پروژه مالی شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای (سهامی خاص)

اختصاصی از فی دوو پروژه مالی شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای (سهامی خاص) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 77

فهرست مطالب:

گردش حساب سود (زیان) انباشته……………………………………………………………. 10

فعالیت‌های عملیاتی: ………………………………………………………………………………  11

1- تاریخچه فعالیت شرکت……………………………………………………………………. 12

مبنای تهیه صورت‌های مالی…………………………………………………………………….. 14

خلاصه اهم رویه‌های حساب‌داری…………………………………………………………… 14

موجودی نقد………………………………………………………………………………………… 16

حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری…………………………………………………………….. 18

سایر حساب‌های دریافتنی……………………………………………………………………….. 23

7-  پیش‌پرداخت‌ها……………………………………………………………………………….. 28

دارایی‌های ثابت مشهود…………………………………………………………………………. 30

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت……………………………………………………………………. 32

10- سایر دارایی‌ها………………………………………………………………………………… 32

12- سایر حساب‌ها و اسناد  پرداختنی……………………………………………………….. 34

13- پیش دریافت‌ها………………………………………………………………………………. 39

ذخیره مالیات………………………………………………………………………………………… 41

15- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان…………………………………………………… 43

16- سرمایه………………………………………………………………………………………….. 44

17- درآمد قراردادها……………………………………………………………………………. 48

18- بهای تمام شده پیمان‌ها……………………………………………………………………. 49

19- هزینه‌های اداری و تشکیلاتی……………………………………………………………. 52

20- سایر درآمدهای غیر عملیاتی…………………………………………………………….. 54

21- تعدیلات سنواتی……………………………………………………………………………. 55

22- صورت تطبیق سود عملیاتی……………………………………………………………… 57

23- تعهدات و بدهی‌های احتمالی…………………………………………………………… 58

24- رویدادهای بعد از تاریخ تراز نامه………………………………………………………. 59

25- معاملات با اشخاص وابسته………………………………………………………………. 59

چکیده:

مجمع عمـومی عـادی صـاحبـان سهـام

اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

• ترازنامه         
• صورت سود و زیان

1-2- گردش حساب سود (زیان) انباشته                               

• صورت جریان وجوه نقد
• یادداشت‌های توضیحی:

الف- تاریخچه فعالیت شرکت                   

ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی                  

پ- خلاصه اهم رویه‌های حساب‌داری                                                                      

ت- یادداشت‌های مربوط به اقدام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی  

کلیات:

         شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای (سهامی خاص) در تاریخ 4/7/1377 تحت شماره 143804 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه شرکت دویست‌ و هفتاد میلیون ریال منقسم به بیست و هفت سهم عادی با نام ده میلیون ریالی می‌باشد. در تاریخ 20/12/1382 سرمایه اولیه شرکت از مبلغ دویست‌ و هفتاد میلیون ریال به پانصد و چهل میلیون از طریق افزایش تعداد سهام صورت گرفته است.

• فعالیت شرکت:

     طبق ماده 3 اساس‌نامه موضوع فعالیت شرکت بطور خلاصه شامل همکاری و اجرای سیاست‌های تحقیقاتی و آموزشی شورای عالی انفورماتیک و ایجاد واحدهای تحقیقاتی به‌منظور پژوهش کاربردی صنعت نرم‌افزار و صادرات آن، اخذ مجوز اعطای استانداردهای نرم‌افزاری از مجامع بین‌المللی و اعطای آن به متقاضیان، ایجاد واحدهای آموزشی و اجرای دوره‌های آموزشی. بررسی بازارهای بین‌المللی و تدوین برنامه‌های مناسب برای صادرات خدمات انفورماتیک و انجام هرگونه فعالیت لازم در جهت توسعه صادرات نرم‌افزار می‌باشد.

• مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش‌های جاری نیز استفاده شده است.

• خلاصه اهم رویه‌های حساب‌داری
  • دارایی‌های ثابت:

1-1-3-    دارایی‌های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب‌ها ثبت‌ می‌شوند. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه‌ای در ظرفیت یا عمر مفید دارایی‌های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آن‌ها می‌گردد، به‌عنوان هزینه‌ سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقی‌مانده آن‌ها مستهلک می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزیی که به‌منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزایابی

شده اولیه دارایی انجام می‌شود هنگام وقوع به‌عنوان هزینه‌های جاری تلقی و بحساب سود‌ و زیان دوره منظور می‌گردد.

• استهلاک دارایی‌های ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی و (با در نظر گرفتن آیین‌نامه استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب بهمن‌ ماه 1380) براساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

           شرح دارایی                                    نرخ استهلاک                       روش استهلاک

           ساختمان                                              7%                               نزولی

             اثاثیه                                          10 ساله                                     مستقیم

3-1-3-   برای دارایی‌های ثابتی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد استهلاک از اول ماه بعد در حساب‌ها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاک‌پذیر از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاک آن برای مدت یادشده معادل 30% نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.

• معاملات ارزی اقلام پولی ارزی به نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام‌شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ انجام معامله تسعییر می‌شود. تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعییر اقلام پولی ارزی به‌عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می‌شود.

 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک‌ماه آخرین حقوق و مزایای ثابت هر یک از کارکنان برای  هرسال خدمت آنان محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود.

تحقیق در مورد زعفران ( تولید و صادرات )

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد زعفران ( تولید و صادرات ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه21

فهرست مطالب

نمای شماتیک گیاه زعفران

زیستگاه :

قسمتهای مورد استفاده گیاه :

ترکیبات شیمیایی :

مشخصات گیاهشناسی :

خواص مهم دارویی گیاه :

مضرات وسمیت :

تقسیم بندی انواع زعفران:

زراعت زعفران

نیازهای اکولوژیکی :

روش کاشت ،تاریخ و فواصل کاشت :

مواد و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه :

زراعت زعفران از ویژگیهای خاص برخوردار است . نیاز اندک آن به آب، امکان بهره برداری محصول به مدت 7 سال ،سهولت در امر نگهداری محصول زعفران ، حمل و نقل آن و نیز عدم نیاز مراحل کاشت ، داشت و برداشت محصول به ماشین آلات زراعی سنگین و اشتغالزایی و بازده اقتصادی بالا از پتانسیل های زراعت زعفران محسوب می شود . افزایش مصارف صنعتی دارویی و غذایی زعفران می تواند در امر افزایش سطح زیر کشت این محصول که به طلای سرخ ایران معروف می باشد بیانجامد . افزایش قیمت زعفران توجیه اقتصادی این محصول را بدنبال دارد.                                                                                            

                                                                                       ( عظیمی . علی اکبر.1383 . مقاله زعفران)

زعفران از جنبه های مختلف غذایی ،دارویی ، زینتی و صنعتی اهمیت دارد . این محصول یک ماده غذایی مقوی است که مردم از آن به منظور خوشرنگ و خوشبو کردن انواع غذاها استفاده می کنند . زعفران محصولی است که از آن استفاده های دارویی فراوانی می شود . دلیل آن نیز وجود در صدی رو غن در زعفران است . از زعفران به عنوان ماده ای رنگزا و خوشبو کننده در صنعت داروسازی ، پنیر سازی ، شیرینی سازی و تهیه انواع شربت و بستنی استفاده می شود . در صنایع دیگر از جمله رنگ آمیزی کاغذ و ابریشم نیز از زعفران استفاده می کنند . در گذشته های دور از زعفران به عنوان مرکب برای نوشتن و نقاشی استفاده می شده است . ‌‌                                                                                                

دانلود مقاله توسعه صادرات صنعتی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله توسعه صادرات صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول
پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

1-1-دیدگاههای نظری
اقتصاددانان طی نیم قرن اخیر به کمک آمار و اطلاعات بلند مدت تحلیل های نظری مهمی در مورد تغییرات درازمدت ساختار اقتصادی ارائه داده اند .
کوزنتس مشاهده کرده است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با افزایش درآمد سرانه کاهش و سهم بخش صنعت افزایش می یابد . وی نشان داده که تحول مشابهی نیز از لحاظ اشتغال رخ می دهد و سهم اشتغال بخش کشاورزی از 80 درصد کل اشتغال در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترین سطح تنزل می کندو حال آنکه سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد در پائین ترین سطح درامدی به 48 درصد در بالاترین سطح درآمد افزایش می یابد .
سرکین و چنری نیز در مطالعات جدیدتری به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند. طبق مطالعات آنان در پائینترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد ، صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد تولید ناخالص داخلی راتشکیل می دهد و در بالاترین سطح درآمد سرانه نسبت های فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغییر پیدا
می کند . در فرآیند توسعه اقتصادی سهم اشتغال در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال کل در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می کند .
بطور کلی بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و در اقتصادی که بارشد همراه است ، تغییر ساختار انتقال از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد پایین به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمد بالاتر اتفاق می افتد . در این مسیر انتقالی و در بلند مدت صنعتی شدن باسهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .
دیدگاه مسلط در تبیین فرآیند تولید صنعتی عمدتاً دیدگاه آنگلو آمریکایی است که طبق آن نهادهای معینی در یک کارخانه از طریق فرآوری یا بسته کاری به محصول صنعتی تبدیل شده به شکل کالاهای مادی عرضه می شوند . در این دیدگاه روابط فنی بین عوامل تولید مورد توجه است و حال آنکه تولید صنعتی در بر دارنده روابط انسانی افراد و گروهها در یک چارچوب نهادی معین است و فرآیند تولید در واقع بسیار پیچیده تر از دیدگاه محدود فوق است .
مطالعات و بررس های کمی در آماری وجود همبستگی معنی دار و محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و صنایع کارخانه ای به اثبات رسانیده است و از این رو است که صنایع کارخانه ای رابه عنوان «موتور رشد اقتصادی» معرفی کرده اند زیرا در نظریه «موتور رشد» عوامل زیر مورد تاکید قرار می گیرد :
- صنعت از طریق «آثار پیوند » برای سایر بخشها تقاضابه وجود می آورد .
- صنعت ظرفیت و امکان ایجاد درآمد ارزی یاصرفه جوئی ارزی به وجود
می آورد .
- صنعت بر پس انداز داخلی اثر می گذارد .
- صنعت بر اشتغال می افزاید .
- و بالاخره صنعت دارای آثار مولد خارجی بر کل اقتصاد است.

2-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور :
جوامع بشری ، در هر دوره از زمان ، از تکنولوژی های خاصی برخوردار
می شوند که در بر گیرنده چهار عامل زیر است :
-محصولاتی که ساخته و مصرف می شوند .
-فرآیند هایی که برای ساختن آن محصولات بکار گرفته می شوند .
-سازمانهایی که برای هماهنگی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار
می گیرند .
-نهادهایی که بستر ساختاری لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم می کنند .
روابط و مناسباتی که بین 4 عامل فوق الذکر در هر دوره از زمان به وجود
می آید ، مشخص کننده وجه اصلی توسعه اقتصادی و شرایط فنی - اقتصادی آن دوره است که دیدمان فنی - اقتصادی آن دوره نام گرفته است . دیدمان فنی - اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم باوجود شبکه وسیع زیربنایی مرکب از جاده ها ، فرودگاهها ، بندرگاهها ، ایستگاههای خدمات اتومبیل و پمپ بنزین و سیستم های توزیع نفت و بنزین و امثالهم قرین گردید که غالباً از طریق سرمایه گذاری های عمومی گسترش پیدا کردند .
دیدمان جدیدی در دهه 1980 و 1990 به وجود آمد و سلطه و نفوذ خود رادائماً گسترش می دهد بر محور انتقال، بازاریابی و تجزیه اطلاعات و هزینه های کاهنده ارتباطات و ترابری شکل می گیرد . امروزه امکان ارسال همه انواع پیام ها و کالاها به سرتاسر جهان باحداقل هزینه و حداکثر سرعت فراهم شده است . مشکلات ساختاری ناشی از این دیدمان جدید کمبود شدید و مستمر مهارت های سطح بالاست که هم اکنون کمبود آن در سرتاسر جها ن آشکار شده است . بررسی شواهد و آثار احتمالی این تغییر دیدمان که در زیر به آنها اشاره می شودمی تواند در ارزیابی نقش صنعتی و آینده مفید باشد :
1-تشدید گرایشهای مربوط به یکپارچگی اقتصادی سرتاسری جهان که به «جهانی شدن» معروف شده است . در این جهانی شدن موارد زیر قابل توجه است :
1-1-توسعه بازارهای مالی
2-1-گسترش تجارت
3-1-گسستگی رابطه مکانی تولید و جایگاه فعالیت اقتصادی
4-1-سرمایه گذاری بین المللی

2-تشدید گرایشهای ناشی از تغییرات تکنولوژی شامل :
1-2-تنوع محصول در نتیجه کاربرد تکنولوژی های جدید
2-2-هزینه توسعه محصول بسیار سنگین شده و پیش از عرضه محصول برای آزمون و برآورد انتخابها و سلیقه های مصرف کنندگان باید مبالغ زیادی برای تحقیق هزینه کرد .
3-2-سیکل تولید محصول سریعتر شده و زمان جایگزینی محصولات روند سریع کاهنده دارد
4-2-کاهش اندازه و مقیاس بنگاهها امکان پذیر گردیده و دیدمان مبتنی بر صنایع کارخانه ای بزرگ برای صرفه جویی مقیاس جایگاه خود را از دست
می دهد .

3-رواج سیاست های برونگرا و جهت گیری به سوی بازار که مالکیت دولتی ، پرداخت یارانه های بی حساب و اخذ حقوق گمرکی بالا را فاقد کارآئی ساخته است و صنایع فاقد کارآیی ورقابت در بازار جهانی زیستمندی خود را از دست می دهند .

4-برتری نسبی بطور استاتیک جایگاه خود را از دست می دهد و حالت دینامیک آفرینندگی پیدا می کند . با توجه به دیدمان فنی اقتصادی و نکاتی که در فوق به آنها اشاره شد می توان انتظار داشت که فشار زیادی بر چارچوب ها نظامهای موجود در کشور وارد شد و گریزی جز تغییر در روش ها و رفتارها برای سازگاری با دیدمان جدید حاکم بر اقتصاد یکپارچه جهان در پیش نیست .

گسترش زیربناهای مادی
توسعه نیافتگی زیربناهای فیزیکی در مناطق کشور مانعی در راه توسعه صنعتی و بهره برداری از منابع به شمار می رود . جذب سرمایه گذاری در این مناطق مستلزم انجام سرمایه گذاری در زیربناهای فیزیکی از جمله ارتباطات ، حمل و نقل ، مخابرات، برق و آب است .

گسترش و تقویت زیربناهای اجتماعی و فرهنگی :
تسهیلات و امکانات زیربنایی اجتماعی (مسکن و امکانات شهری ، تسهیلات آموزشی ، بهداشت و درمانی )‌ و زیربناهای علمی - فنی و پژوهشی (مراکز آموزش عالی و دانشگاهی ، موسسات پژوهشی ، کتابخانه ها و مرکز مدارک علمی ، انجمن ها و تشکلهای تخصصی و مردمی و پایگاههای اطلاعاتی ) از موانع توسعه صنعتی
است.
افزایش سطح دانش و توان تکنولوژیکی :
ایران از توان فنی تکنولوژیکی و سطح دانش نسبتاً خوبی برخوردار است . به نظر می رسد شکل اصلی در سیاستهای اقتصادی و کمبود زمینه و انگیزه رقابت و در نتیجه استفاده غیر بهینه از توانها و امکانات علمی موجود باشد . چنانکه سیاست های موجود اصلاح کرد و زمینه برای افزایش سرمایه گذاری و بکارگیری توان تکنولوژیکی و علمی فراهم خواهد شد .

بکارگیری مدیریت و کارآفرینی :
اعمال مدیریت و کارآفرینی در فضای مناسب موجب شکوفایی و رونق
سرمایه گذاری و تولید صنعتی می شود و بر افزایش نوآوری ها و ارتقاء بهره وری کمک می کند .

ساختار حقوق مالکیت :
روشن نبودن ساختار حقوق مالکیت و گسترش مالکیت و کنترل دوستی بر بخشهای اقتصادی موجب افزایش هزینه های معاملاتی و ضعف نهاد رقابت در اقتصاد می گردد و موجب می شود منابع از طریق بهینه تخصیص نیابند و منابع مالی و نقدینگی به سوی فعالیت های اقتصادی سوق پیدا نکنند .

3-1-چشم انداز بلند مدت اقتصاد کشور :
برای بررسی تصویر دراز مدت اقتصاد کشور از الگوهایی استفاده شده است که در آن تغییرات فنی قابل شناسایی و ارزیابی باشد . در این الگوها فرض می شود که روند آینده یاروال حرکت گذشته تفاوت دارد و اقتصاد کشور به لزوم برنامه هایی را برای ایجاد تحرک در اقتصاد ملی طراحی وپیگیری می کند .
نظر به اینکه به جز مجموعه صنعتی ، مجموعه های دیگری باید برای شناسایی الگوی کلان کشور به کار گرفته شود ، تحقیق کنونی با ایجاد سناریوهایی در طیف بسیار خوش بینانه تابدبینانه ، تصویرهایی از وضعیت آینده اقتصاد راطراحی
می کند .

چشم انداز توسعه صنعتی ایران تا سال 1385
برای این پیش بینی دو سناریوی «سقف» و «کف» در نظر گرفته شده است ، سناریوی سقف وضعیت مطلوب تری راپیش بینی می کند ضمن آنکه نیل بدان مستلزم تغییرات بیشتر و مشکل تری است ، سناریوی کف برخاسته از استمرار ،‌ از نیروها و سیاست های جاری در زمان انجام این پیش بینی هاست .
ساختار اقتصادی کشورها طی زمان دستخوش تحول می شوند که اقتصاد ایران نیز جدا از این تحولات نیست . مطالعاتی که بر روی 108 کشور برای دوره ای 30 ساله انجام شده متوسط رشد سالانه درآمد را 4/2 درصد نشان داده ، هر چند میزان این رشد در کشورها در سطوح مختلف درآمد متفاوت است و کشورهای با درآمد سرانه بالای متوسط کل رشد بیشتری راتجربه کرده اند نتیجه نشان می دهد ساختار اقتصادی بارشد درآمد سرانه تغییر می کند ولی کشورهای با درآمد سرانه کمتر با تغییر ساختاری مواجه می شوند .
ساختار اقتصادی ایران از نظر مقایسه درآمد سرانه با کشورهای دیگر بصورت زیر است :
1-از نظر سهم صادرات شبیه کشورهایی با درآمد سرانه 400 دلار است .
2-از نظر سهم مصارف خصوصی شبیه کشورهای باسرانه 1000 دلار است .
3-از نظر سهم سرمایه گذاری در تولید ناخالص شبیه کشورهای با درآمد سرانه 500 دلار است .
4-از نظر سهم دولت در هزینه ملی شبیه کشورهایی بادرامد سرانه 4000 دلار است .
برای دستیابی به سناریوی سقف در سال 1385 رشد سالانه صادرات کل 6/5 درصد و صادرات صنعتی 5/16 درصد ضرورت دارد که در این صورت سهم صادرات صنعتی از کل صادرات از حدود 11 درصد سال 1373 به 5/36 د رصد در سال 1385 برسد . در این سناریو رشد سالانه سرمایه گذاری 6/5 درصد و ارزش افزوده صنعت 7/9 درصد پیش بینی شده است . بر پایه این سناریو رشد سالانه واردات (4/8 درصد در سال) به دلیل ظرفیت سازی و تامین نیازهای رشد صنعتی بالاست ولی تراز تجاری منفی نخواهد شد ودر حدود صفر باقی می ماند .
توسعه سرمایه گذاری در بخش صنعت ، اصلاح ستاد نظام صنعتی (ساختار دولت ) ، اصلاح قوانین و مقررات کلیدی مرتبط باصنعت (قوانین مالیاتی ، کار ، جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، اصلاح قوانین ضد انگیزشی و ... ) ، اصلاح سیاست های تجاری ، ارزی ، ایجاد فضای سیاسی باثبات و پایدار ضرورت دسترسی به اهداف کمی پیش بینی شده در سناریوی «سقف» است .
از پیش شرطهای موفقیت سناریوی سقف می توان به موارد زیر به عنوان نمونه اشاره کرد :
بهبود کیفیت و اصلاح مصارف خصوصی و جلوگیری از اسراف و تبذیر و کاستن از اختلاف مصرف بین گروههای مختلف ، افزایش بهره وری نیروی کار و کارآیی خدمات دولتی به ویژه در امور قضایی و قانونگذاری ، استفاده مطلوب از امکانات و ظرفیت های موجود گرایشهای ضد صادراتی ، جهت دهی نظام بانکی و اعتباری به سوی حاکمیت اقتصاد آزاد و شایستگی تولید و توجه به سرمایه گذاری خارجی .
در صورت توجه به ضرورت ها و پیش شرطهای فوق و تحقق سناریوی پیش بینی شده صادرات سرانه صنعتی از 20 دلار فعلی به 105 دلار در سال 105 دلار در سال 1385 می رسد و ارزش صادرات از 2/1 میلیارد دلار به 3/7 میلیارد دلار خواهد رسید .
گزینه دیگری که آنرا سناریوی «کف» نامیده ایم سناریوی تداوم برنامه دوم است. مفروضات این سناریو بر اساس سیاست ها و اولویت های این برنامه انتخاب شده اند .طبق این سناریو اقتصاد ایران به گونه ای متحول نخواهد شد که از نظر تجارت خارجی زیستمند و پایدار بماند . کل صادرات با رشد اندک 5/4 درصد افزایش می یابد و حال آنکه واردات رشد سالانه 18 درصد را خواهد داشت و تراز تجاری با عدم تعادل مواجه می شود ، رشد هزینه های خصوصی رقم اندک 8/2 درصد در سال ولی رشد هزینه های دولتی (6/3 درصد )در صورتی کافی خواهد بود که خدمات بخش دولتی با کارآیی قابل توجهی عرضه گردد . سناریوی ادامه برنامه دو به دلیل تاکید بر سرمایه گذاری زیربنایی موجب رشد سرمایه گذاری در تولید به میزان 1/7 درصد در سال خواهد شد ، بدون آنکه ظرفیت های تولید کشور به ویژه تولید صنعتی قابل قبولی توسعه دهد . بخش صنعت از رشد ناچیز 1/3 درصد در سال برخوردار می شود و سهم آن از حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز نخواهد کرد . رشد صادرات صنعتی سالانه معادل 3/9 درصد خواهد بود که عمدتاً کالاهای صنعتی و فولاد و فراورده های پتروشیمی است و ارزش صادرات سرانه صنعتی از 20 دلار فعلی به 49 د لار و مجموع صادرات صنعتی به 4/3 میلیارد دلار می رسد .

4-1-تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی صادرات صنعتی
1-چشم انداز نیروی کار در فرآیند توسعه صنعتی :
با توجه به جوانی جمعیت و بالا بودن نسبت بیکاری در کشور مروری کوتاه بر چشم انداز نیروی کار در فرآیند توسعه صنعتی می تواند یاری دهنده سیاست گذاری برای آینده صنعتی باشد . هر چند ، رشد اقتصادی دستاوردی قابل توجه است ولی به هیچ وجه کافی نیست زیرا اقتصادهای زیادی شاهد نشانه های رشد بدون اشتغال بوده اند و آمارهای اقتصادی کشورهای صنعتی در سالهای اخیر نشان می دهد که حصول به رشد اقتصادی ملازم بارشد اشتغال بوده است . روند آزادسازی و رقابت بین المللی در بین بنگاهها و توجه به ارتقاء کارآئی تکنولوژی های جدید و شیوه های مدیریت موجب ریزش چشمگیر نیروی کار و فرآیند «رشد بدون اشتغال» شده است .
به عنوان مثال آزادسازی و خصوصی سازی در برزیل طی سالهای 1988 تا 1993 تعداد کارگران صنعتی رااز 5/6 میلیون نفر به 3/4 میلیون نفر کاهش داده است . رشد سریع بهره وری و افزایش نسبی مصرف خدمات نیز در این فرآیند کاهشی موثر بوده است . آمار و ارقام بین المللی نشان می دهد که هر گاه سازوکار عرضه و تقاضا در اقتصاد برقرار باشد . بسیاری از مشاغل سنتی و صنعتی با فقدان تقاضا روبرو
می گردند و تلاش برای حفظ آنها به معنی ممانعت از تحولات تکنولوژیکی است 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 31   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

قانون تجارت

اختصاصی از فی دوو قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 قسمت اول

باب اول
تجار و معاملات تجارتی
ماده 1 - تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتی ازقرارذیل است :
1 - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.
2 - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
3 - هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره .
4 - تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5 - تصدی بعملیات حراجی
6 - تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی .
7 - هرقسم عملیات صرافی وبانکی
8 - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد.
9 - عملیات بیمه بحری وغیربحری .
10 - کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود -
1 - کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها.
2 - کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید.
3 - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید.
4 - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی .
ماده 4 - معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ماده 5 - کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست .

این فایل دارای 76 صفحه می باشد.

تحقیق در مورد صادرات غیر نفتی

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد صادرات غیر نفتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه24

فهرست مطالب

مقدمه

کاهش صادرات غیرنفتی

توسعه صادرات غیرنفتی، استقلال اقتصادی در عرصه جهانی

و....

تلاش برای رسیدن به اهداف چشم انداز 20ساله و ایجاد ظرفیت های جدید در جهت توسعه صادرات غیر نفتی همواره از جمله راهبردهای بلند مدت کشور در عرصه اقتصاد در طول سالهای اخیر بوده است . هرچند که در طول برنامه های اول ،دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور ،وضعیت صادرات غیر نفتی ایران از رقم پیش بینی شده کمتر بود ،اما در سال نخست چهارمین برنامه توسعه اقتصادی کشور این میزان از رقم پیش بینی شده نیز فراتر رفت .

بر اساس آمارهای رسمی ،میزان صادرات غیرنفتی کشور د رنیمه نخست سال 84 با رشد 8/57 درصدی صادرات غیر نفتی کشور معادل کل سال 83 رشد داشت که این امر بیانگر عزم جدی مسئولان برای رهایی از وابستگی به صادرات غیر نفتی این میزان در سال جاری نزدیک به 16 میلیارد دلار خواهد بود .

نگاهی به روند صادرات کشور در سالهای گذشته بیانگر ارتقای سطح صادرات غیر نفتی در سال جاری است .براساس برخی آمارهای رسمی میزان صادرات غیر نفتی ایران در فاصله سالهای 74تا77 حدود 3میلیارد دلار بود ، اما از سال 78 به نقد ترویج روند صادرات غیر نفتی کشور رشد فزاینده ای به خود گرفت و در سال 81 به 4 میلیارد و 422میلیون دلار رسید .