پایان نامه بررسی احکام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارتهای سه گانه (وضو- غسل- تیمم)

اختصاصی از فی دوو پایان نامه بررسی احکام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارتهای سه گانه (وضو- غسل- تیمم) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :109

مقدمه

بدون شک بعثت حضرت محمد(ص) به عنوان رسول خدا از میان قوم جاهل عرب آرمان بزرگ و برجسته ای در بر داشته است. و قرنهاست که این آرمان متعالی در سراسر جهان اسلام، متجلی گردیده است.

اسلام به معنای انقیاد، تسلیم شدن و گردن کجی است در برابر اوامر و نواهی خدا و دستورات رسول خدا (ص). دین اسلام، دین فطرت، پاکیزگی و اجتماع است، جامعه اسلامی را به نظافت و رعایت بهداشت و آداب اسلامی و عبادت تشویق و راهنمایی می کند. فرد مسلمان را موظف می­کند وقتی خود را زیر سایه اسلام دید از خود اسلامی مجسم بسازد، خود را الگوی مجسمی از اسلام قرار دهد زیرا هیچ سخن، خطبه و موعظه­ای نمی­تواند جانشین اسلام شود و اصل و پایه این تجسم نیز ایمان قلبی و عمل به اعمال اسلامی است. در حقیقت تنها دین اسلام است که شایسته پیروی بوده و ادامه مسیر آن آدمی را در این جهان فانی نیک­بخت و او را با سعادت اخروی به جهان ابدی می­سپارد.

یکی از اهداف این رسالت عظیم طهارت و پاکیزگی می باشد، چرا که در دین اسلام مکرراً در این باره سفارش شده است:

«اِنَّ اللهَ یُحِبُّ التَّوابینَ وَ یُحِبُّ المُتَطهِرینَ»[1]

همانا خداوند توبه کنندگان و تطهیرکنندگان را دوست دارد.

طهارت جسمی باعث آرامش روح و روان می گردد. و سلامتی که از نعمات والای خداوند است در سایه پاکیزگی و طاهر بودن بدست می آید. اسلام علاوه بر رعایت طهارت غذا، لباس، مکان، حیوانات و ...... بسیار تاکید نموده است. رعایت پاکی هر کدام به دیگری وابسته بوده و عدم طاهر بودن هر کدام، نجاست دیگری را سبب می شود. بنابراین از منظر دین اسلام زندگی و حیات یک فرد مسلمان بر پایه پاکی و طهارت می باشد. بر استناد آیات آمده در قرآن و حتی کافرین نیز نجس به شمار می آیند.

فقهای بزرگ دینی اعم از شیعه و سنی در باره اصول طهارت و علی الخصوص طهارتهای سه گانه( وضو، غسل و تیمم) نظریات مختلفی دارند. ولی آنچه که مسلم است اعتقاد راسخ همه آنان به پاکی و وجوب رعایت آنها برای زندگی است. و بطور یقین ایمان هر مسلمان با رعایت پاکی کامل میشود.

پیامبر (ص) فرموده است:

«النظافهُ مِنَ الایمان.

نظافت جزیی از ایمان است.

فرمانبرداری از قوانین والای دین اسلام بطور حتم انسان را به سوی تعالی و خوشبختی سوق می دهد و بر مسلمان آگاه و دانا واجب است علاوه بر رعایت قوانین الهی و دینی خویش به ترویج و تبلیغ آن نیز بپردازد به امید روزی که دنیا پر از عدل و داد گشته و با انقلاب حضرت مهدی(ع) سایه اسلام بر تمامی عالم هستی گسترده باشد.

شیوه پژوهش کتابخانه ای و میدانی می باشد و در آن از نظر فقها ی بزرگ اسلام اعم از شیعه و سنی استاده شده است.

1. 1. سوره بقره، 222

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین

اختصاصی از فی دوو کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « بررسی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین » به صورت فایل ورد (30 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و همراه چکیده و مطالب می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

چکیده

موضوع مورد بررسی در این پروژه بررسی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین می باشد.اصطلاح «معامله به قصد فرار از دین» در مواردی کاربرد پیدا می‌کند که فرد بدهکار برای اینکه اموالش توسط طلبکاران توقیف نشود، به انجام معامله‌ای اقدام می‌کند تا از استیفای طلب از سوی آنها مصون بماند. در این شرایط می‌توان گفت که حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین، می‌تواند موجب از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی ‌شود. از جمله مواردی که قانون مدنی درباره آن دستخش تغییر و تحولاتی شده، معامله به قصد فرار از دین است. ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی مقرر کرده بود: «هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست.». این ماده که از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود، با وجود فوایدی که به دلیل حمایت از حقوق طلبکاران و مبارزه با نیت سوء برخی افراد مدیون در محروم کردن طلبکاران از رسیدن به طلب خود دربرداشت، اما به گمان اینکه خلاف موازین شرعی است، در اصلاحیه دی ماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف شد و به این ترتیب خلأ چشمگیری به وجود آمد. به همین دلیل قانونگذار به طور مجدد ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح کرد: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است»به نظر می‌رسد که حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنها صحیح و لازم‌الاجراست. دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است، مخالف اصل صحت (ماده ۲۲۳ قانون مدنی) و اصل لزوم (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) است اما به دلیل ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی قانونگذار به طور مجدد ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع کرد.

واژگان کلیدی:

فهرست

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

مقدمه..................................................................................................................................1

مبحث اول:کلیات..........................................2

گفتار اول:مبنای فقهی........................................2

گفتار دوم :مبنای حقوقی..................................................4

1. از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران..........................................4
2. جهت نامشروع.......................................................................5
3. نفی ضرر..........................................................................6
4. 4.سوء استفاده از حق......................................................7

گفتار سوم :مبنای قانونی.........................................................9

مبحث دوم:دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین..................12

گفتار اول:شرایط دعوی..................................................12

1.شروط مربوط به طلب............................................................12

2.شرط مربوط به طلبکار:ذی نفع بودن در دعوی................................15

1. شروط مربوط به تصرف..........................................................16

4.شرط مربوط به مدیون:قصد فرار از دین.............................................18

5.شرط مربوط به طرف قرارداد: علم به قصد مدیون......................................18

گفتار دوم :آثار دعوی...........................................................20

1.خوانده دعوی..............................................................20

2.ماهیت حکم صادره و اثر آن نسبت به طلبکار مباشر دعوی......................20

3.اثر حکم نسبت به سایر طلبکاران......................................22

4.اثر حکم در روابط طلبکار با متعاملین..................................................22

5.اثر حکم در روابط مدیون و انتقال گیرندگان...................................................................23

نتیجه گیری...................24

منابع و مراجع...........................25

دانلود تحقیق رشته معارف اسلامی - قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده با فرمت ورد

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق رشته معارف اسلامی - قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدّمه

نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.

قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.

بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.

مرحوم شیخ مفید (413 ق) می فرماید: و من کان یرمی غرضاً فمرّ به انسان فحذّر، فلم یحذّر فاصابه السهم، فمات منه لم یکن علیه فی ذلک تبعة و لا ضمان[1].

[1] ابن فهد حلّى، الرسائل العشر ، تحقیق سیدمهدى روحانى، قم، مرعشى نجفى، 1409 ق، ص 39.

دانلود پایان نامه ارشد رشته معارف - بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی با فرمت ورد

اختصاصی از فی دوو دانلود پایان نامه ارشد رشته معارف - بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست اجمالی مطالب

مقدّمه : طرح تحقیق ..................................................................................................................................... 1

بخش اول : حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران

فصل اول : حقوق ورزشی .......................................................................................................................... 12

گفتار اول : منابع حقوق ورزشی ................................................................................................................. 13

فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری .............................................................................................................. 16

فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی ......................................................................................................... 24

بخش دوم : ورزش در فقه اسلامی

فصل اول : سوابق فقهی ورزش .................................................................................................................. 33

فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها .............................................................................................................. 51

فصل سوم : سبق و رمایۀ ............................................................................................................................ 54

فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج ................................................................................................... 81

فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش ........................................................................................................ 102

پیوست ها ............................................................................................................................................... 119

منابع و مآخذ ........................................................................................................................................... 124

چکیده انگلیسی ....................................................................................................................................... 136

(ج)

فهرست تفصیلی مطالب

مقدمه : طرح تحقیق ..................................................................................................................................... 1

بخش اول – حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران

فصل اوّل : حقوق ورزشی ......................................................................................................................... 12

گفتار اول : منابع حقوق ورزشی ....................................................................................................... 13

مبحث اول : قانون ........................................................................................................................ 13

بند اول : قانون اساسی ............................................................................................................ 14

مبحث دوم : قوانین عادی ............................................................................................................. 15

مبحث سوم : عرف ورزشی .......................................................................................................... 15

مبحث چهارم : آیین نامه ها .......................................................................................................... 15

فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری ............................................................................................................. 16

گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی ................................................ 16

مبحث اوّل : مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص .................................................................. 18

مبحث دوم : مسئولیت داوران ....................................................................................................... 19

مبحث سوم : مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی ........................................................................ 22

مبحث چهارم : مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها ................... 23

فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی ......................................................................................................... 24

گفتار اول : مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ورزشی ......................................................................... 24

مبحث اول : رابطه ورزشکاران به هنگام بازیها ............................................................................... 25

مبحث دوم : رابطه ورزشکاران و برگزار کنندگان مسابقه ها با تماشاگران ...................................... 28 مبحث سوم : نقش رسانه ها در ورزش .......................................................................................... 30

(چ)

بخش دوم – ورزش در فقه اسلامی

فصل اول : ورزش در فقه اسلامی ............................................................................................................... 33

گفتار اول : سوابق فقهی ورزش ....................................................................................................... 33

مبحث اول : خرید و فروش عکسهای ورزشکاران ......................................................................... 40

مبحث دوم : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی ..................................................................... 40

مبحث سوم : شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی ................................................................ 41

مبحث چهارم : اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان ......................................... 42

گفتار دوم : دوپینگ ........................................................................................................................ 43

مبحث اول : جنبه ی اخلاقی دوپینگ ........................................................................................... 46

مبحث دوم : بیمه ورزشی ............................................................................................................. 47

مبحث سوم : اسپانسر و تبلیغات ..................................................................................................... 48

فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها .............................................................................................................. 51

مبحث اول : مسابقه برای تواناسازی .............................................................................................. 52

فصل سوم : سبق و رمایۀ ............................................................................................................................ 54

گفتار اول : مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی .............................................................................. 58

مبحث اول : فرق عقد و وعده ....................................................................................................... 58

مبحث دوم : پژوهشی درباره ی حدیث لاسبق ............................................................................... 61

مبحث سوم : مسابقه با ابزار قمار ................................................................................................... 70

گفتار اول : مفهوم قمار در اصطلاح فقها .......................................................................................... 71

مبحث اول : ادله ی حرمت قمار ................................................................................................... 75

(ح)

بند اول : آیات ...................................................................................................................... 75

بند دوم : روایات ................................................................................................................... 79

گفتار اول : شرط بندی در مسابقات ................................................................................................. 80

فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج ................................................................................................... 81

گفتار اول : مبانی حرمت بازی با شطرنج .......................................................................................... 83

گفتار دوم : مبانی حلیّت بازی با شطرنج ........................................................................................... 86

گفتار سوم : دیدگاه اهل سنّت درباره شطرنج ................................................................................... 89

گفتار چهارم : نظر مراجع درباره ی بازی با شطرنج و پاسور ............................................................ 100

فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش ........................................................................................................ 102

جمع بندی و پیشنهاد ................................................................................................................................ 116

پیوستها ..................................................................................................................................................... 119

منابع و مآخذ ........................................................................................................................................... 124

چکیده انگلیسی ....................................................................................................................................... 136

تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم

اختصاصی از فی دوو تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیش درآمد

از جمله اصول و قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویه ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و... جریان دارد و به آن استدلال می شود، قاعده لزوم است و جریان اصلی آن، در هنگامی است که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد. بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است.

در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصالة اللزوم فی العقود» نام برده می شود.

پیشینه قاعده

نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلی در قواعدالاحکام و تذکرة الفقهاء است:

«الاصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بامرین: ثبوت خیار وظهور عیب.» اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.

این که چرا علامه حلی، آشکار شدن عیب را جدای از ثابت شدن خیار یاد کرده، با این که آشکار شدن عیب هم از انگیزه ها و سبب های خیار و داخل در آن هاست، شیخ انصاری ابراز می دارد: «یادآوری اخص، در پی اعم، اشکالی ندارد.[1]»

فقیهان پیش از علامه هم، به گونه ای از لازم بودن عقدها سخن گفته اند و کم وبیش از آن بحث کرده اندکه به نمونه هایی از نوشته های آنها در این باب اشاره می کنیم:

سید مرتضی علم الهدی:

«البیع لایلزم بحصول الایجاب والقبول ما لم یتفرق المتبایعات بابدانهما عن مکانهما هذا صحیح والیه یذهب اصحابنا وهو مذهب الشافعی وقال مالک وابوحنیفه یلزم البیع بالایجاب والقبول ولم یعتبر التفریق بالابدان.»

شیخ طوسی:

«واذا باع فلاینعقد البیع الا بعد ان یفترق البیعان بالابدان فان لم یفترقا کان لکل واحد منهما فسخ البیع والخیار.» محقق حلی در شرح عبارت شیخ می نویسد:

«المراد بعدم الانعقاد، عدم اللزوم وقد بین ذلک فی تهذیب الاحکام فانه قال فی تاویل خبر الذی یقتضیه هذا الخبران البیع من غیر افتراق، سبب لاستباقه الملک الا انه مشروط بان یفترقا ولایفسخ العقد»؛

[1] محقق کرکی، جامع المقاصد،ج ۴، ص ۳۸