تحقیق و بررسی در مورد اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

اختصاصی از فی دوو تحقیق و بررسی در مورد اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 77

برخی از فهرست مطالب

: مفهوم و ارکان اعتصاب

شغلی بودن خواستهای کارگران:

3- ویژگیها و  ابعاد اجتماعی اعتصاب:

اعتصاب کارگری در چارچوب قانون

تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات:

بخش دوم: آثار اعتصاب

اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین

بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی

فقدان تشکلات مستقل کارگری:

اعتصاب در حقوق ایران

پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی:

الف ) قبل از تصویب قانون سال 1369

قانون کار 1369

بخش اول: مشروعیت اعتصاب

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

چکیده:

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب  کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.

حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.

برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران  وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.

حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.

تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس  به سرانجام نرسید.

حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست

بررسی جنسیت بر شهادت در قوانین جزایی و فقهی

اختصاصی از فی دوو بررسی جنسیت بر شهادت در قوانین جزایی و فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی جنسیت بر شهادت در قوانین جزایی و فقهی

30صفحه ورد 

3000تومان 

چکیده
یکی از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است‏یعنی آیا زن یا مرد بودن تاثیری در شهادت دارد یا خیر؟ در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد که نگارنده در این مقاله به نقد و بررسی آن مقررات و نیز مبنای فقهی آن پرداخته است.
شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است، قانون مدنی درماده 1258 دلائل اثبات دعوی را پنج چیز شمرده است که یکی از آنها شهادت است، در امور کیفری و اثبات جرم نیز شهادت بعنوان یکی از ادله بشمار می‏رود در قانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به هر یک از حدود و نیز قصاص نحوه اثبات آنها بوسیله شهادت بیان شده است. در مقررات مربوط به آئین دادرسی مدنی و کیفری نیز از شهادت بعنوان دلیل اثبات حق یا اثبات جرم یاد شده و ضوابط و ترتیبات مربوط به آن ذکر شده است.
شهادت در صورتی معتبر و در اثبات دعوی مؤثر است که شرایط لازم در شاهد و نوع ادای شهادت موجود باشد.
شرایطی که رعایت آن در مورد شاهد، ضروری است، بعضی مربوط به میزان درک و شعور و قدرت تعقل و تشخیص شاهد است. مانند شرط بلوغ و عقل و برخی مربوط به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحت گفتار او می‏باشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن. تعداد شهود نیز از جمله امور مؤثر در شهادت است و بسته به اهمیتی که موضوع مورد شهادت دارد ممکن است تعداد شاهد لازم برای مؤثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق کند، بطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولی در برخی موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردی هم موضوع با شهادت یک نفر ثابت می‏شود.

تحقیق جامع درباره مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام

اختصاصی از فی دوو تحقیق جامع درباره مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 56 صفحه

این تحقیق شامل فصل اول پایان نامه که همان پروپوزال میباشد و شامل فصل دوم و سوم پایان نامه بطور کامل میباشد فقط فهرست فصل اول و دوم و سوم در این فایل درج نشده است و ارزش این فایل بسیار بالا میباشد و فقط برای مطالعه بیشتر دانشجویان عرضه شده است و به عنوان یک تحقیق جامع و کامل برای دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد بسیار مفید میباشد

الف:بیان مسئله:

حقوق بین الملل یک نظام حقوقی متحول ورشد یافته است که همواره درحال تکامل می باشد ودر روند تکامل آن ،انواع تمدن ها وتجارب بشرنقش داشته ودارند،وبه طور قطع اندیشه های اسلام ناب، درتوسعه وگسترش این حقوق حائز نقشی کلیدی واساسی است.البته باید به این مسئله توجه نمود که اکثر مستشرقین سعی کردند برمبنای وقایع تاریخی وخارج ازمعیارهای اسلامی ،حقوق بین الملل اسلام را صرفاً براساس جنگ وجهادتفسیرکنند وسهم اسلام را درتنظیم روابط بین الملل انکارکنند. دولت ها وجوامع، نیازمند امنیت وهمزیستی هستندو حقوق بین الملل زاییده این نیاز است که برای ارتقاء صلح درعرصه بین الملل بنا شده است،چنین نظامی درصورتی قادر به توسعه وگسترش صلح خواهد بود که انحرافاتی را پذیرا شده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند؛ چنان که پیروان دین یهود و مسیحیت به نژادپرستی رو آورده و در این راستا جنگهای زیادی به راه انداختند و انسانهای فراوانی را به قتل رساندند و البته باید گفت در این زمینه یهودیان شدت عمل بیشتری داشته‏اند و در قوم یهود تضاد با حقوق بین‏الملل به نحو واضح مشاهده می‏شود؛ آنان علاوه بر این که معتقد به برتری نژاد خویش هستند، دیگر ملل را در خدمت خود می‏انگارند. اما از نظر اسلام، صلح و رفتار مسالمت‏آمیز انسانها با عقاید و مذاهب گوناگون، یک ارزش و هدف است و اعلامیه جهانی اسلام آیه 64 سوره آل عمران می‏باشد که می‏فرماید:«قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلی کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ»

سیره عملی پیامبر اکرم( صلی‏الله‏علیه‏و‏آله) و ائمه معصومین( علیهم‏السلام) نیز بر رفق و مدارا استوار بوده است. هرحکومتی خود را موظف می داند با همفکران وهمکیشان خود برخورد مناسب و شایسته ای داشته باشد والبته مسئله مهم این است که حکومتها باغیر همکیشان خود چه برخوردی داشته باشند ودرتامین امنیت ورفاه بیگانگان چه اندازه اهتمام وتلاش دارند که این مسئله ازمعیارهای سنجش یک حکومت می باشد.درجامعه اسلامی از غیرهمکیشان به عنوان اقلیت ها تعبیرمی شودکه به مذهبی وغیرمذهبی تقسیم می شوند.حاکمان اسلامی به سبب وجود تعالیم مترقی ومتعالی اسلام  موظفند با تمامی افراد تحت حاکمیت خود با کرامت کامل برخورد کنند ،چون ازدید گاه اسلام همه افراد تحت حاکمیت، درانسانیت مشترک بوده و ازحقوق لازم انسانی برخوردار می باشند،بنابراین اقلیتها هم درحکومت اسلامی ازحقوق لازم بهره مند هستند.اسلام با نگاه انسانی به تمامی افرادتحت حاکمیت خود ،موظف به اجرای مطلق عدالت درمیان تمامی انسانهاست ،بدون توجه به گرایشهای عقیدتی وفکری به دلیل توجه واهمیت بحث وتاکید مبانی فقهی وحقوقی اسلام مبنی بر اصول اساسی انسانی مانندآزادی های فردی ،اجتماعی ومعنوی ورعایت حقوق شهروندی می توان به سوالات ذیل توجه نمود:

 1) دین مبین اسلام در خصوص این اصل نوظهور حقوق بین الملل چه دیدگاهی و موضعی دارد؟

2)هدف اصلی اسلام از این اقدام چه می باشد؟

3)نگاه جمهوری اسلامی بر حقوق اقلیت ها و رفتار مسالمت آمیز با آنها چیست؟

د:فرضیه های تحقیق:

1) به نظر می رسد با توجه به اینکه خداوند دین اسلام را آخرین دین و حضرت محمد (صلوات ا... علیه) را خاتم پیامبران قرار داده بنابراین اسلام دینی جامع خواهد بود که می تواند تمامی نیازهای بشری را برآورده سازد. یکی از این نیازها، نیاز بشر به همدلی، همکاری، امنیت، آرامش و مودت است تا در پرتو آن بتواند به کمال مطلوب خودچه از نظر مادی و چه از نظر معنوی برسد. درحقیقت نقطه ی مقابل این نیازها تعارض و جنگ و درگیری است که می تواند نابود کننده ی بسیاری ازدستاوردهای بشری باشد. دستورات و تعلیمات دین اسلام که از وحی الهی سرچشمه می گیرد به عنوان آخرین دین به طور کامل به این مسائل توجه داشته و برای آنها راهکارهای متفاوت و جامع ارائه نموده است چرا که این دین از جانب آفریننده انسان نازل شده و این خالق قطعاً به تمامی نیازهای او آگاه است و به خوبی می داند که یکی از نیازهای ابتدایی انسان نیاز به آرامش و امنیت است کما اینکه امام معصوم (علیه السلام) نیز   می فرماید: «دو نعمت ناشناخته هستند: سلامت و امنیت». حال درتعالیم دین اسلام به خوبی بیان شده که جنگ و تخاصم ناعادلانه و نامشروع کاملاً درتضاد با مقتضیات و نیازهای  انسان است و همه انسانها عمده روش تحقیق پیش رو ،روش کتابخانه ای بوده که به بررسی کتابهای تخصصی درزمینه حقوق     بین الملل اسلام پرداخته شده است.این پایان نامه شامل پنج فصل میباشد:

1) درفصل اول اقلیت ها وجایگاه آنان درادیان الهی وحقوق بین الملل بررسی خواهدشد.

2)درفصل دوم وضعیت اقلیت غیرمسلمان وحقوق بین الملل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

3) درفصل سوم دیدگاه قرآن کریم،سیره عملی پیامبر(ص) ،اهل بیت(ع) ،علماء شیعه واهل سنت و وضعیت اقلیت ها درحکومت امام زمان(عج) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

4)درفصل چهارم قوانین ومقررات دین اسلام دربحث جنگ و عوارض ناشی ازآن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

5)درفصل پنجم دیدگاه جمهوری اسلامی ایران درخصوص اقلیت ها اشاره خواهد شد.

6) درانتهای پایان نامه، نتیجه گیری ازمباحث ارائه شده، بیان می شود.

فصل اول:اقلیت ها وجایگاه آنان درادیان الهی وحقوق بین الملل

بررسی رفتارمسالمت آمیزدرادیان الهی(یهود ومسحیت):

1)دین یهود

دین یهود، یکی از ادیان الهی است که. پیروان این دین، خود را پیرو پیامبر الهی؛ یعنی حضرت موسی (علیه‏السلام) می‏دانند؛ همچنین این قوم را به دلیل نسبت به حضرت یعقوب (علیه‏السلام) ، «بنی اسرائیل» گویند؛ چراکه اسرائیل لقب حضرت یعقوب (علیه‏السلام) است.

برخی ازآیات قرآن کریم عملکرد یهود رامورد بررسی قرارداده ورفتار نژادپرستی، برتری‏جویی و... آنها را مورد سرزنش قرار داده است. یهود، با عبارات مختلف و عملکردهای گوناگون، برتری‏جویی خویش را نسبت به پیروان مذاهب دیگر نشان داده‏اند و قرآن کریم هم دقیقا این نقاط ضعف را بیان کرده و از مسلمانان می‏خواهد از این رویه و عملکرد دوری گزینند.یهود خود را گاهی دوستان خاص خداوند می‏دانند،ودراین زمینه قرآن کریم می فرمایند:: «قُلْ یا أَیُّهَا الَّذِینَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّکُمْ أَوْلِیاءُ لِلّهِ مِنْ دُونِ النّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ» یعنی: بگو: ای یهودیان! اگر گمان می‏کنید که (فقط) شما دوستان خدایید نه سایر مردم، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می‏گویید ( تا به لقای محبوبتان برسید)"[1] وزمانی خود را «فرزندان خداوند» می‏انگارند، «یهود و نصاری گفتند: ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم؛ بگو: پس چرا شما را در برابر گناهانتان مجازات می‏کند؟! بلکه شما هم بشری هستید از مخلوقاتی که آفریده،...[2]  و دیگر بار خویش را تافته‏ای جدا بافته دانسته و معتقدند که گنهکاران ملت یهود، فقط چند روزی بیش، مجازات نخواهند شد و سپس بهشت الهی برای ابد در اختیار آنان خواهد بود"و ( یهود) گفتند: هرگز آتش دوزخ، جز چند روزی، به ما نخواهد رسید؛ بگو: آیا پیمانی از خدا گرفته‏اید- و خداوند هرگز از پیمانش تخلف نمی‏ورزد - یا چیزی را که نمی‏دانید به خدا نسبت می‏دهید"[3]  یکی ازاعتقادات یهود استفاده انحصاری ازبهشت است واینکه ثواب و پاداش روز رستاخیز فقط مختص به آنهاست؛ قرآن کریم دراین مورد اشاره دارند"(اعتقادات یهود براساس آرزوها وخیالبافی ها بود که خودشان به دروغ بافته وساخته بودند،آنها خودرا فرزندان خدا می دانستند ،ازاین رو تمام نعمت های آخرت را مخصوص خودشان می پنداشتند ، اما قرآن کریم این اعتقاد باطل وادعای دروغ را با یک استدلال قوی رد کرده ومی فرمایند:ای پیامبر اسلام درپاسخ به ادعای دروغ آنها  بگواگرشما یهودیان آرى، باید بگونه‏اى زندگى کنیم که هر لحظه آماده مرگ باشیم.

پیام‏ها:

الف) در برابر خیالات و موهومات، با صراحت برخورد کنید. «قُلْ» ب)دامنه‏ى انحصار و نژادپرستى، تا قیامت کشیده مى‏شود! «لَکُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خالِصَةً»   ج) وجدان، بهترین قاضى است. «إِنْ کانَتْ»)  ( «فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ»  د) آمادگى براى مرگ، نشانه‏ى ایمان واقعى و صادقانه است. «فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ»"[4]

از منظردین مبین اسلام، نژادپرستی شعبه‏ای از شرک است و به این دلیل، اسلام شدیداً با آن مبارزه کرده و همه انسانها را از یک پدر و مادر می‏داند که امتیازشان تنها به تقوا و پرهیزکاری است.
2-1)اعمال یهود نسبت به اسلام:

در آغاز اسلام، یهودیان وقتی دیدند  پیامبر اسلام (ص) با تبلیغ رسالتش، الفت و برادری را در دلهای مردم ایجاد نموده و چنان توده واحد و یکپارچه‏ای از آنها ساخت که موقعیت اجتماعی یهود در خطر خواهد بود؛ بدین جهت، به مخالفت با پیغمبر (ص) برخاسته وبراین اساس  قرآن کریم بعضی از نیات شوم آنها را در مبارزه با اسلام آشکار کرد تا مسلمانان از آسیب آنها درامان باشند،که برخی ازآنها اشاره می شود:

الف) محاصره اقتصادی: گروهی از یهودیان برای منصرف کردن مسلمانان از آیین خود اقدام به کار جدیدی نمودند و با خودداری از پرداخت هر گونه دین یا امانت و یا معاملاتی که بر ذمّه آنها بود، برای افرادی که به دین اسلام مشرف می‏شدند، مشکل اقتصادی ایجاد می‏کردند و به آنها گفتند حقوقی که شما بر ما داشتید، پیش از اسلام بود، اکنون که مسلمان شدید، این حقوق منتفی و باطل گردید،دراین هیچ جنگی در قساوت و شدّت همانند جنگ در دین یهود نیست. یهود بر اساس شریعت خود در طول تاریخ، به جنگ و خون‏ریزی فراوان پرداخته‏اند و در این راه، به طفل و زن هم رحم نمی‏کردند و همچنان خود را «ملت برگزیده خدا» می‏دانند، یکی از بزرگان یهود می‏گوید:«ما یهود نیستیم مگر آقای عالم و فاسد کننده عالم، ایجاد کننده فتنه در عالم و جلادعالم.عجیب این است که یهودیان، همه این جنگ‏طلبی‏ها را به استناد تورات انجام می‏دهند.قرآن کریم، عده‏ای از اهل کتاب را ستایش می‏نماید، همان‏هایی که از غرور، خودپرستی و تکبر خودداری می‏نمایند و همواره حق و حقیقت را مدنظر دارند."همه اهل کتاب یکسان نیستند گروهی ازآنها به طاعت خدا ایستاده ومطیع اوامرالهی هستند وآیات الهی را دردل شب تلاوت می کنند درحالیکه سجده می کنند"[5] به این ترتیب، قرآن کریم از این که نژاد یهود را بکلی محکوم کند و یا خون آنها را کثیف بشمرد، خودداری کرده و تنها روی اعمال آنها انگشت می‏گذارد.

دراین مجال به یکی ازاقدامات وحشیانه یهود،علیه مسلمانان درقرن بیست اشاره می شود که چطوریهودیان با قساوت تمام وبا سنگدلی وشقاوت خون مسلمانان رابرزمین ریختند."عصرروزنهم آوریل 1948 ناگهان نعره های گوش خراش بلندگوهای اسرائیل درقریه دیریاسین که درکنارشهر  بیت المقدس واقع است پیچید وبا ارعاب وتهدید مردم را دعوت به تخلیه دهکده وبیرون رفتن ودست شستن ازداروندار خود می کردند.مردم بی دفاع،گیج وحیران ومضطرب برای فهمیدن علت حادثه به هرسو می دویدند.درچنین وضعیت بحرانی سربازان شقی یهودی مثل گرگان مست مردم را به محاصره می کشیدند.گویا می خواستند همه کینه ها ودرد دلهایی را که درطول هزاران سال دربدری یهود ازتمام مردم روی زمین داشتند،برسراین مردم که همیشه آنان را پناه می دادند وحمایت می کردند خالی کنند. دریدن آنان می‏فرماید:"ازجمله ادعاهای بی اساسی که یهود و نصاری دارند این است که گفتند مافرزندان خدا ودوستان ویژه او هستیم وازمیان همه انسانهای خلق شده ما بردیگران برتری داریم وپیروان هیچ مذهبی ومردمان هیچ ملت وگروه وقبیله ای به مقام ما نمی رسندبلکه آنان برای خدمت به ما خلق شده اند.ای پیامبر درجواب آنها بگو ،پس چرا (به اعتراف خودتان )خداوند، شمارابه سبب گناهانتان عذاب        می کند ، پس شما بشری هستید ازجنس سایرمخلوقات خدا وهمانند سایرانسانها ،خداهرکه رابخواهد وشایسته ببیند می بخشد وهرکه رامستحق ببیند کیفر می دهد ازاین گذشته مالکیت وفرمانروایی آسمانها وزمین وآنچه میان آن دو قرار دارد،فقط دراختیارخداست(وکسی حق ندارد خود را فرزند خدا بنامد،زیراهمه بنده خدا هستند) وسرانجام تمام مخلوقات به سوی او بازمی گردند[6]

از نظر قرآن کریم، آنان از انحصارطلبان بهشت محسوب می‏شوند:آنها گفتند: هیچ کس جز یهود و نصاری، هرگز داخل بهشت نخواهد شد؛ این آرزوی آنهاست؛ بگو، اگر راست می‏گویید، دلیل خود را بیاورید.

پروژه قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

مقدمه:

نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.

قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.

بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.

فهرست مطالب:

مقدمه

اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی

قرآن کریم

روایت امام صادق(علیه السلام)

ادلّه قاعده «تسبیب»

شهرت عملی

بنای عقلا

قاعده «اقدام»

قاعده تحذیر در کلام فقها

جایگاه قاعده در قوانین و مقررات بین المللی

قاعده تحذیر در قوانین وضعی ایران

مبانی حقوق مصرف کننده و مجاری قاعده در آن

جایگاه قاعده تحذیر در حقوق مصرف کننده ایران

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

الف) فارسی

1 ـ سید مصطفى محقق داماد، قواعد فقه ، چ پنجم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374، ج 2.

2 ـ شیخ مفید، المقنعه ، تحقیق جامعة المدرّسین للقم، چ دوم، قم، مؤسسة النشر الاسلامیة، 1410 ق.

3 ـ عمادالدین المعروف الطوسى، النهایة فى مجرّدالفقه و الفتاوى ، قم، دارالاندلس.

4 ـ شریف رضى، خصائص الائمّه ، تحقیق محمّدهادى امینى، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، 1406 ق.

5 ـ عمادالدین المعروف الطوسى (ابن حمزه)، الوسیلة الى نیل الفضیله ، تحقیق محمد الحسون، قم، مکتبة السید المرعشى، 1408 ق.

6 ـ ابن ادریس حلّى، السرائر ، تحقیق لجنة التحقیق، ط الثانیة، قم، مؤسسة النشر الاسلامیه، 1410 ق، ج 3.

7 ـ فاضل الآبى (زین الدین یوسفى)، کشف الرموز فى شرح المختصرالمنافع ، تحقیق اشتهاردى و یزدى، قم، جامعة المدرّسین، 1410 ق، ج 3.

8 ـ محقق حلّى، شرایع الاسلام فى المسائل الحلال و الحرام ، تحقیق سیدصادق شیرازى، ط. الثانیه، طهران، استقلال، 1409 ق، ج 4.

9 ـ علّامه حلّى (حسن بن یوسف)، قواعدالاحکام ، تحقیق مؤسسة النشرالاسلامیه، قم، مؤسسة النشر الاسلامیه، 1413 ق، ج 3.

10 ـ فخرالمحققین (ابن مطهّر حلّى)، ایضاح الفوائد ، تحقیق کرمانى و اشتهاردى و بروجردى، به کوشش محمّد کوشانپور، ناشر بأمر آیة اللّه شاهرودى، 1389 ق، 4 جلدى.

11 ـ شهید اول (محمّد مکى عاملى)، اللمعة الدمشقیه ، قم، دارالفکر، 1411 ق.

12 ـ ابن فهد حلّى، الرسائل العشر ، تحقیق سیدمهدى روحانى، قم، مرعشى نجفى، 1409 ق.

13 ـ شهید ثانى (زین الدین الجبعى العاملى)، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه للشهید الاول ، تحقیق محمّد کلانتر، قم، داورى، 1410 ق، ج 10، ص 120 / همو، مسالک الافهام ، مؤسسة المعارف الاسلامى، 1416 ق، ج 15.

14 ـ محقق اردبیلى (احمد)، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح الاذهان ، تحقیق اشتهاردى و عراقى و یزدى، قم، جامعة المدرّسین، 1404 ق، ج 14.

15 ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه ، تحقیق محمّد رازى، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ج 29.

16 ـ سیدابوالقاسم موسوى الخوئى، مبانى تکملة المنهاج ، قم، دارالهادى، 1396 ق، ج 2.

17 ـ محمّدرضا خسروى، مجموعه کامل قوانین و مقرّرات جزائى ، چ دوم، مجمع علمى و فرهنگى مجد، 1384.

18 ـ سیدمصطفى محقق داماد، قواعد فقه ، چ دوم، تهران، سمت، 1376.

19 ـ منصور جهانگیر، قوانین و مقرّرات کار و تأمین اجتماعى ، چ سوم، دوران، 1379.

20 ـ غلامرضا حجتى اشرفى، مجموعه کامل قوانین و مقرّرات حقوقى ، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1380.

21 ـ ابوالحسن ضیاءظریفى، اصول حفاظت و ایمنى در آزمایشگاه ها، بیمارستان ها و مراکز پزشکى، 1366.

22 ـ شهریار اسلامى تبار، مجموعه قوانین و آیین نامه هاى کیفرى امور پزشکى، دندان پزشکى، دام پزشکى، دارویى، بهداشتى ، نشر سیما، 1377.

23 ـ منصور جهانگیر، قوانین و مقرّرات مربوط به شهر و شهردارى ، چ پنجم، تهران، آگاه.

24 ـ سیدمحمّد موسوى بجنوردى، قواعد فقه ، چ سوم، تهران، عروج، 1379.

25 ـ محمّدبن حسن طوسى، التبیان فى تفسیرالقرآن ، مکتب العالم الاسلامى، 1409 ق، ج 2.

26 ـ سید محمّدحسین طباطبائى، المیزان فى تفسیرالقرآن ، ترجمه محمّدتقى مصباح، تهران، امیرکبیر، 1376، ج 2.

27 ـ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه ، چ بیست و نهم، قم، اسلامیه، 1376، ج 2.

28 ـ فخر رازى، التفسیرالکبیر ، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ج 2.

29 ـ علّامه حلّى (حسن بن یوسف)، تحریرالاحکام ، مشهد، مؤسسة آل البیت، چ سنگى.

30 ـ امام خمینى، تحریرالوسیله ، تهران، مکتبة العلمیه الاسلامیه، ج 2.

31 ـ اسداللّه لطفى، قواعد فقه ، چ پنجم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374.

32 ـ ابوالحسن محمّدى، قواعد فقهى ، چ سوم، میزان، 1377.

33 - محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام ، تحقیق رضا استادى، ط. السادس، مکتبة الاسلامیه، 1404 ق، ج 43.

34 ـ مرتضى انصارى، مکاسب ، چ سوم، ناشر تقى علامه، چاپخانه امیر.

35- بررسی فقهی و حقوقی قاعده تحذیر(هشدار)، حمید صباح مشهدی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق، استاد راهنما: آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، اسفند 1381.

ب) انگلیسی

MAIN TEXTS

1)         Aslan, Yilmaz, Tuketici Hukuku (Consumer Law), (Turkey, Ekin, 2006)

2)         Corones, S.G., and Clarke, P.H., Consumer Protection and Product Liability Law, (Sydney, LBC Information Services, 1997)

3)         Gillies, P., and Selvadurai, N., Marketing Law, (Annandale, NSW, The Federation Press, 2008)

4)         Goldring, J., Maher, L., and Mckeough, J., Consumer Protection Law, (Sydney, The Federation Press, 1993)

5)         Griggs, L., Webb, E., and Freilich, A., Consumer Protection Law, (Melbourne, Oxford University Press, 2008)

6)         Healey, D., and Terry, A., Misleading or Deceptive Conduct, (Sydney, CCH Australia Limited, 1991)

7)         Lockhart, Colin, The Law of Misleading or Deceptive Conduct, (Australia, LexisNexis Butterworths, 2003)

8)         Yazman, Irfan, Turkiyede Tuketicinin Korunmasi – Sorunlar ve Perspektifler (Consumer Protection in Turkey – Problems and Perspectives), (Turkey, TES-AR, 1996)

9)        Zevkliler, A., and Aydogdu, M., Tuketicinin Korunmasi Hukuku (Consumer Protection Law), (Turkey, Seckin, 2004)

CASES

10)       Aliotta v Broadmeadows Bus Service Pty Ltd (1988) ATPR 40-873

11)       Brown v Jam Factory Pty Ltd (1981) 53 FLR 340 at 348

12)       Demagogue Pty Ltd v Ramensky (1992) 39 FCR 31

13)       Hornsby Building Information Centre Pty Ltd v Sydney Building Information Centre Pty Ltd (1978) 140 CLR 216

14)       McWilliam’s Wines Pty Ltd v McDonald’s System of Australia Pty Ltd (1980) 49 FLR 455

15)       Parkdale Custom Built Furniture Pty Ltd v Puxu Pty Ltd (1982) 149 CLR 191

ACTS

16)       Trade Practices Act 1974 (Cth)

17)       Consumer Protection Law 2003, no 4822

WEBSITES

18)       www.accc.gov.au, visited 2nd June 2010

19)       www.law.anu.edu.au, Misrepresentation and Misleading or Deceptive Conduct, visited 2nd June 2010

20)       www.cuts-international.org/consumer-rights.htmo, visited 3rd June 2010

21)       www.consumerinternational.org, visited 3rd June 2010

22)       www.hukuk.gazi.edu.tr, Altunkaya, Mehmet, Sozlesmenin Kurulmasindan Once Tuketicinin Korunmasi (Consumer Protection Before the Settlement of Contract), (2004), visited 5th June 2010

23)       www.dogus.edu.tr, Aygen, Gul, A Study of the Developmental Issues of Consumer Protection in Turkey, (2005), visited 5th June 2010

24)       www.ankara.edu.tr, Ozdemir, Hayrunnisa, Aldatici Reklamlara Karsi Tuketicinin Korunmasi (Consumer Protection against Deceptive Advertisements), 2004, visited 5th June 2010

تحقیق در مورد تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه40

فهرست مطالب

پیش درآمد

پیشینه قاعده

معنا و مفهوم اصاله الزوم

الف) اصل یا اصاله یا قاعده

مبانی فقهی قاعده لزوم

الف) کتاب و سنت

سنّت:

ب) بنای عقلا

پ) استصحاب

مفهوم عقد و جایگاه قاعده در آن

انواع عقد از جهت لزوم

ب) انواع عقدها از نظر لزوم و جواز

الف) انواع عقدهای لازم دارای خیار

تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران

پیش درآمد

از جمله اصول و قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویه ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و... جریان دارد و به آن استدلال می شود، قاعده لزوم است و جریان اصلی آن، در هنگامی است که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد.  بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است.

در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصالة اللزوم فی العقود» نام برده می شود.

پیشینه قاعده

نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلی در قواعدالاحکام و تذکرة الفقهاء است:

«الاصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بامرین: ثبوت خیار وظهور عیب.» اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.

این که چرا علامه حلی، آشکار شدن عیب را جدای از ثابت شدن خیار یاد کرده، با این که آشکار شدن عیب هم از انگیزه ها و سبب های خیار و داخل در آن هاست، شیخ انصاری ابراز می دارد: «یادآوری اخص، در پی اعم، اشکالی ندارد.[1]»

فقیهان پیش از علامه هم، به گونه ای از لازم بودن عقدها سخن گفته اند و کم وبیش از آن بحث کرده اندکه به نمونه هایی از نوشته های آنها در این باب اشاره می کنیم:

سید مرتضی علم الهدی:

«البیع لایلزم بحصول الایجاب والقبول ما لم یتفرق المتبایعات بابدانهما عن مکانهما هذا صحیح والیه یذهب اصحابنا وهو مذهب الشافعی وقال مالک وابوحنیفه یلزم البیع بالایجاب والقبول ولم یعتبر التفریق بالابدان.»

شیخ طوسی:

«واذا باع فلاینعقد البیع الا بعد ان یفترق البیعان بالابدان فان لم یفترقا کان لکل واحد منهما فسخ البیع والخیار.» محقق حلی در شرح عبارت شیخ می نویسد:

«المراد بعدم الانعقاد، عدم اللزوم وقد بین ذلک فی تهذیب الاحکام فانه قال فی تاویل خبر الذی یقتضیه هذا الخبران البیع من غیر افتراق، سبب لاستباقه الملک الا انه مشروط بان یفترقا ولایفسخ العقد»؛

 واما قول الشیخ: «کان لکل منهما فسخ البیع والخیار» فانه اراد اثبات الخیار فی الفسخ بمعنی الفسخ لیس بمتحتم بل له ان یفسخ وان یبقی علی العقد.»[2]

مراد از بسته نشدن بیع که شیخ طوسی مطرح کرده است، همان لازم نبودن بیع است که در تهذیب هم، در تاویل خبری که این معنی را می رساند، به این شکل بیان کرده است: بیع، بدون پراکنده شدن از مجلس عقد، سبب مباح بودن ملک است، جز این که جدایی در آن شرط شود که در این حال، عقد، فسخ نمی شود. که مراد شیخ از این سخن این است که «اگر جدایی در مجلس عقد رخ ندهد، برای هر دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن بیع و حق خیار وجود دارد.»

صاحب جواهر[3]:

محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر با نام کامل آیةالله شیخ محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم بن آقامحمد بن ملا عبد الرحیم شریف اصفهانی احتمالا ۱۱۶۶ تا ۱۲۲۸ هجری شمسی از فقهای شیعه و صاحب کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام که بین روحانیان شیعه از ارزش بالایی برخوردار است.

وی  نیز یکی از فقیهان برجسته ای است که بسیار مقدم از این اصل نام برده و به تحلیل بنیادین و پیگرد مصادیق آن پرداخته است.

از جمله فقیهان معاصر نیز که در این مساله به اظهارنظر و تجزیه تحلیل مبسوط پرداخته است آیت الله مکارم شیرازی است که در اکثر مفاهیم مطروحه در این تحقیق از آثار ایشان مستخرج شده است که در مباحثی که تطبیقی باشد نیز به آن نظریه ها اشاره خواهیم کرد.

معنا و مفهوم اصاله ا

[1] محقق کرکی، جامع المقاصد،ج ۴، ص ۳۸

[2] حاشیه سید محمد کاظم یزدی بر مکاسب، ص ۵۹۵

[3] استادان ایشان جعفر کبیر کاشف الغطاء، موسی کاشف الغطاء فرزند جعفر کبیر کاشف الغطاء، سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامة، سید محمد مجاهد صاحب‏مفاتیح، سید بحر العلوم و از جمله شاگردان ایشان می توان جعفر شوشتری، میرزا حبیب الله رشتی، محمد حسن آل یس، سید حسن مدرس اصفهانی، محمد حسن مامقانیمیرزا حسین خلیلی، محمد باقر نجفی، محمد حسین کاظمی و عبد الحسین شیخ العراقین تهرانی را نام برد. آثار و تالیفات وی عبارتند از: الرسالة العملیة: به فارسی نوشته و از کتاب «نجاة العباد» گرفته شده‌است؛ رسالة فی الزکاة والخمس؛ نجاة العباد فی یوم المعا: رساله عملیه و فتواهای فقهی؛ هدایة الناسکین: رساله‌ای درباره حج و جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام.