قواعد فقه (بخش مدنی) قواعد فقه 1 حقوق پیام نور

اختصاصی از فی دوو قواعد فقه (بخش مدنی) قواعد فقه 1 حقوق پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب قواعد فقه (بخش مدنی) 

تالیف دکتر مصطفی محقق داماد

منبع درس قواعد فقه 1 رشته حقوق پیام نور

از ابتدای کتاب تا قاعده تلف مبیع قبل از قبض

شامل 178 صفحه از کتاب در قالب 95 صفحه pdf

فقه و زندگی

اختصاصی از فی دوو فقه و زندگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فقه و زندگى ٢ - برابرى قصاص برگرفته از نظریات فقهى مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمى صانعى مدظله العالى

تحقیق در مورد فقه زنان و مسئله برابری 2

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد فقه زنان و مسئله برابری 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه11

فهرست مطالب

فقه زنان و مسئله برابری

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت

فقه 3 (حجر تا شفعه)

اختصاصی از فی دوو فقه 3 (حجر تا شفعه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه

نوشته علیرضا امینی - محمد رضا آیتی

اول حجر تا آخر شفعه

90 صفحه pdf

بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی ایران

اختصاصی از فی دوو بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق عمومی

125 صفحه

چکیده:

حکم حکومتی از اختیاراتی است که بر اساس شریعت اسلام برای رهبری جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شده است از انجایی که هدایت جامعه اسلامی بر عهده ایشان است ، لذا بایستی دارای اختیارات وسیعی می باشد که هنگام بروز مشکلات بتواند با بینش سیاسی خود بر اساس مصلحت دستورات و احکامی را صادر نماید که جامعه را از بن بست و آشوب نجات دهد .

حکم حکومتی در میان فقها شیعه جایگاه مناسبی دارد اما در قانون اساسی ایران اصلی که به صراحت به موضوع احکام حکومتی بپردازد وجود ندارد . لذا در این پژوهش برآنیم که جایکاه احکام حکومتی و نقش عنصر مصلحت در فقه سیاسی شیعه همچنین حقوق اساسی ایران مشخص شود همچنین تفاوت ها میان احکام حکومتی با احکام اولیه ، ثانویه و فتوا را بیان کنیم .

واژگان کلیدی :

حکم حکومتی، مصلحت، فقه شیعه، حقوق اساسی ایران، قانون اساسی ایران، احکام اولیه، احکام ثانویه