الف) هدایت جامعه
اول- هدایت‌های پیامبر گونه حضرت امام(س)
دوم- هدایت های حکیمانه مقام معظم رهبری
ب) حفظ حرکت انقلاب از انحراف‌ها
برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
خبرگزاری مهر: ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی مترقی ترین اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس شرایط مندرج در همین قانون از سوی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان انتخاب و بر اساس نص این میثاق ملی ، رهبری را برعهده می گیرد. متن زیر مروری بر اصول مربوط به اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی دارد. ضمن اینکه تغییرات انجام شده در این اصول طی بازنگری سال 68 نیز ضمیمه گشته است.
دراصل دوم آمده است:
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1 - خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4 - عدل خدا در خلقت و تشریع.
5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه:
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلامالله علیهم اجمعین،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
ج - نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
در اصل 5 آمده است:
در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد.
( اصل پنجم قبل از بازنگری سال 68 : در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجلالله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با قتوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد. )
در اصل 57 آمده است:
قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
( اصل پنجاه و هفتم قبل از بازنگری سال 68 : قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار میگردد. )
دراصل 60 آمده است:
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.
( اصل شصتم قبل از بازنگری سال 68: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخستوزیر و وزراء است. )
دراصل 91آمده است:
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود.
1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2 - شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
( اصل نود و یکم قبل از بازنگری سال 68: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:
1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.
2 - شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی میشوند وبا رأی مجلس انتخاب میگردند. )
در اصل 107 آمده است:
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی " قدس سرهالشریف " که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
( اصل یکصد و هفتم قبل از بازنگری سال 68 : هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند. )
دراصل 109 آمده است:
شرایط و صفات رهبر:
1 - صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2 - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3 - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.
( اصل یکصد و نهم قبل از بازنگری سال 68 : شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
1 - صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
2 - بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.
دراصل 110 آمده است:
وظایف و اختیارات رهبر:
1 - تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3 - فرمان همهپرسی.
4 - فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5 - اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
6 - نصب و عزل و قبول استعفای :
الف - فقهای شورای نگهبان.
ب - عالیترین مقام قوه قضاییه.
ج - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د - رییس ستاد مشترک.
ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9 - امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 - عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
( اصل یکصد و دهم قبل از بازنگری سال 68: وظایف و اختیارات رهبری:
1 - تعیین فقهای شورای نگهبان.
2 - نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
3 - فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
الف - نصب و عزل رییس ستاد مشترک.
ب - نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
ج - تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
- رییس جمهور.
- نخستوزیر.
- وزیر دفاع.
- رییس ستاد مشترک.
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
- دو مشاور به تعیین رهبر.
د - تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
ه - اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 16 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
مقدمه:
ملت ایران در پی انقلاب شکوهمند اسلامی خویش در سال 1357 با اکثریتی قاطع به برپایی نظام مکتب و مبتنی بر نظریه «ولایت فقیه» رأی مثبت دادند. بر اساس این نظریه، در عصر غیبت کبری حضرت مهدی «عج» باید در رأس حکومت اسلامی حتما یک فقیه عادل و جامع شرایطی که دارای صلاحیت‌های لازم علمی و عملی برای رهبری است که او از طریق خبرگان منتخب مردم تعیین شده است، قرار بگیرد. چنین رهبری تمامی مسوؤلیت‌های ناشی از ولایت امر و امامت امت را به عهده دارد و ضامن عدم انحراف ارکان مختلف حکومتی از وظایف اصیل اسلامی خود می‌باشند.
ولایت فقیه مقوله‌ایست که ریشه در باورهای اسلامی دارد و این باورها و عقاید اسلامی نیز اولا علمی و ثانیا قابل بحث و بررسی هستند ولی بدیهی است که هر کدام از آنها بایستی در بستر واقعی خود مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند. اصل موضوع ولایت فقیه سخن تازه‌ای نیست بلکه سابقه‌ای هزار ساله در فقه شیعه دارد و در معنای قدیمی‌اش حکومت بر صغار و ایتام و منصب قضاوت تعمیم یافته که در فصل اول با بررسی دوره‌های تاریخی فقها با نگاهی مختصر به آن پرداخته‌ایم اما امام خمینی دایره معانی آنرا به مثابه نظریه دولت مطرح ساخت که شامل معانی گذشته و اما اعم از آنها بود یعنی با این تفاوت که امام قلمرو اختیارات فقیه را به حکومت و قدرت سیاسی گسترش داد و نظریه حکومت اسلامی را به وجود آورد و هم چنین طرح مقوله ولایت مطلقه فقیه از ابتکارات امام خمینی است بگونه‌ای که ایشان صراحتا می‌فرمایند:
« حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌ا.. است که یکی از احکام اولیه اسلام و محکوم بر تمام احکام فرعید حتی نماز ، روزه و حج است».
ولایت فقیه شکل حکومتی امام است که به دنبال حاکمیت دین و مقرارت آن در جامعه است نه حاکمیت افراد ولی از آنجا که دین سالاری لزوما دیندارسالاری را به دنبال دارد در نهایت به سالاری علمای عادل می‌انجامد.
در پژوهش حاضر در ابتدا به کلیاتی در مورد واژه «ولایت» «مطلقه» «فقیه» و هم چنین پیشینه بحث ولایت فقیه پرداخته شد است و در بخش‌های دیگر به بررسی دلایل و استدلالات عقلی و نقلی و هم چنین مشروعیت آن از دید امام خمینی خواهیم پرداخت. در پایان این مقدمه لازم است از راهنمائی های اساتید گرامی تشکر و قدرانی نمایم.
بهار 1388
فصل اول:
کلیات
بخش اول:
« مفهوم لغوی و اصطلاحی ولایت مطلقه فقیه »
• ولایت
• مطلقه
• فقیه
خاستگاه مسأله ولایت فقیه، نظریه حکومت دینی است، چه حاکمیت دین نیازمند فقیه و دین شناسی است که بتواند رهبری سیاسی جامعه را عهده دار شود.
در سالیان اخیر طرح مسأله ولایت فقیه با افراطها و تفریط‌هایی همراه بوده است، از این رو لازم است نخست این اصطلاح باز گردد تا برخی از ابهام‌ها درباره آن برطرف شود. در مفهوم «ولایت مطلقه فقیه» سه واژه جلب توجه میکند. ولایت – مطلقه- فقیه برخی «ولایت» را به معنای قیمومیت دانسته‌اند و آن را مانند ولایتی که شخص بر سفیه و محجور دارد پنداشته‌اند. ولایت به این معنا ناپسند جلوه میکند و متفکران آزاد‌اندیش را به واکنش وا می‌دارد. زیرا آنان خود را خردمندتر و برتر از آن می‌دانند که قیم بر آنها گمارده شود. هم چنین گاه کلمه «مطلقه» نا محدود تفسیر میشود و اینکه اختیارات فقیه نامحدود و فوق هر مرجع قانونی است و هر نوع تصمیم گیری را فقیه میتواند وتو کند. این تفسیر نیز برای اندیشمندان قابل پذیرش نیست، گر چه در سطح پیامبر و امامان معصوم همگان آنرا می‌پذیرند.
ممکن است درباره واژه «فقیه» نیز چنین تصور به ذهن آید که هر فقیهی از آن جهت که فقیه است، این ولایت مطلق را دارا است و در نتیجه به تعداد فقها، ولی و قیم شکل گیرد و در مساله ولایت تزاحم پیش آید .و مشکل بزرگی در جامعه پدید آورد.
درباره این سه واژه باید اظهار داشت:
1-مقصود از ولایت در این اصطلاح زعامت و رهبری سیاسی است که در دو جمله خلاصه میشود:- مسوؤلیت در تأمین مصالح جامعه و امت.- تضمین اجرای عدالت اجتماعی اقتصادی.
2- مراد از واژه مطلقه که به جای واژه « عامه »در کلمات فقهای پیشین آمده است عدم تقیید ولایت به بعد خاص است، بلکه تمام ابعاد و شوؤن جامعه را در بر می‌گیرد و از آنجا که فقیه عنوان اشتقاقی است و در ولایت فقیه- ولایت، حکم شرعی وضعی است موضوع حکم شرعی قرار گرفته است. مبدأ این عنوان در واقع علت میشود و ولایت به فقاهت قید می‌خورد و در نتیجه ولایت به فقاهت ارتباط می‌یابد و در واقع حاکمیت از آن فقه و فقاهت میشود نه شخص عاری از این عنوان . به این ترتیب فقاهت ولایت را تحدید میکند و تصور ولایت نامحدود و مطلق العنان از این اصطلاح نا به جا است.
3-این که فقیه مسوؤلیت رهبری جامعه را در همه شوؤن حیات دارا است در حد شایستگی است، نه بالفعل بین ولایت و فقیه جامع الشرایط رابطه علیت حکم‌فرماست تا ولایت لازمه فقاهت شود. از ادله چنین برداشت میشود که فقاهت شرط ولایت است. یعنی فردی را که مردم برای رهبری و حاکمیت سیاسی خود بر می‌گزینند در عصر غیبت باید فقیه باشد بنابراین تزاحم ولایت‌ها پیش نمی‌آید. امام علی (ع) می‌فرمایند: (ان احق الناس بهذاالامه اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه.) (نهج‌البلاغه فیض الاسلام ص 558، خطبه 172.)
از این روایت می‌توان دریافت که زعیم و رهبری سیاسی جامعه باید دو شرط را دارا باشد که یکی از آن دو شرط عقلایی و و دیگری شرط طبیعی است.
«اقواهم علیه» در روایت به توانایی سیاسی اشاره دارد که یک شرط عقلایی است. مردم باید شخصی را برای رهبری انتخاب کنند که ازنظر سیاسی از همه کار آمدتر و قوی‌تر باشد.
«اعلمهم بامرالله فیه» به شرط طبیعی نظر دارد، فردی که می‌خواهد در جامعه اسلامی حکومت کند باید از دیدگاه‌های اسلام در امر زعامت و حکومت آگاهی کامل داشته باشد.
در نهایت دریک جمع بندی کلی می‌توان گفت: ولایت مطلقه فقیه در اندیشه امام خمینی به این معنا است که مسوؤلیت فقیه از سویی گسترده و فراگیر است و از سوی دیگر مطلق و بی‌قید نیست، بلکه این نوعی ولایت عام مطلقه مقیده است . عام است چون گسترده و فراگیر است و مختص به ولایت در امور حسبیه نیست.
"مطلقه " است چون «البنی اولی بالمؤمنین من انفسهم » امام می‌گوید: همه آن امور اختصاصی به امامان سپس به ولی منتقل میگردد و البته"مقیده" است یعنی در چار چوب اسلام است و اگر فراتر رود خود به خود از ولایت می‌افتد و دیگر دستورات او نه تنها مقبولیت نخواهد داشت بلکه مشروعیت خود را نیز از دست خواهد داد.
بخش دوم:
« پیشینه بحث ولایت فقیه »
• حکومت در مباحث فقهی
• طبقه‌بندی فقها
• الف - فقهای دوره اول
• ب - فقهای دوره دوم
• ج - فقهای دوره سوم
• د - فقهای دوره چهارم
• ه - فقهای دوره پنجم
شیعه امامیه (اعم از اسماعیلیه و دوازده امامی) معتقد است که حکومت امری است الهی و حاکم بر مردم را خدا باید برگزیند و پیغمبر و امامان حاکم برگزیده خدایند و جز اینان کسی دیگر حق حکومت ندارد این نظر تا وقتی دسترسی به امام معصوم وجود داشته باشد مشکلی به وجود نمی‌آورد جز اینکه امام معصوم در شرایطی باشد که نتواند زمام امور را به دست گیرد و در چنین شرایطی چون امام وجود دارد خود تعیین تکلیف خواهد کرد.
اما در غیبت امام مشکل ایجاد میشود که چه باید کرد؟
آیا باید مردم را به خود واگذاشت تا در چه بخواهند انجام دهند؟ یا آنکه کسانی از سوی امام به طور خاص یا عام تعیین شده‌اند تا زمام مردم را به دست گیرند؟ اگر پاسخ سؤال دوم مثبت باشد سؤال بعدی این خواهد بود که افراد تعیین شده چه کسانی هستند؟ و باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟ و در چه مواردی می‌توانند دخالت کنند؟
پاسخ به این سؤال در مجموع بحث « ولایت فقیه» را تشکیل می‌دهد و در بحث صرفا به نقل آراء فقهای بزرگ شیعه اکتفا میشود. اکنون جا دارد تا در بحث ولایت فقیه یا غیر فقیه پس از غیبت کبری امام عصر نظر فقهای بزرگ را باز گو کنیم. به صورت کلی 5 دوره فقهی را برای شیعه می‌توانیم تصور کنیم:
دوره اول:
زمان حاکمیت عباسیان که ادامه حضور امامان معصوم بوده است و فقهایی مثل: شیخ مفید- سید مرتضی- شیخ طوسی در آن حضور دارند.
دوره دوم:
دوران انتهایی خلافت عباسی و حاکمیت مغولان است که افرادی مثل محقق اول (محقق حلی) و علامه حلی در آن حضور دارند.
دوره سوم:
دوره حکومت صفوی و حاکمیت مستقیم نظامهای شیعی است افرادی مثل محقق ثانی (محقق کرکی) در آن حضور دارد.
دوره چهارم:
دوره قاجار که افرادی مثل شیخ انصاری و صاحب جواهر در آن حضور دارند هر چه از دوره اول به سمت دوره پنجم می‌رویم بحث حاکمیت فقها پررنگ‌تر میشود.
دوره پنجم:
منطبق به دوره پهلوی و فقهایی چون سید محمد کاظم یزدی حائزی (مؤسس حوزه علمیه قم ) – آیت ا... بروجردی – امام خمینی در آن حضور دارند.
حکومت در مباحث فقهی :
به تدریج هرچه از غیبت امام می‌گذرد به خصوص از دوره عباسیان لزوم و توجه به حاکمیت شیعی مورد عنایت قرار می‌گیرد. به تدریج با شکل‌گیری حکومت‌های شیعی مثل حکومت صفوی – زندیه – قاجار – پهلوی به صورت مشخص هر کدام از فقها نسبت به این حکومت‌ها دو موضع را داشتند یا به حمایت مطلق و تأیید این حکومت‌ها می‌پرداختند و درعین حال وارد حوزه سیاست می‌شدند و مناصب دولتی را در اختیار می‌گرفتند. یا اینکه اگر در حاشیه قدرت قرار می‌گرفتند و در عین حال مناصب دولتی را هم اختیار نمی‌کردند اما به صورت کل مؤید دولت‌ها بودند یعنی دولت‌ها را مشروع و تأیید می‌کردند. فقهای دوره اول به هیچ عنوان قائل به ولایت فقیه حتی به معنای محدود آن هم نبودند و اصولا میان فقیه و افراد عادی برای در اختیار گرفتن حکومت تفاوتی قائل نبودند اما هر چه به دوره‌هایی پایانی نزدیک می‌شویم دو دیدگاه تقویت میشود گروهی که به تدریج خواستار ایجاد حکومت فقیه بودند البته به صورت محدود و گروهی که خواستار ایجاد حکومت فقیه به صورت گسترده بودند و در نهایت گروهی که به هیچ عنوان ولایت فقیه را قبول نداشتند.
فقهای دوره اول:
در نظرات فقهای دوره اول باید اشاره کرد که این دوره از تاریخ اسلام ادامه دوره ایست که امامان معصوم شیعه حضور داشتند بدین معنا که اکثر قریب به اتفاق مسلمانان حاکمیت را مخصوص خلفای عباسی می‌دانستند در عین حال حاکمیت‌های نیمه مستقلی که در چار چوب حکومت عباسی شکل می‌گرفت مثل سلاطین غزنوی- صفاری و... مشروعیت خود را متأثر از این خلافت می‌دانستند و در مقابل حکومت‌های معارضی مثل خلافت فاطمیان، زیدیه طبرستان یا حکومت امویان اسپانیا قائل به این بودند که در مناطق اسلامی می‌توان دو یا چند حکومت را تشکیل داد. و این حکومت‌ها دارای مشروعیت باشند. در این میان شیعیان نظر گاه متفاوتی داشتند در عین حالی که در درون ساختار حکومت عباسی بعضی از شیعیان مناصب دولتی را دارا بودند اما باطنا این حکومت را مشروع نمی‌دانستند سه فقیه که در این دوره به طرح نظرات خود پرداختند عبارت بودند از شیخ مفید- سید مرتضی- شیخ طوسی.
از مجموع نظریه آنها می‌توان نتیجه گرفت این فقها اجرای حدود امر به معروف و نهی از منکر، قصاص را تا زمانی که امام معصوم حضور دارد جزء اختیارات امام می‌دانستند و بعد از غیبت امام اجرا یا عدم اجرای این حوزه را به فقیه واگذار می‌کردند و در عین حال فقیه دارای وظایف خاصی هم بود مثل: جمع‌آوری مردم براین نمازهای 5 گانه، جماعت و نمازهای عید و نماز آیات ... و از نظر آنها بعضی از مناصب در حوزه اموری که مربوط به حوزه عمومی زندگی مردم است و چنانچه انجام نشود زندگی مردم مختل میشود مثل قضاوت در عین حالی که امام معصوم حضور دارد یا ندارد به فقها داده شود. علت اینکه قضاوت بدون اذن امام مورد پذیرش قرار گرفت این بود که قضاوت بیشتر برای حل و فصل خصومت و دشمنی بین مردم بود یعنی جز و حق الناس حساب می‌شد و کمتر به اجرای حق ا... یعنی حدود الهی ارتباط پیدا می‌کرد. علمای دوره اول در بعضی از امور گاه قائل بر ایجاد حکومت بودند یعنی حکومت عام، در نهایت آنها قائل به این بودند که اصل حکومت به شرط عادل بودن آن وقتی امام معصوم حضور نداشته باشد در زمان غیبت قابل اجرا است، بنابراین مشروعیت حکومت از دیدگاه علمای دوره اول مربوط به وجود عدالت حاکم بود.
فقهای دوره دوم:
این دوره با حمله مغول به سرزمین‌های اسلامی آغاز میشود و با استقرار دو دولت شیعه وسنی که مبلغ مذاهب خود بودند (صفوی – عثمانی) پایان می‌پذیرد، فقهای شیعه همانند فقهای اهل سنت مواجه با امر جدیدی شدند که تا قبل از آن برای آنها سابقه نداشت و آن تسلط قومی بی تمدن، و لا قید نسبت به مذهب بود که حکومت آنها را که از نظرشان کاملا مقدس بود را ساقط کرده بودند بنابراین در خلأ حکومت اسلامی فقهای شیعه هم چون فقهای اهل سنت خود را با شرایط جدید وفق دادند. دربار مغولان محل رفت و آمد فقهای شیعه و سنی بود تا بتوانند سلاطین مغول را به سمت مذهب خود گرایش دهند در این میان شیعیان موفق‌تر بودند از جمله تلاش علامه حلی و محقق اول برای شیعه نمودن سلاطین مغول را می‌توان نام برد.
در این دوره محقق اول قائل به این بود که در اداره امور و احکامی که با تعطیل شدن آنها در امور مسلمین اختلال و بی‌نظمی ایجاد شود در زمان غیبت امام معصوم اختیار کردن آنها به وسیله شخص یا اشخاص عادل و آگاه مانعی ندارد و چنین حکومتی مشروع و قابل پذیرش است و حتی تخلف در آن حرام است. و ثانیا اجرای اموری که در صورت تعطیل شدن آنها اختلال در امور به وجود نمی‌آید در صورت حضور امام اختصاص به امام دارد و در زمان غیبت و در صورت فراهم شدن امکانات اجرایی در مواردی که اجرای آن محتاج به الزام و اجبار نیست مثل پرداخت زکات به عهده هر یک از مردم است.
در نهایت علمای دوره دوم مشروعیت حکومت را مبنی بر اجرای احکام طبق موازین فقه شیعه و حاکم عادل می‌دانند و آنها حکومت فقیه را به عنوان واجب کفایی نمی‌دانند یعنی حتما فقیه حکومت تشکیل دهد و تصدی حکومتی داشته باشد را توصیه نمی‌کنند.
فقهای دوره سوم:
علمای این دوره در شرایطی به طرح، نظرات خود می‌پردازند که شرایط خاص برجهان اسلام حاکم است این دوره حکومت صفوی و عثمانی را در بر می‌گیرد که هردو طیف بر پایه دین فرقه‌های خود را تبلیغ میکنند. صفویه در ایران با رسمی کردن مذهب شیعه و حتی دست زدن به کشتار مردم را مجبور به تغییر مذهب میکند و عثمانی‌ها هم با ایجاد رعب و وحشت و ایجاد فضایی دهشتبار گرایش به فرقه‌های شیعه را در سرزمین‌های خود را به انفعال می‌کشانند.
مهمترین فقیه این دوره محقق ثانی است او در دستگاه پادشاهی صفوی وارد میشود و مثل علامه حلی مصادر حکومتی را در اختیار می‌گیرد. او از مهمترین کسانی است که به ولایت فقیه اعتقاد دارد و در زمان خود آن را عینی میکند. ورود محقق ثانی به دربار شاه طهماسب و شاه اسماعیل سبب میشود که امور حکومتی به او محول شود و شاه صفوی به امور شخصی خود بپردازد. در دوره صفوی اولین حکومت عینی ولایت فقیه توسط محقق ثانی ایجاد میشود. او در واقع تشکیل اصل حکومت و حل فصل امور را ابتدا از وظایف فقها ندانسته و در واقع معترض آن هم نشده ولی در صورت فراهم شدن امکانات انجام پاره‌ای از امور که از وظایف حکومت است را عنوان داشته که می‌توانند فقها مسؤلیت آن را عهده دار شوند.
فقهای دوره چهارم:
در این دوره جهان اسلام در معرض ورود تفکرات جدید قرا گرفت یعنی جهان اسلام متأثر از تفکرات جدید غرب شد. ورود مهاجرین، سفرا، تجار غربی به جهان اسلام و در عین حال رفتن مسلمانان به غرب زمینه‌هایی را برای تأثیرپذیری از تفکرات در این دوره فراهم کرد.یکی از شاخص‌های مهم این دوره در میان شیعیان جدال میان اخباریون و اصولیون است که در نهایت به پیروزی و غلبه اصولیون منجر میشود. در کنا راین جریان از ویژگیهای مهم این دوران اشاعه فرقه‌ها و مذاهب جدید متأثر از تفکرات غربی است که در عین حال نمی‌توان نقش استعمارگران خارجی از جمله انگلستان را در ایجاد این فرقه‌ها نادیده گرفت. در این دوران در ایران از دل اخباری‌گری با بیت و بهائیت و ا ز دل سلفی‌گری اهل سنت وهابیت ایجاد میشود.
دو فقیهی که در این دوره به طرح نظرات خود می‌پردازند عبارتند از :
صاحب جواهر (سید محمد حسن نجفی اصفهانی) و شیخ مرتضی انصاری
این دو نفر در خصوص ولایت فقیه نظراشان با هم متفاوت است.
صاحب جواهر به لحاظ اندیشه‌هایش با علمای زمان خود متفاوت است حتی نحوه زندگی او و اهمیت دادن به زندگی پر تحمل، لباس‌های فاخر او را از سایرین متمایز می‌دانند.او در رفتار و گفتار خود تلاش میکند فقیه را هم شأن سلطان بداند. او بیش از همه فقهای زمان خود و قبل از خود دایره اختیارات فقیه را گسترده تصور میکند و معتقد به این است که به صورت تلویحی هر گونه اختیاری که امام معصوم در امور شرعی از آن برخوردار است همان اختیار را برای فقیه جامع‌الشرایط هم در زمان غیبت در نظر می‌گیرد. صاحب جواهر با همه وسعت نظری که در خصوص اختیارات فقیه دارد در هیچ کجا حکومت را مخصوص فقیه نمی‌داند. بلکه به طور ضمنی معتقد است که فقها از تشکیل حکومت منع شوند. خلاصه آن که صاحب جواهر همه چیز را در عالم نظر ترسیم کرد و در عالم عمل آنرا توصیه نمی‌کند.
درمقابل نظرات صاحب جواهر ما شاهدنظرات فقیه دیگری به نام شیخ مرتضی انصاری هستیم که در آن زمان در کربلا می‌زیسته و بعد از صاحب جواهر مرجع مطلق شد. انصاری زندگی‌ای ساده و زاهدانه داشت و نکته مهم این است که شیخ انصاری هم در نظر و در عمل ولایت فقیه را قبول ندارد و نه تنها حکومت فقها را تجویز نمی‌کند بلکه نجام امور دینی مثل اجرای حدود را هم خارج از وظایف فقها می‌داند.
فقهای دوره پنچم :
این دوره از زمانی آغاز میشود که نتیجه تاثیرگذاری اندیشه‌های غرب در جهان اسلام خود را نشان می‌دهد در این دوره با جنبش‌هایی مثل مشروطیت که خواستار تغییر در ساختارهای حکومت است مواجه می‌شویم. در این دوره زمینه تشکیل دولت‌هایی به سبک اروپایی و با داشتن قوای سه گانه (مقننه- مجریه- قضایه) فراهم میشود.
سرانجام دولت‌هایی هم چون دولت ایران و عثمانی تن به این تحول می‌دهند که مجلس شورا و آراء مردم را به سرنوشت کشور حاکم گردانند. در این دوره نقش علما فوق‌العاده تاثیر گذار است چه آنهایی که موافق این تغییر هستند و چه آنهایی که مخالف این تحول هستند.
علمای تأثیر گذار دوره پنچم عبارتند از: شیخ مرتضی یزدی حائری – آیت ا... بروجردی و امام خمینی .
شیخ مرتضی یزدی حائری: او مخالف با بحث مشروطه بود ولی با صراحت به مخالفت با آن نپرداخت و در بحث مشروطه سکوت کرد، او مانند شیخ انصاری دخالت فقها در سیاست را تجویز نمی‌کرد.
آیت الله بروجردی:
در خصوص بحث ولایت فقیه نظر ایشان مثل نظر صاحب جواهر بود یعنی اگر چه در نظر آن را می‌پذیرفت و در بعضی از حوزه‌ها حتی توصیه و دخالت می‌نمود اما در مجموع به هیچ عنوان به دنبال تشکیل حکومت اسلامی نبود از نظر آیت ا... بروجردی حاکمیت‌های زمان به عنوان مثال حکومت پهلوی مورد تائید او بود و با آن کاملا همکاری می‌شد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 41 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه16
فهرست مطالب
ولایت فقیه
مسؤولیتهاى مطلقه فقیه
اقامه دین، غایت ولایت فقیه
ویژگیهای فقیه جامع الشرایط
ولایت فقیه به معنی سرپرستی فقیه و جامع الشرایط در عصر غیبت است.
برخی از شیعیان اعتقاد دارند در عصر غیبت کبری که مردم از حضور امام معصوم در جامعه انسانی و راهبری او در عرصه‌های گوناگون همانند معرفت، حکومت و قضاوت محرومند، فقیه عادل دارای شرایط فتوا، بر آنان ولایت دارد. به بیان دیگر در این اعتقاد ولایت فقیه در حقیقت نیابت عام از امام معصوم است و به معنای سرپرستی امور شیعیان در عصر غیبت کبری است. بنابر نظر روح الله خمینی این بدان سبب است که حضور کامل دین در جامعه انسانی در گرو برپایی حکومت اسلامی است. ضرورت وجود حکومت اسلامی محدود به عصر پیامبر یا روزگار حضور امام معصوم نیست.
فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد میباشد، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق اند و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند. اما گسترش این نیابت در کلیه امور مورد اختلاف مخالفین نظریه ولایت فقیه میباشد
فقیه کیست ولایت چیست تفاوت «ولایت» با «وکالت» حکومت ولایتى،حکومت وکالتى اختیارات یا
ولایت یکی از ارکان مهم دو مذهب تشیع و تسنن می باشد و از دیدگاه‌های گوناگون قابل بررسی است. در این پایان‌نامه، مقایسه ای اجمالی صورت گرفته و آرای شیعه و اهل سنت در مورد ولایت بیان گردیده و سعی شده بدون ترجیح نظر یک مذهب بر مذهب دیگر، فقط آرای موافق و مخالف مطرح شود؛ و نیز انواع ولایت در قرآن و مفاهیم و مصادیق آن با عنایت به آیات شریفه‌ای که در ارتباط با ولایت، مورد بحث می باشند مدنظر بوده است.
از جمله نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره نمود:
عنوان
چکیده
مقدمه
فصل اول: ولایت در قرآن
مقدمه
1-1 ولایت خدا بر مخلوقات
1-1-1 معنای لغوی ولایت
1-1-2 معنای لغوی ولی
1-1-3 معنای اصطلاحی ولایت
1-1-4 معنای اصطلاحی ولیّ
1-1-5 واژه ولایت در قرآن
1-1-7 ولایت تکوینی خداوند
1-1-8 ولایت تشریعی خداوند
1-1-9 تفاوت ولایت تکوینی و تشریعی خداوند
1-1-10 ولایت عام
1-1-11 ولایت خاص
1-1-12 ولایت خاصه با واسطه و بی‌واسطه
1-1-13 ولایت اخصّ
1-2 ولایت مخلوق نسبت به هم
1-2-1 ولایت بشری یا ولایت انسان‌ها نسبت به یکدیگر
1-2-2 ولایت خاص رسول اکرم (ص) و مؤمنینی که در حال رکوع در راه خدا انفاق می کنند.
1-2-3 ولایت مؤمنین بر مؤمنین
1-2-4 ولایت اصناف خاص فقهی
1-2-5 ولایت کافران بر مؤمنین
1-2-6 ولایت ملائکه بر انسان‌ها
1-2-7 ولایت شیاطین نسبت به انسان
1-2-8 نمودار بحث ولایت در رسالة حاضر
فصل دوم: ولایت و رابطة آن با امامت
مقدمه
2-1 امامت
2-1-1 امام در لغت
2-1-2 معانی امام در قرآن
2-1-3 امامت نزد امامیه
2-1-4 رابطة ولیّ، نبیّ و رسول
2-1-5 فرق بین رسول و نبی و امام
2-1-6 مقام ولایت قابل وصول برای همگان است
2-1-7 امامت و تشیع
2-1-7-1 اهمیت امامت
2-1-8 تحکیم ولایت
2-2 وصایت و غدیر خم
2-2-1 عقیدة وصایت و جانشینی حضرت علی (ع)
2-2-2 حدیث یوم الدّار
2-2-3 حدیث منزلت
2-2-4 حدیث غدیر
2-2-5 حدیث ثقلین
2-2-6 حدیث لوح
2-2-7 ولایت تشریعی و تکوینی در نبوت و امامت
2-2-8 انواع ولایت تشریعی
2-2-8-1 تفویض تشریع احکام
2-2-8-2 زعامت سیاسی و اجتماعی
2-2-8-3 ولایت در اموال عمومی
2-2-8-4 مرجعیت در معارف و احکام اسلام
2-2-9 ولایت تکوینی
2-2-10 علی (ع) و مسئلة وصایت از دید عرفانی اهل سنّت
2-2-11 واقعة غدیر خم
2-2-12 غدیریه‌ها
2-3 ولایت فقیه
2-3-1 ولایت فقیه از نظر شیعه
2-3-2 سخنی از مرحوم آیت الله بروجردی (ره)
2-3-3 نظر امام خمینی (ره) دربارة ولایت فقیه
2-3-4 ولایت اعتباری
2-3-5 ولایت تکوینی امام معصوم از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)
2-3-6 نظر شیخ مفید (ره)
2-3-7 نظر شیخ مفید (ره) دربارة اقامة حدود
2-3-8 نظر محقق کرکی (ره)
2-3-9 دیدگاه قرآن و حدیث دربارة حکومت فقیه
2-3-9-1 حدیثی از اهل سنّت دربارة خلافت
فصل سوم: آیات ولایت در تفاسیر شیعه و سنّی
مقدمه
3-1 آیة کمال دین و اتمام نعمت
3-1-1 زمان و سبب نزول آیه
3-2-1 آیة ولایت
3-1-3 زمان و سبب نزول آیه
3-1-4 آیة تبلیغ
3-1-5 زمان و سبب نزول آیه
3-1-6 اشعار صفی علیشاه در شأن آیات مذکور
3-2 ولایت در نهج‌البلاغه
شامل 170 صفحه فایل word