فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره کمیسیون بند20 ماده 55 قانون شهرداری ها

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله کامل درباره کمیسیون بند20 ماده 55 قانون شهرداری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره کمیسیون بند20 ماده 55 قانون شهرداری ها


دانلود مقاله کامل درباره کمیسیون بند20 ماده 55 قانون شهرداری ها

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :9

 

بخشی از متن مقاله

  • بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345)

جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها ،کارگاه ها ،گاراژهی عمومی ،تعمیرگاه ها و دکان ها و هم چنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهار پایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند و یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دود کشهای اماکن و کاخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید. و هرگاه تاسیسات فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها رابه خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از سه نفر که از طرف شورای شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند .رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراست .

  • الحاقی مصوب 27/11/1345

هر گاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.

اعضا کمیسیون

  • سه نفر نماینده به انتخاب شورای شهربه انضمام دبیر کمیسیون از طرف شهرداری که نماینده تام الاختیار شهرداری است.

  وظایف کمیسیون

1- جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصل بهداشت باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)

2- جلوگیری از آلوده کردن هوا با هر وسیله اعم از ایجاد گرد وخاک و بو و دود و سوزانیدن اشیاء و زباله و یا نصب لوله بخاری یا کانال یا هرگونه مجرایی به طرف معبر که محل عبور دود باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)

3- جلوگیری از ریختن آشغال و زباله و ضایعات ناشی از فعالیت کسبی و فضولات ساختمانی و مواد نفتی و روغنی و فاضلاب از هر رقم در سطح معبر و جویهای آب و آوار یا زباله با وجود اخطار شهرداری و هم چنین جلوگیری از خساراتی که از طریق شستن ماشین و غیره و ریختن مواد نفتی و تهیه بتن یه سطح معابر وارد می شود و هم چنین دفن مواد زائد و ذبح احشام در محل های غیر مجاز (به استثنای قربانیها و نذور)

(تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها )

4- جلوگیری از نصب هر نوع و هر قسم دکه که در سطح شهر اعم از پیاده رو ،معبر ، روی جوی و باغچه حاشیه ای و یا متن خیابانها برای هر منظور و عنوان بدون اجازه شهرداری باشد و هم چنین ممانعت از پارک طویل المدت وسائل نقلیه اسقاطی یا مستعمل متروکه در کنار معبر. (تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها )

5- جلوگیری از مخطط و نقاشی کردن یا آگهی و الصاق آن در سطوح مشرف به معابر عمومی و ابنیه بدون اجازه شهرداری و موافقت مالک و هم چنین ممانعت از الصاق هر گونه آگهی بر روی تابلوهای راهنمائی و رانندگی و یا وارد ساختن خسارت به آنها به نحوی که از حالت انتفاع ساقط گردد و نیز جلوگیری از نصب هر گونه تابلوهی تبلیغاتی در میادین ، پارکها و معابر عمومی بدون اذن شهرداری . )بند 27 ماده 55 و ماده 92 قانون شهرداریها)

6- کنترل و جلوگیری ازاحداث شبکه تلفن ،برق ، آب، گازو سایر تاسیسات در معابر و شوارع عام وحفر چاه بدون مجوز شهرداری و با مجوز و عدم نصب علائم هشدار دهنده در مدت عملیات و یا عدم پوشش متناسب دهانه حفره ها و یا چاههای حفاری شده (ماده 103 قانون شهرداریها)

  • قابلیت اجرائی رای

رای کمیسون قطعی و لازم الاجرا است.

تنها در صورتیکه متصدی قبل از دستور پلمب کمیسیون بند 20 به دیوان عدالت اداری شکایت کند دیوان دستور توقف حکم را صادر می کند در غیر این صورت رای لازم الاجراست.

قوانین مرتبط با کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ( رفع خطر ،رفع مزاحمت و حفظ بهداشت شهر ،وظایف شهرداری)

لازم به ذکر است که رای کمیسیون باید به تصویب اکثریت اعضاء کمیسیون برسد.

  • قوانین مرتبط با کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها ( رفع خطر ،رفع مزاحمت و حفظ بهداشت شهر ،وظایف شهرداری)
  • بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها

تنظیف و نگهداری و تسطیع معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.

تبصره 1 – (اصلاحی 27/11/1345 ) سد معبر عمومی و اشغال پیاده رو ها و استفاده غیر مجاز آنها . میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مامورین خود راسا اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هایی در معابر عمومی کنندشهرداری موظف است راسا و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.

تبصره 4 – ( الحاقی 17/5/1352 ) شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عمومی برساند.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره کمیسیون بند20 ماده 55 قانون شهرداری ها

دانلود مقاله کامل درباره انتخاب شهردار طبق قانون شهرداری

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله کامل درباره انتخاب شهردار طبق قانون شهرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره انتخاب شهردار طبق قانون شهرداری


دانلود مقاله کامل درباره انتخاب شهردار طبق قانون شهرداری

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :14

 

بخشی از متن مقاله

مقدمه:

انتخاب شهردار طبق قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 از وظایف انجمن شهر به حساب می آمده است ، اما پس تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مورخ 1/3/1375 ، ( جایگزینی شورای اسلامی  شهرها به جای انجمن شهر)  این وظیفه به شورای اسلامی شهرها محول گردید.

در این تحقیق به بررسی روند انتخاب شهردار و شرایط احراز تصدی این سمت طبق قوانین انجمن شهر و شورای اسلامی شهرها پرداخته شده است .

لازم به ذکر است در تمامی بندهایی که در قانون انتخاب شهردار توسط انجمن شهر تغییراتی حاصل شده موارد اصلاحی ذکر و در سایر موارد می توان با جایگزینی کلمه شورای اسلامی شهر به جای انجمن شهر قانون ذکر شده را معتبر دانست.

تأسیس شهرداری :

ماده 1 – در هر محل که جمعیت آن حداقل به 5 هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می گردد.

تبصره 1 – در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت، تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به 5 هزار نفر بالغ نشود، وزارت کشور می تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن شهر  و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور، ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی توان تهیه نمود. وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.

تبصره 2 – در نقاطی که فقط در بعضی فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعا اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشند می توان یک شهرداری تأسیس کرد.

ماده 2 – حدود حوزه هر شهرداری به وسیله با تصویب انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) تعیین می شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجراء است.

ماده 3 – شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.

الف – شهردار :

ماده 50 – انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله وقبل از شروع به کار، یک نفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی باشد که طبق تبصره (1) این ماده تعیین شده برای مدت 2 سال با رأی مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضا انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به فرماندار اعلام کند.

فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع می دهد.

شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور و بلافاصله شروع به کار خواهد کرد. تجدید انتخاب وی بلامانع است. ( اصلاحی مصوب 27/11/1345. اکنون طبق قانون شوراهای اسلامی عمل می شود.)

تبصره 1 – شرایط احراز سمت شهردار طبق آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.(اصلاحی مصوب 27/11/1345)

تبصره 2 – دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد:

  • استعفاء کتبی
  • موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده (53) قانون، رأی به برکناری شهردار صادر نماید.
  • در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.
  • در صورت فقدان هر یک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار(اصلاحی مصوب 27/11/1345)

تبصره 3 – در صورتی که انجمن شهر یک ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب خواهد شد. ( الحاقی 27/11/1345. اکنون طبق قانون شوراهای اسلامی عمل می شود.)

ماده 51 – هرگاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند مکلف است با انتقال او موافقت کند.

ماده 52 – حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر خواهد شد. ( اصلاحی مصوب 27/11/1345. اکنون طبق قانون شوراهای اسلامی عمل می شود.)

تبصره – در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معون شهرداری نماینده شهر خواهد بود.

ماده 53 – چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر به عملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی داشته باشند باید مطلب را کتبا به صورت استیضاح به اطلاع رئیس انجمن برسانند رئیس آن را در جلسه فوق العاده انجمن قرائت به شهردار ابلاغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا فوق العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور به هم رساند. فاصله طرح با استیضاح با تشکیل جلسه عادی یا فوق العاده که از طرف رئیس انجمن تعیین خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رأی مخالف بدهد. شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود برکنار و از طرف انجمن فورا بر طبق مقررات این قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد. در فاصله ی بین صدور رأی عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن معاون،

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره انتخاب شهردار طبق قانون شهرداری

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات


دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات

 یکی از مواردی که به عنوان موارد مثبت قانون فعلی می‌توان به آن اشاره کرد اصلاح صدور تعلیق برای قاضی است. پیش از این اگر قاضی مرتکب جرمی می‌شد فرقی نمی‌کرد که جرمش عمدی یا غیر عمد بوده و در حیطه کاری خود واقع شده یا در حریم شخصی خود، در ابتدای امر او را تعلیق کرده و حقوقش قطع می‌شد تا برای رسیدگی به تخلفاتش به دادگاه‌های مرکز کشور مراجعه کند. اما اکنون قانون فعلی با تقسیم بندی جرایم عمدی و غیرعمدی این مشکل را برطرف کرده است. طبق قانون قدیم قاضی برای یک جرم غیر عمدی کوچک چندین ماه معطل رای دادسراهای تهران می‌شد آن هم بدون حقوق، اما حالا برای تعلیق قضات حداقل یک سوم حقوق زمان فعالیتش را در نظر گرفته‌اند. این مورد در مواد ۳۹ و ۴۰ قانون فعلی ذکر شده است، بدین توضیح که برای جرایم غیرعمدی قاضی تعقیب می‌شود البته بدون تعلیق، و ماده ۲۸ نیز ذکر شده که در صورت تعلیق یک سوم حقوق به وی تعلق می‌گیرد.

و ...
در فرمت ورد
در 9  صفحه
قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات

قانون مربوط به اصلاحات اراضی

اختصاصی از فی دوو قانون مربوط به اصلاحات اراضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون مربوط به اصلاحات اراضی


قانون مربوط به اصلاحات اراضی

قانون مربوط به اصلاحات اراضی - مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۳۸ - این قانون دارای سی و هشت ماده و نوزده تبصره‌است در جلسه سه‌شنبه بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

 

 

تعداد :19 صفحه

 چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده بودن مقالات و ظاهر زیبای آنها می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


قانون مربوط به اصلاحات اراضی

دانلود تحقیق بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


دانلود تحقیق بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب  با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه :

توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.
در بیان تبیین مفاهیم توسعة اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.
عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.
فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.
هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.
 

 

فهرست مطالب
مقدمه     1
بخش اول : کلیات     3
فصل اول : مفاهیم رشد وتوسعه     3
الف – تعریف رشد     3
ب – تعریف توسعه     3
فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب     5
الف- توسعة سرمایه داری     5
ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال     5
ج – تعریف اومانیستی و اصالت انسان     6
فصل سوم : تئوری توسعة اقتصادی از دیدگاه اندیشمندان     8
الف – آدام اسمیت     8
ب – جان استوارت میل     10
ج – کارل مارکس     11
د- آرتور لوئیس     13
فصل چهارم : معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی     15
الف- درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی     15
ب – درآمد ناخالص سرانه ملی     15
ج – رفاه اجتماعی     16
د – شاخص‌های اجتماعی     16    

بخش دوم: مبانی نظری توسعه اقتصادی درغرب و تطبیق آن با قانون اساسی    17
  فصل اول : مبانی خداشناسی     17
الف – علت پیروزی دنیاگرایی     18
1- نارسایی مفاهیم کلیسایی در مورد خدا و ماوراء الطبیعه     18
2- خشونت‌های کلیسا     19
ب – راه حل غرب برای نجات دین     19
1- تفکیک بین قضایای ایمانی و عقلی     19
2- فلسفة دئیسم یا خداشناسی طبیعی     20
فصل دوم : مبانی انسان شناسی     22
الف – اومانیسم یا مکتب اصالت انسان     22
ب – فرد گرایی فلسفی    23
1- تجربه گرایی     23
2- ناکافی بودن ابزار حس و عقل در شناخت     24
ج – مکتب اصالت فایده و لذت ( فرد گرائی اخلاقی)     25

فصل سوم : مبانی سیاسی و اجتماعی     29
الف – سکولاریزم (جدایی دین از سیاست)     30
ب- ناسیونالیسم     31
ج – مساوات گرایی     33
د- آزادی     34
  فصل چهارم : مبانی اقتصادی     35
الف- مالکیت خصوصی     35
ب – آزادی اقتصادی     37
ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد     39
د – مسئله توزیع     40
نتیجه     43
فهرست منابع    45


 

شامل 75 صفحه word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران