فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی دوو بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی


بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

شرح مختصر : سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها. در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

فهرست :

مقدمه

سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

تجزیه و تحلیل جرم سرقت

تجزیه و تحلیل جرم دزدى در قانون مجازات اسلامى

پی نوشت فصل اول

بررسى سرقت در ابعاد مختلف

تعریف بزهکارى

عوامل مؤثر در ایجاد بزه و بزهکارى

ریشه‏ها و علل بزهکارى

روشهاى پیشگیرى و درمان بزهکارى

پیشنهادهاى عملى

سرقت از دیدگاه جرم شناسان

انگیزه ارتکاب جرم در سرقت

سرقت از دیدگاه قرآن و روایات

عوامل مؤثر در سرقت و نحوه پیشگیرى از آن

روشهاى اصلاح و درمان دزدى و سرقت اطفال بزهکار

عکس العمل والدین نسبت‏به سرقت اطفال

نتیجه گیری

پى‏ نوشت فصل دوم


دانلود با لینک مستقیم


بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از فی دوو تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه


تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

 

 

 

 

 

 

 

موضوع: تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

مقدمه :

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .

برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .

بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .

این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .

وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .

درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .

تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .

نخست شایسته است کلمه ای چند دربارة نظام بررسی مطابقت اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی بازگوییم .بر طبق قانون اساسی فرانسه مورخ چهارم اکتبر 1958 می توان قوانین را پیش از توضیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی شود ، با توجه به اهمیت برخی از این قوانین که به قوانین بنیادی یا سازه واره ای ویا ارگانیک شهرت دارند درموارد پیش بینی شده قوانین لزوما باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شوند .

چهارم مقام عالیرتبه می توانند نسبت به قوانین عادی ابراز تردید کنند رییس جمهوری ، نخست وزیر ، رییس مجلس ملی وسنا ،از زمان تجدید نظر درقانون اساسی به بعد (29اکتبر 1974) شصت تن از نمایندگان مجلس ملی ویا شصت تن از سنارتورها نیز حق دارند برای بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به شورای قانون اساسی مراجعه نمایند .

عملا از ده سال پیش به این سوشیوة اخیر ونشاء قسمت اعظم تصمیمات شورا در مقام بررسی ماهوی مطابقت قوانین اساسی بوده است .

بند 2ماده 73 قانون اساسی بررس وبازبینی پس از تصویب قانون راهم پیش بینی کرده است . قانونی که قبلا تصویب شده بود وبه توضیح رسیده است وبه طور کلی هر متنی که صورت قانونی دارد ممکن است از طرف نخست وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورامعین نماید که آیا ضوابط مندرج درمتن ارسالی جنبه تضمینی دارد ویا آیین نامه ای ؟ این بررسی یک بازبینی توصیفی است وممکن است به تغییر عنوان متن یا خارج کردن آن از موقعیت قانونی منجر گردد. درکنار بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی که درمقام کنترل اعمال بنیادی کار عمده شورای قانون اساسی را تشکیل می دهد ، مادة 54قانون اساسی شیوه بررسی مطابقت عهدنامه هایی راهم معین میکند که هنوز به امضاء نرسیده اند . اگر شورای قانون اساسی عدم مطابقت شرایط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسی احراز کند قوه مجریه موظف به یکی از این دواقدام است :

یا پیشنهاد تجدید نظر درقانون اساسی ویا صرفنظر کردن از امضاء عهدنامه . نکته آخر اینکه در فرانسه قاضی قانون اساسی موظف است نسبت به مطابقت آیین نامه های داخلی مجلسین با قانون اساسی مراقبت نماید . این آیین نامه هاطرز کار داخلی مجلسین را معین می نمایند ودارای اهمیت بسی فراوان است .

این مقاله به ترتیب درباره اشکال وصور این تصمیمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد کرد .

 

تعداد صفحات : 21

 


دانلود با لینک مستقیم


تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

کار تحقیقی وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

اختصاصی از فی دوو کار تحقیقی وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی


کار تحقیقی وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

تعداد صفحات :36

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

موضوع                                                                             صفحه

مقدمه.......................................................................................................

چکیده.......................................................................................................

بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه.............................

1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه ................................................

2- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی..............................................

3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟......................................................

4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه................................................

5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه.................................................

6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه..............................................

7- خلاصه آزاد.......................................................................................

بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه...................................

1- قول شهید اول....................................................................................

2- قول شهید ثانی...................................................................................

3- قول محقق ملی...................................................................................

4- قول ابوسعید احمد بن سلمان............................................................

5- قول علی اصغر مروارید....................................................................

6- قول امام خمینی (ره)..........................................................................

7- قول صاحب جواهر............................................................................

8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی....................................................

9- نظر نگارنده ......................................................................................

بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی....................................     

نتیجه .......................................................................................................

منابع و ماخذ............................................................................................

 


مقدمه:

باتوجه به توصیه‌های ائمه اطهار بروقف و نیز اهداف بالایی که وقف در جامعه ممکن است داشته باشد. رسیدگی و تجزیهو تحلیل این امر در جامعة امروزی ما که ؟؟ به این امر است امری ضروری به نظر می‌رسد و از آنجا که وقف نهادی بسیار گسترده و احکام مفصل و کاملی را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسیدگی و بررسی همة احکام آن بسیار کاربر است و از حوصلة این مقاله خارج است در ضمن پرورش یک موضوع جزئی می تواند آثار مفیدتری داشته باشد چون ابعاد گوناگون را می توان مورد بحث قرار داد لذا ما در این تحقیق کوتاه بر آن شدیم که موضوع وقف بر نفس که یک جزء کوچک از مسائل مربوط را به به وقف را تشکیل می دهد به طور مفصل هم از دیدگاه قانون مدنی و هم از دیدگاه فقه اعم از عامه و شیعه تحلیل کنیم و در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم که ما را در بحث قضا، وکالت یا هر حرفة دیگر که مربوط به این امر است یاری دهد، انشاء الله که چنین باشد.

در احکام و شرایط وقف در یک دسته‌بندی به شرایط موقوف علیهم پرداخته می شود از آن جمله اینکه موقوف علیهم باید موجود باشند نه معدوم و یا ا ینکه آنها اهلیت لازم برای قبض مال مرقوفه را داشته باشند، این گونه شرایط در وفقه و قانون مدنی تقریبا یکسان هستند و یک شرط مشترک دیگر این است که واقف از موقوف علیهم باید خارج باشد یعنی وقف بر نفس باطلا ست ولی ا ین مورد در مذاهب عامه مورد تردید واقع شده و نسبت به آن ایراداتی و استدلال هایی وارد شده است که لازم است بررسی شوند و به یک نتیجه‌گیری صحیح برسیم یعنی از دید بعضی فقها وقف بر نفس صحیح است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

برای پرورش موضوع ابتدا چکیده‌ای از مطالب مطروحه درتحقیق آورده می شود سپس وارد اصل بحث می شویم و دیدگاه فقهای عامه و سپس شیعه مطرح می شود و بعد به یک جمع‌بندی از این مطالب اشاره می کنیم و سپس نظرات حقوقی و نظرات قانون مدنی را طرح می کنیم تا در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم.


چکیده:

بحث وقف بر نفس در مبحث شرایط موقوف علیهم طرح می شود در این تحقیق این موضوع جزئی از دیدگاه فقه و حقوق مدنی بررسی شده است.

در کل فقهای عامه به دو دسته تقسیم می شوند عده ای معتقدند وقف بر نفس صحیح است و به چند روایت از جمله روایت زیبر یا به اصولی مثل العقود تابعه با ؟؟ یا اوفو بالعقود استناد می کنند و در این راستا استدلال هایی ارائه می دهند که مذهب چهار گانة شافعی مالکی، صنفی و جنبلی هیچ یک به طور کامل بر این موضوع اتفاق نظر ندارند.

دستة دوم از فقهای عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند که این دسته از افراد هم از دلایل عقلی ونقلی گوناگون بهره گرفته اند از جمله روایت طلحه بن زید، روایت علی بن سلمان واستدلال‌هایی مثل اینکه وقف بر نفس خلاف مقتضای ذات عقد است.

فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که وقف بر نفس باطل است و دلایلی ارائه داده اند مثلاً اجماع که از ادله اربعة فقه شیعه است و نیز دلایل عقلی و نقلی فراوان که به تفصیل بیان گردیده است.

قانون مدنی به تبعیت از قانون مدنی فرانسه و مطابق با فقه شیعه این بحث را در مواد 72 و 73 و 74 در باب وقف مطرح کرده و حکم به بطلان داده است.

بحثی که پیرامون وقف بر نفس مطرح می شود وقف بر موقوف علیهمی است که عام هستند و خود واقف بعدا جز آنها می‌شود مثلا وقف بر فقها می‌کند و خود واقف بعدا فقیه می‌شود در این مسئله اتفاق نظر وجود دارد هم در فقه عامه و هم در فقه شیعه و هم بین حقوقدانان که صحیح می باشد چون وقف بر عام است و نامحصور است.

از جمع مطالب نتیجه‌ای که حاصل می‌گردد این است که وقف بر نفس باطل است و اگر قسمتی از وقف را شامل شود نسبت به همان قسمت باطل و نسبت به بقیه صحیح است.

بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه

1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای حنفیه

فقهای حنفیه در صحت وقف بر نفس اختلاف نظر دارند:

ابویوسف و ابو حنیفه، وقف بر نفس را به طور مطلب جایز می دانند، نظیر وقف بر جهت محتمل لاانقطاع گرچه آخر وقف را برای مالکین قرار نداده باشد.

از نظر این گروه چنانچه بر وقف بر منقطع الانقطاع (احتمالاًٌ) بعد از تحقق انقطاع، عواید به واقف بر می گردد و مانعی ندارد که از اول نیز عواید به او برگردد.

به علاوه بروقف بر نفس نیز باعث قربت است چنانچه پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «نفقه الرجل علی نفسیه صدقه[1]» و باز فرمودند: «ابدا بنفسک فتصدق علیها»[2] همچنین در روایتی آمده است که پیامبر از صدقة خود استفاده می‌کرد ومواد از صدقه، صدقة موقوفه است و استفاده از آن منحصر است به صورتی که واقف استفاده از آن را شرط کرده باشد پس چنین شرطی صحیح است البته چنین حدیثی به طور صریح پیدا نشده است ولی در نصب الرایه به آن اشاره‌ای شده است.

قطع نظر از همة اینها با وقف مالکیت مالی که به قصد قربت وقف شده است به تملیک خحدا در می آید و فرد با شرط استفادة خود از عواید ملک خدا استفاده می کند و نه اینکه ملک خود را برای خودش وقف کرده باشد و چنین شرطی نه با قصد قربت منافات دارد و نه با شریعت اسلام درست مثل استفادة واقف از مسافرخانه یا گورستان و آب انباری که خودش وقف کرده است. (که در این بحث باید شرط کرده باشد).

جواز وقف بر نفس مورد قبول فقهای بلخ که صنفی هستند نیز واقع شده است و بر طبق آن فتوا داده اند و آن را معتمد شناخته اند، تا مردم به وقف کردن ترغیب شوند که البته گفته شده بعد از فوت واقف عواید مال موقوفه به مصرف فقرا خواهد رسید.

در مقابل نظر مذکور امام محمد حنفی معتقد است که وقف بر نفس صحیح نیست و سر؟؟ مولف المبسوط معتقد است که این رای محمد بر اصل بطلان وقف به علت انقطاع آن باطل است. «فیما اذا کان علی حجه یتوهم انقطاعها».

ولی ابن نحیم و ابن عابدین عقیده دادند که بطلان وقف بر نفس از اشتراط تسلیم موقوف به متولی سرچشمه گرفته است و بالاخره بعضی هم گفته اند که فتوای بطلان وقف بر نفس یک مساله جدید است و بر هیچ اصلی از اصول فقه محمد تاسیس نشده است.

محمد حنفی در مقام استدلال بر بطلان وقف بر نفس می گوید که وقف بر نفس نه با مفاد وقف که از ارائه مالکیت است سازگار است ونه با قصد قربت و اگر مقفاد وقف تملیک مال موقوف باشد باز هم وقف بر نفس صحیح نیست. زیرا تملیک بر خود متضمن فایده ای نیست و در واقع از طرف واقف بر خود انشایی صادر نشده است دقیقاً مثل «صدقة منفده» که مالی را به فقیری صدقه دهیم و به او تسلیم نماییم و شرط کنیم که مقداری از آن را به خودمان برگدارند که در این صورت فقیر تنها مقدار مازاد آن را تملیک کرده است.


[1] نصب الرایه، ج 3 ص 479        

[2] صحیح مسلم ج 3 ص 799


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری

اختصاصی از فی دوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری


پایان نامه رشته حقوق با موضوع تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه:

قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین‌المللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌کشود تا دخالت دادگاه‌های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین‌المللی را تقویت کند. برای این‌که طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهره‌مند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بین‌المللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می‌شود. بنابراین در این مقاله بیان می‌شود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.

 بخش‌اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری

1- اهلیت طرفین قرارداد:

برای این قرارداد داوری در ایران معتبر تلقی شود طرفین قرارداد باید برای ارجاع دعوا به داوری اهلیت داشته باشند. بند دوم ماده 2 قانون داوری نجاری بین‌المللی مقرر می‌دارد: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

در این مادۀ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند دعوا خود را از طریق داوری حل و فصل کنند و چنان چه بعداً مشخص شود که یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت بوده‌اند، قراردادی داوری به حکم دادگاه باطل می‌شود.

بنابراین، توجه و احراز اهلیت طرف قرارداد از اهمیت فراوانی برخوردار است که اصولاً تشخیص اهلیت طبق قانون مبتوع طرف قرارداد انجام می‌گیرد. در بند (الف) ماده 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی و اهمیت طرفین، طبق قانون متبوع آلفا به‌عمل می‌آید. البته تشخیص اهلیت اشخاص حقیقی مشکل چندانی ندارند، ولی در مورد اشخاص حقوقی باید دقت پیش‌تری انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که امضاء‌ کننده قرارداد از طرف شخص حقوقی، اهلیت و صلاحیت ارجاع دهاوی و اختلافات فعلی و یا آتی شخص حقوقی به داوری را دارا است که این اطمینان معمولاً از طریق آگاهی از اساسنامه شخصی حقوقی و دیگر اسناد تقویض نمایندگی به دست می‌آید.

مشکلی که مطرح می‌شود مربوط به دولت، شرکت‌‌ها و سازمان‌های عمومی است که محدودیت‌هایی در ارجاع اختلافات خود به داوری دارند؛ مثلاً در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدودیت‌‌هایی به این شرح پیش‌بینی شده است:

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم از قانون تعیین می‌کند.

به‌رغم تصریح بند دوم مادۀ 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران که هرکس اهلیت اقامه دعوا را دارد می‌تواند موضوع را به داوری ارجاع کند، چنان چه موضوع دعوا اموال عمومی و دولتی باشد، باید این امر به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌برسد. این مطلب را می‌توان از بند2 ماده 36 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران استظهار کرد که مقرر می‌دارد «موارد و تلیات این قانون تأثیری نسب به مواردی ندارد که حسب مقررات دیگر قابل ارجاع به داوری نیستند».

بنابراین، در اموال دولتی و عمومی ایران علاوه بر ثبوت نمایندگی فرد، قرارداد داوری باید به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد.

لازم به توضیح است که این امر اختصاص به ایران نداشته و در بیش‌تر کشورهایی که از کد ناپلنون متأثر شده‌اند، ارجاع به داوری در سازمان‌های عمومی و شرکت‌های دولتی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است؛ به‌عنوان مثال، مطابق با مواد 83 و 1004 کد آئین دادرسی مدنی فرانسه، دولت فرانسه و شرکت‌های دولتی در ارجاع دعاوی خود به داوری فاقد اهلیت دانسته شده‌اند.

بنابراین چون طبق بند دوم ماده 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و مادۀ 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی. عدم اهلیت یکی از طرفین باعث خواهد شد تا دادگاه رأی داوری را باطل و یا از شناسایی و اجرای آن خودداری کند، اهلیت طرفین باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه جدی قرار گرفته و محرز شود.

 2- قابل ارجاع بودن اختلافات به‌ داوری:

موضوعاتی که در قانون ایران قابل حل و فصل از طریق داوری است در ماده 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان شده است: (داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات حمل و نقل، خدمات مشاوره‌ای سرمایه‌گذاری، همکاری فنی، نمایندگی، حق‌العمل کاری، پیمانکاری و فعالیت‌های مثابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت. و نکته دیگری که باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه قرار گیرد این است که موضوعاتی را می‌توان به داوری ارجاع داد که طبق مقررات ایران قابل حل و فصل از طریق داوری باشد. بند 1مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مقرر می‌دارد: در موارد زیر رأی داور اساساَ باطل و غیرقابل اجراست:

در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد:

به‌عنوان مثال، طبق مادۀ 675 آئین‌ دادرسی مدنی، دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع به‌اصل نکاح، طلاق، فسخ نکاح و نسبت، قابل ارجاع به داوری نیستند. در بعضی از کشور‌های دعاوی راجع به تضمین رقابت آزاد تجاری و دعاوی مربوط به فعالیت‌های صنعتی از جمله مواردی است که غیرقابل ارجاع به داوری می‌باشد.

بخش‌دوم: شکل و فرم قراردادی داوری

1- کتبی بودن قرارداد داوری

موافقت‌نامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام،یا نظایر آن‌ها به وجود موافقت‌نامه مزبور دلالت نماید، یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید. این مادۀ ترجمه نه چندان کاملی از بند 2ماده 7 قانون نمونه آنسیترال در مورد داوری تجاری بین‌المللی است. قانون نمونه پس از تصریح به کتبی بودن قرارداد مصادیقی را بیان کرده از جمله: تلکس، تلگرام و غیره که کتبی بودن شامل آن‌ها نیز می‌شود. هر چند مادۀ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران به کتبی بودن قرارداد تصریح نکرده است ولی به‌نظر می‌رسد که قابل ثبت و ضبط بودن یکی از شرایط صحت قرارداد داوری است و قرارداد داوری شفاهی و یا قراردادی که از طریق تلفن واقع شده است، کافی نیست. قانون‌گذار در مادۀ 7 مواردی را که قرارداد داوری معتبر تلقی می‌شود، به شرج زیر احصاء کرده است:

الف: در یک سند مکتوب که به‌وسیله طرفین امضـاء شده باشد.

ب: از تبادل‌نامه، تلگرام و تلکس و نظایر آن مثل E- Mail وجود قرارداد داوری احراز شود.

پ: در تبادل دادخواست و دفاعیه وجود موافقت‌نامه داوری به‌وسیله یکی از طرفین عنوان شده و عملاً توسط دیگری قبول شده باشد.

قرارداد داوری معمولاً طی سندی به امضای طرفین می‌رسد. مع‌ذالک این موضوع مانع از آن نیست که چنان‌چه مبادله‌نامه، تلکس، تلگرام یا نظایر آن‌ها بر وجود موافقت‌نامه داوری دلالت نماید کافی وجود آن را اجرای نماید. به هرحال ماده 7 قانون داوری تجاری چنین بر می‌آید که علی‌الاصول یک اثر مادی باید به وجود قرارداد واحدی دلالت نماید. بنابراین کافی نمی‌تواند بدون هیچ‌گونه اثرمادی وجود قرارداد را احراز نماید. از این بیان نتیجه گرفته می‌شود که شهادت شهود بر وجود قرارداد شفاهی و کافی برای احراز آن نیست به بیان دیگر می‌توان برآن بود که قانون‌گذار قرارداد شفاهی داوری را نپذیرفته است. آری استثنایی بر وجود غیرمکتوب و غیرمادی قرارداد داوری در ماده 7 پیش‌بینی شده است و آن اذعان طرفین به وجود قرارداد است.

باید خاطر نشان کرد که قانون داوری تجاری بین‌المللی در این زمینه با مقررات کنوانسیون نیویورک مشابهت ندارد. چه ماده2 کنوانسیون به لزوم وجود موافقت‌نامه کتبی تصریح نموده، مع‌ذلک وجود آن را در مبادله‌نامه یا تلگرام نیز قابل اجرا دانسته است. اما در کنوانسیون به‌ اذعان طرفین به‌وجواد موافقت‌نامه اشاره نشده است. اما تصور می‌رود که هرگاه یکی از طرفین وجود موافقت‌نامه را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید. قاضی در اجرای کنوانسیون نیویورک نیز منعی برقبول چنین اعادی نخواهد داشت و به نظر می‌رسد که چنان‌چه قید مزبور نیز در قانون ایران وجود نداشت گاهی با اذعان طرفین به وجود قرارداد می‌توانست حکم به وجود آن را صادر نماید.

به‌نظر می‌رسد چنان‌چه قرارداد داوری مطابق با موارد بالا تنظیم نشده باشد، دادگاه‌های ایران آن را به رسمیت نخواهند شناخت. طبق مادۀ 8 قانون داوری تجاری بین‌المللی، دادگاهی که دعوای موضوع موافقت‌نامه داوری نزد او اقامه شده است مکلف است دعوا را به داوری ارجاع کند و این تکلیف منوط به این است که در ظاهر قرارداد داوری به صورت یکی از صور بالا تنظیم شده‌باشد. لازم به توضیح است که طبق بند1 (ب) مادۀ 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران چنان چه قراردادی داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقت‌نامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حکم، مخالف صریح قانون ایران باشد، می‌توان ابطال رأی داوری را درخواست کرد. بنابراین چنان‌چه قرارداد داوری مطابق با موارد احصا شده بالا نبوده ولی طبق قانون حاکم صحیح باشد، این سئوال مطرح است که آیا این قرارداد در ایران قابل شناسایی و اجرا خواهد بود؟ به‌نظر می‌رسد که مادۀ 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی ناظر به دخالت دادگاه‌های ایران در آرای صادره توسط داورانی است که قرارداد داوری آن‌ها مورد شناسایی دادگاه‌های ایران قرار گرفته است. بنابراین تنظیم قرارداد به یکی از صورت‌های احصا شده بالا شرط شناسایی آن‌ها توسط دادگاه‌های ایران است. با توجه به موارد یادشده و این که قانون نمونه آنسیترال، که مورد اقتباس بسیاری از کشورها قرار گرفته است و این که کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی به کتبی بودن توجه کرده‌اند، بهترین و امن‌ترین روش برای تنظیم قرارداد داوری، استفاده از سند مکتوبی است که توسط طرفین امضاء شده باشد.

2- مستقل یا وابسته بودن توافق داوری:

قرارداد داوری ممکن است به‌صورت شرط‌آوری در ضمن قرارداد اصلی که موضوع آن تجاری است گنجانیده شود و یا به‌صورت موافقت‌نامه جداگانه‌ تنظم شود در صورتی که قرارداد داوری به‌صورت موافق‌نامه جداگانه تنظیم شود ممکن است در زمان انعقاد قرارداد اصلی یا در هر زمانی متأخر از قرارداد اصلی تنظیم شود. قرارداد داوری چه به‌صورت شرط داوری و چه‌ به‌صورت موافقت‌نامه داوری تنظیم شود و در هر حال به‌عنوان قراردادی جداگانه تلقی می‌گردد. و صحت و بطان آن به صحت و بطلان قرارداد اصلی مرتبط نسبت این نکته از تحولات مهم حقوق داوری بین‌المللی است که در ماده 16 قانون داوری تجاری بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته و بدان تصریح شده است. باری برای اجرای قانون‌گذاری تجاری بین‌المللی باید در زمان انعقاد قرارداد داوری یکی از طرفین اختلاف تبعه ایران نباشد نه زمانی که احیاناً قرارداد اصلی که مربوط به روابط تجاری طرفین است. امضاء شده است. بنابراین هرگاه طرفین یکسال پس از انعقاد قرارداد اصلی قرارداد داوری منعقد نموده باشند باید در زمان انعقاد قرارداد داوری یکی از آن‌ها تبعه ایران نباشد.

در رابطه با توافق‌های داوری نوع اول که ضمن عقد اصلی شرط شده‌اند این سئوال مطرح است که چنان‌چه قرارداد اصلی باطل باشد و یا توسط یکی از طرفین بطلان آن ادعا شود، توافق برداوری که پاره‌ای از آن قرارداد اصلی است چه حکمی پیدا می‌کند؟ آیا در این موارد داورها می‌توانند به اختلاف رسیدگی کنند؟ طبق یک نظریه، که بیش‌تر به تحلیل‌های منطقی تکیه می‌کند. مشروعیت توافق برداوری ناشی از قرارداد اصلی است و چنان چه قرارداد اصلی به دلیلی باطل باشد تمام اجزای آن و از جمع شرط

داوری باطل خواهد بود و مبنایی برای دخالت داوران وجود نخواهد داشت.

نظریه‌ دوم: که بیش‌تر به مسائل عملی و نیازهای تجاری توجه دارد، معتقد است که توافق بر داوری مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود، هرچند در ضمن یک قرارداد عنوان شده باشد. در نتیجه طبق این نظریه داوران می‌توانند بطلان قرارداد اصلی را اعلان نمایند بدون این‌که صلاحیت و مشروعیت خود را نفی کنند.

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران به اقتباس از قانون نمونه آنسیترال به این بحث نظری پایان داده و نظریه دوم مبنی بر قابل تجزیه بودن شرط داوری از قرارداد اصلی را به صراحت قبول کرده است. بند1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مقرر می‌دارد:

داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و هم چنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت‌نامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به‌صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به‌عنوان موافقت‌نامه مستقل تلقی می‌شود. تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.

چنان‌چه در بند ج ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران تصریح شده است موافقت‌نامه داوری ممکن است به‌صورت شرط داوری در قرارداد و یا به‌صورت قرارداد جداگانه باشد اشکال سرایت بطلان قرارداد اصلی به شرط داوری نیز با استقلال بخشیدن به شرط داوری از بین می‌رود و داورها می‌توانند قرارداد را باطل اعلام کنند، بدون این‌که از این جهت به توافق داوری ضمن آن خللی وارد شود. بنابراین طرفین بدون هیچ‌گونه فرقی ممکن است به‌صورت شرط ضمن عقد و یا در قرارداد جداگانه ارجاع به داوری را بپذیرند. تنها نکته‌ای که در قراردادهای مستقل باید در نظر گرفته شود این است که ارتباط قرارداد داوری با اختلافات و قراردادهای اصلی باید به نحو واضحی در قرارداد داوری بیان شود، والا ممکن است بعداً ادعا شود که قرارداد داوری مزبور با دعاوی معینی مرتبط نیست؛ مثلاً در قرارداد داوری بین ایران و آمریکا همواره این بحث مطرح می‌شد که آیا فلان دعول مشمول قرارداد داوری مزبور می‌باشد؟

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

اختصاصی از فی دوو بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا


بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و  مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

113 صفحه

چکیده :

هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است ؛ معهذا حقوق ثبت اسناد و املاک با وجود چنین قدمت و پیشینه تقنینی ، در جامعه حقوقی ایران بسیار مهجور و نا شناخته است . و شاهد این ادعا تالیفات اندک در این زمینه است .  اگر بخواهیم دلایل این مساله را جویا شویم ؛ بنظر می رسد مهمترین دلایل آن یکی پیچیده بودن مسائل ثبتی و عدم توجه افکار عمومی به آن است و دیگری بی توجهی دانشکده های حقوق به مسائل ثبتی است .  از اینها که بگذریم توجه به قوانین جدید ثبتی نیز مساله ای در خور توجه است که به دلایل پیش گفته به آن پرداخته نشده است . یکی از این قوانین « قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی » مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی است که در این رساله بدان پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن مورد کاوش قرار گرفته است . البته در کنار آن یک بحث تطبیقی هم صورت گرفته و تا حدودی به مقررات کشور کانادا در این زمینه نیز پرداخته شده است .

کلید واژه : ثبت ـ اسناد ـ تنظیم سند ـ کانادا


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا