فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله ویژگیهای قانون اساسی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله ویژگیهای قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ویژگیهای قانون اساسی


دانلود مقاله ویژگیهای قانون اساسی

اصطلاح قانون اساسی از دو واژه «قانون» و «اساسی» ترکیب شده است و آن به قانونــی گفته

می شود کـه تشکیلات ، روابط قدرتهای عمومـی و اصول مهم قانـون یک کشور را در برداشته

باشد . قانونی که مبین نظام سیاسی و بنیادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی آن کشور است .

قانون اساسی که به حق « ام القوانین » لقب گرفته است پایه واساس همه قوانین کشور به شمار

می رود و محور اصلی همه امـور است . تعدیل کننده همه شؤون حکومت ، تنظیم کننده روابط

ارکان حکومت و تنظیم کننده حقوق و آزادی های ملت است . این قانون از چند جهت با قوانیـن

عادی متفاوت است:

1 - در تقنین : به دلیـــل اهمیت و اعتبار قانون اساسی ، تشریفات و ترتیبات سنگین تـری برای

وضع آن در نظـر گرفته شده است . در قوانین عـادی ، مصوبات قانـون گذاری ( مجلس شورا )

قابلیت اجــرا پیدا می کند و تایید ملت را نیاز ندارد ، در حالی که مصوبات قانون گذار اساسی

(مجلس موسسان یا خبرگان) در صورتی اعتبار می یابد که به رفراندوم گذاشته شده و به تایید

ملت نیز برسد .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ویژگیهای قانون اساسی

دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم


دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم

کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته­اند اما آن را با قیدهایی محدود ساخته­اند. همچنین، در مورد عدم وجود قانون منتخب و یا عدم صلاحیت آن، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد را حاکم دانسته­اند. در مقاله حاضر به بیان قلمرو حکومت این مقررات و تفصیل قاعده حل تعارض در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در اروپا، پرداخته است.

فهرست مطالب

1- مقدمه3

2- قلمرو اجرای مقررات4

1-2- اصل: تمامی تعهدات قراردادی4

2-2- استثنائات بر اصل حاکمیت بر تمام تعهدات قراردادی5

3- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی8

1-3- قانون منتخب طرفین8

2-3- قانون کشور مرتبط9

3-3- اماره های تعیین کننده قانون کشور مرتبط10

4-3- قوانین حمایتی12

4- جمع بندی و نتیجه گیری14

منابع و مآخذ16


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم

تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 26 صفحه word

اختصاصی از فی دوو تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 26 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 26 صفحه word


تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان  نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 26 صفحه word

 

 

 

 

در این درس نمره بیشتری بگیرید!

 

در بخشی از این تحقیق می خوانیم:

اقتصاد پدیده‏ای است که نظام سیاسی کشورها با توجه و اتّکا به آن شکل می‏گیرد و به صورت امری کاملا سیاسی و حکومتی ظاهر می‏شود. در این روند، برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشورها، به طور معمول در قوانین اساسی، اصولی گنجانده می‏شوند که نشان‏دهنده نگرش حاکمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاکم بر هر کشور می‏باشند. این اصول با طرح دیدگاه‏های کلی درباره مسائل اصلی اقتصاد جامعه و پرهیز از ورود به موارد جزئی و متغیّر، نقشی کاملا مؤثر در سامان‏دهی اقتصاد هر کشور، متناسب با نگرش مورد پذیرش جامعه و حاکمیت سیاسی آن دارند. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 13اصل، به طرّاحی اصول کلی اقتصادی جامعه پرداخته است. این نوشتار با طرح معیارهای لازم برای یک نظام اقتصادی و مدّنظر قرار دادن اصول اقتصادی قانون اساسی، به مقایسه تطبیقی این معیارها با اصول اقتصادی قانون اساسی خواهد پرداخت.
آنچه در شرایط اول انقلاب بیش از هرچیز فضای کشور را به دلیل ماهیت ضد استعماری انقلاب اسلامی مردم ایران تحت تأثیر قرار داده بود، اندیشه مبارزه با استثمار و استعمار، و احقاق حق پابرهنگان و برتری کوخ‏نشینان بر کاخ‏نشینان بود.
در شکل‏گیری این فضا و ایجاد نگرش منفی نسبت به سرمایه‏داری دو عامل سیاسی و اقتصادی به جامانده از دوران گذشته، یعنی: استثمار کشور توسط رژیم‏های سرمایه‏داری آمریکا و انگلیس و عملکرد بد سرمایه‏دار داخلی بسیار مؤثر بودند. این مسائل موجب آن شده بود که سرمایه‏داری در نگاه مردم ایران، به نقطه‏ای تاریک و سیاه بدل گردیده، و این ناخودآگاه بر نگرش نمایندگان محترم مجلس خبرگان قانون اساسی نیز تأثیر گذاشته بود؛ به گونه‏ای که در تدوین تمامی اصول اقتصادی قانون اساسی، سعی شده از یک سو، بخش خصوصی محدود و کنترل شود و از سوی دیگر، استثمار و بهره‏کشی از دیگران به شدت مورد منع قرار گرفته است. این‏ها همه نشان‏دهنده عمق نگرانی و عدم اطمینان نسبت به بخش خصوصی و سرمایه‏داری خصوصی در آن سال‏ها است.
البته در کنار این، پیشی گرفتن مباحث و استدلالات علمی طرفدار دولتی شدن هر چه بیشتر فعالیت‏های اقتصادی و صنعتی بر نظریه‏های هوادار خصوصی‏سازی اقتصاد در میان جوامع علمی و دانشگاهی نیز در شکل‏گیری تفکرات مخالف گسترش دامنه فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، تأثیر بسزایی داشته است.
مبانی نظام اقتصادی مورد نظر قانون اساسی
در این بخش با استفاده از معیارهای لازم برای تشکیل یک نظام اقتصادی، نظام اقتصادی موردنظر قانون اساسی تبیین خواهد گردید.
1. خداشناسی
الف. رابطه خداوند با جهان طبیعت: پذیرش اسلام به عنوان دین رسمی کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در پی آن، پذیرش مجموعه اعتقادات ارائه شده توسط این دین مشترک، تعیین‏کننده بسیاری از معیارهای لازم در شکل‏گیری نظام اقتصادی مورد نظر نظام جمهوری اسلامی است. با پذیرش توحید و مراتب آن، از دیدگاه یک مسلمان موحّد، خداوند نقش منحصر به فرد و تعیین‏کننده‏ای در خلقت و تدبیر جهان طبیعت به عهده دارد و همه چیز به او منتهی می‏شود و لحظه لحظه وجود این عالم منوط به اراده بلامنازع اوست.
از این‏رو، و با مدّنظر قرار دادن آنچه در اصول اول و دوم فصل اول و اصل 56 فصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است و با در نظر گرفتن اینکه اولا، دین رسمی کشور در قانون اساسی، اسلام معرفی شده و توحید اصل نخستین اسلام به شمار می‏آید و ثانیا، در موارد متعددی به‏طور صریح بر حاکمیت مطلق خداوند بر جهان تأکید شده است، می‏توان به قطع اذعان کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی در ترسیم نظام اقتصادی موردنظر خود، از نظام‏های مادی فاصله گرفته و بر نقش بلامنازع خداوند در تمشیت لحظه به لحظه امور جهان، صحّه گذاشته است.
ب. رابطه خداوند با انسان‏ها: بر اساس اصول اعتقادی اسلام که در قانون اساسی دین رسمی کشور شناخته شده است، انسان نیز به عنوان جزئی از جهان خلقت ـ و البته جزء برتر آن ـ تحت اراده مطلق خداوند قرار دارد و باید تسلیم محض این اداره باشد. رابطه میان خداوند و انسان، رابطه میان خادم و مخدوم است. خداوند آفریننده، نگه‏دارنده و هدایت‏کننده انسان است و عملکرد او را مورد داوری قرار داده، به او پاداش و عذاب می‏دهد.
در همین ارتباط، در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.» همچنین در اصل 56 قانون اساسی، این‏گونه عنوان شده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‏کس نمی‏تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.»
 2. انسان‏شناسی
الف. رابطه انسان با خداوند: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با احترام به جایگاه ویژه انسان و لزوم حرکت انسان به سمت تکاملی، که خداوند برای او میسر گردانیده است، طی اصول متعددی بر فراهم آوردن زمینه‏های مساعد برای رشد فضایل اخلاقی در جامعه تأکید می‏کند.

 

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 26 صفحه word

متن کامل قانون مدنی ایران 171 صفحه PDF

اختصاصی از فی دوو متن کامل قانون مدنی ایران 171 صفحه PDF دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

متن کامل قانون مدنی ایران 171 صفحه PDF


متن کامل قانون مدنی ایران 171 صفحه PDF

‌قانون مدنی
مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده1- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نماید.
تبصره- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.
ماده2- قوانین 15 روز پس از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده3- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
ماده4- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده5- کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده6- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و، ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده7- اتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده8- اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده9- مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است .
ماده10- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

 

 

متن کامل در لینک زیر


دانلود با لینک مستقیم


متن کامل قانون مدنی ایران 171 صفحه PDF

فرم درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - 12 برگ word

اختصاصی از فی دوو فرم درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - 12 برگ word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - 12 برگ word


فرم درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - 12 برگ word

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود کل فرم به لینک زیر مراجعه کنید.

به محض واریز مبلغ، کل فایل این فرم به راحتی و به سرعت در اختیار شما قرار می گیرد و همزمان لینک آن نیز به ایمیل شما ارسال می شود.

در صورت دریافت خطا از سوی سیستم بانکی، لطفا چند دقیقه بعد دوباره اقدام کنید.


دانلود با لینک مستقیم


فرم درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - 12 برگ word