تحقیق درباره بررسی روش قبول درخواست ثبت املاک

اختصاصی از فی دوو تحقیق درباره بررسی روش قبول درخواست ثبت املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه191

بخش یک(املاک)

روش قبول درخواست ثبت املاک

ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود هدفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و بموجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت وجود داد و در سایر نقاط پس از تشکیل اداه ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و سایر نقاط پس از تشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیری از مردم در اجرای ماده 10 و 11 قانون مذکور در وقت مقرر نبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند.

اما بعد از انقضاء مواعد مقرر کسانیکه موفق به ثبت املاک خود در اجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده 12 قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نمایند که جریان آن به شرح زیر می باشد:

ابتدا متقاضی بایستی تقاضای خود را همراه با یک برگ استشهاد محلی که به تأیید اهالی محل و همسایگان و مجاورین و معمرین رسیده باشد منضم به فتئکپی شناسنامه خود و سسایر مدارک دیگر از قبیل قولنامه عادی یا هر مدرک مرسوم دیگری که در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نماید.

در استشهاد محلی یا قولنامه عادی بایستی حدود و مشخصات ملک بطور اجمال قید شود در صورتیکه متقاضی آن را بطور عادی از دیگری خریداری نموده مشخصات فروشنده نیز بایستی قید شده باشد.

مسئول اداره ثبت بعد از بررسی مدارک ابزاری در صورتیکه آنها را کافی تشخیص داد، دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و وقت بازدید و معاینه محلی را با توجه به دفتر اوقات که در اختیار دارد تعیین و به متقاضی اعلام می دارد.

متصدی دفتر اندیکاتور پس از ثبت تقاضا در دفتر سوابق را جهت تشکیل پرونده و انجام امور مقدماتی مربوط به بایگانی ارسال می دارد.

مسئول بایگانی با مراجعه به دفتر توزیع اظهارنامه و سوابق امر عدم سابقه ثبت و مجهول بودن ملک را گواهی و در صورتیکه مقداری از سهام ملک مورد تقاضا قبلاً ثبت شده

تحقیق در مورد شرط قبول در وقف

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد شرط قبول در وقف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه15

شرط قبول در وقف

رضا استادى

اختلاف فقها، رضوان الله تعالى علیهم در این مساله که آیا وقف، عقد است یا ایقاع، و آیا مطلق وقف، تملیک است یا قسم خاصى از آن، و همچنین آیا همه انواع وقف، تحریر مال به شمار مى آید یا قسم خاصى از آن، موجب اختلاف آنها در این مساله شده که آیا قبول، درتحقق و صحت وقف، شرط است یا خیر و یا اینکه دراین مساله، تفصیلى وجود دارد؟ پاسخ به این پرسشها، موضوع این مقاله را تشکیل مى دهد که با رعایت اختصار و اصول تحقیق، به آن مى پردازیم. در این زمینه چند نظریه وجود دارد:

1. شرط دانستن «قبول» در همه اقسام وقف

علامه حلى در کتاب «تبصرة المتعلمین» چنین گفته:
لفظ صریح وقف در زبان عربى، کلمه «وقفت»(یعنى وقف کردم) است و الفاظ دیگرى که در این مقام مى آورند در وقف، صراحت ندارد بلکه با قرینه، از وقف حکایت دارد. قبول، قصد قربت، و اقباض از شرایط وقف مى باشد....(((204))

همچنین در کتاب «قواعد» مى گوید:
در اینکه قبول وقف، شرط باشد اشکالى وجود دارد،ولى شرط بودن قبول، به واقع نزدیک تراست.((205))

فاضل مقداد هم درکتاب «التنقیح» همین قول رامى پذیرد.((206))

سید على طباطبایى در کتاب «ریاض المسائل»مى نویسد:
در موافقت با «التنقیح»، قول صحیح تر، نظریه شرط بودن قبول و قصد قربت در وقف است.((207))

محقق کرکى در کتاب «جامع المقاصد» بیان مى کند:
شرط بودن قبول قول صحیح ترى است.((208))

در «جواهر الکلام» طى بحثى در این زمینه آمده است:
از آنچه گذشت روشن مى شود که در همه اقسام وقف همانند سایر عقود، قول به معتبر بودن قبول، قوت دارد حتى در فورى و عربى بودن آن....((209))

آخوند خراسانى گفته است:
«مقتضاى اصول، اعتبار قبول است... پوشیده نیست که اقتضاى اصل در همه اقسام وقف معتبر بودن قبول مى باشد. بنابراین دلیلى ندارد که بین وقف خاص ووقف عام تفصیل قائل شویم...((210)).

سید محمد مجاهد در کتاب «المناهل» مى گوید:
ممکن است عبارت «تذکره» بر اعتبار قبول، اشاره داشته باشد.

به نظر مى رسد نسبت دادن این قول به «تذکره» درست نباشد، چنان که محقق قمى نیز به آن اشاره کرده است.((211))

2. شرط دانستن «قبول» در وقف خاص

نظر علامه در کتاب هاى «تذکره»، «تحریر» و «قواعد» وفخرالمحققین در کتاب «ایضاح» و شهید در کتاب «دروس» و محقق ثانى در کتاب «جامع المقاصد» وشهید ثانى در کتاب هاى «شرح لمعه» و «مسالک» همین قول است.((212))

در «جواهر الکلام» آمده است:
شاید از اینکه مصنف(محقق) و دیگران مسئله قبول رامطرح نکردند، توهم شود که در وقف، قبول شرط نیست، اما این توهم باطل است، زیرا امکان دارد مصنف به جاى ذکر قبول، به عقد بودن وقف اکتفا کرده باشد و بى تردید در معناى عقد، قبول نهفته است ودلیل اینکه چرا به طور خاص از قبول وقف، نامى برده نشده، عدم نزاع در خصوص الفاظ قبول مى باشد. زیراهر لفظى که نشان دهنده پذیرش ایجاب باشد، قبول نامیده مى شود. از این رو مصنف به اعتبار آن در برخى از عقود جایزى که قبلا گذشت، اشاره اى نکرده است.علاوه بر این بعدها خواهد آمد که وى به اعتبار قبول درخصوص وقف عام تصریح کرده است و این سخن به منزله تصریح به اعتبار قبول در غیر وقف عام به شمار مى آید...((213)).

آیت الله گلپایگانى در حاشیه کتاب «وسیلة النجاة» مى نویسد:
اقوى این است که در وقف خاص همچون وقف برفرزندان، قبول معتبر مى باشد.((214))

3. شرط نبودن قبول در همه اقسام وقف

شهید ثانى در «شرح لمعه» مى گوید:
کلمات مصنف(شهید اول) دلالت دارد که هیچ یک ازاقسام وقف، مشروط به قبول نیست، و ظاهر کلمات اکثر فقها چنین است.((215))

صاحب «ریاض المسائل» آورده است:
از عبارات محقق و اکثر فقها - همچنان که در کتاب هاى «مسالک» و «شرح لمعه» آمده - فهمیده مى شود که درهیچ یک از اقسام وقف، قبول شرط نیست.((216))

کاشف الغطاء در کتاب «کشف الغطاء» بیان مى کند:
قول به اعتبار ایجاب و قبول لفظ ى در وقف خاص، قوى است، و قول به کافى بودن قبول فعلى، خالى از اعتبارنیست. در وقف عام، قبول فعلى، کفایت مى کند، و قول به لازم نبودن قبول در همه اقسام وقف، خالى از وجه نیست.((217))

صاحب «مناهل» مى گوید:
مساله اعتبار قبول، محل اشکال است و ترک احتیاط دراین مساله، سزاوار نیست، اما قول به شرط نبودن وقف، به حقیقت نزدیک تر است.» پس از ذکر این مطلب دروقف خاص اضافه مى کند: «مشروط نبودن وقف عام به قبول در نزد من، به واقعیت نزدیک تراست.((218))

نمونه کارنامه قبول شده دکتری سازه 95-96 دانشگاه آزاد

اختصاصی از فی دوو نمونه کارنامه قبول شده دکتری سازه 95-96 دانشگاه آزاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رتبه و تراز داوطلبان دعوت شده به آزمون دکتری مدیریت سال 94 و قبول شدگان نهایی- در بیش از 15 صفحه

اختصاصی از فی دوو رتبه و تراز داوطلبان دعوت شده به آزمون دکتری مدیریت سال 94 و قبول شدگان نهایی- در بیش از 15 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آثار حقوقی وکالت بانکها در قبول سپرده های سرمایه گذاری مشتریان

اختصاصی از فی دوو آثار حقوقی وکالت بانکها در قبول سپرده های سرمایه گذاری مشتریان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار:اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق

کد COI مقاله: MAYBODLAW01_045

زبان مقاله: فارسی

حجم فایل: ۱۵۶.۹۴ کلیوبایت (این مقاله دارای فول تکست است و می توانید فایل آن را دریافت نمایید)

لینک خرید همین مقاله به قیمت 5900تومان در سایت های دیگر! اما دراینجا با 2000 تومان فایل را دریافت کنید

 

 

مشخصات نویسندگان مقاله آثار حقوقی وکالت بانکها در قبول سپرده های سرمایه گذاری مشتریان

قاسم توکلی گردفرامرزی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد میبد

چکیده مقاله:

قرارداد سپرده سرمایه گذاری مدت دار ، نسبت به طرفین یعنی بانک و اشخاص، آثار حقوقی دارد که موضوع این مقاله بررسی این آثاراست . در بانکداری متعارف ، سپرده گذاران در ازای سپرده گذاری خود در بانک ، سود ثابتی دریافت می کنند ، از آنجا که این سود ازپیش تعیین شده در شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران از مصادیق ربا است ، بانکها برای تجهیز منابع بانکی ، با اشخاصقراردادهای تحت عنوان سپرده سرمایه گذاری مدت دار منعقد می نمایند ، که بنیاد و شالوده این قراردادها از نظر حقوقی بر رابطه وکیل- موکل استوار است . مقاله حاضر سعی دارد آثار حقوقی وکالت بانکها در قبول سپرده سرمایه گذاری را بررسی نماید از این رو درفصل نخست تلاش شده است قوانین مرتبط ، عقود و ویژگیهای اصلی این قراردادها شناسائی شود و در فصل بعد آثار حقوقی وکالتدر قراردادهای سپرده گذاری مشخصگردد . در این مقاله از روش کتابخانه ای و توصیفی استفاده شده است . بانکها در جذب سپردههای سرمایه گذاری مشتریان به مثابه وکیل امین از جانب صاحبان سپرده ها در استفاده از اینگونه منابع برای مصارف خاص درچارچوب قراردادها و عقود اسلامی اقدام می نمایند و بر مبنای اصل مشارکت در سود و زیان آن سهیم هستند .

کلیدواژه‌ها:

وکالت ، سپرده سرمایه گذاری ، قرارداد ، سود ، بانکها