لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:8
فهرست مطالب
قرارداد عدم تجارت
چکیده:
مقدمه
1- اصل اولیه
2- شرائط صحت و نفوذ قرارداد عدم تجارت
2- 1- عقلائى بودن قرارداد
2- 2- وجود منفعت قراردادى
2- 3- منافع جامعه
نتیجه
قرارداد عدم تجارت، قراردادى است که در آن یک شخص با دیگرى توافق مىنماید، به تجارت خاصى با شخص ثالثى که طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد . تمام قراردادهاى عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص توجیه کننده صحت آن، برخلاف نظم عمومى و اصل بیست و هشتم قانون اساسى و باطل است . قرارداد عدم تجارت، در صورتى نافذ است که سه شرط در آن رعایتشده باشد . شرایط مذکور عبارتند از: عقلائى و متعارف بودن قرارداد، یعنى قرارداد باید در موضوع، متعارف و حدود زمانى و مکانى آن از حد ضرورت عرفى حمایت، تجاوز ننماید . باید منافع قراردادى قابل حمایت وجود داشته باشد، یعنى منافعى که قرارداد در پى حفظ آن است از رابطه قراردادى مابین طرفین ناشى شده باشد و شرط آخر این که قرارداد باید منافع جامعه را رعایت نماید، یعنى قرارداد مذکور نسبتبه منافع جامعه مفید یا حداقل به آن آسیب وارد ننماید .
کى از موضوعات مهم بازار تجارت، رقابت است . امروزه، بر اثر سرعت ارتباطات، رقابتبین تجار نیز جدىتر شده است و این موضوعى است که تجار را به تلاش بیشتر واداشته است، چون در عرف تجارت از لحاظ منافع شخصى تاجر، هر قدر رقابت کمتر باشد، منافع تاجر بیشتر تامین مىشود، زیرا داشتن بازار، یکى از دغذغههاى اصلى بازرگان است و قرارداد عدم تجارت، یکى از راههائى است که براى تجار این نگرانى را بر طرف مىکند . مثلا تاجرى با رقیب خود، قرارداد منعقد مىنماید که در محدوده فعالیت او، رقیب تجارت ننماید . یا کسى که در بازارى تجارت کرده و در آن بازار مشهور شده و جلب مشترى نموده است، با دیگرى که از این موقعیتبازارى برخوردار نیست، قرارداد منعقد مىکند که محل کار خود را به او واگذار نماید و جهتحفظ مشتریان محل تجارت، تعهد مىنماید که، مشغول به آن تجارت نشود .
بنابراین، قرارداد عدم تجارت، یکى از قراردادهائى است که امروزه، نقش مهمى را در روابط تجار و بازرگان ایفا مىکند . مثلا اگر فروشنده تجارتخانهاى، قرارداد عدم تجارت با خریدار آن، منعقد نکند، مشترى حاضر به خرید آن نمىشود . یا اگر کارگرى با کارفرماى خود، قرارداد عدم رقابت منعقد ننماید، کارفرما حاضر به استخدام او نمىگردد . در سایر موارد نیز این قرارداد به نوعى منافع قراردادى یا امنیتشغلى طرفین یا یکى از آنها را تامین مىنماید . این قرارداد در حقوق انگلستان به قرارداد عدم تجارت و در حقوق فرانسه به عنوان قرارداد عدم رقابت معروف است .
اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرایط صحت آن در حقوق این کشورها بخوبى روشن و معین شده; اما در حقوق ایران، غیر از ماده 959 قانون مدنى که موضوع آن، اسقاط حق است، نص خاصى در مورد تعهد به عدم انجام تجارت وجود ندارد . رویه قضایى نیز در این باره ساکت است . تنها حقوقدانان در بعضى از موارد بطور خیلى مختصر به آن اشاره کردهاند .
بنابر این بررسى اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن بر طبق اصول و قواعد حقوق ایران به نظر مىرسد ضرورى باشد . از این رو این نوشتار در پى آن است که این قرارداد را، با توجه به اصول حقوق ایران بررسى کند تا وضعیتحقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد .
مراد از وضعیتحقوقى جایگاه و حالتى است که یک قرارداد مىتواند در حقوق داشته باشد . به عنوان مثال، در حقوق ایران، قرارداد ممکن است، باطل یا غیر نافذ و یا نافذ باشد که از آن به وضعیتحقوقى تعبیر مىشود . بنابراین، در این نوشتار، اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن مورد بررسى قرار مىگیرد تا وضعیتحقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد .
تحقیق در مورد قرارداد عدم تجارت