نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

اختصاصی از فی دوو نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

124 صفحه

چکیده:

اکراه به معنی وادار کردن دیگری به کاری به زور و تحمیل به خلاف خواست شخص می باشد. اکراه نیز از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزا و از جمله عوامل رافع مسئولیت ]در بعضی از شرایط[ در حقوق مدنی می باشد. در قانون مجازات اسلامی قانون گذار در ماده ی 54 قانون مذکور به طور کلی به تبعین نقش اکراه در جرایم تعزیری و نیز مجازات اکراه کننده و معافیت اکراه شونده در جرایم اکراهی تعزیری پرداخته است.

اما در بحث حدود به طور کلی ماده‌ی خاصی پیرامون اکراه وضع نگردیده و در ماده ی 150 قانون جدید مجازات اسلامی، قانون گذار اشاره داشته که در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط در آن بخش رفتار خواهد شد. و باید خاطر نشان شد که در اکثر جرائم حدی اجرای حدود بر دارا بودن اختیار و قصد مرتکب متوقف گردیده که در غیر اینصورت و انجام جرائم حدی در صورت اکراهی مرتکب معاف از مجازات در نظر گرفته شده است. اما در جرائم مستلزم قصاص قانون گذار در ماده ی 211 قانون مجازات اسلامی از این قاعده عدول نموده و تنها یک استثناءِ را در پذیرش رفع مسئولیت از مجرم در جرم قتل را پذیرفته است که این دیدگاه انعکاس نظر مشهور فقهای امامیه در شرع مقدس اسلام بوده از آن جهت که نزد اسلام حرمت قتل نفس انسان دارای آنچنان اهمیتی بوده که هیچ کسی با هیچ ترجیحی نمی تواند جان هم نوع خود را گرفته و از مکافات عمل خویش متواری شود.

کلیدواژه ها: اکراه، مکرَه, مکره, عامل رافع مسئولیت، تهدید، حد

قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟

اختصاصی از فی دوو قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:30

فهرست

قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟

مساله نخست:

دلیل دوم، تمسک به روایات خاصه:

1- صحیحه ابى ولاد حناط:

ادله مخالف راى مشهور

عفو هر یک از صاحبان سهم جایز است.)

علاج تعارض علاج تعارض این اخبار به سه وجه متصور است:

شرح مختصر:

قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟

هرگاه اولیاى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آیا این بعض به تنهایى و بدون دیگر اولیاى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما این بحث را در ضمن دو مساله طرح کرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولیاى دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا جایز است بعضى دیگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند یا جایز نیست و با تقاضاى عفو یا دیه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در این مساله چنین نسبت داده شده که همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم دیه دیگر اولیا، قصاص جایز است. مساله دوم: آیا استیفاى حق قصاص از سوى بعضى از اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است یا جایز نیست؟ راى مشهور فقهاى ما در این مساله آن است که

بعض اولیا به تنهایى حق استیفاى قصاص را ندارند، بسیارى از فقها در کتب خود بدین فتوا تصریح کرده اند. بدون شک، این دو مساله در طرف نفى - یعنى عدم جواز- متلازم هستند، بدین معنى که اگر در مساله نخست قائل به عدم جواز شدیم و گفتیم که در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعضى از اولیا، حق قصاص ساقط مى شود، به ناچار عدم جواز استیفاى حق قصاص از سوى بعض از اولیاء به تنهایى نیز مترتب بر آن خواهد بود. زیرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر یک از وارثان نباشد بلکه حقى باشد که به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراین هیچ یک به تنهایى و بدون اینکه دیگر ورثه بخواهند نمى تواند این حق را استیفا کند. فقط پس از آنکه در مساله اول براى هر یک از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شدیم و گفتیم این حق، با عفو بعضى از اولیاء، ساقط نمى شود، آنگاه جاى گشودن این بحث در مساله دوم است که آیا از نظر ایجابى نیز این مساله با مساله نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و کتب دیگر به دست مى آید که تلازم میان این دو مساله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مساله نخست گفتیم هر یک از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مساله دوم نیز باید بگوییم هر یک از ورثه به تنهایى مى تواند حق خود را استیفا کند. شاید به همین جهت نیز در مبانى تکمله المنهاج به جاى این دو مساله، یک مساله آورده شده است:

اگر مقتول اولیاى متعددى داشته باشد آیا هر یک از آنها مى تواند مستقلا و بدون اذن دیگر اولیاء قاتل را قصاص کند؟ دو وجه هست، وجه اول- جواز قصاص براى هر یک از اولیا مستقلا- روشن تر است.((1)) مولف در شرح این مساله، از مساله نخست هم بحث کرده که آیا در صورت عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعض از اولیاء، حق قصاص ساقط مى شود؟ سرانجام، وى جواز استقلال هر یک از اولیاء در استیفاى حق قصاص را از نتایج قول به عدم سقوط حق قصاص قرارداده است. البته همان گونه که یاد کردیم، در متون فقهى ما این دو بحث به صورت دو مساله جداگانه مطرح شده است، بلکه در متون فقهى عامه نیز چنین است اگر چه اکثر آنان در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعض از اولیاء به سقوط حق قصاص راى داده اند. ما در اینجا هر یک از این دو مساله را جداگانه مورد بحث قرار مى دهیم، میزان تلازم و ابتناى یکى از این دو مساله بر دیگرى در ضمن بحث روشن خواهد شد.چ

دانلود تحقیق رشته حقوق - بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود با فرمت ورد

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق رشته حقوق - بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشینه تاریخى اهدای عضو :

حتماً در داستان ها و افسانه هاى کهن با موجوداتى خیالى و ساخته و پرداخته تخیلات پیشینیان آشنایید که داراى تنى شبیه به پاره اى از قسمت هاى تن حیوانات مختلف و گاهى به صورت موجودى با سر انسان روى تن حیوان بوده اند و مجسمه ابوالهول در مصر گویاترین نمونه این موجودات است. گذشت زمان و پیشرفت دانش پزشکى و علم بیولوژى در نیمه دوم قرن بیستم, وجود موجودات خیالى در افسانه هاى کهن را به وسیله پیوند اعضا تحقق بخشیده است. موجودات افسانه اى قرن بیستم انسان هایى هستند که زندگى خود را مدیون پیوند اعضایى مى دانند که از بدن شخص زنده یا مرده اى برداشت شده و به جاى اعضایى که به دلیل بیمارى, ناتوان از انجام وظیفه خود بوده اند, جاى گزین شده اند. البته نقل و پیوند اعضاى بدن انسان به اشکال مختلف سابقه اى دیرینه دارد که به هزاران سال قبل باز مى گردد, چنین عملیاتى به صورت ابتدایى در تمدن هاى چینى, هندى, مصرى, بابلى و عصر اسلام وجود داشته است.

از زمان هاى بسیار دور, اندیشه جاى گزینى و پیوند عضو از کار افتاده, به وسیله اشیا و اعضاى مصنوعى یا عضو طبیعى سالم انسان هاى تازه گذشته, وجود داشته است و آثار به جاى مانده از آن دوران ها این امر را به اثبات مى رساند. در موزه (لوور) پاریس ظرفى وجود دارد که متعلق به چهار قرن قبل از میلاد مسیح است و معلولى را با یک ساق پاى چوبى نشان مى دهد, و در تابلو نقاشى اى که در موزه (پرادو) مادرید نگه دارى مى شود, صحنه اى از شهر دمشق در قرن سوم پس از میلاد طراحى شده است که پزشکان در حال پیوند پاى یک سیاه پوست مرده به بدن سفید پوستى هستند که با پاى له شده در حال مرگ است. ظاهراً این عمل پیوند موفقیت آمیز بوده و در جهان مسیحیت آن را معجزه سنت کاسمس (saint cosmas) و سنت دامین (saintتDamian) مى نامند. مسلمانان نیز در عصر تیمورى براى اوّلین بار موفق به پیوند دوباره بینى قطع شده شخصى شدند و به دنبال آن جهان غرب جراحى پلاستیک را از مسلمانان فرا گرفت.

در قرن شانزدهم میلادى عملیات ساده پیوند پوست انسان صورت گرفت و عملیات پیوند و کشت اعضا به صورت جدید از نیمه دوم قرن حاضر در روز 26 دسامبر 1952 با پیوند کلیه مادرى به فرزندش آغاز شد. البته این براى اوّلین بار در تاریخ پیوند کلیه بود که به جاى برداشت کلیه از تن یک مرده, از تن ژیلبرت رنار مادر ماریوس رنار برداشت شده بود تا براى نجات فرزندش که کلیه خود را بر اثر حادثه از دست داده است, به او پیوند شود. پیوند با موفقیت انجام مى شود و بیمار پس از گذشت دوازده روز از عمل, از جاى خود بر مى خیزد و با شادابى به قدم زدن مى پردازد, لکن به دلیل پنهان ماندن پدیده (پراندن)(1) در 27 ژانویه, در حال تشنج, جان مى سپارد.

هفده فرد پیوند شده کلیه نیز که بعد از او کلیه هاى پیوندى دریافت کرده بودند بر اثر پدیده پراندن یکى پس از دیگرى مى میرند, تا این که در 23 دسامبر 1954 پزشکان جراح به بیمارى که کلیه هایش را از دست داده بود, کلیه برادر دو قلویش را که دوقلوى واقعى و از یک تخم به وجود آمده بودند, پیوند مى زنند که در این صورت چون بافت ها و نسوج بیمار با عضو پیوندى بیگانه نبودند, پیوند کلیه با موفقیت روبه رو مى شود. پس از آن نیز چند پیوند کلیه از دوقلوهاى یک تخمى با موفقیت انجام مى شود تا این که در ژانویه 1959 جراحان به پیوند کلیه دوقلوهاى دو تخمى مبادرت نمودند و پس از عمل پیوند براى متوقف ساختن پدیده پراندن, دریافت کننده پیوند را در معرض پرتوگیرى (Telecobalt) قرار دادند که نتایج به دست آمده موفقیت آمیز بود و کلیه پیوندى پرانده نشد.

پایان نامه کارشناسی ارشد ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی دوو پایان نامه کارشناسی ارشد ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

73 صفحه

چکیده:

در ابتدا تعریفی از قصاص را مرطح می کنیم: « قصاص از نظر لغوی یعنی دنباله روی و پیگیری نمودن اثر چیزی است و در معنی اصطلاحی پیگیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را گویند به گونه ای که قصاص کننده عینا همان جنایت وارده را بر جانی وارد نماید.

در مقررات قصاص در قانون نارسایی های شکلی و ماهوی وجود دارد نارسایی های شکلی به معنای وجود اشکالاتی است در قانون که اولا باعث ایجاد اختلال در نظم منطقی قانون و عدم انسجام و هماهنگی ظاهری مقررات قانونی شود و ثانیا ممکن است در مواردی وجود این اشکالات صوری موجبات برداشت های ناصحیح از مفاد قانون و مالا سبب تحقق نارسایی های ماهوی شود.

از نارسایی های شکلی قانون مجازات اسلام می توانیم به : 1- عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی قصاص نفس 2- عدم تفکیک قواعد عام و خاص قصاص نفس 3- عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مربوطه است.

عدم تفکیک مقررات ماهوی از شکلی قصاص نفس

در توضیح باید گفت حقوق جزا جنبه ی ماهوی دارد و آیین دادرسی کیفری جنبه ی شکلی که این دو با هم متفاوت هستند. تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی را معمولا علمای حقوق بر مبنای موضوعات آن ها استوار ساخته اند که قواعد کیفری ماهوی قواعدی هستند که اَعمال مصنوع را تعریف کرده و در نوع یا میزان مجازات تغییر ایجاد می کنند یا بدعتی در قواعد عمومی حقوق جزا بوجود می آورند. ولی قوانین شکلی برای پیشگیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع شده و ناظر بر قوانین آیین دادرسی کیفری می باشد.

عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مرتبط

عدم تقسیم بندی صحیح و دقیق مطالبی را که مقنن در حدود آن بوده است تا آن ها را در قالب مواد قانونی بیان نماید سبب شده که در اکثر مقررات کتاب قصاص از قانون مجازات اسلامی برخی از مواد قانونی مشاهده گردد که عناوین فصول و ابواب با هم تطتابق ندارند نتیجه گیری می شود که تقسیم بندی های مقررات قانونی همواره با انتخاب عناوین برای ابواب و فصول می تواند یاری دهنده در جهت تبیین مقاصد او در مقام تدوین مقررات قانونی باشد.

نارسایی های برآمده از فقد قانون در مقررات کتاب قصاص نفس فقد قانون در رابطه با حالات مختلف اولیاء دم در قصاص، قصاص یک حق شخصی است که قرآن در آیه ی شریفه ی 33 اسراء به آن اشاره کرده است. در قتل، اولیاء دم باید مطالبه ی اجرای قصاص را داشته باشد که قصاص انجام شود وگرنه قصاص قابل اجرا نیست.