فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد پیوند اعضا

اختصاصی از فی دوو تحقیق و بررسی در مورد پیوند اعضا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد پیوند اعضا


تحقیق و بررسی در مورد پیوند اعضا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 25

برخی از فهرست مطالب

 

مقتضاى قواعد، جواز اجمالى انتقال خون یا برخى اعضا ازبدن انسان زنده به بدن انسان دیگر از طریق تزریق یا پیوند است، زیرا این کار امرى عقلایى و داراى مصلحت است وهیچ مانع شرعى وجود ندارد. مقتضاى اصل حلیت و برائت نیز جایز بودن چنین کارى است. این حکم در مثل انتقال خون در صورتى که هیچ ضررى متوجه اهدا کننده خون نشود جاى سخن ندارد، اما در قطع و پیوند اعضا و یا درصورتى که دادن خون مستلزم ضرر باشد جاى بحث دارد.

در این فرض به دو دلیل، توهم عدم جواز شده است:
دلیل نخست: این کار ضرر رساندن به بدن است و ضرر رساندن به بدن حرام است.
دلیل دوم: این عمل، تبتیک (بریدن) و تغییر خلقت خداوند مى باشد و در قرآن کریم از اعمال شیطان شمرده شده است.

بیان دلیل نخست: در کبراى حرمت ضرر رساندن به بدن جاى شک نیست، چنان که در تحقق صغراى ضرر داشتن پیوند اعضا براى شخص دهنده عضو، نیز تردیدى نیست.

جواب: صغرى و کبراى دلیل فوق هر دو داراى اشکال است.خدشه کبرى این است که هیچ یک از ادله آن تمام نیست.

الف) در موثقه زراره در داستان سمرة بن جندب، پیامبر(ص) فرمود:
فانه لاضرر ولاضرار.((1))

دلالت روایت: ضرر اسم جنس است و از آن مثلا نقص مالى یا بدنى اراده شده که معادل فارسى آن، «زیان» است. نفى جنس ضرر در کلام پیامبر اسلام که مبین شریعت است دراین ظهور دارد که در حکومت اسلامى ضرر به کلى منتفى است. و منتفى شدن جنس ضرر به این است که مکلفان به کارى که منشا ضرر است تکلیف نشوند و براى احدى اقدام به ضرر تجویز نشود و گرنه لازم مى آید که در دایره حکومت، ضرر واقع شده باشد و این با نفى یاد شده منافات دارد.

از آنجا که کلمه «ضرر» مطلق است شامل وارد کردن ضرربربدن خود نیز مى شود، و در نتیجه برحرمت ضرر رساندن به بدن خود دلالت مى کند.

همچنین «ضرار» مصدر و به معناى وارد کردن ضرر است وافزودن «لا» بر عمل مکلف در قالب مصدر، ظاهر در تحریم این فعل بر مکلف است، پس اضرار به معناى وارد کردن ضرر، حرام است و این نیز مطلق است و شامل ضرر زدن به بدن خود مى شود، بنابر این هر دو قسمت روایت دلیل حرمت است.

مى توان عموم حدیث در هر دو قسمت را منع کرد، با این بیان که مى توان ادعا کرد معناى قسمت نخست این است که درشرع، ضررى متوجه مکلف نمى شود، بنابراین روایت، به وارد شدن ضرر بر انسان از خارج نظر دارد و از وارد شدن ضرر به انسان از ناحیه خود انصراف دارد. لازمه حدیث این است که در محیط قانون به انسان ضرر نمى رسد و بر وى چیزى که برایش ضرر داشته باشد تحمیل نمى شود ودیگرى نمى تواند به او ضرر رساند، لیکن ضرر رساندن به خود خارج از روایت است و روایت از آن انصراف دارد.

همچنین ظاهر مصدر در قسمت دوم روایت نیز ضرررساندن به غیر است و شامل ضرر رساندن به خودنمى شود.

ب) روایت دیگر: گروه فراوانى از قدماى مشایخ حدیث آبسان ثقة الاسلام کلینى در کافى، شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه و علل الشرائع و امالى، شیخ طوسى در تهذیب، برقى در محاسن و عیاشى در تفسیر خود از امام باقر(ع) وامام صادق(ع) این روایت را نقل کرده اند. به عنوان نمونه در امالى به سند معتبر، محمد بن عذافر از پدرش روایت کرده است:

به امام باقر(ع) عرض کردم: چرا خداوند مردار و خون وگوشت خوک و شراب را حرام کرده؟ امام(ع) فرمود:

ان الله تبارک و تعالى لم یحرم ذلک على عباده و احل لهم ماسوى ذلک من رغبة فیما احل لهم ولا زهد فى ما حرم علیهم ولکنه عزوجل خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدانهم و مایصلحهم فاحل لهم و اباحهموه و علم ما یضرهم فنهاهم عنه،ثم احله للمضطر فى الوقت الذى لایقوم بدنه الا به فاحله له بقدر البلغة لاغیر ذلک ...،
خداوند که اینها را حرام و غیر اینهارا حلال قرار داده، به جهت رغبت به چیزهاى حلال و بى میلى به چیزهاى حرام نیست، بلکه خداوند پس از آفرینش مخلوقات آنچه را که مى دانست مایه قوام بدن آنهاست وبرایشان سودمند است، براى آنها حلال و مباح ((2))قرارداد و آنها را از آنچه برایشان زیان بخش است بازداشت، آنگاه براى شخص مضطر در زمانى که بدنش جز به حرام قائم نخواهد بود، آن را به قدر نیاز حلال کرد.((3))

دلالت روایت: امام(ع) درمقام پرسش از علت حرمت آن چهار چیز یک کبراى کلى ذکر کرد: «خداوند بندگان خود را از امور زیان بخش، نهى کرده است»، یعنى سبب حرمت این چهار چیز زیان بار بودن آنهاست، بنابر این روایت یاد شده دلالت بر حرمت ضرر رساندن به خود دارد.

انصاف آن است که دلالت روایت برحرمت ضرر رساندن به بدن روشن است ، لیکن تمام سندهاى آن ضعیف است ،زیرا این سندها خالى از ارسال یا مجهول بودن برخى راویان نیستند.

نزدیک به روایت یاد شده، روایت تحف العقول((4)) است، چرا که این روایت نیز دلالتش تمام ولى سندش مرسل است. در رساله اى که در باره تحدید نسل و تنظیم آن نوشته ایم، به دیگر ادله این کبرى اشاره کرده ایم که جهت آگاهى بیشتر، مى توان به آن رساله مراجعه کرد، هر چند ازآن ادله بیش از آنچه در اینجا ذکر کردیم استفاده نمى شود.

آنچه تا به حال ذکر شد پیرامون کبراى وارد کردن زیان به خود بود اما در مورد صغراى دلیل یعنى قطع عضو، ضرر بربدن است ادعاى بداهت و وضوح شده است زیرا خداوندبراى هر عضوى وظیفه اى قرار داده است. در لغت «ضرر» به نقص در بدن یا مال و مانند آن تفسیر شده است، بنابر این قطع هر عضوى از بدن، موجب نقص هر چند کم بر بدن مى شود، پس قطع عضو ضرر زدن به بدن است.

باید گفت: آنچه ذکر شد در صورتى درست است که قطع عضو بدون رضایت دارنده عضو و به اجبار باشد، اما اگر بااذن وى باشد بعید نیست که سخن فوق درست نباشد، زیرا آن که به قطع عضو خود جهت پیوند زدن راضى مى شود حتما هدف مادى یا معنوى دارد، و عقلا بر نقص مالى یا بدنى که صاحب آن با هدف عقلایى اقدام نموده، عنوان ضررنمى دهند، بلکه در این صورت، مبادله عقلایى میان این هدف عقلایى و آن نقص واقع شده و آن فایده عقلایى جایگزین آن نقص شده است.

همان طور که بر مبادله مال به مال یا بخشیدن مجانى آن به هدف مالى یا معنوى، ضرر رساندن به مال صدق نمى کند، دراینجا نیز چنین است.

بنابر این هر چند کبراى حرمت ضرر رساندن به بدن رامى پذیریم، لیکن صدق صغراى آن را قبول نداریم و به نظر مادلیلى برحرمت قطع عضو از این جهت وجود ندارد.

استدلال به آیه تبتیک: خداوند مى فرماید:
ان یدعون من دونه الا اناثا و ان یدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله و قال لاتخذن من عبادک نص یبا مفروضا و لأضلنهم و لأمنینهم و لأمرنهم فلیبت کن آذان الانعام ولأمرنهم فلیغیرن خلق الله و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسرخسرانا مبینا... اولئک ماواهم جهنم ولایجدون عنها محیصا،((5))
اینان به جاى خداوند جز جمادى (مانند بتها) را نمى پرستند وجز شیطان سرکش را پرستش نمى کنند. خداوند شیطان راگرفتار لعنت کرد و او گفت: از بندگان تو سهم معینى را مى گیرم. آنگاه آنان را به گمراهى مى کشانم و به [دام] آرزوهاى دور و درازى مى اندازم و به آنان امر مى کنم تا گوشهاى چهارپایان ببرند [تا علامت باشد که این حیوان نصیب بتهاست] و به آنان دستور مى دهم که آفرینش الهى را دگرگون کنند. هر کس به جاى خداوند، شیطان را ولى خود قرار دهد، آشکارا زیانکار شده است... سرا و سرانجام ایشان جهنم است و گریزگاهى از آن ندارند.

دلالت آیات: در این آیات گفتگوى شیطان و خداوند و رانده شدن از درگاه الهى است، شیطان وعده داده و تهدید کرده که از بندگان خدا گروه خاصى را براى خود بر مى گزیند که به فرامین او عمل کنند، آنها را گمراه مى کند و به آمال و آرزوها سرگرم مى کند و به بریدن گوش چهار پایان و تغییر خلقت الهى فرمان مى دهد. آنها هم به این فرمان گردن مى نهند، گوشهاى چهارپایان را مى برند، خلقت الهى را تغییر مى دهند،غیر خدا را ولى خود قرار مى دهند و در زمره زیانکاران قرارگرفته و جایگاهشان جهنم خواهد بود.

پس این کارها که شیطان مردم را به آنها فرمان مى دهد، موردبغض و نفرت خداوند و از مهم ترین منفورهاى خداوند است به گونه اى که شیطان درمقام وعده دادن به دور کردن بندگان از درگاه خداوند، آنها را ذکر کرده است. به همین جهت خداوند گردن نهادن به دستورهاى شیطان را «ولى قرار دادن غیر خدا» شمرده و سبب خسران و زیان آشکار قرار داده وآن را علت عذاب جاودان معرفى کرده است و لذا این کارهاگناه کبیره هستند.

از جمله کارهاى یاد شده تغییر خلقت الهى است. معناى آن انجام کارى است که سبب تغییر خلقت الهى از اصل خودمى شود. بر قطع عضو انسان عنوان «تغییر خلقت الهى» صدق مى کند. در صدق این عنوان فرقى ندارد که انگیزه انسان درقطع عضو، پیوند زدن به دیگرى باشد یا انگیزه هاى دیگر درمیان باشد، بنابر این در حرمت آن شکى نیست.

اگر در صدق عنوان «تغییر» برکندن چیزهاى روییدنى مانندمو، شک شود، اما در صدق این عنوان بر قطع اعضایى که امید روییدن آنها نیست مانند کلیه و رگها شکى وجود ندارد.

بررسى استدلال به آیه: بى تردید مراد از «تبتیک» و «تغییر» در آیه، مفهوم لغوى آن که شامل هر نوع بریدن و تغییر هرچند به انگیزه هاى عقلایى و غیر شیطانى باشد، نیست. آیاکسى توهم مى کند که ختنه کردن یکى از فرمانهاى شیطان است و به دلیل خاص از عموم آیه خارج شده است؟ کسى توهم مى کند که ایجاد هر نوع تغییر مطلوب در جمادات و گیاهان و حیوانات که جزء مخلوقات الهى اند و شاهدى براختصاص آیه به انسان وجود ندارد حرام است؟ آیا این موارد از عموم آیه به دلیل خاص خارج شده اند؟ هرگز چنین نیست.

واقع آن است که «تبتیک» و «تغییر» در آیه اشاره به کارهاى شیطانى خرافى در آن زمان دارد و هیچ اساسى جز گمراه کردن شیطان و خرافه نداشته است. شاید همان کارها یا شبیه آنها اکنون کم و بیش رایج باشد. خداوند به برخى از کارهاى خرافى در این آیه اشاره کرده است:

ما جعل الله من بحیرة و لاسائ بة ولا وص یلة و لاحام....((6))، خداوند در مورد بحیره، سائبه، وصیله و حامى،حکمى مقرر نداشته است.

در این آیه بر اساس برخى تفاسیر((7))، بحیره بریدن گوش است، و هر یک از بحیره و سائبه و مانند آن کارهایى شیطانى اند که کافران به دروغ برخداوند افترا مى زنند.روشن است که این آیه هر بریدن گوش را در برنمى گیرد،زیرا در حج، بریدن گوش حیوان قربانى اگر به جهت اشعارباشد، عبادت خداوند است.

خلاصه: عموم معناى «تبتیک» و «تغییر» قطعا مراد نیست ،بلکه به قسم خاصى از تبتیک و تغییر اشاره دارند که با حیله شیطان بسان آنچه در آیه بحیره آمده است انجام مى شوند.

شاید تغییر در خلقت، خروج انسان از خلقت فطرى باشد.خداوند مى فرماید:
فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک الد ین القیم....،((8)) پاکدلانه روى به دین بیاور، این فطرت الهى است که مردمان را بر وفق آن آفریده است. در آفرینش الهى تغییرى راه ندارد، این دین استوار است.

خداوند در این آیه فطرت الهى وتغییرناپذیر مردم را فطرت توحیدى و پیروى از دین حنیف قرار داده است، و خروج ازآن که جز به فرمان شیطان نیست تغییر در فطرت بوده وسبب عذاب جاودان مى شود.

امین الاسلام طبرسى در مجمع البیان همین تفسیر را ازحضرت صادق(ع) براى تغییر روایت کرده است.((9))

نتیجه: ادعاى حرمت ذاتى قطع عضو از بدن به جهت صدق «تبتیک» یا «اضرار» مردود است. بدون شک شرع مقدس تصمیم گیرى در مورد اعضاى انسان را به دست او سپرده، لذا در این زمینه حقى دارد که رعایت آن بر دیگران لازم است و تصرف در اعضا بدون اجازه و رضایت وى صحیح نیست. بر ثبوت این حق ادله اى دلالت مى کند، از جمله:

الف) ولایت انسان بر خود و اختیار دار بودن کارهاى خود،امرى عقلایى است، زیرا قاعده «الناس مسلطون على انفسهم» مانند تسلط بر اموال، خود یک قاعده عقلایى است که شارع از آن نهى نکرده، بلکه به زبانهاى گوناگون در آیات وروایات آن را امضا کرده است. بارها گفته ایم که هر قاعده عقلایى که مبناى امور مردم باشد، درامضاى آن لازم نیست مفهوم مطابقى آن به صراحت ذکرشود، بلکه همین مقدار که در زبان شرع، دلالت و اشاره اى به آن شود، عقلا امضاى شارع را برداشت مى کنند ، بنابر این اگرروش عقلا مورد تایید شارع نباشد، باید به آن تصریح کند.

از جمله ادله اى که این امضا از آن استفاده مى شود آیه «النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر از خود مؤمنان به آنان سزاوارتر است» مى باشد.((10)) این آیه هر چند در مقام اثبات مقدم بودن پیامبر(ص) درولایت بر مؤمنان است، ولى بدون شک بر ولایت مؤمنان بر خودشان دلالت دارد، هر چند ولایت پیامبر بیشتر است،بنابراین مفهوم عرفى آیه آن است که ولایت انسان ها برخودهمان است که عقلا براى هر کسى معتقدند، یعنى قاعده «الناس مسلطون على انفسهم ، مردمان برخود مسلط مى باشند».

از آن ادله این آیه است:
و من الناس من یشرى نفسه ابتغآء مرضاة الله...،((11)) از مردمان کسى هست که در طلب خوشنودى خداوند ازجان مى گذرد.

با توجه به اینکه در خرید و فروش قطعا رضایت فروشنده وخریدار معتبر است، نسبت دادن فروش نفس به انسان دلالت بر این دارد که زمام نفس آدمى به دست خود اوست، به همین جهت درصدد فروش آن بر آمده است و این همان قاعده عقلایى است.

آیات و روایات دیگرى نیز بر این قاعده دلالت مى کنند که به برخى اشاره خواهیم کرد.

از آن ادله، اخبار دال بر واگذاردن همه امور مؤمن به خود اوتوسط خدا است، سماعه در روایت موثقه از امام صادق(ع)روایت کرده است:

قال: قال ابو عبدالله علیه السلام: ان الله عزوجل فوض الى المؤمن اموره کلها، و لم یفوض الیه ان یذل نفسه، اما تسمع لقول الله عزوجل: «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین» فالمؤمن ینبغى ان یکون عزیزا و لایکون ذلیلا، یعزه الله بالایمان و الاسلام،
خداوند تمام امور مؤمن را به خود او واگذارده و تنها به وى اجازه ذلیل کردن خود را نداده است. مگر این آیه شریفه رانشنیده اى که «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین»، لذامؤمن باید عزیز باشد و زیر بار ذلت نرود. خداوند وى را به برکت ایمان و اسلام، عزیز گردانیده است.((12))

روایات به این مضمون مستفیض است((13)) و بر واگذارى امور مؤمن به وى، دلالت مى کند، بنابر این همه امور مربوط به مؤمن، به او واگذار شده است. واگذارى امور مؤمن به وى، به این معناست که حق تصمیم گیرى و اختیار کارها به دست اوست و مفهوم عرفى آن این است که در این زمینه براى وى حقى وجود دارد که رعایت آن و جلب رضایت وى معتبر است و این عبارتى دیگر از قاعده عقلایى «الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم» مى باشد. روشن است که اعطاى عضو به دیگرى از مصادیق آن امور است، لذا اختیارآن به دست اوست و باید در این زمینه از وى اجازه گرفت.

ب) اخبارى در باره قصاص عضو یا عفو از آن یا گرفتن چیزى در برابر آن - چه دیه باشد، بیشتر یا کمتر - بر این دلالت دارند که اختیار هریک از اقسام به مجنئ علیه واگذار شده و این همان اعتبار


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد پیوند اعضا

تحقیق و بررسی در مورد اهدا اعضا

اختصاصی از فی دوو تحقیق و بررسی در مورد اهدا اعضا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد اهدا اعضا


تحقیق و بررسی در مورد اهدا اعضا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 72

برخی از فهرست مطالب

 

 

فهرست مطالب

مبحث اول -  تبیین موضوع............................................................................................ص6

مبحث دوم -  تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص و اجرای حد....................................................................................................................................ص7

گفتار اول -  استدلال مخالفان........................................................................................ص7

گفتار دوم -  دلایل موافقان...........................................................................................................................ص9

گفتار سوم -  اهمیت حفظ جان مومن در اسلام.................................................ص10

گفتار چهارم -  ولایت بر تمامیت جسمانی..........................................................ص11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی

 

پیشگفتار

پیوند اعضا تقریباً در همه کشورهای اسلامی انجام می شود. این پیوندها عموماً شامل اهدای کلیه از سوی نزدیکان زنده بیمار است، اما اهدا اعضا از جسد هم رو به افزایش است. تأیید معاد جسمانی توسط قرآن باعث مشخص شدن بسیاری تصمیم گیری های مذهبی و اخلاقی در مورد اجساد شده است. مثله کردن و نیز سوزاندن جسد به شدت نکوهش شده است. با این حال، کالبدشکافی، گرچه در کشورهای مسلمان غیرمعمول است، تحت شرایط خاصی برای مثال هنگام احتمال وقوع جنایت مجاز دانسته می شود. به طرز مشابهی، بسیاری از عالمان مسلمان، پیوند عضو از جسد را مجاز شمرده اند.

به هر ترتیب، یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی، مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. در گذشته به خاطر پیشرفت نکردن علم پزشکی این مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پیوند قلب از یک جسد یا یک انسان مرده به انسان دیگر  امری عادی است. پیوند کلیه، قرنیه، ریه، پوست و ... از پیوندهای رایج است؛ بنابراین به طورکلی می‌توان گفت: پیوند اعضا در سه حالت ممکن است اتفاق بیفتد: 

1- پیوند عضوی از اعضای حیوان به انسان
2- پیوند عضوی از اعضای انسان زنده به انسان دیگر

3- پیوند عضوی از اعضای انسان مرده به انسان دیگر

مسئله پیوند عضو علاوه بر این که یکی از مسائل قابل بررسی و تحلیل در عالم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم مسئله‌ای بسیار مهم و درخور توجه است.

این مساله خصوصاً در فقه مسئله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام وظیفه شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان  خلیفه‌الله اهمیت ویژه داده می‌شود.[1]

بنابراین اولین سؤال ی که در فقه با آن مواجه هستیم این است که عمل پیوند عضو، عملی مشروع است یا نامشروع؟

 اگر جواب این باشد که پیوند عضو نامشروع است با سؤال ات بعدی مواجه نیستیم؛  اما اگر جواب مثبت باشد و عمل پیوند عضو را مشروع بدانیم، در مقابل سؤال ‌های زیادی قرار می‌گیریم. در فقه، فقهای جدید در این خصوص اختلاف‌نظر دارند. عده‌ای به استناد این که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر موجب اضرار به نفس انسان اهداکننده عضو و اذلال نفس او می‌شود، این کار را مجاز نمی‌دانند و در مورد پیوند عضو از انسان مرده به انسان دیگر به دلیل این که موجب مثله شدن میت می‌شود و پیامبر این کار را منع کرده‌اند و همچنین موجب ارتکاب جرم و جنایت بر میت و تأخیر در دفن میت می‌شود، این نوع پیوند عضو را حرام می‌دانند.

 در مقابل آن دسته از فقهایی که با پیوند عضو مخالف هستند عده‌ای دیگر از فقها قائل به مشروعیت پیوند عضو هستند. چه پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر باشد و چه پیوند عضو از یک انسان مرده به انسان زنده دیگر.[2]

 البته اگر پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان دیگر صورت گیرد باید اهدای عضو به نحوی باشد یا عضو اهدا شده از اعضایی باشد که به‌رغم اهدای آن اهداکننده بتواند بدون آن عضو زندگی کند. این دسته از فقها به استناد قواعد فقهی مانند: قاعده اهم و مهم و احکام ثانویه راه‌حل‌هایی برای مشروعیت پیوند عضو یافته‌اند.[3]

 

در مورد پیوند عضو از جسد، عده‌ای از فقها حتی جسد انسان فوت شده را در اختیار ولی امر مسلمین می‌دانند و معتقدند هر اقدامی که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد انجامش به دستور ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی به اعتبار ولایتی که بر مسلمانان دارد جایز است.

آن چه که در حال حاضر مشهود است این است که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر امری مرسوم و عده زیادی از فقها با آن موافق هستند و در مورد انسانی که وصیت می‌کند که اعضای بدن او را پیوند بزنند باز این مسئله امری است رایج و فقهای زیادی در مشروعیت آن تردید ندارند.


[1]  مؤمن قمی، محمد، «پیوند اعضا»، قم، فصلنامه فقه اهل بیت، سال نهم، 1382 ، ص 11

[2]  همان، ص 13

[3]  سایت سازمان اسلامی علوم پزشکی
www.islamset.com

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد اهدا اعضا

دانلود مقاله کامل در مورد بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله کامل در مورد بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود


دانلود مقاله کامل در مورد بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 107

 

بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

پیشینه تاریخى اهدای عضو :

حتماً در داستان ها و افسانه هاى کهن با موجوداتى خیالى و ساخته و پرداخته تخیلات پیشینیان آشنایید که داراى تنى شبیه به پاره اى از قسمت هاى تن حیوانات مختلف و گاهى به صورت موجودى با سر انسان روى تن حیوان بوده اند و مجسمه ابوالهول در مصر گویاترین نمونه این موجودات است. گذشت زمان و پیشرفت دانش پزشکى و علم بیولوژى در نیمه دوم قرن بیستم, وجود موجودات خیالى در افسانه هاى کهن را به وسیله پیوند اعضا تحقق بخشیده است. موجودات افسانه اى قرن بیستم انسان هایى هستند که زندگى خود را مدیون پیوند اعضایى مى دانند که از بدن شخص زنده یا مرده اى برداشت شده و به جاى اعضایى که به دلیل بیمارى, ناتوان از انجام وظیفه خود بوده اند, جاى گزین شده اند. البته نقل و پیوند اعضاى بدن انسان به اشکال مختلف سابقه اى دیرینه دارد که به هزاران سال قبل باز مى گردد, چنین عملیاتى به صورت ابتدایى در تمدن هاى چینى, هندى, مصرى, بابلى و عصر اسلام وجود داشته است.

از زمان هاى بسیار دور, اندیشه جاى گزینى و پیوند عضو از کار افتاده, به وسیله اشیا و اعضاى مصنوعى یا عضو طبیعى سالم انسان هاى تازه گذشته, وجود داشته است و آثار به جاى مانده از آن دوران ها این امر را به اثبات مى رساند. در موزه (لوور) پاریس ظرفى وجود دارد که متعلق به چهار قرن قبل از میلاد مسیح است و معلولى را با یک ساق پاى چوبى نشان مى دهد, و در تابلو نقاشى اى که در موزه (پرادو) مادرید نگه دارى مى شود, صحنه اى از شهر دمشق در قرن سوم پس از میلاد طراحى شده است که پزشکان در حال پیوند پاى یک سیاه پوست مرده به بدن سفید پوستى هستند که با پاى له شده در حال مرگ است. ظاهراً این عمل پیوند موفقیت آمیز بوده و در جهان مسیحیت آن را معجزه سنت کاسمس (saint cosmas) و سنت دامین (saintتDamian) مى نامند. مسلمانان نیز در عصر تیمورى براى اوّلین بار موفق به پیوند دوباره بینى قطع شده شخصى شدند و به دنبال آن جهان غرب جراحى پلاستیک را از مسلمانان فرا گرفت.

در قرن شانزدهم میلادى عملیات ساده پیوند پوست انسان صورت گرفت و عملیات پیوند و کشت اعضا به صورت جدید از نیمه دوم قرن حاضر در روز 26 دسامبر 1952 با پیوند کلیه مادرى به فرزندش آغاز شد. البته این براى اوّلین بار در تاریخ پیوند کلیه بود که به جاى برداشت کلیه از تن یک مرده, از تن ژیلبرت رنار مادر ماریوس رنار برداشت شده بود تا براى نجات فرزندش که کلیه خود را بر اثر حادثه از دست داده است, به او پیوند شود. پیوند با موفقیت انجام مى شود و بیمار پس از گذشت دوازده روز از عمل, از جاى خود بر مى خیزد و با شادابى به قدم زدن مى پردازد, لکن به دلیل پنهان ماندن پدیده (پراندن)(1) در 27 ژانویه, در حال تشنج, جان مى سپارد.

هفده فرد پیوند شده کلیه نیز که بعد از او کلیه هاى پیوندى دریافت کرده بودند بر اثر پدیده پراندن یکى پس از دیگرى مى میرند, تا این که در 23 دسامبر 1954 پزشکان جراح به بیمارى که کلیه هایش را از دست داده بود, کلیه برادر دو قلویش را که دوقلوى واقعى و از یک تخم به وجود آمده بودند, پیوند مى زنند که در این صورت چون بافت ها و نسوج بیمار با عضو پیوندى بیگانه نبودند, پیوند کلیه با موفقیت روبه رو مى شود. پس از آن نیز چند پیوند کلیه از دوقلوهاى یک تخمى با موفقیت انجام مى شود تا این که در ژانویه 1959 جراحان به پیوند کلیه دوقلوهاى دو تخمى مبادرت نمودند و پس از عمل پیوند براى متوقف ساختن پدیده پراندن, دریافت کننده پیوند را در معرض پرتوگیرى (Telecobalt) قرار دادند که نتایج به دست آمده موفقیت آمیز بود و کلیه پیوندى پرانده نشد.

پس از این که از طریق پرتودهى کبالتى گام مهمى در پیشرفت نتیجه هاى مساعد در پیوند حاصل شد, بنیادگذاران علمى شروع به مطالعه پیرامون هم سانى و ناهم سانى گروه هایى نمودند که میان انسان ها وجود دارد و در خلال سال ها براى بیش تر مشکلات پیوند عضو راه حلى یافتند و با محفوظ داشتن عضو پیوندى قبل از پیوند و گروه بندى بافتى بین پیوند دهنده و گیرنده و آماده ساختن گیرنده قبل و پس از پیوند و مبارزه دارویى علیه پدیده پراندن, امروزه پیوند عضو را با رعایت نکات فوق در سطح بالایى از موفقیت انجام مى دهند.

پس از پیوند کلیه, براى اوّلین بار در سوم دسامبر 1967 نخستین پیوند قلب انسانى به انسان دیگر توسط دکتر کریستین برنارد انجام مى شود, لکن اوّلین انسان با قلب پیوندى, پس از هجده روز در اثر پیشرفت بیمارى عفونى در مى گذرد. این جراح ناامید نمى شود و بلافاصله دست به کار شده و در دوم ژانویه 1968 براى دومین بار قلب انسانى را به انسان دیگر پیوند مى زند که این پیوند با موفقیت روبه رو مى شود.

بدین ترتیب جراح گمنام به خود جرئت داده و قلبى را که در گذشته تجاوزناپذیر بود و مرکز روح حیوانى قلمداد مى شد, تعویض مى نماید و افکار عمومى را که قلب را مظهر زندگى مى دانستند به جوش و خروش مى اندازد و تعریف کنونى دانش پزشکى از مرگ را که مرگ را منتسب به مرگ سلول هاى مراکز عالى مغز مى داند و مغز را برتر از قلب مى داند, به اثبات مى رساند و عملاً نشان مى دهد که قلب, این پاره گوشتِ صنوبرى شکل, که در داخل قفسه سینه قراردارد, تلمبه اى بیش نیست و وظیفه آن پمپاژ خون و رساندن آن به تمام اعضا و قسمت هاى بدن انسان است.

متعاقباً عملیات پیوند اعضا به سرعت پیشرفت کرده, علاوه بر پیوند کلیه و قلب, پیوند لوزالمعده, کبد و ریه نیز با موفقیت انجام مى شود تا این که امروزه پیشرفت عملیات پیوند عضو به جایى رسیده است که عمل پیوند مغز استخوان بر روى جنینى که هنوز به دنیا نیامده است, انجام مى گیرد.

پیوند اعضا یکی از موضوعات اساسی مورد مطالعه در حقوق پزشکی است که به واسطه گسترش فن اوری های نوین پزشکی ، منجر به تحولات گسترده ای در دنیای حقوقی و بالاخص حقوق پزشکی گردیده است . جلوه های نخستین این پدیده در گذشته های دور مربوط به پیوند انگشتان قطع شده و در واقع پیوند اعضای جدا شده بدن می باشد که در قالب طب سنتی صورت می گرفت و در این میان ، به صورت علمی و با بهره گیری از ابزارهای نوین پزشکی ، انجام عمل مزبور به سده بیستم بر می گردد که برای نخستین بار با پیوند عروقی تبلور یافت.

پیوند اعضا در زمره یکی از جدیدترین شیوه های درمانی است که برای بیماران لاعلاج و درمان ناپذیر بکاربرده می شود ؛ بیمارانی که به واسطه ابتلا به بیماری هایی نظیر نارسایی کلیه ، سیروز کبد و یا آترزی مجاری صفراوی و ...راهی درمانی جز پیوند اعضای سالم دیگری به جای عضو ناسالم خود ندارند . منابع عمده تامین این شیوه نوین پژشکی-درمانی انسان زنده و نیز اجساد انسانی هستند که حسب قابلیت ، کارایی و استفاده اعضای مورد نیاز ، از هر یک از این منابع بهره برداری می شود . با این همه ، امروزه غالب پیوندهای اعضا از افراد مبتلا به مرگ مغزی گرفته می شود که در این وضعیت می توان از پانکراس(لوزالمعده) ، کبد ، قلب ، کلیه ، قرنیه و... آنها استفاده کرد .

در پیوند اعضا انجام هرگونه پیوندی ، غیر از افراد متخصص که عمل جراحی و پیوند را انجام می دهند ، اعطا کننده عضو و دریافت کننده آن نیز وجود دارند که در این ارتباط رابطه خاصی میان این دو دسته اخیر حاکم است . برای تعیین دامنه و گستره ارتباطی دهنده عضو پیوندی و گیرنده آن که اعضای اصلی تحقق فرایند پیوند اعضا را تشکیل می دهند ، ما وارد دنیای حقوق می گردیم و رابطه مزبور متصف به وصف حقوقی می گردد . به دیگر بیان ، در انجام عمل پیوند میان دو شخص رابطه ای حقوقی محقق می گردد که به لحاظ محوریت پزشکی، در وادی حقوق پزشکی متبلور می گردد .

با این وصف ، مشخص کردن وضعیت حقوقی انجام پیوند اعضا ، جایگاه حقوقی دریافت کننده ، گروه پیونددهنده و اهدا کننده به مثابه شخص ثالث ، وظایف گروه پیوند دهنده، میزان کیفیت عمل مزبور ، شرایط لازمه برای تجویز پیوند عضو ، ضرورت یا عدم ضرورت اخذ رضایت از اهداکننده و دریافت کننده ، رعایت نظامات دولتی مقرر و مسائلی از این قبیل در خصوص پیوند اعضا در زمره موضوعات مورد مطالعه حقوق پزشکی بوده و افزون بر توجیه ضرورت مداخله حقوق پزشکی به طور ویژه مورد مطالعه و امعان نظر قرار می گیرد .

پیوند اعضا ، از مباحث جدید فقهی مرتبط با علم پزشکی . با وجود این که در گزارشهای تاریخی و روایات اسلامی و نیز در تاریخ پزشکی نمونه هایی از پیوند اعضا ذکر شده است ، از جمله پیوند پوست و قرار دادن دندان حیوان بر جای دندان جدا شدة انسان ، و نیز تزریق خون ــ که از مصادیق پیوند عضو به شمار آمده است ــ ( رجوع کنید به خون * )، اما با گستردگی امروزی آن ، امری نوپیدا و از ثمرات پیشرفت علم پزشکی به شمار می آید (لاریجانی ، ص 16، 20ـ21؛ شمسا، ص 369؛ حرّ عاملی ، ج 3، ص 302).

پیوند اعضا، لوازم و پیامدهای آن در مباحث فقهی از جنبه های گوناگون مطرح شده و فصلی خاص به آن اختصاص یافته که از سه جهت قابل طرح و بررسی است : حکم شرعی آن با توجه به راههای تأمین عضو پیوندی ، حکم روابط مالی میان دهندة عضو و گیرندة آن اعم از این که دیه یا دادوستد به شمار آید، و حکم طهارت و نجاست و مردار بودن عضو پیوندی . البته پیوند اعضا، در این بحث ، منحصر به قسمتهایی از بدن مانند دست و پا و قلب و کلیه نیست بلکه حتی تکّه ای گوشت و پوست و نیز موادی چون مغز استخوان و خون را نیز شامل می شود (زُحَیلی ، ج 9، ص 521).

امروزه عضو مورد نیاز برای پیوند از سه راه متعارف قابل تأمین است : مصنوعات پزشکی ، بدن حیوانات ، و بدن انسان . استفاده از مصنوعات پزشکی ، مانند آنچه در انواع جرّاحیهای ترمیمی پوست به کار می رود یا قطعات فلزی و شبه فلزی که به جای استخوان (در شکستگی پا و غیره ) در بدن قرار داده می شود، و نیز استفاده از اجزای بدن حیوان زنده یا مرده ای که تذکیه * شده باشد (مانند پیوند چشم از حیوان به انسان ) از نظر فقهای همة مذاهب جایز است و هیچ منع شرعی بر آن وجود ندارد (مکارم شیرازی ، 1419، ص 150ـ151؛ بی آزار شیرازی ، ص 496).

استفاده از اعضای بدن انسان برای پیوند، دو صورت دارد: یا متعلق به خود شخص است و یا از بدن شخص دیگری گرفته می شود. صورت اول به شرط رضایت خود شخص و بیشتر بودن نفعِ مترتب بر پیوند نسبت به ضرر ناشی از قطع عضو، از نظر فقها جایز است (مکارم شیرازی ، 1419، همانجا؛ اسماعیلی ، ص 201؛ زحیلی ، ج 9، ص 523). در مورد جواز پیوندزدن عضو جدا شده از بدن انسان به بدن خود او، اگر این قطع عضو براثر حادثه یا جنایت رخ داده باشد، نیز بحثی نیست ؛ اما چنانچه قطع عضو ناشی از اجرای حدّ یا قصاص باشد دربارة آن اختلاف نظر هست . سابقة این موضوع به صدر اسلام بازمی گردد و در روایات اسلامی و منابع فقهی مطرح شده است . بنابه نظر برخی فقها این پیوند برخلاف فلسفة حدود و قصاص است و ازینرو جایز نیست ؛ در مقابل ، برخی قایل اند که دلیلی بر عدم جواز پیوند وجود ندارد، زیرا با اجرای حکمِ حدّ یا قصاص ، تکلیف شرعی ساقط شده است (قس انتقاد پیامبر صلی الله علیه وآله از کسی که یک فرد محکوم به حدّ فحشا را که بعد از اجرای حکم سنگسار گریخته بود، تعقیب کرد و مردم با ادامة سنگسار او را کشتند رجوع کنید به حرّعاملی ، ج 18، ص 376ـ 377)؛ نظر دیگری نیز هست که بین حق الله و حق الناس فرق می گذارد و ضمن جایز شمردن پیوند در مورد اول ، نسبت به مورد دوم ، با رعایت برخی شرایط ، قایل به جواز است (برای آگاهی از جزئیات بحث رجوع کنید به زحیلی ، ج 9، ص 583 ـ 584؛ هاشمی شاهرودی ، ص 7ـ30؛ تسخیری ، ص 361ـ 368).

صورت دوم عبارت است از برداشت عضو از بدن یک انسان جهت پیوند به بدن انسانی دیگر که خود دو حالت دارد: برداشت عضو از بدن شخص زنده و برداشت عضو از بدن شخص مرده . در حالت اول ، شرط مورد اتفاق همة فقها رضایت شخص ِ اعطاکنندة عضو و لازمة نافذبودن چنین رضایتی دارا بودن شرایط عمومی تکلیف ، از جمله بلوغ و عقل ، است . بنابراین ، جداکردن عضوی از بدن کودک نابالغ یا مجنون ، به منظور پیوند زدن آن به بدن انسانی دیگر، حتی با اذن ولیّ او جایز نیست ، زیرا ولایت ولی بر کودک و مجنون تا این اندازه سعه ندارد (فقهی ، ص 371؛ مکارم شیرازی ، 1419، ص 152؛ بی آزار شیرازی ، ص 495). گذشته از این ،

نوع عضو و وضع فرد اعطاکنندة آن نیز باید در نظر گرفته شود، از جمله این که اگر عضو مورد نظر از اعضای اصلی بدن ، مانند قلب یا مغز، باشد و برداشت آن به مرگ شخص بینجامد یا جان او را به خطر بیندازد، به رغم رضایت خود او برداشت این عضو به اتفاق همة فقها حرام و مصداق خودکشی است (مؤمن قمی ، ص 165ـ166؛ زحیلی ، ج 9، ص 523؛ خوئی ، ص 727). همچنین چنانچه برداشت یک عضو به نقص جدّی بدن بینجامد (مانند برداشت چشم یا قطع یک پا) یا زیان مهمی به آن وارد کند، غالب فقها این کار را حرام و مصداق اِضرار به نفس می دانند (لاریجانی ، ص 253ـ254؛ زحیلی ؛ خوئی ، همانجاها؛ سیستانی ، ص 764). بر همین اساس ، در صورتی که برداشت عضو به سلامتی اعطاکننده لطمه نزند و حیات مسلمانی متوقف بر آن باشد و از راه دیگری نیز قابل تأمین نباشد، مانند اعطای یک کلیه به کسی که نیاز به آن دارد، در جایز بودن آن اختلاف چندانی نیست (خوئی ؛ سیستانی ؛ زحیلی ، همانجاها؛ بهجت ، ص 781ـ782، مسئلة 24؛ سالم ، ص 517).

حالت دوم ، برداشت عضو از بدن شخص مرده برای پیوند به بدن شخص زنده است . قطع عضو بدن مردة مسلمان از آن رو که مصداق مُثْله کردن و هتک حرمت مؤمن است حرام است و در چندین حدیث از آن نهی شده است . در این باب نیز تفاوتی میان آرای فقهای مذاهب اسلامی وجود ندارد (مکارم شیرازی ، 1419، ص 151ـ152؛ صانعی ، ص 107؛ نیز رجوع کنید به تشریح * ). اما در شرایطی خاصّ، جداکردن اعضای بدن مرده جایز است که مهمترین آنها حفظ جان یک مسلمان باشد. بعلاوه ، لازم است که رضایت شخص مرده از طریق وصیّت او احراز شود یا اولیای میّت پس از مرگش اجازة برداشت عضو را بدهند؛ هرچند برخی فقها با استناد به این که در موارد ضرورت و منحصر بودن راه حفظ جان مسلمان به پیوند زدن عضو بدن مردة مسلمان به او، قطعاً شارع اجازة برداشت عضو را داده است ، به طورکلی وصیّت یا اذن اولیای میّت را شرط نمی دانند. در هرحال ، مستند اصلی جواز برداشت عضو بدن مردة مسلمان و پیوند زدن آن به بدن شخص زنده ، اهمیت حفظ جان مسلمان و ترجیح آن بر حرمت جدا کردن عضوی از بدن مرده است (امام خمینی ، 1407، ج 2، ص 565، مسئلة 5؛ مؤمن قمی ، ص 135؛ مکارم شیرازی ، 1419، ص 157؛ اسماعیلی ، ص 207ـ 208؛ زحیلی ؛ سالم ، همانجاها؛ بهجت ، ص 781ـ782، مسئلة 24). همچنین ، برخی مؤلفان با توجه به این که مستند اصلی حرمتِ قطع عضو بدن مردة مسلمان لزوم حفظ کرامت مؤمن و عدم هتک اوست و از طرفی ، امروزه تلقی عرفی از قطع عضو بدن میّت برای پیوندزدن آن به بدن شخص زنده دگرگون شده است ، به طوری که این امر، دیگر نه تنها توهین به میّت نیست بلکه اقدامی انسانی به شمار می آید، حرمت آن را نفی کرده اند (اسماعیلی ، همانجا). با این حال ، در مواردی که قطع عضو بدن میّت فقط برای سلامتی یک مسلمان ــ و نه حفظ جانِ او ــ لازم شود، نسبت به جواز یا عدم جواز برداشت عضو مرده مسلمان اختلاف نظر وجود دارد، برخی فقها نیز نظر قطعی در این باره نداده اند

 

(امام خمینی ، 1366ش ، ص 350، مسئلة 2881؛ سیستانی ، ص 764، مسئلة 59، 60؛ خوئی ، ص 727، مسئلة 39؛ مکارم شیرازی ، 1378ش ، ص 787، مسئلة 25؛ زحیلی ، همانجا) و از تعبیرات و استدلالهای فقها می توان دریافت که قطع عضو بدن میّت به منظور پیوند زدن آن به شخصی دیگر، چنانچه فایده ای فرعی و غیراساسی داشته باشد، جایز نیست . البته طبق نظر برخی فقها پس از برداشت عضو بدن مردة مسلمان ، حتی در صورتی که قطع آن جایز نبوده ، پیوند آن به بدن شخص زنده جایز است (خوئی ، همانجا).

مسئلة دیگری که در این مبحث مطرح است مرگ مغزی است . به اعتقاد شماری از فقیهان ، مرگ مغزی مصداق «مرگ حقیقی » است و بنابراین حکم قطع عضو افرادی که دچار مرگ مغزی می شوند، در همة موارد مانند حکم قطع عضو بدن میّت است ( رجوع کنید به لاریجانی ، ص 99). در مجموع ، می توان گفت که غالب فقیهان نسبت به مسئلة پیوند اعضا، جز در فروع و جزئیات آن ، نظر مساعد دارند (لاریجانی ، ص 123).

دومین جهت بحث فقهی پیوند اعضا ناظر به آثار و ابعاد مالی آن است ، که در آن هرنوع ردوبدل شدن پول و مانند آن میان گیرنده و اعطاکنندة عضو غالباً در قالب دیه برای عضو میّت و دادوستد برای عضوی از انسان زنده بررسی می شود. دربارة تعلق دیه به قطع عضوی از مردة مسلمان و پرداخت کنندة دیه و همچنین کسی که دیه متعلق به اوست ، نظر یکسانی وجود ندارد. بنابه نظر فقهای شیعه جدا کردن عضو بدن مردة مسلمان بدون اذن و وصیّت وی ، حتی در صورتی که حفظ جان مسلمانی بر آن متوقف باشد، دیه دارد. اما در تعلق گرفتن دیه در صورت اذن و وصیّت میّت ، اعم از این که برای حفظ جان یا سلامتی مسلمانی باشد، اختلاف هست (امام خمینی ، 1366 ش ؛ خوئی ، همانجاها؛ سیستانی ، ص 763ـ764، مسئلة 57، 58، 60؛ مکارم شیرازی ، 1378 ش ، ص 787ـ 788، مسئلة 25، 26؛ برای تفصیل بیشتر و نیز حکم دیة جدا کردن عضو بدن مردة غیرمسلمان رجوع کنید به دیه ).

بنا به نظر برخی فقها، از جمله عده ای از اهل سنّت ، خریدوفروش عضو قطع شده به استناد ادلة حرمت فروش مردار و عدم مالیّت آن جایز نیست . این استدلال ناظر به مواردی است که منفعتی عقلایی بر این کار مترتب نباشد و امروزه باتوجه به منافع حیاتیِ حاصل از پیوند اعضا و ارزش و مالیّت عضو قطع شده ، غالباً خریدوفروش را جایز دانسته اند. بااینهمه ، نظر بیشتر فقها آن است که این پول نه درعوض خود عضو و فروش آن ، بلکه دربرابر اجازة برداشت عضو یا رفع یدکردن از عضو جدا شده پرداخت شود (مکارم شیرازی ، 1419، ص 153ـ154؛ امام خمینی ، 1366ش ، ص 350، مسئلة 2883؛ سیستانی ، ص 764، مسئلة 61؛ فیضی ، ص 63، به نقل از تبریزی ؛ اسماعیلی ، ص 210؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 304؛ زحیلی ، ج 9، ص 524).

 

سومین جهت عمدة بحث فقهی پیوند اعضا بررسی مسئلة طهارت و نجاست و مردار بودن عضو پیوندی است . در فقه اسلامی عضو جدا شده از بدن انسان و حیوان ، اگر از اعضای دارای حیات باشد، نجس است مگر آن که آن عضو از بدن انسانی جدا شود که بعد از مردن غسل داده شده یا عضوی از حیوانی حلال گوشت باشد که تذکیه شده است . به این ترتیب ، در مواردی که پیوند با یک عضوِ اصطلاحاً «مردار» صورت می گیرد، پرسش طهارت و نجاست پیش می آید و به تبَع آن چند حکم فقهی ، مانند احکام نماز، مطرح می شود. بیشتر فقها براین نظرند که پس از پیوند عضو به بدن شخص زنده و جاری شدن حیات در آن ، این عضو از آنِ شخص زنده و طاهر است و نباید، حتی به استناد قاعده یا اصل استصحاب ، در این حالت نسبت به پاک بودن این عضو شک کرد؛ اصل حاکم در این باب ، اصل طهارت است (امام خمینی ، 1366 ش ، ص 350، مسئلة 2882؛ همو، 1407، ج 2، ص 565، مسئلة 6؛ خوئی ، ص 727، مسئلة 39، 42؛ سیستانی ، ص 764، مسئلة 58، 63؛ مکارم شیرازی ، 1419، ص 155ـ157؛ فقهی ، ص 366؛ برای آگاهی از نظر برخی دیگر از فقها رجوع کنید به توضیح المسائل مراجع ، ج 2، ص 696).

 

گفتنی است که برخی مؤلفان در بررسی موضوع پیوند اعضای بدن یک انسان به بدن شخص دیگر، بر پایه برخی برداشتهای اخلاقی ــ از جمله این که «قلب » هرکس منشأ همة گرایشهای نیک و بد او و مختصّ خود اوست ــ قایل به جایز نبودن این نوع پیوند شده اند ( رجوع کنید به اسماعیلی ، ص 211ـ213).

 

بررسی حقوقی اهدای عضو :

 

یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی، مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. در گذشته به خاطر پیشرفت نکردن علم پزشکی این مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پیوند قلب از یک جسد یا یک انسان مرده به انسان دیگر  امری عادی است. پیوند کلیه، قرنیه، ریه، پوست و ... از پیوندهای رایج است؛ البته در موارد بسیاری هم دیده شده است که عضوی ازاعضای بدن یک حیوان را به یک انسان پیوند می‌دهند. مثلاً پیوند ریه خوک به انسان در موارد زیادی اتفاق افتاده است. بنابراین به طورکلی می‌توان گفت: پیوند اعضا در سه حالت ممکن است اتفاق بیافتد....

 

 

1- پیوند عضوی از اعضای حیوان به انسان.
2- پیوند عضوی از اعضای انسان زنده به انسان دیگر.

 

3- پیوند عضوی از اعضای انسان مرده به انسان دیگر.

 

مسئله پیوند عضو علاوه بر این که یکی از مسائل قابل بررسی و تحلیل در عالم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم مسئله‌ای بسیار مهم و درخور توجه است، خصوصاً در فقه مسئله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام وظیفه شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان  خلیفه‌الله اهمیت ویژه داده می‌شود،‌بنابراین اولین سئوالی که در فقه با آن مواجه هستیم این است که عمل پیوند عضو، عملی مشروع است یا نامشروع؟ اگر جواب این باشد که پیوند عضو نامشروع است با سئوالات بعدی مواجه نیستیم  اما اگر جواب مثبت باشد و عمل پیوند عضو را مشروع بدانیم، در مقابل سئوال‌های زیادی قرار می‌گیریم. در فقه، فقهای جدید در این خصوص اختلاف‌نظر دارند. عده‌ای به استناد این که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر موجب اضرار به نفس انسان اهداکننده عضو و اذلال نفس او می‌شود، این کار را مجاز نمی‌دانند و در مورد پیوند عضو از انسان مرده به انسان دیگر به دلیل این که موجب مثله شدن میت می‌شود و پیامبر(ص) این کار را منع کرده‌اند و همچنین موجب ارتکاب جرم و جنایت بر میت و تأخیر در دفن میت می‌شود، این نوع پیوند عضو را حرام می‌دانند.

 

در مقابل آن دسته از فقهایی که با پیوند عضو مخالف هستند عده‌ای دیگر از فقها قائل به مشروعیت پیوند عضو هستند. چه پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر باشد و چه پیوند عضو از یک انسان مرده به انسان زنده دیگر. البته اگر پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان دیگر صورت گیرد باید اهدای عضو به نحوی باشد یا عضو اهدا شده از اعضایی باشد که به‌رغم اهدای آن اهداکننده بتواند بدون آن عضو زندگی کند. این دسته از فقها به استناد قواعد فقهی مانند: قاعده اهم و مهم و احکام ثانویه راه‌حل‌هایی برای مشروعیت پیوند عضو یافته‌اند.

 

در مورد پیوند عضو از جسد، عده‌ای از فقها حتی جسد انسان فوت شده را در اختیار ولی امر مسلمین می‌دانند و معتقدند هر اقدامی که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد انجامش به دستور ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی به اعتبار ولایتی که بر مسلمانان دارد جایز است.

 

آنچه که در حال حاضر مشهود است این است که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر امری مرسوم و عده زیادی از فقها با آن موافق هستند و در مورد انسانی که وصیت می‌کند که اعضای بدن او را پیوند بزنند باز این مسئله امری است رایج و فقهای زیادی در مشروعیت آن تردید ندارند.

 

اما آنچه در فقه راجع به آن کمتر بحث شده است در مورد خرید و فروش اعضای بدن انسان است. در فقه از خرید و فروش شیر صحبت شده است که عده‌ای آن را مجاز می‌دانند.

 

شیخ طوسی در مورد خرید و فروش ناخن، بزاق به خاطر این که ارزش و فایده ندارد آن را حرام می‌دانند.

امام خمینی(ره) خرید و فروش خون را برای غیرمواردی که برای خوردن است، جایز می‌دانند. فقها ملاک خرید و فروش را مالیت داشتن و منفعت حلال داشتن می‌دانند.

 

البته فقهای قدیم در مکاسب محرمه راجع به بعضی بیع‌های حرام صحبت کرده‌اند و دراین پیوندها ملک داشتن منفعت را حلال دانسته‌اند. به عنوان مثال راجع به خرید و فروش خون و دیگر اعضای حرام حیوان ذبح شده صحبت کرده‌اند. در مورد خرید و فروش حیواناتی نظیر شیر، گرگ، حشرات و جانورهای موذی هم صحبت کرده‌اند که معیار حلیت یا حرمت بیع را مالیت و منفعت حلال داشتن مورد معامله دانسته‌اند و در این زمینه دیدگاه‌های فقها هم متفاوت بوده است. اما اگر از دیدگاه حقوقی به این قضیه نگاه کنیم مسئله از چند جنبه در خور اهمیت است: 1- رابطه انسان به اعضای خویش و همچنین رابطه میت با اولیا چه نوع رابطه‌ای است‌؟ از نوع رابطه مالک و ملک است یا رابطه دیگر؟ 2- آیا اعضای بدن انسان مالی است؟ 3- نوع و ماهیت حقوقی عمل اهدای عضو چیست؟ آیا بیع است؟ هبه است یا جعاله و یا عمل حقوقی دیگر.

 


اگر با ضابطه مذکور که در مورد اموال گفتیم موضوع را بسنجیم به این نتیجه می‌رسیم که اعضای بدن مال است زیرا هم دارای فایده است و هم قابل اختصاص یافتن و در صورتی که مال باشد به نظر می‌رسد خریدو فروش اعضای بدن تا آنجا که با احکام شرعی واخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه مباینت نداشته باشد، جایز باشد و کلیه مقررات راجع به بیع در مورد آن هم اجرا می‌شود.

 

اما به‌رغم این که با معیارهای  حقوقی می‌توان بر اعضای بدن عنوان‌ مال حمل نمود و همچنین می‌توان آن را مورد خرید و فروش قرار داد، با وجود آن کرامت انسان و عظمت ‌شأن و منزلت او فراتر از آن است که به اعضای آن عنوان مال اطلاق نمود و خرید و فروش اعضای آن را با خرید و فروش سایر اموال مادی مقایسه کرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

تحقیق در مورد پیوند اعضا

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد پیوند اعضا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد پیوند اعضا


تحقیق در مورد پیوند اعضا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه25

پیوند اعضا

محمد مؤمن قمى

مقتضاى قواعد، جواز اجمالى انتقال خون یا برخى اعضا ازبدن انسان زنده به بدن انسان دیگر از طریق تزریق یا پیوند است، زیرا این کار امرى عقلایى و داراى مصلحت است وهیچ مانع شرعى وجود ندارد. مقتضاى اصل حلیت و برائت نیز جایز بودن چنین کارى است. این حکم در مثل انتقال خون در صورتى که هیچ ضررى متوجه اهدا کننده خون نشود جاى سخن ندارد، اما در قطع و پیوند اعضا و یا درصورتى که دادن خون مستلزم ضرر باشد جاى بحث دارد.

در این فرض به دو دلیل، توهم عدم جواز شده است:
دلیل نخست: این کار ضرر رساندن به بدن است و ضرر رساندن به بدن حرام است.
دلیل دوم: این عمل، تبتیک (بریدن) و تغییر خلقت خداوند مى باشد و در قرآن کریم از اعمال شیطان شمرده شده است.

بیان دلیل نخست: در کبراى حرمت ضرر رساندن به بدن جاى شک نیست، چنان که در تحقق صغراى ضرر داشتن پیوند اعضا براى شخص دهنده عضو، نیز تردیدى نیست.

جواب: صغرى و کبراى دلیل فوق هر دو داراى اشکال است.خدشه کبرى این است که هیچ یک از ادله آن تمام نیست.

الف) در موثقه زراره در داستان سمرة بن جندب، پیامبر(ص) فرمود:
فانه لاضرر ولاضرار.((1))

دلالت روایت: ضرر اسم جنس است و از آن مثلا نقص مالى یا بدنى اراده شده که معادل فارسى آن، «زیان» است. نفى جنس ضرر در کلام پیامبر اسلام که مبین شریعت است دراین ظهور دارد که در حکومت اسلامى ضرر به کلى منتفى است. و منتفى شدن جنس ضرر به این است که مکلفان به کارى که منشا ضرر است تکلیف نشوند و براى احدى اقدام به ضرر تجویز نشود و گرنه لازم مى آید که در دایره حکومت، ضرر واقع شده باشد و این با نفى یاد شده منافات دارد.

از آنجا که کلمه «ضرر» مطلق است شامل وارد کردن ضرربربدن خود نیز مى شود، و در نتیجه برحرمت ضرر رساندن به بدن خود دلالت مى کند.

همچنین «ضرار» مصدر و به معناى وارد کردن ضرر است وافزودن «لا» بر عمل مکلف در قالب مصدر، ظاهر در تحریم این فعل بر مکلف است، پس اضرار به معناى وارد کردن ضرر، حرام است و این نیز مطلق است و شامل ضرر زدن به بدن خود مى شود، بنابر این هر دو قسمت روایت دلیل حرمت است.

مى توان عموم حدیث در هر دو قسمت را منع کرد، با این بیان که مى توان ادعا کرد معناى قسمت نخست این است که درشرع، ضررى متوجه مکلف نمى شود، بنابراین روایت، به وارد شدن ضرر بر انسان از خارج نظر دارد و از وارد شدن ضرر به انسان از ناحیه خود انصراف دارد. لازمه حدیث این است که در محیط قانون به انسان ضرر نمى رسد و بر وى چیزى که برایش ضرر داشته باشد تحمیل نمى شود ودیگرى نمى تواند به او ضرر رساند، لیکن ضرر رساندن به خود خارج از روایت است و روایت از آن انصراف دارد.

همچنین ظاهر مصدر در قسمت دوم روایت نیز ضرررساندن به غیر است و شامل ضرر رساندن به خودنمى شود.

ب) روایت دیگر: گروه فراوانى از قدماى مشایخ حدیث آبسان ثقة الاسلام کلینى در کافى، شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه و علل الشرائع و امالى، شیخ طوسى در تهذیب، برقى در محاسن و عیاشى در تفسیر خود از امام باقر(ع) وامام صادق(ع) این روایت را نقل کرده اند. به عنوان نمونه در امالى به سند معتبر، محمد بن عذافر از پدرش روایت کرده است:

به امام باقر(ع) عرض کردم: چرا خداوند مردار و خون وگوشت خوک و شراب را حرام کرده؟ امام(ع) فرمود:

ان الله تبارک و تعالى لم یحرم ذلک على عباده و احل لهم ماسوى ذلک من رغبة فیما احل لهم ولا زهد فى ما حرم علیهم ولکنه عزوجل خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدانهم و مایصلحهم فاحل لهم و اباحهموه و علم ما یضرهم فنهاهم عنه،ثم احله للمضطر فى الوقت الذى لایقوم بدنه الا به فاحله له بقدر البلغة لاغیر ذلک ...،
خداوند که اینها را حرام و غیر اینهارا حلال قرار داده، به جهت رغبت به چیزهاى حلال و بى میلى به چیزهاى حرام نیست، بلکه خداوند پس از آفرینش مخلوقات آنچه را که مى دانست مایه قوام بدن آنهاست وبرایشان سودمند است، براى آنها حلال و مباح ((2))قرارداد و آنها را از آنچه برایشان زیان بخش است بازداشت، آنگاه براى شخص مضطر در زمانى که بدنش جز به حرام قائم نخواهد بود، آن را به قدر نیاز حلال کرد.((3))

دلالت روایت: امام(ع) درمقام پرسش از علت حرمت آن چهار چیز یک کبراى کلى ذکر کرد: «خداوند بندگان خود را از امور زیان بخش، نهى کرده است»، یعنى سبب حرمت این چهار چیز زیان بار بودن آنهاست، بنابر این روایت یاد شده دلالت بر حرمت ضرر رساندن به خود دارد.

انصاف آن است که دلالت روایت برحرمت ضرر رساندن به بدن روشن است ، لیکن تمام سندهاى آن ضعیف است ،زیرا این سندها خالى از ارسال یا مجهول بودن برخى راویان نیستند.

نزدیک به روایت یاد شده، روایت تحف العقول((4)) است، چرا که این روایت نیز دلالتش تمام ولى سندش مرسل است. در رساله اى که در باره تحدید نسل و تنظیم آن نوشته ایم، به دیگر ادله این کبرى اشاره کرده ایم که جهت آگاهى بیشتر، مى توان به آن رساله مراجعه کرد، هر چند ازآن ادله بیش از آنچه در اینجا ذکر کردیم استفاده نمى


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد پیوند اعضا

تحقیق در مورد اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد اهدای اعضا پس از قصاص و حدود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اهدای اعضا پس از قصاص و حدود


تحقیق در مورد اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه106

پیشینه تاریخى اهدای عضو :

حتماً در داستان ها و افسانه هاى کهن با موجوداتى خیالى و ساخته و پرداخته تخیلات پیشینیان آشنایید که داراى تنى شبیه به پاره اى از قسمت هاى تن حیوانات مختلف و گاهى به صورت موجودى با سر انسان روى تن حیوان بوده اند و مجسمه ابوالهول در مصر گویاترین نمونه این موجودات است. گذشت زمان و پیشرفت دانش پزشکى و علم بیولوژى در نیمه دوم قرن بیستم, وجود موجودات خیالى در افسانه هاى کهن را به وسیله پیوند اعضا تحقق بخشیده است. موجودات افسانه اى قرن بیستم انسان هایى هستند که زندگى خود را مدیون پیوند اعضایى مى دانند که از بدن شخص زنده یا مرده اى برداشت شده و به جاى اعضایى که به دلیل بیمارى, ناتوان از انجام وظیفه خود بوده اند, جاى گزین شده اند. البته نقل و پیوند اعضاى بدن انسان به اشکال مختلف سابقه اى دیرینه دارد که به هزاران سال قبل باز مى گردد, چنین عملیاتى به صورت ابتدایى در تمدن هاى چینى, هندى, مصرى, بابلى و عصر اسلام وجود داشته است.

 

از زمان هاى بسیار دور, اندیشه جاى گزینى و پیوند عضو از کار افتاده, به وسیله اشیا و اعضاى مصنوعى یا عضو طبیعى سالم انسان هاى تازه گذشته, وجود داشته است و آثار به جاى مانده از آن دوران ها این امر را به اثبات مى رساند. در موزه (لوور) پاریس ظرفى وجود دارد که متعلق به چهار قرن قبل از میلاد مسیح است و معلولى را با یک ساق پاى چوبى نشان مى دهد, و در تابلو نقاشى اى که در موزه (پرادو) مادرید نگه دارى مى شود, صحنه اى از شهر دمشق در قرن سوم پس از میلاد طراحى شده است که پزشکان در حال پیوند پاى یک سیاه پوست مرده به بدن سفید پوستى هستند که با پاى له شده در حال مرگ است. ظاهراً این عمل پیوند موفقیت آمیز بوده و در جهان مسیحیت آن را معجزه سنت کاسمس (saint cosmas) و سنت دامین (saintتDamian) مى نامند. مسلمانان نیز در عصر تیمورى براى اوّلین بار موفق به پیوند دوباره بینى قطع شده شخصى شدند و به دنبال آن جهان غرب جراحى پلاستیک را از مسلمانان فرا گرفت.

 

در قرن شانزدهم میلادى عملیات ساده پیوند پوست انسان صورت گرفت و عملیات پیوند و کشت اعضا به صورت جدید از نیمه دوم قرن حاضر در روز 26 دسامبر 1952 با پیوند کلیه مادرى به فرزندش آغاز شد. البته این براى اوّلین بار در تاریخ پیوند


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اهدای اعضا پس از قصاص و حدود