لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه25
پیوند اعضا
محمد مؤمن قمى
مقتضاى قواعد، جواز اجمالى انتقال خون یا برخى اعضا ازبدن انسان زنده به بدن انسان دیگر از طریق تزریق یا پیوند است، زیرا این کار امرى عقلایى و داراى مصلحت است وهیچ مانع شرعى وجود ندارد. مقتضاى اصل حلیت و برائت نیز جایز بودن چنین کارى است. این حکم در مثل انتقال خون در صورتى که هیچ ضررى متوجه اهدا کننده خون نشود جاى سخن ندارد، اما در قطع و پیوند اعضا و یا درصورتى که دادن خون مستلزم ضرر باشد جاى بحث دارد.
در این فرض به دو دلیل، توهم عدم جواز شده است:
دلیل نخست: این کار ضرر رساندن به بدن است و ضرر رساندن به بدن حرام است.
دلیل دوم: این عمل، تبتیک (بریدن) و تغییر خلقت خداوند مى باشد و در قرآن کریم از اعمال شیطان شمرده شده است.
بیان دلیل نخست: در کبراى حرمت ضرر رساندن به بدن جاى شک نیست، چنان که در تحقق صغراى ضرر داشتن پیوند اعضا براى شخص دهنده عضو، نیز تردیدى نیست.
جواب: صغرى و کبراى دلیل فوق هر دو داراى اشکال است.خدشه کبرى این است که هیچ یک از ادله آن تمام نیست.
الف) در موثقه زراره در داستان سمرة بن جندب، پیامبر(ص) فرمود:
فانه لاضرر ولاضرار.((1))
دلالت روایت: ضرر اسم جنس است و از آن مثلا نقص مالى یا بدنى اراده شده که معادل فارسى آن، «زیان» است. نفى جنس ضرر در کلام پیامبر اسلام که مبین شریعت است دراین ظهور دارد که در حکومت اسلامى ضرر به کلى منتفى است. و منتفى شدن جنس ضرر به این است که مکلفان به کارى که منشا ضرر است تکلیف نشوند و براى احدى اقدام به ضرر تجویز نشود و گرنه لازم مى آید که در دایره حکومت، ضرر واقع شده باشد و این با نفى یاد شده منافات دارد.
از آنجا که کلمه «ضرر» مطلق است شامل وارد کردن ضرربربدن خود نیز مى شود، و در نتیجه برحرمت ضرر رساندن به بدن خود دلالت مى کند.
همچنین «ضرار» مصدر و به معناى وارد کردن ضرر است وافزودن «لا» بر عمل مکلف در قالب مصدر، ظاهر در تحریم این فعل بر مکلف است، پس اضرار به معناى وارد کردن ضرر، حرام است و این نیز مطلق است و شامل ضرر زدن به بدن خود مى شود، بنابر این هر دو قسمت روایت دلیل حرمت است.
مى توان عموم حدیث در هر دو قسمت را منع کرد، با این بیان که مى توان ادعا کرد معناى قسمت نخست این است که درشرع، ضررى متوجه مکلف نمى شود، بنابراین روایت، به وارد شدن ضرر بر انسان از خارج نظر دارد و از وارد شدن ضرر به انسان از ناحیه خود انصراف دارد. لازمه حدیث این است که در محیط قانون به انسان ضرر نمى رسد و بر وى چیزى که برایش ضرر داشته باشد تحمیل نمى شود ودیگرى نمى تواند به او ضرر رساند، لیکن ضرر رساندن به خود خارج از روایت است و روایت از آن انصراف دارد.
همچنین ظاهر مصدر در قسمت دوم روایت نیز ضرررساندن به غیر است و شامل ضرر رساندن به خودنمى شود.
ب) روایت دیگر: گروه فراوانى از قدماى مشایخ حدیث آبسان ثقة الاسلام کلینى در کافى، شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه و علل الشرائع و امالى، شیخ طوسى در تهذیب، برقى در محاسن و عیاشى در تفسیر خود از امام باقر(ع) وامام صادق(ع) این روایت را نقل کرده اند. به عنوان نمونه در امالى به سند معتبر، محمد بن عذافر از پدرش روایت کرده است:
به امام باقر(ع) عرض کردم: چرا خداوند مردار و خون وگوشت خوک و شراب را حرام کرده؟ امام(ع) فرمود:
ان الله تبارک و تعالى لم یحرم ذلک على عباده و احل لهم ماسوى ذلک من رغبة فیما احل لهم ولا زهد فى ما حرم علیهم ولکنه عزوجل خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدانهم و مایصلحهم فاحل لهم و اباحهموه و علم ما یضرهم فنهاهم عنه،ثم احله للمضطر فى الوقت الذى لایقوم بدنه الا به فاحله له بقدر البلغة لاغیر ذلک ...،
خداوند که اینها را حرام و غیر اینهارا حلال قرار داده، به جهت رغبت به چیزهاى حلال و بى میلى به چیزهاى حرام نیست، بلکه خداوند پس از آفرینش مخلوقات آنچه را که مى دانست مایه قوام بدن آنهاست وبرایشان سودمند است، براى آنها حلال و مباح ((2))قرارداد و آنها را از آنچه برایشان زیان بخش است بازداشت، آنگاه براى شخص مضطر در زمانى که بدنش جز به حرام قائم نخواهد بود، آن را به قدر نیاز حلال کرد.((3))
دلالت روایت: امام(ع) درمقام پرسش از علت حرمت آن چهار چیز یک کبراى کلى ذکر کرد: «خداوند بندگان خود را از امور زیان بخش، نهى کرده است»، یعنى سبب حرمت این چهار چیز زیان بار بودن آنهاست، بنابر این روایت یاد شده دلالت بر حرمت ضرر رساندن به خود دارد.
انصاف آن است که دلالت روایت برحرمت ضرر رساندن به بدن روشن است ، لیکن تمام سندهاى آن ضعیف است ،زیرا این سندها خالى از ارسال یا مجهول بودن برخى راویان نیستند.
نزدیک به روایت یاد شده، روایت تحف العقول((4)) است، چرا که این روایت نیز دلالتش تمام ولى سندش مرسل است. در رساله اى که در باره تحدید نسل و تنظیم آن نوشته ایم، به دیگر ادله این کبرى اشاره کرده ایم که جهت آگاهى بیشتر، مى توان به آن رساله مراجعه کرد، هر چند ازآن ادله بیش از آنچه در اینجا ذکر کردیم استفاده نمى
تحقیق در مورد پیوند اعضا
