فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله حسابرسی مالیاتی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله حسابرسی مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

حسابرسی عملکرد مدیریت مالیاتی
در سالیان اخیر مباحثی نظیر حسابرسی عملکرد مدیریت مالیاتی و عملکرد حسابرسی رشته‌های مدیریت و حسابداری و همچنین مدیران عالی کشورها را به خود جلب نموده است.
حسابرسی عملکرد مدیریت مالیاتی:
نوع جدیدی از حسابرسی است که پشتوانه طولانی کارهای آکادمیک نداشته و برای یافتن نشانه‌های چگونگی به وجود آمدن آن تنها می‌توان تا چند دهه قبل مراجعه و اجرای آن توسط افراد و سازمان‌های معدودی انجام شده است.
حسابرسی عملکرد مالیاتی در سال‌های 1930 و عمدتا 1790 توجه دولت‌ها را به خصوص در اروپا و آمریکا که عمده محور آن بررسی، کارآیی و اثربخشی و صرفه اقتصادی است، بر خود جلب نموده، در این زمان از طرفی سهامداران شرکت‌ها گزارش‌های حسابرسی مالی را به تنهایی برای ارزیابی عملکرد مدیران کافی نمی‌دانستند و مدعی بودند که عملکرد مدیران باید از دیدگاه‌های دیگری نیز مورد ارزیابی قرار گیرد و از طرفی عامه مردم، در خصوص عملکرد دولت‌ها و مدیران سازمان‌های دولتی مطالبه گزارش‌ها را داشتند که بتوانند آنها به این تشخیص برسند،‌ که آیا مالیات‌ها و عوارضی که دولت از آنها وصول کرده است در جهت منابع عام مصرف شده یا خیر و به این وسیله دامنه حساب‌خواهی مردم و پاسخگویی مسئولان را افزایش دهند.
حسابرسی عملیاتی مالیاتی:
حسابرسی عملیاتی مالیاتی به عنوان یکی از خدمات مشاوره‌ای نیز شناخته می‌شود که بالفعل و بالقوه می‌تواند در اختیار تمامی سطوح مدیران قرار گرفته و آنان را در ایفای هر چه موثرتر وظایفشان در جهت تحقق اهداف سازمانی یاری دهد.
درخواست‌کنندگان خدمات حسابرسی عملیاتی در بخش‌های عمومی عموما مراجع قانونی،‌ مجامع یا هیئت امناء و در بخش‌های خصوصی صاحبان موسسات یا نمایندگان قانونی آنها می‌باشند.
حسابرسی مدیریت مالیاتی:
عبارت است از مطالعه و بررسی اسناد و مدارک روش‌ها، دستورالعمل‌ها و عملکرد بخشی از سازمان یا برای ارزیابی اثربخشی و کارآیی عملیات مورد نظر را حسابرسی مدیریت مالیاتی گویند.
حسابرسی عملکرد (ارزشیابی قابلیت) نه‌تنها حسابرسی اثربخشی بلکه سیستم‌ها را که نتایج از آن به دست می‌آید نیز شامل می‌گردد.
اصطلاح حسابرسی عملیاتی کمتر برای کارهای حسابرسی مالی به کار می‌رود و ترجیح داده می‌شود که اصطلاح حسابرسی مدیریت یا حسابرسی عملکرد به جای حسابرسی عملیاتی برای کارآیی اثربخشی سازمان‌ها به کار رود در این حالت حسابرسی مدیریت به معنای وسیع کلمه علاوه بر سنجش کارآیی و اثربخشی به ارزیابی کنترل‌های داخلی و حتی آزمایشات مربوط به کنترل‌های اثربخشی نیز می‌پردازد و گروهی بین حسابرسی مدیریت تفاوتی قائل نیستند.
سازمان‌های مورد حسابرسی (در بخش‌های عمومی و خصوصی)
الف) بخش عمومی: این بخش به واحدهایی اطلاق می‌شود که الزاما برای کسب انتفاع به وجود نیامده‌اند در این بخش واحدهایی مانند سازمان‌های وابسته به قوه مقننه یا مجریه یا نهادها و ارگان‌های تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری و سایر دستگاه‌های مشابه می‌باشند.
این بخش در گذشته برای دستیابی به اهداف خود، آنقدر که برنامه‌ها اجرا و به اهداف خود می‌رسیدند موفق ارزیابی می‌شدند و بیشتر به اجرای قوانین، خط‌مشی‌ها و روش‌ها و همچنین دریافت و مصرف بودجه به صورت بهینه توجه داشتند، لکن در دهه‌های اخیر این نگرش تغییر یافته و بر حسابدهی به مجلس و جامعه و نیز بر بهبود عملکرد مدیریت و همچنین کاهش هزینه‌های فرصت از دست رفته تاکید می‌شود، به گونه‌ای که در جهت افزایش بهره‌وری تلاش گردد و هزینه‌های مربوط به فرصت از دست رفته کاهش داده و به عبارتی هر چه سطح عملیات واقعی از سطح بهینه کمتر باشد، به همان نسبت هزینه فرصت از دست رفته بالاتر است. معمولا این هزینه هیچ‌گاه به صفر نخواهد رسید لکن در جهت کاهش آن باید تلاش کرد.
ب) بخش خصوصی: تجربه نشان داده که بخش خصوصی از روش‌های خوب همواره استقبال نموده و آن را دنبال کرده و حتی پیشرفت زیادی در این زمینه نموده است چرا که بخش خصوصی در بازار رقابت عمل می‌کند و همواره در تکاپوی دستیابی به راه‌های بهتر است از جمله این تلاش‌ها ایجاد خلاقیت، نوآوری، افزایش توان مدیریت، توان واکنش در مقابل تغییرات اقتصادی تکنولوژیکی جامعه، پیش بینی نیاز مشتریان، ایجاد سیستم کنترل‌های داخلی و از جمله ایجاد سیستم‌های ارزیابی و نظارت مستمر بر عملیات در جهت افزایش بهره‌وری است.
کوشش حسابرسان عملکرد مدیریت باید به گونه‌ای باشد که مدیران دستگاه‌های مربوطه با کوشش و تلاش پیگیر و مداوم، خود را در جهت افزایش بهره‌وری سازمان معطوف دارند و هیچ‌گاه احساس نکنند که سازمان آنها به حد کمال رسیده است.ماموریت و اهداف حسابرسی عملکرد:
الف) ماموریت: حسابرسی عملکرد یعنی برنامه‌ریزی برای گردآوری و ارزیابی اطلاعات مربوطه و کافی و همچنین شواهد قابل اطمینان توسط حسابرس مستقل در ارتباط با هدف حسابرسی که آیا مدیریت و کارکنان واحد مورد رسیدگی، اصول، استانداردهای مناسب در ارتباط با حسابداری و مدیریت و عملیات سازمان به منظور بکارگیری منابع آن توأم با کارآیی، رعایت صرفه اقتصادی و اثربخشی اعمال کرده‌اند یا خیر؟ و اظهارنظر یا نتیجه‌گیری و گزارش به شخص یا اشخاص ثالث با توجه به شواهد به دست آمده در ارتباط با هدف یا موضوع حسابرسی.
ب) اهداف: ارزیابی، کارآیی، اثربخشی و رعایت صرفه اقتصادی با توجه به منابع مصرف شده در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر و نیز ارزیابی قابلیت اعتماد سوابق و مدارک و اطلاعات مالی و عملیاتی از طریق آزمون برخی رویدادهای سیستم مزبور در جهت مشخص شدن درجه و حد اعتماد اطلاعات ارائه شده در سالیان مورد حسابرسی و نیز کنترل درستی اجرا معیارها و به عبارتی رعایت قوانین و مقررات خط‌مشی‌ها و روش‌های مصوب توسط کارکنان واحدهای عملیاتی سازمان، سپس ارائه گزارش یافته‌ها و ارزیابی و نتیجه‌گیری همراه با شواهد کافی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به صورت کتبی در جهت هدایت و کمک به مدیران عالی سازمان و صدور دستورات اصلاحی لازم یا ادامه روند قبلی.
انواع حسابرسی: حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی رعایت، حسابرسی عملیاتی
حسابرسی صورتهای مالی: هدف این نوع حسابرسی این است که حسابرس بتواند درباره اینکه صورتهای مزبور از تمام جنبه های بااهمیت طبق استانداردهای حسابرسی تهیه شده است یا خیر. تایید وجود، ارزشیابی، مالکیت، کامل بودن و نحوه ارائه و افشا اهداف کلی حسابرسی اقلام مندرج در صورتهای مالی است.
حسابرسی رعایت: این نوع حسابرسی به میزان انطباق صورتهای مالی با قوانین وضع شده، ضوابط،دستورالعمل ها و بخشنامه می پردازد. رسیدگی ممیزان مالیاتی به اظهارنامه های مالیاتی، رسیدگی ذیحسابان و حسابرسان دیوان محاسبات کشوربه قوانین مالی و بودجه شرکتها و موسسات دولتی نمونه هایی از حسابرسی رعایت می باشند. این نوع حسابرسی می تواند به صورت پروژه مجزا و یا همراه با صورتهای مالی انجام شود. در ایران حسابرسی رعایت جز لاینفک حسابرسی صورتهای مالی است.
حسابرسی عملیاتی: این نوع حسابرسی عبارت است از بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظور سنجش نحوه عمل آنها. این نوع حسابرسی معمولا به اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی بخشهای مختلف سازمان می پردازد. حسابرسی عملیاتی از آنجا که دارای استانداردهای مشخص یا الزامات قانونی لازم الاجرا نمی باشد نسبت به حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی رعایت مستلزم کاربرد قضاوت بیشتری است.
بررسی همپیشگان: مطالعه و ارزیابی رویه ها و روشهای کنترل کیفیت یک موسسه توسط موسسه حسابرسی دیگر یا گروهی از حسابرسان مستقل را بررسی همپیشگان گویند. بررسی همپیشگان برای حصول اطمینان به کنترل کیفیت کار حسابرسی انجام می گیرد.
حسابرس مستقل: فردی است که به دعوت صاحبان سهام یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ذینفع و یا به حکم قانون حسابهای موردنظر را رسیدگی کرده و نتیجه را کتبا به دعوت کننده و یا هر شخص حقیق یا حقوقی دیگر که او را تعیین نموده است گزارش میدهد.
بازرس قانونی: فردی است که طبق مقررات قانون تجارت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تحت شرایط خاصی تعیین میشود. بازرس قانونی علاوه بر صورتهای مالی، مفاد قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت نسبت به گزارش فعالیتهای هیات مدیره نیز اظهارنظر می کند. بازرس قانونی موظف است کلیه گزارشات وقوع جرم را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه نماید.
حسابرس داخلی: هدف اصلی حسابرسان داخلی، بازرسی و ارزیابی موثر بودن نحوه انجام شدن وظایف محول به واحدهای مختلف شرکت است. بخش زیادی از کار حسابرسان داخلی را حسابرسیهای عملیاتی تشکیل میدهد اما علاوه بر آن حسابرسیهای رعایت متعددی را نیز ممکن است به عمل آورند. برعکس حسابرسان مستقل که هرساله تایید اقلام صورتهای مالی به آنها محول میشود، حسابرسان داخلی مجبور نیستند که رسیدگیهای خود را هرساله تکرار کنند.
حسابرسی ضمنی: عبارت است از حسابرسی در طول دوره مالی و قبل از پایان سال مالی و بستن حسابها که توسط حسابرسان مستقل انجام میگیرد. هدف این حسابرسی ارزیابی سیستم کنترل داخلی واحد تجاری می باشد. حسابرسان مستقل بعد از حسابرسی ضمنی نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی و سیستمهای حسابداری را همراه با پیشنهادات اصلاحی به هیات مدیره شرکت طی نامه ای به نام نامه مدیریت ارائه میدهند. این گزارش میتواند مسئولیت قانونی حسابرسان را درصورت رخداد اختلاس و یا زیانهای ناشی از ضعف سیستم کنترل داخلی به حداقل برساند.
حسابرسی مدیریت مالیاتی (عملکرد): هدف این حسابرسی تعیین میزان کارایی و اثربخشی مدیران واحد تجاری و همچنین بررسی انطباق عملکرد واحد تجاری با سیاستهای صاحبان سهام می باشد. در حسابرسی عملکرد کارایی مدیریت از لحاظ چگونگی استفاده از منابع و نحوه اجرای برنامه ها رسیدگی و گزارش می گردد.
مقدمه: بیش از هفتاد سال است که ابتدا در انگلستان و بعد از آن آمریکا، کانادا و سایر کشورهای اروپایی این سوال مطرح شد که چرا حفظ کامل منافع سهامداران از طریق روشهای حسابرسی سنتی (حسابرسی مالی) تامین نمی‌شود و همراه با این سوال نگرش به سمت روش جامع تر و دقیق تر شکل گرفته و با نام حسابرسی عملکرد مدیریت یا «حسابرسی مدیریت» فعالیت خود را آغاز نمود.
تا اواخر دهه هشتاد میلادی حسابرسی عملکرد مدیریت محدود به حسابرسی رعایت بود که در چارچوب رعایت قوانین، آئین نامه‌ها و دستورالعملها فعالیت داشت. امروزه با توجه به نقش اثربخش تجزیه و تحلیل جامع اطلاعات و آمار مندرج در صورتهای مالی ابتداء حسابرسی صنعتی و حسابداری مدیریت در تصمیم سازی و تصمیم گیری با هدف افزایش بازده اقتصادی و ثروت سهامداران وارد عرصه مدیریت شد و سپس حسابداری کیفیت، حسابداری محیط زیست، مهندسی مالی، مدیریت ارزش، مهندسی ارزش و.......... بعنوان ابزاری موثر به کمک مدیران صنایع و مدیران اقتصادی آمد.
هدف از حسابرسی عملکرد مدیریت انجام یک یا ترکیبی از موارد زیر است:
1) ارزیابی عملکرد: عبارت است از مقایسه و تحلیل شیوه‌ها و روش‌های انجام فعالیت‌های اقتصادی با اهداف و استراتژیهای از پیش تعیین شده.
2) شناسایی فرصت‌ها و بهبود فعالیت‌های عملیاتی: منظوراز بهبود فعالیت‌های عملیاتی و عملکرد، افزایش بازده اقتصادی، ارزیابی صرفه اقتصادی هزینه‌ها، کارآیی، اثربخشی و یا ترکیبی از این عوامل می‌باشد.
3) ارایه پیشنهاد برای بهبود عملیاتی یا ضرورت اقدامات اصلاحی: در اغلب موارد، گروه حسابرسان عملکرد مدیریت می‌توانند متناسب با ماهیت و اهمیت موضوع پیشنهادهای خاص ارایه کنند.
4) پیگیری تصمیم‌های عملیاتی و اقدامات اجرایی.
به طور کلی حسابرسی مدیریت به عنوان یکی از روشهای کنترل بیطرفانه به ارزیابی وقضاوت نسبت به عملکرد گذشته و چشم انداز آینده مدیریت می‌پردازد و درجه کارآیی، اثربخشی و اقتصادی بودن عملیات را با هر حجم، وسعت و شکلی ارزیابی می‌کند تا از این طریق مسئولان و متولیان حفظ حقوق و منافع سهامداران در اداره بهتر امور عملکرد موثرتری از خود بروز دهند.
طرح موضوع: آنچه در مقدمه آمد اشاره‌ای مختصر به تاریخچه مبحث «حسابرسی عملکرد مدیریت» و هدف از انجام آن در یک بنگاه اقتصادی است. این مبحث البته به رشته‌هایی مانند مدیریت، اقتصاد و حسابداری مربوط می‌گردد اما هدف این نوشتار ورود به این مقوله به شکل تخصصی نبوده بلکه مقصود طرح یک پیشنهاد و بهره گیری از آن بعنوان یک الگو برای بررسی و ارزیابی علمکرد مدیران عالی کشور است که تفصیلاً به آن پرداخته خواهد شد.
برخی کلید واژه‌های متن عبارتند از: موسسه اقتصادی، سهامداران، مدیریت، حسابرسان، حسابرسی عملکرد، کارآیی و اثربخشی و صرفه اقتصادی.
چون هدف این یادداشت بررسی عملکرد مدیران عالی در قوه مجریه و مشخصاً مقام ریاست جمهوری است، ابتدائاً تطابقی به شکل زیر صورت می‌دهیم:
موسسه اقتصادی: کل کشور
سهامداران: کلیه آحاد مردم (ملت)
مدیریت: رئیس جمهور و همکارانش
حسابرسان: یک نهاد مستقل مردمی
با این ترتیب فرض بر آن است که رئیس جمهور قبل یا بعد از انتخاب، برنامه کاری خود را ارایه نموده و در طول چهار یا هشت سال ریاست به انجام آن مبادرت کرده و در پایان دوره فعالیت به حسابرسی عملکرد مالیاتی تن داده و بابت آن به ملت پاسخگو خواهد بود.
ضرورت حسابرسی مدیریت مالیاتی برای عالیترین مقام اجرایی کشور و پیش شرطهای آن به قرار زیر است:
1) نامزدان ریاست جمهور یا روسای جمهور منتخب (به مثابه مدیریت بنگاه اقتصادی) ملزم به ارایه طرح و برنامه مشخص برای اداره کشور باشند.
2) طرح و برنامه‌های ارایه شده (و نیز شعارها و وعده‌ها) می‌بایست واجد کمیت و کیفیت بوده تا قابلیت حسابرسی داشته باشند. (منظور سیاستها و برنامه‌ها با شاخصه تحقق کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است).
3) الزام اداره کشور براساس طرح و برنامه اصولی و منطقی از آن روست که از اتخاذ تصمیمات و پیاده سازی آنها براساس آزمون و خطا و یا مبنی بر سلیقه بطور جدی پرهیز شود.
4) کشور ایران (به مثابه بنگاه اقتصادی) که یک انقلاب بزرگ و پرتلاطم را پشت سرگذاشته و در طول سالها فعالیت و خدمت دولتها به انواع روشهای مختلف و گاه متضاد و تجربه نشده اداره شده و به همان سبب و بنا به علل و عوامل دیگر دچار مشکلات ساختاری و غیرساختاری گردیده است دیگر تاب تحمل از سرگذراندن آزمون و خطاهای جدید و اعمال سلایق را ندارد.
5) آحاد ملت (به مثابه سهامداران) که صاحبان اصلی این ملک و مملکت و مالکان مشاع این سرزمین بحساب می‌آیند حق دارند که از رئیس جمهور برنامه مدون و عملیاتی طلب کرده، اجرای دقیق آن برنامه را خواستار شده ودر پایان گزارش عملکرد دولت را ملاحظه و مورد ارزیابی قرار داده و بابت عدم تحقق اهداف و خواسته‌ها از مدیریت اجرایی کشور پاسخ بطلبند.
6) تعیین یک نهاد مستقل مردمی به عنوان موسسه حسابرسی عملکرد دولت مرکب از حسابرسان زبده و شجاع در رشته‌های مختلف. ترجیح داده می‌شود. این موسسه برآمده از نهادهای مدنی بوده و گزارش خود را مستقیماً به محضر ملت ارایه نماید.
لازم به ذکر است که تدابیر قانونی مانند نظارت مجلس بر عملکرد دولت در قالب طرح سوالات نمایندگان و انجام تحقیق و تفحص از دستگاههای اجرایی و رسیدگی دیوان محاسبات و همچنین نظارت عامه احزاب و دستجات سیاسی و تشکلهای مردمی و نیز کارکرد مطبوعات در شکل انتشار اخبار و گزارشات و تحلیل‌ها و انتقادات وگاهاً افشاگریها گرچه بسیار ضروری و سودمند می‌باشند اما هیچیک جای حسابرسی عملکرد مدیریت را نخواهند گرفت.
7) مدیریت عالی اجرایی کشور (به مثابه مدیریت بنگاه اقتصادی) به جز ادای وظیفه خدمت به مردم در بهترین شکل ممکن، مسئول حفظ منابع و ثروتهای ملی و بهره برداری بهینه از آنها، حفاظت از میراث فرهنگی و معنوی و سرمایه‌های انسانی و بطور کلی موظف به ارتقاء کشور در همه ارکان و عرصه هاست. مدیریت عالی می‌بایست خود را خدمتگزار مردم و کشور (درعمل و نه در حرف) و پاسخگوی آنها در همه زمینه‌ها و زمانها بداند.
جمع بندی و نتیجه گیری
1) مقایسه مدیریت عالی کشور با مدیر یک موسسه اقتصادی از این دیدگاه مقایسه‌ای درست و منطقی است زیرا همانطور که مدیر بنگاه اقتصادی در برابر صاحبان و سهامداران بنگاه مسئول و می‌بایست پاسخگوی عملکردش بوده تا در صورت انحراف از وظایف محوله منجر به اتلاف منابع و عدم النفع موسسه معزول گردیده یا ملزم به جبران خسارت می‌باشد، رئیس جمهور نیز به طریق اولی در برابر مالکان و سهامداران کشور یعنی ملت پاسخگو خواهد بود.
2) اگر نهاد حسابرسی عملکرد مدیریت تاسیس و پروسه حسابرسی عملکرد مدیران عالی اجرایی کشور جاری و نهادینه گردد اولاً دیگر هر کسی بآسانی خود را شایسته کاندید شدن برای احراز مقام عالی ریاست جمهوری ندیده، ثانیاً ملت با هشیاری و بیداری درصدد نظارت بر عملکرد رئیس دولت منتخب خود و حسابرسی از او برآمده و ثالثاً هیچ مقام مسئول دیگر خود را مصون از محاسبه در صورت انحراف از اهداف و برنامه‌ها و یا سوء مدیریت منجر به اتلاف منابع و عدم النفع نخواهد دید. مصونیت از محاسبه و عدم پاسخگویی به مردم متاسفانه آفتی بزرگ در نظام اداری کشور بوده که باعث شده از یکسو بسیاری منابع و فرصتها به هدر رفته و ثانیاً متولیان امور و مدیران پس از پایان دوره مسئولیت آسوده خاطر به کارهای دیگر مشغول گشته و گاهاً هوس دوباره آمدن به صحنه و قرارگرفتن بر مسند قدرت را به سر راه دهند.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   57 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حسابرسی مالیاتی

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

اختصاصی از فی دوو ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها


ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

 

 

عنوان تحقیق:ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

صفحه:17

بصورت ورد

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ  در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.    

نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.     

1)قوانین و مقررات مالیاتی

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن‌ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت ‌حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.

به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:

الف - کارآیی

در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام  مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

ب - سازمان‌دهی

سازمان‌دهی منطقی باعث درک و فهم بهتر  مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می‌شود. سازمان‌دهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال  مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت‌ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کم‌تر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.

ج - قابلیت درک

در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارایه کرد.

حامیان استفاده از زبان ساده در قانون‌نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغت‌نامه‌ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال می‌توان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.

د - انسجام

مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول این‌که می‌تواند به معنی ارتباط معنی‌دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم این‌که با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد.

...


دانلود با لینک مستقیم


ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

دانلود مقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

اختلاف بین اصول وقواعد حاکم بر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب تفاوت سود حسابداری با سود مشمول مالیات می گردد .این  تفاوت ناشی از اختلافات دایمی و  موقت می باشد . اختلافات دایمی عموماً ناشی از امتیازات و مقررات خاصی است که به دلیل شرایط سیاسی ، اقتصادی یا اداری تعیین ( همانند معافیت ماده 132 و 143 و 133 قانون مالیاتهای مستقیم )میگردد اما اختلافات موقت ناشی از  زمانبندی اقلام بدهکار و بستانکار و تفاوتهای ارزشیابی است . در تئوری حسابداری فرض بر این است که حسابداران سود حسابداری را به ازای اختلافات دایمی تعدیل و مشکلات ناشی از اختلافات موقت را با تخصیص بین  دوره ای مالیات مرتفع می نمایند. در تئوریهای حسابداری و قوانین مالیاتی اکثر کشورها وجود اختلاف بین استانداردهای حسابداری به عنوان مبنای محاسبه سود حسابداری با قوانین مالیاتی حاکم بر تعیین سود مشمول مالیات طبیعی است، و با پذیرش این اختلاف نسبت به ارائه راه حل اقدام می گردد. تلاش برای ازبین بردن این اختلافات هرچند تا حدودی ارزشمند و قابل ستایش است اما به دلیل ماهیت متفاوت این دو سود، امکان تعامل مطلق و انطباق کامل وجود ندارد. بهترین راه حل برای حل این مشکل این است که حسابداران جهت مقاصد مالیاتی علاوه بر تهیه صورتهای مالی برای مقاصد گزارشگری مالی برون سازمانی نسبت به تهیه صورتهای مالی برای مقاصد مالیاتی نیز اقدام نمایند. وجه شاخص این صورتهای مالی با مقاصد گزارشگری مالیاتی این است که سود حسابداری به ازای اختلافات دایمی تعدیل و جهت اختلافات موقت نیز از تخصیص مالیات میان دوره ای استفاده ، و درصورت امکان بایستی تحقیق جامع و مناسبی نیز جهت شناسایی اختلافات موقت و دایمی نیز صورت گیرد که این امر کمک شایان توجهی به حسابداران و سازمانهای مالیاتی خواهد نمود .

 

مقاله به صورت ورد قابل ویرایش می باشد 

تعداد صفحات مقاله 14صفحه می باشد 

فایل مقاله بعد از خرید قابل دانلود می باشد 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی

پایان نامه بررسی تاثیر نظام مالیاتی بر توزیع درآمد

اختصاصی از فی دوو پایان نامه بررسی تاثیر نظام مالیاتی بر توزیع درآمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی تاثیر نظام مالیاتی بر توزیع درآمد


پایان نامه بررسی تاثیر نظام  مالیاتی بر  توزیع درآمد

این پایان نامه در دانشگاه تهران و در مقطع کارشناسی ارشد انجام گرفته است.  در این تحقیق براساس سوالات و فرضیات مطرح شده از سه نوع روش‏شناسی کمی (اقتصاد سنجی)، کیفی (مصاحبه با نخبگان) و اسنادی استفاده گردیده است. دارای 227 صفحه WORD.       

رفاه مفهومی است که با احساس، ادراک و تجربه ارتباط دارد. اگر از زاویه دانش اقتصادی به مساله بنگریم، مفهوم رفاه به شرایط تجربی و کارکردی خود نزدیک می شود که می توان آن را در قالب بحث توزیع درآمد تحلیل کرد. بدیهی است که انواع درآمد ایجاد شده در اقتصاد چون دستمزد، بهره و سود باید به نوعی بین واحد های اقتصادی جامعه توزیع شود. مطلوب آن است که با ساماندهی مناسب، توزیع درآمد در جهت کاهش نابرابری و افزایش رفاه اجتماعی عمل کند. بر اساس آمارهای رسمی، در ایران سهم دهک بالایی از کل درآمد 30 درصد و سهم دهک پایینی تنها 5/1 درصد است. علاوه بر این، سهم مصرف 30 درصد طبقه مرفه جامعه از کل مصرف بنزین  - بزرگترین یارانه در ایران برای حامل های انرژی است – بیش از 65 درصد و یارانه مستقیم آن برای اقشار کم درآمد در حد صفر است ( گزارش عملکرد برنامه سوم توسعه 1383: 791 ). با توجه به این آمارها به نظر می رسد که در سیاستهای توزیع درآمد کشور خللی وجود دارد که این نتایج را در بر داشته است.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی تاثیر نظام مالیاتی بر توزیع درآمد

تحقیق آماده با عنوان اظهارنامه مالیاتی - word

اختصاصی از فی دوو تحقیق آماده با عنوان اظهارنامه مالیاتی - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آماده با عنوان اظهارنامه مالیاتی - word


 تحقیق آماده با عنوان اظهارنامه مالیاتی  - word

عنوان تحقیق :

 

بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

 

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 19 صفحه

مقدمه :

صدور برگ تشخیص و محاسبه مالیات متعلقه

هر مؤدى مالیاتى (اعم از اشخاص حقیقى یا حقوقی) مکلف است پس از تکمیل اظهارنامه مالیاتى مربوطه آن را طى موعد مقرر در قانون به حوزهٔ مالیاتى ذىصلاح تسلیم و رسید دریافت نماید. حوزهٔ مالیاتى ذىصلاح نیز تکلیف دارد پس از بررسى لازم با لحاظ مدت مقرره در قانون نسبت به صدور برگ تشخیص درآمد مشمول مالیات و محاسبه مالیات منطقه اقدام نماید. پس از صدور برگ تشخیص مالیاتى یکى از حالات ذیل اتفاق خواهد افتاد.

۱.در صورتىکه مؤدى به برگ تشخیص مالیاتى تمکین نماید مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعى خواهد بود (ماده ۲۳۹ ق.م.م)

۲. در صورتىکه مؤدى ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به ممیز کل مراجعه و توافق نماید (که این تواق در پشت ورقه برگ تشخیص امضاء خواهد شد) مالیات قطعى خواهد بود (ماده ۲۳۹ ق.م.م).

۳. در صورتىکه مؤدى ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به ممیز کل مراجعه ننماید و همچنین در صورتىکه ظرف این مدت اعتراض کتبى خود را به حوزهٔ مالیاتى تسلیم نکند باز هم مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعى خواهد بود. (ماده ۲۳۹ ق.م.م)

۴. در صورتىکه مؤدى ظرف مدت سى روز به ممیز کل مراجعه ولى توافق صورت نگیرد و یا اینکه ظرف همین مدت بدون مراجعه به ممیز کل اعتراض خود را تسلیم حوزهٔ مالیاتى نماید مؤدى بهعنوان معترض شناخته شده در اینصورتى موارد ذیل حائزاهمیت است:

۴/۱. پرونده مالیاتى مؤدى به هیئت حل اختلاف بدوى ارجاع که رأى هیئت مزبور قطعى است مگر اینکه مؤدى ظرف مدت سى روز پس از ابلاغ رأى هیئت یادشده با پرداخت ۱۰ درصد مالیات مورد مطالبه مندرج در رأى هیئت (با احتساب مالیات پرداختى قبلی) اعتراض خود را کتباً به حوزهٔ مالیاتى تسلیم نماید.

۴/۲. با اعتراض مؤدى به رأى هیئت حل اختلاف بدوى بهشرح مندرج در بند ۱/۴/۱۷ پرونده مالیاتى مؤدى در هیئت حل اختلاف تجدیدنظر قابل طرح خواهد بود. رأى این هیئت قطعى خواهد بود. چنانچه هیئت حل اختلاف تجدیدنظر درآمد مشمول مالیات هیئت بدوى را تأیید کند مؤدى علاوه بر پرداخت مالیات مربوطه معادل ۲ درصد درآمد مورد اختلاف را بهعنوان جریمه باید بپردازد.

۴/۳. چنانچه مؤدى به رأى هیئت حل اختلاف تجدیدنظر هم معترض باشد باید ظرف مدت سى روز از تاریخ ابلاغ رأى هیئت تجدیدنظر مراتب اعتراض کتبى خود را به شوراىعالى مالیاتى اعلام نماید. لازم به یادآورى است که در چنین حالتى مؤدى موظف است براى طرح شکایت خود در شوراىعالى مالیاتى معادل مالیات مورد رأى هیئت حل اختلاف تجدیدنظر (با احتساب پرداختهاى قبلی) وجه نقد یا تضمین بانکى بسپرد و یا وثیقه ملکى معرفى کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ممیز کل مالیاتى باشد معرفى نماید که در این حالت رأى هیئت تجدیدنظر تا صدور رأى شوراىعالى مالیاتى موقوفالاجرا مىماند (ماده ۳۵۹ ق.م.م)

راهنمائىهاى مالیاتى

۱. در صفحه اول اظهارنامههاى جدید دو رقم مانده بدهکار گردش دفتر روزنامه در تاریخ تنظیم اظهارنامه و پایان دوره مالى ذکر شده که باید به استناد دفاتر قانونى شرکتها و اسناد کامپیوترى تحویل شده در پایان هر دورهٔ مالى و زمان تنظیم اظهارنامهها تکمیل شود.....

 

 

و.......


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آماده با عنوان اظهارنامه مالیاتی - word