فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان

اختصاصی از فی دوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان


پایان نامه رشته حقوق با موضوع پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

واژه ی قاچاق در اصل یک واژه ی ترکی است و در زبان ترکی به معنای فراری است. همچنین در فرهنگ لغت به این معانی آمده: « کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود» « متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است»[1] و « آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»[2].

و اما در فرهنگ واژگان حقوقی در تعریف قاچاق گفته شده است. :« حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر ( خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد ( قاچاق داخلی) خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد( که آنرا قاچاق خارجی می گویند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است ( خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه)».[3]

پس از ذکر این تعریف باید گفت که از جمله موارد قاچاق که امروزه در سطح جهان به شکلی گسترده صورت می گیرد قاچاق انسان می باشد که البته با توجه به نحوه ی انجام این جرم باید آن را تحت عنوان یکی از جنایات سازمان یا فته ی فرا ملی بررسی کرد. این جنایات توسط گروه های جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر ، سلسله مراتب ، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مادی می باشند ارتکاب می یابند و با توجه به آثار سوء سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی که به بار می آورند، حیات ملتها و دولت ها را به خطر می اندازند.

  حمل و نقل و قاچاق اتباع خارجی ارزش و کرامت بشری را هم در دولت مبدا هم در دولت مقصد به شدت تهدید می کند. افزایش فحشای بین المللی و تولید تصاویر مستهجن هرزه نگاری(pornography ) آثار اجتماعی و بهداشتی شدیدی برجای می گذارد. سالانه صدها هزار نفر زن و مرد و کودک در دنیا قاچاق

می شوند و سپس به ارتکاب انواع اعمال غیر اخلاقی وادار می شوند. این افراد معمولا مورد بهره برداری

اقتصادی ، جنسی و جسمی قرار می گیرند. آن ها گاهی مبالغ قابل توجهی پول برای فرستاده شدن به کشوری دیگر به منظور رسیدن به شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتر می پردازند و ناگاه خود را در شرایطی می یا بند که یا مجبور به کار اجباری هستند یا فحشا.

در ایالات متحده ی آمریکا حد اقل 100000 نفر مهاجر به فحشا اشتغال دارند و حسب گزارش جهانی ملل متحد که اخیرا انتشار یافته 40000 تا 50000 زن تایلندی در ژاپن به فحشا اشتغال دارند. و نیز تعداد افرادی که به طور غیر قانونی در کشور های اتحادیه اروپا به فحشا به عنوان حرفه مشغول هستند از 200000 تا 500000 نفر تخمین زده می شود که دو سوم از این تعداد از کشور های اروپای شرقی و یک سوم دیگر از سایر کشور های در حال توسعه به اروپا قاچاق شده اند. از زمان خاتمه ی جنگ سرد و گشایش مرزها قاچاق انسان گسترش و افزایش یافته است.

برده داری اقتصادی و جنسی امروزه صنعتی پر منفعت است که توسط سازمان های قدرت مندی مانند مافیا صورت می گیرد. گفته می شود این گروه ها سالانه مبلغی در حدود 7 میلیارد دلار از طریق این گونه فعالیتها بدست می آورند.

با توجه به اهمیت این جنایات و خطری که از این جرایم متوجه افراد و جامعه ی بین المللی است تلاش های فروانی از طریق وضع قوانین کیفری هم از سوی جامعه ی بین المللی و هم از سوی قانون گذاران داخلی صورت گرفته است که در این نوشتار به بررسی اجمالی بعضی از این قوانین می پردازیم.

در فصل اول  به پروتکل « پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، بویژه زنان و کودکان» می پردازیم و در فصل دوم به نقد و بررسی قانون مبارزه با قاچاق انسان (مصوب مجلس شورای اسلامی). بدیهی است این گونه جنایت ابعادی بسیار گسترده تر از آن دارند که بتوان در چنین بررسی ساده ای و با صرف اندک زمانی همه ی آن ها را مورد توجه قرار داد.

 

فصل اول

بررسی پروتکل « پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان »

کشور آرژانتین در سال 1998 در هفتمین اجلاس کمیسیون پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری پیشنهاد کرد که کنوانسیون جدیدی علیه قاچاق کودکان تدوین گردد. جامعه ی بین المللی بر آن شد که موضوع این  قانون به قاچاق اشخاص گسترش یابد و سر انجام در این راستا پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان در سال 2000 به تصویب مجمع عمومی و همچنین به امضای دولت های حاضر در کنفرانس پالرمو رسید.

مواد 1، 2 و 4، ربط این قرار داد را با « کنوانسیون سازمان ملل بر علیه جنایت سازمان یافته »  و هدف اصلی پروتکل  و حوزه عمل آن را بیان می دارد. پرو تکل به خودی خود قابل اجرا نیست، بلکه با یستی به همراه کتوانسیون مربوطه در نظر گرفته شده و اجرا گردد، و هر کشوری وظیفه دارد به عضویت کنوانسیون مربوطه در آید تا بتواند عضو پروتکل شود. نقض پروتکل در زمینه ی استرداد مجرمین و دیگر اشکال همکاری به مثابه ی نقض کنوانسیون مربوطه شمرده شده و و اکثر مقررات بایستی که در مجموعه خود مورد توجه قرار گیرد.

کنوانسیون مربوطه توانایی های لازم برای رویارویی با جنایت سازمان یافته فراکشوری را دارد در حالیکه این پروتکل موادی فزون در جهت تکمیل کنوانسیون دارد که بر روی موضوع خاص پروتکل تکیه می کند . این پروتکلها از آن رو برای مجالس قانونگزاری و دادستان ها و نیروهای مجری قانون کشورها اهمیت دارد که سازمان های جنایی عظیم دارای پیچیدگی و گستردگی گونه های جنایت می باشند . ترکیب کنوانسیون و یک یا چند پروتکل این امکان را برای کشورها فراهم می آورد که با مسئله قاچاق در چارچوب فعالیت های گسترده تر باندهای سازمان یافته جنایی، و نه فقط یک عرصه مشخص از فعالیت جنایی، برخورد کنند.

عملکرد پروتکل با همان قوانینی که عملکرد کنوانسیون را تعریف می نماید، مشخص می شود. در میان دولت های عضو ، عملکرد هر دو سند در هر موردی است که مربوط به تحقیقات یا پیگرد هر جرمی که از « گونه ی فراکشوری» و مربوط به باند «سازمان یافته جنایی »  می باشد، چنانچه در کنوانسیون آمده است.  این شرایط بر همکاری بین المللی حاکم است اما نه بر قوانین داخلی کشورها که پیرو کنوانسیون و پروتکل می باشد. قوانین داخلی کشور باید قابل اجرا باشد صرف نظر از اینکه قاچاق یا دیگر اشکال فعالیت غیرقانونی ، دررابطه با جنایت سازمان یافته فراکشوری باشد، چنانچه دادستان ها نیازی به اثبات این عوامل در دادگاه های داخلی نداشته باشند: قاچاق انسان یک جنایت است چه از مرزهای کشور فراتر برود یا نرود و صرف نظر از اینکه در رابطه با جنایت سازمان یافته باشد.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان

پایان نامه تعلیق اجرای مجازات

اختصاصی از فی دوو پایان نامه تعلیق اجرای مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه تعلیق اجرای مجازات


پایان نامه تعلیق اجرای مجازات

 

 

 

 

 

 

 

 

با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

 

  مقدمه

در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

تعلیق مجازات

یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.

به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزیی را باید نتیجه تاثیر مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست. علاوه بر این مضار زندانهای کوتاه مدت در اکثر موارد آشکار شده و نه تنها این مجازاتها نمی تواند موثر در تهذیب اخلاقی و بهبود وضعیت او باشد، بلکه غالبا اثرات سوء به دنبال دارد، چرا که مجرم در اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه ای فاسدتر خواهد شد. از طرفی دیگر شخص مرتکب جرم حرفه و شغل معین خود را از دست داده و این امر باعث استیصال خانواده و تحمل مخارجی بر عهده دولت خواهد گردید.

با عناین به این مسائل است که اهل فن را بر آن داشته تا درصدد ایجاد چنین تاسیس حقوقی تحت عنوان «تعلیق مجازات» باشند. تعلیق مجازات بر دو قسم است:

تعلیق ساده که در آن مجرم در مدت معینی و بدون هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند به طور قطع از اجرای مجازات معاف وگرنه حکم صادره درباره او به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تعلیق مراقبتی مجازات و آن تعلیقی است که محکوم بدون قید و شرط از اجرای مجازات معلق شده معاف نشده، بلکه در دوران تعلیق از الزامات و قیودی برخوردار و در ضمن کمکهای مورد نظر را رعایت کرده باشد، از تحمل مجازات معاف و درغیر این صورت مجازات به مورد اجرا گذارده می شود.

نکته مورد توجه این است که نباید بین تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب کیفری اشتباه نمود. تعلیق اجرای مجازات در دادگاه و پس از صدور حکم و با احراز شرایطی و در مورد دسته معینی از جرائم مطرح می شود و از اختیارات دادرس دادگاه است، در حالی که تعلیق کیفری در دادسرا و به هنگام تعقیب جرم و در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بحث قرار می گیرد.

و اما در مورد تعلیق اجرای مجازات، برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال 1304 مورد پذیرش قرار گرفت و مواد 47 الی 50 این قانون به تعلیق اجرای مجازات اختصاص یافت. تعلیق اجرای مجازات در این قانون از نوع ساده و ارفاقی بوده و فقط شامل تعدادی از محکومیت ها می شد. در سال 1307 اصلاحیه ای بر موارد تعلیق وارد که موارد شمول تعلیق را محدودتر نمود. به تدریج که محاکم با سیستم تعلیق آشنا شدند. نارسایی های قوانین مربرط به تعلیق آشکار گردید تا اینکه در سال 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات مشتمل بر 17 ماده به تصویب رسید. در این قانون برای افرادی که از تعلیق برخوردار می شدند مراقبتی پیش بینی نشده بود، لیکن در ماده 17 مقرر شده بود: «وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون، وسائل اعمال نظارت بر مجرمینی را که مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده، فراهم نماید و تصویب اعمال نظارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تصویب نماید.»

تصویب این آئین نامه سالها به تعویق افتاد تا اینکه بالاخره اعمال نظارت و مراقبت برای مشمولین تعقیب با تصویب نامه امور زندانها در جلسه 273 مورخ 7/2/1361 شورای عالی قضایی سابق به تصویب رسید. اندکی بعد از مقرر شدن مراقبت و نظارت بر مشمولین تعقیب، با تغییرات اساسی در قوانین جزایی، قانون مربوط به تعلیق نیز تغییر یافت و به صورت انطباقی با قوانین جزایی جدید از صورت قانون خاص خارج شده و به صورت ماده 40 به عمومات قانون راجع به مجازات اسلامی راه یافت. بالاخره قانون اخیرالذکر نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 منسوخ و مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه تعلیق اجرای مجازات

بررسی نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی دوو بررسی نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی


بررسی نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی

این تحقیق در 28 صفحه ای و به صورت Word می باشد. و فهرست عناوین آن شامل موضوعات زیر می باشند:

مبحث اول ـ شناخت کلیات  1

مقدمه. 1

بند اول ـ جایگزین‌‌های کیفر حبس... 2

جایگزین‌‌های کیفر حبس در ایران. 2

بند دوم ـ کیفرزدایی.. 4

کیفرزدایی در نظام کیفری ایران. 5

بند سوم ـ مقایسه‌ی آزادی مشروط با تعلیق مجازات... 7

مبحث دوم. 10

بند اول ـ تعاریف... 10

الف‌ـ تعاریفی از آزادی مشروط.. 10

ب‌ـ تاریخچه. 11

ج‌ـ مبانی آزادی مشروط.. 12

دـ قلمرو آزادی مشروط.. 14

بند دوم ـ شروط اعطای آزادی مشروط.. 16

الف‌ـ حسن اخلاق و رفتار. 18

ب‌ـ اطمینان از عدم ارتکاب جرم. 19

ج‌ـ جبران ضرر متضرّر از جرم. 19

د‌ـ نداشتن سابقه استفاده از آزادی مشروط.. 19

بند سوم ـ آیین اعطای آزادی مشروط.. 20

بند چهارم ـ آثار و تبعات آزادی مشروط .. 21

الف‌ـ آثار آزادی مشروط.. 21

ب‌ـ لغو آزادی مشروط.. 23

نتیجه. 24

منابع و مأخذ. 25


دانلود با لینک مستقیم


بررسی نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی

مبانی جرم انگاری در قانون مجازات جدید

اختصاصی از فی دوو مبانی جرم انگاری در قانون مجازات جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل به صورت فایل ورد و قابل ویرایش و در 50 صفحه می باشد.

دارای فهرست مطالب می باشد.

چکیده :

تحقیق حاضر به مبانی جرم انگاری در قانون مجازات جدید پرداخته شده است. جرم درواقع یک خطای عمومی است از آن جهت که عامه مردم به طور کلی از ارتکاب آن متأثر می شوند جامعه بوسیله جرم تهدید یا آزرده می گردد. برای مثال جرم تجاوز جنسی اثری بیش از ایراد ضرر به قربانی دارد با ارتکاب تجاوز جامعه مورد ته دید قرار گرفته و از امنیت آن کاسته می شود زیرا متجاوز ممکن است دوباره حمله کند بنابراین جامعه حاضر نیست که دریافت غرامت را بعهده قربانی واگذار نماید.

که ابتدا به مقدمه ای در مورد جرم انگاری اشاره شده است و سپس در مورد انواع جرم توضیح داده شده است.در روش تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و استناد به قوانین جدید جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است که ابتدا از آنها فیش برداری انجام شد و در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده و اینکه جرم انگاری در قانون مجازات جدید چگونه است و چه تغییراتی در آن صورت گرفته است و در نهایت در قسمت آخر و فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری پرداخته شده است.

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه: 1

بیان مسئله: 2

ضرورت و اهمیت تحقیق: 3

اهداف تحقیق: 4

پرسش اصلی پژوهش : 4

فرضیه های تحقیق: 5

واژه ها و اصطلاحات: 5

مجرم: 6

قانون گذار: 6

جرم‌انگاری.. 6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مفهوم جرم و جرم انگاری در نظام کیفری: 8

مفاهیم حقوقی مرتبط با جرم. 10

جرم کیفری.. 10

جرم مدنی.. 11

انواع جرم بر اساس نوع مجازات... 11

جرائم مادی و رسمی.. 12

جرائم تام، محال، عقیم. 12

جرائم مشهود و غیر مشهود. 12

جرائم‌ بسیط‌، عادت‌، مرکب‌ و مرتبط‌.. 13

جرائم‌ عمومی ‌و خصوصی.. 13

جرائم عمومی‌، سیاسی‌ و نظامی.. 13

شریک جرم. 14

معاون جرم. 14

تکرار جرم. 15

تعدد جرم. 15

اصول جرم‌انگاری.. 15

مراحل جرم انگاری.. 17

مجرم در نظام کیفری.. 18

شناسائی بزهکار یا مجرم: 18

بزهکار و عنصر روانی جرم: 18

بزهکار وعنصر مادّی جرم: 19

سیر تاریخی جرم در قوانین کیفری: 20

پیشینه تحقیق: 21

پیشینه تحقیقات داخلی: 21

پیشینه تحقیقات خارجی: 22

دیدگاههای نظری مرتبط با جرم و جرم انگاری: 23

دیدگاه قرآن. 23

دیدگاه فقهی.. 24

جرم از دیدگاه جامعه شناختی.. 26

دیگر نظرات مرتبط با موضوع: 27

فصل سوم: روش تحقیق

– روش پژوهش : 29

– روش گرد آوری اطلاعات : 29

– ابزار گرد آوری اطلاعات : 29

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 29

جنبه نوآوری تحقیق: 29

فصل چهارم: یافته های تحیقیق

جرم و جرم انگاری در لوایح جدید قانون مجازات اسلامی.. 31

ماده 12 قانون مجازات اسلامی جدید: 34

ماده 14 قانون مجازات اسلامی جدید : 35

تبصره ماده 14 قانون جدید. 35

ماده 27 قانون مجازات اسلامی جدید. 37

ماده 39 قانون مجازات اسلامی جدید : 37

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری.. 40

پیشنهاد می گردد: 40

منابع و ماخذ: 42


دانلود با لینک مستقیم


مبانی جرم انگاری در قانون مجازات جدید

بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی دوو بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی


 بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

فهرست :

مقدمه

سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

تجزیه و تحلیل جرم سرقت

تجزیه و تحلیل جرم دزدى در قانون مجازات اسلامى

پی نوشت فصل اول

بررسى سرقت در ابعاد مختلف

تعریف بزهکارى

عوامل مؤثر در ایجاد بزه و بزهکارى

ریشه‏ها و علل بزهکارى

روشهاى پیشگیرى و درمان بزهکارى

پیشنهادهاى عملى

سرقت از دیدگاه جرم شناسان

انگیزه ارتکاب جرم در سرقت

سرقت از دیدگاه قرآن و روایات

عوامل مؤثر در سرقت و نحوه پیشگیرى از آن

روشهاى اصلاح و درمان دزدى و سرقت اطفال بزهکار

عکس العمل والدین نسبت‏به سرقت اطفال

نتیجه گیری

پى‏ نوشت فصل دوم


دانلود با لینک مستقیم


بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی