فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره


تحقیق در مورد قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:53

 

  

 فهرست مطالب

 

 

ماهواره، فرصت یا تهدید

 

آیا استفاده از ماهواره آزاد می شود؟

 

باید و نباید استفاده از ماهواره

 

ممنوعیت استفاده از ماهواره، تقابل قانون با عمل

 

بشقاب های دردسر ساز

 

قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره ای تغییر نکرده است

 

 

 

 

 

 

 

از دیر باز بشر در تلاش بوده است تا بر عنصر زمان و مکان به عنوان عوامل مانع ارتباط سریع مستقیم میان انسان‌ها فائق آید. از زمانی که پیام‌های انسانی توسط قاصدک‌ها و کبوتران نقل مکان داده می‌شد تا پیدایش وسایل نقلیه و ظهور تلگراف و بی‌سیم و سرانجام عصر امواج ، مراحل تاریخی پیروز آمدن انسان بر موانع زمان و مکان تاریخ رسانه‌های ارتباط جمعی شاهد هستیم . ظهور صنعت چاپ و پس از آن اختراع فتوگرافی و بالاخره فیلم و سینما ، چهره‌های فرهنگی جوامع را پیوسته دگرگون ساخته است.یکی از آرزوهای بشر از آغازتاریخ تا امروز ، برقراری ارتباط با همنوعان خود در مناطق دور ونزدیک بوده است و از این رو همواره در راه ایجاد این ارتباط و تکامل آن تلاش‌های زیادی کرده است.

طبق اظهار اکثر منابع موثق،‌ایده‌ی استفاده از ماهواره برای ارتباط مخابراتی بین دونقطه از کره‌ی زمین اولین بار توسط یک نویسنده بریتانیایی به نام آرتورسی کلارک مطرح شده است،‌آقای کلارک خاطر نشان کرده است که اگر ماهواره در فاصله‌ی حدود 36هزار کیلومتری از سطح زمین در فضا قرار گیرد ‌سرعت زاویه آن با سرعت زاویه زمین برابر خواهد بود و در نتیجه ماهواره همواره بالای یک نقطه از زمین قرار خواهد داشت و ثابت به نظر می‌رسد. به علت محدودیت‌های فناوری،‌عملی شدن این نظریه تا سال 1957 طول کشید. با پرتاب اولین قمر مصنوعی به فضا که توسط اتحاد‌‌جماهیر‌شوروی موسوم به «اسپوتنیک» در چهارم اکتبر سال 1957 صورت گرفت،( باادامه‌ی تلاش‌ها، در سوم نوامبر همان سال «اسپوتنیک2» نیز که سگی به نام «لایکا» درآن بود به فضا پرتاب شد.) عرصه جدید‌ی در ارتباطات بین‌المللی گشوده شد و فضا به تسخیر انسان درآمد. ارسال ماهواره توسط شوروی سابق ،‌آمریکا را در یک شوک علمی _ سیاسی فرو برد و این کشور نیز در پی تلاش‌های گوناگون د ر31 ژانویه 1958 ،‌نخستین ماهواره خود به نام «اکسپلورر1» را به فضا پرتاب کرد. دریافت برنامه‌های ارسالی این ماهواره‌ها درآغاز متضمن استفاده از ایستگا‌ه‌های تقویت‌کننده زمینی یا آنتن‌های حجیم عمودی بود که امکان دریافت تصاویر ارسالی ماهواره‌ها را برای گیرنده‌های شخصی فراهم می‌آورد. از همین رهگذر ،‌برنامه‌های ارسالی ماهواره‌ای تحت نظارت و کنترل مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گرفت و با توجه به مصالح ملی آن کشورها پالایش می‌شد تا به این ترتیب کشور گیرنده از ارزش‌های مذهبی_‌فرهنگی سنت‌های بومی خود محافظت کند.
امّا این ابزار پیشگیری کننده چندان دوام نیاورد و خیلی زود کارایی خود را از دست داد. درنتیجه‌ پیشرفت‌های فنی که در دهه 80 به وقوع پیوست امکان دخالت دولت‌ها در پالایش برنامه‌های ماهواره‌ای منتفی شد و تقابل حاکمیت ملی دولت‌ها و اصل جریان آزاد اطلاعات جامعه‌بین‌المللی را با تلاطمی عظیم و سهمناک مواجه ساخت و تاجایی پیش‌رفت که ماهواره‌های پخش مستقیم برنامه‌های تلویزونی خطرناک‌تر از قدرت‌های هسته‌ای توصیف شده‌اند. برهمین اساس و در کنار استفاده‌های مختلف از ماهواره،‌با ارسال اولین ماهواره مخابراتی (تله‌استار) به‌مدار زمین، به تدریج ماهواره‌ها ،‌به‌ ویژه ماهواره‌های پخش مستقیم به یکی از مهم‌ترین وسایل ارتباطی بین‌المللی تبدیل شدند.
در هریک از مقاطع رشد و توسعه وسائل ارتباط جمعی ، شاهد نگرانی‌ها و اعتراضات بخشی از جامعه علیه رشد وسیله‌ای نو در پیام رسانی بوده‌ایم. اعتراضات کلیسا و سایر مقام‌های وابسته به کانون ‌های قدرت ، چه دینی و چه غیر دینی در اروپا نسبت به رشد با سوادی و گسترش رسانه‌های نوشتاری از دیدگاه ایدئولوژیک قابل درک می‌نماید. ابراز نگرانی ناقدان در گذشته ، گاه با انگ بدبینی و گاه واپس‌گرایی مواجه بوده است. برخی از نمونه‌های این نگرانی را در جامعه خود نیز شاهد بوده و هستیم.
پرتاب نخستین ماهواره به فضا شادی‌ها و نگرانی‌های همزمانی را در بشر برانگیخت،‌شادی از این جهت بودکه آرزوی دیرین انسان برای دستیابی به آسمان پررمز و راز،‌جامه عمل و تحقق می‌پوشید و دروازه‌های دنیایی شگفت و بس پهناور به روی او گشوده می‌شد.بلندپروازی و فزونی‌خواهی همیشگی به فرزند آدم نوید می‌داد که با بهره‌مندی از منابع ناشناخته موجود درسیارات و ستارگان دیگر می‌تواند بهتربیندیشد و بر دیگران برتری جوید.
اما در مقابل نگرانی‌ها هم نیز کم نبود، نگرانی از این که باز هم آدمیان فرصت‌ها را به تهدید تبدیل کنند و از یافته‌های جدید خویش بهره‌هایی بردارند که آرامش موجود را برهم بزند.این دلهره ،‌به ویژه آنگاه جدّی‌تر می‌نمود، که با پایان جنگ جهانی دوم، جنگ سرد تبلیغاتی اندک اندک جاگزین قدرت‌نمایی‌های فیزیکی می‌شد و هر بازیکنی درمیدان سیاست می‌کوشید با اشاره به توانمدی‌های ناشناخته و ویرانگر خویش قدرت مانور را از طرف مقابل گرفته و نتیجه را از پیش به سود خود اعلام کند.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره

مقاله در مورد بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

اختصاصی از فی دوو مقاله در مورد بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی


مقاله در مورد بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:49

 

  

 فهرست مطالب

 

فهرست

مقدمه 2

فصل اول- کلیات 4

الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن 4

ب- تعاریف 6

مفهوم تغییر کاربری 8

موارد ضروری تغییر کاربری 10

- مصادیق تغییر کاربری 12

فصل دوم- سیاست کیفری در مقابل تغییر کاربری اراضی 14

الف- مجازات قانونی به منظور منع تغییر کاربری اراضی 16

ب- بزه تغییر کاربری اراضی 20

ج- هدف اصلی سیاست کیفری 26

د- رأی وحدت رویه 30

ه‍ - بررسی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (با اصلاحات بعدی) 34

ی- شیوه رسیدگی به درخواست تغییر کاربری 41

نتیجه گیری 45

پاورقی‌ها 46

فهرست منابع 49

 


 

مقدمه

منظور از حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوة استفاده از زمین‌هایی خاص توسط مالکان یا متصرفین آنها می‌باشد.

برخی از اراضی بنابر قانون، صرفاً جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژه ای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامنگیر طبیعت، محیط زیست،‌ اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی، سیاسی، فرهنگی ، هنری و مذهبی در پی خواهد داشت

در برخی کشورها، زمین و اراضی طبیعی موضوعی مقدس و غیر قابل مسامحه برای بومیان منطقه محسوب می‌شود، به طوری که قوانین داخلی کشور و یا حتی معاهدات حقوق بشر، و نهادهای حقوق بشری بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (نهاد ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و شورای حقوق بشر، آن را مورد توجه قرار داده و تخطی ناپذیری آن را مورد تأکید قرار دادند.

بنابر میثاق حقوق مدنی سیاسی، و بیش از آن بنابر اعلامیه حقوق بشر 1948 سازمان ملل، افراد را نمی‌توان از ارزش‌های مذهبی، قومی و قبیه‌ای شود دور ساخت. از این رو در کشورهایی مانند استرالیا یا چین و در نوای از سوئد یا کانادا، بومیان منطقه که سرزمنیشان را مقدس می‌شمارند، حق محافظت و استفاده انحصاری از آن را بریا خود محفوظ داشته‌اند، طوری که دولت نمی‌تواند ، آنها را از دست بومیان خارج ساخته و یا کاربردی غیر از آنچه که مد نظر بومیان است برای آن مقرر دارد.

علاوه بر آن، در اکثر کشورهای دنیا، معمولاً زمین‌های کشاورزی، جنگها، مراتع اراضی با تلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت ویژه قرار گرفته و امکان دست یازی به آنها بنابر مقررات قانونی ممکن نمی‌باشد. با توجه به نوع مالکیت در کشورهای حوزة خاورمیانه، حفظ کاربری اراضی و منع تغییر آن، بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی و مراتع مطرح است. در ایران نیز، با توجه به وضعیت اقلیمی حاکم و کمبود جنگها و مراتع طبیعی، هر چند به کشاورزان و دامداران بومی نواحی مختلف اجازة استفاده از آنها داده می‌شود اما این حق استفاده منحصر بوده و امکانی غیر از آنچه به طور سنتی استفاده می‌شده، نظیر ساخت و ساز یا کاربرد صنعتی وجود نخواهد داشت.

از جمله مهمترین این اراضی، اراضی کشاورزی هستند که به طور اعم به زمنی‌هایی اطلاق می‌شود که به طور مداوم مورد عملیات کشاورزی، باغداری و تاکداری قرار می‌گیرند و یا با توجه به ویژگی‌های طبیعی، استعداد و قابلیت بالایی برای چنین مصارفی خواهند داشت.

جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی قوانین متعددی وضع شده که هم شیوة تشویقی، هم باز دارنده را مورد توجه قرار داده‌اند.

در این تحقیق سعی می‌کنیم با بیان روند قانونگزاری در ایران جهت منع تغییر کاربری اراضی، جنبه‌های ک یفری آن را مورد توجه قرار دهیم.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان

اختصاصی از فی دوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان


پایان نامه رشته حقوق با موضوع پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

واژه ی قاچاق در اصل یک واژه ی ترکی است و در زبان ترکی به معنای فراری است. همچنین در فرهنگ لغت به این معانی آمده: « کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود» « متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است»[1] و « آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»[2].

و اما در فرهنگ واژگان حقوقی در تعریف قاچاق گفته شده است. :« حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر ( خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد ( قاچاق داخلی) خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد( که آنرا قاچاق خارجی می گویند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است ( خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه)».[3]

پس از ذکر این تعریف باید گفت که از جمله موارد قاچاق که امروزه در سطح جهان به شکلی گسترده صورت می گیرد قاچاق انسان می باشد که البته با توجه به نحوه ی انجام این جرم باید آن را تحت عنوان یکی از جنایات سازمان یا فته ی فرا ملی بررسی کرد. این جنایات توسط گروه های جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر ، سلسله مراتب ، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مادی می باشند ارتکاب می یابند و با توجه به آثار سوء سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی که به بار می آورند، حیات ملتها و دولت ها را به خطر می اندازند.

  حمل و نقل و قاچاق اتباع خارجی ارزش و کرامت بشری را هم در دولت مبدا هم در دولت مقصد به شدت تهدید می کند. افزایش فحشای بین المللی و تولید تصاویر مستهجن هرزه نگاری(pornography ) آثار اجتماعی و بهداشتی شدیدی برجای می گذارد. سالانه صدها هزار نفر زن و مرد و کودک در دنیا قاچاق

می شوند و سپس به ارتکاب انواع اعمال غیر اخلاقی وادار می شوند. این افراد معمولا مورد بهره برداری

اقتصادی ، جنسی و جسمی قرار می گیرند. آن ها گاهی مبالغ قابل توجهی پول برای فرستاده شدن به کشوری دیگر به منظور رسیدن به شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتر می پردازند و ناگاه خود را در شرایطی می یا بند که یا مجبور به کار اجباری هستند یا فحشا.

در ایالات متحده ی آمریکا حد اقل 100000 نفر مهاجر به فحشا اشتغال دارند و حسب گزارش جهانی ملل متحد که اخیرا انتشار یافته 40000 تا 50000 زن تایلندی در ژاپن به فحشا اشتغال دارند. و نیز تعداد افرادی که به طور غیر قانونی در کشور های اتحادیه اروپا به فحشا به عنوان حرفه مشغول هستند از 200000 تا 500000 نفر تخمین زده می شود که دو سوم از این تعداد از کشور های اروپای شرقی و یک سوم دیگر از سایر کشور های در حال توسعه به اروپا قاچاق شده اند. از زمان خاتمه ی جنگ سرد و گشایش مرزها قاچاق انسان گسترش و افزایش یافته است.

برده داری اقتصادی و جنسی امروزه صنعتی پر منفعت است که توسط سازمان های قدرت مندی مانند مافیا صورت می گیرد. گفته می شود این گروه ها سالانه مبلغی در حدود 7 میلیارد دلار از طریق این گونه فعالیتها بدست می آورند.

با توجه به اهمیت این جنایات و خطری که از این جرایم متوجه افراد و جامعه ی بین المللی است تلاش های فروانی از طریق وضع قوانین کیفری هم از سوی جامعه ی بین المللی و هم از سوی قانون گذاران داخلی صورت گرفته است که در این نوشتار به بررسی اجمالی بعضی از این قوانین می پردازیم.

در فصل اول  به پروتکل « پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، بویژه زنان و کودکان» می پردازیم و در فصل دوم به نقد و بررسی قانون مبارزه با قاچاق انسان (مصوب مجلس شورای اسلامی). بدیهی است این گونه جنایت ابعادی بسیار گسترده تر از آن دارند که بتوان در چنین بررسی ساده ای و با صرف اندک زمانی همه ی آن ها را مورد توجه قرار داد.

 

فصل اول

بررسی پروتکل « پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان »

کشور آرژانتین در سال 1998 در هفتمین اجلاس کمیسیون پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری پیشنهاد کرد که کنوانسیون جدیدی علیه قاچاق کودکان تدوین گردد. جامعه ی بین المللی بر آن شد که موضوع این  قانون به قاچاق اشخاص گسترش یابد و سر انجام در این راستا پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان در سال 2000 به تصویب مجمع عمومی و همچنین به امضای دولت های حاضر در کنفرانس پالرمو رسید.

مواد 1، 2 و 4، ربط این قرار داد را با « کنوانسیون سازمان ملل بر علیه جنایت سازمان یافته »  و هدف اصلی پروتکل  و حوزه عمل آن را بیان می دارد. پرو تکل به خودی خود قابل اجرا نیست، بلکه با یستی به همراه کتوانسیون مربوطه در نظر گرفته شده و اجرا گردد، و هر کشوری وظیفه دارد به عضویت کنوانسیون مربوطه در آید تا بتواند عضو پروتکل شود. نقض پروتکل در زمینه ی استرداد مجرمین و دیگر اشکال همکاری به مثابه ی نقض کنوانسیون مربوطه شمرده شده و و اکثر مقررات بایستی که در مجموعه خود مورد توجه قرار گیرد.

کنوانسیون مربوطه توانایی های لازم برای رویارویی با جنایت سازمان یافته فراکشوری را دارد در حالیکه این پروتکل موادی فزون در جهت تکمیل کنوانسیون دارد که بر روی موضوع خاص پروتکل تکیه می کند . این پروتکلها از آن رو برای مجالس قانونگزاری و دادستان ها و نیروهای مجری قانون کشورها اهمیت دارد که سازمان های جنایی عظیم دارای پیچیدگی و گستردگی گونه های جنایت می باشند . ترکیب کنوانسیون و یک یا چند پروتکل این امکان را برای کشورها فراهم می آورد که با مسئله قاچاق در چارچوب فعالیت های گسترده تر باندهای سازمان یافته جنایی، و نه فقط یک عرصه مشخص از فعالیت جنایی، برخورد کنند.

عملکرد پروتکل با همان قوانینی که عملکرد کنوانسیون را تعریف می نماید، مشخص می شود. در میان دولت های عضو ، عملکرد هر دو سند در هر موردی است که مربوط به تحقیقات یا پیگرد هر جرمی که از « گونه ی فراکشوری» و مربوط به باند «سازمان یافته جنایی »  می باشد، چنانچه در کنوانسیون آمده است.  این شرایط بر همکاری بین المللی حاکم است اما نه بر قوانین داخلی کشورها که پیرو کنوانسیون و پروتکل می باشد. قوانین داخلی کشور باید قابل اجرا باشد صرف نظر از اینکه قاچاق یا دیگر اشکال فعالیت غیرقانونی ، دررابطه با جنایت سازمان یافته فراکشوری باشد، چنانچه دادستان ها نیازی به اثبات این عوامل در دادگاه های داخلی نداشته باشند: قاچاق انسان یک جنایت است چه از مرزهای کشور فراتر برود یا نرود و صرف نظر از اینکه در رابطه با جنایت سازمان یافته باشد.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

اختصاصی از فی دوو بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا


بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

 

 

 

 

 

 

 

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.

در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.

 

با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.

بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی که در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت کیفری خود را تعیین و مشخص کرده و کلیه جرائمی را که در قلمرو واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده آن یکی از اتباع آن بوده و یا اینکه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتکاب یافته باشد, مجازات می کند.

در جرم بین المللی (منظور جرایم دارای عنصر فرامرزی است) صلاحیت های مختلف که کشورها برخی آن را اصلی و انحصاری و برخی دیگر را فرعی قلمداد می کنند با هم تعارض پیدا می کنند.

به عبارت ساده تر , گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می آید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.

 

تعداد صفحات: 52

 

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا