اختصاصی از
فی دوو دانلودمقاله مبانی مشروعیت مطلقه فقیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
مقدمه:
ملت ایران در پی انقلاب شکوهمند اسلامی خویش در سال 1357 با اکثریتی قاطع به برپایی نظام مکتب و مبتنی بر نظریه «ولایت فقیه» رأی مثبت دادند. بر اساس این نظریه، در عصر غیبت کبری حضرت مهدی «عج» باید در رأس حکومت اسلامی حتما یک فقیه عادل و جامع شرایطی که دارای صلاحیت‌های لازم علمی و عملی برای رهبری است که او از طریق خبرگان منتخب مردم تعیین شده است، قرار بگیرد. چنین رهبری تمامی مسوؤلیت‌های ناشی از ولایت امر و امامت امت را به عهده دارد و ضامن عدم انحراف ارکان مختلف حکومتی از وظایف اصیل اسلامی خود می‌باشند.
ولایت فقیه مقوله‌ایست که ریشه در باورهای اسلامی دارد و این باورها و عقاید اسلامی نیز اولا علمی و ثانیا قابل بحث و بررسی هستند ولی بدیهی است که هر کدام از آنها بایستی در بستر واقعی خود مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند. اصل موضوع ولایت فقیه سخن تازه‌ای نیست بلکه سابقه‌ای هزار ساله در فقه شیعه دارد و در معنای قدیمی‌اش حکومت بر صغار و ایتام و منصب قضاوت تعمیم یافته که در فصل اول با بررسی دوره‌های تاریخی فقها با نگاهی مختصر به آن پرداخته‌ایم اما امام خمینی دایره معانی آنرا به مثابه نظریه دولت مطرح ساخت که شامل معانی گذشته و اما اعم از آنها بود یعنی با این تفاوت که امام قلمرو اختیارات فقیه را به حکومت و قدرت سیاسی گسترش داد و نظریه حکومت اسلامی را به وجود آورد و هم چنین طرح مقوله ولایت مطلقه فقیه از ابتکارات امام خمینی است بگونه‌ای که ایشان صراحتا می‌فرمایند:
« حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌ا.. است که یکی از احکام اولیه اسلام و محکوم بر تمام احکام فرعید حتی نماز ، روزه و حج است».
ولایت فقیه شکل حکومتی امام است که به دنبال حاکمیت دین و مقرارت آن در جامعه است نه حاکمیت افراد ولی از آنجا که دین سالاری لزوما دیندارسالاری را به دنبال دارد در نهایت به سالاری علمای عادل می‌انجامد.
در پژوهش حاضر در ابتدا به کلیاتی در مورد واژه «ولایت» «مطلقه» «فقیه» و هم چنین پیشینه بحث ولایت فقیه پرداخته شد است و در بخش‌های دیگر به بررسی دلایل و استدلالات عقلی و نقلی و هم چنین مشروعیت آن از دید امام خمینی خواهیم پرداخت. در پایان این مقدمه لازم است از راهنمائی های اساتید گرامی تشکر و قدرانی نمایم.
بهار 1388
فصل اول:
کلیات
بخش اول:
« مفهوم لغوی و اصطلاحی ولایت مطلقه فقیه »
• ولایت
• مطلقه
• فقیه
خاستگاه مسأله ولایت فقیه، نظریه حکومت دینی است، چه حاکمیت دین نیازمند فقیه و دین شناسی است که بتواند رهبری سیاسی جامعه را عهده دار شود.
در سالیان اخیر طرح مسأله ولایت فقیه با افراطها و تفریط‌هایی همراه بوده است، از این رو لازم است نخست این اصطلاح باز گردد تا برخی از ابهام‌ها درباره آن برطرف شود. در مفهوم «ولایت مطلقه فقیه» سه واژه جلب توجه می‌کند. ولایت – مطلقه- فقیه برخی «ولایت» را به معنای قیمومیت دانسته‌اند و آن را مانند ولایتی که شخص بر سفیه و محجور دارد پنداشته‌اند. ولایت به این معنا ناپسند جلوه می‌کند و متفکران آزاد‌اندیش را به واکنش وا می‌دارد. زیرا آنان خود را خردمندتر و برتر از آن می‌دانند که قیم بر آنها گمارده شود. هم چنین گاه کلمه «مطلقه» نا محدود تفسیر می‌شود و اینکه اختیارات فقیه نامحدود و فوق هر مرجع قانونی است و هر نوع تصمیم گیری را فقیه می‌تواند وتو کند. این تفسیر نیز برای اندیشمندان قابل پذیرش نیست، گر چه در سطح پیامبر و امامان معصوم همگان آنرا می‌پذیرند.
ممکن است درباره واژه «فقیه» نیز چنین تصور به ذهن آید که هر فقیهی از آن جهت که فقیه است، این ولایت مطلق را دارا است و در نتیجه به تعداد فقها، ولی و قیم شکل گیرد و در مساله ولایت تزاحم پیش آید .و مشکل بزرگی در جامعه پدید آورد.
درباره این سه واژه باید اظهار داشت:
1-مقصود از ولایت در این اصطلاح زعامت و رهبری سیاسی است که در دو جمله خلاصه می‌شود:- مسوؤلیت در تأمین مصالح جامعه و امت.- تضمین اجرای عدالت اجتماعی اقتصادی.
2- مراد از واژه مطلقه که به جای واژه « عامه »در کلمات فقهای پیشین آمده است عدم تقیید ولایت به بعد خاص است، بلکه تمام ابعاد و شوؤن جامعه را در بر می‌گیرد و از آنجا که فقیه عنوان اشتقاقی است و در ولایت فقیه- ولایت، حکم شرعی وضعی است موضوع حکم شرعی قرار گرفته است. مبدأ این عنوان در واقع علت می‌شود و ولایت به فقاهت قید می‌خورد و در نتیجه ولایت به فقاهت ارتباط می‌یابد و در واقع حاکمیت از آن فقه و فقاهت می‌شود نه شخص عاری از این عنوان . به این ترتیب فقاهت ولایت را تحدید می‌کند و تصور ولایت نامحدود و مطلق العنان از این اصطلاح نا به جا است.
3-این که فقیه مسوؤلیت رهبری جامعه را در همه شوؤن حیات دارا است در حد شایستگی است، نه بالفعل بین ولایت و فقیه جامع الشرایط رابطه علیت حکم‌فرماست تا ولایت لازمه فقاهت شود. از ادله چنین برداشت می‌شود که فقاهت شرط ولایت است. یعنی فردی را که مردم برای رهبری و حاکمیت سیاسی خود بر می‌گزینند در عصر غیبت باید فقیه باشد بنابراین تزاحم ولایت‌ها پیش نمی‌آید. امام علی (ع) می‌فرمایند: (ان احق الناس بهذاالامه اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه.) (نهج‌البلاغه فیض الاسلام ص 558، خطبه 172.)
از این روایت می‌توان دریافت که زعیم و رهبری سیاسی جامعه باید دو شرط را دارا باشد که یکی از آن دو شرط عقلایی و و دیگری شرط طبیعی است.
«اقواهم علیه» در روایت به توانایی سیاسی اشاره دارد که یک شرط عقلایی است. مردم باید شخصی را برای رهبری انتخاب کنند که ازنظر سیاسی از همه کار آمدتر و قوی‌تر باشد.
«اعلمهم بامرالله فیه» به شرط طبیعی نظر دارد، فردی که می‌خواهد در جامعه اسلامی حکومت کند باید از دیدگاه‌های اسلام در امر زعامت و حکومت آگاهی کامل داشته باشد.
در نهایت دریک جمع بندی کلی می‌توان گفت: ولایت مطلقه فقیه در اندیشه امام خمینی به این معنا است که مسوؤلیت فقیه از سویی گسترده و فراگیر است و از سوی دیگر مطلق و بی‌قید نیست، بلکه این نوعی ولایت عام مطلقه مقیده است . عام است چون گسترده و فراگیر است و مختص به ولایت در امور حسبیه نیست.
"مطلقه " است چون «البنی اولی بالمؤمنین من انفسهم » امام می‌گوید: همه آن امور اختصاصی به امامان سپس به ولی منتقل می‌گردد و البته"مقیده" است یعنی در چار چوب اسلام است و اگر فراتر رود خود به خود از ولایت می‌افتد و دیگر دستورات او نه تنها مقبولیت نخواهد داشت بلکه مشروعیت خود را نیز از دست خواهد داد.
بخش دوم:
« پیشینه بحث ولایت فقیه »
• حکومت در مباحث فقهی
• طبقه‌بندی فقها
• الف - فقهای دوره اول
• ب - فقهای دوره دوم
• ج - فقهای دوره سوم
• د - فقهای دوره چهارم
• ه - فقهای دوره پنجم
شیعه امامیه (اعم از اسماعیلیه و دوازده امامی) معتقد است که حکومت امری است الهی و حاکم بر مردم را خدا باید برگزیند و پیغمبر و امامان حاکم برگزیده خدایند و جز اینان کسی دیگر حق حکومت ندارد این نظر تا وقتی دسترسی به امام معصوم وجود داشته باشد مشکلی به وجود نمی‌آورد جز اینکه امام معصوم در شرایطی باشد که نتواند زمام امور را به دست گیرد و در چنین شرایطی چون امام وجود دارد خود تعیین تکلیف خواهد کرد.
اما در غیبت امام مشکل ایجاد می‌شود که چه باید کرد؟
آیا باید مردم را به خود واگذاشت تا در چه بخواهند انجام دهند؟ یا آنکه کسانی از سوی امام به طور خاص یا عام تعیین شده‌اند تا زمام مردم را به دست گیرند؟ اگر پاسخ سؤال دوم مثبت باشد سؤال بعدی این خواهد بود که افراد تعیین شده چه کسانی هستند؟ و باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟ و در چه مواردی می‌توانند دخالت کنند؟
پاسخ به این سؤال در مجموع بحث « ولایت فقیه» را تشکیل می‌دهد و در بحث صرفا به نقل آراء فقهای بزرگ شیعه اکتفا می‌شود. اکنون جا دارد تا در بحث ولایت فقیه یا غیر فقیه پس از غیبت کبری امام عصر نظر فقهای بزرگ را باز گو کنیم. به صورت کلی 5 دوره فقهی را برای شیعه می‌توانیم تصور کنیم:
دوره اول:
زمان حاکمیت عباسیان که ادامه حضور امامان معصوم بوده است و فقهایی مثل: شیخ مفید- سید مرتضی- شیخ طوسی در آن حضور دارند.
دوره دوم:
دوران انتهایی خلافت عباسی و حاکمیت مغولان است که افرادی مثل محقق اول (محقق حلی) و علامه حلی در آن حضور دارند.
دوره سوم:
دوره حکومت صفوی و حاکمیت مستقیم نظامهای شیعی است افرادی مثل محقق ثانی (محقق کرکی) در آن حضور دارد.
دوره چهارم:
دوره قاجار که افرادی مثل شیخ انصاری و صاحب جواهر در آن حضور دارند هر چه از دوره اول به سمت دوره پنجم می‌رویم بحث حاکمیت فقها پررنگ‌تر می‌شود.
دوره پنجم:
منطبق به دوره پهلوی و فقهایی چون سید محمد کاظم یزدی حائزی (مؤسس حوزه علمیه قم ) – آیت ا... بروجردی – امام خمینی در آن حضور دارند.
حکومت در مباحث فقهی :
به تدریج هرچه از غیبت امام می‌گذرد به خصوص از دوره عباسیان لزوم و توجه به حاکمیت شیعی مورد عنایت قرار می‌گیرد. به تدریج با شکل‌گیری حکومت‌های شیعی مثل حکومت صفوی – زندیه – قاجار – پهلوی به صورت مشخص هر کدام از فقها نسبت به این حکومت‌ها دو موضع را داشتند یا به حمایت مطلق و تأیید این حکومت‌ها می‌پرداختند و درعین حال وارد حوزه سیاست می‌شدند و مناصب دولتی را در اختیار می‌گرفتند. یا اینکه اگر در حاشیه قدرت قرار می‌گرفتند و در عین حال مناصب دولتی را هم اختیار نمی‌کردند اما به صورت کل مؤید دولت‌ها بودند یعنی دولت‌ها را مشروع و تأیید می‌کردند. فقهای دوره اول به هیچ عنوان قائل به ولایت فقیه حتی به معنای محدود آن هم نبودند و اصولا میان فقیه و افراد عادی برای در اختیار گرفتن حکومت تفاوتی قائل نبودند اما هر چه به دوره‌هایی پایانی نزدیک می‌شویم دو دیدگاه تقویت می‌شود گروهی که به تدریج خواستار ایجاد حکومت فقیه بودند البته به صورت محدود و گروهی که خواستار ایجاد حکومت فقیه به صورت گسترده بودند و در نهایت گروهی که به هیچ عنوان ولایت فقیه را قبول نداشتند.
فقهای دوره اول:
در نظرات فقهای دوره اول باید اشاره کرد که این دوره از تاریخ اسلام ادامه دوره ایست که امامان معصوم شیعه حضور داشتند بدین معنا که اکثر قریب به اتفاق مسلمانان حاکمیت را مخصوص خلفای عباسی می‌دانستند در عین حال حاکمیت‌های نیمه مستقلی که در چار چوب حکومت عباسی شکل می‌گرفت مثل سلاطین غزنوی- صفاری و... مشروعیت خود را متأثر از این خلافت می‌دانستند و در مقابل حکومت‌های معارضی مثل خلافت فاطمیان، زیدیه طبرستان یا حکومت امویان اسپانیا قائل به این بودند که در مناطق اسلامی می‌توان دو یا چند حکومت را تشکیل داد. و این حکومت‌ها دارای مشروعیت باشند. در این میان شیعیان نظر گاه متفاوتی داشتند در عین حالی که در درون ساختار حکومت عباسی بعضی از شیعیان مناصب دولتی را دارا بودند اما باطنا این حکومت را مشروع نمی‌دانستند سه فقیه که در این دوره به طرح نظرات خود پرداختند عبارت بودند از شیخ مفید- سید مرتضی- شیخ طوسی.
از مجموع نظریه آنها می‌توان نتیجه گرفت این فقها اجرای حدود امر به معروف و نهی از منکر، قصاص را تا زمانی که امام معصوم حضور دارد جزء اختیارات امام می‌دانستند و بعد از غیبت امام اجرا یا عدم اجرای این حوزه را به فقیه واگذار می‌کردند و در عین حال فقیه دارای وظایف خاصی هم بود مثل: جمع‌آوری مردم براین نمازهای 5 گانه، جماعت و نمازهای عید و نماز آیات ... و از نظر آنها بعضی از مناصب در حوزه اموری که مربوط به حوزه عمومی زندگی مردم است و چنانچه انجام نشود زندگی مردم مختل می‌شود مثل قضاوت در عین حالی که امام معصوم حضور دارد یا ندارد به فقها داده شود. علت اینکه قضاوت بدون اذن امام مورد پذیرش قرار گرفت این بود که قضاوت بیشتر برای حل و فصل خصومت و دشمنی بین مردم بود یعنی جز و حق الناس حساب می‌شد و کمتر به اجرای حق ا... یعنی حدود الهی ارتباط پیدا می‌کرد. علمای دوره اول در بعضی از امور گاه قائل بر ایجاد حکومت بودند یعنی حکومت عام، در نهایت آنها قائل به این بودند که اصل حکومت به شرط عادل بودن آن وقتی امام معصوم حضور نداشته باشد در زمان غیبت قابل اجرا است، بنابراین مشروعیت حکومت از دیدگاه علمای دوره اول مربوط به وجود عدالت حاکم بود.
فقهای دوره دوم:
این دوره با حمله مغول به سرزمین‌های اسلامی آغاز می‌شود و با استقرار دو دولت شیعه وسنی که مبلغ مذاهب خود بودند (صفوی – عثمانی) پایان می‌پذیرد، فقهای شیعه همانند فقهای اهل سنت مواجه با امر جدیدی شدند که تا قبل از آن برای آنها سابقه نداشت و آن تسلط قومی بی تمدن، و لا قید نسبت به مذهب بود که حکومت آنها را که از نظرشان کاملا مقدس بود را ساقط کرده بودند بنابراین در خلأ حکومت اسلامی فقهای شیعه هم چون فقهای اهل سنت خود را با شرایط جدید وفق دادند. دربار مغولان محل رفت و آمد فقهای شیعه و سنی بود تا بتوانند سلاطین مغول را به سمت مذهب خود گرایش دهند در این میان شیعیان موفق‌تر بودند از جمله تلاش علامه حلی و محقق اول برای شیعه نمودن سلاطین مغول را می‌توان نام برد.
در این دوره محقق اول قائل به این بود که در اداره امور و احکامی که با تعطیل شدن آنها در امور مسلمین اختلال و بی‌نظمی ایجاد شود در زمان غیبت امام معصوم اختیار کردن آنها به وسیله شخص یا اشخاص عادل و آگاه مانعی ندارد و چنین حکومتی مشروع و قابل پذیرش است و حتی تخلف در آن حرام است. و ثانیا اجرای اموری که در صورت تعطیل شدن آنها اختلال در امور به وجود نمی‌آید در صورت حضور امام اختصاص به امام دارد و در زمان غیبت و در صورت فراهم شدن امکانات اجرایی در مواردی که اجرای آن محتاج به الزام و اجبار نیست مثل پرداخت زکات به عهده هر یک از مردم است.
در نهایت علمای دوره دوم مشروعیت حکومت را مبنی بر اجرای احکام طبق موازین فقه شیعه و حاکم عادل می‌دانند و آنها حکومت فقیه را به عنوان واجب کفایی نمی‌دانند یعنی حتما فقیه حکومت تشکیل دهد و تصدی حکومتی داشته باشد را توصیه نمی‌کنند.
فقهای دوره سوم:
علمای این دوره در شرایطی به طرح، نظرات خود می‌پردازند که شرایط خاص برجهان اسلام حاکم است این دوره حکومت صفوی و عثمانی را در بر می‌گیرد که هردو طیف بر پایه دین فرقه‌های خود را تبلیغ می‌کنند. صفویه در ایران با رسمی کردن مذهب شیعه و حتی دست زدن به کشتار مردم را مجبور به تغییر مذهب می‌کند و عثمانی‌ها هم با ایجاد رعب و وحشت و ایجاد فضایی دهشتبار گرایش به فرقه‌های شیعه را در سرزمین‌های خود را به انفعال می‌کشانند.
مهمترین فقیه این دوره محقق ثانی است او در دستگاه پادشاهی صفوی وارد می‌شود و مثل علامه حلی مصادر حکومتی را در اختیار می‌گیرد. او از مهمترین کسانی است که به ولایت فقیه اعتقاد دارد و در زمان خود آن را عینی می‌کند. ورود محقق ثانی به دربار شاه طهماسب و شاه اسماعیل سبب می‌شود که امور حکومتی به او محول شود و شاه صفوی به امور شخصی خود بپردازد. در دوره صفوی اولین حکومت عینی ولایت فقیه توسط محقق ثانی ایجاد می‌شود. او در واقع تشکیل اصل حکومت و حل فصل امور را ابتدا از وظایف فقها ندانسته و در واقع معترض آن هم نشده ولی در صورت فراهم شدن امکانات انجام پاره‌ای از امور که از وظایف حکومت است را عنوان داشته که می‌توانند فقها مسؤلیت آن را عهده دار شوند.
فقهای دوره چهارم:
در این دوره جهان اسلام در معرض ورود تفکرات جدید قرا گرفت یعنی جهان اسلام متأثر از تفکرات جدید غرب شد. ورود مهاجرین، سفرا، تجار غربی به جهان اسلام و در عین حال رفتن مسلمانان به غرب زمینه‌هایی را برای تأثیرپذیری از تفکرات در این دوره فراهم کرد.یکی از شاخص‌های مهم این دوره در میان شیعیان جدال میان اخباریون و اصولیون است که در نهایت به پیروزی و غلبه اصولیون منجر می‌شود. در کنا راین جریان از ویژگی‌های مهم این دوران اشاعه فرقه‌ها و مذاهب جدید متأثر از تفکرات غربی است که در عین حال نمی‌توان نقش استعمارگران خارجی از جمله انگلستان را در ایجاد این فرقه‌ها نادیده گرفت. در این دوران در ایران از دل اخباری‌گری با بیت و بهائیت و ا ز دل سلفی‌گری اهل سنت وهابیت ایجاد می‌شود.
دو فقیهی که در این دوره به طرح نظرات خود می‌پردازند عبارتند از :
صاحب جواهر (سید محمد حسن نجفی اصفهانی) و شیخ مرتضی انصاری
این دو نفر در خصوص ولایت فقیه نظراشان با هم متفاوت است.
صاحب جواهر به لحاظ اندیشه‌هایش با علمای زمان خود متفاوت است حتی نحوه زندگی او و اهمیت دادن به زندگی پر تحمل، لباس‌های فاخر او را از سایرین متمایز می‌دانند.او در رفتار و گفتار خود تلاش می‌کند فقیه را هم شأن سلطان بداند. او بیش از همه فقهای زمان خود و قبل از خود دایره اختیارات فقیه را گسترده تصور می‌کند و معتقد به این است که به صورت تلویحی هر گونه اختیاری که امام معصوم در امور شرعی از آن برخوردار است همان اختیار را برای فقیه جامع‌الشرایط هم در زمان غیبت در نظر می‌گیرد. صاحب جواهر با همه وسعت نظری که در خصوص اختیارات فقیه دارد در هیچ کجا حکومت را مخصوص فقیه نمی‌داند. بلکه به طور ضمنی معتقد است که فقها از تشکیل حکومت منع شوند. خلاصه آن که صاحب جواهر همه چیز را در عالم نظر ترسیم کرد و در عالم عمل آنرا توصیه نمی‌کند.
درمقابل نظرات صاحب جواهر ما شاهدنظرات فقیه دیگری به نام شیخ مرتضی انصاری هستیم که در آن زمان در کربلا می‌زیسته و بعد از صاحب جواهر مرجع مطلق شد. انصاری زندگی‌ای ساده و زاهدانه داشت و نکته مهم این است که شیخ انصاری هم در نظر و در عمل ولایت فقیه را قبول ندارد و نه تنها حکومت فقها را تجویز نمی‌کند بلکه نجام امور دینی مثل اجرای حدود را هم خارج از وظایف فقها می‌داند.
فقهای دوره پنچم :
این دوره از زمانی آغاز می‌شود که نتیجه تاثیرگذاری اندیشه‌های غرب در جهان اسلام خود را نشان می‌دهد در این دوره با جنبش‌هایی مثل مشروطیت که خواستار تغییر در ساختارهای حکومت است مواجه می‌شویم. در این دوره زمینه تشکیل دولت‌هایی به سبک اروپایی و با داشتن قوای سه گانه (مقننه- مجریه- قضایه) فراهم می‌شود.
سرانجام دولت‌هایی هم چون دولت ایران و عثمانی تن به این تحول می‌دهند که مجلس شورا و آراء مردم را به سرنوشت کشور حاکم گردانند. در این دوره نقش علما فوق‌العاده تاثیر گذار است چه آنهایی که موافق این تغییر هستند و چه آنهایی که مخالف این تحول هستند.
علمای تأثیر گذار دوره پنچم عبارتند از: شیخ مرتضی یزدی حائری – آیت ا... بروجردی و امام خمینی .
شیخ مرتضی یزدی حائری: او مخالف با بحث مشروطه بود ولی با صراحت به مخالفت با آن نپرداخت و در بحث مشروطه سکوت کرد، او مانند شیخ انصاری دخالت فقها در سیاست را تجویز نمی‌کرد.
آیت الله بروجردی:
در خصوص بحث ولایت فقیه نظر ایشان مثل نظر صاحب جواهر بود یعنی اگر چه در نظر آن را می‌پذیرفت و در بعضی از حوزه‌ها حتی توصیه و دخالت می‌نمود اما در مجموع به هیچ عنوان به دنبال تشکیل حکومت اسلامی نبود از نظر آیت ا... بروجردی حاکمیت‌های زمان به عنوان مثال حکومت پهلوی مورد تائید او بود و با آن کاملا همکاری می‌شد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 41 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود با لینک مستقیم
دانلودمقاله مبانی مشروعیت مطلقه فقیه 
