فهرست مطالب
مقدمه
چکیده
تاریخچه و مفهوم نسل کشی
نســـل کشی
عنصر روانی جرم
اعمال احصا شده زیر عنوان نسل زدایی
کشتن
ایراد صدمه جسمی یا روانی جدی
قرار دادن عمدی یک گروه در معرض شرایط نامساعد زندگی به انتظار نابودی فیزیکی یا کلی یا جزئی گروه آن
تحمیل تدابیری به منظور جلوگیری از زاد و ولد
انتقال اجباری کودکان
مصادیق نسل کشی
قتل عام ارامنه
قتل عام کردها
قتل عام کردها در ترکیه
تیمور شرقی (East timor)
جنگ غزه
آمار تکان دهنده
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ
سرفصل های پروژه شامل موارد زیر است :
تاریخچه هیجان
تعربف هیجان
ابعاد هیجان
اجزای هیجان
وظایف هیجان
آثار هیجان
دیدگاه های مربوط به هیحان
نظریه های هیجان
تنظیم و کنترل هیجان
مشخصات فایل:
هیجان:
یکی از مشکلات اصلی که پژوهشگران هیجان با آن روبرو هستند فهمیدن علت یا علتهای هیجان است. در این بررسی علیتی دیدگاههای متعددی مطرح شده است که دیدگاههای زیستی، روان تکاملی، شناختی، رشدی، روانکاوی، اجتماعی، جامعه شناختی، فرهنگی و انسانشناختی از جمله آنها هستند (اکبرزاده، 1382). هیجانها چند بعدی هستند. هیجانها به صورت پدیدههای ذهنی، زیستی، هدفمند و اجتماعی وجود دارند. هیجانها از این نظر احساسهای ذهنی هستند که باعث میشوند آنها را به صورت خاصی مثل عصبانیت یا شادی احساس کنیم. هیجانها واکنشهای زیستی هم هستند. آنها پاسخهای بسیج کننده انرژیاند که بدن را برای سازگار شدن با هر موقعیتی که روبرو میشویم آماده میسازند. برای مثال خشم، نوعی میل انگیزشی در ما ایجاد میکند تا کاری انجام دهیم که معمولا آن را انجام نمیدهیم، مثلا با یک دشمن بجنگیم یا به یک بی عدالتی اعتراض کنیم. هیجانها پدیدههای اجتماعی نیز هستند. وقتی هیجانی میشویم علائم قابل تشخیص چهرهای، ژستی و کلامی میفرستیم که کیفیت هیجانپذیری ما را به دیگران منتقل میکند (مثل حرکت ابروهایمان و تن صدایمان) (گلمن، 1383).
2- 2- 1- تاریخچه هیجان:
دانشمندان فراوانی درباره هیجان تحقیق کرده‌اند. ویلیام جیمز، اولین محققی است که برای هیجان یک الگوی فیزیولوژیکی ارایه داد و چارلز داروین یکی از اولین دانشمندانی بود که هیجان را به طور سیستماتیک مطالعه کرد. هدف او از نشان دادن هیجان در میان انسان‌ها، شاهدی برای نظریه تکامل‌اش بود. او در سال 1872 کتاب خود را با عنوان "ابراز هیجان در انسان‌ها و حیوانات" منتشر کرد. همگانی بودن حالت‌های چهره هنگام ابراز هیجان، تأییدی برای ادعای داروین مبنی بر ذاتی بودن واکنش‌ها و داشتن تاریخچه تکاملی برای هیجانها می‌باشد (هاشمی و جوکار، 1392).
2-2-2- تعریف هیجان:
هر فرد از هیجان، برداشت خاصی دارد و با توجه به اطلاعات و گرایشهای خود، تعریفی از هیجان ارائه میدهد. تعریفی که روانشناسی ارائه میدهد دامنهای بسیار گستردهای را در بر میگیرد. روان شناسی با تکیه بر یافتههای خود به توضیح این واژه میپردازد. هیجان در افراد به دنبال محرکهای بیرونی و گاهی درونی ظاهر میشود. به هیجان، عاطفه نیز گفته میشود که عمدتا در قالبهایی مثل: ترس، خشم، اندوه، شادمانی و لذت، عشق، شگفتی، نفرت و شرم، بروز پیدا میکند. برای مثال، انسان وقتی با یک واقعه خطرناک مواجه میشود، بی اختیار، نشانههای آمادگی برای گریز و فرار از لحاظ جسمی و فیزیولوژیک در او به وجود می آید و از لحاظ روانی هم نشانه ها و رفتارهایی مبتنی بر ترس در فرد، ظاهر میشود که به آن حالت هیجان، «ترس» گفته میشود. گاهی اوقات این حالت ترس، تبدیل به هیجان «خشم» می شود و فرد، بدون این که خودش اختیاری داشته باشد، حالت پرخاشگری و تدافعی به خود میگیرد (ناسل[1]، 2004).
مقدمه
هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.
موقعیت جغرافیای ایجاب میکند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بینالمللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.
در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده میشود.
ژمصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل می‌باشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکانپذیر شده است.
با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت میتوان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته است ه قوه مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینکه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینکه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت می‌گردد.
ولی برعکس، در حقوق بین‌الملل – نمی توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولتها و سان آنها عرضه کرد. چرا که در هر دوره تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.
در دوران قبل از شکل گیری مفهوم ( state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حکام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاکمه، دیدگاهی مطلق نسبت به «مصونیت» وجود داشت که به تدریج با شکل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت.
چنین مفهومی از مصونیت که نزدیک به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید که «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا که از یک سو، دولتها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند که پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دکتر ین سوسی الیستی ـ مارکسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد کمک کرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت که نباید ودولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دکترین « مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاکمیتی) و اعمال حاکمیتی دولتها قائل به ت فکیک شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود میکند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیانبار اعمال حاکمیتی، برای دولتها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیرقراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قایل میشود. که البته مصونیتن دولتها و سران آنها با پذریرش این دکترین دستخوش تحولات عظیمی گردید.
در آخرین تحولات، قواعد مصونیت دولتها، پس از تصویب اصلاحیه قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طیفی ج دید از تحولات مواجه شده که بررسی آثار حائز اهمیت است. توضیح آنکه به موجب اصلاحیه مذکور در موارد نقض یا حمایت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صدفنظر با تصویب این اصلاحیه و توجه کمیسیون حقوق بین‌الملل به آن، قواعد حاکم بر مصونیت دولتها در آستانه تحولات عظیمی قرار گرفته است.
به عبارت دیگر این سؤال فراروی حقوقدانان بین‌الملل و قضات محاکم داخلی قرار دارد که آیا دولتهای خارجی در قبال نقض فراسرزمینی قوا عد آمده حقوق بشر از ق بیل شکنجه، قتل و گروگانگیری دارای مصونیت هستند یا خیر؟
تبیین دقیق مفهوم و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل، بررسی انواع مصونیت قضایی و پاسخ به سؤال فوق انگیز اصلی این تحقیق بوده است. به ویژه آنکه متعاقب تصویب اصلاحیه 1996 FSIA احکام قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی ایران و سران آن صادر شده است.
امید است که بتوان در این مقاله، پاسخی هر چند سطحی به مسائل و مطالب مهم در زمینه مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل داد.
فصل اول
مفهوم: منابع و تئوریهای مصونیت دولت
گفتار اول – تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت
گفتار دوم- منابع مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل
گفتار سوم- تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت
گفتار اول: تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت
– تعریف دولت و مفهوم شناسایی دولت:
بای شناسایی حق مصونیت دولتها و سران آنها، آنچه بیش از همه مورد احتیاج است، رسیدن به تعریف دقیق و درستی از دولت می‌باشد. بحث در اینکه کدام واحد سیاسی، دولت به معنای حقوق بین‌الملل بین‌الملل است خارج از ب حث این تحقیق است. با وجود این یک مطالعه اجمالی در ماهیت دولت لازم بنظر می‌رسد. و این ماهیت شناخته می‌رسد. و این ماهیت وقتی شناخته میشود که عوامل تشکیل‌دهنده دولت مشخص باشند. این عوامل را میتوان در تعریفی از دولت که کم و بیش شامل نظرات مختلف حقوقدانان است دید.
در تعریف دولت گفته میشود: « اجتماع گروهی از مردم در قطعه‌ای مشخص از زمین با اطاعت از یک قدرت مستقل که منافع و مصالح آن جا معه را تأمین میکند و عهده‌‌دار اداره و نظم آن جامعه است.
اسمن «Esmain» حقوقدانان معروف فرانسه در اواخر قرن 19 و اوایل قن حاضر در یک تعریف کوتاه گفته است: «دولت شخصیت حقوقی ملت است» و آ‹دره هوریو « A. Houriou» حقوقدان معروف و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تولوز، شبیه این نظریه را بدین صورت بیان کرده است که «دولت تشکیل سیاسی و حقوقی یک ملت است.»
البته کافی نیست که گروهی از مردم با تمام شرایط در سرزمینی ثابت و مشخص تحت اداره و حکومت معین یک دولت باشند تا روابط دیپلماتیک بین آن و دول دیگر برقرار شود، هر چند در موجودیت آن دولت تردید نباشد. در جامعه بینالمللی وقتی دولت به وجود می‌آید نمی‌تواند خود به خود از حقوق دیپلماتیک و روابط با دیگر دولتها برخوردار شود مگر آنکه قبلاًَ دولتهای دیگر موجودیت آنرا بشناسند.
حال آنکه شناسائی یک دولت جدید یک تکلیف نیست و عملاً نمی‌توان دولتها را مجبور به تقاضای شناسائی یا قبول آن کرد. البته ب رای دولت تازه تأسیس شده عملا ً شناسایی سایر دول بسیار لازم و این لزوم ناشی از احتیاج است. این احتیاج و احتیاجات بسیار دیگر است که روابط بینالمللی را از جمیع جهات وسعت داده. و دولت تا زه نیز نمی‌تواند بدون این روابط به زندگی خود ادامه دهد. به همین جهت همیشه دولتهای تازه نیازمند شناسائی از طرف دول دیگر هستند و اولین قدم آنها در زمینه بینالمللی این است که هر چه زودتر از طرف هر چ ه بیشتر دولتهای دیگر شناخته شوند.
معنی شناسایی این است که دولتهای دیگر وجود یک دولت را که تازه تأسیس ده یا تغییر رژیم یافته بشناسند. شناسائی به هر شکل که باشد (وسعی یا عملی)[1] اعلام وجود دولت جدید را میکند نه اینکه صفت دولت بو دن بدهد.[2] به عبارت دیگر شناسائی، از جهت حققی، چیزی به دولتی که تشکیل شده و تأسیس یافته نمی‌دهد و اگر هیأتی ادعای ایجاد دولت جدیدی بکند، ولی یکی از عوامل تشکیل دهنده آنرا نداشته باشد، شناسایی یک یا چند دولت دیگر آنرا تکمیل نمی‌کند.
شناسایی به هر شکلی که باشد بین دولت شنا خته شده و دولت شناسایی کننده ایجاد رابطه‌ای میکند که به خودی خود آثاری دارد، بدون آنکه الزاماً نمایندگان دیپلماتیک نزد هم بفرستند.
مثلاً به گذرنامه اتباع طرف دیگر رسمیت و اعتبار میدهد و تجارت و مبادله کالالا بین اتباع آنها برقرار می‌تواند بشود. این در مورد دولتی است که تازه تأسیس شده باشد. در مورد دولتهایی که قبلاً وجود داشته و شناخته شده بودند، ولی به علت تغییر رژیم دیگر شناخته شوند تا مجدداً روابط داته باشند، شناساییس تغییر عملی در وضع بین آنها نمی‌دهد.[3]
به علاوه شناسایی فقط بین دولت شناسا و دولت ش ن اختاه شده رابطه ایجاد میکند و نه با دولتهای دیگر. نکتاه دیگر که باید عنوان شود این است که شناسایی وقتی به عمل آمد، قابل استرداد نیست، یعنی انکار موجودیت پس از اقرار نمی‌توان کرد.
و البته پس از شناسایی هر دولت از سوی دولت دیگر، روابط بین آنها آغاز شده و بحث حقوق بین‌الملل و روابط د یپلماتیک و مصونیت دولتها و سران آنها به میان می‌آید.
[1]– De Facto – De jure
[2] – صورت Decelarative و صورت دوم Constitutive است.
[3] – مانند دولت جدید افغانستان که دولت ایران آنرا شناخت و لازم نبود که سفارت و مأموران دیپلماتیک خود را در آنجا تغییر بدهد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
چکیده:
عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصه فقه و حقوق پرداخته شده است.
واژگان کلیدی:
مال، مالیت، تفویت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئولیت
طرح مساله
در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.
مقاله حاضر در دو محور فقهی و حقوقی، در صدد بحث از ماهیت عدم النفع و دیدگاههای فقها و حقوقدانان پیرامون این مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع می باشد. در این نوشتار سعی شده تا ادله قائلین به مسئولیت ناشی از عدم النفع مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل ادله قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع نیز بیان شود.
1- تبین مفهوم عدم النفع
مفهوم خسارت، از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع به شمار می آید زیرا یکی از ارکان ضمان (مسئولیت) تحقق ضرر و خسارت است. اگر چه در آثار فقهای متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است.
اختلاف نظر بین اهل لغت،به علت استعمالات مختلف کلمه ی ضرر به میان نظرات فقها پیرامون واژه ی مذکور نیز سرایت کرده، و موجب اختلاف آرای فقهی در این زمینه شده است.
ملا احمد نراقی در تحقیق معنای ضرر چنین گفته اند: «ضرر خلاف نفع است و مراد از آن در اموال تلف چیزی است از مال شخصی دیگر یا از مال شخصی خود، بی آنکه منفعتی یا عوضی برای آن منظور باشد. خواه آن مال تلف شده عین باشد یا منفعت، به عبارت دیگر ضرر عبارت است از اخراج چیزی از عیان یا منافع از دست کسی بی عوض، پس هر چیزی که اتلاف آن برای جلب نفع یا در برابر عوض باشد ضرر نیست………… حاصل آن که هر عمل دنیوی یا اخروی داشته که با آن تغییر مساوی باشد در این صورت نه نفعی بوده و نه ضرری، و اگر آن عوض به حسب متعارف زیادتر باشد به این زیادی نفع می گویند، و اگر عوض کمتر باشد یا اصلاً عوضی در بین نباشد آن تغییر را ضرر می خوانند. (نراقی، ص 17)
مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی، مبرز، میرزای نائینی می نوسید «ضرر عبارت است از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی از اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد آید، در این صورت می گویند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنایت به عرف «عدم النفع» هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می آید» (الخوانساری، ص 198، جلد 1)
حقوقدانان نیز با چنین رویکردی ضرر (خسارت) را تعریف کرده اند به عنوان مثال سنهوری (سنهوری، ص 340، جلد 5) در تعریف ضرر معتقد است، «هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حقیقت و وعواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرر ببار آمده است»
بر اساس این تعریف خسارت شامل نقص در اموال و فوت منفعت مسلم و لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی است بعضی دیگر در تعریف ضرر تابع عرف هستند و چنین نظری دارند.
1- زیانی که کسی به مال دیگری برساند 2- تاوان یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر بابت جبران به او بدهد دکتر امامی در تعریف ضرر می نویسد: «ضرر ممکن است بواسطه ی ازبین رفتن مالی باشد یابه واسطه ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است» (امامی، ص 407، جلد 1)
همانگونه که بیان شد مفهوم ضرر از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع می باشد. در واقع ضرر عنوانی عام است و عدم النفع از مصادیق ضرر به شمار می آید. ضرر بدون توجه به انواع با مصادیق آن، ورود خسارت، لطمه یا خدشه بمال و اعتبار و جان اشخاص تعریف شده است و دو مصداق را در بر می گیرد:
1- مال موجودی از بین رفته باشد یا به آن لطمه و خدشه وارد گردیده باشد، که به آن خسارت اصلی اطلاق می گردد.
2- شخص از منافع متوقع و مورد انتظاری محروم شود.
دکتر لنگرودی عدم النفع را چنین تعریف کرده اند، ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که متقضی وجود آن حاصل شده است. (جعفری لنگرودی، ص 260)
پس با این اوصاف ضرر مادی به دو قسم یعنی از بین رفتن مال و فوت شدن منفعت (عدم النفع) دسته بندی می شود. از بین رفتن مال ممکن است بر اثر از بین رفتن عین، منفعت ویا حتی از بین رفتن حقی باشد.
2- بررسی جنبه فقهی عدم النفع
قول رایج بین فقهای شیعه این است که «عدم النفع لیس بالضرر» عدم النفع ضرر نیست.
ولی نباید از نظر دور داشت که این اتفاق عقیده به معنی عدم جبران ضرر ناشی از عدم النفع نیست، بلکه در صدق ضرر بر عدم النفع تردید وجود دارد.
برای رفع این ابهام باید به تعاریف فقها از ضرر به ویژه تعریف مرحوم نائینی رجوعی داشت.
«ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان آن را واجد است خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین اگر مال کسی یا عضوی از اعضای او بواسطه ی اتلاف یا تلف ناقص شود یا روحش از تن برود یا به عرض او لطمه وارد آید، می گویند ضرر بر او وارد آمده است، بلکه برحسب عرف، عدم النفع هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به شمار می آید»
در واقع مرحوم نائینی فوت منفعتی را که موجباتش کامل نشده ضررنمی داند و در مقابل فوت منفعتی را ضرر می شمارد که موجبات آن کامل شده است. به نظر نمی رسد چیزی جز آنچه مرحوم نائینی گفته است بتواند مورد قبول قرار گیرد.
از دیدگاه فقه امامیه، مال به صرف اشیاء ذاتی موجود محدود نمی شود بلکه کلیه اعتباراتی را که شخص واجد آنهاست،در برمی گیرد. بنابراین او صاف می توان گفت: کلیه وجوهی را هم که هنوز به جیب شخصی وارد نشده و اگر مانع یا فعل زیان باری رخ ندهد نصیب آن شخص خواهد شد را نیز در بر می گیرد در هر صورت جلوگیری از تحصیل منافع مشروعی که موجبات آن حاصل شده، یا به تعبیر دیگر مقتضای پدید آمدن آن حاصل شده یک تعدی محسوب می شود که خالی از ضمان نیست.
در واقع قائل نبودن به وجود مسئولیت ناشی از عدم النفع، مجاز دانستن تعدی نسبت به حقوق و منافع افراد در جامعه است.
از دست رفتن منفعتی که کاملاً احتمالی است نمی تواند ضرر محسوب شود و اصولاً صحبت از دست رفتن در این مورد بی جاست. چون چیزی محقق نبوده تا از دست برود. ولی وقتی موجبات محقق باشد، عرف چنین عدم النفعی را ضرر می داند.
مرحوم میر فتاح نیز همسو با مرحوم نائینی بوده و معتقد هستند که؛ «چیزهای متعلق به مکلف، مال، منافع، حق خواه بالفعل موجود باشد یا بالقوه یعنی اگر مانعی پیش آیدشان و مقتضای آنها پیدایش است. آیا در این مورد ضرر محقق می شود باید گفت در خصوص آنچه مال است بلاشک ضرر صدق می کند. این درجائی است که موجودیت بالفعل باشد و اما آنچه بالقوه است مانند میوه باغ و منفعت سایر املاک نیز همین حکم را دارد. آنچه عرفاً موجب نقص در عین یا منفعت است، بدون شک ضرر است و اقدام فاعل ، اضرار است. در مورد عرض و آبرو ضابطه آن است . که هتک او موجب خواری و سرشکستگی فرد بین مردم شود. (میر فتاح مراغی، صص 201-200)
درواقع مرحوم میر فقاح قائل به تقسیم بندی خاصی است.
1- ملاک تشخیص ضرر، عرف است 2- عدم النفع محقق و قطعی ضرر محسوب شده است. 3- منافعی که بواسطه ی حدوث جرح یا نقص به اعضای بدن از دست دادن کار،از فرد تفویت می شود، ضرر محسوب شده و جبران آن الزامی است. لطمه به عرض و آبرو ضرر شناخته شده و در جهت جبران، سعی بر آن است که بمال تقویم گردد.
ظاهراً قول مشهور «عدم النفع لیس بالضرر» ناظر به عدم النفعی است که عرف آن را ضرر نمی داند، بدیهی است وقتی چیزی ضرر نباشد نمی توان آن را جبران کرد. و اگر در این فرض چیزی دریافت شود از مصادیق اکل مال به باطل است.
نهایتاً، در صورتی که حصول منفعت مسلم باشد، عدم النفع ضرر محسوب می شود و در این صورت منعی در نص قرآن و سنت نیست، اجماعی نیز حاصل نشده ، در واقع مساله ای عرفی است که به قاضی واگذار شده تا با توجه به برداشت و تلقی عرف از ضرر در این موارد تصمیم بگیرد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
برای یافتن مفهوم واژه ها د رنتایج تحلیل spss چه باید کرد؟
برای دست یابی به معانی بعضی از واژه های به کار گرفته شده در جدول های خروجی کافی است مراحل آن را دنبال نمایید
البته این امکان در جدول ها، فقط برای موارد ضروی گنجانده شده است.