تحقیق در مورد سیاست نه شرقی، نه غربی، و حمایت از ملل مستضعف و جنبش‌های آزادی بخش (رشته علوم سیاسی)

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد سیاست نه شرقی، نه غربی، و حمایت از ملل مستضعف و جنبش‌های آزادی بخش (رشته علوم سیاسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

مقدمه

انقلاب اسلامی ایران سرفصل جدیدی در روند مطالعات مربوط به تحولات انقلابی در جهان محسوب می شود. از سال 1979 به بعد تئوریهای جدید انقلاب ارائه شد و مراکز مطالعات سیاسی و اجتماعی، بررسی تحولات انقلابی در جهان سوم را محور فعالیتهای خود قرار دادند. بسیاری از پژوهشگران بر این اعتقاد می باشند که تجربه انقلاب اسلامی و تولد نظام سیاسی مبتنی بر اصول و قواعد اسلامی، به عنوان یک نمونه استثنایی در تحولات انقلابی محسوب می شود، زیرا انقلاب ایران خارج از مدار سرمایه داری غرب و سوسیالیسم شرق، خود را به جامعه جهانی تحمیل نمود. از این رو می توان آن را به عنوان اولین الگوی انقلابی و اسلامی در جهان سوم و خاورمیانه مورد توجه قرار داد. ویژگی اصلی انقلاب ایران را باید در ابعاد ایدئولوژیک و فراگیر بودن طبقات و گروههایی دانست که در شکل دادن به تحولات سیاسی ایران مشارکت داشتند. بر همین اساس رهبران انقلاب اسلامی ایران، گامهایی جدی و فراگیر برای معرفی انقلاب ایران به عنوان مدل سوم درسیاست برداشتند. آنان انقلاب اسلامی را هدیة خداوندی می دانستند که به ملت ستم کشیده و چپاول شده ایران ارزانی شده است.

در دوران رژیم پهلوی، ایران از سیاست اتحاد و ائتلاف با غرب حمایت به عمل می آورد، اما بعد از پیروزی انقلاب این روند دگرگون شد. ایران با جهت گیری نه شرقی- نه غربی،‌ نشان داد که تحولات جهانی را خارج از معادلة قدرت در نظام دو قطبی حاصل از جنگ سرد مورد پیگیری قرار می دهد. در تحقیق حاضر به بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس اصل نه شرقی- نه غربی پرداخته خواهد شد. ابتدا زمینه های شکل گیری این سیاست در ایران بعد از انقلاب را مورد بررسی قرار می دهیم و در ادامه به تبیین این اصل پرداخته خواهد شد. سپس برای عینی تر کردن بحث،‌ به تقسیم بندی سیاست خارجی ایران براساس این اصل خواهیم پرداخت، آن را به سه دوره تقسیم کرده و نمود عملی آن در این دوره ها را مورد بررسی قرار می

دانلود مقاله حق وتوی شورای امنیت در سازمان ملل

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله حق وتوی شورای امنیت در سازمان ملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: حق وتوی شورای امنیت در سازمان ملل
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 13

این مقاله درمورد حق وتوی شورای امنیت در سازمان ملل می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله حق وتوی شورای امنیت در سازمان ملل می خوانید :

چین:
در فاصله سال های 1946 و 1971، کرسی چین توسط جمهوری چین (تایوان) اشغال شده بود که تنها یک بار از حق وتو برای مسدود کردن تقاضای عضویت مغولستان در سازمان ملل استفاده کرد. چین در سال 1972 دو قطعنامه را وتو کرد: یکی برای رد درخواست عضویت بنگلادش و دیگری به اتفاق روسیه در مورد وضعیت خاور میانه. چین یک بار نیز در سال 1999 قطعنامه ای را برای تمدید اختیارات نیروهای بازدارنده سازمان ملل در مقدونیه وتو کرد و یک بار دیگر در سال 1997 مانع از تصویب قطعنامه ای شد که هدف از آن اعزام 155 ناظر سازمان ملل به گواتمالا برای تایید اجرای آتش بس در آن کشور بود.
واژه "وتو" از نظر لغوی به معنای خودداری از تصویب امری می باشد.
این واژه از ریشه لاتین به معنی "من مخالفت می کنم" گرفته شده و در عرصه سیاست اعم از داخلی و خارجی از کاربرد زیادی برخوردار شده است.
 از آنجا که وتو کنندگان اعم از داخلی یا بین المللی بر مبنای مقررات مصوب از این اختیار برخوردار شده اند معمولاً از آن به عنوان "حق وتو" یاد می شود.
اگرچه استفاده از حق وتو در بسیاری از نظام های سیاسی جهان برای برخی مقامات و نهادها در نظر گرفته شده است اما معروفترین عرصه کاربرد اختیار وتو نظام تصمیم گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد است؛ به طوری که برای بسیاری از مردم جهان واژه وتو بلافاصله اقدام یک یا چند عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد را در خودداری از تصویب یک قطعنامه به ذهن متبادر می کند.
به رغم کاربرد گسترده وتو توسط اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد جالب است که بدانیم در منشور ملل متحد هرگز از واژه"وتو" استفاده نشده است. اختیار یا به نوعی حق وتوی اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد از مفهوم مخالف ماده 27 منشور ناشی شده که تأکید دارد قطعنامه های شورای امنیت با ۹ رأی موافق از مجموع ۱۵ رأی کشورهای عضو با این شرط که هر پنج عضو دایم موافق باشند به تصویب می رسد. بنابر این عدم موافقت هر کدام از اعضای دایم با یک قطعنامه به مثابه وتوی آن از سوی آن عضو است.
در این خصوص در ماده 27 منشور ملل متحد آمده است"هر عضو شورای امنیت یک رای دارد.تصمیمات شورای امنیت در مورد موضوعات رویه ای باید با رای مثیت 9 عضو به تصویب رسد.تصمیمات در باره سایر موضوعات با رای مثبت 9 عضو شامل آراء موافق تمام اعضای دائم به تصویب خواهد رسید به این شرط که در مورد تصمیماتی که به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده 52 اتخاذ می شود طرف دعوی از دادن رای خودداری نماید."
از زمان آغاز به کار سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ تاکنون در مجموع 261 مورد اعضای دایم شورای امنیت از حق وتو در موارد مختلف استفاده کرده اند که شوروی و بعداً روسیه با 123 مورد در رأس و سپس آمریکا با 82 مورد، انگلیس با ۳۲ مورد، فرانسه با ۱۸ مورد و چین با 6 مورد در مراتب بعدی قرار دارند.

بیشتر موارد استفاده از حق وتو در دوران جنگ سرد و رویارویی ابرقدرت های آمریکا و شوروی بود که شوروی سابق به دلیل مخالفت با سیاست های نظام سرمایه داری غربی به وتو قطعنامه های شورای امنیت اقدام می کرد؛ به طوری که "آندره گرمیکو"وزیر امور خارجه شوروی در سال های ۱۹۵۷ تا ۱۹۸۵ به آقای"نه"معروف شده بود.البته پس از فروپاشی شوری میزان استفاده روسیه از حق وتو در شورای امنیت به شدت کاهش یافته است.
همچنین از جمله مواردی که بیشترین موارد حق وتو از سوی آمریکا را به خود اختصاص داده قطعنامه های شورای امنیت علیه اسرائیل است. آمریکا در دفاع از اسرائیل و بی توجه به انتقادات جهانی علیه سیاست های این رژیم تاکنون 38 مورد از قطعنامه های شورای امنیت علیه اسرائیل را وتو کرده است. از دهه ۱۹۹۰ و با پایان یافتن جنگ سرد میزان استفاده کشورهای عضو دایم شورای امنیت از حق وتو نسبت به قبل از آن به شدت کاهش یافته است.
اعطای حق وتو به پنج کشور عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد از همان ابتدا تاکنون با انتقادات گسترده ای روبه رو بوده است. منتقدین براین باور هستند که اعطای این حق به پنج کشور اصلی پیروز در جنگ جهانی دوم با اصول عدالت و نیز واقعیت های سیاسی جغرافیایی جهان همخوانی ندارد.
محور بحث های کنونی اعضای سازمان ملل متحد در باره حق وتو اعضای شورای امنیت سازمان ملل بر این منطق استوار است که در حال حاضر،آنطور که در دوران پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده بود، دیگر دارندگان حق وتو در این سازمان به عنوان مسئولیت پذیرترین دولت های جهان محسوب نمی شوند و استفاده از این حق توسط آنها بیشتر تحت تاثیر اهداف سیاسی قرار دارد.
بر همین اساس در چارچوب بحث های که از چند سال پیش در باره افزایش اعضای دائم شورای امنیت مطرح شده بحث اعطا یا عدم اعطای حق وتو به اعضای جدید این شورا نیز مطرح شده است.اعضای دائم کنونی شورای امنیت اگرچه از افزایش اعضای دائم شورای امنیت استقبال کرده اند اما آنها مخالف اعطای حق وتو به اعضای جدید هستند و می گویند این کار شورا را بی اثر خواهد کرد.
در طرف دیگر کشورهایی همچون هند ،برزیل،آلمان و ژاپن که خود را محق عضویت دائم در شورای امنیت می دانند معتقدند که ترکیب کنونی شورای امنیت بیانگر وضعیت جهان در سال 1946 و نه سال 2007 است.

بخشی از فهرست مطالب مقاله حق وتوی شورای امنیت در سازمان ملل

مقدمه
بیشترین استفاده
وتو و انتقادات وارده:
روسیه:
ایالات متحده:
بریتانیا:
چین:
منابع:

پروژه بررسی سازمان ملل متحد و حل بحران هاى بین ‏المللى. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه بررسی سازمان ملل متحد و حل بحران هاى بین ‏المللى. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

مقدمه:

سیستم امنیت جمعى میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحکیم اصل عدم توسل به زور، یک سیستم امنیت جمعى پیش بینى کرده‏اند که امکان رعایت اصل مزبور را فراهم مى‏کند. امنیت جمعى در نگاه اول یک سیستم بسیار ساده است: هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بین‏المللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) که ممکن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانى یا نقض این صلح شده یا امکان تحقق تجاوزى را فراهم سازد باید، در چارچوب سازمان، با عکس العمل جمعى کلیه اعضا مواجه شود. چنین فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است. سیستم امنیت جمعى مى‏تواند در تضاد با دو سیستم بزرگ امنیتى دیگر، که در همزیستى به سر مى‏برند قرار گیرد; که یکى سیستم «تعادل‏» است که در واقع کاملا تجربى بوده و در قالب اتحادیه‏ها به طور مستقیم میان دولتها تحقق مى‏یابد. این سیستم کاملا بین‏الدول، پس از دو جنگ جهانى در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است; زیرا این سیستم هرگز نمى‏تواند مانع بروز مخاصمه میان این اتحادیه‏ها شود; و دیگرى سیستم جدیدتر «باز دارندگى هسته اى‏» است که همزمان با سیستم امنیت جمعى، توسط اعضاى دائم شوراى امنیت مورد استفاده قرار مى‏گیرد که ممکن است نتیجه آن ایجاد عدم تعادل در قبال سایر اعضاى ملل متحد باشد. طبق اصطلاحى که پروفسور پییر - مارى دوپویى (3) به کار مى‏برد، امنیت جمعى در منشور، نوعى «قرارداد اجتماعى بین المللى‏» است که شوراى امنیت نمایندگى آن را به کمک امکاناتى که منشور در اختیارش قرار مى‏دهد بر عهده دارد. بنابراین منشور سیستم امنیت جمعى را نه تعریف مى‏نماید و نه حتى به آن اشاره‏اى مى‏کند بلکه این سیستم به طور منطقى از آن ناشى مى‏شود. تدوین کنندگان منشور، در واقع، اختیاراتى را به سازمان ملل متحد تفویض کرده‏اند که به آن امکان مى‏دهد تصمیماتى اتخاذ کند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنیت‏بین‏الملل اجرا نماید. مع ذلک، این منطق کامل نبوده و همچنان مبهم است. منشور، همانند میثاق جامعه ملل، صلاحیتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نیروهاى مسلح) را به دولتها واگذار مى‏نماید. عکس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بین‏المللى غیر واقعى مى‏نماید. اما امنیت جمعى، در شکل آرمانى خود، باید با یک خلع سلاح واقعى، کامل شود. اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد تدوین کنندگان منشور با توجه به شکست‏سیستم انعطاف ناپذیر پیش بینى شده در میثاق جامعه ملل، ضمن حفظ اندیشه یک سیستم امنیت جمعى، آن را تکامل بخشیدند. ماده‏اى که چنین اختیار کلى را به شوراى امنیت مى‏دهد، ماده 24 منشور ملل متحد است که اشعار مى‏دارد: «به منظور تامین اقدام سریع و مؤثر از سوى ملل متحد اعضاء آن مسؤولیت اصلى حفظ صلح و امنیت‏بین‏المللى را به شوراى امنیت واگذار مى‏نماید». در همین راستا ماده 25 منشور، پیش بینى مى‏کند که شوراى امنیت مى‏تواند تصمیمات لازم الاتباع براى دولتهاى عضو اتخاذ نماید که این اختیار کلى تصمیم گیرى شوراى امنیت است. اما فصل هفتم منشور (مواد 39 تا 51) است که، نحوه مداخلات شوراى امنیت را در حالت تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا تجاوز مشخص مى‏نماید. اینجا، در واقع، اختیار تصمیم‏گیرى در چارچوب خاص حل غیر مسالمت آمیز اختلافات مطرح مى‏شود و آن زمانى است که روش حل مسالمت‏آمیز (که موضوع فصل ششم منشور است) به نتیجه نرسیده یا تهدید به طور ناگهانى رخ داده باشد. شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم مى‏تواند دو صلاحیت مکمل یکدیگر را اعمال کند که یکى صلاحیت احراز و دیگرى صلاحیت اقدام است. الف: صلاحیت احراز 1 - متن منشور صلاحیت احراز بر اساس دو ماده منشور که آغازگر فصل هفتم آن هستند، یعنى مواد 39و40 اعمال مى‏شود (4) . این مواد مجوز ضرورى براى اقدام بر طبق فصل هفتم مى‏باشند. این دو ماده خالى از ابهام نیستند، اما بى شک مبناى عمل شوراى امنیت در صورت احتمال وقوع فورى یک مخاصمه یا وقوع یک مخاصمه مى‏باشند. این ابهام ناشى از عدم رعایت ترتیب منطقى در قرار گرفتن مواد 39 و 40 در منشور است. در واقع منطقى‏تر آن بود که ماده 40 قبل از ماده 39 قرار مى‏گرفت که البته چنین وضعیتى در هنگام کارهاى مقدماتى منشور در اولین پیش نویس وجود داشت. بدین ترتیب که هر دو ماده (40 و 39) در یک ماده گنجانده شده بود که قسمت اول آن همین ماده 40 فعلى منشور بود. به طور کلى مى‏توان این گونه اظهار داشت که ماده 40 تجلى تدابیر موقتى است که شوراى امنیت اتخاذ مى‏کند در حالى که ماده 39 احراز و وضعیت و توصیف آن است در زمانى که این تدابیر بى نتیجه مانده یا بى فایده جلوه نمایند. هدف ماده 40 جلوگیرى از وخیم تر شدن یک وضعیت‏به کمک تدابیر است. این ماده به وضوح مشخص مى‏نماید که شورا مى‏تواند، قبل از توصیه‏ها یا اتخاذ تصمیماتى «بر طبق ماده 39»، از طرف ذینفع بخواهد که تدابیر موقتى را که به زعم آن رکن ضرورى یا مناسب هستند بپذیرند. این تدابیر به نوعى خنثى ارزیابى مى‏شوند. یعنى، در آن لحظه، شوراى امنیت هنوز در ماهیت اختلاف، اظهار نظر نکرده است. شورا اغلب از این صلاحیت در مخاصماتى که آغاز شده یا تهدید به شروع آن وجود دارد استفاده مى‏کند و متن قطعنامه در اغلب اوقات حاوى در خواست آتش بس است. این در خواست، بر خلاف آن چه که اغلب گفته مى‏شود، نسبتا مؤثر مى‏افتد و آن در صورتى است که در آن اختلاف ابر قدرتى درگیر نباشد. زیرا دیگر دولتها خواهان رو در رو شدن با شوراى امنیت نیستند(مانند مخاصمات مرزى در آمریکاى لاتین از جمله مخاصمات میان پرو و اکوادر یا شیلى و آرژانتین). بر خلاف ظاهر «درخواست‏» شوراى امنیت (از طرفین درگیر) حاوى نوعى تحکیم است و شورا بر طبق ماده 40 عدم قبول یکى از طرفین یا طرفین درگیر مبنى بر تطبیق خود با قطعنامه‏اش را ملحوظ مى‏کند. به علاوه، ماده 40 در قسمت آخر خود اشعار مى‏دارد که: «شوراى امنیت در صورت عدم اجراى تدابیر موقتى آن را دقیقا لحاظ مى‏کند». اگر مخاصمه متوقف نشود، شورا مجبور خواهد بود براى اقدام، قدم بعدى را در توصیف حقوقى اختلاف بردارد. این نظم «منطقى‏» گاهى در عمل دچار دگرگونى مى‏شود. زیرا گاهى براى شورا پیش مى‏آید که اختلاف را مستقیما بر طبق ماده 39 توصیف نماید یا هر دو عمل را همزمان با یکدیگر انجام دهد (براى مثال مى‏توان از قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در جنگ خلیج فارس نام برد). شوراى امنیت، قبل از تصویب تدابیر قطعى و پس از توصیه تدابیر موقتى، باید به طور رسمى «وجود تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز» را احراز نماید. پس از این مرحله است که، شورا توصیه‏هایى کرده یا تصمیم مى‏گیرد که چه تدابیرى بر طبق مواد 41 و 42 براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت جهانى اتخاذ کند. بنابراین سه حالت، قابل تصور است و شورا مى‏تواند آنها را در قطعنامه جداگانه اى بگنجاند، یا در همان قطعنامه اى که براى اجراى ماده 40 صادر شده بیاورد یا حتى توام با تدابیر قطعى (مواد 41 و 42)، که قصد اتخاذ آنها را دارد، همراه نماید. آزادى عمل شورا بسیار وسیع است و تنها چیزى که غیر قابل تغییر مى‏نماید الزام به توصیف اختلاف، بر طبق یکى از سه امکان پیش گفته، مى‏باشد و آن براى این است که بتواند اقدامات خود را بر اساس فصل هفتم ادامه دهد. 2 - گسترش و کاهش صلاحیت احراز در عمل ممکن است تحقق توصیف عمل بر اساس ماده 39 کارى پیچیده باشد; زیرا عملى به شدت، سیاسى است و همیشه با تهدید احتمالى کاربرد «حق وتو» از سوى اعضاى دائمى شوراى امنیت مواجه است. بدین ترتیب، بى منطقى بر صلاحیت احراز سایه افکنده است و این بى منطقى با عمل شوراى امنیت تقویت مى‏شود زیرا شورا گاهى از ذکر مواد مشخصى که مورد استفاده قرار داده است، اجتناب کرده و این خود موجب بروز شبیه در مورد تمایلاتش مى‏شود. هیچ یک از قطعنامه‏هاى صادره بر اساس فصل هفتم، «عمل تجاوز» را در مفهوم ماده 39 احراز نکرده است و به ذکر وضعیت‏بسنده نموده است. بنابراین، تجاوز گاهى بدیهى و مشخص بوده است. (مانند حمله عراق به کویت) این میانه روى (شورا) با ملاحظات سیاسى توجیه مى‏شود: ملاحظه کارى شورا امکان حفظ شانسهایى را مى دهد که بتوان اختلاف را حل نمود. در حالى که اگر متجاوز اعلام شود آن وقت ممکن است‏بر موضع خود پافشارى کرده، آن را استحکام بخشد. عنوان «نقض صلح‏» با احتیاط زیادى بکار رفته است. فقط در چهار قطعنامه صادره در چارچوب فصل هفتم (منشور) از این عنوان استفاده شده است: قطعنامه 82 مورخ 25 ژوئن 1950 در مورد جنگ کره، قطعنامه 502 مورخ 3 آوریل 1982 در مورد جنگ مالویناس، قطعنامه 598 مورخ 20 ژوئیه 1987 در مورد جنگ عراق بر ضد ایران ( این قطعنامه پس از گذشت‏سالها از آغاز مخاصمه صادر شده است) و قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در مورد جنگ خلیج فارس (حمله عراق به کویت) . بر عکس، عنوان «تهدید بر ضد صلح‏» اغلب اوقات و در مورد وضعیت‏هاى فوق العاده متنوع و با شباهت کم به یکدیگر بکار رفته است; بدین ترتیب مخاصماتى به عنوان تهدید واقعى بر ضد صلح و امنیت مطرح شده‏اند از آن جمله: (مخاصمه در یوگسلاوى سابق) و مخاصمات داخلى (سومالى، لیبریا، هاییتى ...اما مخاصمه آلبانى در 1997 که شوراى امنیت آن را به عنوان یک جنگ داخلى قلمداد کرد در این زمره قرار نگرفت و آن علیرغم خطراتى بود که این مخاصمه براى شبه جزیره بالکان داشت. مخاصمات بشر دوستانه. (مساله کردها در پى جنگ خلیج فارس) و ...مى‏باشند. البته این به معناى آن نیست که این مخاصمات فقط در یک بعد مطرح هستند. به عنوان مثال بحران سومالى ضمن اینکه یک مخاصمه داخلى بود یک مخاصمه بشردوستانه نیز محسوب مى‏شد. بنابراین عنوان «تهدید بر ضد صلح‏» همانند برچسبى شده که بر وضعیتهاى بسیار مختلف زده مى‏شود و فایده آن، این است که امکان «اقدام بر اساس فصل هفتم‏» را مى‏دهد. کاربرد دائمى این عنوان (در مورد مخاصمه) سبب غیر منطقى شدن آن مى‏شود. در حالیکه ممکن است (آن) مخاصمه به زور گسترده اى از مرحله تهدید گذشته باشد. این حالت را مى‏توان در مورد قطعنامه‏هاى مربوط به مخاصمه در یوگسلاوى سابق مشاهده نمود. همچنین، تهدید باید از لحاظ تئوریک (طبق نص منشور) بر ضد صلح و منیت‏بین‏المللى باشد و شوراى امنیت گاهى مجبور است تلاش زیادى کند تا بتواند یک مخاصمه ساده داخلى (همانند هاییتى، لیبریا، آنگولا) را به این (نوع) تهدید تعبیر نماید. با وجود این، بر اساس چنین صلاحیت احرازى است که شوراى امنیت مى‏تواند به استفاده از فصل هفتم ادامه داده و اقداماتى را بر طبق آن انجام دهد. ب: فصل اقدام شوراى امنیت، به محض اینکه وضعیتى را بر اساس ماده 39 احراز کرد، مى‏تواند تدابیرى اتخاذ نماید. این تدابیر را مى‏توان به دو دسته، تدابیر کلى (سیاسى و اقتصادى) مندرج در ماده 41 و تدابیر توام با کاربرد زور مندرج در مواد 42 به بعد، تقسیم کرد. 1 - متن منشور ماده 41: ماده 41 تدابیرى که شوراى امنیت مى‏تواند «...بدون استفاده از نیروهاى مسلح براى مؤثر نمودن تصمیمات خود اتخاذ نماید» را مشخص مى‏کند. بنابر این منظور، استفاده از اقدامات سیاسى (در این حالت اغلب قطع روابط دیپلماتیک توصیه مى‏شود) یا اقدامات اقتصادى (ایجاد آمبارگو یا محاصره که منجر به قطع ارتباطات راه آهنى، دریایى، هوایى، پستى یا تلگرافى مى‏شود) است. بر خلاف جامعه ملل، پیش بینى شده است که شوراى امنیت مى‏تواند با تنظیم مجازاتها برخى دولتها را از اعمال آنها معاف نماید (براى مثال مى‏توان دولتى را در نظر گرفت که حجم قابل توجهى از مایحتاج و آذوقه خود را از کشورى که آمبارگو در موردش اعمال مى‏شود وارد مى‏کند). ماده 50 منشور به صراحت اعلام مى‏کند دولتهایى که به طور غیرمستقیم با مشکلات ناشى از آمبارگو مواجه مى‏شوند مى‏توانند: «با شوراى امنیت در مورد یافتن راه حلى براى این مشکلات مشورت نمایند». شوراى امنیت از این امکان براى تنظیم مجازاتها در قضایاى رودزیا - زیمباوه و آفریقایى جنوبى - نامبیا استفاده نموده است، زیرا کشورهاى مجاور (زامبیا، آنگولا...) به طور مستقیم از این آمبارگو متضرر مى‏شدند. این ماده همچنین توسط دولتها در جریان جنگ خلیج فارس در 1990 (حمله عراق به کویت) نیز مطرح شد. زیرا تعداد زیادى از دولتها نفت عراق را گاهى با قیمت کمتر از قیمت‏بازار مى‏خریدند و در واقع رژیم عراق با این شیوه به نوعى به فقیرترین کشورها کمک مى‏کرد. همچنین نیروى انسانى خارجى قابل توجهى در هنگام مخاصمه در عراق و کویت مشغول به کار بودند. شوراى امنیت، در این موقع، با استناد به عبارات غیر الزامى مندرج در ماده 50 دولتهاى متقاضى را به سوى غنى ترین دولتها فرستاد که آنها هم هرگز سخاوتمندى از خود نشان ندادند. پس از آن مشکل با قطعنامه 687 حل شد. اما دولتها شاید پس از این واقعه نسبت‏به دورنماى یک آمبارگو شک و تردید نمایند. ماده 42: ماده 42 مستقیما اقدامات نظامى را پیش بینى کرده است. زیرا اعلام مى‏دارد شوراى امنیت، پس از اینکه اقدامات انجام شده بر اساس ماده 41 را مناسب تشخیص نداد یا این اقدامات چنین نمود، داشتند، مى‏تواند «به کمک نیروهاى هوایى، دریایى یا زمینى، هر عملى را که براى حفظ یا استقرار مجدد صلح و امنیت‏بین‏المللى ضرورى مى‏داند» انجام دهد. این ماده محور اصلى قواعد منشور در قلمرو (حل غیر مسالمت‏آمیز) اختلافات است: که امکان استفاده از زور را به سازمان ملل متحد مى‏دهد. بنابر این، این ماده هرگز به طور دقیق اجرا نشده است. زیرا متکى به سایر مواد فصل هفتم است که متروک شده‏اند. ماده 43: پیش بینى مى‏کند که دولتهاى عضو باید نیروهاى مسلح در اختیار شوراى امنیت قرار دهند. این نیروها باید از طریق انعقاد موافقتنامه‏هاى خاص، با دولتها یا گروههاى متشکل از دولتها و پس از تصویب آنها توسط دولتهاى شرکت کننده در اختیار شورا قرار گیرند. براى هدایت عملیات نیز وجود یک «کمیته ستاد فرماندهى‏» (مواد 45، 46 و 47)، متشکل از رؤساى «ستاد فرماندهى‏» ارتش اعضاى دائمى شوراى امنیت، پیش بینى شده است. این کمیته، تحت فرماندهى شوراى امنیت، مسؤول هدایت استراتژیک کلیه نیروهاى مسلح تحت امر شوراى امنیت مى‏باشد. این کمیته به عنوان کمیته دائمى شوراى امنیت که مسؤول تهیه طرحهایى براى استفاده از نیروهاى مسلح است لحاظ مى‏شود. براى تکمیل این طرح، باید گفت که ماده 53 منشور (فصل هشتم) پیش بینى مى‏کند که شوراى امنیت، در صورت لزوم، از موافقتنامه‏ها یا نهادهاى منطقه اى براى اجراى تدابیر قهرى متخذه در تحت امر خود، استفاده مى‏کند. این سیستمى است که منشور در سال 1945 براى حفظ و اعاده صلح پیش بینى کرده است. این سیستم باید عینیت‏یافته و هماهنگ شود. ممنوعیت توسل به زور با یک سیستم فوق ملى تکمیل شده است; سیستمى که اجازه مى‏دهد یک بخش از انحصار نیروهاى مسلح دولتها در روابط بین‏المللى در اختیار سازمان ملل متحد قرار گیرد. ویژگى واقعى از طریق پیش بینى طرق حقوقى براى نیل به اهداف سازمان تقویت‏شده است. بدین ترتیب، شوراى امنیت‏باید به طور واقعى یک وسیله نظامى،نوعى «ارتش جهانى‏» در اختیار داشته باشد. تمایل به واقع گرایى با عامل دیگرى تکمیل شده است که خود سبب ناکامى این سیستم شده است و آن در واقع مکانیستى است که مبتنى بر برترى و توافق ابرقدرتهاست. این سیستم مستقل از مجمع عمومى بوده و متمرکز در شوراى امنیت است که در آن پنج عضو دائمى با حق وتو حضور دارند. اتحاد پنج عضو دائمى موقتى بود، زیرا جنگ سرد کمى بعد از پایان یافتن دومین جنگ جهانى بروز نمود و سیستم پیش بینى شده در منشور هرگز نتوانست‏بجز در چند مورد خاص که ایجاد تفاهم میان بلوکها امکان پذیر شد، عمل کند. (براى مثال، اقدامات اقتصادى بر ضد آفریقاى جنوبى) « کمیته ستاد فرماندهى از 1946 با مخالفت اتحاد جماهیر شوروى فلج‏شد (در آن موقع هنوز چین ملى بود) و نیروهایى که باید در اختیار سازمان ملل متحد قرار مى‏گرفتند هرگز تشکیل نشدند و هیچ گونه موافقتنامه خاصى هم منعقد نگردید. 2 - رویه بى ثبات فصل هفتم، علیرغم ناکامیها که پیش از این بیان شد، هم در چارچوب تدابیر پیش بینى شده در ماده 41 و هم در چارچوب توسل به زور، کاربرى داشته است. در عمل آزادیهاى زیادى با تکیه بر متن منشور بوجود آمده است. تدابیر ماده 41: قبل از سال 1990 و انقطاعى که جنگ خلیج فارس (حمله عراق به کویت) ایجاد نمود، فصل هفتم بندرت در چارچوب ماده 41 بکار مى‏رفت و آن هم در مورد مخاصماتى بود که اختلاف مهمى میان ابرقدرتها ایجاد نمى‏کردند. در این مورد باید به مهمترین آنها یعنى مخاصمات آفریقاى جنوبى اشاره کرد: ماده 41 به صراحت در بسیارى از قطعنامه‏هاى مربوط به قضیه رودزیا بین سالهاى 1966 و 1977، و همچنین در تدابیر متخذه بر ضد آفریقاى جنوبى (آمبارگو اقتصادى) از سال 1977 آورده شده است. شوراى امنیت، از سال 1990 به بعد، دیگر تردیدى در استفاده از فصل هفتم براى تحمیل تدابیر متخذه به خود راه نمى‏دهد; و استفاده از آن به خصوص در چارچوب ماده 41 نسبتا متداول مى‏شود. بنابر این ، دانستن این امر که شورا مستقیما به کدام قواعد فصل هفتم استناد کرده است، همیشه آسان نیست. زیرا شورا عادت کرده است که فقط با استناد کلى به فصل هفتم مواد مورد نظرش را مشخص ننماید

فهرست مطالب:

اشاره مترجم

مقدمه

پى‏نوشتها

منابع و مأخذ:

1- مرکز اطلاعات دبیرخانه سازمان ملل متحد در گزارش مورخ سپتامبر 1993خود صحبت از نسل سوم عملیات حفظ صلح مى‏کند. نمونه بسیار بارز از نسل سوم عملیات حفظ صلح عملیات در سومالى، ( ONUSOM II) مى‏باشد.

2- رجوع شود به: Smouts marie - claude: l| ONU et la guerre: La diplomatie en kaki, paris, ed complex, 1994,p.27.

3- Pierre - Marie Dupuy.

4- ماده 39 منشور اشعار مى‏دارد: «شوراى امنیت وجود هر گونه تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‏هایى مى‏نماید یاتصمیم مى‏گیرد که براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت‏بین‏المللى چه اقداماتى بر طبق مواد 41 و 42 انجام خواهد شد.

5- ماده 48 اشعار مى دارد، 1- «براى اجراى تصمیمات شوراى امنیت جهت‏حفظ صلح و امنیت‏بین‏المللى کلیه یا بعضى از اعضاى ملل متحد به تشخیص شوراى امنیت تدابیر ضرورى را اتخاذ مى‏کنند». 2- «اعضاى ملل متحد مستقیما واز رهگذر اقدامات خود در نهادهاى بین‏المللى مربوط که عضو آن هستند تصمیمات مذکور را اجرا مى‏کنند».

6- در مورد پیشنهاد فصل ششم تکرارى ر.ک: (بخصوص ص 59) Brigitte STERN "L|evolution du role des Nations Unies dans le maintien de la paix et la securite internationales" in "le droit international comme langage des relations internationales" ed. kluwer,The Hague, 1996, p.58 - 85

"Lapolitique de la chaise vide". -7

Union pour le maintien de la paix. -8

1. -9

Imposition de la paix Dë

Maintien de la paix Dë peace keeping. -11

Retablissment de la paix Dë peace making. -12

Consolidation de la paix Dë peace building. -13

Restore Hope. -14

1. -15
2. -16
3. -17
4. -18
5. -19
6. -20

Operation Turquoise. -21

Etat - Nation. -22

انجمن ملل جنوب شرقی آسیا - آسه آن

اختصاصی از فی دوو انجمن ملل جنوب شرقی آسیا - آسه آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان انجمن ملل جنوب شرقی آسیا - آسه آن در فرمت ورد در 34 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

انجمن ملل جنوب شرقی آسیا ـ آسه آن
(THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS
سایر گروههای منطقه ای
سیستم مالی بین المللی
صندوق بین المللی پول
بانک جهانی
گروه هشت
اندازه بازار
جمعیت
رشد جمعیت
توزیع جمیعت
سن
درآمد
توزیع درآمد
درآمد سرانه
تولید ناخالص ملی
سایر جنبه های اقتصادی
ثروتهای فیزیکی PHYSICAL ENDOWMENT
منابع طبیعی
توپوگرافی Topography
آب و هوا
فعالیتهای اقتصادی
اقتصاددانی بنام والتر روستو، مراحل توسعه اقتصادی را به شکل زیر مطرح کرده است
تورم (INFLATION)
عوامل بیرونی
تعداد بازارها
نفوذ در بازارها
بازخورد از بازار Market Feedback
تجربه
کنترل
هزینه
میزان سود
میزان سرمایه گذاری
نیازهای اداری
کارکنان مورد نیاز
روبرو شدن با مشکلات بازار خارجی
انعطاف پذیری
ریسک
صادرات
صادرات غیر مستقیم (INDIRECT EXPORTING)
فروش خارجی از طریق سازمان فروش داخلی
دفاتر خرید
شرکتهای تجاری (Trading Companies)
شرکتهای مدیریت صادرات (Export management companies)
محدودیتهای شرکتهای مدیریت صادرات عبارتند از
همکاری در صادرات و توزیع (Piggyback Exporting)
تاجر صادرات (Export Merchant)
صادرات مستقیم (DIRECT EXPORTING)
وظیفه مدیریت صادرات
انتخاب بازارهای خارجی
روشهای صادرات مستقیم
تأسیس شعبه فورش (Sales Subsidiary)
انتخاب نماینده (Representative)
کنترل توزیع کنندگان
توزیع فیزیکی و مدارک صادراتی
تولید در کشور خارجی به عنوان استراتژی ورود به بازار خارجی
مونتاژ (Assembly)
تولید قراردادی (Contract Manufacturing)
اعطای امتیاز (Licensing)
اعطاء کنندة امتیاز (شرکت بین المللی) یکی از موارد زیر را به گیرنده امتیاز (شرکت ملی) اعطاء می کند
دانش فنی محصولات و یا فرایندها
ارزیابی اعطای امتیاز
معایب اعطای امتیاز عبارتند از

دانلود مقاله نگاهى به شخصیت و حقوق زن در اسلام و سایر ملل

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله نگاهى به شخصیت و حقوق زن در اسلام و سایر ملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این نوشتار، نویسنده شمه‏اى از بینش مردمان پیشین، درباره زن را بیان مى‏دارد . همچنین نگرش متجددان را پیرامون این نیم پیکره اجتماع به تصویر مى‏کشد و از ظلمى که گذشتگان در حق او روا داشته‏اند و بار سنگینى که امروزیان بر جسم و روان لطیفش نهاده‏اند، شکوه مى‏کند . یگانه راه سربلندى و نشاط او را مکتب رهایى بخش اسلام مى‏داند و در خاتمه، نیکبختى زن را در همه شؤون این دین متعادل، به رشته تحریر در آورده است .

حقوق زنان

یکى از بحثهاى جنجال‏برانگیز و سفسطه‏آمیزى که از قدیم الایام تاکنون در جوامع علمى مطرح و دچار نظریات افراطى و تفریطى شده، موضوع «حقوق زنان‏» است .

برخى از نویسندگان و گویندگان، در دفاع از شعار آزادى زنان و احقاق حقوق آنان به قدرى راه اغراق و افراط را مى‏پیمایند که گویا مرد و زن هیچ وجه تمایزى در مراحل مختلف تعقل و تفکر، عواطف و احساسات، توان جسمى و ... ندارند . دسته دیگر با صد و هشتاد درجه تفاوت، زنان را انسان نمى‏پندارند بلکه آنان را حیوان یا شیطان و ارواح خبیثه یا اشیایى ابزارگونه براى استفاده انسانها (مردها) مى‏شناسند .

چه خوش گفت‏حکیم بزرگ بشریت امام امیرالمؤمنین علیه السلام:

»لاتجد الجاهل اما مفرطا او مفرطا «.

آرى جاهل و بى خبر از اسرار و نهفته‏ها و نگفته‏هاى وجودى انسان جز این نتواند بود که یا راه افراط مى‏پیماید و یا راه تفریط .

خوشبختانه کل مدعاها و پیشنهادهاى افراط گرایانه طرفداران تساوى حقوق زنان و مردان، و نیز ادعاها و فرضیه‏هاى تفریط مآبانه رقباى آنان در ادوار پیشین جوامع بشرى به مرحله اجرا در آمد و تجربه شد (حتى در برخى موارد، کامل‏تر و جامع‏تر) ولى ادامه نیافت و پایدار نماند . گویا تنها سر عدم موفقیت آن تجربه‏ها، ناهماهنگى آن آداب و مقررات با مقتضیات فطرت و ناهمگونى با سنت و خلقت در جهان فطرت بود .

با توجه به این که مرد و زن در انسانیت‏شریکند و در ویژگیهاى جنبى از قبیل توانمندى جسمى و روانى و غیره متفاوت، برخى از اندیشمندان به مقتضاى محدود بودن دایره فکر و اندیشه بشرى منحصرا به مشترکات توجه کرده، در تمام حقوق و وظایف، معتقد به شرکت و تساوى شدند و برخى دیگر فقط به ابعاد ویژه هر یک از این دو جنس توجه کرده، در تعیین حقوق و وظایف زنان راه تفریط پیمودند . غافل از این که زن و مرد - به عنوان دو رکن سازنده و برپا دارنده جامعه - باید مانند نقش چشم و گوش و دست و پا و زبان - به عنوان اععضاى فعال و مؤثر در کل بدن - عمل نمایند; یعنى مساوات چشم و گوش در مفید بودن براى بدن، اقتضا نمى‏کند که چشم مانند گوش، باز و بى پرده بوده در معرض برخورد با انواع آسیبها مانند باد، آب، گاز و غیره قرار گیرد و یا زبان باید مانند دست، گشاده و بى پوشش باشد و این استدلال که هر دو، عضو یک بدن مى‏باشند پس چرا یکى باز است و دیگرى بسته; یکى رو گشاده و دیگرى پوشیده؟ ناقص و نارساست چرا که هر یک، ویژگیها و کارکردهاى مخصوص به خود دارند .

در مقاطعى از تاریخ، زنان، پستهاى درجه اول و مناصب ویژه‏اى را در صحنه حکومت، سیاست و اداره کشور خود دارا شدند و در برخى ادوار، پسران موظف به دادن نفقه به پدر و مادر نبودند ولى دختران مجبور به انجام این تعهد بودند حتى اگر موافق میل باطنى آنها نبود . همچنین مصریان به شدت، حرمت زنان را پاس مى‏داشتند تا حدى که چند شهبانو بر آنان فرمان مى‏راندند . یکى از شرایطى که در قباله ازدواج مردم مصر ثبت مى‏شد; اطاعت کامل مرد از زن بود . به طور کلى، زن در مصر باستان، فرمانرواى خانواده بود و مردان مجبور بودند دستمزد خود را بدون دخل و تصرف به خدمت‏بانوى خانه بیاورند و زنان حق داشتند آن را بدون اجازه شوهر خرج کنند (2) و در برخى کشورها مدیریت نظامى در اختیار زنان بود و قراردادهاى جنگ و صلح و آتش بس به امضاى آنان مى‏رسید .

و از آنجا که چنین شیوه‏هایى در اداره امور کلان سیاسى و اقتصادى کشور و سرپرستى خانواده موفق نبود، به طور طبیعى و بدون فشار خارجى بار سنگین مدیریت‏خرد و کلان از دوش آنان برداشته شد (یا خود زنان آن را بر زمین نهادند) و مردان برداشتند و بر دوش کشیدند .

شامل 27 صفحه فایل word قابل ویرایش