تحقیق در موردنقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی

اختصاصی از فی دوو تحقیق در موردنقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه63

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

روابط خارجی ایران در طول تاریخ به جز دوره هایی کوتاه همواره با تنش ، درگیری و جنگ روبه رو بوده است . ایران در این دوره طولانی از تاریخ خود با قدرت های بزرگ و یا با قدرت های درجه 2 و 3 منطقه ای و فرا منطقه ای درگیر بوده است تاریخ ایران از نخستین روزهای پایه گذاری سلسله هخامنشی تابه امروز بیانگر این مسأله است .

ایران از نظر موقعیت جغرافیایی در محلی واقع شده که 3 قاره آسیا ، اروپا ، آفریقا را بهم وصل می کند . به علت این موقعیت جغرافیایی ایران از دیرباز محل ارتباط شرق و غرب بوده است . گراهام فولر در کتاب قبله عالم ژئوپولیتیک ایران می گوید که ایران مرکز جهان است موقعیت جغرافیایی ایران سبب شده تا این کشور به عنوان کشور بین المللی شناخته شود . موقعیت جغرافیایی ایران ایجاب می کند تا با بسیاری از قدرت های بزرگ در ارتباط باشد ایران به علت موقعیت جغرافیایی خود در تلافی با قدرت های بزرگ قرار دارد لذا هر گونه رفتارآن در سیاست خارجی با منافع قدرت های بزرگ ارتباط پیدا می کند .

طرح مسئله

از انقلاب ایران در 1979 تا 1988 ایران هم با قدرت های بزرگ و هم با کشورهای منطقه ای درگیر بود از 1988 تا 1997 هر چند از تنش ها در روابط خارجی ایران کم شد اما به کلی از بین نرفت سال های بین 1997 تا 2001 تنها دوره ای بعد از انقلاب بود که روابط  خارجی ایران با اکثر کشورها از جمله با کشورهای اروپایی و جامعه اروپایی بدون تنش و حتی رو به گسترش بوده است . اما از سال 2001 به بعد دوباره روابط خارجی با بحران شدیدی روبه رو شد که در گذشته بی سابقه بوده است . در این پژوهش در پی آن هستیم تااین وقایع را ریشه یابی کنیم و به پاسخ قانع کننده ای دست یابیم ابتدا این رویدادها را در قابل سئوال تحقیق مورد پرسش قرار می دهیم و سپس پاسخ فرضی خود را در قالب فرضیه مطرح می کنیم .

موضوع : نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی

سئوال تحقیق : اقتصاد چه تاثیری برروی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته است ؟

فرضیه تحقیق : نیازها  و مشکلات اقتصادی بعد از جنگ 8 ساله باعث گرایش سیاست خارجی ایران به سمت کشورهای پیشرفته صنعتی بخصوص اتحادیه اروپا شده است .

روش تحقیق : توصیفی – تحلیلی

روش جمع آوری اطلاعات : کتابخانه ای

روش جمع آوری : علّی

بیان مشکلات : کمبود منابع ، کنبود وقت

سازماندهی تحقیق : این تحقیق شامل چند فصل است .فصل اول در مورد کلیات تحقیق می پردازیم که سامل مقدمه ، طرح مسئله و سئوال و فرضیه و ... سازماندهی تحقیق و در فصل های بعدی به موضوعات خاصی می پردازیم که درتحقیق به آن اشاره شده است و در آخر به نتیجه گیری می پردازیم . 

فصل دوم

ایران و سازمان همکاری اقتصادی ( اکو )

سه کشور ایران ، ترکیه ، پاکستان در ژوئیه 1964 سازمان همکاری عمران منطقه ای یا ار. سی. دی را تشکیل دادند . شرایط سیاسی – اقتصادی کشورهای عضود و نیز تحولات بین المللی در نخستین سالهای دهه 1960در شکل گیری این سازمان نقش داشت از نظر سیاسی هر سه کشور گرایش به غرب داشتند . به دلیل مشکلات اقتصادی ، فاقد ثبات سیاسی بودند . هر سه کشو برای غلبه بر مشکلات اقتصادی ،خواستار همکاری اقتصادی با یکدیگر بودند . نزدیکی جغرافیایی ، پیوندهای فرهنگی و مشترکات تاریخی زمینه مساعدی را برای همکاری فراهم می کرد . ضرورت برقراری راههای ارتباطی ، بهره گیری از پیشرفت های تکنولوژیکی ، همکاری در علوم و فنون ، گسترش مبادلات تجاری ، نیاز به اجرای برخی طرحهای صنعتی مادر و بالاخره استفاده از امکانات منطقه ای با توجه به محدودیت ذخایر ارزی از جمله عوامل داخلی شکل گیری این سازمان بود .[1]

از نظر عوامل بین المللی ، تشکیل کنفرانس توسعه و تجارت وابسته به سازمان ملل متحد (انکتاد) در 23 آوریل 1964 بسیار موثر بود . در اعلامیه نهایی کنفرانس مذکور ، دهه 1960 به عنوان دهه توسعه و عمران کشورهای در حال رشد نامیده شد و از کشورهای در حال توسعه دعوت شد که برای رشد صنایع و تجارت خود در سطح عمران منطقه با هم همکاری کنند . به دنبال آن سازمانهای همکاری اقتصادی منطقه ای یکی پس از دیگری شکل گرفت. در کنفرانس نخست وزیران ایران ، ترکیه و پاکستان در 19 ژوئیه 1964 در استانبول درمورد ضرورت تشکیل آر . سی. دی گفته شد : پیدایش گروههای منطقه ای اقتصادی از کشورهایی که منافع مشترک دارند ، یکی از خصوصیات برجسته زمان ما و از عوامل بسیار مهم در تسریع رشد اقتصادی به شمار می رود . 1

با این حال سازمان عمران منطقه یا در عمل فاقد پویایی و شتاب لازم در توسعه همکاری منطقه ای بود و در نتیجه نتوانست نتایج قابل توجه و ملموسی به دست آورد و به انقلاب ایران ، فعالیت این سازمان عملاً به حالت رکود در آمد . اما این سازمان در سال 1984 در قابل سازمان همکاری اقتصادی یا اکو فعالیت های خود را دوباره آغاز کرد .

عوامل مختلفی در احیاء این سازمان تاثیر داشت . ایران بعد از انقلاب به علت انزوای سیاسی در سطح بین المللی ، تحریم های اقتصادی و جنگ با عراق به طرف ترکیه و پاکستان گرایش پیدا کرد . ترکیه نیز به علت مسایل داخلی خود ( مشکل کردها و مسائل قبرس ) و نیز عدم عضویت در اتحادیه اروپا ، خواستار احیاء این سازمان بود . پاکستان نیز به علت مشکلات مربوط به همسایه شرقی خود یعنی هندوستان مایل بود که این سازمان دوباره فعال شود .

اقتصاد یا تجارت

• امضای پروتکل تعرفه های ترجیحی : یک یک پروتکل تعرفه های ترجیحی بین سه کشور ایران ، پاکستان و ترکیه به امضاء رسیده است . براساس این پروتکل امضاء کنندگان نسبت به تعدادی از اقلام و کالاها ، تخفیفات و ترجیهات تعرفه ای به یکدیگر اعطا می کنند. البته در نظر است که سایر اعضائ به این پروتکل به پیوندند . این ترجیحات با توجه به تحولات اقتصادی جهان و تجربیات دیگر همکاری های منطقه ای ، ضروری است که مورد بازنگری قرار گیرد .این امر تاثیر قابل توجهی در گسترش تجارت در منطقه خواهد داشت .
• اینجا بانک تجارت و توسعه اکو : کشورهای عضو اکو یک بانک به نام « بانک تجارت و توسعه اکو» برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی درجهت توسعه اقتصادی منطقه و گسترش تجارت درون منطقه ای تاسیس کرده ان . مقر اصلی بانک در استانبول ترکیه است ، قرار است شعبه هایی درایران و پاکستان دایر شود . تاکنون ایران و پاکستان اسناد مربوط را امضاء کرده اند . سهم اولیه هر یک از اعضاء 40میلیون دلار است . 1
• تاسیس شرکت بیمه اتکایی اکو: توسعه همکاری اقتصادی منطقه ای نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و مکانیزم های مشخصی است که همکاری شرکت های بیمه کشورهای عضو اکو یکی از ابزارهای موثر در ایجاد این زیر ساخت شناخته شده است . تبدیل صندوق بیمه اتکایی به شرکت بیمه اکو که حوزه فعالیت آن بیشتر می شود ، تضمینی برای توسعه صادرات و خدما در منطقه و خارج از آن است . مقر شرکت بیمه اتکایی اکو کراچی است .

اتاق بازگانی اکو: با توجه به اهمیت نقش بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی اتاق بازرگانی اکودر این راستا تشکیل شده است . این اتاق زمینه های لازم برای گسترش فعالیت های اقتصادی بین بخشهای خصوصی کشورهای عضو را فراهم خواهد کرد . تشکیل دیوان داوری اتاق اکو بر

تحقیق در موردنقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارآئی کارکنان بانک کشاورزی

اختصاصی از فی دوو تحقیق در موردنقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارآئی کارکنان بانک کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه44

فهرست مطالب

2-ادبیات تحقیق

شکل گیری فرهنگ سازمانی

طبقه بندی فرهنگ سازمانی :

1-فرهنگ مکانیکی( (Mechanic culture

2-فرهنگ ارگانیکی (organic cuiture)

ارزش ها :

فرض های زیرساز بنیادی :

فرهنگ سازمانی ضعیف و قوی :

نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارآئی کارکنان بانک کشاورزی

حبیب اله محمدی*

1-مقدمه

پیچیدگی سازمان های امروزی، تشریح آنان را تا حدودی دشوارنموده است. تکنولوژی و
پیشرفت های بشری به گونه ای  سرعت گرفته است که انسان کمترشباهتی با گذشته می تواند پیداکند. افزایش تلاطم های محیطی، فضای تغییرو تحول، دگرگونی و عدم اطمینان رافراهم آورده است و ما را به توانایی های جدید و طرحی نو  درافکندن، می خواند.

معیارهای پیشرفت و توسعه یافتگی به شدت دگرگون شده وهم اکنون درصحنه های جهانی، ‌جنگ برسربرتری های اقتصادی درقرن 21 آغاز شده است.  ابزارهای نظامی و قهر آمیز  جای خویش را به موجی ازلشگرهای اغواگر سپرده که هرلحظه ازطریق روان کردن سیل تصاویر، گفتارها و واژه ها برپیکره فرهنگ ها، ‌ارزش ها و سنت های دیرپای جوامع تاخته و بشر امروز را درمقابله با بحران هویت و ناهنجاریهای قرن خود، درمانده و نا امید ساخته است. مدیریت با تمام قدرت پابه عرصه حیات گذارده و برای پاسخ به چالش های محیطی و غیرمحیطی به جستجوی شیوه های نو و جدید پرداخته است.

یکی از تحولات عمده و اساسی‌که درمدیریت شکل گرفته است، “تحول درنگرش به سازمان است ”. بدین گونه که به  سازمان ها به عنوان “ فرهنگ ها ” نگریسته می شود. پدیده جدیدی که یکی از مهارتهای اصلی مدیریت و رفتارسازمانی را شکل داده است.  باورها براین است که انسانهایی که دریک چارچوب نظام اجتماعی بزرگ و یا کوچک زندگی می کنند، دارای مجموعه ای

* - موسسه عالی بانکداری ایران به راهنمایی دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی، 1376.

تحقیق در موردنقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی

اختصاصی از فی دوو تحقیق در موردنقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه23

فهرست مطالب

  عواقب استبداد در سطح خانواده ، سازمانها و حکومت اداری

در سطح خانواده

در سطح سازمانها :

در سطح حکومت داری :

 نظام اجتماعی ـ نظام سیاسی

خانواده در ایجاد جامعه مدنی

ابتدا از جامعه مدنی تعریفی ارایه می دهیم : جامعه مدنی یک جامعه آزاد است که در آن افراد ، گروهها، سازمانها با دیدگاههای گوناگون مشارکت دارند و هر یک بیان کننده نظرها و اعتقادات خویش است .

ما ، در جامعه خود با استبداد نداشتن آزادی و قانون ، سیاست گریزی ، خشونت ، عدم تحمل عقاید دیگران و….. در خانواده ، سازمانها و حکومت داری مواجه هستیم . استبداد یک مسئله فرهنگی است که در بیشتر جوامع کم وبیش وجود داشته و دارد . در ایران بالاخص به علت تاریخ طولانی و حکومتهای شاهان گذشته استبداد رشد بسیار قدیمی و قوی دارد که آثار خود را در بسیاری از زمینه ها نشان می دهد .

در نظام فرهنگی ما دوعنصر فرهنگی اساسی وجود دارد :

1ـ زور : استفاده از زور و اجبار ، بدون متقاعد کردن زیردست برای دستیابی به هدف.

2ـ پذیرش زور : پذیرش بدون

تحقیق در موردنقش دولت در اقتصاد

اختصاصی از فی دوو تحقیق در موردنقش دولت در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه28

فهرست مطالب

نقش دولت در اقتصاد

رشد دخالت دولت

بازار روبرو

کوشش های فدرال در جهت کنترل حق انحصارطلبی

حذف نظارت دولت بر حمل و نقل

 آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم اقتصاد آزاد آمریکا "آزاد" هستند؟ جواب آن این است: " نه کاملأ ". سیستم پیچیده ای از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.

در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.

اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولت
از لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسیزفیر " ( Laissez - Faire) - - به معنای " بحال خودگذاری" تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام اسمیت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پیدا کرد.
سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.
نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به دو دسته تقسیم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی (