
پاسخ سوالات کاملا تشریحی و در 30 صفحه می باشد و جهت اطلاعات بیشتر به سایت مراجعه کنید
www.showcenter.ir
حل کاملا تشریحی سوالات نظام مهندسی برق شهریور ماه95
پاسخ سوالات کاملا تشریحی و در 30 صفحه می باشد و جهت اطلاعات بیشتر به سایت مراجعه کنید
www.showcenter.ir
مشخصات این فایل
عنوان:سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 66
این مقاله در مورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران می باشد.
مقدمه :
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق .....(ادامه دارد)
گفتار دوم- سقوط مجازات
الف- واژه شناسی
سقوط در لغت، به معنای افتادن، نزول، خطاء در قول و حساب، لغزش و بیماری صرع در نزد پزشکان استعمال شده است.
در اصطلاح حقوقی تنزل و از بین رفتن حق را سقوط گویند.
در کلام فقها سقوط در معنای مختلفی از قبیل، رفع حکم، رفع تکلیف، عدم وجوب، انهاء مطالبه حق، زوال استحقاق و اهدار استعمال شده است.
با توجه به مراتب فوق الذکر، اگر چه کلمه سقوط در فقه برای معانی مختلف استفاده شده است، ولی با توجه به معانی لغوی، حقوقی و عرفی این کلمه می توان گفت که سقوط در ترکیب با مجازات به .....(ادامه دارد)
6-3) ارث قصاص
تعدادی از فقهای اسلام ارث قصاص را به عنوان یکی از مصادیق سقوط مجازات در حقوق اسلام معرفی کرده اند. به نظر این دسته از فقها اگر حق قصاص به جانی یا کسی که از نظر شرع حق قصاص از جانی را ندارد به ارث برسد، مجازات قصاص تحت شرایطی ساقط می گردد.
در خاتمه اسبابی از قبیل توبه، مرور زمان، انکار بعد از اقرار و … از جمله مسقطات مجازات در حقوق اسلام معرفی گردیده اند که به لحاظ عدم ارتباط با موضوع بحث به ذکر آنها اکتفاء می گردد......(ادامه دارد)
4- نظام حقوقی ایران
در دوره هخامنشی، در رابطه با این که آیا عفو زیان دیده از جرم در سقوط و زائل شدن مجازات ها خصوصاً مجازات های مربوط به جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد تأثیر داشته است یا نه اطلاعات دقیقی در دست نیست. معذالک فهرست ارائه شده از سوی ویل دورانت و برخی کتبیه های بر جای مانده از این دوران، نشان می دهد که حداقل در دوره پادشاهی داریوش، عفو و گذشت زیان دیده از جرم در سقوط و زائل شدن مجازات این قبیل .....(ادامه دارد)
فصل دوم
علل مشترک سقوط قصاص
گفتار اول- عفو مجنی علیه
الف- واژه شناسی
عفو در لغت به معنای بخشش، گذشت کردن، از گناه کسی در گذشتن، محو، اسقاط، صلح، عطا، کثرت، ذهاب، و طلب آمده است.از نظر اصطلاح عفو در معنای زیر استعمال گردیده است.
1- اسقاط حق از سوی صاحب آن و ابراء ذمه طرف مقابل، اعم از این که آن حق، قصاص باشد یا خسارت.
2- قبول دیه در عمد
3- ترک مؤاخذه از گناه
4- اسقاط حق از روی جود، کرم و احسان، علی رغم قدرت بر انتقام
5- صرف نظر کردن جامعه از حقوقی که مترتب بر جریمه است بصورت کلی یا جزئی
بر هر یک از تعاریف فوق الذکر به شرح زیر ایراد وارد است:
تعریف غزالی از عفو، مقید به قصاص و غرامت است و شامل مجازات های دیگر نمی گردد.ابن کثیر از عفو تعریف جامعهی ارائه نداده است. زیرا عفو مطلق، مشمول تعریف وی نمی گردد.قرطبی در تعریف عفو لفظ «ذنب» را استعمال کرده است که اعم از جرم است.در تعریف ابن قیم از عفو کلمه «حق» آمده است که اعم از مجازات است.تعریف عبدالعزیز عامر از عفو، با توجه به قید «جامعه» شامل عفو مجنی علیه یا اولیای دم نیست.با توجه به ایرادات وارده بر تعاریف اصطلاحی
سوم: نسبت به اشخاص ثالث
1- اثر عفو در مجازات شریک
اگر دو نفر کسی را به قتل برسانند و صاحب حق قصاص یکی از شرکاء در قتل را عفو کند آیا عفو او مؤثر در مجازات شریک نیز هست یا نه؟
فقیهان عامه، در پاسخ به سؤال فوق اختلاف نظر دارند. عده ای از فقیهان معتقدند که عفو بعضی از مشارکین قتل عمدی، موجب سقوط قصاص شرکاء دیگر نیست زیرا اولیای دم استحقاق قصاص هر یک از مشترکین در قتل را به نحو کمال و استقلال دارند و در صورتی قصاص از همه شرکاء ساقط است که صاحب حق قصاص همه آنها را عفو کند. بنابراین در این فرض صاحب حق قصاص مختار است که بعضی از شرکاء در قتل را قصاص کند و بعضی دیگر را به طور مجانی یا در مقال دیه عفو کند.
تعداد دیگر از فقیهان عامع معتقدند ک عفو بعضی از شرکاء، مؤثر در مجازات سایر شرکاء در قتل است و موجب سقوط قصاص آنها می گردد.
با توجه به مواد 212، 213ؤ 214 و 215 قانون مجازات اسلامی روشن است که قانونگذار به پیروی از قول مشهور فقیهان امامیه و علی رغم نظریه .....(ادامه دارد)
مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتار اول- قصاص
گفتار دوم- سقوط مجازات
1- موانع ثبوت مجازات
2- تعویق اجرای مجازات
3- تعلیق اجرای مجازات
4- آزادی مشروط
5- سقوط دعوامی عمومی
6- اعادة دادرسی
1- دوران قدیم
2- ادیان قبل از اسلام
3- اسلام
1-3) فوت جانی
2-3) از بین رفتن محل قصاص
3-3) عفو
4-3) صلح
5-3) رجوع از شهادت
6-3) ارث قصاص
4- نظام حقوقی ایران
1-4) فوت محکوم علیه
2-4) گذشت متضرر از جرم
3-4) عفو
4-4) از بین رفتن محل قصاص
5-4) اثبات قتل بر دو متهم با اقرار هر یک
.....(ادامه دارد)
1- احتشامی، هادی« عفو در نظام حقوق کیفری ایران» پایان نامه فوق لیسانس چاپ نشده، دانشگاه تربیت مدرس، 1373
2- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1365
3- آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375
4- آقاوردی، علی، « موانع قصاص نفس در شریعت اسلام» پایان نامه چاپ نشده، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 70
5- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ ششم، تهران، انتشارات اسلامیه، 1364
6- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1363
7- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت وارث، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370
.....(ادامه دارد)
بی شک طرحهای آب و فاضلاب از زیر ساختهای اساسی توسعه هر کشوری به شمار میرود. هرچند سازمانهای جهانی همچون WHO و دیگر ارگانهای بینالمللی ، سال 1990 – 1980 را دهه تأمین آب سالم و بهسازی محیط ، جهت دستیابی همه مردم به آب سالم و محیط سالم مطرح نمودند، لکن این طرح نتوانست به اهداف خود برسد و هنوز جمعیت قابل توجهی از مردم به آب سالم و تأسیسات جمعآوری بهداشتی فاضلاب ، دسترسی ندارند.
درتصمیمگیری برای انجام طرحهای تأمین و توزیع آب سالم باید به عواملی همچون ، پوشش جمعیتی ، وجود منابع آب مناسب از نظر کمی و کیفی ، وجود نیروی انسانی ماهر و کارآمد ، موقعیت سیاسی اقتصادی منطقه به همراه چشم انداز توسعه ، میزان اعتبارات ، امکان استفاده از پتانسیل های موجود منطقهای و محلی ، بازیافت سرمایه و بسیاری از فاکتورهای دیگر توجه نمود .
طرح اولویتبندی انجام مطالعات طرح های آب و فاضلاب در راستای برنامههای توسعه ملی مورد توجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قرار گرفته است . این طرح در راستای برنامههای توسعه ملی و چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد انجام مطالعات طرح های آب و فاضلاب در استانهای مختلف کشور را براساس مبانی علمی و نیازهای واقعی ، اولویت بندی نماید. انجام این امر ، تامین اعتبارات را تسهیل نموده و مبنای مناسبی برای توزیع عادلانه آن خواهد بود .
شامل 45 اسلاید powerpoint
تحقیق سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران در 203 صفحه فایل ورد قابل ویرایش و آماده
فهرست مطالب
مقدمه
گفتار اول- قصاص
الف- واژه شناسی
ب- ماهیت
۱-حق و حکم
۲-حق الله و حق الناس
۳-دوران قدیم
ادیان قبل از اسلام
اسلام
نظام حقوقی ایران
گفتار دوم- سقوط مجازات
الف- واژه شناسی
ب- مقایسه سقوط مجازات با نهادهای مشابه
۱-موانع ثبوت مجازات
۲- تعویق اجرای مجازات
۳- تعلیق اجرای مجازات
۴- آزادی مشروط
۵- سقوط دعوامی عمومی
۶- اعادة دادرسی
ج- سابقه تاریخی
۱- دوران قدیم
۲- ادیان قبل از اسلام
۳- اسلام
۱-۳) فوت جانی
۲-۳) از بین رفتن محل قصاص
۳-۳) عفو
۴-۳) صلح
۵-۳) رجوع از شهادت
۶-۳) ارث قصاص
۴- نظام حقوقی ایران
۱-۴) فوت محکوم علیه
۲-۴) گذشت متضرر از جرم
۳-۴) عفو
۴-۴) از بین رفتن محل قصاص
۵-۴) اثبات قتل بر دو متهم با اقرار هر یک، در صورتی که اولی از اقرارش رجوع نماید.
گفتار اول- عفو مجنی علیه
الف- واژه شناسی
ب- ماهیت حقوقی
ج- ادلة مشروعیت
گفتار سوم: بررسی عفو به عنوان مهم ترین علل مشترک سقوط قصاص
الف- واژه شناسی
ب- ماهیت حقوقی
ج- ادله مشروعیت
د – انواع عفو به اعتبار کیفیت انشاء
۱- عفو مطلق
۲- عفو معلق
۳- عفو مشروط
هـ – شرایط عفو کننده
۱- دارا بودن حق قصاص
۲- بلوغ و عقل
۳- اختیار
۴- رشد
و- صاحب حق عفو
۱- در قصاص عضو
۲- در قصاص نفس
ز- اولیای دم
۱- مصادیق اولیای دم
ح- آثار عفو
اول: نسبت به جانی
۱- سقوط قصاص
۲- مجازا دیه
۳- مجازات تعزیری
۴- کفاره قتل
۵- محرومیت از ارث و وصیت
۶- تکلیف جانی به پرداخت دیه در صورت موافقت
دوم: نسبت به عفو کننده
سوم: نسبت به اشخاص ثالث
۱- اثر عفو در مجازات شریک
۲- اثر عفو در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص
ط- ادله اثبات عفو
منابع و مأخذ
مقدمه :
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است،...
دانلود تحقیق آماده ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی،کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی
درس مباحث ویژه اقتصاد اسلامی پودمان اقتصاد خانواده
با فرمت ورد و قابل ویرایش در 28 صفحه
این مقاله بسیار کامل و جهت ارائه به دانشگاه علمی کاربردی و شامل موارد زیر می باشد : مقدمه سوابق تحقیق متن تحقیق نتیجه گیری پیشنهادات منابع و ماخذ
مقدمه
برای بررسی نظام اقتصادی اسلامی باید (نظام اقتصادی) را تعریف کنیم. نظام اقتصادی چیست؟ هر نظام اقتصادی، همواره در مجموعهای از اصولی تجسم مییابد که زیربنای چارچوب خاص تنظیم فعالیت اقتصادی است. از سویی، این مجموعه از اصول بر بینش فلسفی ویژهای درباره فعالیّت اقتصادی مبتنی است، و از جهت دیگر، تعامل این اصول چارچوب فعالیت اقتصادی را تشکیل داده آن را به مسیر مطلوب این نظام هدایت میکنند. بدین ترتیب، در هر نظام اقتصادی سه جزء وجود دارد: فلسفة اقتصادی، مجموعة اصول، و روش تحلیل عمل که متغیرات اقتصادی را تعیین میکند. فلسفة اقتصادی، اساس فکری نظام را فراهم میکند؛ زیرا آرای آن نظام را دربارة تولید، توزیع و مصرف در برمیگیرد و اصول و قواعد کارکرد آن نظام را در قالب نظریات معیّنی سامان میدهد. این فلسفه اقتصادی، براساس موضع مذهبی در برابر حیات، انسان و خداوند، نقش خود را ایفا میکند. فلسفه اقتصادی مارکسیسم در قالب اندیشههایی چون مبارزه طبقات و تضاد منافع آنها ظاهر میشود، و همة اصول و قواعد مربوط به انقلاب پرولتاریا و دیکتاتوری طبقة کارگر از همین فلسفه سرچشمه میگیرد. مبارزه و تضاد، همان تجلی فلسفه نزاع و درگیری است که در ارادهها و تمایلات خداوندان متعدد یونان و سپس رومیان وجود داشت، و نیز تعبیر دیگری از مفهوم خدایی است که به انتقام تمایل دارد که به فرهنگ یهودیت و مسیحیت منتسب میشود؛ خدایی که همواره زدن و ترساندن و قتل انسان را میخواهد و به او اجازه تحققبخشیدن به مصالح و لذاتش را نمیدهد. در سرمایهداری، فلسفه اقتصاد در «آزادی عمل» و دست نامرئی تجسم مییابد. مفهوم آن این است که نباید هیچ مانعی از تلاش انسان برای تحقق مصلحت شخصیاش جلوگیری کند، و اگر مردم آزاد گذاشته شوند تا آنچه میخواهند انجام دهند، بین منافع اشخاص هماهنگی خواهد بود. بدین ترتیب، ملاحظه میکنیم که فلسفة اقتصاد سرمایهداری براساس عدم توجه به خداوند است. در این فلسفه، اگر خدایی وجود نداشته باشد، دنیا به آفریدگار نیازی ندارد و اگر خدایی وجود داشته باشد، خدای «منعزل» است که دنیا را آفریده و آن را تنظیم کرده؛ سپس به عزلت و بازنشستگی گرایش یافته است و به هدایت آنچه خلق کرده نمیپردازد و در اعمال آفریدگان دخالت نمیکند. عنصر دوم هر نظام اقتصادی در مجموعهای از قواعد و تنظیمها و نهادهایی که چارچوب اجتماعی و قانونی و رفتاری نظام را پدید میآورند، ظاهر میشود. این عنصر شامل اموری از این قبیل میشود: تنظیم ملکیت، و تملک ابزار تولید بهوسیلة افراد بهصورت مستقیم، و بهوسیلة عموم مردم بهصورت مجموعی، یا بهوسیلة دولت بهسبب حاکمیتش، مقرراتی که برای رفتار فرد وضع شده است، و حدود مجاز برای کالاها و خدماتی که امکان دستیابی به آنها وجود دارد، و شکلها و حدود معاملات اقتصادی که مردم میتوانند انجام دهند، و این مجموعه از قواعد، معیارهای رفتار افرادی که تصمیمهای اقتصادی میگیرند، یعنی تولیدکننده و مصرفکننده را نیز شامل میشود. در سرمایهداری، میبینیم که «آزادی عمل» مستلزم کمترین قدر ممکن از دخالت دولت و مستلزم حق ملکیت خصوصی مطلق و آزادی تصرف و آزادی همة انواع روابط و معاملات اقتصادی است و معیارهای ویژه افراد از مکاتب اصالت فرد و اصالت نفع اخذ میشود. در این نظام، مادام که همة کالای تولیدی از هر نوع، به فروش میرسد، مطابق با همة معانی کلمة مفید، اعم از اقتصادی و اخلاقی، این کالا مفید محسوب میشود.