دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :83
آیت الله سید محمود هاشمی
بى تردید، دیه از میان یکى از این شش چیز پرداخت مى شده است: شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله. این که دیه از میان همین دسته پرداخت مى گردیده، از دیدگاه فقهى مطلبى پذیرفته شده و روشن نزد شیعیان و سنیان است، چنانکه در روایات معتبر بسیارى نیز آمده است. با این همه، آن را از چند جهت مورد بررسى قرار مى دهیم:
- تشکیک در دیه بودن حُلة
یکى از بزرگان، قدس سره، چنین نگاشته است:
«انّ العمدة فى کون مئتى حلة من افراد الدیة هو الاجماع و التسالم المقطوع به بین الاصحاب، و الا فهو لم یرد الاّ فى صحیحة ابن ابى عمیر عن جمیل و صحیحة ابن الحجاج ولا یمکن اثبات ذلک بهم؛ فان الاولى منهما موقوفة و لم یرو جمیل ذلک عن الامام، و اما الثانیة فان ابن الحجاج لم یرو ذلک عن الامام و انما رواه عن ابن ابى لیلى عن النبى(ص) مرسلاً و لا عبرة بمسانید ابن ابى لیلى فضلاً عن مراسیله.»
دلیل اصلى بر این که دویست حُله در شمار گونه هاى دیه جاى دارد، تنها اجماع و پذیرش همگانى و قطعى فقیهان شیعه است وگرنه چنین چیزى جز در صحیحه ابن ابى عمیر از جمیل و صحیحه ابن حجاج نیامده است. از سویى دیگر، جمیل آن را از امام نقل نکرده و ابن حجاج نیز نه از امام که از ابن ابى لیلا از پیامبر به صورت مرسل، روایت کرده است.
باید گفت که روایتهاى داراى سند ابن ابى لیل، اعتبارى ندارند، چه رسد به حدیثهاى مرسل او.
در این باره مى توان چنین گفت: در صحیحه جمیل نام نبردن از امام(ع) بدان معنى نیست که روایت از امام نیست؛ زیرا: نخست آن که: این روایت مضمره است و نه موقوفه؛ زیرا اگر سند این گونه بود که: «ابن ابى عمیر گفته است که جمیل چنین گفت و یا از جمیل نقل کرده است که او گفت: درباره دیه هزار دینار...»، مى توانستیم آن را موقوفه به شمار آوریم، ولى سند این روایت بدین گونه است: «ابن ابى عمیر از جمیل بن دراج چنین نقل کرده که او درباره دیه گفته است: دیه هزار درهم و...». ظاهر جمله «درباره دیه گفت » این است که این، گفته جمیل است، چنانکه گفته باشد (قال فى الدیة:) و از این روى روایت، مضمره خواهد بود؛ زیرا در روایتهاى مضمره تفاوتى میان این دو صورت نیست که ضمیر به گونه اى آشکار، چون «از او شنیدم یا به او گفتم »، و یا به صورت پنهان، مانند «گفت:»، آمده باشد.
دوم آن که: اگر با این همه، باز هم مضمره بودن این روایت را نپذیریم، باید گفت: جمیل خود از یاران برجسته امام صادق(ع) و حاملان حدیث او و از اصحاب اجماع بوده و داراى اصل روایى معروف و پذیرفته شده نزد همه عالمان است، چنانکه با مراجعه به کتابهاى رجال روشن مى شود و کسى که کتاب روایى او را نقل کرده (ابن ابى عمیر) روایتگر همین روایت، است و نیز خود این مطلب که ابن ابى عمیر این حدیث مضمره را از او نقل کرده است، نمایانگر آنند که این روایت از امام معصوم(ع) بوده و بلکه از جمله روایتهایى است که در اصل جمیل، یا همان مجموعه روایتهاى او از امامان(ع)، مى توان یافت؛ چرا که سند این حدیث یکى از همان سندهایى است که ابن ابى عمیر، با آن سنده، روایتهایى را از اصل جمیل نقل مى کند. بنا بر این، نیاوردن نام امام(ع) از آن روست که حدیثهاى نقل شده از این گونه اصول را به صورت بخشهاى جدا از هم، در بابهاى گوناگون فقهى پخش مى کردند و بدین سان نام امام(ع) را در همه قسمتهاى آن تکرار نمى کردند، این روش، بویژه در حدیثهاى بلند، مانند روایتهاى باب دیه انجام مى گرفت. بنا بر این، تردید در صحیحه جمیل از این جهت ناشایسته مى نماید.
آرى، مقدار حُلّه ها در آن تعیین نگردیده است، ولى هنگامى که اصل بودن حُلّه در کنار دیگر اقسام دیه ثابت گردد، مقدار آن نیز ثابت مى شود؛ چرا که شیعه و سنّى همین مقدار را پذیرفته اند و با قیمت دیگر اقسام دیه در آن روزگار نیز هماهنگى دارد.
درباره صحیحه ابن حجاج نیز باید گفت: آنچه در آن آمده چنین است:
«قال: سمعت ابن ابى لیلى یقول: کانت الدیة فى الجاهلیة مئة من الابل فاقرّها رسول اللّه(ص)، ثم انّه فرض على اهل البقر مئتى بقرة و فرض على اهل الشاة الف شاة تثنیة و على اهل الذهب الف دینار و على اهل الورق عشرة آلاف درهم و على اهل الیمن الحلل، مئتى حلّة.
قال عبدالرحمن: فسالت ابا عبداللّه(ع) عمّا روى ابن ابى لیلى، فقال: کان على(ع) یقول: الدیة الف دینار و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار و على اهل البوادی مئة من الابل و لاهل السواد مئة بقرة او الف شاة.»
عبدالرحمان بن حجاج گفته است که از ابن ابى لیلا شنیدم که مى گوید: دیه در روزگار جاهلیت صد شتر بود که پیامبر(ص) نیز آن را تایید فرمود. سپس آن حضرت بر آنان که گاو دارند دویست گاو و بر گوسفند داران هزار گوسفند که دو سال از سن آنها گذشته باشد و بر دارندگان زر، هزار دینار و دارندگان نقره، ده هزار درهم و بر اهل یمن ویست حلّه، مقرر فرمود.
عبدالرحمن مى گوید: از امام صادق(ع) از آنچه ابن ابى لیلا گفته بود پرسیدم، حضرت فرمود: امیرالمؤمنین(ع) مى فرمود:
دیه، هزار دینار است و بهاى هر دینار ده درهم. [دیه] براى شهرنشینان ده هزار درهم و براى بیابان نشینان صد شتر و اهل سواد[= مردم عراق یا مطلق روستانشینان] صد راس گاو یا هزار گوسفند.
گفته مى شود: این که امام(ع) از حُلّه ها نامى به میان نیاورده خود دلیل بر آن است که از اقسام دیه نیست، چرا که اگر بود مى بایست بیان گردد، بویژه آن که حضرت در صدد توضیح جزئیات دیه بوده است.
از سویى دیگر، بر عکس این نیز گفته مى شود که مقصود امام(ع) نسبت دادن آنچه ابن ابى لیلا به صورت مرسل از پیامبر نقل کرده است، به امیرالمؤمنین(ع) بوده تا برساند که آن حضرت سرچشمه این حکم بوده و کسانى چون ابن ابى لیل، حتى در بازگو کردن حدیث هم درباره امیرالمؤمنین(ع) کینه مى ورزند. بدین سان، گویا امام صادق(ع) جزئیات آمده در آن حدیث را تایید کرده، ولى آن را کوتاه کرد و بخشى را ناگفته گذارد؛ چه، اگر حلّه از دارندگان آن پذیرفته نبود، بر امام(ع) بود که آن را توضیح دهد، زیرا:
نخست آن که: میان آنچه خود مى فرماید و آنچه ابن حجاج از ابن ابى لیلا شنیده است، هماهنگى باشد.
دوم آن که: در ذهن پرسش گر و دیگران این بود که حلّه از دیه است و سکوت از نفى آن، بویژه این که از مقررّات نبوى شمرده شده است، ظاهر در تایید و پذیرش همان روایت ابن ابى لیلا خواهد بود. پس این روایت را مى توان از جمله دلایل بر این گرفت که حلّه از اقسام دیه است.
با این همه، انصاف آن است که بگوییم: این روایت بر هیچ یک از نفى یا اثبات مطلب، دلالتى نداشته و از این جهت، ساکت یا مجمل است؛ چرا که شاید امام(ع) خواسته است که ذهن ابن حجاج را از استناد کردن به گفته هاى کسى چون ابن ابى لیلا باز دارد و از این روى خود به گونه اى مستقل، حکم مساله را از امیر اهل بیت(ع) نقل کرده است. پس این روایت مانند آن است که از آغاز خود معصوم(ع)، چنین روایتى را فرموده باشد، که حکم حُلّه را ناگفته رها کرده است.
ناگفته نماند که این روایت، در کتابهاى اربعه و مقنع مرحوم صدوق، با عبارت «صد حلّه » آمده است، در حالى که صاحب وسائل الشیعة آن را از همه این کتابها با عبارت «دویست حلّه » نقل مى کند، چنانکه در همین کتاب عبارت «صد گاو» آمده، ولى در آن کتابها عبارت «دویست گاو» یافت مى شود و چنین بر مى آید که از اشتباه نسخه برداران باشد.
- تخییر در پرداخت گونه هاى ششگانه دیه
آیا گونه هاى ششگانه دیه به گونه اى قرار داده شده که شخص بزهکار مى تواند هر کدام را که بخواهد بپردازد یا هر یک از این اقسام تنها بردارندگان همان نوع واجب مى شود و هر گاه از پرداخت آن ناتوان باشد، مى تواند از گونه هاى دیگر بپردازد؟ مشهور در میان متاخران همان دیدگاه نخست است و بلکه آن را اجماعى خوانده اند. در کتاب جواهر الکلام چنین آمده است:
«کما هو المعروف بین الاصحاب بل المجمع علیه من المتاخرین، بل عن صریح الغنیة و ظاهر السرائر و المفاتیح الاجماع على ذلک؛ فلیس للولى الامتناع من قبول احدها مع بذله و ان لم یکن الباذل من اهل المبذول »
چنانکه در میان فقیهان ما معروف و بلکه میان متاخران اجماعى است، بلکه از عبارت صریح غنیه و ظاهر سرائر و مفاتیح نیز اجماع بر آن نقل گردیده است. بنا بر این، هر یک از گونه هاى را که بپردازند، صاحب حق نمى تواند از پذیرش آن سرپیچى کند، هر چند پرداخت کننده از دارندگان آن نوع نباشد.
دیدگاه دوم به ظاهر عبارتهاى بیشتر پیشینیان نسبت داده شد. در این باره در جواهر چنین آمده است:
«نعم عن ظاهر المقنع و المقنعة و النهایة و الخلاف و المبسوط و المراسم و الوسیلة و القاضى انّها على التنویع بل فى کشف اللثام نسبته الى عبارات کثیر من الاصحاب.»
آرى، ظاهر عبارتهاى مقنع، مقنعه، نهایه، خلاف، مبسوط، مراسم، وسیله و قاضى چنین است که بر مبناى دسته بندى[برحسب گونه هاى متفاوت اهل هر یک از انواع] است، بلکه در کشف اللثام آن را عبارتهاى بیشتر فقیهان ما نسبت داده است.
