عنوان مقاله :بررسی آسیب پذیری وارده به لوله های پلاستیکی تقویت شده توسط فیبر های شیشه ای (GRP) مدفون در زمین های رسی تحت اثر زمین لغزش
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز
تعداد صفحات:8
نوع فایل : pdf
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه16
استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی
چکیده [1]
مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:
اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.
واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.
به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.
علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95 راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند 2 همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.
مباحث این نوشتار مشتمل بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری ها و مستثنیات دین است.
اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود که طبق قوانین در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می کند . اموال دولتی به معنی اخص بر طبق ماده 2آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران عبارتند از : اموالی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده یا در می آیند.
به این ترتیب اموال شرکت های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می باشد.[4]
البته موسسات دولتی که شرکت های دولتی هم از جمله آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور شود. بنابراین اگر حکمی علیه موسسات دولت
[1] دکتر نادر مروانی ، مقاله حقوقی
[2] محمد معین رودی جاعی – مقاله حقوق .
[3] سید کاظم امینی ، اداره امور اموال، نشر نور
[4] طبق دستورالعمل اجرایی شماره 2412-10254 – 51 به تاریخ 1/2/1375 وزارت امور اقتصادی و دارایی، مالکیت دولت برابر ماده 22 قانون ثبت 1310 از طریق تحصیل دفترچه سند مالکیت از طریق مبادی ذی ربط به نام دولت جمهوری اسلامی با قید عبارت ‹‹در اختیار موسسه مربوطه›› وفق ماده 26 آیین نامه اموال دولتی تسجیل و اصل سند مالکیت در اجرای ماده 23 قانون محاسبات عمومی و بخشنامه های شماره 6217-2029-51 مورخ 25/2/68 و شماره 2283-3289-51 مورخ 28/8/69 وزارت امور اقتصادی و دارایی به اداره کل اموال دولتی ارسال می گردد.
مقدمه:
از آنجا اهل تشیع به گفته خود پیامبر(ص) برای نجات خود از گمراهی و ضلالت باید به دوچیز متمسک بشوند و آن دو یکی قرآن ودیگری اهل بیت (ع) هستند، در این پروژه سعی براین شد که به بررسی آیاتی در قران که شأن نزول آنها در موردامام علی (ع) اولین امام و جانشین پیامبر (ص) است پرداخته شود، لذا موضوع خود را تحت عنوان دیدگاه مفسرین شیعه و سنی در مورد آیاتی که شأن نزول آنها درمورد امام علی (ع) است قرار دادم وبه بررسی نظرات مفسران شیعه واهل سنت پرداختم و دلیل اینکه اهل سنت باوجود این آیات چرا امامت امام علی (ع) را انکار وبه آیات قرآن و وصیّت پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد (ص) عمل نکردند. که در این پروژه تا حدودی مشخص می شود و همچنین دلیل ا طاعت نکردن از دستور خدا وپیامبر(ص) چه بوده است، و چرا اهل سنت حاضر نبودن که واقعیت را قبول کنند و امامت را به جانشین بر حق پیامبر خدا( ص) یعنی حضرت علی( ع) واگذار کنند تا مشکلاتی که برای اسلام و جهان اسلام پیش آمده، رخ نمی داد، که دامنة آن حتی تا امروز نیز کشیده شده است. امید است توانسته باشم که حق مطلب را اداء کرده باشم .
اهمیت موضوع:
در رابطه با اهمیت موضوع امام علی(ع) در قرآن از دیدگاه مفسران شیعه و سنی نکاتی را بیان می نمایم :
1-آیات زیادی وجود دارد که در قرآن شأن نزول آنها در مورد امام علی(ع) و اهل بیت(ع) است و این موضوع به اندازه ای مهم بوده است که قرآن نیز به آن اشاره کرده زیرا جامعه اسلامی می طلبد که همیشه پیشوا و رهبر داشته باشد تا به گمراهی و ضلالت نرود.
2- علاقه ای که بنده به حضرت امیر(ع) دارم و همچنین مقام والایی که حضرت دارند و تاامروز کسی پی به عظمت و مقام آن بزرگوار نبرده اند، اینجانب را بر آن داشت که به این موضوع از دیدگاه قرآن بپردازم .
سوال تحقیق :
1-چه آیاتی در قرآن در عظمت شأن حضرت امیر(ع) نازل شده است ؟
2-چه آیاتی در قرآن امامت حضرت امیر (ع)را اثبات می نماید ؟
3-دیدگاه اندیشمندان شیعی و سنی در مورد آن دسته از آیات چیست ؟
فرضیه :
قرآن کریم در آیات عدیده ای به اتفاع شأن و امامت حضرت امیر(ع) اشاره کرده است.
پیشینه بحث:
چون بحث من بخشی از آیاتست، پیشینه آن به تمام تفاسیری بر می گردد که آیات قرآن را تفسیر کرده اند، البته کتابهایی در این باره نوشته شده که مهمترین آنها: کتاب الغدیر علامه امینی می باشد .
چکیده:
مطالب مندرج در این تحقیق شامل دوفصل می شود که در رابطه با هر فصل توضیح مختصری بیان می کنیم :
در فصل اول به بررسی چند آیه در سوره های بزرگ قرآن که شأن نزول آنها در مورد امام علی(ع) نازل شده از دیدگاه مفسران اهل سنت و شیعه می پردازیم. مفسران اهل تشیع و اهل تسنن در مورد اکثر آیات بیان کرده اند که شأن نزول این آیات در مورد حضرت امیر (ع) است و حتی آنرا با توجه به احادیث وروایات و اقوال مختلفی تأیید کرده اند. اما بعضی از مفسران اهل سنت متأسفانه در کنار این قول، اقوال دیگری را ذکر کرده اند و بعضاً گفته اند که شأن نزول این آیه علاوه بر علی (ع) کسان دیگر نیز هستند و حتی بعضی از مفسران اهل تسنن آورده اند که شأن نزول این آیات در مورد حضرت امیر (ص) نیست و اشخاص دیگری را ذکر کرده و یا چیزی در مورد آن ذکر نکرده اند. در فصل دوم به علل اختلاف تفاسیر شیعه و سنی در مورد بعضی از این آیات اشاره شده که دلیل این اختلافات چیست و چرا با وجود این همه دلائل و احادیث باز عده ای از مفسران اهل تسنن این موضوع را منکر شده اند .
مقدمه:
در این فصل به بررسی چند آیه از سوره های مطول قرآن که شأن نزول آنها در مورد حضرت امیر (ع) آمده از دیدگاه مفسران شیعه و اهل تسنن پرداخته شده است، به این صورت که آیه ذکر شده ودیدگاه و نظر مفسران شیعه و اهل تسنن به ترتیب در مورد هر آیه ذکر شده و درآخر هر آیه نتیجه ای از آن گرفته شده است.
یکی از آیاتی که شأن نزول آن در مورد حضرت امیر است آیه 274از سورة بقره است که در زیر به بررسی آن می پردازیم:
الَّذینَ یُنفِقُونَ اَمْوالَهُم بِالَّیْلِ وَ النَّهارِ سرًّا وَعَلِانَیةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لَاخَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُون.بقره 274
ترجمه : آنها که اموال خودرا، شب وروز، پنهان وآشکار، انفاق می کنند، مزدشان نزد پروردگارشان است، نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین می شوند.
علامه طباطبائی در ذیل این آیه اینچنین می گوید:
در مجمع البیان در ذیل آیة شریفه آمده که آیه در شأن علی(ع) نازل شده است که آن حضرت چهار درهم داشت یکی را در شب ،و یکی را در روز، سومی را پنهانی ،و چهارمی را علنی صدقه داد، به دنبال آن این آیه نازل شد که((کسانی که اموال خود را شب وروز سرّی و علنی انفاق می کنند)) مرحوم طبرسی سپس می گوید:این روایت هم از امام باقر(ع)و هم از امام صادق (ع) نقل شده است.
علامه طباطبائی می گوید : این معنا را عیاشی نیز درتفسیرش وشیخ مفید در اختصاص و شیخ صدوق در عیون آورده اند، و در الدر المنثور است که عبد الرزاق و عبد بن حمید، وابن جریرو ابن ابی حاتم و طبرانی و ابن عساکر از طریق عبد الوهاب بن مجاهد از پدرش مجاهد از ابن عباس روایت کرده اند که در تفسیر آیه: «الَّذِینَ یُنْفِقُونَ اَمْوالَهُم بِالَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرَّاً وَ عَلانِیهً» گفته است: این آیه در شأن علی( ع) نازل شد، که چهار درهم داشت یکی را در شب ودومی را درروز وسومی را پنهانی و چهارمی را علنی صدقه داد و در تفسیر برهان از کتاب مناقب بن شهر از ابن عباس و سدی و مجاهد و کلبی و ابی صالح و واحدی طوسی و ثعلبی، طبرسی و ماوردی و قیسری و شمالی و نقاش و…. نقل کرده اند که همة نامبردگان در تفسیرهای خود گفته اند: علی بن ابی طالب چهار درهم نقره داشت یکی را شبانه ،دومی را در روز، سومی را سّری ،و چهارمی را علنی صدقه داد، به دنبال آن، آیة «الَّذِینَ یُنْفِقُونَ اَمْوالَهُم بِالَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرَّاً وَ عَلانِیهً» نازل شد، ودر آن به تک تک درهم های آن جناب مال نامیده شده و او را به قبول صدقاتش بشارت داده است .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
نوع فایل: ورد
تعداد صفحات: 31
... از آنجا که مردان اغلب بار مالی زندگی را به دوش می‌کشند پس از جدایی، ضربه سختی از نظر مالی متوجه آنها می‌شود و اگر شریک جدیدی را برای آینده خود پیدا کنند، بازهم باید به دنبال راهی برای حمایت مالی همسر جدید و فرزندان احتمالی‌شان در آینده باشند....
استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی
چکیده [1]
مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:
اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.
واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.
به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.
علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95 راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند 2 همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.
مباحث این نوشتار مشتمل بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری ها و مستثنیات دین است.
. اموال دولتی [1]
اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود که طبق قوانین در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می کند . اموال دولتی به معنی اخص بر طبق ماده 2آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران عبارتند از : اموالی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده یا در می آیند.
به این ترتیب اموال شرکت های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می باشد.[2]
البته موسسات دولتی که شرکت های دولتی هم از جمله آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور شود. بنابراین اگر حکمی علیه موسسات دولتی صادر شود، آن حکم اجرا نمی شود و رویه عملی محاکم این است که باید در بودجه سال بعد رقمی بابت این محکوم به پیش بینی شود.
با توجه به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در مواد 49 به بعد به توقیف اموال پرداخته است، اگر در دعوایی دولت محکوم علیه واقع شود تکلیف توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت چیست ؟ بر این اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 طی ماده واحده ای مقرر می دارد :
‹‹وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانون دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانون دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی، که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجد تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف کرده اند مسوول یا مسوولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
[1] سید کاظم امینی ، اداره امور اموال، نشر نور
[2] طبق دستورالعمل اجرایی شماره 2412-10254 – 51 به تاریخ 1/2/1375 وزارت امور اقتصادی و دارایی، مالکیت دولت برابر ماده 22 قانون ثبت 1310 از طریق تحصیل دفترچه سند مالکیت از طریق مبادی ذی ربط به نام دولت جمهوری اسلامی با قید عبارت ‹‹در اختیار موسسه مربوطه›› وفق ماده 26 آیین نامه اموال دولتی تسجیل و اصل سند مالکیت در اجرای ماده 23 قانون محاسبات عمومی و بخشنامه های شماره 6217-2029-51 مورخ 25/2/68 و شماره 2283-3289-51 مورخ 28/8/69 وزارت امور اقتصادی و دارایی به اداره کل اموال دولتی ارسال می گردد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است