پروژه مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری. 129 هجری شمسی با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381

مقدمه:

یکی از مهمترین و شاید حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، مرحله صدور قرارهای تأمین کیفری است. بدون تردید عدالت کیفری ایجاب می نماید پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، هیچ گونه محدودیتی نسبت به آزادیهای شخصی و یا اموال افرادی که تحت پیگرد قضایی هستند، صورت نگیرد، و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت نیابد، آزادی وی مورد تعرض قرار نگیرد، از طرف دیگر لزوم حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و دیگران ایجاب می نماید،  تا در مواردی مقنن به مقامات قضایی این اختیار را بدهد، تا قبل از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و قبل از صدور حکم محکومیت، در قالب قرارهای تأمین  کیفری، بعضی از آزادیهای متهم را سلب یا محدود نماید یا مضیقه هایی نسبت به اموال او یا دیگران بوجود آورند.

از جمله مهمترین این قرارها، قرار بازداشت موقت است، که ممکن است تا مدت معین یا رفع موجب یا انجام تحقیقات مقدماتی یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. بازداشت موقت بدون تردید یکی از وسایل مهم و ضروری در امر کیفری است. ولی علاوه بر این که مغایر با اصل برائت است، به آزادی و حق دفاع متهم صدمه وارد می آورد. همچنین باید اذعان داشت که بازداشت موقت غالباً  در تنبیه متهم و در مواردی که احتمال محو آثار جرم توسط وی می رود و یا آزادی او ممکن است باعث تبانی وی با شهود و دیگر متهمین گردد، و یا کیفیت جرم ارتکابی نشانه خطرناک بودن شخصیت بزهکار است، بکار رود. لذا به نظر می رسد از آنجا که باید آیین دادرسی کیفری همزمان با تحول قوانین ماهوی تغییر یابد و اصلاح گردد، قرار بازداشت متهم که از قواعد مهم می باشد، با ضوابط و معیارهای تربیتی قابل انطباق نیست، و به طور قطعی به اصلاحات اساسی نیازمند است. به عبارت دیگر این نوع تأمین کیفری وسیله ای است ضروری در رسیدگی به امر کیفری، ولی افراط و استفاده بی رویه، خصوصاً بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی از آن، اقدامی است مضر علیه منافع عمومی و آزادیهای فردی. بازداشت موقت به لحاظ اهمیت فوق العاده ای که دارد همیشه مورد بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی تغییر و تحول یافته. امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود کردن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن خصوصاً تحت ضوابط معین و دقیقتری پیش بینی و حقوق دفاعی متهم به نحو مطلوبی تضمین شود. در مورد دیگر قرار های تأمین  کیفری؛  یعنی قرار کفالت، قرار وثیقه، و قرار های التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام، گرچه در مواردی می تواند منجر به بازداشت متهم گردد و لیکن در حد امکان بایستی بعنوان جانشین بازداشت موقت بکار گرفته شوند.

موضوع پایان نامه نوعی مقایسه و تطبیق بین قوانین مختلف است. اصولاً  تطبیق و مقایسه بین موضوعات مختلف، نقاط ضعف و قوت آنها را نسبت به هم مشخص می‏نماید، در این پایان نامه علاوه بر جمع آوری نظریه های پراکنده حقوقدانان و اساتید علم حقوق و نیز مقررات قانونی در خصوص موضوع و بررسی نشست های قضایی و مجلات حقوقی و بویژه نظریه های مشورتی و نقد و بررسی آنها،  ضمن این که مقایسه و مطالعه‏ای تطبیقی در بحث قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290،قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و دیگر قوانین مرتبط صورت گرفته، سعی بر این بوده که در هر موضوعی استنباط و استدلال قضایی خود را نیز بیان نمایم.

ضمن بیان سابقه، اهداف و فرضیه ها، روش تحقیق و انگیزة انتخاب موضوع، پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول تحت عنوان کلیات: ضمن بیان تعاریف و انواع قرارهای تأمین  کیفری، پیشینه تاریخی، مقدمات، ضوابط و جهات اخذ این قرار ها و نیز مقامات صالح جهت صدور آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. در فصل دوم تحت عنوان قرار های محدود کننده آزادی، به قرار کفالت، وثیقه، انواع قرار های التزام، معنا مفهوم و ماهیت آنها نیز ضمانت اجرا و موارد الغاء قرارهای مذکور و بالاخره سایر قرارها از جمله قرار عدم خروج از کشور، قرار تأمین  خواسته، کیفیت اخذ تأمین  در جرم چک بلا محل و انواع قرارهای تأمین  کیفری در مورد اطفال پرداخته ایم فصل سوم نیز به قرار سالب آزادی یعنی قرار بازداشت موقت اختصاص داده شده است. در این فصل موضوعاتی از قبیل- تعریف، قواعد تشریفات انواع، موارد مهلت، اعتراض و موارد الغاء قرار مذکور و بالاخره احتساب مدت بازداشت و جبران خسارت مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است.

در این جا لازم است از زحمات بی دریغ و صمیمانه اساتید راهنما و مشاور جناب آقایان دکتر محمد اسماعیل افراسیابی و دکتر صفت الله آقایی فیشانی که در نگارش این پایان نامه نهایت همکاری را نمودند،  کمال تشکر و قدردانی را بنمایم. امید است که موضوع پایان نامه با وجود کاستیهای فراوان مورد توجه اساتید، حقوقدانان و دانشجویان محترم قرار گیرد.

فهرست مطالب:

نشانه های اختصاری

مقدمه

سابقه تحقیق فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

انگیزه انتخاب موضوع

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف قرارهای تأمین  کیفری و انواع آن

گفتار اول: تعاریف

الف: قرار

ب: تأمین

گفتار دوم: انواع قرارهای تأمین  کیفری

مبحث دوم: پیشینه تاریخی تأمین  کیفری

گفتار اول: دوران ایران باستان و بعد از آن

گفتار دوم: دوران معاصر

مبحث سوم: مقدمات اخذ تأمین  کیفری و ضوابط ناظر به آن

گفتار اول: مقدمات اخذ تأمین  کیفری

الف: احضار

ب: جلب

ج: بازجویی و تفهیم اتهام

گفتار دوم: ضوابط ناظر به اخذ تأمین  کیفری

الف: اهمیت جرم ارتکابی

ب: شدت مجازات

ج: دلایل و اسباب اتهام

د: بیم فرار و امحاء آثار جرم

ه: معیارهای دیگر

مبحث چهارم: جهات اخذ تأمین  کیفری

گفتار اول: جهات قانونی

الف: امکان دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم

ب: جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم

ج: جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم و تبانی متهم با شهود و دیگر متهمان

گفتار دوم: جهات دیگر

الف: حفظ جان متهم و منافع وی

ب: ممانعت از تکرار جرم

مبحث پنجم: اختیارات بازپرس و دادستان در ارتباط با قرارهای تأمین  کیفری

گفتار اول: اختیارات بازپرس

گفتار دوم: اختیارات دادستان

مبحث ششم: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمین  کیفری و نیابت قضایی در آن

گفتار اول: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمین کیفری

الف: قانون آیین دادرسی کیفری 1290

1- بازپرس، دادستان و دادیاران تحقیق

2- دادگاه

ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

1- ریس حوزه قضایی

2- قاضی دادگاه

3- قضات دادگاه تجدید نظر

4- قاضی تحقیق

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  مصوب 1381

1- بازپرس، دادستان و دادیاران تحقیق

2- دادگاه عمومی بخش

3- دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری استان

گفتار دوم: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290

مبحث هفتم: اجباری یا اختیاری بودن قرار های تأمین کیفری

گفتار اول: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290

گفتار دوم: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378

فصل دوم: قرارهای محدود کننده آزادی

مبحث اول: قرار کفالت

گفتار اول: معنا و ماهیت

گفتار دوم: شرایط کفیل

الف: اهلیت

ب: ملائت و راههای احراز آن

گفتار سوم: قرار قبولی کفالت

گفتار چهارم: پذیرش وثیقه به جای کفالت

گفتار پنجم: مسئوولیت کفیل و ضابطه تعیین وجه الکفاله و نحوه مصرف ان

الف: مسؤلیت

1- محدوده مسؤلیت کفیل

2- آثار مسؤلیت کفیل

3- پایان مسؤلیت کفیل

ب: ضابطه تعیین وجه الکفاله و نحوه مصرف آن

گفتار ششم: بازداشت کفیل

گفتار هفتم: ضمانت اجرا و موارد الغاء

الف: ضمانت اجرا

1- ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل

2- ضمانت اجرای جز کفیل یا امتناع وی از معرفی متهم

ب: موارد الغاء

مبحث دوم: قرار وثیقه

گفتار اول: تعریف وثیقه و تفاوت آن با کفالت

الف: تعریف

ب: تفاوت وثیقه با کفالت

گفتار دوم: مصادیق وثیقه و قرار قبولی آن

الف: مصادیق وثیقه

1- وجه نقد

2-مال منقول

3- مال غیر منقول

4- ضمانت نامه بانکی

ب: قرار قبولی وثیقه

گفتار سوم: میزان وثیقه

گفتارچهارم: ضمانت اجرا و موارد رفع اثر از وثیقه

الف: ضمانت اجرا

1- ضمانت اجرای عجز متهم از ایداع وثیقه

2- ضمانت اجرای عدم حضور متهم و عدم معرفی از ناحیه وثیقه گذار (شخص ثالث)

اول- لزوم اخطار واقعی به وثیقه گذار

دوم- حق اعتراض متهم و وثیقه گذار (شخص ثالث) نسبت به ضبط وثیقه

ب: موارد رفع اثر از وثیقه

مبحث سوم: قرارهای التزام

گفتار اول: قرار التزام به حضور با قول شرف

الف: تعریف و جایگاه صدور

ب: ضمانت اجرا و موارد الغاء

1- ضمانت اجرا

2- مورد الغاء

گفتار دوم: قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

الف: مفهوم و ماهیت

ب: ضمانت اجرا و مورد الغا

1- ضمانت اجرا

2- موارد الغاء

مبحث چهارم: سایر قرارها

گفتار اول: قرار عدم خروج از کشور

الف: ماهیت

ب: ویژگیها

ج: موارد الغاء و رفع ممنوعیت

گفتار دوم:قرار تأمین خواسته

گفتار سوم: کیفیت اخذ تأمین در خصوص جرم چک بلا   محل

گفتار چهارم: قرارهای تأمین کیفری در مورد اطفال

فصل سوم: قرار سالب آزادی (بازداشت موقت)

مبحث اول: تعریف بازداشت موقت و مقررات و ضوابط کلی حاکم بر آن

گفتار اول: تعریف و قواعد حاکم بر بازداشت موقت

الف: تعریف

1- معنای لغوی

2- معنای اصطلاحی

ب: قواعد حاکم بر بازداشت موقت

گفتار دوم: موافقان و مخالفان بازداشت موقت

الف: موافقان

ب: مخالفان

گفتار سوم: تشریفات صدور بازداشت موقت

مبحث دوم: انواع و موارد قرار بازداشت موقت

گفتار اول: انواع قرار بازداشت موقت

گفتار دوم: موارد قرار بازداشت موقت

الف: موارد بازداشت موقت اختیاری و اجباری در قانون آیین دادرسی کیفری 1290

1- موارد بازداشت موقت اختیاری

اول- در مورد متهمان به جنایت به طور مطلق

دوم- در امور جنحه مشروط بر این که متهم ولگرد بوده و کفیل یا وثیقه ندهد

سوم- در هر موردی که آزادی متهم ممکن است...

2- موارد بازداشت موقت اجباری

اول: موارد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری

دوم: موارد مندرج در قوانین خاص

ب: موارد بازداشت موقت اختیاری و اجباری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

1- موارد بازداشت موقت اختیاری

اول: جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد

دوم: جرایمی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد

سوم: جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده

چهارم: در مواردی که آزاد بودن متهم.....

پنجم: در قتل عمد به تقاضای اولیای دم برای اقامه بینّه حداکثر به مدت شش روز

2- موارد بازداشت موقت اجباری

اول: موارد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

بند یک: قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض

بند دو: در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد

بند سه: جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس و...

بند چهار: مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد

دوم: موارد مندرج در قوانین خاص

مبحث سوم: مهلت، ابقاء و اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار اول: اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار دوم: مهلت بازداشت موقت و ابقاء آن

الف: قانون آیین دادرسی کیفری 1290

ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری1378

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1381

مبحث چهارم: ضمانت اجرا، موارد فک و الغاء بازداشت موقت و احتساب مدت بازداشت و جبران خسارت مربوط به آن

گفتار اول: ضمانت اجرای تخلف از ضوابط بازداشت موقت

گفتار دوم: احتساب مدت بازداشت قبلی و جبران خسارت مربوط به آن

گفتار سوم: موارد الغاء و فک بازداشت موقت

نتیجه گیری و پیشنهادات

پروژه تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 75 صفحه

مقدمه:

در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).

هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف  آن چه باشد و…  همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.

خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.

بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت

1-1- تعریف مست و مستی

1-2- صفات مستی

1-3- عوارض مستی

1-4- اسباب مستی

1-4-1- الکل

1-4-1-1- فرق الکلیسم و مستی ارادی

1-4-1-2- اندازه می برای مستی

1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الکل

1-4-1-4- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم

1-4-2- مواد مخدر

1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر

1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم

1-5- نواع مستی

1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی

1-5-1-1- مستی تام

1-5-1-2- مستی نسبی

1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست

1-5-2-1- مستی ارادی

1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم

1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم

1-5-2-2- مستی غیر ارادی

1-6- تعریف مسئوولیت

1-7- انواع مسئوولیت

1-8- ارکان مسئوولیت کیفری

فصل دوم - وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی

2-1- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی

2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار

2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص

2-1-3- جرم بودن اسباب مستی ارادی

2-2- فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی

2-2-1- فقدان قصد حین ارتکاب جرم

2-2-2- عدم تامین اهداف مجازات

2-2-3- عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم

2-3- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی

2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی

2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامی

2-3-3- مستی علت مشدده کیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی)

2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تامینی

نتیجه گیری و پیشنهاد

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

الف- کتاب

یک- فارسی

1- اردبیلی، محمد علی، «حقوق جزای عمومی»، ج2، چ اول، تهران، میزان ، 1377.

2- الطافی، رمضان، «جرم شناسی (جبر روانی)»، چ اول، تهران، مولف، 1372.

3- باهری، محمد، «تقریرات حقوق جزای عمومی»، چ اول، تهران، رهام، 1381.

4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، «مبسوط ترمینولوژی حقوق»، ج 5، چ اول، تهران، گنج دانش، 1378.

5- حکمت، سعید، «پزشکی قانونی قضایی»، چ چهارم، تهران، خرم، 1371.

6- دانش، تاج زمان، «مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟» چ نهم، تهران، کیهان، 1381.

7- شکری، رضا و سیروس، قادر، «قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی»، چ سوم، تهران، مهاجر، 1383.

8- علی آبادی، عبدالحسین، «حقوق جنایی»، ج 1، چ اول، تهران، فرودسی، 1367.

9- عوده، عبدالقادر، «حقوق جزای اسلام  بخش عمومی»، عباس شیری، ج 2، چ اول، تهران، میزان، 1373

10- فیض، علیرضا، «تطبیق در حقوق جزای اسلام»، چ اول، تهران، سپهر، 1365.

11- کی نیا، مهدی، «مبانی جرم شناسی»، ج 1، چ ششم، تهران، دانشگاه تهران، 1382.

12- گرجی، ابوالقاسم، «مقالات حقوقی»، ج 1، چ اول، تهران، گنج دانش، 1378.

13- گسن، ریموند، «جرم شناسی نظری»، مهدی کی نیا، چ اول، تهران، مجد، 1374.

14- گلدوزیان، ایرج، «حقوق جزای عمومی ایران»، ج2، چ چهارم، تهران، ماجد، 1376.

15- گودرزی، فرامرز، « پزشکی قانونی»، ج 2، چ اول، تهران، انیشتین، 1377.

16- گودرزی، فرامرز و کیانی ، مهرزاد ، « اصولی طب قانونی و مسمومیت‌ها»، چ اول، تهران، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1380.

17- محمودی، عباسعلی، «حقوق جزای اسلام»، ج 6، چ اول، بی جا، بی نا، 1360.

18- ولیدی، محمد صالح، «حقوق جزای عمومی»، ج 3، چ اول، بی جا، اورامان ، 1373.

دو - عربی

خویی، ابوالقاسم، «مبانی تکمله المنهاج»، ج 2، بیروت، دارالزهرا، 1975.

ب- پایان نامه

مهران ، ناصر، «مستی و تأثیر آن بر مسؤولیت کیفری»، رساله دکتری، دانشگاه تهران، 1356.

ج- فرهنگ لغت

1- «فرهنگ اصطلاحات علمی»، چ اول، بی جا، بنیاد فرهنگ ایران، 1349.

2-«فرهنگ لغت دهخدا»، علی اکبر دهخدا، ج 2 و 12، چ اول از دوره جدید، تهران، دانشگاه تهران، 1373.

3- «فرهنگ زبان فارسی الفبایی- قیاسی» ، مهشید مشیری، چ اول، تهران، سروش ، 1369.