دانلود تحقیق انواع اعتیاد ، علائم و قوانین

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق انواع اعتیاد ، علائم و قوانین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق انواع اعتیاد ، علائم و قوانین در 60 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:

 اعتیاد چیست؟

آنچه در مورد اعتیاد و موادمخدر باید بدانیم

مراحل اعتیاد

اعتیاد و خانواده

توصیه پیشگیرانه (دوستانه) به جوانان ونوجوانان

عوامل مؤثر در گرایش به مواد مخدر

مواد مخدر

 مواد سستى ‏زا

 مواد توهم‏ زا

 مواد توان‏ افزا

تریاک

تاریخچه

نحوه مصرف

عوارض

شیره تریاک

مرفین

هروئین

نحوه پیدایش

نحوه استعمال

عوارض

متادون

کدئین

پاپاورین

پتیدین

مواد توان افزا

کوکا

کوکائین

کراک

خات یا قات

کراتم

ناس

مواد توهم زا

شاهدانه

حشیش

آثار مصرف

عوارض مصرف طولانى

علائم ترک

مارى ‏جوانا

گراس

مسکالین

ال.اس.دی

دى . ام . تى

علایم استعمال مواد مخدر

آثار و عوارض اعتیاد

آیین نامه اجریی قانون مبارزه با مواد مخدر 

اعتیاد چیست؟
اعتیاد یــک «بیمارى اجتماعی» است که عوارض جسمى و روانى دارد و تا زمانى که بـه علل گرایش «بیمار» توجه نشود، درمان جسمى و روانى فقط براى مدتى نتیجه‏ بخش خواهد بود و فـــرد مـــعتاد دوباره گرفتار « مواد اعتیاد آور» می‏ گردد.

اعتیاد به موادمخدر یکى از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادى و بهداشتى است که عوارض ناشى از آن تهدیدى جدى براى جامعه بشرى محسوب شده و موجب رکود اجتماعى در زمینه ‏هاى مختلف مى‌گـــــردد همچنین ویــرانگری‏ هاى حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیارى از ارزش‌ها و هنجارهاى فرهنگى و اخلاقى شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را بطور جدى به مخاطره مى‌اندازد.

پدیده شوم قاچاق موادمخدر بیش از آنکه فعالیتى سوداگرانه، تجارى و اقتصادى در عرصه مافیاى اقتصاد بین ‏المللى باشد، ابزارى کارآمد، مؤثر و راهبردى در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهاى توسعه نیافته است.

 تحلیلگران مسائل سیاسى و اجتماعى بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده موادمخدر مهمترین عامل به تباهى کشیدن و انحطاط اخلاقى جوامع به شمار می‏ رود. متاسفانه گسترش دامنه مصرف موادمخدر در جامعه امروزى به حدى است که حتى قشر متفکر و تحصیل کرده را نیز به سمت خود کشانده است. مبارزه با اعتیاد نیز قطعاً بیش از آنکه ماموریتى در راستاى وظایف مصرحه نیروى انتظامى باشد، اقدامى است استراتژیک در مقابله با ابزار نظام سلطه جهانى در انحطاط اخلاقى جوامع با اهداف خاص سیاسی.

اعتیاد بعنوان یک آسیب اجتماعی، هیچ گاه بطور کامل ریشه‏  کن نخواهد شد، اما با تدبیر، اندیشه و تلاشى مخلصانه حداقل می‏توان آنرا به کنترل در آورد. در این راستا تلاش ما بر این است تا با ارتقاء سطح آگاهى اقشار مختلف جامعه پیشگیرى از اعتیاد را بر درمان معتادین مقدم بداریم. به امید روزى که جامعه‏ اى داشته باشیم که اگر هم در آن فرد معتادى وجود دارد، درصدد نجات خویشتن باشد...

.

.

.

• آیین نامه اجریی قانون مبارزه با مواد مخدر 

ماده 1 : این آیین نامه در اجراى مادهء 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن مصوب   17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ مى گردد:

الفـ قانون : منظور از کلمهء "قانون " در این آیین نامه، قانون  اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن مصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام مى باشد.

ب ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر که از این پس ستاد نامیده مى شود:

منظور «ستاد مبارزه با مواد مخدر» است که در اجراى مادهء 33 قانون فوق الذکر کلیهء عملیات اجرایى و قضایى و برنامه هاى پیشگیرى و آموزش عمومى و تبلیغ علیه مواد مخدر در آن متمرکز گردیده است .
 

جـ شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر که از این پس شوراى هماهنگى نامیده مى شود: شوراهاى استانى موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوبهء یازدهمین جلسه ستاد مورخ67/12/9 که مستقیماً زیر نظر مرکز فعالیت مى کنند تأسیس شده است .
 

د  ـسازمان کاشف: سازمانى است که مأمورین آن مستقیماً در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورتجلسه بدوى نام آنها ذکر شده باشد .
 

ه ـکمیسیون فروش: منظور کمیسیونهاى موضوع ماده (1) کلیات آیین نامه اجریى فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سى امین جلسه ستاد مورخ 22/9/68 مى باشد.
 

و  ـکمیته شناسایى اموال: کمیته اى است که به موجب مصوبه پنجاه ودومین جلسه ستاد مورخ75/4/4 متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامى ، نیروى انتظامى و وزارت اطلاعات به منظور شناسایى اموال منقول و غیر منقول قاچاقچیان مواد مخدر تأسیس و زیر نظر شوراى هماهنگى فعالیت مى نماید.
 

ز ـ مأمورین تعقیب: کلیه ضابطین قانونى که به موجب مقررات در کشف جرائم مواد مخدر و شناسایى و دستگیرى متهمین اقدام مى نمایند .
 

ماده 2 : مرتکبین جرائم مواد مخدر، که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (77/6/31) مرتکب جرم شده اند با لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامی  در صورتى به استناد این قانون محکوم مى شوند  ماده 11 قانون مجازات اسلامى : در مقررات و نظامات دولتى ، مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى باید به موجب قانونى باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمى توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود، لیکن اگر بعد از وقوع جرم، قانونى وضع شود که مبنى بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعى مؤثر خواهد بود.

 در صورتى که به موجب قانون سابق حکم قطعى لازم الاجرا صادره شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

1. اگر عملى که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعى اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و دراین دو مورد و همچنین در مواردى که حکم قبلا" اجرا شده باشد هیچگونه اثر کیفرى بر آن مرتبط نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینى که براى مدت معین و موارد خاصى وضع گردیده است اعمال نمى گردد.
2. اگرمجازات جرمى به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، محکوم علیه میتواند تقاضاى تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلى را تخفیف خواهد داد.
3. اگر مجازات جرمى به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینى و تربیتى تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت که مجازات پیش بینى شده در این قانون، اخف از مجازات سابق باشد در غیراین صورت، به مجازات مقرر در قانون سابق محکوم خواهند شد ...