معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد..
معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.[2] کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحاًً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.
وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و ردّ
معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود باطل نیست ولی صحیح و معتبر نیز نمی‌باشد، بلکه یک عقد غیر نافذ است.
ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد...» تنها اثری که می‌توان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر می‌باشد. معامله فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده عقد لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، مادام که اجازه یا رد صادر نشده است باقی خواهد بود. ماده ۲۵۲ قانون مدنی اعلام می‌دارد:
«لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند». وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی هرگاه غیر، پیش از اجازه یا رد فوت کند، وارث می‌تواند معامله را اجازه یا رد کند.
ماهیت معاملات فضولی در فقه:
به دلیل اینکه نظریه هایی که درباره ماهیت معامله فضولی داده شده است. غیر از نظریه نمایندگی، از سوی فقها ابراز شده است و حتی نظریه نمایندگی نیز مویداتی در فقه دارد.
ماهیت معامله فضولی را که بیشتر به توجیه چگونگی تعلق اجازه مالک به معامله فضولی می پردازد. را از این منظر بررسی می کنیم که آیا اجازه مالک ، انشاء یا اخبار است؟ و در صورت انشاء بودن ، عقد یا ایقاع است؟
- نظریات مختلف در خصوص ماهیت بیع فضولی واشکالات وارد بر انها
نظریه اول :نظریه اول،نظریه اجازه مالک، شرط نفوذ عقد است.
رضای مالک ، نقش تنفیذ کنندگی دارد و اجازه ی مالک شرط نفوذ عقد است. ولی رضای مالک از ارکان عقد نمی باشد . اجازه در حقیقت امضای بیع است. عقد بیعی که به مجرد انشای صیغه بوجود آمده است عقد بین اصیل و فضول منعقد شده و نقصی ندارد وعدم رضای مالک در حکم مانعی برای آن می باشد )مثل این که رطوبت داشتن چوب، مانع آتش گرفتن چوب است(.
در این نظریه بین عقد و آثار آن تفکیک قائل شده است . عقد قبلاً محقق شده است و رضا فقط برای تحقق آثار عقد ضروری است.به این دلیل که عقد بر مبنای) اوفوا بالعقود( سبب تام در تملیک است
اشکالات وارد بر نظریه
-1 اگر عقد سبب تام است پس اجازه مالک چه نقشی دارد.
-2 چطوری اجازه )رضایت مالک ( که مانع نفوذ عقد را از بین می برد در گذشته اثر می کند.
تحلیل نظریه
در این نظریه سعی شده است که برای فضول نقشی در انعقاد معامله قائل شود شاید بتوان گفت در این نظریه ، بیشتر به این مطلب توجه شده است که معامله به مال غیر از مصادیق تصرف در مال دیگران است و تصرف در مال دیگران حرام است.
و انتقال مال مالک از طرف فضول به اصیل، تصرف در مال دیگران است. معامله فضولی، تمام ارکان عقد درآن ، کامل است ولی مانعی برای تأثیر عقد فضولی وجود دارد و آن این است که اثر معامله فضولی ، مستلزم تصرف کردن در مال دیگران است که حرام است .
به همین خاطر گفته است که اجازه ، شرط بوجود آمدن آثار عقد است . حکم تکلیفی )حرمت تصرف در مال دیگران( همیشه مستلزم حکم وضعی )بطلان و عدم نفوذ معامله(نمی باشد.
یعنی نمی توان گفت چون فلان کار چون حرام است موجب بطلان عقد می شود. همانطور که گفته اند. بیع در هنگام برگزاری نماز جمعه حرام است ولی اگر بیعی انجام شد آن بیع باطل نیست.
نظریه دوم،نظریه رضای مالک ،به عنوان شرط کمال عقد است.
در این نظریه ، رضای مالک تکمیل کننده عقد سابق است. 11 معامله فضولی ، تمام ارکان یک معامله را به استثنای رضای غیر )مالک(، داراست و پس از انضمام بعدی اجازه غیر)مثل مالک مال مورد معامله( تمام عناصر و ارکان، تکمیل شده و ایجاد آثار قانونی خواهند کرد. 12 و پس از وقوع معامله توسط فضولی ، اعلام رضایت مالک، شرایط عقد را کامل می کند و عقد غیر نافذ، نافذ می شود.
زیرا عقد مرکب از اجزایی است که پس از تحقق تمام اجزاها عقد، محقق و کامل می شود و اجزا وقتی تام اند که اجازه مالک نیز باشد. 18 در این نظریه که طبق مشهور، اراده را به دو عنصر قصد و رضا تحلیل کرده است یعنی رضای مالک یکی از ارکان عقد است یعنی معامله فضولی با رضای مالک، ارکان عقد آن کامل میشود.
شامل 10 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود مقاله معامله فضولی