فصل اول - کلیات
بخش اول – مقدمه
مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.
با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:
اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.
ثانیاً – همانگونه که در ابتدای بحث، بیان گردید، این مبحث از حقوق، تأثیرات مهم و بعضاً غیرقابل بازگشتی بر دعاوی و دادرسیهای محاکم داشته و دارد، به نحویکه درصد بسیار بالایی از آرای محاکم با استناد به ایرادات دادرسی صادر می گردند و همین امر نشانگر اهمیت فراوان این مبحث از حقوق می باشد اما علیرغم این موضوع، باز هم در بسیاری از موارد، در بین محاکم، رویه واحد یا نزدیکی در برخورد با اسباب ایراد ملاحظه نمی گردد، در بسیاری از موارد نیز محاکم اقدام به اتخاذ تصمیمات کاملاً متفاوت و متعارض می نمایند. در بعضی موارد نیز محاکم اساساً توجهی به ایراد ننموده و یا حتی علیرغم طرح آن توسط اصحاب دعوا، به سادگی از کنار آن می گذرند. این موضوع در بین اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نیز مشهود است. برخی از وکلا در تنظیم دفاعیات خود، اهمیت فوق العاده ای به این مبحث داده و عمدتاً یک فصل از دفاعیات خود را بر همین اساس استوار می سازند، برخی دیگر نیز توجه مؤکدی به موضوع ننموده و تعدادی نیز اساساً در استفاده از ایرادات مسامحه می نمایند. در هر حال شاید علت برخوردهای گوناگون با این موضوع ، روشن نبودن اهمیت فوق العاده ایرادات و آثار آن بر دادرسی می باشد.
ثالثاً - برخورد حقوقدانان نیز با موضوع قابل توجه است. بر خلاف سایر مباحث حقوقی که اختلاف نظر بین صاحبان قلم در خصوص مسایل مربوطه، بسیار دقیق و جزئی می باشد، اما در این مبحث، اختلافات موجود بسیار کلی و ابتدایی است. شاید علت اصلی این موضوع عدم طرح مسایل مربوط به این بحث به شکل جدی در بین حقوقدانان می باشد. به عنوان مثال حتی در خصوص تعریف ایراد، از سوی حقوقدانان، تعاریف بسیار متفاوتی ارائه گردیده و حتی در بعضی از موارد دقت لازم به کار نرفته است، در حالیکه این موضوع در سایر مباحث حقوق کمتر مشاهده می شود.
خلاصتاً اینکه موارد برشمرده شده فوق توجیهات قابل قبولی برای پرداختن به موضوع می باشند، امید است که آثار عملی و علمی بحث نیز درخور توجه و منشأ ادامة تبیین هر چه بیشتر و دقیقتر بحث ایرادات باشد.
بخش دوم - تعریف ایراد و انواع آن:
بند اول - ایراد چیست؟
در هیچیک از قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون تدوین و تصویب گردیده، تعریف صریح و دقیقی از «ایراد» ارائه نشده است و قانونگذار صرفاً به ذکر مصادیق ایراد در قوانین مربوط، پرداخته است براساس همین مصادیق، حقوقدانان تعاریفی از «ایراد» ارائه نموده اند که برخی از تعاریف مزبور و نواقص آنها به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد:
1- ایرادات و موانع، مسایل مورد اختلافی هستند که از دعاوی اصلی ناشی شده و مشکلاتی ایجاد می کنند که مانند سدی جلوی جریان دادرسی را گرفته، آن را متوقف ساخته، سبب اطالة کار می شوند و پس از رفع موانع و ایرادات، جریان عادی به صورت عادی به پیش می رود (صدرزاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، صفحات307 و 308 )
تعریف فوق به طور صریح و دقیق بیانگر تمامی عناصر ایراد نیست و اشکال وارد بر آن این است که ایراد صرفاً موجب توقف موقت کار و اطاله دادرسی نمی شود. در بسیاری از موارد ایراد ممکن است موجب توقف کامل جریان رسیدگی شود. به هر حال به نظر می رسد که آقای صدرزاده افشار در صدد ارائه تعریفی جامع و مانع از ایراد نبوده است بلکه صرفاً برخی از آثار طرح ایراد را بر دادرسی بیان کرده است.
2- ایراد عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولاً، در جهت ایجاد مانع، موقتی یا دائمی، بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی بکار گیرد. (عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، صفحه 456)
نقصی که در تعریف فوق مشاهده می شود این است که ایراد، وسیله دفاع خوانده نیست. ایراد مشکل قانونی دعواست، که هرگاه توسط خوانده مطرح شود، شکل دفاع به خود می گیرد و در مواردی که توسط خوانده و یا قاضی محکمه طرح شود، مشمول تعریف فوق نمی شود. بنابراین تمامی ایرادات وسیله دفاع خوانده محسوب نمی شوند و تعریف فوق از این حیث ناقص است.
3- اشکالات مخصوص و منصوص در قانون که به دعوا، از طرف مدعی یا مدعی علیه و یا رأساً به حکم قانون متوجه شود (محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، صفحه 99)
تعریف اخیر، از تعاریف سابق دقیقتر و کاملتر است و با استفاده از آن و به شکل خلاصه تر می توان ایراد را اینچنین تعریف نمود: ایراد عبارت است از اشکال قانونی وارد بر دعوا که در صورت مطرح شدن، مانع رسیدگی به دعوا به شکل موقت یا دائم میگردد.
بند دوم - انواع ایراد:
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی ایرادات را در 11 بند بر شمرده است. ولی با عنایت به تعریفی که از ایراد ارائه گردید و همچنین با توجه به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی باید پذیرفت که موارد مزبور حصری نبوده و ایرادات دیگری، از مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی قابل استخراج و استناد می باشد. به عبارت دیگر هر مشکلی که براساس قانون مانع از جریان یافتن موقت یا دائم دعوا گردد، تحت عنوان ایراد قابل بررسی و طرح است ولو قانونگذار صراحتاً، عنوان «ایراد» را به مشکل مزبور نداده باشد. علیهذا در ذیل، ایرادات بر شمرده شده در ماده 84 و همچنین مواد پراکنده قانون آیین دادرسی مدنی ذکر می گردند.
ایرادات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی:
1- ایراد عدم صلاحیت (بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)
2- ایراد امر مطروحه (بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)
3- ایراد دعوای مرتبط (بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)
4- ایراد عدم اهلیت (بند سه ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )
5- ایراد عدم توجه دعوا (بند چهار ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )
6- ایراد عدم سمت (بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )
...
بخش هیجدهم ـ ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست
همانگونه که در تعریف ایراد بیان شد ایراد عبارت است از اشکال و نقص دعوا بنابراین با توجه به اینکه عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست در واقع نقص و اشکال دعوا محسوب می گردد بنابراین و به طور قطع عدم رعایت هر یک از شرایط قانونی دادخواست می تواند منشأ طرح ایراد قرار گیرد. شرایط قانونی تنظیم دادخواست و طرح دعوا در مواد 51 الی 63 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و برخی قوانین پراکنده دیگر برشمرده شده است که با توجه به قوانین مزبور و به شرحی که در ادامه خواهد آمد ایرادات مورد نظر به طور اجمال مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
بند اول ـ لزوم پرداخت هزینه دادرس
خواهان مکلف است مطابق قانون هزینه دادرسی دعوای خود را پرداخت نماید هزینه دادرسی حسب مورد اینکه خواسته مالی و یا غیر مالی باشد متفاوت است بعلاوه نحوه تقویم خواسته مالی نیز تأثیر فراوانی بر میزان هزینه دادرسی دارد مطابق بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتیکه به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید از حیث هزینه دادرسی تکمیل شود . در چنین صورتی مدیر دفتر دادگاه ظرف دور روز نقص مورد نظر را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده (10) روز به او مهلت می دهد تا نقص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشاور، الیه جانشین او صادر می کند رد میگردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید رای دادگاه در این خصوص قطعی است. اما اگر مدیر دفتر به ایراد مزبور توجه نکرد و دادخواست بدون الصاق تمبر دادرسی به جریان افتاد تکلیف چیست؟ در چنین وضعیتی چنانچه خوانده متوجه موضوع شود می تواند به این امر ایراد کند و بعلاوه مطابق ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اگر دادگاه رسیدگی کننده نیز متوجه آن شود می تواند راساً به آن ترتیب اثر دهد. در چنین وضعیتی دادگاه جهت نقص را قید نموده پرونده را به دفتر اعاده می دهد . موارد نقص طی اخطاریه ای به خواهان ابلاغ می شود خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده (10) روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد، رای دادگاه در این خصوص قطعی است سئوال دیگر این است که هر گاه دادگاه رسیدگی کننده به ایراد مزبور توجهی ننمود و اقدام به رسیدگی و صدور رای کرد رای صادره چه وضعیتی خواهد داشت ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ این سئوال را می دهد مطابق ماده مذکور عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی موجب نقض رای در مرحلة تجدید نظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده (10) روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتیکه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید.
بند دوم ـ لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست
عدم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست نیز می تواند از موجبات طرح ایراد توسط خوانده باشد مطابق بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه به پیوستهای دادخواست برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد مدیر دفتر دادگاه مکلف است ظرف دو روز نقض دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده (10) روز به او مهلت می دهد تا این نقص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موحب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشاورالیه، جانشین او صادر می کند رد می گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رای دادگاه در اینخصوص قطعی است. چنانچه مدیر دفتر بدون توجه به ایراد مزبور دادخواست را به جریان بیانداز خوانده می تواند به این موضوع ایراد کند قاضی دادگاه نیز می تواند راساً به آن توجه نماید. در این صورت مطابق ماده 66 قانون سابق الذکر، دادگاه با ذکر جهات نقص پرونده را به دفتر اعاده می دهد و دفتر مکلف است تشریفات رفع نقص را همچون موارد قبل بعمل آورد. اما در صورتیکه دادگاه نیز به نقص مزبور توجه نکند و با رسیدگی به دعوا اقدام به صدور رای نماید در این صورت این امر می تواند یکی از جهات تجدید نظر خواهی قلمداد شده و در این صورت مطابق با ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدید نظر استان راساً تشریفات رفع نقص را بعمل آورده و در صورت عدم امکان رفع نقص اقدام به صدور قرار رد داد دعوای بدوی می نماید. به نظر می رسد رای صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهی است.
...
216 ص فایل Word
دانلود تحقیق مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی