مقاله:قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

اختصاصی از فی دوو مقاله:قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید

  فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.

ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.

مشاوران از بین شخصیت های علمی،‌ فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.تبصره 1 - برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئیس دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس دادگستری استان از بین آنان حداقل 4 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت تعیین می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.

مقاله:ظهر نویسی مقررات و انواع آن

اختصاصی از فی دوو مقاله:ظهر نویسی مقررات و انواع آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :65

فهرست مطالب:

ظهر نویسی ،  مقررات و انواع آن           

انواع ظهر نویسی :

تعریف و مفهوم ظهر نویسی

آثار و احکام ظهر نویسی

مسوولیت تضامنی

عدم تاثیر ایرادات

2 ـ 2 ـ قلمرو اصل عدم تاثیر ایرادات

3 ـ 2 ـ قلمرو عدم تاثیر ایرادات و قانون تجارت ایران

ظهر نویسی و انتقال اسناد

ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده

ظهر نویسی و ورشکستگی مسئولان برات

ظهر نویسی و امتیازات آن

انواع ظهر نویسی

ظهرنویسی به منظور انتقال

1 ـ 1 ـ شرایط تحقق ظهرنویسی

2 ـ 1 ـ شرایط شکلی ظهرنویسی برای انتقال

3 ـ 1ـ شرایط اختیاری ظهرنویسی برای انتقال

4 ـ 1 ـ ظهرنویسهای ممنوع

5 ـ 1 ـ احکام ظهرنویس برای انتقال

ظهر نویسی به نمایندگی

1 ـ 2 ـ آثار و احکام ظهرنویسی به وکالت

ظهرنویسی به عنوان رهن

1 ـ 3 ـ شرایط اساسی برای صحت ظهرنویسی به عنوان رهن

2 ـ 3 ـ شرایط شکلی ظهرنویسی به عنوان رهن

3 ـ 3 ـ آثار و احکام ظهرنویسی به عنوان رهن

ظهرنویسی به منظور ضمانت

1 ـ 4 ـ شرایط اساسی ضمانت در برات

2 ـ 4 ـ اشکال ضمانت در برات

3 ـ 4 ـ ضمانت در برات در سند جداگانه

ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است

بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشند . علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای که برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است .

(( انتقال برات به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید )) .

باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصویبنامه هیئت وزیران مربوط به انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه 1340 شمسی مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتیب شامل فته طلب ـ چک ـ قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز میشود .

از مندرجات مواد مذکور در فوق ظاهراَ استنباط میشود که ظهر نویسی بر خلاف ترتیبی که مادر ابتدای این مقال ذکر کرده ایم عمومیت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است .

این استنباط همانطوریکه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبیر است زیرا ظهر نویسی با عنایت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت که میگوید : (( ظهرنویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد ، ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسیکه برات به او انتقال داده میشود قیر گردد )) مانند سایر اسناد نوشته ایست که به منظور اثبات حق بکار میرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعریفی است که در مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بشرح زیرا راجع به مدارک مثبت حق اقم از سند یا نوشته ذکر شده است .

ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده 1301 (( امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است ))

عیهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذکر قلمرو ظهر نویسی محدود به برات و سفته و چک یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلکه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بیمه نامه ـ بارنامه کشتی و سهام قرضه که مشعر انتقال حق میباشند نیز میشود چنانکه در عقد حواله اگر مدیون حواله داده باش دکه طلبکار دین را از کسی ( محال علیه ) بگیرد و طلبکار در پشت سند حواله پس از قبول محال علیه ، حواله را با این عبارت ((مبلغ مورد این حواله بحامل سند پرداخت شود )) بدیگری منتقل سازد و آنرا امضاء کند این انتقال به استناد مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بلااشکال بوده و صحیح واقع شده است . چنانکه ملاحظه میشود مفهوم ظهر نویسی در قانون مدنی و قانون تجارت یکی است ولی ظهر نویسی برات ـ سفته ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای آثار و احکامی است که در سایر اسناد دیده نمیشود .

مقاله:طلاق و بزهکاری جدید

اختصاصی از فی دوو مقاله:طلاق و بزهکاری جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:26

طلاق و بزهکاری
در مورد ارتباط بین طلاق و بزهکاری در فصلنامه ندای اصلاح تأکید شده است که طلاق یکی از عوامل بزهکاری در کودکان است ( طلاق به معنای حقوقی ، یعنی جدایی قانونی یک زوج ) . طلاق را باید در بعد وسیع تری دید که ممکن است چند حالت داشته باشد و نهایتاً قطع
رابطه ی زوجیت است که بعضاً در یک زندگی پرتشنج ، جدایی والدین می تواند در محیطی که هنوز از هم جدا نشده اند ، صورت بگیرد . اختلافات خانوادگی ، دعوا ها ، برخورد ها و توهین ها ، محیطی ناامن برای طفل به وجود می آورد . محیطی که طفل را وادار می کند از خانه فرار کند و به جایی پناه ببرد . کجا ؟ برایش مهم نیست . دنبال یک مسکن می گردد . یک محل ، یک مأمن و از آن جا که این طفل با توجه به شرایط زندگی و خانوادگی آن زمینه های مثبت را کم تر داشته ، مسلماً به سمت بزهکاری کشیده می شود . بنابراین ما غیر از طلاق می توانیم جدایی اخلاقی و عدم تفاهم والدین را هم نوعی جدایی تلقی کنیم . بعضی والدین وجود دارند که با هم زندگی می کنند ، اما عملاً از هم جدا هستند .
مساواتی آذر هم به ارتباط بین طلاق و قربانی شدن کودکان چنین اشاره می کند که به نظر جامعه شناسان طلاق به
مثابه ی یک بمب اتمی است . وقتی ما از جنگ جهانی که از حادثه های مهم و تلخ تاریخ اجتماعی به شمار می رود صحبت می کنیم ، از تبعید ها و از دست دادن والدین حرف می زنیم و از میدان مبارزه و مقاصد طرفین جنگ سخن به میان می آوریم ، در واقع می گوییم که این تنها مرد ها نیستند که در جنگ کشته می شوند یا تبعید می گردند ، بلکه زنان و نوعروسان و کودکان تازه به دنیا آمده هم نابود
می شوند یا گرفتار می گردند

مقاله:ضمان در حقوق ایران

اختصاصی از فی دوو مقاله:ضمان در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:35

فهرست مطالب

در ضمان عقدی

ضمان از عقود عهدی می باشد

تنجیر شرط صحت عقد ضمان می باشد

شرایط اطراف ضمان

 اول - ضامن

دوم - مضمون له

سوم - مضمون عنه

مورد ضمان

  در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

 در اثر ضمان، مضمون عنه بضامن مدیون می شود

فرع

یک - امانت

در اثر ضمان بین ضامنین

چنانچه در تبدیل تعهد تذکر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد، بنابراین هر گاه کسی ضامن دیگری شود، ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود. ولی نباید از نظر دور داشت که می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که در نتیجة آن هر یک از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا با لفظ دیگری که معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی که این امر در عقد تصریح گردد معلوم می شود که قصد طرفین انتقال دین نمی باشد. و همچنین طرفین می توانند در عقد مزبور نحوة مطالبه را نیز قید کنند که طلبکار بتواند از هر یک از ضامن و مضمون عنه که بخواهد طلب خود را مطالبه کند و یا آنکه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نماید. دلیل بر این امر عموم مفاد مادة «10» قانون مدنی و ذیل مادة «699» قانون مزبور است که شرح آن خواهد آمد. بنابراین آنچه گذشت هر گاه کسی بطور مطلق ضامن دیگری شود، ضامن مزبور نقل ذمه مدیون بذمه ضامن می باشد و چنانچه طرفین بخواهند که ضمان بصورت تضامن واقع گردد باید آن را در ضمان صریحاً قید نمایند.

     عقد ضمان علاوه بر شرائط خاصه، مانند عقود معینه دیگر باید دارای شرائط اساسی صحت معامله که در مادة «190» قانون مدنی بیان شده است باشد.

     در ضمان سه نفر موجودند: مضمون عنه و آن مدیون اصلی است، مضمون له که طلبکار است، و ضامن که در اثر عقد ضمان بدهی مدیون اصلی را عهده دار می شود.

مقاله درباره طلاق

اختصاصی از فی دوو مقاله درباره طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

فهرست مطالب

طلاق :

دید کلی

جنبه‌های مختلف طلاق

اثرات طلاق

کنار آمدن با طلاق :

تأثیر طلاق بر فرزندان چیست؟

ترس و اضطراب

عملکرد والدین در این زمینه

خشم و از کوره دررفتگی

جنبه‌های مختلف طلاق اثرات طلاق

زندگی پس از طلاق

"من هنوز او را دوست دارم و دعا می کنم تا قلبش عوض شه."

"احساس می کنم به من خیانت شده و طرد شده ام"

"چه تصمیماتی می توانید بگیرید"

طلاق» شیوه رسمى پایان دادن به زندگى خانوادگى است که قدمت تاریخى آن با قدمت ازدواج برابرى مى‏کند. طلاق با صرف‏نظر از مضمون مشترک آن، شرایط و مقرّرات متفاوتى در ادیان و فرهنگ‏هاى گوناگون داشته است. بر خلاف نظام‏هاى حقوقى گذشته، که معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأکید داشتند، نظام‏هاى حقوقى جدید به دلیل تأثیر اندیشه‏هاى مساوات‏جویانه، حرکتى به سمت پذیرش «طلاق توافقى» و دیگر الگوهاى مستلزم کاهش نقش شوهر را نشان مى‏دهند. اسلام با برخى جرح و تعدیل‏ها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یک‏جانبه‏گرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مى‏گردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترین این جرح و تعدیل‏ها هستند با ملاحظه چارچوب جامع" طلاق در دیدگاه اسلام" ، مى‏توان به رویکرد معتدلانه و دور از افراط و تفریط این دیدگاه پى برد: اولاً، بر خلاف مسیحیت کاتولیک، که بجز در مورد ثبوت زناى زن اصولاً مشروعیتى براى طلاق قایل نیست، اسلام ضمن تقبیح طلاق، مشروعیت حقوقى آن را امضا کرده است. از این‏رو، زن و شوهرى که به هر دلیل دچار ناسازگارى‏هاى شدید زناشویى مى‏شوند، ناگزیر نخواهند بود به رابطه بیمارگونه خود ادامه دهند. همچنین در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانى از ناکامى و شکست در روابط زناشویى، بسیارى از افراد را از تشکیل خانواده بازمى‏دارد و این امر طبعا گسترش روابط جنسى نامشروع را در پى خواهد داشت. اما آن دسته از نظام‏هاى حقوقى، که همانند اسلام به طلاق جنبه شرعى و قانونى مى‏دهند، با این مشکل روبه‏رو نیستند.