فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد کارآموزی دادگاه

اختصاصی از فی دوو تحقیق و بررسی در مورد کارآموزی دادگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد کارآموزی دادگاه


تحقیق و بررسی در مورد کارآموزی دادگاه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 147

برخی از فهرست مطالب

 

موضوع : کارشناسی پرونده شماره 83/3-22/ح دادگاه حقوقی بندر عباس

الف – خلاصه پرونده :

شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ 3/11/80 یک فقره بیمه نامه باربری به شماره 1380/16115/9999/19953/284/4 تحت شرایط A انستیتو بیمه گران لندن جهت حمل 3500 ست انجین موتور سیکلت به مبلغ -/000/384/278/4 ریال متعلق به شرکت تعاونی تولیدی سارا موتور از مبدا چین به مقصد قزوین از طریق بندرعباس صادر می نماید .

بر طبق مدارک موجود در پرونده امر مورد بیمه در تاریخ 23/12/80 به وسیله تریلرکش شماره 28147 از بندرعباس به مقصد قزوین حمل گردیده است . در تاریخ 26/12/80 به علت بی احتیاطی راننده و انحراف تریلرکش از جاده ، کانتینر حامل مورد بیمه از تریلر سقوط می نماید .

متعاقب اعلام خسارت مورخ 18/1/81 بیمه گذار ( بیش از 20 روز از تاریخ حادثه ) کارشناس شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ های 19 و 22/1/81 از مورد بیمه در محل کارخانه بیمه گذار ( جاده قزوین به بوئین زهرا ) بازدید می نماید و طبق توافق کارشناس بیمه ایران با بیمه گذار خسارت وارد به 700 دستگاه انجین موتورسیکلت به میزان 15 % تعیین می شود .

بر اساس گزارش کارشناسی اخیر الذکر ، شرکت سهامی بیمه ایران خسارت فوق را به مبلغ 520/351/128 ریال در وجه بیمه گذار پرداخت و سپس به موجب ماده (30) قانون بیمه ایران و اصل قائم مقامی مبلغ پرداختی فوق را از متصدی حمل ( شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران ) مطالبه می نماید .

با توجه به اینکه شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران مسئولیت خود در قبال صاحبان کالا را نزد شرکت سهامی بیمه آسیا بیمه نموده بود، موضوع توسط متصدی حمل به بیمه آسیا منعکس می شود . متعاقبا مکاتباتی بین شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت سهامی بیمه اسیا درباره خسارت انجام می شود و به دلیل عدم پذیرش کل مبلغ خسارت توسط بیمه اسیا موضوع توسط شرکت سهامی بیمه ایران جهت اخذ خسارت از متصدی حمل به آن دادگاه محترم ارجاع می شود .

در نظریه مورخ 1/2/84 هیات سه نفره کارشناسان منتخب دادگاه ( آقایان شیرویی ، آتش برقی و غازیانی ) اعلام شده ، طبق استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت معادل 000/35 ریال است . بنابراین با توجه به خسارت دیدن 700 دستگاه انجین موتور سیکلت ، خسارت وارده معادل 000/8500/24 ریال می گردد .

به دنبال اعتراض خواهان ( شرکت سهامی بیمه ایران ) به نظر هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محترم امضاء کنندگان زیر را به عنوان اعضای هیات پنج نفره کارشناسان جهت انجام کارشناسی تعیین می نماید .

 

ب- نظر کارشناسی :

با عنایت به اینکه بر طبق مدارک موجود محموله مورد بحث در مبدا حمل بطور صحیح و سالم به متصعدی حمل ( خوانده ) تحویل شده و به علت بی احتیاطی راننده در مسیر حمل کانتینر حامل محموله از تریلر سقوط کرده و به محموله خسارت وارد شده است ، لذا طبق مواد 386 و 388 قانون تجارت متصدی حمل ( خوانده ) مسئول جبران خسارت است .

نظر به اینکه میزان خسارت انجین های مورد بیمه به تائید متصدی حمل نرسیده به هیچگونه تامین دلیل نیز انجام نشده است و شرکت سهامی بیمه ایران (خواهان ) فقط بر اساس گزارش کارشناس داخلی خود خسارت را به میزان 15 % براورد و تسویه نموده است ( مدارکی درباره چگونگی تعیین خسارت به میزان 15 % توسط خواهان ارایه نشده است ).

در زمان بررسی خسارت توسط هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محموله خسارت دیده موجود نبوده لذا هیات سه نفره کارشناسان دادگاه با توجه به مطالعه پرونده تجارت خود و استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت را معادل 000/35 ریال ( سی و پنج هزار ریال ) تعیین نموده اند که به نظر اینجانبان مقرون به صحت است .

با عنایت به مراتب فوق الذکر محاسبه خسارت 700 دستگاه انجین موتور سیکلت به شرح زیر می باشد ( تعداد انجین های خسارت دیده بر اساس محاسبه بیمه ایران نیز 700 دستگاه می باشد ):

ریال 000/500/24 = 000/35 * 700

 

بنابراین به نظر کارشناسی خوانده ( شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران ) می بایستی مبلغ بیست و چهار میلیون و پانصد هزار ریال در وجه خواهان ( شرکت سهامی بیمه ایران ) پرداخت نماید .


بسمه تعالی

موضوع پرونده : 745/312

 

الف – چگونگی گردش پرونده :

بر اساس اسناد و مدارک موجود بین طرفین دعوی شرکت حمل و نقل حسینی به آدرس تهران – سه راه امین عضو شرکت سهامی بیمه ایران : آدرس تهران اول جاده آبعلی به اطلاع می رساند که شرکت حمل و نقل حسینی طی قرار داد شماره 5/4207/312/16/77 محمولات خود را از قبیل کالاهای خرده بار و عمده بار نزد بیمه ایران . به مسئولیت متصدیان حمل و نقل تحت پوشش قرار داده است و به مسبب این قرار داد شرکت حمل و نقل حسینی متعهد بوده هر گاه کالایی را جهت حمل به هر نقطه از کشور تحویل می گیرد می بایست قیمت واقعی محموله را به اطلاع شرکت برساند تا حق بیمه متعلقه محاسبه ، که پس از پرداخت حق بیمه در صورت بروز حادثه شرکت بیمه خسارات را پرداخت نماید .

در تاریخ 11/12/1380 شرکت حمل و نقل حسینی طی نامه شماره 833/80 بیمه ایران اطلاع داده محموله خرده بار که با شماره بار نامه 449652 مورخ 9/12/80 به رانندگی اقای محمد حسین فقیه در محدوده شهرستان کاشان مورد سرقت قرار گرفته است که سرقت محموله فوق خرده بار طی نامه شماره 1163/29/10/1/17/1460 مورخ 5/5/81 فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان مدیریت آگاهی مورد تایید قرار گرفته و به اطلاع بیمه ایران رسانید که محموله تا کنون پیدا نشده و تحت اقدام قرار داد توضیح اینکه شرکت حمل و نقل حسینی ( خواهان ) با توجه به قرار داد بیمه مسئولیت حمل و نقل در بیمه ایران خواستار رسیدگی و پرداخت خسارت فوق به ارزش 000/000/200 ریال گردید . که با توجه به اسناد و مدارک موجود و شرکت حمل و نقل حق بیمه را که طبق قرار داد 2 % کرایه حمل می باشد به حساب شرکت بیمه ایران واریز کرده است .

لذا از آنجائیکه محموله می بایست به مقصد یزد می رسید شرکت بیمه ایران اظهار نموده است که چون کرایه حمل از مقصد تهران به یزد توسط شرکت حمل و نقل به مبلغ پائین تر گرفته شده و چون این عمل را سوء استفاده و عمدی دانسته طبق نظر کارشناسان بیمه ایران قابل پرداخت می باشد .

 

نظریه کارشناسی :

با توجه به موارد ذکر شده به نظر کارشناسی از انجائیکه طبق استعلام از انجمن صنفی متصدیان حمل و نقل کرایه حمل به هر شهرستان توافقی می باشد و در هر شرایط و زمانی کرایه با توجه به نوع کالا تغییر می کند.

 لذا شرکت حمل و نقل هیچگونه قصوری در این امر انجام نداده است و طبق فاکتورهای موجود در پرونده که مورد تایید هر دو طرف می باشد به مبلغ 000/700/186 ریال است و با توجه به اینکه قرار داد بیمه مسئولیت حمل و نقل دارای 20 % فرانشیز خسارت سرقت می باشد پس از کسر راننده از مبلغ فوق شرکت بیمه ایران می بایست تماما خسارت فوق را پرداخت نماید .

طبق نظر کارشناسی مبلغ پرداخت خسارت 360/149 ریال می باشد که باید توسط شرکت بیمه ایران پرداخت گردد.


 

بسمه تعالی

موضوع : کارشناسی پرونده 185/84/1611001

 

الف – خلاصه پرونده :

شرکت سهامی بیمه آسیا در تاریخ 30/6/84 یک فقره بیمه نامه باربری به شماره 1021/84/1121257 تحت شرایط A انستیو بیمه گران لندن جهت حمل 80 بشکه روغن موتور و مواد افزودنی به مبلغ 506/356/429 ریال متعلق به شرکت نشت بن از مبدا انگلستان به مقصد تهران از طریق بندر عباس صادر می نماید .

بر طبق مدارک موجود در پرونده مورد بیمه در تاریخ 10/8/84 به وسیله تریلر کش شماره 24477 اهواز از بندر عباس به مقصد تهران حمل گردیده است

در تاریخ 14/8/84 به علت بی احتیاطی راننده و انحراف تریلرکش از جاده – کانتینر حامل مورد بیمه از تریلر سقوط می نماید متعاقب اعلام خسارت مورخ 16/8/84 بیمه گذار کارشناس شرکت سهامی بیمه آسیا در تاریخ های 17/8/84 و 18/8/84 از مورد بیمه در محل کارخانه بیمه گذار بازدید می نماید و طبق توافق کارشناس بیمه آسیا با بیمه گذار خسارت وارده به میزان 40 % تعیین می شود .

بر اساس گزارش کارشناس بیمه آسیا طبق بیمه نام شرایط باربری کلوز A خسارت فوق را به مبلغ 602/742/171 ریال در وجه بیمه گذار پرداخت و پس به موجب ماده (30) قانون بیمه در ایران و اصل قائم مقام مبلغ پرداختی فوق را از متصدی حمل مطالبه می نماید . با توجه به اینکه شرکت حمل و نقل مسئولیت خود را در قبال صاحبان کالا نزد بیمه ایران بیمه نموده است .

موضوع توسط متصدی حمل به بیمه ایران منعکس می شود . متعاقبا مکاتباتی بین شرکت سهامی بیمه اسیا و شرکت بیمه ایران درباره خسارت انجام می شود و بدلیل عدم پذیرش کل مبلغ خسارت توسط بیمه ایران موضوع به نظریه کارشناسی ارجاع داده شده است .

 

ب – نظر کارشناسی :

با عنایت به اینکه بر طبق مدارک موجود محموله مورد بحث در مبدا حمل بطور صحیح و سالم به متصدی تحویل شده و به علت بی احتیاطی راننده در مسیر حمل سقوط کرده و به محموله خسارت وارد شده است لذا طبق مواد 386 و 388 قانون تجارت متصدی حمل مسئول جبران خسارت است .

نظر به اینکه شرکت حمل و نقل می بایست طبق قرار داد بیمه مسئولیت حمل و نقل اطلاعات حمل را به شرکت حمل و نقل اعلام نماید و طبق اعلامیه فوق محموله تا سقف مبلغ 000/000/200 ریال تحت پوشش بیمه قرار گرفته است و شرکت بیمه ایران خسارت فوق را پس از اعمال ماده 10 قانون بیمه به مبلغ 102/172/86 ریال اعلام کرده است .

بنابراین طبق اسناد و مدارک موجود و پس از بررسی های مدارک مبلغ پرداختی توسط شرکت های بیمه ایران صحیح می باشد و شرکت بیمه آسیا الباقی مبلغ خسارت 500/570/85 ریال را می بایست از شرکت حمل و نقل سعادت ترابر دریافت نماید .


 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد کارآموزی دادگاه

تحقیق و بررسی در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران

اختصاصی از فی دوو تحقیق و بررسی در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران


تحقیق و بررسی در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 45

برخی از فهرست مطالب

 

                          فهرست مطالب

 

عنوان                                                                              صفحه

 

 

مقدمه                                                                                        6                                                                         

 

بخش نخست : سازمان قضایی ایران                                                     7

مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی

وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.  

 

فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران                                             11     

 

مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن                                                 12

مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها                                            16 

مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها                                        18

 

 

فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی                                                         23

گفتاراول: قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی                24                       

گفتار دوم: قانون تفسیر ماده3قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی       25

 

مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی                                                      26

مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی                                   31

مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی                                 33

گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                   35

بند1: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                             35

بند2: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است           37

گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی  39

بند1: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی                               40

بند2: بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی                                        40

بند3: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی                                             41

 

مبحث چهارم: استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی                                       42                                

 

نتیجه گیری و نظر محقق                                                                 44                                                            

 

پیشگفتار

 

اینجانب با عنایت و لطف خداوند سعی کردیم تا بتوانیم یک تحقیق جامع و

 

قابل قبولی را در رابطه با صلاحیت خاص دادگاه های نظامی انجام داده و

 

به استاد عزیز و گران قدر ارائه دهم. بنده با توجه به قانون مجازات

 

جرایم نیروهای مسلح و نظر بسیاری از اساتید بزرگ حقوق کیفری و...

 

درباره ی جرم نظامیان تحقیق نموده ام. در واقع در این تحقیق سعی کرده

 

ایم ابتدا جرم نظامی را از سایر جرایم تفکیک کرده و سپس به مرجع

 

رسیدگی به جرم نظامی بپردازیم. درباره ی صلاحیت دادگاه نظامی نیز از

 

قانون آئین دادرسی دادسراه ها و دادگاه های نظامی و کتب آئین دادرسی

 

کیفری دکتر آشوری و آخوندی استفاده کردم. همین طوریک مقایسه ئ بین

 

دادگاه نظامی ایران وسایرکشورها، بلاخص هند در تحقیق خود آورده ام. و

 

نهایت امر توانستم این تحقیق را که مشاهده می کنید خدمت شما استاد

 

عزیز ارائه دهم،امیدوارم مورد قبول واقع شود.

 

                                                    

 

                                                      فرامرز احمدی

                                                         خرداد 87                       

 

 

 

 مقدمه

 

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به

 

مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات

 

قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت

 

نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق

 

مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی

 

به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر

 

باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.

 

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن

 

دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و

 

علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.

 

بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا

 

اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.

 

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای

 

مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم

                                                        «1»

مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و

                                                                                «2»

صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.

 

بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب

 

قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مردم ایران از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ونژاد وزبان سبب امتیاز نمیشود.«19»

 همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان از حمایت قانون برخوردارند.«20 »

2- مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل و تعیین حدود صلاحیت آن با قانون است.«159»

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.«36»

بخش نخست:

                    سازمان قضایی ایران

 

   بیان وضعیت کنونی دادگاه نظامی ایران به نقل از رئیس قوه قضاییه:

 

 آیت الله شاهرودی: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از روح متعالی فقه اسلامی

 

است، امتیازات گرانسنگی دارد که در نظام قضایی سایر کشورها به آن توجهی نشده است.

وی با بیان اینکه در مقایسه نظام قضایی ایران با سایر کشورها می توان به عظمت نظام قضایی

 

ایران و دقت تدوین کنندگان قانون اساسی پی برد، اظهارداشت: سازمان قضایی در سایر کشورها

 

زیرمجموعه قوه مجریه است امادر کشور ما با درایت خبرگان قانون اساسی جزو لایتجزی قوه

 

قضاییه قرارگرفته است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی از وی به عنوان معمار

 

دستگاه قضایی نام برد و گفت: متاسفانه ما قدر و ارزش قانون اساسی خودمان را نمی دانیم در

 

حالی که معتقدم صاحب نظران وحقوقدانان باید به دقتی عالمانه مبانی فقهی و حقوقی و سیاست

 

های نهفته در درون قانون اساسی را استخراج کرده و آن را به عنوان یک تجربه جدیدبه دنیا

 

ارایه دهند.

وی در ادامه افزود: جهان غرب و استکبار جهانی ادعای حقوق بشر دارنددر حالی که اینها

 

شعارهای توخالی است و نظام هایشان دقیقا برخلاف اینشعارها حرکت می کند اما ما واقعا حرف

 

های زیادی برای گفتن داریم کهیکی از این دستاوردها سازمان قضایی نیروهای مسلح است که به

 

طوراختصاصی به جرایم نیروهای مسلح زیر نظر قوه قضاییه رسیدگی می کند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور دادستان های کشورهای اسلامی درهمایش دادستان های

 

اسلامی گفت: در این همایش واقعا مشخص شد که کشورهای اسلامی چه عطشی نسبت به نظام

 

قضایی جمهوری اسلامی ایران دارند و چقدر در این نظام عظمت می بینند زیرا آنها واقعا

 

دستشان خالی است و خیلی از اصول دادرسی شان اسلامی نیست و ازاروپا کپی برداری شده.

 


رئیس قوه قضاییه گفت: معتقدم جهان اسلام و بلکه کل جهان دست نیاز به سوی جمهوری

 

اسلامی ایران به خصوص در مسایل قضایی دراز می کند ومعتقدم اگر این سیستم را مطرح کنیم

 

خیلی از کشورها خواهش می کنند که این سیستم را دریافت نمایند.

 

 

مقایسه ئ بین دادگاه نظامی ایران با هند از دیدگاه حجت الاسلام

 

ومسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای

 

 

مسلح

 

حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی گفت: این دوره مطالعاتی به میزبانی ارتش هند در

 

مؤسسه ای به نام <انستیتو حقوق نظامی هند> که ویژه آموزش افسران قضایی است، در شهر

 

ناگپور (واقع در هزار کیلومتری دهلی نو)برگزارشد.

 

وی درخصوص وضعیت جذب نیروی نظامی در کشور هند گفت: خدمت سربازی در هند اجباری

 

نیست و نیروی مورد نیاز به صورت سرباز، درجه دار و افسراستخدام می شوند. به اعتقاد

 

مقامات نظامی این کشور، جذب اختیاری افراد درنیروهای مسلح باعث می شود آنها متعهدانه تر

 

خدمت کنند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره صلاحیت های رسیدگی دادگاههای نظامی هند

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران

گزارش کار دادگاه عمومی

اختصاصی از فی دوو گزارش کار دادگاه عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کار دادگاه عمومی


گزارش کار دادگاه عمومی
دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق با موضوع دادگاه عمومی
نوع فایل Word دانلود انواع تحقیق
تعداد صفحات: 217
 
فهرست
1- ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر
2- انواع اوراق قضایی
3- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه
اصطلاحات
فصل دوم : شعبه حقوقی
4- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه وکیل خوانده
5- مطالبه وجه چک
6- مطالبه نصف مهریه
7- مطالبه وجه چک
8- خلع ید
9- الزام به تنظیم سند خودرو
10- ابطال سند مالکیت معارض با درج در آگهی روزنامه
11- ابطال دفترچه قرارداد صادره و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه
12- واخواهی از دادنامه شماره 1621- 28/11/83
13- صدرو حکم به فروش باغ
14- مطالبه مهریه
15- گواهی حصر وراثت
16- فسخ نکاح
17- الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص اجاره یک باب مغازه عینک سازی
18- ابطال رأی کمیسیون
19- مطالبه اجور معوقه
20- ابطال سند مالکیت معارض با در در روزنامه
21- استرداد چک
22- تقاضای صدور حکم مفقود الاثر
23- فسخ معامله
24- دادخواست الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و پلمپ
مغازه
25- دادخواست اجرت المثل
26- دادخواست اثبات وقوع بیع
27- دادخواست ابطال سند مالکیت معارض
28- دادخواست الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع وحضور در دفترخانه
29- الزام به پرداخت سهم الشرکه
30- اخذ شناسنامه
31- فرزند خواندگی
32- اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی
33- ابطال سند سجلی
34- الزام خواندگان به رفع رطوبت وجلوگیری ازفاضلاب ومسدودکردن چاه فاضلاب 80
35- طلاق غیابی به استناد قاعده عسر و حرج
36- تغییر نام فرزند
37- تعدیل اجازه بها
38- تنفیذ وصیت نامه
39- صدور حکم بر اساس گزارش اصلاحی
40- انتقال سند
فصل سوم
41- مطالبه وجه
42- حضانت فرزند
43- تخلیه
44- استرداد جهیزیه
45- اجرای قرار تأمین خواسته
46- دستور موقت
47- اجرای حکم هیأت حل اختلاف کارگری
48- الزام به ایفاء تعهد
49- اجرای و پرداخت مبلغ 5000000 ریال بابت اصل خواسته
50- اجرای مهریه
51- اجرای دادنامه 807 دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه دوم که محکوم به آن 15799290 ریال می باشد
52- مطالبه مهریه
53- مطالبه مهریه

دانلود با لینک مستقیم


گزارش کار دادگاه عمومی

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20ص - ورد

اختصاصی از فی دوو قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20ص - ورد


قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20ص - ورد

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید

  فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.

ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و ) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.

مشاوران از بین شخصیت های علمی،‌ فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.

تبصره 1 - برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئیس دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس دادگستری استان از بین آنان حداقل 4 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت تعیین می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.

تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران برای هر جلسه حضور به میزانی که در آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد تعیین و توسط رئیس کل دادگستری استان پرداخت می شود.

ماده 3 - هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه بازبماند حسب مورد با موافقت رییس قوه قضاییه، رئیس دادگستری یا دادستان می توانند شخصاً به جای او انجام وظیفه کنند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نمایند.


دانلود با لینک مستقیم


قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20ص - ورد