نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

اختصاصی از فی دوو نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 102

فصل اول

در این بخش ، تعریف هیات منصفه را از دیدگاه نظام حقوقی انگلوآمریکن ، حقوق اسلام و ایران ، در نخستین گفتار ذکر می کنیم و در گفتار دوم پیشینه تاریخی این نهاد را در جایگاه های یاد شده ، آنطور که در منابع مختلف داخلی و خارجی ذکر شده است ، نقل خواهیم کرد .

بخش نخست – تعریف هیات منصفه

هیات منصفه واژه ای است که علی رغم عربی بودن هر دو کلمه متشکله آن ، تنها در زبان فارسی مصطلح شده است . برای آشنایی بیشتر با معانی لغوی و اصطلاحی آن ابتدا از دیدگاه نظام حقوقی انگلوآمریکن به آن می نگریم ، سپس ریشه آن را در فرهنگ و حقوق اسلام و ایران جستجو می کنیم .

مبحث اول : هیات منصفه از دیدگاه حقوقی انگلوآمریکن

دائره المعارف «بریتانیکا در تعریف مشروحی از هیات منصفه چنین آورده است : هیات منصفه یک نهاد قانونی تاریخی در نظام انگلوآمریکن است ، که در آن گروهی ازمردم عادی در ارتباط با دعاوی مطروحه در محاکمات به تصمیم گیری می پردازند . خصوصیات عمده و قدرت هیات منصفه ، به قوانین و عملکرد کشورها ، نواحی یا ایالات بستگی دارد به نظر می رسد به نسبت اشکال آن به تعداد هر یک از کشورها ، نواحی یا ایالات متنوع باشد، اما خصوصیات اصلی و عمده هیات منصفه آنرا بصورت یک نهاد خاص ازمیان اقشار مختلف جامعه برگزیده و به آنها این اجازه را می دهد تا برای دستیابی به یک تصمیم که با رای اکثریت اتخاذ خواهد شد ، در خفا به تبادل نظر بپردازند و این تصمیم را بدون ارائه هر گونه دلیلی به اطلاع عمومی برسانند در لغت ، واژه معادل هیات منصفه ، در زبان انگلیسی JURY است .

 مبحث دوم : هیات منصفه ازدیدگاه اسلام و ایران

هیات منصفه در ابتدا واژه ای عربی است که در زبان فارسی متداول شده است . هیئه درزبان عربی به معنای گروه ، جماعت منظم ، سازمان وابسته است و «منصفه» است . هیات منصفه در فرهنگ فارسی معین نیز چنین تعریف شده است : «در برخی جرایم سیاسی و جزء آن ، گروهی به تعداد معین ازافراد عادی ، طبق قانون در دادگاه شرکت می کنند ، پس از ختم دادرسی با هیات دادرسان به مشاوره می پردازند  و نظر خود را اظهار می کنند . این نظر جنبه مشورتی دارد و حکم قطعی با دادرسان دادگاه می باشد

 درزبان عربی این نهاد را «هیئه المحلفین» (گروه قسم خوردگان) می نامند و در قاموسها و فرهنگ های لغت عربی ، محلفون ، مقسمون ، المحلفون را به ترتیب : سوگند خوردگان، قسم خوردگان و داوران دانسته اند .

دکتر لنگرودی ، هیات منصفه را «گروهی از اشخاص غیر رسمی» می داند که در رسیدگی به پاره ای از جرایم تحت شرایط ویژه با قضات دادگاهها همکاری می کنند .

دکتر محمود آخوندی نیز ، هیات منصفه را «گروهی افراد عادی» دانسته است که در رسیدگی به پاره ای از جرایم ، در شرایط ویژه ، با دادرسان دادگاههای کیفری همکاری می کنند.

در دو تعریف یاد شده ، نوع همکاری هیات منصفه ، با دادرسان دادگاهها مشخص نشده است واینکه این همکاری ، مبتنی بر دادن مشورت به قاضی است ، ضمانت اجرای این همکاری وجایگاه آن چیست ، اشاره نرفته است عمید زنجانی (هیات منصفه را گروهی از افراد عادی و نوعی تاسیس حقوقی می داند که در رسیدگی به جرایم بصورت مستقل یا مشورتی ، نقش قضایی در تصمیم گیری دادگاهها دارد.

دکتر سید محمد هاشمی ، از هیات منصفه «نهاد قضایی مردمی و مجموعه افراد عادی» یاد می کند که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی های ویژه و استقلال رای وفکر به برخی دادگاههای کیفری وهمکاری ، با قضات دعوت می شوند.

شاید بتوان تعریف جامعی را به شرح زیر برای هیات منصفه ارائه نمود : «هیات منصفه نهادی قانونی است که متشکل از گروهی افراد دانا ، با انصاف ، دارای حسن شهرت یا استقلال رای وفکر و با بینش های متفاوت که به نمایندگی ازسوی افکار عمومی جامعه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی شرکت می کنند و وظیفه آنها شناخت و تشخیص موضوع ، وجرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی و سپس اعلام استحقاق و عدم استحقاق ، تخفیف مجازات مجرم را بر عهده دارند.

صلاحیت دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرایم منافی عفت

اختصاصی از فی دوو صلاحیت دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرایم منافی عفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

صلاحیت دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرایم منافی عفت
چکیده :
به طور کلی تحقیق و تجسس در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر اینکه ارتکاب جرم منافی عفت به گونه ای باشد که بنا به مصلحت اقوی تحقیق و تجسس راضروری و توجیه نماید . به عبارت دیگر ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت مطلق نیست و حکم آن متناسب با وضعیت پیش آمده متفاوت است . در جایی که مصلحت حقوق عمومی و صیا نت از نظم و اخلاق حسنه و جلوگیری از شیوع فساد در جامعه اقتضاء نماید تحقیق نه تنها مجاز بلکه از تکالیف دادستان و مدعی العلوم است . مصلحت اقوی که تشخیص مصادیق آن برعهده دادستان است همان امر مهمی است که در قانون به عنوان جهات خاص در قسمت اخیر تبصره 3 ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از آن یاد نموده است .
و.....

مقدمه :
مطابق تبصره مذکور قانونگذار سه دسته جرایم را از شمول صلاحیت عام دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی خارج نموده است
 این سه دسته عبارتند از :
الف : جرایم مشمول حد زنا و لواط .
ب: جرایم کم اهیمت (جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است)
ج: جرایم اطفال .
الف ) فرضی که جرم منافی صرفاً نقض حدود الهی است
ب) فرضی که جرم منافی عفت شاکی خصوصی دارد
ج) فرضی که جرم منافی عفت مخل حق جامعه است
نتیجه گیری :
و....

ادامه مطلب دردانلود فایل قابل مشاهده است
...............................

نوع فایل: ((ورد- word-doc-dox ))

تعداد صفحات: 15 صفحه

حجم فایل: 100 کیلو بایت

قیمت: 500 تومان
..............................

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع صلاحیت دادگاه نظامی ایران

اختصاصی از فی دوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع صلاحیت دادگاه نظامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

کارتحقیقی«1»

موضوع:

صلاحیت دادگاه نظامی ایران

مقطع: کارشناسی

نام پژوهشگر: فرامرز احمدی

استاد راهنما: دکتر محمد حسین رجبیه

 مقدمه

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به

مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات

قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت

نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق

مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی

به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر

باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن

دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و

علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.

بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا

اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای

مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم

مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و

صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.

بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب

قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

1- مردم ایران از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ونژاد وزبان سبب امتیاز نمیشود.«19»

همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان از حمایت قانون برخوردارند.«20 »

2- مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل و تعیین حدود صلاحیت آن با قانون است.«159»

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.«36»

بخش نخست:

سازمان قضایی ایران

بیان وضعیت کنونی دادگاه نظامی ایران به نقل از رئیس قوه قضاییه:

آیت الله شاهرودی: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از روح متعالی فقه اسلامی

است، امتیازات گرانسنگی دارد که در نظام قضایی سایر کشورها به آن توجهی نشده است.وی با بیان اینکه در مقایسه نظام قضایی ایران با سایر کشورها می توان به عظمت نظام قضایی

ایران و دقت تدوین کنندگان قانون اساسی پی برد، اظهارداشت: سازمان قضایی در سایر کشورها

زیرمجموعه قوه مجریه است امادر کشور ما با درایت خبرگان قانون اساسی جزو لایتجزی قوه

قضاییه قرارگرفته است.رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی از وی به عنوان معمار

دستگاه قضایی نام برد و گفت: متاسفانه ما قدر و ارزش قانون اساسی خودمان را نمی دانیم در

حالی که معتقدم صاحب نظران وحقوقدانان باید به دقتی عالمانه مبانی فقهی و حقوقی و سیاست

های نهفته در درون قانون اساسی را استخراج کرده و آن را به عنوان یک تجربه جدیدبه دنیا

ارایه دهند.وی در ادامه افزود: جهان غرب و استکبار جهانی ادعای حقوق بشر دارنددر حالی که اینها

شعارهای توخالی است و نظام هایشان دقیقا برخلاف اینشعارها حرکت می کند اما ما واقعا حرف

های زیادی برای گفتن داریم کهیکی از این دستاوردها سازمان قضایی نیروهای مسلح است که به

طوراختصاصی به جرایم نیروهای مسلح زیر نظر قوه قضاییه رسیدگی می کند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور دادستان های کشورهای اسلامی درهمایش دادستان های

اسلامی گفت: در این همایش واقعا مشخص شد که کشورهای اسلامی چه عطشی نسبت به نظام

قضایی جمهوری اسلامی ایران دارند و چقدر در این نظام عظمت می بینند زیرا آنها واقعا

دستشان خالی است و خیلی از اصول دادرسی شان اسلامی نیست و ازاروپا کپی برداری شده.

رئیس قوه قضاییه گفت: معتقدم جهان اسلام و بلکه کل جهان دست نیاز به سوی جمهوری

اسلامی ایران به خصوص در مسایل قضایی دراز می کند ومعتقدم اگر این سیستم را مطرح کنیم

خیلی از کشورها خواهش می کنند که این سیستم را دریافت نمایند.

مقایسه ئ بین دادگاه نظامی ایران با هند از دیدگاه حجت الاسلام

ومسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح

حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی گفت: این دوره مطالعاتی به میزبانی ارتش هند در

مؤسسه ای به نام <انستیتو حقوق نظامی هند> که ویژه آموزش افسران قضایی است، در شهر

ناگپور (واقع در هزار کیلومتری دهلی نو)برگزارشد.

وی درخصوص وضعیت جذب نیروی نظامی در کشور هند گفت: خدمت سربازی در هند اجبارینیست و نیروی مورد نیاز به صورت سرباز، درجه دار و افسراستخدام می شوند. به اعتقاد

مقامات نظامی این کشور، جذب اختیاری افراد درنیروهای مسلح باعث می شود آنها متعهدانه تر

خدمت کنند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره صلاحیت های رسیدگی دادگاههای نظامی هند

گفت: صلاحیت دادگاه های نظامی هند بسیار گسترده است وتمامی جرایم نظامیان به جز رسیدگی

به سه جرم قتل عمد و غیرعمد و تجاوزبه عنف را شامل می شود؛ اما اگر این سه جرم در رابطه

با خدمت متهمان به وقوع بپیوندند، دادگاه های نظامی اجازه رسیدگی دارند.

وی با بیان این  که به جرم غیرنظامیانی که در ارتکاب جرم با نظامیان مشارکت دارند، در دادگاه

های عمومی رسیدگی می شود، افزود: دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایمی که هم

مجرم و هم بزه دیده نظامی هستند و نیزتمامی جرایمی که در مناطق بحرانی و عملیاتی رخ

میدهند را دارند و اگرپرونده نظامیان در دادگاه عمومی مطرح شود، دادگاه نظامی میتواند

درخواست ارسال آن را بنماید و مرجع حل اختلاف در این گونه موارد وزیردفاع است.

بهرامی درخصوص تشکیلات دادگاه های نظامی هند گفت: دادگاه های نظامی هند به چهار

گروه شامل دادگاه نظامی اختصاری، دادگاه نظامی منطقه ای،دادگاه نظامی کل و دادگاه نظامی

اختصاری ویژه مناطق عملیاتی تقسیم میشوند.

دادگاه نظامی اختصاری با حضور فرماندهان تشکیل شده و اختیار اعمال مجازات حبس تا یک

سال را دارد و تنها به اتهامات سربازان و گروهبانان رسیدگی کند.

در دادگاه نظامی منطقه ای که با حضور سه نفر (یک رئیس و دوعضو) تشکیل می شود، حق رأی

با رئیس است و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم نظامیان در یک منطقه جغرافیایی خاص را

دارد؛ اما نمی تواند به جرایم افسران رسیدگی کند.

‌ وی درباره دادگاه نظامی کل و دادگاه نظامی اختصاری ویژه مناطق عملیاتی هندوستان

خاطرنشان کرد: دادگاه نظامی کل با حضور پنج افسر تشکیل می شود و می تواند تمامی نظامیان

را محاکمه کرده و دستور هرنوع مجازاتی را درباره آنها صادر نماید. دادگاه نظامی اختصاری

ویژه مناطق عملیاتی و جنگی نیز با حضور سه عضو در همان منطقه تشکیل می شود واختیارات

آن شامل رسیدگی به جرایمی است که در مناطق عملیاتی رخ می دهد.  ‌

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به این که در دستگاه قضایی هند نهاد دادسرا

وجود ندارد، تصریح کرد: دردادگاه های نظامی،کارقضات دادسراراافسران تحقیق انجام میدهد.

این افسران باید ظرف مدت 48 ساعت به متهم تفهیم اتهام کنند و چنانچه حداکثر تا هشت روز

پرونده را تکمیل ننمایند،موظفند گزارش تأخیر در تحقیق را به فرمانده بالاتر اعلام کنند.

آنان هر هشت روز یک بار تا 48 روز موظف به ارائه گزارش کار خود هستند و بعد از گذشت

دوماه،تنها باموافقت فرمانده نیرو وپس ازگذشت سه ماه، تنها با موافقت دولت مرکزی میتوانند

تحقیقات خود را ادامه دهند.  ‌

وی تصریح کرد: اعضای دادگاه های نظامی حقوق دان نبوده و تمامی آنهانظامی هستند.

تنها در دادگاه های نظامی کل که از پنج عضو تشکیل می شوند،یک افسر حقوق دان وجود دارد

که صاحب رأی نیست و وظیفه او توجیه اعضای دادگاه می باشد.

‌ بهرامی با اشاره به تشکیل دادگاهی جدید با عنوان دادگاه اداری عالی در هند افزود: به تازگی

طرح تشکیل دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی اداری برای شکایت از نیروهای مسلح و همچنین

اعتراض به آرای صادرشده از دادگاه های نظامی در هندوستان به تصویب رسیده است.

بهرامی با مقایسه وضعیت دادگاه های نظامی هند و سیستم دادرسی نظامی ایران گفت: به رغم

وجود برخی نکات مثبت در سیستم قضایی نظامی هند باید گفت که دادرسی نظامی کشورمان

دارای مزایای غیرقابل انکاری نسبت به این کشور است و به همین لحاظ هنگامی که به تشریح

قوانین،تشکیلات و آیین دادرسی نظامی کشورمان پرداختیم، با استقبال و توجه حقوق دانان

نظامی حاضر در جلسه مواجه شدیم.

فصل اول:

مراجع قضایی در حقوق ایران

انقلاب اسلامی مردم ایران در 22بهمن ماه 1357 به پیروزی رسید.دادگستری از تشکیلاتی بود

که از سایر ارگان ها بیشتر مورد انتقاد قرار گرفت.

ادعای نبودن موازین شرعی در دادگاه ها از عمده ترین انتقادات بودهمین طور شیوه رسیدگی و

صدور حکم.

اما نهایتن دادگاه های ایران بعد از انقلاب تغییرات زیادی کردن و هم اکنون به شرح زیر در

ایران وجود دارند و عمل می کنند.

در واقع شغل قضاوت از شغل های پر مسئولیت و در صلاحیت مجتهدین اسلامی قرار دارد.

اما معمولا مجتهدین از پرداختن به این حرفه خوداری می کنند و همین طور به دلیل

تخصصی شدن بسیاری از مشاغل و حرفه ها دادگاه های ایران به دو دسته کلی تقسیم شده اند:

1- مراجع عمومی   2- مراجع اختصاصی

الف- مراجع عمومی

این مراجع خود به چند دسته تقسیم میشوندکه عبارتند از:

1- دادگاه های نخستین 2- دادگاه های تجدید نظر 3- دیوان عالی کشور

دادگاه های فوق به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می شوند. و هر کدام دارای صلاحیت برای

رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری عمومی می باشند.

ب- مراجع اختصاصی

این مراجع نیزبا توجه به شخصیت افراد و حرفه ی آنها تاسیس شده اند که عبارتنداز:

1- حقوقی 2- کیفری

الف- مراجع اختصاصی حقوقی، مراجعی اند که نصب و عزل قضات آن، در صلاحیت قوه قضاییه

باشد. عبارتند از:

1- شورای حل اختلاف 2- مراجع پیش بینی شده در قانون کار 3- مراجع ثبتی

ب- کیفری، مراجعی اند که تنها صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند که مقنن برای آنها مشخص

کرده است. عبارتند از:

1- دادگاه نظامی 2- دادگاه انقلاب 3- دادگاه ویژه روحانیت 4- دادگاه عالی انتظامی

مبحث اول:

تعریف صلاحیت و آنواع آن

صلاحیت عبارتست از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی اعم از اداری و قضایی

در رسیدگی به دعاوی ، شکایات و یا امور بخصوص به حکم قانون نیاز دارند .

بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری ، شبه قضایی و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به

شکایات و دعاوی می باشند ضمن اینکه در صورت ارجاع موضوع به آنآن مکلف به رسیدگی و

صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است . در تشخیص صلاحیت بعضی اینکه موضوع مستحدثه اداری است یا قضایی و یا اینکه در چه محلی باید رسیدگی شود و یا در نصاب چه مرجعی می باشد صلاحیت به ذاتی و نسبی شناسایی می گردد که چون صلاحیت ذاتی با بحث ما در ارتباط است مختصری در این باره بحث می شود.

چرا که به موجب قانون صلاحیت ذاتی دادگاه نظامی مشخص شده است.

صلاحیت ذاتی

صلاحیت ذاتی صلاحیتی است غیر قابل تغییر که با نظم عمومی گره خورده و مشتمل بر صنف و نوع و در جه است .

1. صنف در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اینکه موضوع مطروحه قضایی است یا اداری ،مدنی یاکیفری.

1. نوع در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اختصاصی یا عمومی بودن مرجع صالح
2. درجه در صلاحیت ذاتی یعنی تالی یا عالی بودن ( بررسی و تجدید نظر بودن سه مرجع

رسیدگی کننده است . )قانونگذار تعریف درستی از صلاحیت ذاتی ندارد تنها در بند یک ماده 84

قانون آیین دادرسی مدنی در بحث ایرادات متذکر آن شده . آنچه را که درباره صلاحیت ذاتی می

توآن مثال زد صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و یا عدم صلاحیت

دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای اختصاصی مآنند دادگاه انقلاب ؛ نظامی… است .قانون آیین دادرسی در تعریف صلاحیت ذاتی از لحاظ مدنی و کیفری تقسیمی نکرده و اساسا قواعد راجع به صلاحیت را ناظر به دادگاههایی دآنسته که به امور مدنی رسیدگی می کند .صلاحیت دادگاه اداری در مقابل دادگاه مدنی صلاحیت ذاتی شناخته شده است مثل اینکه شکایات از اعمال اداری کارمندآن دولت را نمی توآن در دادگاه مدنی مطرح کرد بلکه محل رسیدگی آن دادگاه

اداری است این قاعده منعکس به اصل تفکیک قواست.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله بررسی ابعاد حقوقی دادگاه لاکربی

اختصاصی از فی دوو مقاله بررسی ابعاد حقوقی دادگاه لاکربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی ابعاد حقوقی دادگاه لاکربی

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

قالب: Word

تعداد صفحات: 28

توضیحات:

الف) مقدمه:

در بعدازظهر روز چهارشنبه 21 دسامبر 1988 هواپیمای بویینگ 747 هواپیمای پان آمریکن که در ارتفاع 31 هزار پایی و بر فراز شهر کوچک لاکربی در اسکاتلند در حال پرواز بود، منفجر شد. در حادثه انفجار این هواپیما که از فرودگاه هیترو - لندن به مقصد فرودگاه جان اف کندی - نیویورک - در حرکت بود، 243 مسافر، 16 خدمه و 11 نفر از اهالی شهر لاکربی جان خود را از دست دادند. یک هفته پس از آغاز تحقیقات گروه مشترک آمریکایی و انگلیسی روشن شد که واقعه یک حادثه ساده نبوده و هواپیما به دلیل انفجار بمب، سقوط کرده است. متعاقب این امر، تحقیقات وسیعی صورت گرفت و در این زمینه، واحدهای پلیس انگلستان، کارشناسان سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، آلمان غربی با پلیس محلی همکاری نمودند. اواسط سال 1990 به نقل از منابع اطلاعاتی سیا ادعا شد که هواپیما توسط گروه احمد جبرئیل، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، منفجر شده است. در آن زمان، این ادعا نیز مطرح شد که گروه مذکور با دستور و هزینه ایران برای انتقام سقوط هواپیمای ایرباس ایرانی توسط ناوگان آمریکا در همان سال به این عمل دست زده است.

اما در ادامه تحقیقات، مدارکی به دست آمد که حکایت از مشارکت سازمان امنیت لیبی درباره لاکربی داشت. در نهایت، در 14 نوامبر 1991 مقامات دادستانی آمریکا و اسکاتلند به طور هم‌زمان علیه دو لیبیایی اعزامی عبدالباسط المقراهی و الامین فهیما، اعلام جرم کردند. در کیفرخواست دادستان‌های دو کشور، این دو نفر متهم به عضویت در سازمان اطلاعاتی لیبی و دست داشتن در توطئه و بمب‌گذاری در هواپیما شدند. همچنین گفته شد که آن‌ها به عنوان عوامل سازمان اطلاعاتی لیبی عمل می‌کرده‌اند. در کیفرخواست آمده است که این دو نفر، بمب دست سازی را در یک رادیوی توشیبا جاسازی کرده و با استفاده از برچسب مسروقه، آن را به صورت بار بدون همراه از مالت به فرانکفورت، از آنجا به لندن و سپس در هواپیمای PM103 به مقصد نیویورک ارسال داشته‌اند.