تحقیق در مورد انقلاب مشروطه و مقوله آزادی درایران

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد انقلاب مشروطه و مقوله آزادی درایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه25

فهرست مطالب

انقلاب مشروطه و مقوله آزادی درایران

با همه ی خرده هائی که می توان به نهضت مشروطه خواهی داشت، در این که برای جامعة استبداد زده ایران، این نهضت نماد قدمی سترگ در راستای درستی بود تردیدی نیست. ای کاش رهبران نهضت اندکی هوشمندانه تر عمل می کردند و مستبدان حاکم نیز برمنافع دراز مدت خویش ادراک گسترده تر وعمیق تری داشتند و نهال نو پای مشروطه طلبی در ایران به بار می نشست. واقعیت تاریخی این است که این گونه نشد. اگر بخشی از این شکست نتیجة توطئه های نیروهای برون ساختاری باشد، نقش معاندان ایرانی را در این عدم توفیق نباید دست کم گرفت.

بطور کلی مشکل جامعة ایرانی ما در سالهای اولیه قرن بیستم، گذشته از وضعیت فلاک بار اقتصادی این بود که نه جامعه ای دینی بود و نه جامعه ای سکولار. در آن دوره ای که به مشروطیت منتهی می شود، نه قوانین مدون داشتیم و نه جامعه به باورهای دینی خود پای بندی نشان می داد. به گفتة بست نشینان سفارت انگلیس، « عمده مقصود ما تحصیل امنیت و اطمینان از آینده است که از

دانلود مقاله تحلیل سیستم های یک درجه آزادی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله تحلیل سیستم های یک درجه آزادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ابتدا باید یک سیستم را انتخاب کرده که در حالت کلی قرار داشته باشد این سیستم دارای مقادیر ثابت زیر می باشد

1- سیستم غیر میرا باشد .
2- سیستم میرا بوده وبا ضریب میرایی های مختلف به بحث در این مورد می پردازیم .

3- سیستم با دو نحریک دلخواه هارمونیک وغیر هارمونیک مورد بررسی قرار می گیرد .

1- سیستم غیر میرا
در این حالت مقادیر سختی فنر را تغییر داده
A ) 4K=
B) 46K=
C) K= 348

Mfile

Mfile

نمودار در سه حالت فوق میرا . بحرانی . زیر میرا
C=20

*جابجایی اولیه از صفر آغاز شود

K= 4

K= 46

2- ضریب میرایی C

سه حالتی که برای سیستم یک درجه آزادی بوجود می آید .
A) 1> زیر میرا

B) 1= بحرانی

C)1 < فوق میرا

C=30

نمایش سه نمودار فوق در نمودار زیر

3- تغییرات سیستم با وجود تحریک دلخواه Ft
A) غیر هارمونیک
B) هارمونیک
بررسی حالت A

نمودار زیر میرا

نمودار فوق میرا

ترکیب سه تابع

C=170

C=250

K=348

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 15   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

اختصاصی از فی دوو آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای ؟؟ خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».

فهرست مطالب :

مقدمه

بخش اول : آزادی اطلاعات

گفتار اول : مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم : جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول : منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم : میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم : کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم : کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم : اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم : منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم : سایر اسناد

گفتار سوم : شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول : اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم : اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم : جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول : مطبوعات

بند دوم : خبرگزاریها

بند سوم : رادیو

بند چهارم : تلویزیون

بند پنجم : ماهواره

قسمت اول : تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم

قسمت دوم : پارزایت

بند ششم : اینترنت

قسمت اول : فیلترگذاری و سرود نمودن سایت

قسمت دوم : قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم : رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم : ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول : ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم : ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم : حریم خصوصی

گفتار اول : حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم : حریم و امنیت اطلاعات

بند اول : حق حریم و آزادی بیان

بند دوم : حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم : حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم : بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم : بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

تحقیق در مورد بیت المال در نهج البلاغه

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد بیت المال در نهج البلاغه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:38

بیت المال در نهج البلاغه

 این نوشتار، نگاهى اجمالى به موضوع «بیت المال» در نهج البلاغه دارد. قلمروِ مقاله، تنها، بخشى از سخنان امام على(ع) در نهج البلاغه است، نه تمامى سخنان آن حضرت.
هرچند، گاهى، فرازهاى نقل شده از نهج البلاغه، براى چند عنوان مربوط به بحث، مفید است ولى براى طولانى نشدن نوشته، از تکرار، جز در یک یا دو مورد، خوددارى شده است.
اموال عمومى، به اقسام گوناگونى مانند مشترکات عمومى و مباحات اوّلیه و مجهول المالک و درآمدهاى عمومى، تقسیم مى شود، ولى مقصود از بیت المال، در این نوشته، اموالى است که اختیار هزینه کردن آن، به دست امام است، مانند غنائم جنگى و خراج و جزیه و زکات و صدقات عامه و اوقاف عمومى و ...

الف) جایگاه ثروت در اسلام

بى گمان، از نگاه اسلام، ثروت و مال، در حیات مادّى و معنوى انسانها، نقش اساسى دارد. تا آنجا که در برخى روایات، از «تنگدستى» به «روسیاهى در دنیا و آخرت»[1] و «مرگ سرخ»[2] و «مرگ بزرگ»[3] تعبیر شده است.
در بعضى از روایات، فقر، موجب نقصان در دین و کاهش عقل و تحریک خشم معرفى شده است.[4] از این رو، در دین مقدّس اسلام، به مقوله اقتصادى و معیشتى بشر، در ابعاد مختلف آن، توجّه فراوانى شده است. هرچند مطالب مربوط به اقتصاد، به گونه اى پراکنده و جدا از هم مطرح شده، ولکن بررسى و تحقیقى همه جانبه، نشانه این است که مکتب اسلام، داراى نظام اقتصادى ویژه اى است که از وحى الهى نشأت گرفته و در دامن عصمت، رشد و نمو کرده و از ویژگیهاى بى شمارى برخوردار است.

ب) جایگاه بیت المال

آنچه قابل توجّه و دقّت است، این است که بیت المال، در نظام اقتصادى اسلام، بیشترین مباحث را به خود اختصاص داده و از جایگاهى ویژه برخوردار است. هدف از بیت المال، تأمین اهدافى بلند در حرکت تکاملى انسان به سوى سعادت و معنویّت و قرب الهى است. برخى از آن هدفها چنین است:
1ـ هدایت مردم به سمت اخلاق کریمه و ارزشهاى معنوى.
2ـ استقرار عدالت اجتماعى و اقتصادى در جامعه.
3ـ رشد استعدادها و شکوفایى ابتکار و خلاقیّت انسانها.
4ـ ریشه کن کردن فقر از جامعه.
5ـ رسیدگى به مصالح و منافع محرومان و مستضعفان و ... .

ج) ماهیّت بیت المال

امام على علیه السلام خطاب به عبدالله بن زمعه[5] (از پیروان و یاران آن حضرت) آن هنگام که از او، درخواست کمک مى کند، ماهیّت بیت المال را براى او روشن مى کند. او، بیت المال را نه مال شخصى امام مى داند و نه مالِ فردى از مسلمانان، بلکه بیت المال، از آنِ مسلمانان است که در اختیار امامِ مسلمانان گذاشته مى شود تا به عدل، به مصرف مسلمانان برسد. حضرت مى گوید:
إنَّ هذا المال لیس لی و لا لک! و انَّما هو فی ءٌ لِلمسلمین و جَلْبُ أسیافهم. فإنْ شَرَکْتَهم فی حربهم کانَ لکَ مثلُ حظهم و إلّا فَجَناةُ أیدیهم لا تکون لغیر أفْواهِهمْ[6]؛

تحقیق در مورد آزادى اعتــصـاب

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد آزادى اعتــصـاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:21

مصطفى صابر: منظور از آزادى اعتصاب مشخصا چیست. دامنه آزادى اعتصاب چقدر باید باشد؟ اعتصاب رسمى و غیر رسمى چیست ؟ آیا هر اعتصابى رسمى شناخته میشود و هیچ محدودیت و قید و شرطى روى اعتصاب میتواند وجود داشته باشد یا خیر؟ منصور حکمت لــطفا شما شروع کنید.

منصور حکمت: هیچ نوع محدودیتى روى آزادى اعتصاب نباید وجود داشته باشد. حق دست از کار کشیدن در هر لــحظه که کارگران، هر تعدادى شان، اراده بکنند مثل حق نفس کشیدن است. اگر این حق را از کارگر بگیرند بهمان درجه جامعه را به دوره برده دارى برگردانده اند. کارگر باید بتواند دست از کار بکشد و بگوید بدلــیل اینکه اشکالــى در کار مى بینم کار را متوقف میکنم. این به معنى زدن زیر اصل قرارداد کار یا نفى کار کردن و نفى کل موازینى که تولــید جامعه بر آن مبتنى است نیست. کارگر میگوید در این مقطع معین کار نمیکنم چون اشکالــى در کار میبینم. آزادى اعتصاب یعنى هیچکس نمیتواند کارگرى را که کار را متوقف کرده است مجبور کند که کار کند. اگر حق اعتصاب وجود نداشته باشد یعنى اینکه اگر من کارگر دست از کار بکشم ایشان میتواند بیاید و مرا بطور فیزیکى مجبور کند کار کنم. کسى نمیتواند آزادى اعتصاب را خط بزند و همراه با این کار سرنیزه را نیاورد. چون اگر من دست از کار بکشم تو بالاخره چکار میکنى تا مرا به کار ناگزیر کنى؟ بنابراین من فکر میکنم آزادى اعتصاب هیچ قید و شرطى بر نمیدارد. و دقیقا به درجه اى که این آزادى را محدود میکنند، کارگر را

از موقعیت یک انسان آزاد در جامعه، یعنى همان صورت از نظر حقوقى آزادى که جامعه سرمایه دارى به فرد داده است، خارج کرده اند و به موجودى تبدیل کرده اند که اختیار خودش را ندارد.

منتها مسالــه اى که در مورد آزادى اعتصاب وجود دارد آن وضعیتى است که اعتصاب براى خود کارگر بوجود میاورد. براى مثال در کشورى ممکن است بگویند که فقط در مورد اعتصاب رسمى حقوق ایام اعتصاب پرداخت میشود و در اعتصاب غیر رسمى حقوق پرداخت نمیشود. هرکس میتواند دست از کار بکشد، و الــبته اگر اعتصابش غیر رسمى باشد حقوق نمیگیرد. در کشور دیگرى براى مثال میگویند اعتصاب آزاد است مشروط بر اینکه موضوع اعتصاب به همان کارگاه و همان بخش از کارگران مربوط باشد. یعنى شما نمیتوانید در دفاع از مبارزات کارگران بخش دیگر در جامعه و یا در دفاع از یک امر اجتماعى دست به اعتصاب بزنید. فقط هنگامى مجاز به اعتصاب هستید که در کارخانه خودتان خبرى شده باشد و یا بر سر دستمزد خودتان بلائى آمده باشد. این محدودیت نوع دوم از جنس محدود کردن آزادى اعتصاب بطور کلــى است. اما اینکه موازین پرداخت حقوق در اعتصاب رسمى و غیر رسمى چیست اینها میتواند در چهارچوب اصل آزادى اعتصاب مورد بحث باشد و خود جنبش کارگرى میتواند این موازین را تعیین بکند. این حق مسلــم هر کارگرى است که هرلــحظه میخواهد ابزار را به دلــیلــى زمین بگذارد و دست از کار بکشد. اما ممکن است اکثریت کارگران با اینکار موافق نباشند.ممکن است سازمان مستقل کارگرى با این کار موافق نباشد. اینها یک تفاوتهائى بویژه در جنبه مالــى اعتصابات ایجاد میکند. دستمزد حین اعتصاب چه میشود. این را میتوان در چهارچوب آزادى کامل اعتصاب هنوز بحث کرد. بحث اعتصاب رسمى و غیر رسمى در خودش این فرض را دارد که مرجعى براى اعلام رسمیت و یا عدم رسمیت اعتصاب وجود دارد. و این مرجع نمیتواند جز یک مرجع کارگرى و منتخب کارگران باشد. باید سازمان و نهادى کارگرى باشد و توسط کارگران به رسمیت شناخته شده باشد. ممکن است گفته شود که تا آزادى تشکل نباشد اعتصاب رسمى هم بنابراین معنى ندارد و تکلــیف مسالــه آزادى اعتصاب نامشخص میشود. من فکر میکنم حتى در بدترین حالــت هم کارگران میتوانند مجمع عمومى واحدى را که دست به اعتصاب زده است بعنوان مرجعى که میتواند رسمیت اعتصاب را اعلام بکند و بر این مبنا خواهان حقوق کامل ایام اعتصاب بشود قرار بدهند. خلاصه کلام حق اعتصاب یک حق مسلــم انسانى است و نقض آن برملا کننده و افشاء کننده بردگى طبقاتى اى است که در جامعه سرمایه دارى برقرار است. در این چهارچوب میشود تازه در مورد اعتصاب رسمى و غیر رسمى و موازین مالــى اعتصاب صحبت کرد. این را هم بگویم که فکر نمیکنم کشورى باشد که آزادى بى قید و شرط اعتصاب در آن برقرار باشد. هر کشور سرمایه دارى به نحوى از انحاء آزادى اعتصاب را محدود کرده است. اما براى کارفرما چنین محدودیتى وجود ندارد. اگر کسى دارد ادعا میکند که جامعه اش مبتنى بر مواجهه آزاد صاحبان وسائل تولــید است، یکى سرمایه دار یعنى مالــک ابزار تولــید و منابع فنى و فیزیکى کار و دیگرى صاحب منبع زنده تولــید یعنى نیروى کار، آنوقت سلــب آزادى اعتصاب مثل این میماند که کارفرما حق نداشته باشد