فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله وظایف و اختیارات رهبری

اختصاصی از فی دوو مقاله وظایف و اختیارات رهبری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون اساسى ایران

تجربه ایران در مورد قانون اساسى، قریب نود سال مى‏باشد. پیش از آن، در دورانى طولانى حکومت ایران در اختیار شاهان مستبد بود و اداره مملکت‏با روش دیکتاتورى انجام مى‏گرفت. چون مذهب در میان مردم ریشه‏اى عمیق داشت، شاه براى تسلط بیش‏تر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل‏الله (سایه خدا) مى‏داد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاهزادگان و امیران و سرداران ظالم و ستمکار بود و در واقع آنان مالک مملکت و مردم بودند. تا اینکه در زمان حکومت قاجاریه با مبارزات و روشنگرى‏هاى علما و تلاش مردم، اختیارات شاهان محدود شد و پیشنهاد برقرارى نظام و حکومت قانون مطرح گردید. ابتدا کمیسیونى از علما، اعیان، اشراف و تجار و وزرا معین شد تا نظام‏نامه انتخابات مجلس را بنویسند. این مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدین شاه رسید. پس از انتخابات نمایندگان تهران، طبق نظام‏نامه، در 18 شعبان همان‏سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس این مجلس هیاتى را مامور تدوین قانون اساسى نمود و براى اولین بار در ایران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) یعنى شش ماه پس از شکست استبداد، قانون اساسى تدوین شد و به امضاى شاه رسید، در این قانون اساسى، سلطنت‏شاهان نفى نگردید، بلکه تثبیت‏شد ولى مشروط به رعایت قانون گردید. قانون اساسى مشروطیت‏بارها مورد تغییر و تبدیل و اصلاح قرار گرفت و آخرین تغییرات اولین قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر ولیعهد، در قانون اساسى، عنوان نایب السلطنه پیدا کرد. بنابراین، ما از جمله کشورهایى نیستیم که سابقه تجربه طولانى در خصوص قانون اساسى داشته باشیم. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى، طومار رژیم سلطنتى و قانون اساسى شاهنشاهى درهم پیچیده شد و پس از دوازدهم فروردین 1358 شمسى که مردم نوع حکومت موردنظر خود را «جمهورى اسلامى‏» انتخاب کردند، مجلس خبرگان براى تدوین نهایى قانون اساسى جدید در تاریخ 28 مرداد 1358 شمسى افتتاح گردید و در 24 آبان 1358 پس از انجام بحث‏ها در 68 جلسه عمومى علنى، اصول آن تهیه و تنظیم شد و بدین ترتیب دومین قانون اساسى کشور ایران در تاریخ آذرماه 1358 از طریق همه‏پرسى از عموم مردم ایران، به تایید ملت رسید.

فرمت ورد   تعداد صفحات 17


دانلود با لینک مستقیم


مقاله وظایف و اختیارات رهبری

دانلودمقاله وظایف و اختیارات ولایت فقیه در رهبری جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی دوو دانلودمقاله وظایف و اختیارات ولایت فقیه در رهبری جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

 

خبرگزاری مهر: ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی مترقی ترین اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس شرایط مندرج در همین قانون از سوی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان انتخاب و بر اساس نص این میثاق ملی ، رهبری را برعهده می گیرد. متن زیر مروری بر اصول مربوط به اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی دارد. ضمن اینکه تغییرات انجام شده در این اصول طی بازنگری سال 68 نیز ضمیمه گشته است.
دراصل دوم آمده است:
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏
1 - خدای یکتا (لا اله ‏الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2 - وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4 - عدل خدا در خلقت و تشریع.
5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‏الله علیهم اجمعین،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
در اصل 5 آمده است:
در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده ‏دار آن میگردد.
( اصل پنجم قبل از بازنگری سال 68 : در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل‏الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با قتوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن میگردد. )
در اصل 57 آمده است:
قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
( اصل پنجاه و هفتم قبل از بازنگری سال 68 : قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار میگردد. )
دراصل 60 آمده است:
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.
( اصل شصتم قبل از بازنگری سال 68: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء است. )
دراصل 91آمده است:
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود.
1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2 - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
( اصل نود و یکم قبل از بازنگری سال 68: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:
1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.
2 - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی میشوند وبا رأی مجلس انتخاب میگردند. )
در اصل 107 آمده است:
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی " قدس سره‏الشریف " که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
( اصل یکصد و هفتم قبل از بازنگری سال 68 : هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏ الله‏ العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند. )
دراصل 109 آمده است:
شرایط و صفات رهبر:
1 - صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2 - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3 - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.

( اصل یکصد و نهم قبل از بازنگری سال 68 : شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
1 - صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
2 - بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.
دراصل 110 آمده است:
وظایف و اختیارات رهبر:
1 - تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3 - فرمان همه‏پرسی.
4 - فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5 - اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
6 - نصب و عزل و قبول استعفای‏ :
الف - فقهای شورای نگهبان.
ب - عالیترین مقام قوه قضاییه.
ج - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د - رییس ستاد مشترک.
ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9 - امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 - عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
( اصل یکصد و دهم قبل از بازنگری سال 68: وظایف و اختیارات رهبری:
1 - تعیین فقهای شورای نگهبان.
2 - نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
3 - فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
الف - نصب و عزل رییس ستاد مشترک.
ب - نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
ج - تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
- رییس جمهور.
- نخست‏وزیر.
- وزیر دفاع.
- رییس ستاد مشترک.
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
- دو مشاور به تعیین رهبر.
د - تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
ه - اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 16   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله وظایف و اختیارات ولایت فقیه در رهبری جمهوری اسلامی ایران

قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره))

اختصاصی از فی دوو قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره)) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره))


قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره))

قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره))

61 صفحه در قالب word

 

 

 

 

 

مقدمه:

ولایت فقیه ازنگاه امام خمینی:

به حرف آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‌کنند ولی می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه درکار نباشد، ولایت فقیه درکار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصیب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه است. نمی فهمند ولایت فقیه یعنی چه؟ آنها خیال می‌کنند یک فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را، ولایت فقیه تبع اسلام است[1].

فرازی از سخنان امام خمینی:

ولایت فقیه برای مسلمین، یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است

سخنی با امام خمینی:

درواقع، آن کسی که درطول تاریخ غیبت، پرچم ولایت فقیه را برافراشت و دراین راستا، سنگ تمام گذاشت و رنج ها کشید . امام بود.

راه امام برای همه زنده است هرگز او از میان ها نرفته است و برما لازم است اواصلی که ایشان درآن راه حرکت می کردند، حمایت و حراست کنیم .


بخش اول: ولایت مطلقه نقیه ازدیدگاه امام خمینی

فصل اول : انتصابی یا انتخابی بودن رهبری:

برای اثبات ولایت مطلقه برای ولی فقیه، لازم است انتصابی بودن آن را با ادله عقلی و نقلی بیان کنیم و درضمن رد کردن انتخابی بودن رهبر و نقدآن، به مقایسه دو نظریه انتصابی و انتخابی بپردازیم و درنهایت به اثبات به مفهوم ولایت مطلقه فقیه، برای رهبر می پردازیم.

الف) ولایت انتصابی[2]:

امام خمینی همانند بسیاری از فقها براین عقیده است که ولایت فقیه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی دارد، یعنی ازیک طرف تمام فقها باالفعل از ناحیه معصومین برای اعمال ولایت و اجرای احکام الهی منصوب شده اند و از طرف دیگر برای اینکه ولایت آنها ازقوه به فعلیت برسد، باید مستقیم مورد پذیرش مردم قراربگیرند.

دلایل بسیار است که مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی آن را اثبات می‌کند که در این تحقیق چند دلیل را بیان می کنیم و به تفصیل آن نمی پردازیم زیرا که سخن ما در اثبات ولایت فقیه نیست و در مورد اختیارات ولی فقیه است.

دلیل اول:

اولاً: خدا نه تنها خالق انسان است، بلکه او تنها مدبر و فرمانروای حقیقی است که ولایت برمال و جان انسانها دارد: چراکه «ان الحکم الا لله»[3] به این مسأله اشاره می‌کند.

ثانیاً : خدا در عصر حضور با اذن و نصب خویش، معصومین را موظف به اجرای احکام الهی نمودو به آنان ولایت مطلقه را عطاکرد، زیرا که خود فرموده است «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»[4] اما درعصر غیبت برای این که، این راه استمرار پیدا کند، فقهای جامع الشرایط را برای زعامت و ورهبری نصیب نموده است.

دلیل دوم:

دلیل دیگر همان دو روایت، مقبوله و توقیع است، چرا که درروایت آمده است «فانی قد جعلته علیکم حاکماً[5]» و «فانی حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم»[6] که معنای صریح درروایت این است که فقها برای اجرای احکام الهی نصب شده اند.

دلیل سوم:

زمانی که به کتاب و سنت مراجعه می کنیم، نسبت به مساله مشورت و نظر خواهی ازمردم تأکید خاصی شده است، زیرا دربرخی آیات آمده است: «والذین استجابوا اربهم و اقاموااللصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقنا ینفقون[7]» و «شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی الله[8]»، معنی :«در کار با آنان مشورت کن پس چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن» و ازاین روی است که امام خمینی (ره) درپاسخ آیه الله مشکینی، درهنگام بازنگری قانون اساسی می فرمایند : «اگرمردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی خبرگان فردی را تعیین به عنوان رهبری کنند قطعاً او مورد قبول مردم است، دراین صورت او ولی مردم می شود و حکمش نافذ است».

ب) ولایت انتخابی[9]

برخی، مشروعیت ولایت فقیه راناشی از خواست مردم می دانند، یعنی درزمان غیبت، انتخاب و گزینش به عهده مردم است و هر فقیهی که مورد پذیرش اکثریت مردم واقع شود، ولایت برجامعه پیدا کرده و برای اثبات این مدعا دلایلی آورده اند که ما پس از ذکر آن، به نقد دلایل می پردازیم.

دلیل اول:

اولاً : درقرآن آمده است «والذین استجابوا الربهم و اقاموالصلواه و امرهم شوری بینهم»[10]

ثانیاً : واژه «امر» دراین آیه به معنای حکومت است یاحداقل قدر متقین آن حکومت است . پس با توجه به تاکیداتی که به اصل شورا شده نتیجه می گیریم که رهبری باید انتخابی و با آراء مردمی باشد.

نقد و بررسی:

اولاً :اگر رهبری انتخابی و شورایی بوده چرا پیامبر شخصاً از این اصل استفاده نکرده است و درولایت امیرالمومنین (ع) ازراه تنصیص و انتصاب استفاده کرده است. 

ثانیاً: اصولاً شور و مشورت بااهل نظر که تخصص لازم نیست به موضوع مربوطه به مشورت را دارند، مطرح می شود نه این که مشورت باهمه مردم باشد. مثلاً درمسائل نظامی، باکسانی که صاحب نظر درامور نظامی هستند باید مشورت شود، بنابراین نمی توان از این دسته آیات عموم مشورت را استفاده نمود. وبرفرض اینکه مردم مشورت می‌کنند منافاتی با اصل انتصابی بودن فقیه ندارد چراکه رای مردم جنبه کارآمدی و فعلیت بخشیدن دارد[11].

ثالثاً : درصورتی که اکثریت مردم، ولی فقیهی را به رعایت برگزینند، چگونه و با چه مبنای شرعی، این رهبر انتخابی برسرنوشت همه مردم حاکم شود . زیرا اقلیتی به او رای نداده اند.

دلیل دوم: اگر فقهای یک عصر همه بالفعل منصوب معصوم (ع) باشند ازچند حال بیرون نیست، 1- یا همه آنان مستقل ازیکدیگر حق اعمال ولایت دارند، که این مستلزم هرج و مرج است، 2- یا یکی ازبین آنها حق ولایت دارد، این را هم چون راه حلی برای شناخت او وجود ندارد، باطل است، 3- یایکی از اول حق اعمال ولایت دارد، اگر چنین است پس چرا معصم همه فقها را منصوب نموده است، 4- یاهمه با توافق یکدیگر اعمال ولایت می نمایند که این امر باعالم ذهن و خیال نزدیک است تا با عالم واقع،پس چون انتصابی بودن محال است نتیجه می گیریم که رهبری انتخابی است.

نقد و بررسی:

1-هرچند همه فقهاء بالفعل منصوب معصومند ولی اگریکی از آنها اقدام به اعمال ولایت بکند بقیه موظف به اطاعت هستند، پس به طور طبیعی بقیه اعمال ولایت نمی‌کنند تا مستلزم هرج و مرج باشد، علاوه براین اعمال ولایت، واجب کفایی است به صرف این که یکی از فقها اقدام کرد، تکلیف از بقیه ساقط است، پس اعمال ولایتی وجود ندارد تا چنین محذوری به دنبال داشته باشد.

2-ممکن است همان فرض دوم صحیح است، یعنی یکی از بین فقها حق ولایت داشته باشد ولی شناخت و معرفی آن به وسیله خبرگان انجام می گیرد . درحقیقت خبرگان مصداق را به مردم معرفی می کنند[12].

3-خداوند حضرت علی (ع) رابه مقام امامت منصوب کرده است زیراکه رسالت بدون امامت ناقص است[13] ولایت فقیه هم مکمل امامت است و باید درامتداد امامت اولیاء باهمان اختیارات، حکومت اسلامی را اداره کند. آیا چنین وظیفه خطیری راخدا و پیامبر و ائمه رها می‌کنند و به مردم می سپردند و اگر ولی فقیه درمبحث حکومت، سیاست، همان اختیارات پیامبروامام را دارد باید بپذیریم که این اختیارات را مردم نمی توانند به ولیه فقیه بدهند.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است


دانلود با لینک مستقیم


قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره))

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی با فرمت word-ورد 183 صفحه

اختصاصی از فی دوو دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی با فرمت word-ورد 183 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی با فرمت word-ورد 183 صفحه


دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی با فرمت word-ورد 183 صفحه

چکیده:

 

در سالهای اخیر مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی اهمیت بالایی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. ابزار جمع اوری اطلاعات فیش برداری بوده است. محقق با مطالعه کتب حقوقی ،مقاله ها و پایان نامه ها و نیز سایتهای اینترنتی سعی در گرداوری اطلاعات نموده است. پایان نامه حاضر در چهار فصل به نگارش در امده است. در قسمت اغازین رساله ، به بیان مقدمه ، بیان مساله ، طرح سوالات تحقیق ، فرضیه و نیز روش شناسی و اهداف و سوابق پژوهش پرداخته شده است. در فصل نخست ضمن ارایه تعاریفی از شرکتهای سهامی و تعانی و تعاریف مربوط به مجمع عمومی ، به بیان ارکان شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیتهای مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است . این شرکتها از منظر حدود اختیارات مجامع عمومی مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نهایتا در فصل   سوم به موضوع محدودیت های مجامع و استقلال آنها در هریک از شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در انتهای پایان نامه و فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: شرکت سهامی، شرکت تعاونی ، مجمع عمومی، صلاحیت مجمع عمومی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی با فرمت word-ورد 183 صفحه