پاورپوینت آموزش کامل اقتصاد کلان در 281 اسلاید

اختصاصی از فی دوو پاورپوینت آموزش کامل اقتصاد کلان در 281 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقتصاد کلان شاحه‌ای از علم اقتصاد است که به عملکرد، ساختار، رفتار و تصمیم‌گیری یک اقتصاد در کلیت آن می‌پردازد، خواه اقتصاد یک کشور باشد یا اقتصاد یک منطقه و یا اقتصاد جهانی.

اقتصاد کلان با بررسی شاخصهای کلی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، شاخص قیمت سعی در فهم عملکرد کل اقتصاد دارد. در این راستا محققان اقتصاد کلان با ارائه مدلهایی رابطه میان عواملی همچون درآمد ملی، تولید، مصرف، بیکاری، تورم، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تجارت بین‌الملل و مالیه بین‌الملل در اقتصاد را توضیح دهند. اقتصاد خرد و کلان دو شاخه عمده علم اقتصاد را تشکیل می‌دهند.

اقتصاد کلان در واقع مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده‌ها و متغیرهای کلی اقتصادی (متغیرهایی مانند سطح کل تولید جامعه و عوامل تشکیل دهندهٔ آن، سطح عمومی قیمت‌ها، سطح اشتغال، رشد اقتصادی و متوسط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد)، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در آینده، و تصحیح سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.

چون اقتصاد کلان مطالعهٔ متغیرهای اقتصادی در سطح کل یا جامعه است و از طرفی مسائل اقتصادی در سطح جامعه در بسیار موارد ابعاد غیر اقتصادی، به خصوص اجتماعی-سیاسی و حتی بین‌المللی به خود می‌گیرند، بنابراین مطالعهٔ اقتصاد کلان از این نظر نیز اهمیت می‌یابد.

سرفصل ها:

1- مقدمه

2- حساب های درآمد و تولید ملی

3- اقتصاد کلان کلاسیک

4- نظریه تقاضای کل کینزی

5- مفهوم ضریب افزایش و سیاست مالی(بخش دولت)

6- پول و نرخ بهره

7- بانک های تجاری و بانک مرکزی

8- نظام کامل کینزی:عرضه و تقاضای کل

9- بیکاری و تورم

10- تورم و بیکاری:نظریه پیروان کینز

11- ضد انقلاب پول گرایان و اقتصاد نئوکلاسیک

12- سیاست اقتصادی و سیاست پولی

13- سیاست مالی

14- رشد اقتصادی

15- کشور های در حال توسعه

پاورپوینت درباره فضای حاکم بر اقتصاد کلان و تورم

اختصاصی از فی دوو پاورپوینت درباره فضای حاکم بر اقتصاد کلان و تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 19 اسلاید

فضای حاکم بر اقتصاد کلان: تورم

¢رشد فزایندۀ تورم که ارقام ماه‌به‌ماه آن در بهمن ماه سال 1391 از 5 درصد فراتر رفته بود، در پاییز سال جاری تقریباً به صفر رسیده است.

 

¢گرچه ثبات نسبی بر عمدۀ بازارها حاکم شده، اما چرخ تولید هم‌چنان به‌سختی می‌چرخد. بودجۀ دولت به‌عنوان یکی از موتورهای اصلی اقتصاد به‌شدت کاهش یافته است.

 

 

 

 

بازار پول :

¢به دنبال رکود نسبی سایر بازارها، و توقف پدیدۀ مالی شدن اقتصاد (financialization)، بسیاری از وجوه به‌طور مستقیم (از طریق اوراق با درآمد ثابت) یا غیرمستقیم (از کانال سپرده‌های بانکی) به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت شده است.

¢در نظام بانکی، برای جذب هر چه بیش‌تر منابع، رقابت شدیدی بر سر نرخ سود سپرده‌گذاری بالا گرفته است. نرخ‌های سالیانۀ بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری و برخی از بانک‌ها از 23 درصد فراتر رفته است.

تحقیق در مورد مال

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد مال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:43

حیازت مصدر باب حاز می باشد و به معنی به دست آوردن آمده است و اصطلاحا چنانکه ماده «146» قانون مدنی می گوید: «مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسائل تصرف و استیلا» . حیازت اشیاء مباحه، به اعتبار طبیعت آنها مختلف می باشد چنانکه در مروارید، به دست آوردن صدف آن و در علف و شاخه، بریدن و چیدن آن و در آب رودخانه، و ترد ساختن آن در نهر یا حوض یا چاهی که ملک کسی است حیازت شناخته می شود.

طبق ماده «147» قانون مدنی :«هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می شود».تملک اشیاء مباحه مورد حیازت مانند احیاء موات، ایقاع می باشد و احتیاج به قصد انشاء و رضای حیازت کننده دارد و عمل حیازت شرط تحقق آن است.

یکی از مباحات که بیشتر مورد ابتلا قرار می گیرد آب است و بدین جهت قانون مدنی باب مزبور را اختصاص به آن داده است.

ماده «155» قانون مدنی :« هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهری جدا کند» ماده مزبور نهرهای مباح را که بیشتر برای امور کشاورزی استفاده می شود موضوع قرار داده است و الا از تمامی آبهای مباح، دریا باشد یا باران یا چشمه، هر کس می تواند تملک یا استفاده بنماند . آب مادام که در رودخانه یا در دریا است مباح می باشد و پس از آنکه در نهر یا حوض یا ظرف ملکی کسی داخل گردید ملک صاحب آن می شود این است که ماده «149» قانون مدنی می گوید:« هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجرائی احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی را مشروب نمود».

پایانامه تعاون در آسیا

اختصاصی از فی دوو پایانامه تعاون در آسیا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:70

در سال 1990،کشورهای در حال توسعه ی آسیا (به جز ژاپن) 21 درصد در آمد دنیا را تولید کردند.بنا به برآورد یک پروژه تحقیقاتی این سهم در سال  2025 به 39 درصد و در سال 2050 که درآمد دنیا پنج برابر در آمد کشورهای عضو سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی(OECD) خواهد بود، به 60 درصد می رسد.چین که هم اکنون با تولید 10 درصد درآمد جهان ،دومین قدرت اقتصادی بزرگ دنیاست ، در سال     2025 از آمریکا پیشی گرفته ،با کسب  20 درصد در آمد جهان ، بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا خواهد شد.هند نیز با 7 درصد رتبه سوم دنیا را از آن خود خواهد کرد .در سال 2050،چین و هند بزرگترین قدرت های اقتصادی دنیا شده  و 40 درصد درآمد جهان را تولید خواهند کرد (1).البته این ارقام  تخمینی هستند  و متضمن آن  نیستند که حتما درآمد سرانه  در ملل غالب بیشتر باشد ؛نابرابری  و نزول شرایط زیست محیطی و تخریب اقتصاد های معیشتی بیشتر خواهد شد،از این رو خیلی از مردم در شرایط بدتری زندگی خواهند کرد .این تخمین ها بیانگر آن است که اقتصاد دنیا  شدیدا در حال تغییر جهت  به سمت این منطقه است.آیا بخش های تعاونی خود را حفظ خواهند کرد؟آیا از اقتصادهای روستایی در برابر آسیب های زیست محیطی حفاظت و از مهاجرت جوانان  به شهرها جلوگیری خواهد شد؟آیا بخش تعاونی قادر خواهد بود ،با وجود بازارهای مالی ،فن آوری جدید و رشد بخش های خدماتی ، در اقتصاد جهانی رقابت کند؟آیا خواهند توانست به بهداشت و رفاه شهر نشیان کمک کند؟

برای پاسخ به این سؤالات ،نخست باید بدانیم وضعیت کنونی چگونه است،بخش های تعاونی چقدر قدرت دارند، و آیا رشد می کنند یا کوچک می شوند ؟ پاسخ به این سؤالات دشوار است ،چون این منطقه ،منطقه ای بسیار متنوع است.تعاونی ها در کشورهای توسعه یافته ای همانند ژاپن ،استرالیا ،نیوزلند و اسرائیل شباهت زیادی به تعاونی های اروپایی دارند، خصوصا تعاونی های مصرف ژاپن ،که می توانند در زمینه چگونگی ترکیب کارایی تجاری و ارتباط با اعضا ، مطالب زیادی به تعاونی های اروپایی بیاموزند.تعاونی ها در کشورهای کم توسعه یافته ای همچون هند ،بنگلادش ،سریلانکا و اندونزی ،به خاطر میراث استعمار و دخالت دولت ، شباهت زیادی به  کشورهای آفریقایی دارند.کشورهای در حال گذار ،مثل خلق چین ،سنگاپور و مالزی ،بیشتر آمیزه ای از آن دو هستند ،و آنقدر گام های تغییر در اقتصاد ببرآسای آسیایی سریع است که واژه های“کم توسعه یافته ” و “سنتی ”ممکن است به همان اندازه که روشنگرند، ابهام بر انگیز نیز باشند.بعد از آن به چین می رسیم که به خاطر بر سر قدرت ماندن دولت کمونیستی و آغاز اجرای اصلاحات اقتصادی ای که تعاونی ها در آن نقشی کلیدی دارند،مقایسه ای را با روسیه ،احتمالا به جز روسیه ی  دوران کوتاه اصلاحات اقتصادی ـ اجتماعی گورباچف، طلب می کند.بخش های تعاونی در آسیا و حاشیه اقیانوسیه دارای  یک خصیصه مشترکند،انتظار زیاد از آنها به عنوان عاملین توسعه اقتصادی  :"دولتها که از نظر  شرایط اجتماعی ـ اقتصادی و سطح توسعه ای که اخیرا به آن رسیده اند با هم فرق می کنند،از تعاونی ها انتظار دارند که به طور قابل ملاحظه ای به فرایندتوسعه اقتصادی ـ ‌اجتماعی کمک کنند ".

تحقیق در مورد تعاون در اقتصاد

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد تعاون در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:61

مقدمه:

پس از انقلاب صنعتی و شکل‎گیری اقتصاد بازار و یا به تعبیری اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی اندیشمندانی نیز به تئوریزه کردن نظام بازار و قوانین حاکم بر عرضه و تقاضا پرداختند که مبانی نظری و چارچوب نظری مکتب‎هایی چون کلاسیک و نئوکلاسیک را فراهم ساختند. در چارچوب این پارادایم دولت‎ها از دخالت در امور اقتصادی منع شدند زیرا که در این «الگوی مادر» دولت تاجر خوبی تلقی نمی‎گشت و وجودش با تعبیر

«بد و ضروری» توجیه می‎شد، آزادی عبور و آزادی جریان (بگذار بگذرد و بگذار جریان یابد) از جمله گزاره‎های بسترساز برای روند اقتصاد آزاد بود. دست نامرئی آدام اسمیت یا مکانیسم خود مصحح او از جمله تئوری‎پردازهایی بود که تمامی فرایندهای اقتصادی را به قانون «تار عنکبوتی عرضه و تقاضا» احاله می‌کرد و یا قانون ظروف مرتبطه اندیمشندی چون ژان باتیست‎سه نیز توجیه‎گر این وضعیت بود و دیگرانی چند، که برای جلوگیری از اطاله کلام به همین میزان بسنده می‎شود و از نظرات آنها چشم‎پوشی می‎گردد. این تئوری‎پردازیها و اندیشه‎های اقتصادی که در لیبرالیسم اقتصادی یا مکتب کلاسیک‎ها مطرح بود عملاً در سه عرصه ناتوانی نشان داد و منجر به نگرش‎های جدید از جمله شکل‎گیری اقتصاد بخش تعاون شد برای روشن شدن بحث مختصری به این سه حوزه ناکارآمدی در اندیشه‎های اندیشمندان کلاسیک می‎پردازیم. این سه عرصه عبارت بودند از:

1. اتلاف و نابودی منابع طبیعی که با گسترش اندیشه لیبرالیسم اقتصادی و عملیاتی شدن آنها به طور شدید و فزاینده لطمه جبران‎ناپذیری بر منابع طبیعی وارد کرد.

1. این اندیشه زمانی که در هستی اجتماعی واقعیت یافت و در کارگاه‎ها و کارخانه‎ها به اجرا درآمد شدیداً به عامل استثمار و بهره‎کشی از نیروی کار تبدیل شد و روز به روز به دشواری‎های زندگی کارگران و شرایط بد زیستی و مادون انسانی آنها دامن زد.

1. دست نامریی آدام اسمیت و یا قانون بازار و مکانیزم خود مصحح هرگز نتوانست در شکل‎گیری انحصارات و شبه انحصارات که با تبانی و همدستی بنگاه‎های اقتصادی بر جامعه و قدرت خرید نیروهای کار آثار منفی می‎گذاشت مؤثر واقع شود. به طوری که انسان دوستان و اندیشمندانی که بر انسانی کردن اقتصاد باور داشتند این برهه از تاریخ زندگی انسان و کارگران را از سیاه‎ترین دوره‎های زندگی بشر نام برده‎اند.