تحقیق در مورد موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه96

بخشی از فهرست مطالب

پیشگفتار

  دولت مدرن

   دولت مدرن و توسعه اقتصادی

  ساختار قدرت در ایران قدیم

  تحولات ساختار قدرت در عصر مشروطیت

  تکوین دولت مدرن مطلقه در عصر پهلوی

  تحولات ساختار قدرت در جمهوری اسلامی

  روانپارگی اجتماعی

دولت مدرن

   درآمد

   شاخص های دولت مدرن

   جایگاه و نقش دولت

   منشا و درجه استقلال دولت

   ظرفیت دولت

   قدرت دولت

   پیدایش دولت مدرن

نظریه های دولت مدرن

  درآمد

  کثرت گرایی

  نخبه سالاری

  مارکسیسم

  گزینش اجتماعی

  نهادگرایان

  فراساختارگرایی

منابع

پیشگفتار
طی صد و پنجاه سال گذشته جهان شاهد تلاشهای مستمر، جانکاه و غرورآفرین ایرانیان برای ایجاد دولت مدرن و توسعه اقتصادی بوده است. اما این تلاشها با ناکامی های متعددی مواجه شده اند. در این روند تحولات و تراژدیهای سترگی صورت گرفته و ایرانیان بهای سنگینی را با جان و مال خود هزینه کرده اند. شکست اصلاحات امیرکبیر، ناکامی انقلاب مشروطه، تاسیس سلسله پهلوی، شکست نهضت ملی دکتر محمد مصدق و انقلاب اسلامی 1357، تنها چند نمونه از تلاشها و ناکامی های بزرگ ایران در راه مبارزه برای توسعه اقتصادی و سیاسی است. بی شک دلایل این ناکامیها متعدد و بسیار پیچیده اند. اما شناخت نهاد دولت مدرن، درک رابطه آن با روند توسعه اقتصادی و بررسی موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران، میتواند به دریافت علل این ناکامی ها کمک کند و راه توسعه اقتصادی وسیاسی ایران را هموار سازد.

دولت مدرن

دولت مدرن یکی از دست آوردهای مهم مدرنیته است که بر پایه سه اصل فردگرایی، خردباوری و دنیاگرایی استواراست. دولت مدرن، دولتی مدنی است که خردباوری، جدایی نهاد دولت از نهاد دین، حکومت قانون، قرارداد اجتماعی، مصالح عمومی، جامعه مدنی، شهروندی، فردیت و پیوند ارگانیک نهاد دولت با جامعه مدنی مشخصه ها و مفاهیم پایه ای آن میباشند. اقتدار، حاکمیت و مشروعیت دولت مدرن از اراده مردم برمیخیزد و برپایه قرارداد اجتماعی و قوانینی که در چارچوب مصالح عمومی تدوین شده اند استوار است. دولت مدرن، دولت قانون و شهروندان است، نه دولت رعایا یی که پیرو فرمانهای پدرانه شخص رهبر میباشند. در دولت مدرن، قدرت غیرشخصی است، یعنی قدرت براساس قانون، ازطریق کانالهای بوروکراتیک و براساس ضوابط تعیین شده اعمال میشود و نظم حاکم، نظمی است که در آن قانون فرمان میراند نه شخص. به عبارت دیگر، قدرت متعلق به پست ها است، نه اشخاص و حدود اختیارات و مسئولیتهای پست ها توسط قانون تعیین و کنترل میشوند. اقتدار دولت مدرن محدود به عرصه عمومی است و به عرصه خصوصی گسترش نمی یابد. در دولت مدرن رابطه ای ارگانیک، متقابل و پردامنه بین نهاد دولت و نهادهای جامعه مدنی وجود دارد. به عبارت دیگر، دولت مدرن برفراز جامعه قرار ندارد، بلکه به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به آن وابسته است. جامعه مدنی نیز به نوبه خود به یاری نهاد دولت نیازمند است تا فعالیت نهادهای آنرا هماهنگ سازد و روند شکل گیری و توسعه آنها را تسهیل نماید. این وابستگی های نهادی که دارای جنبه های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میباشند به نهاد دولت امکان میدهد تا بتواند جامعه را به نحوی کارآمد مدیریت و رهبری کند و به جامعه مدنی اجازه میدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوی موثر مهار کند و نظارت دموکراتیک خود را بر آن اعمال نماید. به دلیل این ویژگی ها، دولت مدرن، در مقایسه با دولت پیشا مدرن، از ظرفیت بسیار بیشتری در اجرای اهداف خود برخوردار میباشد.

دولت مدرن و توسعه اقتصادی

ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که بین تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی همبستگی متقابل، ارگانیک و نیرومندی وجود دارد. به لحاظ تاریخی، دولت مدرن اساسا در روند انقلاب صنعتی و زایش سرمایه داری شکل گرفت و به نوبه خود نقش مهمی در شکل گیری و شکوفایی نظام سرمایه داری ایفا نمود. دولت مدرن با ایجاد یک نظام سیاسی یکپارچه و مرکزی، استقرار حکومت قانون، غیر شخصی و مقید کردن قدرت به قانون، ایجاد یک بوروکراسی مرکزی و کارآمد، تحکیم وحدت ملی، گسترش زبان و فرهنگ مشترک، یکسان سازی استانداردها و قوانین، ایجاد بازار ملی فراگیر، ایجاد نظام حقوقی و تضمین کارکرد بازار در چارچوب قوانین، ایجاد نهادها وساختارهای لازم برای کارکرد بازار، تنظیم و هماهنگ سازی فعالیتهای بازار و تامین محیط امن و با ثبات برای سرمایه گذاری، نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی جهان نوین ایفا نموده است. از سوی دیگر، ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که مداخله بیش از اندازه و نسنجیده دولت در امور اقتصادی به صورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی عمل میکند. سیطره نهاد دولت بر اقتصاد، انگیزه فردی برای بهبود کارآیی را از بین میبرد، انظباط مالی کل سیستم را تضعیف میکند و به فعالیتهای غیر مولد و اتلاف انبوه منابع می انجامد. در حوزه علم اقتصاد و علوم سیاسی و اجتماعی نظرات متعددی مطرح شده اند که بر خطرات مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

اختصاصی از فی دوو موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

 نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 27

فهرست محتوا 

دولت مدرن پدیده ای برخاسته از تمدن غرب است که ابتدا دراروپای غربی شکل گرفت و با سرعت به سایر نقاط جهان گسترش یافت. تکوین دولت مدرن در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و استرالیا با موفقیت انجام پذیرفت. اما درسایرنقاط جهان، از جمله اروپای شرقی وآمریکای لاتین و به ویژه آسیا و آفریقا، تکوین و گسترش دولت مدرن با مشکلات متعددی مواجه گردیده که دلیل آنرا میبایست در مجموعه ای از عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد.

نظریه پردازان موانع متعددی برای تکوین و گسترش سرمایه داری و دولت مدرن در کشورهای خارج از حوزه غرب برشمرده اند. در کشورهای اروپای شرقی، دولتهای مطلقه با بازسازی و تداوم مناسبات فئودالی آهنگ توسعه مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن را آهسته و دشوار ساختند. در کشورهای آسیایی، دولتها به جای آنکه با ایجاد شرایط اقتصادی و سیاسی لازم به امر توسعه خلاقیتها و فعالیتهای اقتصادی یاری رسانند، غالبا خود به صورت مانعی در برابرپاگیری و توسعه مناسبات سرمایه داری عمل کرده اند. در چین، نظام دیوانسالاری پرقدرتی که بر پایه ارزش ها و فلسفه کنفسیوس بنا گردید، نقش مهمی در این روند ایفا نمود. در هندوستان، نظام « کاستی» و نقش دولت در حفظ و تداوم آن بصورت مانعی در برابر توسعه سرمایه داری و تکوین دولت مدرن عمل کرد. درکشورهای اسلامی غلبه نگرشهای مذهبی – خرافی، بی ثباتی سیاسی، تنشها و جنگهای ایلی و ضعف دولتهای مرکزی ازعوامل مهم کند شدن آهنگ مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن بوده اند. ..

• موانع تکوین دولت مدرن در خارج از جهان غرب 
• اروپای شرقی 
• چین 
• هندوستان 
• جهان اسلام 
• شیوه تولید آسیایی
• هجوم قبایل
• دور پایان ناپذیرجنگهای قبیله ای
• پدرسالاری شرقی
• استبداد شرقی
• استعمار و استعمار نو

نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

اختصاصی از فی دوو نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عوامل اقتصادی آسیب های اجتماعی

مسائل اقتصادی یکی از موضوعاتی است که ازدیر زمان به صور مختلف همیشه مورد بحث محققان وروشنفکران ومتفکران بوده وبارها در اطراف آنها اظهار نظرهای گوناگونی بعمل آمده ورابطه شان با بزهکاری مورد بررسی وسپس تائید قرار گرفته است .شاید کمتر نوشته وکتابی یافت شود که نسبت به این امر اشاره ای نداشته واقتصاد این پدیده قوی را نادیده انگاشته باشد وکمتر دانشمند ومحققی یافت شود که رابطه میان اقتصاد و بزهکاری را نفی کند یا تحقیقات دیگران را مورد انتقاد واعتراض قرار دهد . بنابر این این دو پدیده وابستگی کامل به هم دیگر دارند که مورد قبول همگان است و اگر گاهی اختلاف مشاهده می شود مربوط به نحوه تاثیر جنبه های مختلف شرایط اقتصادی بر جرم است. بدینصورت که عده ای بدبختی و فقر برخی میل ثروتمند شدن و تجمل پرستی یا بعضی تضاد طبقاتی و عدمتوزیع عادلانه ثروت دسته ای ترس ار دست دادن آنچه که دارند گروهی بیکاری وقرض و عدم قدرت وتوانایی لازم برای برآوردن خواسته ها ونیازها و بالاخره برخی حرص و آز وبعضی بحرانهای اقتصادی و نوسانات قیمتها و قحطی و گرسنگی را ریشه بزهکاری دانسته وعلت اساسی جرائم مختلف مخصوصا سوء قصد علیه اموال ومالکیت بشمار آمده اند . اقتصاددانان و بعضی از جامعه شناسان با مطالعاتی که انجام داده اند منشا، عمده انحرافات اجتماعی را در عوامل اقتصادی اعلام کرده اند . از جمله اینکه بروموباتاگلیا ناراحتیهای مختلف را که خود از عوامل سازنده جرم است ، بوضع اقتصادی نسبت میدهد و می گوید: ((یکی از عوامل آفریننده جرم تربیت بد است که خود ناشی از بدبختی و فقر ناشی میشود . و معتقد است که کلیه نابسامانیها ، نابهنجاریها ، اشتباهها و خطاها ،بی نظمیها و آشفتگیها که در محیط خانوادگی در کشور و در روابط اجتماعی ومذهبی و … وجود دارد . دارای ریشه مادی و مربوط به شرایط اقتصادی اجتماع زمان است)) . و همچنین ناپلئون گولاژانی به اثر عوامل اقتصادی بر جرم شدیدا ایمان داشته و معتقد است که بزهکاری همیشه بوسیله شرایط شوم مادی آفریده میشود . بدنبال این بیانات دانشمندان دیگری از جمله بونکر، مارکس ، انگلس وتوماس موروس بر تاثیر شرایط و عوامل اقتصادی در وقوع بزهکاری توجه کرده و برای پیشگیری از بزهکاری ، بهبود وضع اقتصادی ، تعدیل ثروت ، رفع اختلافات طبقاتی ، اشتغال بکار بیکاران و بزهکاران را تاکید نموده اند . باید متذکر شد که اقتصاد تنها عامل نیست و هر نوع جرمی که بوقوع بپیوندد محصول اقتصاد نیست. چنانکه دوگریف در این زمینه می گوید: ((ارایه دقیق تاثیر وضع اقتصادی در بروز بزهکاری امر مشکلی است)). تعریف: بزه یا جرم یک پدیده جهانی و اجتماعی است که با خلقت بشر ، تحت عناوین مختلفو متفاوت از قبیل: سرپیچی ، سرکشی، رفتار ناشایسته و ناپسند آغاز گردیده است . جرم در حالت انزوا و انفرادی مفهومی ندارد و از نظر زمان و مکان متغیر است . سیر تکاملی ملل و اخلاق اجتماعی و موقعیتهای خاص در تغییر مفهوم جرم وکیفیت ارتکاب آن موثر است . هر یک از دانشمندان با توجه به رشته تخصصی خود و عقاید مکتبی که از آن الهام گرفته اند تعریفهای گوناگونی از بزه نموده اند ولی تاکنون تعریف جامعی که مورد قبول همگان باشد بعمل نیامده است. فری (جامعه شناس ایتالیایی) هر عملی را که به حقوق افراد ضرر و زیان وارد آورد ضد اجتماعی و جرم به حساب می آورد. دورکیم (فرانسوی) نیز مینویسد: جرم پدیده طبیعی اجتماع است و از فرهنگ وتمدن هر اجتماع ناشی می گردد. و هر عملی که وجدان عمومی را جریحه دار کند جرم محسوب می شود.این مقاله در دو قسمت ودر دوبحث که عبارت از تاثیر اقتصاد عمومی جامعه و اقتصاد شخصی در بروز بزهکاری است ارایه میشود. بحث اول : در قرن نوزده تحولات اقتصادی که ناشی ازتبدیل تولیدات کشاورزی به صنعتی بود با اینکه سطح زندگی مردم را بالا برد و روش زندگی متحول گردید ومردم ازرفاه بیشتری برخوردار شدند. اما پیشرفت اقتصاد صنعتی وعواقب آن سبب افزایش بزهکاری در جهان شد. میل به تجمل پرستی و تهیه وسایل زندگی لوکس ومدرن ، حرص ازدیاد ثروت وسرمایه در افزایش جرائم مختلف از جمله کلاهبرداری ، جعل، سرقت وسایل نقلیه واموال ودر پی آن انواع جرائم دیگر از قبیل قتل و ضرب وجرح تاثیر کلی داشتند. در این بخش به تاثیر : نوسانات اقتصادی، بحرانهای اقتصادی وبیکاری ، تورم و اختلافات طبقاتی در بروز بزهکاری بصورت خیلی مختصر وکوتاه اشاره میشود. نوسانات اقتصادی: نوسانات اقتصادی معمولا بصورت کاهش یا افزایش قیمتها می باشد . در نوسانات اقتصادی مخصوصا در موقع تقلیل قیمتها که قدرت خرید زیاد میشود از میزان بزهکاری کاسته میشود. بطوریکه اگر اوضاع اقتصادی رو به بهبودی بگراید جرائم علیه اموال مانند دزدی تقلیل می یابد و بالعکس شرایط نامساعد اقتصادی موجب ازدیاد اینگونه جرائم میشود. دورکیم در کتاب خودکشی خود به تاثیر اقتصاد در خود کشی اشاره کرده و نشان میدهد که رابطه ای میان نوسانات اقتصاد وخودکشی وجود دارد ومیزان جرائم بخصوص خودکشی در ایام رکود اقتصادی بشدت زیادمیشود ،بعلاوه میزان خودکشی وجرائم دیگر علاوه بر ایام رکود در ایام شکوفائی اقتصاد نیز بهمان شدت بالا می رود. بطور مثال آمار مجرمین در چند سال متفاوت در سوئیس که شکوفائی اقتصادی وجود داشته به شرح زیر بوده است :در سال 1950 تعداد مجرمین 19453 نفر بوده است در سال 1956 این رقم 669 نفر افزایش یافته وبه 20122 نفر رسیده ودر سال 1959 بازاین رقم تعدا 1426نفر افزایش یافته و به رقم 21548 نفر رسیده است . بنابر این با توجه به این آمارهای مجرمین که در دوران شکوفائی اقتصادی سوئیس آمارگیری شده است این نتیجه حاصل میشود که جرائم در اثر شکوفائی اقتصادی نیز افزایش می یابد. بحران اقتصادی وبیکاری : در زمان بحران وکسادی اقتصادی فقر وبیکاری افزایش می یابد وازدلگرمی افراد کاسته شده وروحیه آنها تضعیف می گردد. معمولا برای جوانان با توجه به امر استخدام دومسئله وجود دارد، یکی پیدا کردن شغلی که درآمد مطمئن را ایجاد کند و تامین آتی داشته باشد و دیگری رضایت از نوع کار است.این حالت بخصوص در جوامعی وجود دارد که برای ارجاع کار ویا استخدام روابط بر ضوابط برتری پیدا می کند در اینگونه جوامع افراد برای فرار ازبیکاری وتامین اقتصاد زندگی به انجام هر کاری تن در میدهند امکان دارد از کارهایی که پیدا کرده اند رضایت نداشته و نارضائی از کار هم کیفیت کار را پایین می آورد .وهمچنین به فشارهای روحی و عصبی آنها منجر میگردد . در نتیجه فردی خواهد شد که تقریبا رفتار نامتعادلی دارند و بدتر از همه اینکه در اینگونه کارها تامین هم وجود نداشته باشد که این عدم تامین موجب میشود افراد برای تامین معاش زنگی دست به جرائمی از قبیل سرقت وکلاهبرداری ،قتل و غیره میزنند. طبق آماری که وجود دارد از کل بازداشتیهای فرانیه در سال 1983که رقم 85333 نفر میباشد حدود 17/39 درصد آن یعنی 33424 نفر متعلق به قشر بیکاران می باشد که این رقم نشان میدهد بیکاران بیشتر در معرض ارتکاب جرائم قرار دارند.

فرمت ورد  تعداد صفحات 120

اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود بر افزایش ابراز وجود معتادان در حال باز توانی

اختصاصی از فی دوو اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود بر افزایش ابراز وجود معتادان در حال باز توانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود بر افزایش ابراز وجود معتادان در حال باز توانی

به صورت ورد ودر 124صفحه

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه ی منابع شناخت خود بر افزایش ابراز وجود معتادان در حال باز توانی انجام شد.نوع مطالعه از نوع مطالعات آزمایشی می باشد.جامعه ی آماری افراد تحت باز توانی در مرکز کامرانیه تهران از بخش های بیمارستان روانپزشکی رازی بودند.از طریق نمونه گیری هدفمند تعداد 30نفر انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند.برای گروه آزمایش جلسات مشاوره گروهی اجرا گردید.به منظور تحلیل نتایج در سطح توصیفی از شاخص های میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی برای مقایسه نمرات ابراز وجود دو گروه آزمایش و کنترل از آزمون تی تفاوت(t-different) استفاده شد.تحلیل نتایج نشان داد که مشاوره گروهی به شیوه منابع شناخت خود برای افزایش ابراز وجود معتادان در حال باز توانی در سطح P<0.01 معنادار است.

تحقیق در مورد نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :153

فهرست مطالب:

بررسی کلی علل ناهنجاری افراد

تعریف کج رفتاری

اثبات گرایی و کج رفتاری

بر ساخت گرایی و کج رفتاری

رویکرد تلفیقی در کج رفتاری

دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری

نظریه‌های فشار

مرتن و  فرصت‌های مشروع اختراقی

کوهن و ناکامی منزلتی

کلوارد و الین

انتقادات به نظریه فشار اجتماعی

نظریه یادگیری اجتماعی

انتقادات وارده به یادگیری اجتماعی

نظریه کنترل

جرم در مکتب تحققی

نگاه لمبروزو به مجرم

ساختار بدنی

تقسیم بندی مجرمان از نگاه مکتب تحققی (فردی و لمبروزو)

مجرمین بالفطره

مجرمین دیوانه

جرم هیجانی

بررسی تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم

تعریف بزهکاری

بزه در رویکردهای مختلف

رویکرد حقوقی

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جرم شناسی

تعریف بزه‌های معمولی

رویکردها در مورد علل بزهکاری

تاثیر عوامل زیستی

اجتماعی

ناهنجاری خانوادگی

جمعیت شهری

رویکرد شکل ظاهری (body type theoryies)

رویکرد ساختار زیستی

رویکرد روانشناختی

رویکرد اقتصادی

رویکرد اجتماعی

رویکرد پیوند افتراقی

رویکردهای التقاطی

پیشگیری از بزهکاری

پیشگیری اولیه (سطح اول) ایجاد محیط سالم

پیشگیری ثانویه (سطح دوم) کاهش عوامل فطرزا

پیشگیری ثانیه (سطح سوم) کنترل موقعیت خطر

استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری

استراتژی خانواده گرا

جدول استراتژی پیشگیری

استراتژی جامعه گرا

استراتژی پایش

منابع – جعفر – سخاوت – جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده

بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.

ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»

پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.

ماده 873 قانون مدنی آلمان می‌گوید: «مالکیت منتقل می‌شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.

در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت می‌گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این‌که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 105 می‌گوید: «... هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود...»