دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته­اند اما آن را با قیدهایی محدود ساخته­اند. همچنین، در مورد عدم وجود قانون منتخب و یا عدم صلاحیت آن، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد را حاکم دانسته­اند. در مقاله حاضر به بیان قلمرو حکومت این مقررات و تفصیل قاعده حل تعارض در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در اروپا، پرداخته است.

فایل ورد 13 ص

اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از فی دوو اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.
منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.
در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.
۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:
2 ـ اصل استقلال امضاءها
3 – اصل استقلال تعهد
4 - اصل اشتغال ذمه
5 – اصل مدیونیت
21 صفحه
word

دانلود کار تحقیقی با عنوان «قانون حاکم بر صدور و انتقال اسناد قابل معامله (سهام شرکت ها)»

اختصاصی از فی دوو دانلود کار تحقیقی با عنوان «قانون حاکم بر صدور و انتقال اسناد قابل معامله (سهام شرکت ها)» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کار تحقیقی با عنوان «قانون حاکم بر صدور و انتقال اسناد قابل معامله (سهام شرکت ها)»

بصورت word و قابل ویرایش

فهرست

بخش اول: تعریف و انواع اوراق بهادار ................................. . .....................3

    قسمت اول: تعریف اوراق بهادار و اسناد قابل معامله ........................... ...............3

    قسمت دوم: انواع اوراق بهادار ...............................................................4

    قسمت سوم: اوراق سهام ...................................................................................6

        مبحث اول: تعریف و ماهیت حقوقی سهم ......................................... ....................6

        مبحث دوم: انواع سهم ....................................................................................9

بخش دوم: تعارض قوانین ........................................................................................12

    قسمت اول: تعریف و اوصاف تعارض قوانین ................................................................12

    قسمت دوم: علل بوجود آمدن تعارض قوانین ...............................................................13

    قسمت سوم: اصطلاحاتی در تعارض قوانین ...............................................................14

    قسمت چهارم: دسته های ارتباط  .........................................................................15

بخش سوم: تعیین قانون حاکم بر صدور سهام شرکت ها  .................................................15

    قسمت اول: تعیین دسته های ارتباط اسناد شرکت ها .............. ..................................15

    قسمت دوم: قانون حاکم بر اموال منقول مادی ...........................................................17

    قسمت سوم: قانون حاکم بردیون ............................................................................19

    قسمت چهارم: احاله در اسناد ...............................................................................20

    قسمت پنجم: قانون حاکم بر سهام شرکت ها در مرحله ایجاد حق  ..................................21

        مبحث اول: قانون حاکم بر شکل سهام منتشره شرکت ها ........................................22

        مبحث دوم: قانون حاکم بر نحوه پرداخت فیمت سهام شرکت ها ...................................24

بخش چهارم: قانون حاکم بر سهام شرکت ها در مرحله اثرگذاری حق ....................................24

    قسمت اول: قانون حاکم بر شکل سهام منتشره شرکت ها ............................................25

    قسمت دوم: قانون حاکم بر انتقال سهام با نام شرکت ها ..............................................25

    قسمت سوم: قانون حاکم بر انتقال سهام بی نام شرکت ها ...........................................26

 ............................................................................................................................................

می توانید برای خرید دیگر محصولات به سایت های زیر مراجعه کنید"

http://poyashop.ir/

http://pordanjani.blogfa.com/

قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان

اختصاصی از فی دوو قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

94 صفحه

چکیده:

علی الاصول شرکت های تجارتی در ایران و انگلستان به دو صورت منحل می شوند: 1) انحلال داوطلبانه (توافقی)، 2) انحلال اجباری . در انحلال داوطلبانه شرکاء یا همان سهامداران حسب مورد با اتفاق یا  اکثریت آرا حق منحل نمودن شرکت تجارتی را دارا می باشند و بدین وسیله شرکت منحل می شود منتها در حقوق انگلستان به جز سهامداران، طلبکاران و حتی دادگاه نیز حق انحلال شرکت را به صورت داوطلبانه دارا می باشند.

در انحلال اجباری این انحلال، به دو قسمت قابل تقسیم است:  1) انحلال قانونی و  2) انحلال قضایی در انحلال قانونی، شرکت به موجب قانون منحل می شود و تراضی شرکاء و حکم دادگاه در این زمینه اثری ندارد. و شرکاء یا سهامداران صرفاً اعلام کننده این وضع قانونی هستند. در حقوق انگلستان انحلال به وسیله قانون تعریف نشده است که می توان مهمترین تفاوت در حقوق دو کشور باشد. در انحلال قضایی قانون گذار مواردی را که شرکت به وسیله آن و با رأی دادگاه منحل می شود را احصاء نموده است که ماده 201 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347 از مهمترین مواردی است که با رأی دادگاه منحل می شود در انگلستان نیز قانون گذار موارد (انحلال) شرکت به وسیلۀ دادگاه را مشخص نموده است منتهی اختیار دادگاه در این زمینه بسیار گسترده است و گاهی اوقات بنا به اختیار و قدرتی که دارد می تواند شرکت را منحل نماید. به طور کلی در حقوق ایران شرکت ها به صورت مجزا انحلالشان پیش بینی شده است و قانون گذار برای هر یک قاعده ای را بیان نموده است که این قاعده ممکن است در بعضی شرکت ها به صورت عام باشد گاهی به صورت خاص چرا که همان طور که برای تشکیل هر شرکت قانون گذار راه حل خاصی را بیان نموده بالطبع برای انحلالش نیز ممکن است راه حل خاصی را بیان نموده باشد. در انگلستان در تمامی شرکت ها یک قاعده عمومی وجود دارد که شرکت ها بر اساس همان قاعده عمومی منحل می شوند که این هم از جمله تفاوت‌هایی است که در حقوق دو کشور وجود دارد.

واژگان کلیدی:

انحلال شرکت تجارتی، انحلال داوطلبانه، انحلال اجباری، حقوق ایران، حقوق انگلستان

فرآیند معاملات اوراق بهادار و اصول حاکم بر آن

اختصاصی از فی دوو فرآیند معاملات اوراق بهادار و اصول حاکم بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

135 صفحه

چکیده:

بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران، بازار اختصاصی و نسبتا پیشرفته ای است که در آن انواع اوراق بهادار بوسیله قراردادهای خاص با دخالت کارگزاران بورسی و از طریق سامانه الکترونیکی معاملات بورس و با رعایت تشریفات و شرایط اختصاصی خرید و فروش می گردد تا اهداف این بازار نوین از جمله مدیریت ریسک، تامین منابع مالی شرکت ها و ناشران بورسی و تخصیص بهینه منابع و بازدهی مناسب و بهتر سرمایه گذاری های بورسی محقق گردد با مطالعه و بررسی مقررات حاکم بر بورس اوراق بهادار علاوه بر قواعد عمومی قراردادها به قواعد و اصولی دست می یابیم که به نظر اختصاص به معلامات بورس اوراق بهادار دارد. اصول نمایندگی کارگزاران بورس اوراق بهادار و امانی بودن ید کارگزاران و حسن نیت در مبحث اصول حاکم  بر طرفین معاملات و اصول استاندارد بودن، نقد شوندگی ، افشای اطلاعات در مبحث اصول حاکم بر موضوع معاملات و اصول تشریفاتی بودن، رقابت ، نظارت، نقدی بودن و تضمین معاملات و بورس بازی در فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار از جمله اصولی هستند که در این تحقیق شناسایی و مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

کلید واژه ها: بورس، بورس اوراق بهادار، بازارهای بورس اوراق بهادار، فرآیند معاملات بورسی، اصول حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار