فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی

اختصاصی از فی دوو مقاله مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی


مقاله مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی

تعداد صفحات:12

 

 

 

 

 

 

 

 

اشاره :

بشر در دورانی از زندگی که می‌توان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملک و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی‌دانست و از طبیعت به‌اندازه احتیاج و قدرت خود استفاده می‌کرد. با گذشت قرن‌ها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسان‌ها به شغل کشاورزی و تهیه مکان برای سکونت، آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی کرده و به مال دیگران دست‌درازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمان‌های خود را محترم شمردند.

افزایش محصولا‌ت کشاورزی و نیاز به ایجاد شغل‌های جانبی برای ارائه خدمات سبب تمرکز جمعیت در برخی مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش یافتند.

مقدمه:

تاریخ قدیمی‌ترین سند کشف شده به حدود 4 هزار سال قبل از میلا‌د می‌رسد که مربوط به شهر کلده واقع در بین‌النهرین است.

در ایران قدیمی‌ترین مجموعه مدون قوانین باستانی اوستاست که در قسمتی از آن به نام «وندیداد» از عقود و معاهده‌ها سخن رفته است.

در دوره معاصر در سال‌های 1290 و 1302 هجری شمسی، قانون ثبت اسناد و املا‌ک تصویب شد که در سال 1290 به علت عدم لا‌زم‌الا‌جرا بودن این قانون مسکوت ماند.

سرانجام با اصلا‌ح قانون سال 1302 در سال 1310 قانون ثبت اسناد و املا‌ک به اجرا درآمد.

به‌تبع نیاز به ثبت اسناد و املا‌ک، پیش‌بینی مکان‌هایی خاص برای مراجعه مردم که همان اداره‌های ثبت اسناد و املا‌ک و دفاتر اسناد رسمی بود نیز در دستور کار قانونگذاران قرار گرفت. هم‌اکنون با تغییرات ایجاد شده در قوانین که حسب نیاز در طول زمان به‌وقوع پیوسته است، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی فعلی در اختیار ما قرار دارد. از سویی با توجه به مقتضیات زمان قابلیت تغییر در قوانین یا ایجاد قوانین جدید توسط مراجع ذی‌صلا‌ح از طرف قانونگذار پیش‌بینی شده است.

مکان‌یابی صحیح

به‌هنگام مکان‌یابی 4 پرسش مطرح می‌شود:

1- از نظر عوامل تأثیرگذار (سازگاری، ظرفیت، مطلوبیت) چه وضعی وجود دارد؟

2- وضعیت موجود شعاع عملکردی و توزیع قضایی دفاتر اسناد رسمی چگونه است؟

3- راه‌حل اعطای مجوز برای تأسیس دفاتر جدید چیست؟


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی اسناد تجاری

اختصاصی از فی دوو تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی اسناد تجاری


تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی اسناد تجاری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 29

برخی از فهرست مطالب

 

مقدمه

فصل اول: اسناد

گفتار اول: مفهوم سند و اسناد الکترونیکی

قابلیت نگهداری و ثبت اسناد تجاری الکترونیکی

۲- اثبات امضای اولیه:

الف: نگهداری اسناد الکترونیکی اصیل

ب: نگهداری اسناد الکترونیکی جایگزین

گفتار دوم: انتساب اسناد تجاری

بند۱: قابلیت امضای الکترونیک

الف: اعتبار کلید خصوصی

ب: اعتبار و قابلیت گواهینامه

الف: سرقت اطلاعات

ج: پروتکل‌های خاص

۱- سرویس‌های دیجیتال زمان نگار

۳- سیستم مهرهای ثبت زمان

۲- مهرهای ثبت زمان

بند۱: موارد ضمانت مرجع صدور گواهینامه

فصل دوم: امضا

گفتار اول: انواع امضای الکترونیک

بند ۱: امضای الکترونیک ساده

بند۱: قصد انشا

بند۲: امضای دیجیتال در سیستم‌های باز

بند۱: امضای دیجیتال در سیستم‌های بسته

بند۱: گمنامی‌در فضای سایبر

گفتار اول: جعل هویت

بند۳: گمنامی‌در قرارداد امضای الکترونیک

بند۴: گمنامی‌در گواهینامه‌های الکترونیک

گفتار دوم: مشکلات حقوقی روند امضای الکترونیک

بند۲: امضاهای چندگانه و انواع آن

ب: امضاهای چندگانه وابسته (سلسله مراتبی)

در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.
با توجه به سرعت جریان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الکترونیک در سطح داخلی و بین‌المللی آنچه که به عنوان اهم موضوع در مباحث امضای الکترونیکی مطرح است را می‌توان به شکل زیر بیان نمود.
الف: بررسی اعتبار امضای الکترونیکی
ب: بررسی امنیت امضا و چگونگی کنترل امن سیستم امضای الکترونیکی
ج: بررسی چگونگی احراز هویت در فضای سایبر و نقش مراجع گواهی امضای الکترونیکی
د: بررسی مجریان امضاهای الکترونیکی و آثار عملکرد آنان در اسناد
هـ : بررسی اشکال مختلف امضای الکترونیک در اسناد تجاری و آثار هر یک از آنها.
آنچه که به عنوان اعتبار از آن نام می‌بریم در واقع نوعی هویت قانونی است که بوسیله مرجع صلاحیت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به‌این که امضا در حیطه کدام کشور اعمال گردد،‌این مقررات شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد. برخی از کشورها امضای الکترونیکی مطمئن را به طور مطلق پذیرا شده‌اند و به آن قابلیت استناد در محاکم اعطا نموده‌اند، ولی در بسیاری از کشورها این اطمینان در قالب نوعی از امضا بیان شده است که غیر قابل جعل و نفوذ می‌باشد که البته هر کدام از این تعابیر، مزایا و مضرت‌های خاص خود را داراست.
با توجه به فراگیر بودن دنیای الکترونیک و همگانی بودن تجارت به شکل مزبور استفاده از یک امضای الکترونیک‌ایمن که اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابلیت تعامل‌ایمن را پذیرا باشند، نکته خوبی است اما با توجه به نفوذ پذیری فضای سایبر و سرعت پیشرفت تکنولوژی، این امر جز در یک محیط کاملاً واقعی و امن به وجود نخواهد آمد و احساس‌ایمنی و تلقی کفایت امنیت از سوی استفاده کنندگان کافی بر‌این امر نیست.
از سویی اجبار قانونی اشخاص به استفاده از نوع خاصی از امضای الکترونیک که از نظر قانون، قابلیت استناد داشته باشد نیز امری خلاف قاعده است، زیرا با توجه به عام بودن فضای سایبر و استفاده همگانی از‌این تکنولوژی هزینه سنگینی را در استفاده از مورد فوق طلب می‌کند که جز برخی اشخاص حقوقی عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفی دایره را به نفع قانون شکنان و هکرهای رایانه‌ای تنگ می‌کند.
سیستم قانونی برخی کشورهای اروپایی مثل اتریش و هلند امضاهای الکترونیکی را با تعریف الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای ایمن طبقه بندی کرده‌اند و این امر شرایطی را به وجود می‌آورد که اگر یک امضا ارزش اثباتی خود را در یک حالت ریاضیاتی و فنی غیر قابل پیش بینی از دست دهد هنوز در سیستم قانونی، دارای اعتبار می‌باشد و‌این یک نقطه ضعف بزرگ است. از سویی ب


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی اسناد تجاری

نحوه صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمی

اختصاصی از فی دوو نحوه صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نحوه صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمی


نحوه صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمی

پایان نامه  پروژه 

نحوه صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمی

 

فایل ورد قابل  ویرایش 70 صفحه  

فقط 7000تومان 

 

 

چکیده :

اجرا در لغت به معنای «جاری‌کردن، روان‌ساختن، راندن و‌ روا کردن امری4» است و «در اصطلاح به کار بردن قانون یا به‌کار بستن احکام دادگاه‌ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند». 5

با توجه به تعریف فوق، اجرا از جهت موضوع به اجرای قانون، اجرای احکام و اجرای اسناد رسمی تقسیم می‌شود که مد‌نظر ما در این یادداشت، اجرای اسناد رسمی است و منظور از آن «اجرای اسناد تنظیم شده به وسیله ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و سایر مأموران دولت در حدود صلاحیت و بر وفق مقررات می‌باشد». [6]

باب پنجم از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/10/1310 به اجرای مفاد اسناد رسمی اختصاص یافته است. به موجب مقررات مذکور، مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول و معاملات املاک ثبت‌شده بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم‌الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف‌اند در صورت مراجعه مأمورین اجرا در اجرای مفاد اجرائیه با آنها همکاری نمایند و ادعای جعلیت سند رسمی نیز عملیات راجع به اجرای آن را متوقف نمی‌کند مگر در مواردی که قرار مجرمیت متهم از طرف بازپرس صادر و به تأیید دادستان برسد. (مواد 12 و 93 و 95 و 99 ق.ث.)

با تصویب قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316، مواد 58 الی 64 قانون مذکور به اجرای مفاد اسناد رسمی اختصاص یافت و متعاقباً با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 کلیه مقررات مذکور به استثنای مواد 34 و 34 مکرر ق.ث. که به نحوة اجرای معاملات با حق‌استرداد می‌پرداخت و نیز مواد مندرج در باب پنجم قانون ثبت مصوب 1310 نسخ و به موجب ماده 8 قانون یاد‌شده مقرر شد:

«ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به‌طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود».

در اجرای ماده مذکور اولین آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در سال 1322 به تصویب وزیر دادگستری رسید.

فهرست :

نحوه صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمی.. 1

در شماره قبل، مطالب را به بحث «شرایط صدور اجرائیه» رساندیم در این شماره ادامه بحث را با بحث درخصوص «موارد صدور اجرائیه» پی می‌گیریم. 1

موارد صدور اجرائیه. 1

الف : اسناد دارای وثیقه. 2

ب : اسناد اجاره 7

ج ـ اسناد قطعی مشتمل بر تعهد به تخلیه و تحویل. 10

د ـ قبوض اقساطی.. 11

و ـ اسناد ذمه‌ای.. 12

ه‍ ـ تعهدات محضری.. 13

ی ـ مهریه و تعهدات نسبت به مال غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک... 14

بخش پنجم ـ نحوه اقدامات دفترخانه در سایر موارد صدور اجراییه. 16

الف ـ صدور اجراییه نسبت به اسناد معارض... 17

ب ـ صدور اجراییه نسبت به اسناد تنظیم شده در خارج. 17

ج ـ صدور اجراییه در مورد اسناد املاک ثبت نشده 18

د ـ صدور اجراییه در مورد اسناد خلاف قانون. 19

ه‍ ـ نحوه اجرای پرونده‌های نیابتی.. 19

بخش ششم ـ نکاتی درباره صدور اجراییه. 20

بخش هفتم ـ صدور اجراییه و اطلاع به متعهد. 22

فصل سوم ـ عملیات اجرایی.. 23

بخش اول: ابلاغ اجراییه. 23

گفتار اول ـ محل اقامت متعهد. 25

گفتار دوم ـ تغییر محل اقامت.. 26

بخش دوم ـ تکلیف متعهد سند پس از ابلاغ اجراییه. 27

بخش سوم ـ ترتیب اجرا 27

گفتاراول : عملیات اجرایی اسناد بدون وثیقه. 28

مبحث اول ـ ترتیب اجرا اسناد بدون وثیقه. 28

الف ـ تسلیم مال منقول. 28

ب ـ تسلیم مال غیرمنقول. 29

ج ـ تخلیه مورد معامله سند اجاره 30

د ـ انجام تعهد به وسیله متعهدله. 32

ه‍ ـ اجرای اسناد ذمه‌ای.. 33

بند اول: حقوق متعهدله. 33

بند دوم: تقسیط دین. 34

بند سوم ـ بازداشت اموال بدهکار (متعهد) 34

اموال غیرقابل بازداشت.. 38

ب ـ مستثنیات دین. 39

مبحث دوم: مزایده و ختم عملیات اجرایی.. 40

عملیات اجرایی اسناد دارای وثیقه. 43

مبحث اول ـ ترتیب اجرای اسناد دارای وثیقه. 43

الف ـ ترتیب اجرای اسناد دارای وثیقه غیرمنقول.. 43

ـ بازداشت مازاد مورد وثیقه. 45

ب ـ ترتیب اجرای اسناد دارای وثیقه منقول.. 47

مبحث دوم ـ حراج مورد وثیقه. 49

مبحث سوم ـ اعراض از مورد وثیقه. 51

مبحث چهارم ـ ترتیب اجرای اسناد دارای وثیقه در مورد وام‌های مربوطه به طرح‌های صنعتی و معدنی   53

مبحث پنجم ـ سند انتقال اجرایی.. 55

گفتار سوم: شکایات اجرایی.. 56

مبحث اول : شکایت از دستور اجرا 56

مبحث دوم ـ شکایت از عملیات اجرایی.. 56

گفتار چهارم ـ توقیف عملیات اجرایی.. 57

بخش چهارم ـ خاتمه عملیات اجرایی و ارتباط آن با دفترخانه. 58


دانلود با لینک مستقیم


نحوه صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمی

کار تحقیقی حقوق -جایگاه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری

اختصاصی از فی دوو کار تحقیقی حقوق -جایگاه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی حقوق -جایگاه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری

ورد قابل ویرایش 

2000تومان 

 

مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه

 

قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقررات مواد 719 قانون به بعد قانون آئین دادرسی قدیم در خصوص خسارت تاٌخیر تاٌدیه اجرا می شد و نرخ آن نیز 12% در سال تعیین شده بود همچنین طرفین  نمی توانستند نسبت به پرداخت مبلغی زاید بر 12 درصد تراضی نمایند. اگرچه قانون آ.د.م سابق صراحتاً نسبت به خسارت تاٌخیر تاٌدیه تعیین تکلیف نموده بود اما از مدتها قبل اختلاف نظر شدیدی در خصوص مشروعیت پرداخت این خسارت وجود داشت که نهایتاً شورای نگهبان در سال 1364 ضمن پایان دادن به تمامی اختلافات، مقرراتی را که پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه را تجویز می نمود، من جمله مواد 719 الی 723 قانون آئین دادرسی مدنی سابق را غیر قانونی و خلاف شرع انور اعلام نمود. و مفاد این نظریه تا سال 1379 از سوی محاکم به اجرا در می آمد و محاکم از صدور راٌی نسبت به پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه امتناع می نمودند.

 

اما فرار بدهکاران از پرداخت مبلغی زاید بر اصل طلب و سوء استفاده آنها از این خلاء قانونی، حقوقدانان را با چالش جدی مواجه ساخت و مجدداً زمزمه هایی برای پرداخت خسارت دیرکرد به منظور جلوگیری از سوء استفاده بدهکاران و حمایت از طلبکاران شروع شد. تا اینکه نهایتاً مقررات آئین دادرسی مدنی جدید در سال 79 به تصویب رسید.

قانونگذار مجدداً سعی نمود ضمن هماهنگ نمودن خود با شرایط و اوضاع و احوال اجتماع و با گام برداشتن در مسیر عدالت، راه فرار بدهکارانی را که با سوء نیت از پرداخت دین خود طفره می رفتند و قانوناً نیز تکلیفی برای پرداخت مبلغی زائد بر اصل دین نداشتند ببندد. به همین جهت با وضع تبصره 2 ماده 515 قانون جدید اعلام نمود:

« ... خسارت تاٌخیر تاٌدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد»

 


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی حقوق -جایگاه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری