لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد اسلاید29
لینک دانلود کمی پایینتر میباشد
مفهوم بزه دیده وبزهکار، از بزه جدانیست ودرنتیجه هرمعنایی که بزه دارد، در بزه دیده وبزهکار وسایر مشتقات این واژه، نمود دارد.به عبارت دیگر گرچه به طور بسیارساده می توان گفت بزه یعنی جرم وبزهکار به معنای مجرم و مرتکب جرم و بزه دیده به معنای مفعول وقربانی بزه است، اما توسعه و ضیقی که درمعناومفهوم بزه وجود دارد، طبیعتا به معنا ومفهوم بزهکار وبزه دیده سرایت می کند.براین اساس لازم است ابتدا از مفهوم دقیق بزه بحث کرد تادرنهایت مفاهیم واژگان بزهکار وبزه دیده روشن شود.
تعداد :53 صفحه
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده بودن مقالات و ظاهر زیبای آنها می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا باز کنید
کار تحقیقی حقوق -جایگاه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری
ورد قابل ویرایش
2000تومان
مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه
قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقررات مواد 719 قانون به بعد قانون آئین دادرسی قدیم در خصوص خسارت تاٌخیر تاٌدیه اجرا می شد و نرخ آن نیز 12% در سال تعیین شده بود همچنین طرفین نمی توانستند نسبت به پرداخت مبلغی زاید بر 12 درصد تراضی نمایند. اگرچه قانون آ.د.م سابق صراحتاً نسبت به خسارت تاٌخیر تاٌدیه تعیین تکلیف نموده بود اما از مدتها قبل اختلاف نظر شدیدی در خصوص مشروعیت پرداخت این خسارت وجود داشت که نهایتاً شورای نگهبان در سال 1364 ضمن پایان دادن به تمامی اختلافات، مقرراتی را که پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه را تجویز می نمود، من جمله مواد 719 الی 723 قانون آئین دادرسی مدنی سابق را غیر قانونی و خلاف شرع انور اعلام نمود. و مفاد این نظریه تا سال 1379 از سوی محاکم به اجرا در می آمد و محاکم از صدور راٌی نسبت به پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه امتناع می نمودند.
اما فرار بدهکاران از پرداخت مبلغی زاید بر اصل طلب و سوء استفاده آنها از این خلاء قانونی، حقوقدانان را با چالش جدی مواجه ساخت و مجدداً زمزمه هایی برای پرداخت خسارت دیرکرد به منظور جلوگیری از سوء استفاده بدهکاران و حمایت از طلبکاران شروع شد. تا اینکه نهایتاً مقررات آئین دادرسی مدنی جدید در سال 79 به تصویب رسید.
قانونگذار مجدداً سعی نمود ضمن هماهنگ نمودن خود با شرایط و اوضاع و احوال اجتماع و با گام برداشتن در مسیر عدالت، راه فرار بدهکارانی را که با سوء نیت از پرداخت دین خود طفره می رفتند و قانوناً نیز تکلیفی برای پرداخت مبلغی زائد بر اصل دین نداشتند ببندد. به همین جهت با وضع تبصره 2 ماده 515 قانون جدید اعلام نمود:
« ... خسارت تاٌخیر تاٌدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد»
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 23
خلاصه
بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیانهای معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات جالب و در عین حال نسبتا پیچیده علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. علیرغم وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهت امکان جبران خسارات معنوی هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی بخواسته خسارات معنوی خودداری می نمایند و بر نظریه مورخه 5/9/64 شورای نگهبان پافشاری می کنند، در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران ناپذیری تحمل کرده اند کاملا فراهم است. سعی ما بر این است تا در این نوشته پس از شرح کوتاهی از معنی و مصادیق خسارات معنوی به توضیح مقررات متعدد و ضوابط موجود در این زمینه بپردازیم و ضمن نقد، رویه های قضائی مربوط به خسارات معنوی را مدلل سازیم. طبیعی است که مقاومت در مقابل این خواست منطقی جامعه نوعی امتناع از احقاق حق محسوب می گردد و مآلا ضایعات بسیاری را به دنبال خواهد داشت. کوشش ما برا این است که جهت اثبات این ادعا علاوه بر تبیین متون قانونی موجود نقطه نظرات فقهاء عظام را نیز مطرح و در حد توان بررسی نمائیم و در هر مورد برداشتهای خود را عرضه داریم تا موافقات را علامت طی طریق و مخالفان را انگیزه ای جهت نقد و ارائه دیدگاههای ارجح باشد.
1- مقدمه
خسارات معنوی اصطلاح شایع و در عین حال پر ابهامی است که تعیین مصادیق و ترسیم دقیق قلمرو آن کار آسانی نیست زیرا با این که در متون قانونی متعدد به کار رفته و در نوشته ها و تألیفات حقوقدانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اما در هیچ یک از متون مزبور تعریفی از خسارت معنوی به عمل نیامده است و حقوقدانان نیز در تعریف آن وحدت نظر ندارند. البته در بعضی مواد قانونی به ذکر پاره ای از عناصر مهم تشکیل دهنده خسارت معنوی اشاره شده است. مثلا در صدر ماده 8 قانون مسؤولیت مدنی آمده است: کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت یا اعتبارات یا موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. یا در ماده 10 همین قانون آمده است کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی یا معنوی خود را بخواهد.در ماده 9 ق. آ. د. ک نیز آمده است: ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می باشد. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.
ذیل ماده 58 ق. مجازات اسلامی مصوب 1358 نیز آمده است:... و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام نمود.«1» از مجموع مواد مزبور چنین استفاده می شود که خسارات وارده بر حیثیت و آبروی افراد یا اعتبار اجتماعی اشخاص از جمله خسارات معنوی است ولی بی تردید خسارات معنوی محدود به این نبوده و مصادیق بسیار دیگر نیز دارد که در مواد قانون مورد عنایت قرار نگرفته است از جمله:
1ـ صدمات عاطفی مانند بی توجهی غیرقابل تحمل که هر یک از زوجین به دیگری، آزردن فرزند در مقابل مادر یا پدر او یا برعکس.
2ـ بعضی لطمات روحی از قبیل تهدید یا ترساندن شخص یا دادن خبرناگوار یا اهانت به معتقدات مذهبی و مقدسات اشخاص و امثال آن که معمولا نه جنبه حیثیتی دارد و نه به اعتبار اجتماعی یا شخصی فرد خدشه وارد می سازد.
3ـ تألمات جسمانی ماند شکنجه بدنی یا درد ناشی از ضرب و جرح و امثال آن که باز با مقولات قبل کاملا متفاوت است.«2»
لذا به منظور یافتن تعریفی جامع و مانع از این پدیده ابتدا نظرات برخی نویسندگان و محققین را در این قلمرو مرور و در نهایت تعریفی که کاملتر به نظر می رسد انتخاب می کنیم. احمد ادریس زیان معنوی را چنین تعریف می کند: زیان معنوی (یا ادبی) زیانی است که بر شعور، احساسات، آبرو، شخصیت و اعتبار انسان مترتب می شود.«3» جعفری لنگرودی خسارت معنوی را چنین تعریف می کند: ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می شود.«4» حسینی نژاد در شبه تعریفی از خسارت معنوی آورده است: خسارت معنوی عبارت است از آسیب رساندن به حق شخصیت و تألم جسمی و یا آسیب روانی و یا آسیب به احساسات عاطفی.«5» کاتوزیان در تعریفی کوتاه خسارت معنوی را صدمات وارد به منافع عاطفی و غیرمالی دانسته است.«6» در بین تعاریف فوق تعریف اول کاملتر و جامع تر به نظر می رسد، اما به لحاظ این که در تعریف مذکور نیز به درد جسمانی اشاره روشنی نشده است و از طرفی بین شعور و احساسات مرز روشنی نمی توان ترسیم کرد، بهتر است خسارت معنوی چنین تعریف شود: هر گونه ضایعه و زیان غیرمجاز را که از هتک حیثیت و یا لطمه به اعتبار اجتماعی یا فردی شخص و یا به لحاظ تألمات جسمانی و یا روحی و بالاخره به سبب صدمت عاطفی حاصل می شود، خسارت معنوی گویند.
2ـ جایگاه خسارت معنوی در قوانین جاری کشور
به وجهی که قبلا اشاره شد در قوانین جاری ایران خسارت معنوی به طور جدی مورد عنایت قرار گرفته و قانونگذار چه در قانون اساسی و چه در قوانین مدنی و عمدتا در قوانین کیفری خسارات معنوی را از موجبات مسؤولیت و مستلزم جبران دانسته است. به این نحو که:اول در قانون اساسی، در اصل 171 آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود.» در این قانون که اصول مهم حقوقی و بنیادهای اصلی نظام مطرح گردیده ضرر معنوی در عرض و هم عرض ضرر مادی مطرح و مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته و به وضوح وارد کننده خسارت معنوی را در مسئول یا ضامن قلمداد کرده است و طبعا متضرر را مستحق مطالبه خسارت ناشی از ضرر معنوی می شمارد و به تفصیلی که خواهیم دید یکی از شایع ترین روشهای جبران خسارت، پرداخت مابازاء مالی به خسارت دیده است.
دوم این که در قوانین مدنی از جمله قانون مسؤولیت مدنی (1339) که مناسبترین جا جهت طرح خسارات مادی و معنوی است نیز با شرح کامل خسارت معنوی مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. در ماده یک این قانون آمده است: «هر کس... به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شرف تجارتی یا حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.» در این ماده همانند ق.اساسی خسارت معنوی در عرض خسارت مادی تلقی شده، عامل را صریحا مسئول جبران خسارت وارده دانسته و در مواد 2 و 8 و 9 و 10 همین قانون باز هم خسارت معنوی مورد توجه و حکم قرار گرفته است.در مواد 2 و9 و 10 زیان معنوی با صراحت مطرح ولی در ماده 8 قانون مزبور از خسارت معنوی به زیان وارد بر حیثیت و اعتبارات و موقعیت (شخصی یا خانوادگی) تعبیر شده است.
به هر حال در موارد چهارگانه مذکور خسارت معنوی موجب مسؤولیت و درنتیجه مستلزم جبران شناخته شده است.در ماده 30 قانون مطبوعات سال 1364 نیز مسئله خسارات مادی و معنوی به طور تلویحی مطرح شده است که البته روند تصویب ماده مزبور دلالت بر نظر مثبت قوه مقننه بر ضرورت توجه خاص به خسارات معنوی دارد.«7» پیش از قوانین مدنی، در قوانین کیفری نیز خسارات معنوی مطرح و موضوع حکم قرار گرفته است.
جمله ای از این موارد به شرح زیر می باشد:
1ـ صریحتر از سایر متون قانونی کیفری در ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر گردیده:» ضرر و زیانی که قابل مطالبه است...
2ـ ضرر و زیان معنوی که عبارتست از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.»
در ماده 141 قانون تعزیرات 1362 نیز خسارت معنوی در کنار خسارات مادی مورد توجه واقع شده است. در متون قوانین کیفری سابق که بعضی از آنها هنوز منسوخ نگردیده بیش از متون موجود بر این مهم تأکید شده است. از جمله در مواد 212 مکرر قانون مجازات عمومی سابق و تبصره 1 ماده 20 ق. مطبوعات سابق قانونگذار با صراحت ترتیب تعیین مابازاء مالی در قبال خسارت معنوی را مقرر داشته است.
منابع و یادداشت ها:
1ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل .171 / قانون مسؤولیت مدنی ،1339 مواد 1و8و.10
2ـ احمد ادریس، عوض، دیه، ترجمه دکتر علیرضا فیض، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ،1372 جعفری لنگرودی، محمدحسن، ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات ابن سینا،
3ـ حسینی نژاد، حسینقلی، مسؤولیت مدنی . تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ،1370
4-کاتوزیان، ناصر. ضمان قهری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ،1370
5ـ نجفی خونساری، شیخ موسی، منیه الطالب ج .2 نجف: انتشارات موتضوی، 1358
6ـ مراغی، میرعبدالفتاح. عناوین. چاپ سنگی (فاقد نام ناشر و تاریخ انتشار)
7ـ آیةاله مکارم شیرازی، قواعد الفقهیه ج .1 قم: انتشارات مدرسه امام امیرالمؤمنین، 1411
8ـ انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب. تبریز: چاپخانه اطلاعات، 1375 هـ ق،
9- موسوی بجنوردی، سیدحسن، قواعد فقهیه ج .1 قم: دارلکتب العلمیه، 1391 ق، ص .63
10ـ آیة اله مرعشی، محمد حسن، دیه و ضرر و زیان ناشی از آن. مجله قضائی و حقوقی دادگستری. شماره ،1 سال ،1370 ص .19
11- احمد السنهوری، عبدالرزاق. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید ج. اول، قاهره: دارالنشر لجماعات المصریه، ،1952
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
«قضا» واژه ای عربی و در لغت به معنای حکم، سخن گفتن، دستور، آفریدن، کارکردن و به آخر رساندن (عمید، فرهنگ فارسی عمید، ص 902) و مشهورترین معانی آن حکم است. قاضی در میان مردم، فصل خصومت می کند؛ یعنی حقی را ثابت یا ادعایی را نفی می نماید. مسند قضاوت از مناصب حکومت است که قاضی به واسطه آن ولایت و سلطه ای بر اشخاص و حقوق آنان پیدا می کند و سمت قضاوت سمتی است که از ناحیه پیامبر و بالتبع ولایت مطلقه قاضی اعطا می گردد.(موسوی الخمینی، تحریر الوسیله، ج 4، ص 870)
ولایت قاضی چون ولایت پیامبران و جانشینان آنهاست. در اسلام اولین قاضی پیامبرr بوده که احادیث و روایات بسیاری در طریقه قضاوت ایشان آورده شده است. قرآن کریم در چگونگی قضاوت می فرماید: «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی «ای داوود، ما تو را خلیفه روی زمین گردانیدیم. در میان مردم به حق داوری کن و از پی هوای نفس مرو.» (ص، 26)
لذا قضاوت به رغم تصور عامه شغل نیست بلکه ولایتی است بر مردم و به همین سبب هم در اسلام از شرایط نصب قاضی و آداب القضاء بسیار سخن گفته شده است. شرایط قاضی منصوب عبارت است از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مرد بودن، طهارت مولد و اعلمیت نسبت به کسانی که در شهر یا نزدیک آن هستند بنا بر احتیاط و همچنین احوط است که دارای حافظه باشد به گونه ای که فراموشی، غالباً او را نگیرد. (موسوی الخمینی، تحریر الوسیله، ج 4، ص 85)
در وجوب شرایط ذکر شده در اسلام برای قضات منصوب محاکم (مجتهد جامع الشرایط) هیچ شکی نیست. امروزه نیز هیچ شکی نمی باشد که مصلحت و نیاز جامعه ایجاب می نماید که قضات منصوب به اجرای عدالت بپردازند که این به دو دلیل می باشد: اول آنکه تعداد افراد واجد شرایط قضاوت اسلامی در قوه قضائیه به تعداد کافی نیست تا اجرای عدالت تحقق یابد و دوم آنکه مقید بودن قضات به قوانین و مقررات عمومی - لازم الاجرای مصوبه - بخصوص در بعضی امور جزایی که اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بر آن حکومت می نماید - تصور وجود قاضی واجد شرایط (مجتهد جامع الشرایط) و چگونگی قضاوت چنین قاضی ای را غیر ممکن می سازد؛ زیرا علم قاضی اسلامی دارای حجیت ذاتی است. در حالیکه قاضی امروزی مقید است علم شخصی خویش را با مستندات و قرائن و امارات همراه سازد تا بتواند به ظهور اصل برائت فائق آید. قاضی امروزی در بند آیینهای دادرسی و دیوان عالی کشور است و دادگاه انتظامی قضات هم بر تخلف وی از قوانین و مقررات نظارت می نماید؛ قوانین و مقرراتی که درگیر نمودن قاضی واجد شرایط اسلامی با آنها، با جامع الشرایط بودن او منافات دارد. به همین سبب است که تبصره ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 1368 چنین مقرر داشته است: «در صورتی که قاضی، مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشد، پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می شود.»
اصول پذیرفته شده در آیین دادرسی اسلام از جمله اصل وحدت قاضی و اصل قطعیت احکام صادره توسط قاضی، به دلیل قرار دادن شرایط شاقی است که اسلام برای قضاوت در نظر گرفته است و فقط خداوند متعال است که بر کار چنین قاضیانی نظارت واقعی دارد. امروزه قضات مأذون – که اکثریت قریب به اتفاق قضات را تشکیل می دهند- باید با رعایت آیینهای دادرسی و قوانین و مقررات موجود حکم دهند و حتی کوچکترین تصمیمشان مستند به مواد قانونی باشد؛ به همین جهت هر چند طبق ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، اصل بر قطعی بودن آرای دادگاههای بدوی است اما استثنائات این اصل آنچنان گسترده است که «اصل» را تحت الشعاع قرار داده است. پس بهتر است بگوییم احکام دادگاهها قابل تجدید نظر هستند مگر تعداد معدودی که مجازات آنها تقریباً فاقد اهمیت است؛ به همین جهت است که اصل تعدد قاضی بخصوص در مراجع قضایی بالاتر از جمله دادگاههای تجدید نظر و دیوان عالی کشور پذیرفته شده و تشکیل هیأت منصفه نیز از همین اصل پیروی می کند.
بالاخره باید گفت از آنجا که قاضی انسانی غیر معصوم و جایز الخطاست، لذا مقنن در خصوص احکام قطعی نیز راهی برای رفع اشتباه قرار داده است که در ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر آن تأکید گردیده است.
این مقاله در توضیح و تفسیر مواد فوق به چگونگی رفع اشتباه از احکام قضایی و راههای جبران خسارات ناشی از اشتباه و خطای قاضی در دو بخش می پردازد:
بخش اول : چگونگی رفع اشتباه از احکام
بخش دوم : جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی بخش اول :
چگونگی رفع اشتباه از احکام طعی محاکم
درباره مراحل رسیدگی به دعاوی در حقوق ایران باید گفت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی آن، یک مرحله تجدید نظر از آراء دادگاههای بدوی قرار داده است که این راه حل عام برای اعتراض به آرای دادگاههای بدوی می باشد. همچنین دو راه حل استثنایی نیز جهت رسیدگی مجدد به آرا در نظر گرفته شده است:
موارد فوق الذکر راههای عادی و استثنایی تجدید نظر از احکام صادره از دادگاههای بدوی می باشد اما موضوع مورد بحث ما تجدید نظر بر آرای قطعیت یافته است که قوانین متعددی دارد؛ از جمله ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361، مواد 6، 7 و 8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367، ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و بالاخره آیینهای دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده 326) و در امور کیفری (ماده 235)؛ البته با توجه به حاکمیت داشتن قوانین اخیر(مواد 326 و 235) از بحث پیرامون قوانین قبلی که بعضاً منسوخ گردیده اند خودداری می نماییم.
مواد 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در 326 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، امکان رفع اشتباه از احکام قضایی را غیر محدود کرده است. مطابق مواد فوق آرای قطعی دادگاهها در سه حالت قابل تجدید نظر است:
اول: وقتی قاضی، خود به اشتباه موجود در رأی صادره پی ببرد.
دوم: وقتی قاضی دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده است به اشتباه پی ببرد.
سوم: وقتی مشخص شود قاضی صلاحیت رسیدگی و انشای رأی را نداشته است. رفع اشتباه
موارد قابل تأمل در خصوص رفع اشتباه عبارت است از: مفهوم اشتباه، مرجع اعلام کننده اشتباه، مرجع رسیدگی کننده به اعلام اشتباه و چگونگی رسیدگی به اشتباه.
مفهوم اشتباه : اشتباه به معنی «تصور خلاف واقعی از چیزی»(جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 45، ش 331) رافع مسؤولیت کیفری بطور نسبی می باشد و در قانون جزا همانند صغر و جنون از عوامل رافع مسؤولیت جزائی محسوب نگردیده است. اشتباه در تقسیم کلی به دو نوع حکمی و موضوعی طبقه بندی می شود. اشتباه حکمی – اشتباهی که نسبت به قانون و یا تفسیر آن صورت می گیرد (صانعی، حقوق جزای عمومی، ج 2، ص 63) - به دو صورت اشتباه و جهل کلی به قانون و اشتباه در تفسیر قانون قابل تصور است. قاعده کلی «جهل به قانون رافع مسؤولیت کیفری نیست» در اکثر سیستم های جزایی پذیرفته شده است. هر چند عده ای معتقدند که این فرض کلی با وجود شرایطی مخدوش می گردد اما امروزه رویه قضایی از هیچ مجرمی، عذر جهل به قانونی را که مجرمانه بودن عمل وی را تقنین کرده است، نمی پذیرد و انتشار قانون در روزنامه رسمی و گذشت مهلت پانزده روز از آن وفق ماده دوم قانون مدنی اماره ای است مطلق بر آگاهی افراد جامعه به قانون که خلاف آن قابلیت اثبات را ندارد.
در خصوص اشتباه حکمی که ممکن است در تفسیر قانون مبهم یا در موارد سکوت قانون رخ دهد، قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» تاحدی انعطاف داشته و چنانچه این اشتباه ناشی از سهل انگاری و غفلت نباشد باید پذیرفته شود.
شامل 23 صفحه فایل word قابل ویرایش