فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

اختصاصی از فی دوو تحقیق و بررسی در مورد اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی


تحقیق و بررسی در مورد اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 77

برخی از فهرست مطالب

 

: مفهوم و ارکان اعتصاب

شغلی بودن خواستهای کارگران:

 

3- ویژگیها و  ابعاد اجتماعی اعتصاب:

اعتصاب کارگری در چارچوب قانون

تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات:

بخش دوم: آثار اعتصاب

اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین

بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی

فقدان تشکلات مستقل کارگری:

اعتصاب در حقوق ایران

پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی:

الف ) قبل از تصویب قانون سال 1369

قانون کار 1369

بخش اول: مشروعیت اعتصاب

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.


چکیده:

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب  کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.

حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.

برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران  وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.

حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.

تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس  به سرانجام نرسید.

حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

تحقیق و بررسی در مورد حقوقی (ملک)

اختصاصی از فی دوو تحقیق و بررسی در مورد حقوقی (ملک) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد حقوقی (ملک)


تحقیق و بررسی در مورد حقوقی (ملک)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 10

برخی از فهرست مطالب

 

نکات:

  • این ماده از سه جزء تشکیل شده است.

الف) رابطه امانی طبق م 107

ب ) فعل ثبت خیانت یا قبانطی شخص امین: شخص این با این عملی که از مصادیق معاونت محسوب می شود در اینجا در ردیف تحریک شخص ثالث قرار می گیرد و مال آینده با نظر می رسد در این ماده شخص ثالث عملیات اجرای را انجام می دهد و ملک را با نام خود ثبت می کند و امین در این میان متقاضای می کند و فعل وی را تحمیل می کند. در هر حال شخص امین دراینجا مثل شخص ثالث به مجازات کلاهبرداری رسیده و محکوم خواهند شد.

ج) ملک با نام گیری باید ثبت شود (طبق 21 ق.ث.ا) بین اگر صرف تقاضای ثبت ملک مورد امانت شود به توجه به توضیح خواهد ماند که با توجه به توضیح در بخش قبلی و نیز طبق 2 قانون ن. ام.م محسوب 77 و وآئین نامه آن مسیر رعایت مشتر نهایت ان در حبس شده است.

3- عفو ذکر شده در ذیل م طبق م 24 ق. م . ا نسخ شده است.

4- عفو مذکور در این ماده نیز مقید به فرمان است بنظر اینکه ظرف 5 سال اگر شخص نتواند خسارت مدعی خصوصی را بپردازد درخواست عفو و طبق م 21 ق.م.ا دار نمی شود.

عنصر روانی:

این جرم نیزباید عمدی و دارای سنویت عام و خاص باشد.

گفتار پنجم: متصرف قلمداد کردن خود نیست به ملکی و تقاضای مثبت آل

م 1.9 ق.ث. ا مقرر می دارد که (هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرد. و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می شود. اختلاف است راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.دراین محور بحث بر روی کلاه تعریف اساسی بدین مفرد که شخص ابتدا خود را متصرف ملکی همراه کرده دیگری می باشد.

حقوقدانان تعاریف مختلفی از تصرف کردن که چند مورد از آنها را ذکر می کنیم.

الف) تصرف عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عنوان تصمیم بگیرد.[1]

ب) تصرف عبارت است از تسلط و اقتدای عرضی که انسان در مقام اعمال خود بر مال دارد.[2]

ج) تصرف عبارت است از استیلای مادی و عرضی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع شود.


[1] جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق مثل 1241 ص 154

[2] نامرکاتریان در مقدماتی مدنی اموال ش 2.1


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد حقوقی (ملک)

تحقیق درباره مسائل حقوقی پناهندگان

اختصاصی از فی دوو تحقیق درباره مسائل حقوقی پناهندگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره مسائل حقوقی پناهندگان


تحقیق درباره مسائل حقوقی پناهندگان

فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 52 صفحه

 

 

 

 

 

مقدمه

بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.

هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن که طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه  خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.

اما اینکه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می‌آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است که به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری که روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم کردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده می‌شد، وداع با خاکی که ریشه در آن دارد ... جزئی از این بهاست.

پناهندگی برای کشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌کند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیری‌های سیاسی و ... نیز بهایی است که چنین کشورهایی می‌پردازند.

بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی می‌پردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.

لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:

در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران می‌پردازد»

و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و کمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، کاری که در پیش روی دارید، مورد توجه قرار گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره مسائل حقوقی پناهندگان

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

اختصاصی از فی دوو رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی


رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

26 صفحه

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.


دانلود با لینک مستقیم


رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

اختصاصی از فی دوو جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن


جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

45 صفحه

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژههای کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت


دانلود با لینک مستقیم


جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن