دانلود گزارش کارآموزی ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن

اختصاصی از فی دوو دانلود گزارش کارآموزی ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش گزارش کارآموزی ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 34

فهرست

مقدمه

بخش اول : تعریف مهر و ماهیت حقوقی آن . .۵

فصل اول : استقلال مالی زن در حقوق ایران  .۶

مبحث اول - مهر .۶

مبحث دوم - مهر و ارتباط آن با حمایت از موقعیت زن  .۸

مبحث سوم - مهر و ارتباط آن با عواطف روحی و معنوی زوجین  ۹

مبحث چهارم - شرایط صحت مهر ۱۲

مبحث پنجم - چه چیزهایی رامی توان مهر قرار دارد  . .۱۴

مبحث ششم - نکاتی مهم در موضوع مهریه و ارتباط آن با هبه  .۱۵

مبحث هفتم - تفاوت مهر با دیون  ۱۷

فصل دوم : انواع مهر  .۱۹

الف : مهر المسمی. .۲۰

ب : مهر المثل  . ۲۰

ج : مهر المتعه  . ۲۱

د : مهر السنه  ۲۲

مبحث اول - بررسی انواع مهر

۱­- مقایسه مهر المثل با مهر المسمی  .۲۳

۲- مقایسه مهر المثل با مهرالمتعه  .۲۳

مبحث دوم - بررسی حق حبس در مهریه  .۲۴

مبحث سوم - تفویض مهر  . ۲۶

مبحث چهارم - بررسی مهر زن پس از طلاق . ۲۸

مبحث پنجم - ابراء زوج نسبت به مهریه  . .۲۹

مبحث ششم - مهر و فوت زوج  . .۳۰

فصل سوم : بررسی مهریه در نکاح منقطع  . ۳۱

مبحث اول - ماهیت مهر در نکاح منقطع  . .۳۱

مبحث دوم - خصوصیات مهر در عقد منقطع  . ۳۴

بخش دوم : تحویل مهریه ۳۶

فصل اول : نحوه محاسبه و پرداخت مهریه  .۳۷

مبحث اول - احتساب خسارت تاخیر تادیه و احتساب مهریه  . .۳۸

مبحث دوم - مهریه به نرخ روز  . .۴۰

مبحث سوم - بررسی تبصره ماده ۱۰۸۲  . ۴۳

مبحث چهارم - نحوه ایفای تعهد  .۴۵

مبحث پنجم - وجه رایج در پرداخت مهریه  . .۴۶

 فصل دوم : نحوه استقرار مهر بر عهده زوج  . .۴۸

مبحث اول - مهر دین بر ذمه شوهر  . ۵۲

مبحث دوم - عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه  ۵۴

۱- مهر و اعسار زوج  . .۵۴

۲- ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی  ۵۵

۳- مهریه سنگین و نکوهش اسلام  . .۵۵

فصل سوم : چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه  . .۵۹

مبحث اول - مراجع مطالبه مهریه   ۵۹

مبحث دوم - هزینه دادرسی و عجز از پرداخت آن  .۶۰

نتیجه گیری . .۶۱

منابع  . .۶۳

مقدمه

موضوع مهریه سال ها است که در خانواده های ایرانی مطرح بوده و میزان آن هر روز در حال افزایش است . به طوری که گاهی بحث بر سر مهریه آن قدر بالا می گیرد که وصلتی که قرار است سر بگیرد به خاطر اختلاف نظر درباره مهریه سر نمی گیرد . طبق قانون موجود ، مهریه هر وقت که از جانب زن مطالبه شود باید به روز شود یعنی با محاسبات اقتصادی معلوم شود مبلغی که  درتاریخ ازدواج به عنوان مهریه ثبت شده به هنگام مطالبه معادل چه وجهی است و سپس پرداخت شود و این نیز در شرایط تورمی اقتصاد ایران و افزایش مداوم نرخ ها بر نگرانی خانواده ها می افزاید . این ها همه در حالیست که جوانان در آستانه ازدواج با مشکلات فراوانی از جمله مسکن و شغل مناسب مواجه اند و بسیاری از مردان به گواه آمار برای گذران زندگی مجبورند بیش از یک شغل داشته باشند . اما ایرانیان مقیم خارج در این مورد با مشکلات کمتری روبرو هستند .

به گفته یک محضر دار ایرانی در لندن ، ۹۸ در صد مهریه های ایرانیان مقیم اروپا از حد یک جلد قرآن ، یک شاخه نبات و یک سکه طلا فراتر نمی رود . اما طی سال های اخیر در ایران مهریه مورد مطالبه به هنگام ازدواج سیر صعودی داشته تا آنجا که این روزها برخی مهریه ها از۱۰۰ سکه طلا بسیار بالاتر رفته است . اما بروز مشکلات زناشویی برای زوج های جوان که به طلاق منجر می شود ، باعث می شود برخی مردان وقتی به پرداخت مبالغ سنگینی که متعهد شده اند ملزم می شوند ، به دلیل عدم توانایی مالی روانه زندان شوند ، و از سوی دیگر ناتوانایی در پرداخت مهریه و رجوع برای قسط بندی کردن آن توسط محاکم قضایی سبب شده است که زوج های خواهان طلاق با مشکلات پیچیده ای روبرو باشند .

کارشناسان روند افزایش مهریه را نگران کننده می دانند و معتقدند مهریه بالا نه تنها موجب تثبیت خانواده نمی شود بلکه عامل بسیاری از اختلاف هاست و بر خلاف آن چه به نظر می رسد میزان طلاق را کاهش نمی دهد . به اعتقاد کارشناسان مسایل اجتماعی اگر روند کنونی در این شرایط ادامه پیدا کند ، مشکلات عمده ای را به مشکلات موجود در زندگی مشترک و در ایران اضافه می کند .

پروژه حقوق با موضوع اعمال حقوقی صغیر. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه حقوق با موضوع اعمال حقوقی صغیر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

مقدمه:

مبحث دوم: انواع صغیر

الف- صغیر ممیز

ب- صغیر غیر ممیز

- صغیرغیر ممیز: شخص نابالغی است که دارای قوه ی درک و تمیز نیست. زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص نمی دهد و نمی تواند اراده ی حقوقی داشته باشد .

صغیرممیز: صغیری که دارای قوه ی درک و تمیز باشد هر چند به سن بلوغ نرسیده و بتواند زشت و زیبا را از یکدیگر تمیز دهد و سود و زیان را بشناسد می تواند اراده ی حقوقی داشته باشد .

در فقه امامیه سنین مختلفی را برای تمیز ذکر کرده اند. برخی به روایتی از پیامبر (ص) استفاده می کنند که 7 سال را بیان می کنند: فرزندان تان را در 7 سالگی به نماز عادت دهید .

در حقوق برخی کشورها سن تمیز مشخص شده است ولی در حقوق ایران و برخی دیگر کشورها سن تمیز معلوم نیست . و در صورت اختلاف در دادرسی تشخیص آن با دادرس است که با توجه به اوضاع و احوال و امارات و قرائن در این باره تصمیم می گیرد .

در حقوق فرانسه مانند ایران تشخیص تمیز با دادگاه است . 

- صغر وضع شخصی است که بالغ نشده است چنین شخصی صغیر نامیده می شود.

صغیر دارای 2 گروه است : ممیز و غیر ممیز .

صغیر ممیز خوب و بد و زشت و زیبا را تمیز می دهد و اشیای پیرامون و ارزش آنها را و نیز اعمال اشخاص را در سطح ساده می شناسد و صغیر غیر ممیز جزء بطور محدود قادر بر شناسایی محیط و اعمال اشخاص نیست و ارزش اشیاء را نمی داند مثلاً یک صغیر غیر ممیز حاضر می شود یک تکه جواهر را با یک بسته شکلات عوض کند، و تعیین تمیز در افراد بر اساس عرف و آزمایش های مربوطه به عمل می آید هر چند طبق برخی احادیث سن 7 تا 9 سالگی را برای تمیز مناسب می دانند.

در حقوق فرانسه صغیر غیر ممیز به صغیر در سن پایین تعبیر شده است . هر چند برای مسئولیت کیفری 13 سال تعیین شده است  و سن 7 سال در امور حقوقی (به عنوان عقل) یا تمیز پیشنهاد شده است . 

- از نظر رشد فکری و درجه حجر کودکان را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

1- صغیر غیر ممیز: اثری بر اعمال و گفتار او بار نمی شود و توانایی فهم معامله را ندارد .

2- صغیر ممیز: شعور کافی و قدرت اراده کردن دارد ولیکن بخاطر حمایت از خانواده و ایجاد نظم در خانواده محجور شده است . 

الف- صغیر غیر ممیز: قوه ی تشخیص سود و زیان و آثار و احکام عقد و ایقاعات را ندارد . مانند کودکان شیرخوار و بچه های 9-8 ساله که معنی معاوضه هبه را درک نمی کنند هرچند طبق تبصرۀ مادۀ 1210 ق.م دختر 9 سال تمام قمری بالغ شمرده شده است .

ب- صغیر ممیز: صغیری است که عقود و ایقاعات را می تواند تشخیص دهد و سود و زیان و احکام آنها را بفهمد . طبق مادۀ 4 ق. تشکیلات دادگاه اطفال بزهکار: کودکی که به سن 6 تمام شمسی برسد ممیز است و مسئولیت اجرایی دارد .

البته باید متذکر شد که قوه ی تشخیص صغیر نسبت به امور زندگی که با آنها برخورد می کند مختلف است. مثلاً صغیر برخی اعمال مانند سرقت، قتل و ... را در سن پایین درک می کند و برخی مثل عقود و ایقاعات را در سنین بالاتر متوجه می شود. 

صغیر ممیز: صغیری که نفع و ضرر را در داد و ستد مانند اشخاص عاقل و بالغ تشخیص دهد .

صغیر غیر ممیز: اگر صغیری دارای صفات بالا نباشد غیر ممیز است . (ماده ی 1212) 

- صغیر غیر ممیز: شخصی نابالغ که قوه ی درک و تمیز ندارد . و نمی تواند اراده ی حقوقی داشته باشد . مانند کودکان 4-3 ساله .

- صغیر ممیز: صغیری که دارای قوه درک و تمیز نسبی است با اینکه به سن بلوغ نرسیده است . 

صغیر ممیز کسی است که به حد رشد کامل نرسیده ولیکن از حد طفولیت فراتر رفته و می تواند نیک و بد را تمیز دهد . 

فهرست مطالب:

پیشگفتار

1- فصل اول : شناسایی صغیر و اقسام آن

مبحث اول : مفهوم  صغیر و رشید

صغیر در حقوق امامیه

صغیر در اصطلاح حقوقی

تعریف صغیر

تعریف رشید

مبحث دوم : انواع صغیر

الف- صغیر ممیز

ب- صغیر غیر ممیز

مبحث سوم : مفهوم تمیز

2- فصل دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر

مبحث اول: وضعیت اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز

مبحث دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر ممیز

 تقسیم معاملات صغیر از حیث حقوقی

معاملات مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر ممیز

 - وضعیت معاملات صغیر ممیز نسبت به اموال حقوق مالی او پیش از تنفیذ و رد

- وضعیت معاملات صغیر ممیز در حقوق فعلی ایران

اثبات عدم نفوذ معامله صغیر ممیز

عدم اهلیت تصرف

- وکالت

قرارداد کار

اعمال حقوقی صغیر ممیز در فقه اسلامی

الف- اعمال حقوقی صغیر در فقه شیعه

ب- اعمال حقوقی صغیر در فقه عامه

- اعمال حقوقی معین در حقوق موضوعه

ازدواج

مسئولیت مدنی

نتیجه بحث

کتابهای مورد مطالعه

منابع و مأخذ:

امامی , سید حسن , حقوق مدنی , جلد پنجم,  چاپ چهاردهم ,  اسلامیه, تهران ; 1383 .

جعفری لنگرودی, محمد جعفر, ترمینولوژی حقوق, چاپ چهاردهم, گنج دانش, تهران ; 1383.

رسایی نیا,  ناصر, حقوق خانواده , چاپ اول , نشر بهینه , تهران ;  1379 .

رسایی نیا , ناصر,  حقوق مدنی , چاپ اول ,  موسسه آوای نور, تهران; 1376 .

شهیدی, مهدی ,  تشکیل قراردادها و تعهدات , چاپ پنجم , انتشارات مجد , تهران;1385 .

صفایی, سید حسین , و قاسم زاده,  مرتضی, حقوق مدنی اشخاص و محجورین, چاپ یازدهم, انتشارات سمت, تهران ; 1384.

صفایی , سید حسین , و امامی , اسدالله , حقوق خانواده , جلد دوم , چاپ سوم , دانشگاه تهران,  تهران; 1381 .

کاتوزیان, ناصر,  قواعد عمومی قراردادها, جلد دوم, چاپ ششم , شرکت سهامی انتشار, تهران ;  1383 .

کاتوزیان , ناصر, عقود معین , جلد سوم , چاپ چهاردهم , گنج دانش , تهران ;1380 . 

محقق حلی , شرایع الاسلام , ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدی , جلد اول .

موحد , محمد علی , مختصر حقوق مدنی , چاپ دوم , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی , تهران ; 1381 .

موسوی بجنوردی , سید محمد ,  اندیشه های حقوقی (1) حقوق خانواده , چاپ اول ,  مجد , تهران ; 1386 .

همتی , صالح , خلاصه مباحث کارشناسی ارشد خصوصی  , چاپ اول , پردازشگران , تهران; 1382 .

منابع اینترنتی :

اسکینی , ربیعا ,  قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران ,

569835= http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum

قاضی زاده , حسین , بررسی اعمال حقوقی صغار در فقه امامیه و حقوق ایران ,

http://jormshenasi.blogfa.com/87081.aspx

دانلود تحقیق کامل درمورد مردم سالاری - بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق کامل درمورد مردم سالاری - بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 23

مردم سالاری - بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی

چکیده

""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !

مقدمه

مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد.از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است.

مسلمانان در مواجهه با این مفهوم و سایر مفاهیم جدید شیوه های متفاوتی داشته اند که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عقیده ما ، نه «انکار یا تسلیم محض» و نه « ترکیب و التقاط»  شیوه درستی برای مواجهه با مفاهیمی نیست که در دامن منظومه های فکری بیگانه زاییده شده و تکامل یافته اند. « نقد منطقی» و البته « اصول گرایانه» شیوه مورد قبولی است که تلاش می شود در این مقاله ارایه شود..

  بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید

پیشرفت دانش بشری زایش اندیشه ها و مفاهیم نوینی را در پی دارد که بر بستر اصول و مبانی فکری خاص خود استوار است .توسعه ارتباطات فرهنگی نیز به تبادل این اندیشه ها و راهیابی مفاهیم جدید به سایر منظومه های فکری و اجتماعی می انجامد . این دو واقعیت می تواند برای رشد و کمال بشری میمون و با برکت باشد؛ مشروط بر آنکه از یکجانبه گرایی و جریان یکسویه اطلاعات خودداری گردد و تهاجم فرهنگی، جایگزین تبادل داده ها نگردد.

متأسفانه در دنیای امروز ، افزون بر فرهنگ استکباری که موجب القای متکبرانه و یک طرفه باورها و خواسته های جهان غرب به جهان سوم گشته است، خود باختگی برخی ملت ها و دولت های اسلامی نیز زمینه ساز تجّری بیگانگان و پس رفت و سستی خودی ها شده است ؛ واقعیت تلخ و دردناکی که استاد فرزانه ، شهید آیـت الله مرتضی مطهری از آن به "استسباع"[1] تعبیر کرده اند. شیوه مواجهه،درک و پذیرش مفاهیم و اصطلاحاتی نظیر آزادی، حقوق بشر، مدیریت، مشارکت، جامعه مدنی، خشونت، تساهل و تسامح، تکثرگرایی و عقلانیت مصداق های بارز و قابل مطالعه در این زمینه هستند.

1- انکار یا تسلیم محض

   برخی متفکران و نویسندگان به "صراحت" تأکید می کنند که اینگونه مفاهیم ، "مفهوم های فلسفی یکپارچه ای هستند که یا پذیرفته می شوند یا رد می شوند. وابسته کردن این مفهوم ها به پسوندهای معینی چون غربی یا اسلامی تحریف فلسفه سیاسی و اشتباه و خطایی است که زندگی اجتماعی را دچار سردرگمی و گمراهی می کند. مردم ایران بر سر دو راهی هستند. یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را ردّ کنند و به عواقب خطرناک این رد کردن تن دهند. راه سوم وجود ندارد."(مجتهد شبستری، 1379، ص 78) اینان معتقدند" بخش قابل قبولی از آن موضوعات و مفاهیم جدید وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده و در آن قانون تلفیقی صورت گرفته است...فصل حقوق ملت، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن ، ماده ها و اصول متعددی هست به منظور تفکیک قوای سه گانه که فلسفه اش کنترل قدرتهای سیاسی با یکدیگر است؛ در قانون اساسی ایران تصریحاتی شده درباره آزادی مطبوعات ، آزادی تحزّب ، آزادی اجتماعات، آزادی بیان و... مهم این است که این قانون اساسی با این مفاهیم و موضوعات، مهر دینی خورده و مورد تأیید علمای دین قرار گرفته است . این نکته به لحاظ معرفت شناسی و از نظر چالش میان مدرنیته و دین مهم است...این تصور که ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود دارد نادرست است. ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد زیرا اینها اصولاً مفاهیم و موضوعات جدیدی هستند که در زندگی بشر پدید آمده‌اند" . (مجتهد شبستری، 1379، ص 78)

     نتیجه طبیعی این باور آن است که گفته شود " در مسائل حکومت و سیاست، فعل و قول معصوم حجت نیست"(مجتهد شبستری، بهمن 77) و بالاتر اینکه مثلاً "در تعارض تکالیف دینی و حقوق بشر، حقوق بشر مقدم است"2  چنین دیدگاهی در میان ما ، نو پیدا نیست.از آن زمان که نخبگان و اعیان با غرب آشنا  شدند،برخی به این نظر متمایل گردیدند و برخی به نظرات دیگر.تقابل این دیدگاهها در حوادث پس از مشروطیت به آسانی قابل درک است.

2- ترکیب و التقاط

     نوع دیگر برخورد با مفاهیم مورد بحث، که آثار و خطرات آن کمتر از نوع اول نیست، برخورد التقاطی با  آنهاست.در مقابل گروه نخست،عده ای در تلاش هستند تا به خیال خود ضمن پذیرش قطعی و تام این مفاهیم ، از اصول و ارزشهای مورد احترام خود نیز دست بر ندارند و چاره کار را در این می بینند که به هر بهای ممکن رنگ دین را به آن مفاهیم زده و به خیال خود دین را "عصری" و هماهنگ با مقتضیات زمان سازند.

مقصود این گروه از "مردم سالاری دینی" ،نگاه دینی به مردم سالاری نیست تا احیاناً موجب قبول یا ردّ بخش هایی از آن نظریه گردد.مراد این دسته انضمام مردم سالاری به دینداری و برقراری سازش بین آن دو است ؛ به گونه ای که ممکن است در برخی اصول و احکام دینی نیز به سود مردم سالاری به مفهوم رایج آن در غرب تجدید نظر شود تا اسلام توان ماندگاری داشته باشد.

چنین برخوردی از آن جهت خطرناک تر است که ناخواسته گوهر دین را به بدعت ها می آلاید  و افزون بر تهی کردن آموزه های دینی از محتوی و روح اصلی خود ,تمیز حقیقت را برای دیگران نیز دشوارتر می سازد. باید توجه داشت که این شیوه , حتی ممکن است از سوی علاقمندان و با انگیزه دلسوزی نیز دنبال شود, امّا این امر نباید مرزبانان حریم دین را از پیامد های ویرانگر آن غافل کند.

"گاهی پیروانِ خود مکتب به علت ناآشنایی درست با مکتب مجذوب یک سلسله نظریات و اندیشه ها ی بیگانه می گردند و آگاهانه یا ناآگاهانه آن نظریات را رنگ مکتب میدهند و عرضه  می نمایند...امروز...گروهی را می بینیم که واقعاً وابسته به مکتب های دیگر بالخصوص مکتب های ماتریالیستی هستند و چون می دانند با شعارها ومارکهای ماتریالیستی کمتر می توان جوان ایرانی را شکار کرد,اندیشه های بیگانه را با مارک اسلامی عرضه می دارند... واین خطرناک تر است که افرادی مسلمان ,امّا ناآشنا به معارف اسلامی و شیفته مکتب های بیگانه ,به نام اسلام اخلاق می نویسند و تبلیغ می کنند اما اخلاق بیگانه. فلسفه تاریخ می نویسند همانطور.فلسفه دین ونبوت می نویسند همانطور. اقتصاد می نویسند همانطور . سیاست می نویسند همانطور . جهان بینی می نویسند همانطور.تفسیرقرآن می نویسند همانطور و..."(مطهری، بی‌تا ،ص92) استاد شهید مطهری ,این را یکی از آفات نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر دانسته ونقص عمده نواندیشان ومصلحانی مانند اقبال را در این می داند که " با فرهنگ اسلامی عمیقاً آشنا نیست"( مطهری، بی‌تا، ص55) بر خلاف کسانی نظیر سید جمال که "متوجه خطرهای تجدد گرایی افراطی بود .  او می خواست مسلمانان علوم وصنایع غربی را فرا گیرند امّا با اینکه اصول تفکّر مسلمانان یعنی جهان بینی آنها جهان بینی غربی گردد وجهان را با همان عینک ببینند که غرب می بیند مخالف بود. او مسلمانان را دعوت می کرد که علوم غربی را بگیرند امّا از اینکه به مکتب های غربی بپیوندند آنها را بر حذر می داشت. سید جمال همانگونه که با استعمار سیاسی غرب پیکار می کرد با استعمار فرهنگی نیز در ستیزه بود"(همان،ص20), "نه مجذوب تمدن غرب بود  ونه مرعوب"(همان،ص33) و آرزو می کرد که مسلمانان "تمدن غربی را با روح اسلامی , نه با روح غربی اقتباس نمایند. اسلام حاکم همان اسلام نخستین باشد بدون پیرایه ها و ساز و برگ ها"(همان، ص36)

بر همین اساس است که استاد مطهری می گوید که "من به عنوان یک فرد مسئول به مسئولیت الهی به رهبران عظیم الشان نهضت اسلامی که برای همه شان احترام فراوان قائلم هشدار می دهم و بین خود و خدای متعال اتمام حجت می کنم که نفوذ ونشر اندیشه های بیگانه به نام اندیشه اسلامی وبا مارک اسلامی ,اعم از آنکه از روی سوءنیت ویا عدم سوءنیت صورت گیرد ,خطری است که کیان اسلام را تهدید می کند"(همان،ص92)

3_ نقد منطقی و اصول گرایانه

از نظر نگارنده هر دو شیوه مواجهه با تمدن و فرهنگ غرب که ذکر شد نمونه بارز همان " استسباع"وغفلت از این نکته است که نهاد ها  و اصطلاحات نو پیدا ,از جمله در عرصه حقوق و فلسفه سیاست ,بر مبانی و در بسترهای خاص تولید می شوند و از این رو در تحلیل ,نقد وتصمیم گیری عالمانه درباره آنها نباید در خلأ اندیشید .این نکته اصل مهمی است که در تعامل فرهنگ ها ، بطور کلی،صادق است.برای مثال کسانی را در نظر بگیرید که اصولاً مادّی می اندیشند و معتقدند  "هر چه هست همین زندگی (و لذات) دنیوی است و حیاتی پس ازمرگ‌وجودندارد."3، آیا چنین کسانی می توانند مفاهیمی مانند "حیات طیبه" 4،و"سعادت" 5 را از فرهنگ اسلام،همانگونه که هست، درک کنند؟آیا می توانند این مفاهیم را کاملاً بپذیرند و یا رنگ و پسوند "دهری" به آن بیفزایند؟ مفاهیم متولد در فرهنگ غرب و هر تمدن دیگری نیز چنین هستند. این اصطلاحات  لباس هایی هستند که بر اندام های فکری خاص پوشانده شده اند و پوشاندن  بی چون وچرای آن بر اندام های دیگر نمی تواند نشانه روشنفکری و پویایی باشد . خردمندی اقتضاء می کند که نه خود و نه مردم را بر سر این دو راهی نبینیم که " یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را رد کنند" و آنها در معرض این تهدید خود ساخته و موهوم قرار دهیم که در صورت عدم پذیرش باید" به عواقب این رد کردن تن دهند" و"راه سوم وجود ندارد. "

باید تصریح کرد که: راه سوم و عاقلانه آن است که پس از شناسایی و درک عمیق ودرست مفاهیم نو پیدا  در همان بستر و با همان مشخصاتی که با آن زاییده شده اند ,به مبانی و اصول فکری و عقیدتی خود مراجعه کنیم , آنچه را در تعارض با این مبانی و اصول نیست , بپذیریم و به هنگام تعارض نیز بدون تردید و وحشت ,به باورهای درست خود پای بند بمانیم و صد البته این گفته منافاتی با پویایی تفکر دینی و نویابی در اقیانوس بی انتهای معارف الهی نیست و نباید به تجویز تحجر وخشک اندیشی تأویل شود .مشکل آن است که براثر نا آشنایی یا غفلت با آنچه خود داریم، آن را از بیگانه تمنا می کنیم و از کسانی جویای هدایت و خوشبختی می شویم که خود سرگردان وادی جهل و شقاوتند. 6

بخش دوّم: مطالعه موردی؛ نظریه مردم سالاری

داستان مردم سالاری و دموکراسی نیز در کشور و میان اندیشمندان ما حلقه ای از زنجیره همین ماجرای غم انگیز و طولانی است. در حالی که این مفهوم نیز مانند مفاهیم دیگر در زادگاه خود نیز دارای قرائت و معنای واحدی نیست ، طرفداران و مروّجان قرائت های گوناگون و مخالفان سرسخت قرائت رسمی ، تلاش می کنند تا همگان را ناگزیر از پذیرش و پیروی شیوه خاصی از آن نشان دهند و ثابت کنند که "راه سوم وجود ندارد."

این مقاله در صدد آن است که پس از اشاره ای کوتاه به این مفهوم وتلقی فرهنگ غرب از آن ، به تحلیل و ارائه دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخته و به نقد نظیر  این ادعا بنشیند که ورود این مفاهیم به قانون اساسی  "چالش میان مدرنیته و دین " است و چون "ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد" باید در این چالش، مدرنیته را پیروز و مقدم دانست.

1ـ  بستر و دلیل پیدایش

نیاز به حکومت برای اداره زندگی بشر برای هیچ خردمندی قابل تردید و انکار نبوده ونیست. امّا پذیرش این واقعیت،نه تنها مشکلی را حل نمی کند، که آغازگر پیدایش پرسش های فراوان است. پرسش هایی که در طول قرن های متمادی ذهن کنجکاو و اندیشه نقّاد بشر را به خود مشغول داشته و علوم جذّاب و پر دامنه ای چون فلسفه سیاست و حقوق را پدیدار ساخته است.

نخستین و اصلی ترین پرسش ، پس از پذیرش اصل لزوم برپایی حکومت آن است که حاکم کیست و چگونه باید حکومت کند. طبع رهایی طلب و فزونی خواه فرزند آدم؛ گر چه خود را ناچار به قبول محدودیتها و پیروی از قواعد "حاکم" می بیند، امّا همواره از خود پرسیده است که چه کسی و چرا می تواند آزادی های مرا محدود ساخته و با وضع قوانین و لازم الاجرا کردن آن دایره خواست و انتخاب شهروندان را تنگ و کوچک کند. به چه دلیل اراده تقنینی و یا اجرایی کسی به عنوان "حاکم" بر اراده و آزادی فردی مقدم باشد. منبع این قدرت ومنشأ این برتری چیست؟ این پرسش هنگامی که در حوزه تقنیین مطرح می شود، مباحث مربوط به "منابع حقوق" را بنیان می‌نهند و آن گاه که در عرصه سیاست و فلسفه حکومت خود نمایی می‌کند، گفت و گوهایی تحت عنوان "منبع مشروعیت" را در پی دارد و از این رو دیرینه این مباحث به درازا و قدمت تاریخی پیدایی آن پرسشها ، یعنی تفکر انسانی ، است.

در پاسخ به این سؤال که چرا و چه کسی حق حکمرانی بر جامعه بشری را دارد، ذهن ساده و فطرت انسان، او را به قدرتی برتر حواله می داد که به صرافت می دانست که اصل خلقت و وجود وی نیز از همان جا نشأت گرفته است.

به همین جهت "کهن ترین اعتقاد در باب سرچشمه قدرت، منشأ ماوراء الطبیعه ای از آن است" که بر اساس آن "قدرت فرمانروایان منبعث از خالق و آفریننده جهان هستی است و اراده ذات پروردگار در سپردن کار فرمانروایی و سر چشمه قدرت به فرد یا به گروه یا طبقه ویژه ای مدخلیت دارد. این همان نظریه ای است که در چهار چوب حقوق الهی، به عنوان حاکمیت تئوکراتیک7 مشهور شده است" و البته "در طول تاریخ سه شکل متفاوت به خود گرفته است"(قاضی ،1375،ص231)

امّا با گذشت زمان، آلوده شدن فطرتها و عملکرد ناصواب حاکمانی که با کنار نهادن فرمانروایان راستین الهی، به ناحق از این پشتوانه فکری سود می جستند ، این نظریه مهجور واقع شد و جای خود را به اندیشه هایی داد که با فرض حذف نقش ماوراء الطبیعه ای در حکومت به دنبال پاسخی دیگر می گشتند.

این چرخش که در نوع تکامل یافته خود حذف دین از زندگی اجتماعی و محدود کردن آن به جنبه های فردی (سکولاریسم)8 نامیده می شود، گرچه گاه ناشی از الحاد و سوء فهم و نیّت بوده است،امّا در بسیاری از موارد نتیجه همان سوء استفاده های زشت و کارکردهای ناموجّهی است که از آن یاد شد. آدمیان که دین و پشتوانه مذهبی را دستمایه توجیهات خنک و نادرست روش و منش حاکمان متظاهر می دیدند، تلاش کردند تا با قطع عقبه فکری آنان، هاله دروغین تقدس را از اطراف حکمرانان بزدایند و با نقد پذیر کردن آنان روزنه ای به سمت صلاح و فلاح خویش بگشایند. متأسفانه "حکومت خلفا در صدر اسلام نیز از این گونه بوده است. حکومت هایی از نوع خلافت اموی و عباسی و عثمانی و همچنین حکومت پاپها در اروپای قرون وسطا نیز مدعی همین گونه حکومت بوده اند؛ اگر چه، در واقع، نوع حکومت آنها، با دستگاه پرشکوه شاهانه ای که داشته اند، به پادشاهی خود کامه همانندتر بوده است، بویژه که جانشینی نیز در این خلافت ها موروثی بوده است."(آشوری، 1378،ص329)

بدین ترتیب است9 که اندیشمندان، بویژه غربی ها که از بنیه و علقه ضعیف تر اعتقادی برخوردار بوده واز طرف دیگر رنج های بیشتری از حکومت به نام خدا را تجربه کرده بودند، برای پاسخ به پرسش نخستین ، راه دیگری را جستجو کردند. نقطه عزیمت و مفروض اولیه آنان در این سیر جدیدِ فکری نادیده گرفتن نقش دین در حکومت و سیاست بود و با همین فرضیه ، دوباره پرسیدند که چه کسی حق دارد بر ما حکومت کند؟

در پاسخ به این سؤال سه نظریه کلی ارائه شد:

الف-گروهی تحت تأثیر گذشته فکری به دنبال فردی گشتند که ذاتاً از دیگران برتر است، حق دارد بر دیگران فرمان براند و نظارتی بر قدرت نامحدود او وجود ندارد.در این شیوه که یکّه سالاری یا اتو کراسی نامیده می شود "یکه سالار(اتوکرات) ممکن است قدرت خود را از راه رسوم و سنت های اجتماعی کسب کرده باشد یا به زور به دست آورده باشد که در صورت اول یکّه سالاری مشروع از راه وراثت یا پذیرش فرمانگزاران است ودر صورت دوم دیکتاتوری است"(آشوری، 1378،ص330)

ب- درمقابل،گروه دیگری کوشیدند تا اندکی از فردگرایی فاصله گرفته و مطلوب خود را در طبقه یا گروهی برتر بیابند. آریستوکراسی یا مهانسالاری نتیجه تلاش این دسته محسوب می شود. معنای اصلی این کلمه، که در عین حال توجیه اخلاقی آن را نیز در بر دارد،حکومتِ سرآمدان است که برتری ایشان بر اساس وراثت و شرف خونی است و، بنابراین، می توان آن را " نژاد سالاری" یا " مِهانسالاری" (حکومت نژادگان و اشراف) ترجمه کرد. البته یافتن یک معیار کلی (جز وراثت) برای برتری سخت دشوار است و در عمل تاکنون کمتر معیاری برای گزینشِ بهترین کسان به کار رفته است....در عرف،حکومتی را "مهانسالار" (آریستو کراتیک) می خوانند که قدرتِ دولت در آن مطلق و در دست طبقه ی ممتاز باشد و آن طبقه ،حاکمیت را از راهِ وراثت و امتیازهای طبقه ای در دست گرفته باشد و دیگر طبقات را در آن راه نباشد." (آشوری، 1378،ص19)

ج_ و سرانجام گروه سومی نیز پاسخ در خور را ،نه یکه سالاری و نه مهانسالاری،که مردم سالاری یا دموکراسی دانستند.آنان دلیلی نمی دیدند تا فرد یا طبقه و گروهی را ذاتاً برتر از دیگران و شایسته حکومت بدانند،همه مردم را در حق حکومت مساوی می دانستند؛به گونه ای که اگر "فرض کنیم که دولت – کشور از ده هزار شهروند ترکیب یافته باشد،سهم هر عضو دولت –کشور،یک ده هزارم قدرت حاکم است"(قاضی ، 1375،ص194)

طرفداران مردم سالاری، منشأ حقانیت و واگذاری حکومت به فرمانروایان را مردم دانسته و به همین جهت نیز معتقدند آرای مردم یگانه منبع مشروعیت حکومت،خواست آنان تنها معیار تعیین کننده و رضایت آنان هدف و آرمان منحصر به فرد حاکمان است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه آثار حقوقی تلقیح مصنوعی از نظر حقوق. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه آثار حقوقی تلقیح مصنوعی از نظر حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 15 صفحه

مقدمه:

همزمان با گسترش حوزه دانش بشرى و دستاوردهاى نوین در عرصه علوم تجربى، مسائل پیچیده حقوقى نیز خود نمایى کرده و راه حلهاى مناسب خویش را مى‏طلببند از آنجا که دانش حقوق یگانه علمى است که متکفل ارائه راه حلهاى مناسب براى این قبیل مشکلات و مسائل خاص مى‏باشد ناگزیر است که همراه با این مسائل نو ظهور گام بر دارد و براى این گونه پرسشها، پاسخهاى مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمى‏شود بلکه حقوق دانشى است با قواعد و ضوابط کلى و اصول عامه‏اى که به مثابه اهرمهاى استنباط در اختیار حقوقدانان قرار مى‏گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومى، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسائل جدید حقوقى که در رویاروى ایشان قرار مى‏گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنى از آن نرفته باشد، بر خورد مناسب نموده و جوابهاى صحیح و راه حلهاى شایسته ارائه دهند.

مسأله تلقیح مصنوعى انسان که موضوع بررسى و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یکى از پدیده‏هاى نوینى است که با شکوفائى دانش پزشکى پا به عرصه هستى نهاده و بالتبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقى شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکى از موضوعات نوین مى‏باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنى از آن به میان نیامده است، از این رو براى تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه‏هاى حقوقى این مسأله ناگزیر باید از اصول کلى و ضوابط عامه استمداد جست و بدین لحاظ ممکن است در پاره‏اى از موارد، استنباطات نگارنده از اصول کلى حقوقى داراى ایرادات و مناقشاتى نیز باشد؛ امید است با بیان موارد خلل و تبیین نقاط ضعف موجبات رفع نقایص از این مقاله فراهم آید.       

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف تلقیح مصنوعى و انواع آن

تاریخچه پیدایش لقاح مصنوعى:

بخش اول: تلقیح مصنوعى از دیدگاه شریعت و قانون

فصل اول: تلقیح مصنوعى و حکم تکلیفى آن

فصل سوم: حقوق تطبیقى

بخش دوم: وضعیت حقوقى اطفال ناشى از لقاح مصنوعى

فصل اول: ماهیت نسب

فصل دوم: امارات اثبات نسب مشروع

قاعده فراش در حقوق امامیه

فصل سوم: رابطه نسبى طفل ناشى از لقاح مصنوعى با مادر طبیعى خود

دانلود مقاله دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 37

این مقاله در مورد دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

تعریف دفاع مشروع در حقوق اسلامی و مکاتب دیگر :
در لابلای کتابهای فقهی ، که مورد بررسی قرار گرفت، تعریفی از دفاع مشروع به دست نیامد،‌تنها در کتاب «التشریع الجنائی الاسلامی » دفاع مشروع به صورت زیر تعریف شده است:
«دفاع مشروع وظیفه انسان در حمایت از نفس خود یا دیگری و حق او در حمایت از مال خود یا دیگری است که در برابر هر تجاوز حال و غیر مشروع با نیروی لازم برای دفع  ......(ادامه دارد)

با از بین رفتن خطر، حق دفاع نیز از بین می رود :
این امر در صورتی است که خطر پایان یافته باشد. در این حالت چون خطر به وقوع پیوسته و پایان یافته است جایی برای دفاع وجود ندارد؛ زیرا دفاع اجرای مجازات درباره متجاوز نیست که پس از پایان خطر به کار گرفته میشود و جایی که خطر به وقوع پیوسته و پایان یافته است. خطری که از آن جلوگیری شود یا حقی که از آن حفاظت شود وجود ندارد. از......(ادامه دارد)

صورتهای مختلف از بین رفتن خطر حال :
صورت اول : آن است که مدافع برای حفظ حقوق محترمه‌ی خود و مقاومت در برابر متجاوز، با استفاده از حق دفاع خود به دفاع برخیزد و در نتیجه متجاوز را دفع کند و ازتجاوز باز دارد و به این طریق خطر حال از بین میرود.
صورت دوم: آن است که خطر با واقع شدن و پایان یافتن عملی که منشأ خطر است از بین میرود. بنابراین اگر سارق مالی را برباید و متوالی شود یا جانی مجنی علیه را بکشد و برود یا زانی مرتکب زنا شود و بگریزد، رکن مادی همه‌ی این جرایم پایان پذیرفته و خطر حال ......(ادامه دارد)

دیدگاههای فقهای عامه در دفاع از مال :
فقهای حنفی در دفاع از مال را جایز دانسته ولی درباره مقدار مالی که قتل مهاجم برای دفاع از آن جایز است اختلاف نظر دارند. گروهی از آنها حد نصاب برای مال را شرط نمی دانند. به استناد این حدیث از پیامبر «قاتل دون مالک» به خاطر اخلاق این حدیث ، گروهی دیگر چنانچه مال به ده درهم برسد برای مدافع حق پیکار و کشتن او را می دهند ولی اگر از آن  ......(ادامه دارد)

دیدگاه فقهای عامه در دفاع از نفس :
ظاهر مذهب حنفی این است که دفاع از نفس مطلقاً واجب است. فقهای حنفی می گویند:
«هرکس به روی مسلمان شمشیر بکشد کشتنش واجب است»
فقهای حنبلی با توجه به حالات مختلف دارای چهار عقیده هستند. آنها می گویند :
«دفاع از نفس یا در حالت فتنه و آشوب است یااینکه درحالت فتنه و آشوب نیست. اگر در حالتی جز فتنه و آشوب باشد، دو عقیده وجود دارد: عقیده اول، دفاع از نفس را بر مدافع ......(ادامه دارد)

دفاع مشروع در حقوق جزای ایران :
دفاع مشروع در حقوق جزای اسلامی (ایران) هم پذیرفته شده است و یکی از اصول کلی و مفاهیم اساسی برای بررسی در مباحث کیفری می باشد این مفهم در سه موضوع در حقوق ایران پذیرفته شده است دفاع از نفس، عرض، ناموس که هر کدام به نحوی در صورتی که مورد تعرض قرار گیرد فرد ذی حق میتواند با عنوان مدافع وارد عمل شده و از خود دفاع  ......(ادامه دارد)

 بخشی از فهرست مطالب مقاله دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

مقدمه
پیشگفتار
تعریف دفاع مشروع
 دفاع
شرعی (مشروع )
تعریف دفاع مشروع در حقوق اسلامی و مکاتب دیگر :
فصل اول : شروط دفاع مشروع
خطر
عظمت و بزرگی خطر غیرمشروع
معیار و ملاک خطر غیر مشروع
با از بین رفتن خطر، حق دفاع نیز از بین می رود :
 صورتهای مختلف خطر حال
خطر قریب الوقوع
حال بدون خطر
در برابر خطر آینده، حق دفاع وجود ندارد :
خطری که هنوز پایان نیافته
معیار خطر قریب الوقوع
 از بین رفتن خطر حال
صورتهای مختلف از بین رفتن خطر حال :
بخش دوم : عمل دفاعی
حقیقی بودن خطر
بخش اول
ضرورت و تناسب در دفاع از دیدگاه فقه
بخش دوم :
دفاع از مال ، نفس وناموس در مذاهب پنجگانه
احکام دفاع از مال
دیدگاه فقهای امامیه در دفاع از مال
دیدگاههای فقهای عامه در دفاع از مال :

......(ادامه دارد)