دانلود پایان نامه آماده درباره حکومت ساسانی با فرمت word-ورد 220 صفحه

اختصاصی از فی دوو دانلود پایان نامه آماده درباره حکومت ساسانی با فرمت word-ورد 220 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

پایان نامه حاضر می کوشد شکل گیری و گسترش نظام حکومتی ایران دوره ای ساسانی را از سال 226تا 420  میلادی روشن سازد.محور این تحقیق توصیفی است پیرامون بخش های قضایی و اداری دیوانسالاری ساسانی. در این میان ، مقام های مربوط به این نظام مورد توجه  قرار گرفته اند .فصل اول تحقیق که حکم مدخل را دارد ،روند قدرت یابی و استقرار حکومت ساسانی را در دوره ای اردشیر بابکان مورد بررسی قرارمی دهد ؛ سال های کوشش او در برقراری پیوندهای نزدیک میان دین و حکومت و به عبارت بهتر ، اتخاذ شکلی یگانه از دین به عنوان دین رسمی ، در جریان این روند مورد بحث قرار گرفته است . فصل دوم ،جزئیات مربوط به طبقات اجتماعی در این دوره گردآوری و تحلیل شده اند ، درفصل سوم تصویری کلی از نظام دیوانی ساسانیان ارائه می کند. فصل چهارم مشاغل دیوانی و درباری دیوانسالاری ساسانی را مورد بررسی قرار می دهد . بالاخره ،در فصل پایانی ،شخصیت های برجسته ای که در دیوانسالاری ساسانی ایفای نقش کردهاند ، مورد شناسای و تحقیق قرار گرفته اند .

روش تحقیق به کار رفته در این بررسی بیش از هر چیز روش کتابخانه ای است .داده های این بررسی از متن های نوشتاری گردآوری شده اند . در ارائه ای این داده ها از شیوه ی توصیفی – تحلیلی استفاده شده است و در مواقع لزوم ،کوشش شده است مباحث متناقض مورد تحلیل نیز قرار گیرند.

واژگان کلیدی : دیوانسالاری – ساسانیان-  مشاغل دیوانی و درباری – طبقات اجتماعی – شخصیت های دیوانی .

مقدمه معرفی منابع فصل اول: تلاش اردشیر در جهت تشکیل حکومت و اتحاد دین و دولت

• ساسانیان ادامه دهنده را هخامنشیان
• تلاش اردشیر در جهت تشکیل حکومت
• اتحاد دین و دولت در عصر ساسانیان

• – فصل دوم: مروری بر طبقات اجتماعی در عصر ساسانیان

1-2 تعریف طبقه اجتماعی

2-2 طبقات اجتماعی

3-2 طبقه روحانیون

1-3-2 موبد

2-3-2 موبدان موبد

3-3-2 هیربد

4-3-2 زوت و راسی

5-3-2 دستور

4-2 طبقه جنگجویان:

1-4-2 وظیفه جنگجویان

2-4-2 تقسیم طبقات جنگجویان

1-2-4-2 سوار نظام

2-2-4-2 پیاده نظام

5-2 طبقه کشاورزان و صنعتگران

• – فصل سوم: نظام دیوانی در عصر ساسانیان

1-3 شناخت سازمان‌های داخلی دوره ساسانیان

2-3 دیوان پیدایش دیوان‌ها

3-3 دیوان ریاست طبقات جامعه وزرگ فرمذار یا بزرگ فرماندار – وظایف و اختیارات وزیر

4-3 دیوان سپاه – ایران سپاهید. ارتشیاران سالار – ارگبد

5-3 دیوان دادرسی (داد)

1-5-3 ارزش داد و دادگستری

2-5-3 منشا قوانین در عصر ساسانیان

3-5-3 خوزه قضات

4-5-3 ادله اثبات دعوی

5-5-3 پادشاه در منصب قضاوت

6-5-3 روحانیون در منصب قضاوت

6-3 دیوان رسایل (دیوان دبیران)

7-3 طبقه‌ی متحخدمین ادارات (دبیران)

1-7-3 دبیر

2-7-3 دبیربد (ایران دبیربد)

3-7-3 اهمیت دبیران و دیدگاه شاهان به دبیران

4-7-3 چگونگی برگزیدن دبیران

5-7-3 وظایف دبیران

6-6-3 اصناف دبیران

1-6-6-3 دین دبیر

2-6-6-3 دبیران دیوان خراج

3-6-6-3 گذک آمار دبیر

4-6-6-3 واسپوهرگان آمازکار

5-6-6-3 روانیگان دبیر

6-6-6-3 آذربادگان دبیر

7-6-6-3 گنج آمار دبیر

8-3 دیوان سرای شمرهیا دیوان استیفا (اداره مالیه)

9-3 دیوان خراج

1-3-9 خسرو انوشیروان و اصلاح نظام مالیاتی

2-9-3 واستر پوشان سالار

3-9-3 آمار کار

4-9-3 دهقانان

5-9-3 جایگاه دهقانان

10-3 دیوان درآمدهای کل کشور – شهر آمار دبیر

11-3 دیوان خزائن

12-3 گهبد و ضرب مسکوکات

13-3 دیوان آتشکده‌ها – آتش آمار دبیر

14-3 دیوان برید

15-3 دیوان اشراف

16-3 دیوان ایران دربد – دربد

17-3 دیوان مهرشاهی (دیوان خاتم )

18-3 دیوان احشام – آخور آمار دبیر – آخورسالار

19-3 دیوان ویژگان

20-3 دیوان نوروز

21-3 دیوان کستبزود (دیوان آب) – وظیفه‌ی دیوان آب

22-3 دیوان جامه خانه

23-3 ایوان درستبد

• – فصل چهارم

مشاغل دیوانی و درباری

1-4 پادشاه

2-4 شاه  ، وظیفه متقابل شاهان و پادشاهان

3-4 شهرب

4-4 مرزبان

5-4 اسپهبد

6-4 پادگوسپانان

7-4 بیدخش

8-4 اندرزبد

9-4 آموزگاران اسواران

10-4 درپوشان جادگ گو و دادور (مدافع درویشان و دادور)

11-4 خرم باش

12-4 پشتیگبان سالار

13-4 مهماندار

14-4 خوانسالار

15-4 پذشخوار

16-4 مردبذ

17-4 دیده‌بان سلطنتی

18-4 گنجور

19-4 دواتدار

20-4 کاروانسالار

21-4 تغاربد

22-4 آیین بد

23-4 بازاربد

24-4 کیروگ بد – هنربد

5 - فصل پنجم

شخصیت‌های برجسته دوره ساسانیان

1-5 تنسر – تنسر شخصیتی تاریخی است

2-5 ابرسام – تنسر و ابرسام

3-5 کوتیر و تقویت روحانیت زرتشتی – کوتیر – کوتیر و شاپور یکم و ترقی مقام وی در شاهان بعدی – کویتر کتیبه‌های وی

4-5 آذرپاد مهراسپندان

5-5 مهرنرسی

6– نتیجه

7 – فهرست منابع و ماخذ

انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی ایران تا انقراض حکومت قاجاریه

اختصاصی از فی دوو انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی ایران تا انقراض حکومت قاجاریه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی ایران تا

انقراض حکومت قاجاریه

شامل نیمسالهای:

 نیمسال اول 89-88  

نیمسال دوم 89-88

تابستان 89

نیمسال اول 90-89

نیمسال دوم 90-89

تابستان 90

نیمسال اول 91-90

نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه

نیمسال اول  92-91 + با پاسخنامه

نیمسال اول 93-92 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 93-92 + با پاسخنامه

تابستان 93 + با پاسخنامه

نیمسال اول 94-93 + با پاسخنامه

مذهب ، حکومت و خانواده در آمریکا

اختصاصی از فی دوو مذهب ، حکومت و خانواده در آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان مذهب ، حکومت و خانواده در آمریکا در فرمت ورد در 31 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

تحلیلی از وضعیت مذهب در آمریکا
وضعیت فعلی مذهب در آمریکا
ادامه حیات جهان کفر
دین و حکومت در آمریکا
افول خانواده در آمریکا
پیشینه تاریخی
خانواده‌های نامتعارف
افول خانواده، پاسخی سیاسی و واکنشی مذهبی
علل افول خانواده در آمریکا
میزان افول خانواده‌های سنتی در آمریکا
هزینه‌های اجتماعی زوال خانواده

دانلود مقاله جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.

جرایم سیاسی بر دو گونه اند :

1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.

2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.

این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.

ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟

پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟

دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و …. به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .

بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است که به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین کننده در مواردی که این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نکته است که آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترک و توسط گروه مرتکب صورت خواهد پذیرفت یا این که به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر کل حزب محکوم – اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی که در لوایح جرم سیاسی به کار برده می شود باید این نکته اصلی را به عنوان محور کار در نظر داشت که هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادی – جرم انگاری نیست ، بلکه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشارکتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .

جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی

از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در 1833 میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یکم اکتبر 1833 ، به گونه ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاع از وی در برابر حاکمیت و در نظر گرفتن وضعیتی متفاوت از مجرمین عادی برای او محسوب می شود.

در سیستم های حکومتی غربی که به نظام های مردم سالار معروفند ، جرم سیاسی در سنجش با جرم عمومی ،جرمی سبکتر به شمار می آید و هم از این روی مجازات جرم سیاسی از مجازات جرم عمومی همواره کمتر است . برای نمونه زندان ابد سخت ترین مجازات برای جرایم سیاسی بوده است که در زمان ناپلئون صورت می گرفت .

در قوانین جاری کشورهای غربی به خصوص دول اروپایی ، سعی شده است مجازاتهای قانونی علیه مجرمین سیاسی هر چه بیشتر کاهش پیدا کرده و روند قانون گذاری به شکلی باشد که گستره جرایم سیاسی را تنگ ننماید و به طور کلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سیاسی گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزای ایتالیا بر (( شریف بودن )) انگیزه یا انگیزه های مجرم سیاسی تاکید دارد و در تعریف آن مقرر می دارد (( از نظر اجرای قوانین جزایی ،جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد ، یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام گیرد ،جرم سیاسی است . همچنین جرایم عمومی که همه یا بعضی از انگیزه های ارتکاب آن سیاسی باشد ، جرم سیاسی است ))

در این کشورها جرم سیاسی تعریف شده و قوانین و رویه های حقوقی و قضایی ویژه خود را داراست و مجازاتهای تعیین شده برای بزه سیاسی در مقایسه با جرایم عمومی بسی سبک تر است . برای نمونه دادگاه عالی گرونوویل فرانسه در 13 ژانویه 1947 در تعریف جرم سیاسی چنین انشای رای نموده است : (( جرایمی که بر ضد نظام سیاسی و بر ضد قانون اساسی حکومت و علیه حاکمیت ارتکاب یابد و آن نظم عمومی را که قوانین بنیادی و تفکیک قوا مستقر کرده اند مختل کند ،جرم سیاسی محسوب می شود ))

بر این مبنا می توان مستفاد نمود جرایمی که با پشتوانه و انگیزه های سیاسی صورت پذیرند – حتی اگر سوء قصد بر ضد امنیت داخلی و اقدام علیه حاکمیت باشند- جرم سیاسی محسوب می شوند. قرارداد فرانسه آلمان در 29 نوامبر 1951 ، جرم سیاسی را (( اعمال ارتکابی به منظور تدارک جرم سیاسی ، یا برای اجرای آن ،تضمین فایده آن ، یا تدارک مصونیت از مجازات ،یا مقابله با تحقق خواست سیاسی مخالف )) تعریف می کند.

این قرارداد همچنین عنوان می کند :

(( جرم مرکب )) جرمی است از جرایم عمومی که انگیزه یا هدف اصلی آن سیاسی است . در این گونه جرایم قصد زیان رساندن به دیگران مطرح است . اما انگیزه یا آرمان یا نتیجه ، سیاسی می باشد .)) این بدان معنی است که دول اروپایی حتی در زمینه (( جرایم خویشاوند ))و ((مرکب )) نیز سعی در اتخاذ مواضع و اجرای قوانینی دارند که وضعیت (( بزه کار شبه سیاسی )) را نیز از لحاظ قانونی بهبود بخشیده و مجازات وی را در زمره کیفرهای تعیین شده برای یک مجرم سیاسی بگنجانند.

ماده 3 قانون 1929 آلمان در تعریف جرم سیاسی بیان میدارد : (( بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که بر ضد اساس کشور ، یا امنیت آن ، یا بر ضد رئیس کشور ،یا بر ضد یکی از اعضای دولت از آن جهت که عضو حکومت است ،یا بر ضد مجلس موسس ، یا بر ضد حقوق سیاسی انتخاب کننده یا انتخاب شونده ، یا برخلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب یابد.))

اصل هفتادم قانون اساسی دانمارک (مصوب ژوئن 1953 )هم عنوان می کند : (( هیچکس را نمی توان به خاطر آئین و اعتقادات و اصل و نسب خویش از حقوق مدنی و سیاسی محروم کرد ، یا این که به دلایل فوق از انجام و شرکت در تکالیف و تعهدات مدنی و سیاسی معلق نمود. ))

تعداد صفحه :17

پایان نامه مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدار گرا

اختصاصی از فی دوو پایان نامه مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدار گرا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی:
دموکراسی در سده ی نوزدهم ابتدا در آمریکا و اروپای غربی بوجود آمد و سپس به نقاط دیگر گسترش یافت و جهانی شدن نیز سبب تسریع روند رشد دموکراسی در این نقاط شد و یکی از مهمترین دلایل اضمحلال حکومتهای غیر دموکراتیک بود . پرسش اصلی پایان نامه این است که 1- چرا فرآیند دموکراتیک در کشورهای اروپایی سریع تر از از کشورهای آسیایی از سال 2005 تا 1997 بوده است ؟ و 2- آیا جهانی شدن بر روند اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا و رشد دموکراسی موثر بوده است ؟
پاسخ پرسش اول این است که چون در اروپای غربی عوامل مساعد دراز مدت ، میان مدت و کوتاه مدت چندی در قوام دموکراسی مبتنی بر نمایندگی موثر بوده اند توزیع عادلانه تر زمین ، فقدان سابقه فئودالیسم و اثر امنیت زمین دار همراه با سنت لیبرالیسم انگلیسی در آمریکا از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده‌اند .
در انگلستان پیدایش جنبش اصلاح دین و گسترش اخلاق پروتستانی ، جنبش دیوار کشی و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتی در 1970 از جمله عوامل و زمینه های ساختاری مهم درگذار به دموکراسی در اروپای غربی و آمریکا به شمار می آید .
در این پایان نامه فرضیه اصلی این است که دموکراسی دستاورد جوامع پیشرفتۀ غربی است که موج اول آن در اروپای غربی و آمریکای شمالی و در طی سده ی نوزدهم رخ داد و می توان گفت که دموکراسی ابتدا در جوامع غربی و سپس به نقاط دیگر جهان گسترش پیدا کرد . در این پژوهش اثبات شد که دموکراسی دستاورد جوامع غربی و مناسب کشورهای غربی است ولی می تواند در جوامع دیگر نیز بوجود آید . به شرط آنکه خود الزامات آن را به وجود آورند و این مستلزم گذر زمان است .
مقدمه
در این پژوهش ، در فصل اول که شامل کلیات است با توجه به عنوان پایان نامه  «مبانی حکومتهای دموکراتیک و اقتدارگرا» به بیان مسئله ، محدود زمانی و مکانی ، تاریخچه و ضرورت انجام تحقیق ، اهداف پژوهش، پیشینه ی تحقیق ، مفاهیم بنیادین ، پرسش اصلی و پرسش های فرعی، روش گردآوری اطلاعات، چارچوب نظری تحقیق و محقق و ترسیم نمودار با توجه به موضوع پرداخته ایم. در بیان مسئله به تشریح الزامات و مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدارگرا و سپس به تاریخچه دموکراسی که ابتدا از یونان باستان و در قرن نوزدهم در اروپای غربی و آمریکا آغاز شد و پس از آن به نقاط دیگر جهان بسط و گسترش یافت، پرداخته‌ایم. در چارچوب نظری تحقیق به نظریه اقتدارگرایی لینتز و پرل موتر و نظریه اقتدارگرایی دوتوکویل و مارکس پرداخته و در چارچوب نظری محقق با توجه به چارچوب نظری تحقیق ، (رویکرد پژوهش) بیان شده است که عبارت است از : بوجود آمدن دموکراسی و پا برجاماندش در داخل کشورها نیازمند بسیج فراگیر و گسترده ی تشکیلات و نهادهایی است که توسط توده ی مردم اداره شود و در عرصه ی بین الملل نیز کشورها باید بر طبق موازین جهانی در همه ی عرصه های فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی فعالیت گسترده داشته باشند و سپس با توجه به چارچوب نظری نمودار تحقیق رسم شده است .

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول کلیات
1-1 بیان مساله 5
2-1 ضرورت انجام تحقیق 7
3-1 اهداف پژوهش 7
1-3-1 اهداف کلی 7
2-3-1 اهداف جزئی 7
4-1 محدوده ی زمانی و مکانی تحقیق 7
5-1 پیشینۀ تحقیق 8
6-1 کلید واژه‌ها 9
1-6-1 دموکراسی 9
2-6-1 اقتدارگرایی 10
3-6-1 جهانی شدن 10
7-1 موج جدید دموکراسی 11
8-1 پرسش اصلی 12
1-8-1 پرسشهای فرعی 12
9-1 روش تحقیق 12
10-1 روش گردآوری اطلاعات 12
11-1 چارچوب نظری تحقیق 13
1-11-1 نظریه اقتدارگرایی لینتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter) 14
2-11-1 نظریه دموکراسی : دوتوکویل و مارکس 14
12-1 چارچوب نظری محقق 15
13-1 نمودار 15
(فصل دوم)
بخش اول
1-2 دموکراسی چیست 19
2-2 مبانی حکومت دموکراتیک 20
1-2-2 حقوق مدنی 21
2-2-2 اصل نمایندگی 21
3-2-2 حکومت جمهوری 22
4-2-2 تفکیک قوا 22
5-2-2 نظارت قوا بر یکدیگر 22
6-2-2 پارلمان و پارلمانتاریسم 23
7-2-2 ساختار پارلمان 23
8-2-2 دموکراسی پارلمان و دموکراسی ریاستی 23
9-2-2 فرآیند تشکیل دولت 24
10-2-2 کابینة دولت 24
11-2-2 تشکیل ائتلاف 25
12-2-2 اشکال تصمیم گیری در دموکراسی‌ها 25
13-2-2 مسئولیت پذیری حکام و مقامات سیاسی 25
الف – مسئولیت مقامات انتفاعی 25
ب – مسئولیت مقامات غیر انتفاعی 25
3-2مبانی حکومت اقتدارگرا 26
1-3-2 اقتدار 26
2-3-2 منابع اقتدار 26
3-3-2 ضمانت اجرای اقتدار 27
4-3-2 ویژگیهای اقتدار 27
5-3-2 اقتدارگرایی 28
بخش دوم
نظریه های حکومتهای غیر دموکراتیک 29
4-2 هانا آرنت (توتالیتاریسم) 29
5-2 لینتز (اقتدارگرایی) 30
نظریه های حکومتهای دموکراتیک 31
6-2 پوپر (دموکراسی) 31
7-2 دوتوکویل (دموکراسی) 33
نتیجه گیری 35
(فصل سوم)
1-3 مقدمه 37
2-3 تعریف جهانی شدن 39
3-3 شاخصهای جهانی شدن 40
4-3 نظریه‌های مختلف درباره جهانی شدن و تاثیر آن بر دموکراسی 41
1-4-3 رویکرد مثبت نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی 41
2-4-3 رویکرد منفی نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی 42
3-4-3 رویکرد بینابین نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی 42
5-3 محرکهای دموکراتیزاسیون 44
1-5-3 توسعه اقتصادی 44
2-5-3 عملکرد (اقتصادی) 45
3-5-3 نقش کلیسایی کاتولیک 46
4-5-3 تغییر هنجارهای بین المللی 47
6-3 موانع مهم بر سر راه رشد دموکراسی 48
7-3 تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا 50
جمع بندی 51
(فصل چهارم)
تحقق دموکراسی 53
1-4 درآمدی بر دموکراسی 53
2-4 محدوده های تحقق دموکراسی 55
جمع بندی 59
(فصل پنجم)
موانع گذار به دموکراسی د رخاورمیانه و ایران 60
1-5 دموکراسی د رخاورمیانه 61
2-5 دیدگاه ایالات متحده آمریکا از لیبرالیسم و دموکراسی 61
3-5 دموکراسی د رخاورمیانه پس از 11 سپتامبر 61
4-5 ریشه‌های اقتصادی دموکراسی 63
5-5 تاثیر جهانی شدن بر دموکراتیزاسیون در ایران 67
جمع بندی 71
(فصل ششم)
نتیجه گیری نهائی _ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها و پیشنهادات 73
1-6 نتیجه گیری نهائی 73
2-6 دلایل اضمحلال رژیم های اقتدار گرا 78
3-6 دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها 84
4-6 پیشنهادات 86
کتاب نامه


این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:100