فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران

اختصاصی از فی دوو بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران


بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران

قالب بندی :  Word

شرح مختصر :  در این اواخر یکی از موضوع های جنجال برانگیز رسانه های خبری در مورد اقتصاد کشورمان مقوله خصوصی سازی و در راستای این خبر، بانکهای خصوصی بوده است، ما را بر آن داشت علی رغم کمبود منابع اطلاعاتی در این خصوص، نسبت به دیگر موضوعات، بتوانیم گامی را در جهت تجزیه و تحلیل هرچه بیشتر این موضوع برداریم.

از انگیزه های اصلی در انجام این تحقیق بررسی این موضوع بوده که امروزه در جامعه ما آگاهی و اطمینان اکثر مردم نسبت به بانکهای خصوصی در کشور بسیار کم است و ما در ضمن تحقیق به جمع آوری اطلاعات و پرسشهای مردمی در صدد رسیدن به این موضوع بوده ایم که چرا آگاهی و اطمینان مردن پایین بوده و بانکهای خصوصی چه راهکارهایی برای افزایش این عوامل باید درنظر بگیرند تا بتوانیم آینده روشنی را برای بانکهای خصوصی در کشور ترسیم کنیم. در ضمن این تحقیق ما به بررسی خصوصی سازی در ایران پرداخته و دلائل و روشهایی را که برای تسریع خصوصی سازی در ایران مورد توجه قرار گیرد را بیان کرده ایم.

آشنایی با فرآیند خصوصی سازی در کشور یکی از موضوعات مهم در خور توجه است زیرا ما باید بدانیم که خصوصی سازی در کشور را باید از کجا شروع کنیم و چگونه موسسات دولتی را همگام با سایر موضوعات خصوصی وارد این جریان کنیم. در راستای این برنامه ها هم چنین باید به نقش بانکها در فرایند خصوصی سازی و نقاط صنعتی که در زمینه خصوصی سازی در ایران وجود دارد توجه نماییم. از تمام بررسی های فوق در نهایت به یک نتیجه گیری کلی خواهیم رسید که سطح آشنایی مردم در حال حاضر در مورد بانکهای خصوصی چگونه است و البته می توانیم از نتایج خصوصی سازی سایر کشورها استفاده نماییم و ببینیم مردم سایر کشورها چگونه با این پدیده برخورد کرده اند.

البته نباید این مسئله از نظر دور بماند که برای انجام تمام موارد فوق و رسیدن به یک جمع بندی کلی اولین گام تبلیغات است. زیرا تا مردم با خصوصی سازی و بانکهای خصوصی آشنا نشوند نمی توان امیدوار به موفقیت فعالیتهای خصوصی سازی در کشورمان بود. چنانکه متاسفانه در آمار مشاهده می شود اکثر مردم حقی اطلاعی از روند خصوصی سازی ندارند و حتی قشر تحصیل کرده و دانشگاهی نیز در سطح آشنایی با نان چند بانک و یا حتی کمتر از این مقدار آشنایی دارند. تمام تلاش ما در این تحقیق بر این بوده که شما خواننده گرامی با مطالعه مطالب بتوانید تصویری از خصوصی سازی بانکها در ایران را در ذهن خود تصور کرده و آشنایی بیشتر با این مقوله بیابید.

 فهرست :

فصل اول: آشنایی با بانکداری

فصل دوم: بررسی جنبه های گوناگون خصوصی سازی

فصل سوم: آشنایی با فرآیند خصوصی سازی

فصل چهارم: نتایج خصوصی سازی و دیدگاه مردمی

فصل پنجم: علل عدم اطمینان مردم به بانکهای خصوصی

فصل ششم: معرفی بانکهای خصوصی


دانلود با لینک مستقیم


بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق خصوصی

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق خصوصی


دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق خصوصی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 24

 

حقوق خصوصی

خقوق خصوصی (به فرانسوی:‎Droit privé ‏)‏ یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.

پیشینه

جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده‌ است. آن‌ها آن‌چه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است [۱] از آن‌چه مربوط به منافع عمومی افراد است[۲]، جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده می‌شد.

انتقاد

در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.

اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.

به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.

شاخه‌ها

شاخه‌های مرتبط

مالکیت عمومی‎

مالکیت عمومی (public domain) شامل پیکره‌ای از دانش و نوآوری‌ (بویژه آثار خلاقانه مانند نوشته، هنر، موزیک، و اختراعات) می‌شود که هیچ فرد و یا هیچ نهاد قانونی‌ نتواند از آن بهرهُ اختصاصی ببرد. این پیکره از اطلاعات و خلاقیت به عنوان قسمتی از میراث فرهنگی و فکری بشریت مطرح شده که هر فردی می‌تواند از آن بهره ببرد و استفاده کند.

اگر یک اثر جزو مالکیت عمومی نباشد، این می‌تواند نتیجهُ بهرهُ اختصاصی‌ای باشد که یک قانون حق تکثیر (copyright) از آن حمایت می‌کند.

به هر حال، وقتی که محدودیت زمانی قانون حق تکثیر یا هر قانون انحصار مالکیت ذهنی (intelectual property) دیگری به پایان برسد، آثار جزو مالکیت عمومی می‌شوند و می‌توانند توسط هر کس و برای هر هدفی استفاده شوند.

نشانه غیررسمی مالکیت عمومی که نشان دهنده آن است که اثر تحت حمایت قانون حق تکثیر نیست.

بدون محدودیت قانونی برای مصرف

یک اثر خلاقانه جزو مالکیت عمومی به حساب می‌آید اگر هیچ قانونی برای محدود کردن استفادهُ آن وجود نداشته باشد.

ممکن است هیچ قانونی که حقوق مالکیت در ارتباط با اثر را تصدیق کند وجود نداشته باشد، یا ممکن است آن اثر یا موضوع آن بطور ویژه از قوانین موجود مستثنی شده باشد.

ایدهُ اصلی که در اثر خلاقانه آشکار و نمایان شده‌است، بطور کلی نمی‌تواند موضوع قوانین مالکیت فکری باشد.به این ترتیب فرمول‌های ریاضی می‌توانند بطور عام قسمتی از مالکیت عمومی را بوجود بیاورند.

آثار خلاقانه‌ای که قبل از کاربرد قوانین مالکیت فکری بوجود آمده‌اند نیز قسمتی از مالکیت عمومی را بوجود می‌آورند.انجیل و قرآن آثار هومر و اختراعات ارشمیدس نیز جزو مالکیت عمومی هستند. به هر حال قوانین مالکیت فکری در این تفسیرها یا فرمول‌های جدیدی از این آثار باقی می‌مانند.

با وجود اینکه قوانین مالکیت فکری برای جلوگیری از ورود حقایق به مالکیت عمومی بوجود نیامده‌اند، مجموعه‌هایی از حقایق که به شیوهُ خلاقانه‌ای سازمان‌دهی یا بیان می‌شوند، ممکن است توسط قانون حق تکثیر حمایت شود.مجموعه‌ای از داده‌ها که یک ترتیب شهودی دارند، مثل ترتیب‌های الفبایی معمولاً نمی‌توانند توسط قانون حق تکثیر حمایت شوند.

آثار دولت آمریکا و بسیاری از دولتهای دیگر توسط قانون کپی‌رایت حمایت نمی‌شوند و به‌این ترتیب جزو مالکیت عمومی به حساب می‌آیند.

انقضا

در ایالات متحده، قانون حق تکثیر چندین بار بعد از تأسیس کشور تغییر کرده.تمام کپی‌رایت‌ها و امتیازنامه‌ها (Patent) همیشه دوره‌ای محدود داشته‌اند، اگرچه شرایط آنها متفاوت است.زمانی که دورهُ حمایت قانون از یک اثر به پایان می‌رسد، آن اثر و یا اختراع در اختیار عموم قرار می‌گیرد.در اکثر کشورها دورهُ حمایت قانون ۲۰ سال پس از ثبت به پایان می‌رسد. ثبت یک علامت تجاری (trademark) ممکن است تمدید گردد و بر قوت خود پابرجا بماند. حق تکثیرها از امتیازنامه‌ها پیچیده‌تر هستند.به‌طور کلی، در قانون فعلی در تمام کشورها (به جز کلمبیا، مکزیک) وقتی تمامی شرایط زیر تأمین شود، منقضی می‌شوند.

۱.اثر قبل از ۱ ژانویهُ ۱۹۲۳ یا حداقل ۹۵ سال قبل از اول ژانویهُ سال جاری خلق و چاپ شده باشد(هر کدام که طولانی‌تر باشد).

۲.آخرین نویسندهُ باقی‌مانده حداقل ۷۰ سال قبل از اول ژانویهُ سال جاری از دنیا رفته باشد.

۳.هیچ امضایی برای ابدی‌سازی حق تکثیر از قرارداد برن (Bern) روی آن گذاشته نشده باشد.

۴.نه ایالات متحده و نه اتحادیهُ اروپا از آخرین به روز رسانی این شرایط، بر آن تمدید حق تکثیر تصویب نکرده باشند.(این باید یک شرط باشد، زیرا تعداد دقیق در شرایط دیگر به وضعیت قانون در هر لحظه بستگی دارد).

این شرایط بنابر اشتراک قانون حق تکثیر ایالات متحدهُ آمریکا و اتحادیهُ اروپا هستند، که اغلب امضا دهنده‌های قرارداد برن می‌پذیرند. توجه کنید که تمدید حق تکثیر تحت رسم ایالات متحده معمولاً کپی‌رایت را به کارهای عمومی باز نمی‌گرداند(از ۱۹۲۳ به بعد) اما رسم اروپایی این کار را می‌کند زیرا هماهنگی اتحادیهُ اروپا بنا بر قانون کپی‌رایت آلمان پایه‌گذاری شده که تا الآن بیش از ۷۰ سال از عمر آن می‌گذرد.

سلب کنندهُ بهره

قوانین ممکن است بعضی از انواع آثار را فاقد شرایط حق انحصار فروش کنند؛اینگونه آثار به محض انتشار یافتن جزو مالکیت عمومی می‌شوند.بسیاری از انواع اختراعات فکری، مثلاً آمارهای منتشر شدهُ بازی بیس‌بال، هرگز توسط قوانین کپی‌رایت حمایت نمی‌شوند. مثلاً، قانون حق تکثیر ایالات متحدهُ آمریکا تمام آثار منتشر شده توسط دولت آمریکا را به مالکیت عمومی واگذار می‌کند، قانون ثبت اختراع اختراعاتی که آشکارا از یک هنر پیشین پیروی می‌کند را مستثنی کرده‌است، و موافقت‌نامه‌ای که آلمان بعد از جنگ جهانی اول امضا کرد، علایم تجاری آسپرین و هروئین را در بسیاری از مناطق آزاد کرد. مثال دیگر می‌تواند تئوری سیر تکاملی چارلز داروین باشد. با توجه به انتزاعی بودن این فکر، هرگز حق بهره از آن منحصر نشده.بعد از اینکه داروین تئوری خود را ساخت، بیش از یک دهه آ را فاش نساخت.او می‌توانست نسخهُ خطی خود را برای همیشه در کشوی میز خود نگه دارد ولی ایدهُ خود را منتشر کرد، ایده به تنهایی جزو مالکیت عمومی شد.با وجود این، حامل فکر او، در قالب یک کتاب با نام منشاً بشر، توسط قانون حق تکثیر حمایت شد(اگرچه همراه با درگذشت وی در سال ۱۸۸۲، حمایت قانون حق تکثیر نیز به پایان رسید).

کپی‌رایت

در گذشته در بعضی از حوزه‌های قضایی مانند آمریکا، یک اثر در صورتی که بدون اختیار حق تکثیر منتشر می‌شد جزو مالکیت عمومی به حساب می‌آمد.این قانون تا قبل از ۱ مارس ۱۹۸۹ اجرا می‌شد، اما دیگر اینطور نیست.هر اثری به محض اینکه توسط یک واسطهُ محسوس ثابت شود، قانون حق تکثیر را دریافت می‌کند. بطور معمول کسانی که حقوقدان نیستند اینطور باور دارند که قرار دادن یک اثر به عنوان جزوی از مالکیت عمومی غیر ممکن است.با توجه به اینکه قانون کپی رایت عموماً هیچ وسیلهُ قانونی برای ترک کپی‌رایت مهیا نمی‌کند پس یک اثر می‌تواند جزوی از مالکیت عمومی باشد، این به این معنی نیست که آن غیر ممکن یا حتی سخت است، فقط اینکه قانون کمی مجهول است.مجلس هیچ وقت به ضرورت برخورد نکرده که این قسمت از قانون را تدوین کند، چراکه واگذاردن مالکیت (مانند قسمتی از یک زمین)به مالکیت عمومی معمولاً امری است که به‌وسیلهُ رأی صادره توسط قاضی معین می‌شود تا یک قانون مدون.(متناوباً، از آنجا که معمولاً به کپی‌رایت به عنوان یک قانون ارزشمند نگریسته می‌شود، که برای کسب آن به ثبت‌نام نیاز هست، دلیلی ندارد به کسانی که آن را ترک می‌کنند اعتراض کنیم.)

اسرار تجاری

اگر بطور صحیح از آنها استفاده شود، رازهای تجارت همیشگی هستند.یک تجارت می‌تواند فرمول ساخت کوکا کولا را به عنوان راز برای همیشه نگه دارد.به هر حال، یک بار که برای عموم آزاد شد، راز بیان شده جزو مالکیت عمومی می‌شود، اگرچه این راز همچنان در آمریکا ثبت شده باقی می‌ماند اگر توسط.... ممنوع نشده باشد. بعضی از تجارت‌ها ترجیح می‌دهند که محصولات، فرایندها و یا اطلاعات را به‌وسیلهُ رازهای تجاری نگهداری کنند تا اینکه آنها را ثبت کنند.

علامت تجاری

نام حوزهُ اینترنتی

مردم ممکن است نامهای دامنه‌های اینترنتی را خریداری کنند یا بفروشند.بعضی اوقات، مردم آنها را به عنوان«مالکیت فکری»(Intelectual property) خود تبلیغ می‌کنند.در ابتدای سال ۲۰۰۰ نام حوزهُ اینترنتی «business.com» رکورد را شکاند و ۸ میلیون دلار فروخته شد. یک نام حوزهُ اینترنتی هرگز جزو مالکیت عمومی نمی‌شود.اگر کسی مالک نامی نباشد، اصلاً وجود ندارد. حوزه‌های سطح بالا، مانند .com، توسط ICANN کنترل می‍شوند.این نام‌ها ممکن است در بعضی موارد اجاره داده شوند.که در حقیقت در این حالت به یک نام تجاری بسیار نزدیکتر است.

مالکیت عمومی و اینترنت

عبارت مالکیت عمومی معمولاً بدرستی درک نشده و بحث پرمعنی‌ای را بوجود آورده‌است.از نظر تاریخی، گروه‌هایی که سعی می‌کنند مالکیت عمومی را مخاطب خود قرار دهند، در دو دسته قرار می‌گیرند: ۱.تجارت‌ها و نهادهایی که می‌توانند پرسنلی اختصاص دهند به اینکه تعارض‌های قانونی را با مذاکره و سیستم دادگاهی حل کنند. ۲.افراد و نهادهایی که از چیزهایی استفاده می‌کنند که توسط قوانین اساسی استفادهُ عادلانه حمایت می‌شوند، با کم کردن نیاز به منابع دولتی اساسی و یکی شده برای تعقیب و دستگیری افراد متخلف.

با ظهور اینترنت، به هر حال، برای همهُ افراد دسترسی به این شبکهُ جهانی آسان شد و به این ترتیب می‌توانند چیزهایی که توسط قانون کپی‌رایت یا هر قانون دیگری حمایت می‌شوند را به راحتی و به سرعت برای هم بفرستند. این موضوع باعث شد که اعتقاد غلط به اینکه اگر یک اثر در یک منبع آزاد در دسترس باشد، پس جزو مالکیت عمومی است، قوت یابد.فقط یک بار که یک اثر روی اینترنت در دسترس باشد، باعث می‌شود بطور کامل بین هزاران و حتی میلیونها رایانه به سرعت و راحتی بدون هیچ هزینه‌ای پخش شود.

آزاد بدست آمده به معنای حق انتشار آزاد نیست

این عوامل باعث تقویت نظریهُ غلطی می‌شود که «رایگان بدست آمده» یعنی «مالکیت عمومی».می‌توان انتقاد کرد که اینترنت یک حوزه‌ای است که بطور عمومی در دسترس افراد است، به‌وسیلهُ هیچ فرد، شرکت، نهاد و یا قانونی کنترل نمی‌شود؛در نتیجه، هر چیزی که روی اینترنت است جزو مالکیت عمومی به حساب می‌آید.این انتقاد به ظاهر صحیح این حقیقت را که حمایت حقوق به وسیلهُ توزیع و تملک مصرف‌کننده مربوط نمی‌شود را رد می‌کند.(اگر کسی شیء دزدیده شده‌ای را به شما دهد، همچنان دزدی است، حتی اگر شما از آن خبر نداشته باشید.)تعقیب خطاهای حق تکثیر مبنی بر این اعتقاد غلط که اطلاعات ذاتاً آزاد هستند به تمرکز اولیهُ صنایعی که ساختار مالی‌اشان مبنی بر کنترل توزیع چنین رسانه‌ایست، تبدیل شده‌است.پس این قانوناً درست است، حمایت عمومی از تلاشهای این شرکتها عمدتاً توسط این اعتقاد خراب می‌شود که آنها «شایستگی عادلانهُ خود» رادریافت می‌کنند.این خالقان چنین آثاری را، مثل موزیکدانان‌ها و نویسندگان، در هر دو سمت بحث قرار می‌دهد، چراکه آنها بسیاری اوقات نزاع کرده‌اند بر سر خسارت ناکافی برای آثارشان.

مالکیت فکری
مالکیت فکری به بررسی حقوقی می‌پردازد که به انسان اختیار بهره برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه‌های خود را می‌دهد. تقسیمات

حق مالکیت فکری موضوعا بر دو شاخه مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی تقسیم شده است. مالکیت صنعتی شامل

  • علامت تجاری
  • اختراع
  • نشان های مبداءجغرافیائی
  • طرحهای صنعتی
  • مدارهای یکپارچه الکترونیکی
  • مالکیت ادبی و هنری

و مالکیت ادبی حق مالکیتی است که هنرمندان و نویسندگان برآثار خود دارند و قانون آن را به رسمیت می‌شناسد و موضوعاتی چون موسیقی، کتاب، مقالات، اشعار، پایان نامه‌ها ، نقشها، طرحهای زینتی را در برمی‌گیرد.

خلاصه ای از حقوق بین الملل خصوصی

تاریخچه حقوق بین الملل خصوصی:در عهد باستان شخصیت حقوقی از افراد خارجی به کلی نفی می شد یک خارجی نمی توانست در کشور دیگر ازدواج یا مالک اموال شده و یا برای جبران خسارت وارده به دادگاهها مراجعه و احقاق حق کند. خارجیان تنها به دو طریق با افراد سایر سرزمین ارتباط برقرار 1-از طریق انعقاد عهدنامه و فرارداد مابین دولتها که به علت ضعف در روابط بین الملل بویژه در مسائل خصوصی افراد این امر کمتر اتفاق می افتاد.2- از طریق میهمان نوازی بود که شخص خارجی میهمان افراد سایر سرزمین و تهت حمایت و مراقبت های فردی،فومی یا قبیله ای قرار می گرفت تا به عنوان یک خارجی مورد آزار و اذیت قرار نگیرد.در حقوق روم نیز خارجیان ابتدأ به صورت برده و دشمن تلقی می شدند اما امکان داشت توسط عهدنامه یا قراردادهایی که دو دولت با همدیگر منعقد می کردند حق و حقوقی برای آنها در نظر گرفته شود.در قرون وسطا با حملات جوامع مختلف به سرزمین های مجاور اتفاق می افتاد که یک سرزمین چندین قانون بر حسب اشخاصی که طرف قانون بود اجرا می شد اما وضع بدین منوال باقی نمی ماند و حکومت مرکزی قواعد متحد الشکلی را در بعضی موضوعات تنظیم می کند. در ابتدای قرن 13 در ایتالیا حقوق بین الملل خصوصی در قالب تعارض قوانین شروع به خودنمایی کرد زیرا این کشور در آن زمان به صورت فدرال اداره می شد منظور از تعارض قوانین این است که هنگامی که مسأله ای در مورد روابط خصوصی افراددر سطح بین المللی اتفاق می افتد ممکن است قوانین کشور های مختلف که هر کدام به طریقی به موضوع مرتبت می شوند راه حل های مختلفی را ارائه داده شده باشند پیدایش مکتب ایتالیایی برای حل تعارض قوانین مقدمه ای برای پیشرفت تئوری تعارض قوانین در فرانسه شد و با ظهور حقوقدانانی چون دمولن،دراژانتره روز به روز بر اهمیت آن افزوده شد اما در قرن19 به بعد علاوه بر مسئله تعارض قوانین موضوعات دیگری از جمله تابعیت،اقامتگاه،مسئله وضع بیگانگان به علت همبستگی با موضوعات مربوط به تعارض قوانین وارد محدوده حقوق بین الملل خصوصی شد و به تدریج رویه قضایی همراه با مقررات و قراردادهای بین المللی اصول و مبانی بین حقوق الملل خصوصی را شکل دادند.

تعریف حقوق بین الملل خصوصی: حقوق بین الملل خصوصی رشته ای از علم حقوق است که روابط خصوصی افراد را در سطح زندگی بین المللی تنظیم می کند ذکر قید روابط افراد در تعریف فوق جهت افتراق آن با حقوق بین الملل عمومی که در آن از قواعدی که در روابط دولت ها در زندگی جهانی حکم فرماست آشکار می سازد همانطوری که جهت زندگی در یک جامعه خاص احتیاج به قواعد و قوانینی داریم که روابط بین افراد مربوط به آن جامعه را تنظیم نماید در سطح بین المللی نیز ادامه توسعه و روابط مستلزم وجود روابط و مقررات خاصی است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق خصوصی

الزامات خصوصی سازی و چالشها و مشکلات پیش روی بانکداری در این مسیر

اختصاصی از فی دوو الزامات خصوصی سازی و چالشها و مشکلات پیش روی بانکداری در این مسیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

الزامات خصوصی سازی و چالشها و مشکلات پیش روی بانکداری در این مسیر


الزامات خصوصی سازی و چالشها و مشکلات پیش روی بانکداری در این مسیر

دسته بندی : علوم انسانی  حسابداری 

فرمت فایل:  ( پی دی اف ) 
حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده)
تعداد صفحات فایل:59

کد محصول : 1H-ff 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل

 

الزامات خصوصی سازی
و چالشها و مشکلات پیش روی بانکداری در این مسیر
-1 مفهوم خصوصی سازی و اهداف
ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار،
بنگاه ها و واحدهای خصوصی را مجبور می سازد تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش عمومی داشته
باشند. بر پایه این ایده تعاریف و مفاهیم متعددی که دربرگیرنده ابعاد و اهداف مختلف
خصوصی سازی باشد را می توان به شرح ذیل ارائه نمود:
- خصوصی سازی وسیل های برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش
نیروهای بازار است.
- خصوصی سازی به معنای انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال
مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.
- خصوصی سازی روشهای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی از طریق فروش
داراییها متعلق به دولت، مقررات زدایی، حذف ضوابط محدود کننده، ایجاد رقابت در انحصارات
مطلق دولتی و پیمانکاران و یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تأمین مالی
می شدند به بخش خصوصی
- خصوصی سازی به معنی بوجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه
دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد.
-1-1 اهداف خصوصی سازی
در کشورهای در حال توسعه (جهان سوم) خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش

 

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

همچنان شما میتوانید قبل از خرید با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، و فایل مورد نظرخود را  با تخفیف اخذ نمایید.

می توانید با 20 درصد تخفیف خرید نماید کلیک کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


الزامات خصوصی سازی و چالشها و مشکلات پیش روی بانکداری در این مسیر

دانلود تحقیق ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد


دانلود تحقیق ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :
عده‎ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست‎های اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار  داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه‎پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.
برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‎هایی به کشور به دلیل این تغییر رویه‎ها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاست‎هاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‎ریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار می‎نماید.
دولت به دلیل تصدی‎گری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‎های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‎گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‎ها و نظام‎های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‎هیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.
به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای
جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‎حل‎های ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‎گیرد تا حتی‎المقدور خوشنام باقی بمانند.
بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود می‎انگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمی‎سازی اقتصاد انجام می‎گیرد بیشتر از روی بی‎اعتقادی، بی‎اعتمادی، بدون برنامه‎ریزی و هماهنگی‎های لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاست‎ها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی می‎دانند.
مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی
سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورت‎های اجتماعی کشور، ارزش‎های اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیت‎ها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.
سیاست‎ها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دست‎اندرکاران و عموم علاقه‎مندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبه‎های مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،‌ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.
هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.
بررسی‎های مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امکانات دولت در مورد آنها بررسی‎های دقیق‎تری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشکل‎های مردمی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که به نحوی از اجرای این سیاست‎ها منتفع شده و یا از آن تأثیر می‎پذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حل‎های مشترک، همسویی دیدگاهها را می‎طلبد.
یکی از نکات مهمی که در سیاستگذاری‎ها و اجرای طرح‎ها باید مدنظر قرار گیرد اثرات اجرای هر طرح و سیاست بر روی سایر بخش‎های اجتماعی است. دولت آینده باید سریعا تأسیس چنین مرکزی را در سازمان مدیریتو برنامه‎ریزی پیگیری نماید.
اصولا هرگونه سیاست و راهکار اجرایی باید پیش از اجرا از طریق پایگاه‎های اینترنتی و یا توسط رسانه‎ها به نظرخواهی عمومی گذاشته شود. قطعا راهنمایی افراد با صلاحیت موجود در متن جامعه، می‎تواند این سیاست‎ها را کارآمدتر سازد.
لزوم اولویت‎بندی و تعیین سرعت مناسب برای پیاده کردن سیاستهای جدید ذکر این نکته ضروری است که اجرای هر گونه سیاست جدید اقتصادی،‌ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید با حرکتی موزون و با سرعتی مناسب در زمان و شرایط  خاص جامعه و با رعایت تقدم و تأخر، انجام گیرد تا آرامش جامعه که لازمه موفقیت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسیر حرکت اصلاحات،  جهت حرکت هیچ‎گاه نباید تغییر کند. در این مجموعه سعی شده وضعیت مطلوب در هر مورد ترسیم شود تا جهت حرکت
روشن باشد. البته تعیین سرعت حرکت در هر مورد به بررسی بیشتر و دقیق‎تری نیاز دارد.
سیاست‎ها و راهکارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده
سیاستهای اقتصادی پیشنهادی ما برای دولت کارآمد و شایسته که اعتقاد داریم مبتنی بر آموزه‎های اصلی اسلام نیز می‎باشند، عبارتند از:
مردم در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و مقررات و معاملات خود آزاد هستند. دولت به عنوان پاسدار منافع عمومی،‌عهده‎دار تضمین تقسیم فرصت‎ها و امکانات به صورت عادلانه و برخورداری همگان از حقوق مشروع خود در استفاده غیرانحصاری از اموال عمومی است. مداخله دولت در شرایطی که مصالح اجتماعی در مخاطره قرار گیرد، از باب ضرورت و تنها در حد ضرورت مجاز است.

 

 

شامل 46 صفحه word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

تحقیق در مورد ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی


تحقیق در مورد ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه13

چکیده:

وجود بستر‌های فساد در اقتصادی دولتی

پی نوشت‌ها:

منابع و مأخذ:

در یک نگاه کلی می‌توان گفت مؤثرترین استراتژی

برای غیر دولتی کردن اقتصاد ملی معکوس کردن جریان واقعی دولتی شدن اقتصاد است. در این استراتژی آزاد سازی اولویت اول را دارد و خصوصی سازی به عنوان نتیجه ناگزیر این سیاست مطرح می‌شود و نه به عنوان یک هدف و با اولویت اول.

با چنین رویکردی شاید بهتر بتوان علل شکست برنامه‌های خصوصی سازی در ایران را توضیح داد. مداخله دولت در همه عرصه‌های نظام اقتصادی و بازارها‌ (کار، سرمایه و کالا) بزرگترین مانع رشد بخش خصوصی واقعی و رقابتی است. تا زمانی‌ که بخش خصوصی رشد نکند دولت کوچک نخواهد شد. بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی شناخته می‌گردد زیرا با بکار‌گیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه‌های غیر دولتی و استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد می‌توان ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، همواره تحت نظارت، هدایت و راهبری هدفمند دولت، همراه با بهره‌گیری از قوانین و مقررات شفاف و روان ولی فاقد کمترین گریزگاه برای سوء استفاده‌ها و فرصت‌‌طلبی‌ها اهداف توسعه‌ای دولت را محقق نماید.

 

متن کامل:

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است و وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اعتباری) عملیات یک مؤسسه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکار‌گیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است. اما نکته غامض


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی