تحقیق درباره بررسی راه های اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی

اختصاصی از فی دوو تحقیق درباره بررسی راه های اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 25 صفحه

فهرست مطالب

مقـدمه. 1

شاخص های نظارت: اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی... 3

1ـ بررسی تجارب کشورها در اصلاح ساختار اقتصاد. 3

2ـ شاخص‌های اصلاح ساختار در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی... 5

3ـ طراحی شاخص نظارت بر سیاست‌های کلی اصلاح ساختار اقتصاد 8

اوزان مورد استفاده برای محاسبه شاخص ترکیبی... 14

شاخص ترکیبی سنجش اصلاح ساختار اقتصاد. 15

نظریه مقداری پول و معمای تورم. 16

مقـدمه

امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب گردیده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل بسیار تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. جایگاه مالیات در اقتصاد ایران از نظر قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار گردیده به طوری که پیش بینی گردیده تا پایان برنامه مذکور بودجه جاری کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی و از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود.

در ابتدای بحث لازم است چارت سازمانی اداره کل امور مالیاتی ( شکل 1) جهت روشن شدن بحث های آتی ارائه گردد. حیطه بررسی مدیریت در این تحقیق ادارات امور مالیاتی هستند که تشکیل شده از : رئیس اداره امور مالیاتی (ممیز کل ) ـ رئیس گروه مالیاتی ( سرممیز ) ـ کارشناسان ارشد مالیاتی ( ممیز ) و کارشناسان مالیاتی  ( کمک ممیز ) می باشد. در واقع نحوه عملکرد رئیسان ادارت امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است .

تحقیق درباره بررسی امنیت و صرفه جویی با شبکه های خصوصی مجازی VPN

اختصاصی از فی دوو تحقیق درباره بررسی امنیت و صرفه جویی با شبکه های خصوصی مجازی VPN دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 36 صفحه

 فهرست

VPN چیست

رمز گذاری

سیستم های کد گذاری با کلید خصوصی (متقارن)

سیستم های رمز گذاری با کلید عمومی (غیر متقارن)

امنیت پروتکل اینترنت

تایید داده و کاربر

اهداف و انواع VPN ها

خلاصه ای از مزایایVPN

فوائد صرفه جویی در هزینه

نتیجه گیری

شبکه خصوصی سازی

مکانیزم اعتبار سنجی

انواع VPN ها

مشخصه ها در برنامه کاربردی

تونل بندی

پیوندهای خارجی

   

امنیت و صرفه جویی با شبکه های خصوصی مجازی

) VPN(Virtual Private Network

در اقتصاد جدید امروز، تجارت های کوچکی که با تجارتهای منطقه ای و محلی سرور کار دارند باید بازارهای جهانی و منطقه ای را مد نظر قرار دهند. بسیاری از شرکتها دارای امکانات و لوازمی هستند که در اطراف کشور و یا دنیا پراکنده می باشند. در همان لحظه ملاحظات امنیتی و حفاظت شبکه ها ازدسترسی هکرها و حملات Dos و ارسال اطلاعات بر روی اینترنت بسیار شایع و متداول است بر طبق آنکه شرکتها فعالیت محلی، ملی یا جهانی داشته باشند آنها همگی یک چیز را احتیاج دارند، راهی برای نگهداری سریع، مطمئن و قابل اعتماد در ارتباطات در محلی که دفاتر و کارگران در آنجا مستقر هستند.

تاکنون چنین ارتباطی تنها از طریق استفاده از خطوط اجاره ای تلفنی و استفاده از شبکه با گسترده زیاد (WAN) قابل اجرا بود. خطوط اجاره ای شرکتها را قادر می‌سازد که شبکه های خصوصی را در گسترده های جغرافیایی مختلف توسعه و گسترش دهید. علاوه بر این شبکه WAN مزایای زیادی را بر روی شبکه های عمومی مانند اینترنت فراهم می کند و می توان اطمینان، بازده و امنیت را در این نوع شبکه ها به ارمغان بیاورد. متاسفانه خطوط اجاره ای برای نگهداری گران قیمت هستند زیرا هزینه های بالایی در زمینه فاصله میان شرکتها دارند.

همانگونه که محبوبیت اینترنت افزایش می یابد تجارتها به سمت آن متمایل می شوند و بعنوان یک راه مقروه به صرفه از آن شبکه های خود را توسعه می دهند. این محبوبیت مداوم اینترنت به سیر تکاملی شبکه های خصوصی مجازی سوق داده      می شود.

یک VPN اتصالی است که اجازه می دهد داده های خصوصی بطور محرمانه ای از طریق یک شبکه مشترک و یا عمومی ارسال شوند همانند اینترنت. در حقیقت یکی از نیروهای جلو برنده و حامی VPN اینترنت و حضور جهانی آن می باشد. باوجود VPN ها لینکهای ارتباطی میان کاربران و سایتها می تواند به سرعت در دسترس باشد در حالی که ارزان و ایمن در سراسر دنیا وجود دارد. بدین ترتیب VPN ها سازمانهایی را برای گسترش خدمات شبکه ای خود به ادارات زیر شاخه و کاربران از راه دور در اختیار قرار می دهند. مانند کارمندان در حال سفر، ارتباطات از راه دور شرکاء استراتژیک- که این کارتوسط ایجاد یک WAN خصوصی از طریق اینترنت می باشد.

با تمامی این مزایا تجارتهای کوچک اغلب مشتاق هستند تا سودهای بوجود آمده از طریق VPN ها را بدست آورند. بهر حال آنها مشتاق هستند تا در ابتدا بیشتر یاد بگیرند .

VPN چیست

ادامه...

دانلود مقالع خصوصی سازی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقالع خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
در ادامه این پژوهش، پژوهشگر بر آن است که به توضیح و تفسیر زمینه های خصوصی سازی، تعاریف و نظریه ها پرداخته و پس از آن اهداف به کارگیری چنین برنامه ای را تشریح کند. خصوصی سازی هم مثل دیگر برنامه های اجتماعی – اقتصادی به روش و طرق گوناگون انجام می شود و این دلایل اجرای طرح است که در هر جامعه ای روش به کارگیری و پیاده سازی آن را تعیین می کند.
در ادامه پژوهشگر با نظر به آنچه تا کنون انجام داده و با بررسی نتایج اجرای برنامه های خصوصی سازی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را مد نظر قرار می دهد و شمه ای از فعالیت های انجام شده در این شرکت را تا به حال در راستای خصوصی سازی بیان می کند.
پس از آن به بررسی موانع و مشکلات موجود بر سر راه خصوصی سازی پرداخته و در پایان این فصل به بررسی تحقیقات انجام شده توسط دیگر محققین می پردازد تا با تکیه بر آنچه وجود دارد. در فصل بعدی بررسی های آماری برای دست یابی به نتایج دقیق حاصل از پیاده سازی خصوصی سازی در شرکت پخش فرآورده های نفتی انجام خواهد شد.
بخش اول
زمینه تاریخی خصوصی سازی
مقدمه
در طول تاریخ مدرن اقتصادی واحدهای تولیدی و تجاری خصوصی، عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند.
به طور یقین وجود واحدهای خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های قرن بشری است. واحدهای تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی بعد از قرون وسطی در اروپا به وجود می آیند.
نکتة مهم، ترکیب مطلوب بین خدمات بخش عمومی و فعالیت های واحدهای خصوصی بوده است. اقتصاددانان عموماً حداکثر کارایی و رفاه را دو شاخص از مطلوبترین ترکیب دولت و بازار می بینند. حاصل تلاش های مختلف، عمدتاً گرایش به سوی یکی از دو قطب بازار یا دولت بوده است.
با پایان گرفتن جنگ جهانی اول و به طور مشخص از دهة 30 لیبرالیسم به مفهوم دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی به مرحلة عمل در می آید. به این ترتیب حوزة مالکیت دولت گسترش می یابد و بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی در اروپا و به ویژه در ایتالیا ملی اعلام می گردد. با انجام جنگ جهانی دوم، بخش های وسیع تری از صنایع و خدمات ملی می شوند.
در اواخر دهة 1970 مجموعة صنایع و خدماتی که توسط دولت به وجود آمده بود، همراه با صنایع ملی شد و بخش عمومی را بسیار گسترده و وسیع نمود. به این ترتیب طی سال های پس از جنگ، کشورهای اروپایی تجارب کاملی از ادارة شرکت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند.
حاصل این تجارب که در عدم کارایی شرکت های دولتی خلاصه
می شد، باعث شد تا شعارهای ملی کردن به ضد ملی کردن و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود.
علل گسترش فعالیت های دولت در کشورهای جهان سوم متفاوت از کشورهای پیشرفته می باشد. علاوه بر موارد شکست بازار در کشورهای پیشرفته ناهماهنگی ها، عدم تعادل ها و انعطاف ناپذیر های ساختاری دلایل اصلی ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می رفت. اعتقاد اصلی ساختار گرایان بر این بود که مکانیزم قیمت ها در کشورهای جهان سوم به خوبی عمل نمی کنند و راهنمای مناسبی برای تخصیص بهینة سرمایه گذاری و عوامل تولید نیستند و یا در برخی موارد اساساً بازار به مفهوم نظامی سازمان یافته و مدرن وجود ندارد. لذا دولت باید مبتکر فعالیت های اقتصادی و پیشگام در اجرای برنامه های توسعة اقتصادی باشد.
گستردگی فعالیت ها، علیرغم موفقیت های اولیه در دهة 50 و 60 در ایجاد و تقویت زیرساخت های اقتصادی پیامدهای ناگواری را برای کشورهای جهان سوم داشته است. از جملة این پیامدها تورم همراه با بیکاری، بدهی های کلان، گسترش خارج از کنترل نظام دیوان سالاری دولتی و کسر بودجه می باشد. این پیامدها بازنگری به دخالت های گستردة دولتی در امور اقتصادی را ضروری ساخت .
از طرفی قالب فکری فائق و نگرش بازار مدد نئوکلاسیک ها در مورد فرآیند توسعه بود که در صدد تلفیق نقش های دولت و بازار بود. در این نگرش، محور تأکید از مداخلة دولت به سمت برتری بخش خصوصی تغییر یافت. این نگرش جدید در سیاست های آزادسازی اقتصادی خود را نشان داد. برخی از عناصر کلیدی آزادسازی اقتصادی عبارت است از حذف نوسانات قیمت در تولید، نیروی کار و بازارهای سرمایه، کاهش هزینه های دولت، خصوصی سازی شرکت های دولتی و فراهم سازی محیط قانونی و حقوقی مناسب برای توسعة بخش خصوصی.
اتخاذ سیاست خصوصی سازی رویکرد مجددی به سیستم بازار است. فقدان فضای مناسب، ایجاد و شکل گیری و رشد فعالیت های اقتصادی مؤثر بر رشد و توسعه موجب گردیده که نیروی بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا مجدداً اهمیت داده شود تا از طریق تخصیص خودکار منابع، کارایی اقتصادی، موجب رشد تولید و توسعة نظام اقتصادی – اجتماعی گردد.
مالکیت خصوصی، نظام سرمایه داری، آزادی تام و نفی دخالت دولت در امور اقتصادی از جمله مهمترین مفاهیمی هستند که در این مکتب طراحی و تبیین شده و پایه های خصوصی سازی و اقتصاد آزاد و تجارت نهاده شد و در کامل ترین نوع خود، امروزه به لیبرالیسم و امپریالیسم ختم شده است و داعیه جهانی شدن اقتصاد، تجارت و به تبع آن سیاست و فرهنگ را در سر می پروراند.
به حداکثر رساندن سود در مطنق خصوصی سازی، متناظر بر انقیاد انحصارگرایی و اهداف قشری می باشد که خود، در تضاد با مصالح جمعی و منافع عمومی قرار گرفته است. تجربه پیشرفت لیبرالیسم به عنوان منبع اصلی خصوصی سازی، الگوی روابط اجتماعی را به حد تجارت و بازار کاهش داده است و الگوی زیست اجتماعی را بیش از هر زمانی، بر قدرت پایداری در مقابل نوسانات اقتصادی و یا برنده شدن در رقابت دست یابی به مزایای مادی و سود بیشتر، متکی نموده است. رقابت در بورس، رهایی از ورشکستگی، انباشت و انحصار سرمایه در نظام اقتصادی خصوصی، جای اخلاق، احترام به همنوع و مصالح اجتماعی گرفته است. رسالت و رستگاری، خارج از انقیاد منافع مادی و مادی گرایی جایی برای بحث و بررسی بر اندیشه اجتماع برابر، باقی نگذاشته است. در سایه تکوین نمادهای اقتصاد سرمایه داری و پیچیده تر شدن اقتصاد خصوصی جهان در اندیشه وهمی «پایان تاریخ» فوکویاما، به انتهای رشد سیاسی فرهنگی و فکری نیز رسیده است و ارمغان تک خطی بازرگانان و تجار، بشری را به هدف موعود رهنمون شده است. اگر این بن بست نظری، در غرب متمدن به عنوان هدیه ای برای جامعه بشری تبلیغ و ترویج می شود، چه لزومی وجود دارد که در فرآیندهای اقتصادی در پی الگوهای غرب دوید. در درون کشوری و درون گروهی خود را به منافع بیرونی ترویج می دهند، در حالی که سرمایه داران و ثروتمندان کشورهای جهان سوم، ایده آل خود را در غرب جستجو می کنند و تا حدودی اندیشه های برون مرزی بر آنان حاکم است که گویای نوعی کم رنگ شدن فرهنگ در باورهای اقتصادی و الگوی رفتار اقتصادی آنان میباشد.
خصوصی سازی در خارج از ایران
الف- انگلستان
خصوصی سازی در انگلستان در سال 1979 و به موجب مشکلاتی هم چون کسری بودجه فزاینده، نرخ بالای بی کاری، گسترش مشکلات کارگیری، توازن در تراز پرداخت های خارجی و به طور کلی عدم کارایی در فعالیت های اقتصادی دولت شروع شد. و با توجه به مشکلات کشور از جمله مهم ترین اهداف فرآیند خصوصی سازی بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و بدهی های دولت و شرکت های دولتی، محدود کردن حوزه فعالیت دولت، تشویق کارکنان در شرکت در مالکیت واحدها و کاهش قدرت اتحادیه های کارگری بود بنابراین از روش های خصوصی سازی از قبیل عرضة عمومی سهام، فروش سیستم، واگذاری به مدیران و کارکنان و فروش دارائی ها به بخش خصوصی استفاده شد.
نکته قابل توجه این که دولت انگلستان قبل از خصوصی سازی از طریق اقداماتی چون تجدید ساختار مالی، فیزیکی، تکنولوژیکی و مدیریتی بنگاه ها، تنظیم برنامه هایی برای کاهش نیروی مازاد، مقررات زدایی و حذف موانع و مشکلات دست و پاگیر قانون گذاری های لازم، اطلاع رسانی وسیع و ایجاد تعهد سیاسی در قبال خصوصی سازی، توانست زمینه های لازم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را جهت اجرای موفق سیاست مورد نظر فراهم نماید.
خصوصی سازی در انگلستان از صنایع کوچک و خدمات غیر ضروری شروع گردید و به تدریج با حصول اطمینان از آمادگی کامل جامعه و گسترش بازارهای سرمایه و اثبات کارایی بیشتر بخش خصوصی به دیگر بخش های اقتصاد همانند مخابرات، هواپیمایی، فولاد، راه آهن، آب و برق و گاز و ... کشیده شد.
به جهت به حداقل رساندن هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خصوصی سازی در انگلستان از روش آزمون و خطا پرهیز شد و برای هر تصمیمی ابتدا آزمایش انجام و سپس به طور همگانی اجرا شد.
دولت برای افزایش سطح فعالیت ها، احساس مسئولیت در حفظ اموال و دارایی ایجاد انگیزة لازم برای خرید سهام توسط عامه مردم و شاغلین و کارگران و نگهداری سهام خریداری شده برای مدت طولانی اقدام به ارزش گذاری پائین سهام، در نظر گرفتن سهام جایزه و وفاداری و سهام مجانی، یکسری تخفیفات دیگر نمود و با کمک این ابزارها توانست به تحقق هدف گسترش، مالکیت سهام ها و سرمایه داری مردمی به توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها بپردازد.
دولت برای واگذاری سهام شرکت های بزرگ معمولاً از روش و عرضه عمومی سهام از طریق بازار بورس لندن اقدام می نمود و در واگذاری ها برای هر یک از کارکنان، سهام مجانی در نظر می گرفت.
همچنین جهت ادامه کنترل و نظارت خود بر این واحدها پس از واگذاری، یک سهم یک یوروئی با اختیارات ویژه (سهم طلایی) نگه می داشت، هم چنین برای حصول اطمینان از کیفیت خدمات و کالاهای ارائه شده توسط شرکت های خصوصی شده برای آن ها استاندارهایی تعیین می نمود.
فرآیند خصوصی سازی در انگلستان در مدت کمتر از 10 سال توانست نتایج قابل توجهی حاصل نماید به عنوان مثال اهداف تدوین شده برای آن ها تقریباً تحقق یافت و معادل 58 میلیارد دلار درآمد از فروش شرکت های بزرگ به دست آورد، سهم صنایع ملی شده در GDP از 5/11% در سال 1979 به 3/4 % در سال 1986 رسید، تعداد شاغلین بیش از 065/2 میلیون نفر به 99/1 میلیون نفر در 1986 رسید و از همه مهم تر کارایی در اکثر بخش های اقتصادی بهبود یافت و فضای اقتصادی از مشکلات سال های قبل از 1979 رهایی یافت.
به طور کلی، تعهد کامل سیاسی، اقتدار ملی، اقدامات مفید پیش از خصوصی سازی، برخورد و چاره اندیشی مناسب با نگرانی های مردم، استفاده از نظریات مشاوران و متخصصان، توجه به مسئله بیکاری کارگران، تضمین منابع مصرف کنندگان از طریق مکانیزم های نظارتی، قانون گذاری های لازم، تدریجی عمل نمودن و استفاده از روش های واگذاری متناسب با امکانات جامعه از جمله مهم ترین عواملی هستند که علی رغم برخی مشکلات در انگلستان، خصوصی سازی را با موفقیت همراه نمود.
شریفی نیز در مورد خصوصی سازی در انگلستان می گوید:
پیشنهاد خصوصی سازی صنعت برق انگلستان (ESI) برای اولین بار در گزارش رسمی دولت، در فوریه 1988 مطرح شد و به دنبال آن شرکت های انتقال و توزیع نیرو در انگلستان در ولز در سال 1991 و در اسکاتلند در ژوئن 1991 به بخش خصوصی واگذار شد. عملکرد این صنعت طی سال های خصوصی سازی (1988 تا 1991) بیانگر این است که سطح تعرفه های برق در هر دو بخش خانگی و صنعتی برخلاف پیش بینی های اولیه، سیر صعودی داشته و این خصوصی سازی نفع چندانی برای مشترکان خانگی و مشترکان کوچک و بسیار بزرگ صنعتی نداشته است و موقعیت آنان را از حیث مسائل توزیع درآمد تضعیف کرده است.
ب- اسکاتلند
حمید عظیمی در مقاله ای دربارة طرح شبه خصوصی سازی در صنعت آب در اسکاتلند آورده است:
قبلا سازمان های آب برای تضمین هزینه های لازم وام دریافت می کردند ولی اکنون طرح های سرمایه گذاری خصوصی PF1 برای تأمین هزینه مطرح شده اند. در این طرح ها که یا به صورت Bood (ساخت، اداره و تملک) و یا به صورت Bot (ساخت، راه اندازی و انتقال) صورت می پذیرند، مقاطعه کاران واحدهای تصفیه فاضلاب را ساخته و برای مدت معینی اداره می کنند (Bood) یا آن پس از ساخت به سازمان آب تحویل می دهند (Bot) و حق الزحمه خود را دریافت می دارند. این طرح PF1 به عنوان جانشین خصوصی سازی کامل در صنعت آب اسکاتلند مطرح شده و افراد مختلفی در این منطقه نظرات خود را ابراز می دارند.
ج- آلمان شرقی
توجه به اینکه فرآیند خصوصی سازی در آلمان شرقی موفق تر از دیگر کشورهای اروپای شرقی بوده و تجربیات حاصل از آن اهمیت و ویژگی های خاصی دارد لذا نگاهی کوتاه بر روند خصوصی سازی و عملکرد آن در این کشور به ما در بررسی تجربه ایران کمک می کند.
ادغام دو آلمان در اواسط دهة 80 و ترکیب دو اقتصاد متضاد یکی از پدیده های منحصر به فرد این امر است بعد از اتحاد دو آلمان در سال 1990 در ماه مارس همان سال سازمان Treuhandanstatt (تروی هند آنشتالت) تشکیل شد وظیفه آن به طور کلی تبدیل شرکت های آلمان شرقی به شرکت هایی بر اساس مکانیزم بازار و برنامه ریزی جهت واگذاری آن به بخش خصوصی بود.
محدود نمودن دامنة فعالیت اقتصادی دولت از طریق خصوصی سازی، افزایش زمینه رقابت بین شرکت ها، مدرنیزه کردن ماشین آلات و تجهیزات، حفظ اشتغال و افزایش سرمایه گذاری های محوله از جمله وظایفی بود که قانون، برای سازمان مذکور تعیین نمود.
این سازمان برای انجام هر چه بهتر و سریع تر وظایف خود اقداماتی به شرح ذیل شروع نمود.
1- عزل و اخراج کمونیست ها از شغل های کلیدی و انتصاب مدیران مجرب و کار کشته آلمان غربی.
2- اقدام به جمع آوری اطلاعات مربوط به شرکت ها.
3- شرکت های بزرگ به صورت سهامی عام و کوچک را به صورت سهامی خاص درآورد.
4. اقدام به تأسیس مرکز سازمان در برلین و شعبات مختلف در آلمان و نمایندگی های دیگر در لندن، پاریس، توکیو و نیویورک.
5- مسئولیت واگذاری واحدهای بزرگ و عام المنفعه که در زمینه های حمل و نقل انرژی بانکداری فعالیت داشتند به ستاد مرکزی در برلین و سایر شرکت ها به شعبات سپرده شد.
6- در واگذاری ها قبل از کسب درآمد و فروش به بالاترین قیمت، اولویت با کسانی بود که ضمن ادامه عملیات شرکت، سطح اشتغال را حفظ نموده و سرمایه گذاری را افزایش دهد.
7- سازمان تروی هند مبلغ قابل توجهی جهت تجدید ساختار، حفظ اشتغال در شرکت ها و آماده کردن آن ها برای خصوصی سازی پرداخت نمود.
8- این سازمان قشر متوسط اجتماعی را هدف قرار داده و معتقد بوده که پایه اصلی توان رقابتی و قدرت ابتکارات، اختراعات و نوآوری اقتصادی در آلمان غربی به خاطر شرکت هایی است که به قشر متوسط تعلق دارند.
9- سازمان تروی هند برای جلب رضایت و اطمینان بخش خصوصی اقدام به برگرداندن اموال مصادره ای سال های قبل از 1990 نمود.
10- این سازمان تلاش نمود تا با در نظر گرفتن برخی امتیازات و تسهیلات مالی، سهم قابل ملاحظه ای از واحدها را به مدیران و کارکنان واگذار نماید.
11- در طول روند خصوصی سازی اقدام به استخدام کارشناسان نمود.
بعد از این اقدامات مسائلی از قبیل سرعت خصوصی کردن، مصممانه تجدید ساختار نمودن و با احتیاط در کارخانه را بستن، سرلوحه کار مؤسسه تروی هند قرار گرفته و برنامه های خود را شروع نمود.
تروی هند ابتدا واحدها را به صورت شرکت های سهامی درآورد و اطلاعات آن ها را در اختیار بازارهای داخلی و بین المللی قرار داد سپس واگذاری را در اکتبر 1990 شروع و با روندی فزاینده ادامه داد. جدول زیر گوشه ای از این واگذاری ها را نشان می دهد.
جدول 3-2 تعداد شرکت های واگذاری شده توسط تروی هند
طی 3 ماهه پایانی 1990 و 4 ماهه اول 1991
1990 1991 جمع کل
اکتبر نوامبر دسامبر ژانویه فوریه مارس آوریل
90 120 164 230 321 307 335 1567

مأخذ: سازمان صنایع ملی ایران. «خصوصی سازی شرایط تجربیات» جلد اول ص 432
البته با وجود این که شرکت تروی هند تمام تلاش خود را در خصوصی سازی در تجدید ساختار به کار برده و اطمینان داده بود که در پایان راه به تعطیل کردن شرکت ها بپردازد. این سازمان در طول خصوصی سازی به طور متوسط هر ماه 60 واحد را تعطیل نمود که تا سپتامبر 1992 ادامه یافت و به تعطیلی 1850 واحد و بیکار شدن حدوداً 220 هزار نفر انجامید و مشکلات و ناآرامی هایی به وجود آورد.
در نتیجه حکومت به سازمان فشار آورد که از تعطیل نمودن شرکت ها و بیکاری کارگران بپرهیزد. گرچه این رفتار از نظر اقتصادی توجیه داشت ولی از لحاظر سیاسی- اجتماعی مشکلاتی ایجاد می کرد و هم چنین خلاف هدف سازمان تروی هند که می گفت با احتیاط تعطیل نمایید، بود.
یکی از اهداف تروی هند واگذاری به مدیران و کارکنان بود که هدف تقویت قشر متوسط اجتماعی را نیز می پوشاند، بدین منظور از دو طریق مشاوره ای و مالی به کمک و تجهیز مدیران و کارکنان جهت خرید واحدهای دولتی پردخت و بدین صورت تا سال 1992 مالکیت 1500 واحد را به مدیران و کارکنان واگذار نمود.
البته در حین واگذاری به مدیران و کارکنان با مشکلاتی نیز مواجه شد که از مهم ترین آن ها می توان به تأمین مالی و مشکل مدیریت اشاره کرد. از نظر مالی، بانک های تجاری و اختصاصی با وثیقه گرفتن اموال غیر منقول شرکت بین 60 تا 80% آن ها را وام می دادند و سازمان تروی هند نیز تسهیلات و امتیازاتی برای مدیران و کارکنان در نظر گرفت.
مشکل دیگری که به طور جدی مانع از واگذاری واحدها به مدیران و کارکنان می شد، مشکل مدیریت بود زیرا مدیران واحدها آشنایی زیادی با مسائل مالی و شرایط فعالیت در بازار رقابتی را نداشتند و از طرفی برخی مدیران نیز که بیکار بودند به خاطر مسائل سیاسی کنار گذاشته شده بودند.
علی رغم تمام موارد گفته شده و مشکلات می توان گفت که آلمان شرقی توسط شرکت تروی هند توانست در بین کشورهای جهان از نظر خصوصی سازی مقام اول را کسب کند البته باید به هزینه های صرف شده جهت واگذاری ها و تجدید ساختار شرکت ها نیز توجه نمود.
البته شاید فرآیند خصوصی سازی در آلمان شرقی را بتوان متفاوت از دیگر کشورهای سوسیالیستی دانست و شاید درصد قابل توجهی از موفقیت آن ها را مدیون امتیازات و عواملی که این کشور را از سایر کشورها متفاوت می سازد می دانست.
به دست آوردن پول جدید با قابلیت تسعیر بالا و محبوبیت به خاطر نرخ های تورم پائین، برخورداری از وجود قوانین و مقررات اقتصادی پیشرفته آلمان غربی، دسترسی به منابع انسانی، دانش فنی سرمایه گذاران در آلمان غربی، برخورداری از یک سیستم تأمین اجتماعی گسترده و توانا، دستیابی مستقیم به بازارهای آلمان غربی و بازار مشترک، استفاده از امکانات مالی آلمان غربی جهت بازسازی صنایع، تجدید ساختار، تأمین شرکت های جدید تشویق و کمک به سرمایه گذاری از جمله عواملی هستند که خصوصی سازی را در آلمان شرقی یک حالت استثنایی نمود.
علی رغم مساعدت های فراوان و تلاش های سازمان تروی هند، در اواسط سال 1992 مشکلاتی در روند واگذاری شرکت های دولتی در آلمان شرقی ظاهر گردید که به عنوان نمونه به موارد زیر می توان اشاره نمود.
1- بیکاری نیروی کار و عدم اجرای تعهدات در زمینة حفظ اشتغال.
2- رکورد اختصاصی کشورهای اروپایی.
چ- چین
چین اصلاحات بزرگ اقتصادی و اجرای برنامة آزادسازی اقتصادی خود در سال های پایانی دهة 1970 در دستور کار قرارداد و بهره وری اقتصاد کشور ار متحول نمود. رویکرد این کشور طی بیست سال گذشته برای تغییر مالکیت شرکت های صنعتی، به کندی و به تدریج تکامل یافته است، ولی اصلاح مالکیت در بخش کشاورزی و در مراحل آغازین فرآیند، بسیار گسترده تر و به سرعت صورت گرفت. در سال 1978 به هرماه آغاز این فرآیند، دولت به کشاورزان گروهی سابق اجازة انباشت و فروش بیش از پیش محصولات در بازارهای آزاد را اعطا نمود. تا پایان دهة 1980 تمام زمین های کشاورزی از انحصار خارج شد و به خانواده ها اختصاص یافت. این خصوصی سازی انبوه با خصوصی سازی مجدد هشتصد میلیون نفر را در برگرفت. در این فرآیند، نه تنها همه قیمت ها به طور کامل و به سرعت آزاد نشد، بلکه دولت نقش خود را در بازاریابی و تأمین اعتبار، دست کم تا اوایل دهة 1990 حفظ کرده و کسی اجازة فروش آزاد زمین های اختصاص یافته را نداشت. این اصلاحات بنیادین بود و زندگی بخش عظیمی از جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار داد. در سال 1978 همچنان هفتاد و یک درصد اشتغال در کشور چین در بخش دولتی بود.
از سال 1987، خصوصی سازی متعدد در شرکت های کوچک محلی و مؤسسات روستایی اجرا شد و تجربیات بیشتری از طریق اشکال مالکیت در سطح محلی به دست آمد. خصوصی سازی های کوچک، خریدهای مدیریت کارمندی را پدید آورد که به تعاونی عام معروف است. بسیاری از این گونه مؤسسات بار سنگین بدهی ها مربوط به اشتغال مازاد و تعهدات اجتماعی را بر دوش داشتند و به این ترتیب نمی توانستند به کار خود ادامه دهند. در سال 1995، هفتاد و دو درصد از این شرکت ها متضرر شدند. در میانة دهة 1990، دولت برای اصلاح فعالیت خود از طریق ایجاد شرکت های با مسئولیت محدود و قرار دادن سهام فراوان در اختیار مدیران (برای پاسخگو نگه داشتن آن ها) و با فروش، ادغام و خرید شرکت های دولتی از سوی شرکت های خصوصی، فعالیت گسترده ای را آغاز کرد. اجرای قانون ورشکستگی نیز از سال 1996 به ورشکستگی سه هزار و چهارصد شرکت دولتی انجامید. اما فروش مستقیم تعداد اندکی از شرکت های بزرگ و متوسط مجاز اعلام شد.
در حالی که مشکلات شرکت های دولتی چین به شدت حاد می شوند. (وام های سنگین شرکت های دولتی بانک های تجاری را فلج کرده است)، بسیاری از کشورهای در حال گذر در صورت اطمینان از تثبیت رشد و بهره وری در سطح کشور پذیری چنان مشکلاتی خواهند بود. تجربة چین اهمیت و کاربرد مصلحت گرایی سیاسی و حفظ ظرفیت طرح و تقویت سیاست های برگزیده در کشور را نشان می دهد.
ح- پاکستان
پاکستان یکی از همسایگان شرقی ایران است که تا حدودی از نظر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، با شرایط کشور ما شبیه می باشد بنابراین بررسی تجربه خصوصی سازی در پاکستان و آشنایی با مشکلات و پیامدهای این فرآیند، می تواند برای ما مفید فایده واقع گردد.
تاریخ اقتصادی دهه های اخیر کشور پاکستان بیانگر فراز و نشیب های قابل توجهی در نقش بخش خصوصی و دولت در انجام فعالیت های اقتصادی می باشد طی سال های 1958-1948 تفکر اقتصاد برنامه ای حاکم بود و در نتیجه بخش صنعتی دولتی به وجود آمده و طی سال های 1971-1958 بر نقش بخش خصوصی برای رشد و توسعه اقتصادی، تأکید شود اما چندی پیش نگذشته بود که نقش و جایگاه بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت و چرخش در راهبردهای اقتصادی پاکستان را سبب شد. دولت دامنه فعالیت های اقتصادی خود را گسترش داد و به ملی کردن بخش های اساسی در صنعت، کشاورزی و خدمات پرداخت، اما تسلط دولت بر فعالیت های اقتصادی باعث عدم کارایی و زیان های فراوان شد بخش خصوصی در اثر ملی سازی های پی در پی دچار تزلزل و بی اعتمادی به سیستم اقتصادی شده و تمایل به محافظه کاری و پنهان کاری داشت.
سرمایه گذاری های عظیم دولتی با توجه به ویژگی های مدیریت دولتی و عدم اتکاء بر مکانیزم بازار عملاً نتوانست به اهداف اقتصادی – اجتماعی جامة عمل بپوشاند و رشد اولیه توسعه صادرات را موجب گردد. طی سال های بعد از 1977 دولت سخت در مضیقه مالی قرار گرفت به طوری که کسری مالی از 2% GDP در 1979 به 9% GDP در 1988 رسید.
مخارج فزاینده دولت، قیمت گذاری پایین کالاها و خدمات دولتی از قبیل گاز، برق، کود شیمیایی، گندم، روغن، حمل و نقل، کمک های مداوم دولت به بنگاه های تحت تصدی و وصول مالیات ناکافی از جمله مهمترین عوامل ایجاد کنندة مشکلات و کسری مالی دولت شناخته شدند لیکن علی رغم مشکلات فوق دولت در سال های آخر دهه 1970 اعلام کرد که بار دیگر می خواهد بر اساس مبنا قرار دادن بخش خصوصی و مکانیزم بازار جهت دست یابی به اهداف اجتماعی خود حرکت نماید.
صاحب نظران اقتصادی پاکستان علل این چرخش به سوی مکانیزم بازار در پاکستان را عواملی چون زیان دهی کلان و مداوم فعالیت های اقتصادی دولت و در نتیجه ناکام ماندن در حصول اهداف اقتصادی – اجتماعی، شیوع فساد در بخش های مختلف جامعه و به تاراج رفتن منافع عمومی در اثر دخالت های بی مورد و کنترل های غیر ضروری و نیاز شدید دولت به منابع مالی جهت سرمایه گذاری های ضروری و زیربنایی، برقراری سیستم بانکداری بدون ربا که عملاً باعث کاهش پس اندازهای بخش خصوصی شد و استفاده از استراتژی توسعه صادرات و در نتیجه ضرورت به کارگیری منابع مالی و مدیریتی بخش خصوصی می دانند.
دولت پاکستان جهت جلب اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران بخش خصوصی اقدام به تصویب قانونی نمود که به موجب آن کلیة واحدهای مصادره ای و ملی طی سال های متمادی به مالکان بازگردانیده می شد.
دولت پاکستان جهت اطمینان بیشتر بخش خصوصی قانون دیگری جهت تضمین حقوق مالکیت به تصویب رساند که به موجب آن دولت حق نداشت واحدهای بخش خصوصی مصادره و ملی نماید. این اقدامات باعث شده که طی سال های 1983-1977 میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی به بیش از دو برابر مقدار آن طی 17 سال گذشته برسد.
دولت پاکستان علی رغم مشکلاتی همچون طولانی بودن جریان حسابرسی، ارزیابی مجدد دارائیها، احساس حق مالکیت مدیران و کارکنان و مخالفت آن ها طرح هایی همچون واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی و عقلایی نمودن نقش دولت، تأکید نمود و اقداماتی را از قبیل تجدید ساختار ادغام، انحلال و ... برای شتاب در روند واگذاری ها در نظر گرفته شد بنابراین طی سال های 86-1983 دولت علاوه بر تلاش برای بازگردانیدن واحدهای ملی شد، اقدام به واگذاری افراد تحت پوشش خصوصی سازی نمود.
نکتة قابل توجه این که، علت ضعف در بازارهای سرمایه و مخصوصاً بازار بورس دولت پاکستان بیشتر واگذاری ها را از طریق فروش مستقیم، فروش دارائی ها و قرارداد مدیریت و اجاره انجام داده است ابراهیم الوان راجع به بازار سرمایه و بورس پاکستان می گوید: «بازار سرمایه پاکستان بسیار ضعیف تر از آن چه که باید باشد، است، بازار بورس از رونق خوبی برخوردار نیست. اکثر شرکت های موجود در بورس زیان دیده هستند و شکاف بین عملکرد مالی شرکت های فهرست شده در بازار بورس و ارزش سهام آن ها باعث سلب اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی شده است.» وی در جای دیگر می گوید: «خصوصی سازی در همه اشکال آن مستلزم منابع مالی بلندمدت است و این امر یکی از موانع اصلی خصوصی سازی در پاکستان است».
با این وجود در 1986 بعد از اندکی سود در بازار سرمایه به ویژه بازار بورس واگذاری بر عموم از طریق بورس مورد توجه قرار گرفت و مقداری سهام شرکت هواپیمایی جهت جذب سرمایه پاکستانی های خارج از کشور از طریق بورس نیویورک عرضه شد و به طور کلی دولت پاکستان طی سال های 1986-1977 موفق به واگذاری 30 واحد گردید.
بعد از 1986 دولت پاکستان در جهت تسهیل در روند خصوصی سازی اقداماتی به شرح زیر انجام داد:
- یک شبکه ایمنی برای نیروی کار بنگاه های دولتی فراهم نمود.
- مقاومت اتحادیه های کارگری برای ایجاد اختلال در امر واگذاری را محکوم نمود.
- اقدام به تشکیل یک کمیسیون مستقل خصوصی سازی نمود که وظیفه مطالعه و معرفی واحدهای اولویت دار برای واگذاری به کابینه را داشت.
طی سالهای 1993-1989 خصوصی سازی به دیگر بخش های اقتصادی و زیربنیای نیز سرایت نمود و بخش مالی، بانکداری، حمل و نقل، برق، نفت و گاز، ارتباطات، انرژی نیز جزء لیست شرکت های قابل واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفتند.
تجربه خصوصی سازی در شرکت های نفت و گاز و برق مثبت ارزیابی شد و باعث گرایش بزرگ ترین شرکت توزیع گاز پاکستان به نام SNEPL به بخش خصوصی واگذار شود (مالکیت دولت فقط به سهم طلایی محدود شد).
نکته قابل توجه دیگر در تجربه پاکستان تلاش این کشور برای استفاده از سرمایه های خارجی می باشد واگذاری شاهراه ها، امور مربوط به نفت و گاز از طریق مشارکت سرمایه های خارجی صورت گرفت.
به طور کلی می توان گفت که علی رغم موفقیت های نسبی، فرآیند خصوصی سازی با توجه به مشکلاتی از قبیل، فقدان اعتماد بخش خصوصی، مقاومت گروه های ذینفع، نقطه نظرات ضد و نقیض، کمبود منابع مالی و ضعف شدید در بازار سرمایه و بورس مواجه می باشد. با توجه به مشکلات موجود صاحب نظران اقتصادی پاکستان بر این باورند که بهتر است خصوصی سازی در پاکستان به صورت محدود و انتخابی اجرا گردد.
ح-مطالب زیر یک گزارش جالب اینترنتی است که بدون تفسیر نیز گویای مطالب
ص56
خصوصی سازی در ایران
نظریة خصوصی به مفهوم واگذاری و فعالیت های اقتصادی به مکانیسم بازار نتیجة آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی بوده است که اکنون به عنوان شیوه ای برای نیل به توسعة اقتصادی در کشورهای جهان سوم تبدیل شده است. در کشور جمهوری اسلامی ایران با پایان یافتن جنگ تحمیل و شروع بازسازی، گرایش به سوی بازار با «خصوصی سازی» به عنوان یک سیاست مهم در جهت نیل به اهداف توسعه اقتصادی مورد توجه خاص قرار گرفت به طوری که تجلی آن را در برنامة اول توسعه اقتصادی، اجتماعی می توان یافت. همچنین پیش بینی های که در برنامة دوم توسعه انجام شده از این امر مهم حکایت می کند.
نکته مهمی که اهداف، فرآیند و در نتیجه پیآمدهای خصوصی سازی در ایران را با سایر کشورهایی که در این ارتباط تجربیاتی را کسب نموده اند متمایز می سازد اهمیت شرکت های قابل واگذاری است. بیش از 380 شرکت از 770 شرکت ارزیابی شده برای واگذاری، شرکت های تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران که متولی مدیریت و برنامه ریزی شرکت های ملی شده بود، می باشد و بیش از 120 شرکت نیز متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده است.
سازمان گسترش و نوسازی طبق اساسنامه باید صنایعی را ایجاد و یا صنایع در حال اضمحلالی را احیاء نموده و به بخش خصوصی واگذار نماید بدین ترتیب صرف نظر از شرکت های تحت پوشش و تابعه سازمان صنایع ملی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بقیه شرکت های تحت پوشش وزارتخانه ها و سازمان های دولتی بوده اند. که واگذاری آن ها به بخش های غیر دولتی را می توان اجرای واقعی سیاست خصوصی سازی در کشور نامید.
تفاوت بارز خصوصی سازی در کشور از نقطه نظر شیوه سازماندهی شرکت های دولتی موجب تضاد و تغایر تصمیمات اتخاذ شده با مفاد حقوقی و واقعیت های موجود اجرایی شده است. در حالی که طبق مصوبه هیئت وزیران، واریز درآمدهای ناشی از فروش سهام به خزانه یکی از روش های استفاده از درآمدهای حاصله در نظر گرفته شده است. درآمدهای حاصل از واگذاری بسیاری از شرکت هایی که تحت پوشش دیگر شرکت های دولتی قرار داشتند، قانون گذار از طریق تصویب قوانین بودجه سنواتی، (قانون بودجه سال های 71 ، 73 ،74 ، 75) شرکت های سرمایه گذار را مکلف نمود تا درآمدهای ناشی از فروش سهام شرکت های تحت پوشش خود را به خزانه واریز نمایند و بدین ترتیب سیاست خصوصی سازی به عنوان سیاستی که جهت ارتقاء کارایی فعالیت های دولت باشد، فراموش شده و سیاست فروش سهام دولت و کلیه درآمدها مورد پی گیری قرار گرفت.
پس از تصویب اولین مصوبه واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی و بخش عمومی، با توجه به اقدامات انجام شده در مورد فروش سهام شرکت ها و امکان پذیری خصوصی سازی شرکت های دولتی، مصوبات دیگری در مورد اعلام اسامی دیگر شرکت های دولتی که در مراحل ارزیابی، امکان پذیر واگذاری وجود نداشتند و مطالعه ای هم در مورد آن ها صورت نگرفت، تصویب گردید. به دلیل این تصمیم گیری نامناسب سیاست خصوصی سازی در مراحل اجرا با رکورد و هرج و مرج توأم شد.
بانک جهانی اخیراً در گزارش مفصلی به بررسی چالش های و راه کارهای پیشنهادی در خصوص اقتصاد ایران پرداخته است. بانک جهانی در ابتدای گزارش خود به ذکر 25 نکته اساسی درباره اقتصاد ایران پرداخته و سپس در فصل او چالش ها و در فصل دوم راه کارهای پیشنهادی برای مقابله با این چالش ها را بیان کرده است. یکی از مسائلی که در 25 نکته اساسی گزارش بانک جهانی مورد توجه قرار گرفته حجم و اندازه دولت در ایران است. به عقیده کارشناسان بانک جهانی حجم دولت ایران در مقایسه با کشورهای با درآمد متوسط حدود دو برابر در مقایسه با کشورهای با درآمد بالا نیز بسیار بیشتر است. دولت ایران طی بیش از یک دهه و بلافاصله پس از پایان جنگ هم زمان با روی کارآمدن دولت هاشمی رفسنجانی که بعدها به دولت سازندگی معروف شد، گام هایی را در راستای کوچک کردن حجم بدنه دولت از طریق واگذاری بخشی از وظایف به بخش های غیر دولتی برداشت. اما به عقیده برخی صاحب نظران نه آن حرکت در سال 71 که به موج اول خصوصی سازی معروف شد و نه تلاش جدی تر دولت خاتمی در سال 79 موسوم به موج دوم خصوصی سازی، (بنا به دلایلی متفاوت اما ریشه در علل یکسان) هیچ کدام نتوانسته اند در این امر آن چنان که بر روی کاغذ برنامه ریزی شده در این امر موفق باشند.
رحیم زاده نیز این گونه موضوع را مطرح می کند:
طی چند سال اخیر شاهد تغییرات زیر بنایی عمده ای در ساختار اقتصادی کشور بوده ایم که غالباً نشأت گرفته از برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت در جهت رشد، توسعه و افزایش سطح رفاه اجتماعی است. بخش عمده ای از این تغییر و تحولات در جهت رشد، توسعه و افزایش سطح رفاه اجتماعی است. بخش عمده ای از این تغییر و تحولات در پی خط مشی دولت مبنی بر مشارکت بیش از پیش مردم در به حرکت آوردن چرخ های اقتصادی پدیدار گردیده است. با توجه به این که اکثر شرکت های دولتی و نیمه دولتی در طی نیمه اول دهه شصت به لحاظ مسائل و مشکلات ناشی از جنگ، محاصره اقتصادی وجود قوانین و مقررات محدود کننده حاکم بر بخش دولتی، بی ثباتی مدیریت ها و... از کارآیی بالایی برخوردار نبودند، لذا به دنبال مطالعات و بررسی هایی که با توجه به روند تغییرات ساختاری در سایر کشورهای نیمه پیشرفته و پیشرفته صورت گرفت، دولت نیز برنامه نسبتاً جامعی را در ارتباط با انتقال مالکیت ها از بخش دولتی به خصوصی تدوین نمود. در این راستا و با توجه به مفاد تبصره 32 و بندهای 4-37 و 8-1 الی 8-3 جزء خط مشی های قسمت یکم قانون برنامه اول توسعه اقتصادی که لزوم اتخاذ سیاست هایی را در خصوص افزایش راندمان بخش عمومی و حضور هر چه فعال تر بخش خصوصی مورد تأکید قرار می دهد. واگذاری شرکت ها و مدیریت فعالیت های مختلف دولتی به بخش خصوصی از جمله خط مشی های اهم دولت در طی برنامه پنج ساله اول محسوب گردید.
روند خصوصی سازی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ایران
الف- خصوصی سازی قبل از انقلاب
فرآیند خصوصی سازی در ایران قبل از انقلاب در مادة 48 قانون برنامه و بودجه سال 1354 وجود داشت و به موجب آن دولت اجازه یافت که تأسیسات انتفاعی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بفروشد سپس در قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب سال 1354 مقرر گردید که 99% سهام متعلق به دولت در غیر صنایع مادر و 49% سهام واحدهای بخش خصوصی به کارگران گروه های دیگر جامعه واگذار شود اما در مقام عمل نتایج مثبت نبود.
ب- خصوصی سازی بعد از انقلاب
پس از انقلاب ساختار وابسته اقتصاد چهرة واقعی خود را نشان داه ورشکستگی نظام بانکی به علت پرداخت بی رویه اعتبارات و خروج شدید سرمایه از کشور، نخستین واکنش قابل پیش بینی اقتصاد وابسته در شرایط بحرانی بود و با خروج سرمایه های منقول و تبدیل سرمایه های غیر منقول به نقدینگی به خارج از کشور، تعطیلی مؤسسات دولتی، تحریم اقتصادی کشورهای صنعتی مشکلات پس از انقلاب را تشدید کرد و اقتصاد کشور از دو سو تحت فشار قرار گرفت، از یک سو نفت ایران با کاهش شدید خریدار مواجه شد و درآمد آن علی رغم افزایش قابل ملاحظه قیمت، کاهش فوق العاده ای یافت و از طرف دیگر، با عدم تأمین به موقع مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات مورد نیاز، صنایع کشور ضربه سختی خورد، کمبود کالا، سرمایه تجاری را فعال تر کرد و انتقال سرمایه های تولید از بخش کشاورزی، صنعت و ساختمان به بخش خدمات و عمدتاً واسطه گری و دلالی باعث ابقای ساختار مصرفی گذشته شد. با شروع جنگ و افزایش قیمت ها روند سودآوری بخش تجارت را به شدت افزایش داد.
ملی کردن بانک ها، شرکت های بیمه، برخی صنایع بزرگ و کوچک و واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی و کشاورزی و خدماتی از سرمایه داران بزرگ به دولت و نهادهای انقلابی، مانند سازمان صنایع ملی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بنیاد مستضعفان، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد شهید و ... در ساختارهای اقتصاد نه تنها دگرگونی ایجاد نکرد بلکه وابستگی اقتصاد به بخش دولتی و به تحلیل رفتن و کوچک شدن بخش خصوصی را به همراه داشت و با توجه به عدم تغییر الگوی مصرف، ناگزیر می بایست با صدور نفت، امکان نیاز کشور از طریق واردات تأمین شود.
ص 72

بخش سوم
اهداف و دلایل خصوصی سازی و انواع روش های آن
اهداف خصوصی سازی
تصمیم گیرندگان سیاسی – اقتصادی اهداف خصوصی سازی را به صورت ذیل اعلام می دارند:
1- به نیروی بازار اجازه داده شود تا اقتصاد را پویا نماید.
2- کارایی و بازدهی تولید افزایش یابد.
3- کمیت و تنوع کالاها و خدمات بالا رود.
4- مالکیت سهام گسترده شود.
5- بازار سرمایه توسعه یابد.
در جایی دیگر اهداف خصوصی سازی به شرح ذیل آمده است:
1- افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و عملیات مؤسسات اقتصادی.
2- کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی.
3- تقلیل هزینه های بودجه ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه های سرمایه ای.
4- توسعه بازارهای سرمایه داخلی و دستیابی به سرمایه، تکنولوژی و منابع مالی خارجی.
توضیح اینکه:
- مهمترین هدفی که خصوصی سازی در اکثر کشورها دنبال می کنند، افزایش کارایی در اقتصاد از طریق سپردن فعالیت های اقتصادی به مکانیزم خودسمان بخش که بازار آزاد است. طرفداران این مکانیزم بر این باورند که انتقال واحدهای اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی (خصوصی سازی) همراه با افزایش کارایی است.
به طور کلی اعتقاد بر این است که رفتار یک مدیر بخش خصوصی به دلیل استقلال، سرعت تصمیم گیری، عقلایی تر و اقتصادی تر از رفتار یک مدیر بخش دولتی است. این استقلال و سرعت موجب می شود که مدیر بخش خصوصی سریع تر و راحت تر در مقابل تغییرات شرایط اقتصادی حساسیت نشان دهد و خود را با آنها هماهنگ نماید. بنابراین ریشه افزایش کارایی را باید در انعطاف پذیری و استقلال مدیریت و مالکیت جستجو کرد.
آنچه یک واحد بخش دولتی را از یک واحد بخش خصوصی متمایز میسازد این واقعیت است که دارایی های یک واحد بخش دولتی در تملک شخص حقیقی یا حقوقی خاص نیست و از این رو نمی تواند به سهولت و سرعت با شرایط اقتصادی جدید هماهنگ گردد، که این عامل یکی از مهمترین عوامل کاهش کارایی در بخش دولتی است. بنابراین خصوصی سازی وقتی می تواند کارساز بوده و منجر به افزایش کارایی گردد که انتقال مالکیت را در پی داشته باشد.
از طرفی خصوصی سازی بنگاه ها و مؤسساتی که دارای شرایط انحصاری هستند اگرچه باعث افزایش کارایی داخلی بنگاه ها و مؤسسات اقتصادی می گردد ولی ممکن است باعث کاهش کارایی تخصیص منابع در سطح کلان شود زیرا انحصارات بخش خصوصی در صورت قدرتمند شدن همواره این خطر را به همراه دارند که تخصیص بهینة منابع در سطح جامعه را دچار اختلال نمایند و از قدرت انحصاری خود به نفع منافع خویش استفاده نمایند. لذا اگر نتوان بنگاه ها و مؤسسات خصوصی شده را با شرایطی رقابتی مواجه کنیم باید یک جابجایی Trade-off را بین افزایش کارایی داخلی بنگاه و کارایی تخصیص منابع پذیرفت.
برخی مطالعات دال بر این مطلب است که:
هدف اصلی اجرای سیاست خصوصی سازی و واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی. ایجاد ساختاری رقابتی برای فعالیت های مورد نظر با امکان بهره گیری از مکانیسم های انگیزشی و کنترل بخش خصوصی در اقتصاد است در حقیقت به لحاظ آنکه فعالیت مورد نظر در بخش دولتی، به هر صورت با عدم کارایی در سطح فعالیت یا سازمان یا دولت تداوم دارد با حفظ بافت اصلی، آن را صرفاً از بخش دولتی منتزع و در فضای بخشی خصوصی رها می سازند و بدیهی است که رهایی تنها به معنای انتقال مالکیت نمی باشد.
در جایی دیگر مهمترین اهداف و آثار خصوصی سازی به زیر آمده است:
1- کاهش اندازه بخش دولتی
2- انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی
3- افزایش کارایی
4- کاهش کسر بودجه و بدهی های عاملی
5- تعدیل سوبسیدها و اختلاف قیمت ها
6- تعدیل مقررات (مقررات زدایی)
7- افزایش رقابت
8- ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت ها
9- گسترش بازار سرمایه
10- تأمین منافع مصرف کنندگان
11- توزیع مناسب درآمدها
همچنین اهداف برنامه خصوصی سازی از دو دیدگاه دولتمردان در سطح کلان و صاحبان صنایع قابل طرح و بررسی است.
الف- از دیدگاه دولتمردان
1- مؤسسات بخش عمومی، اغلب سودده نیستند و بعضاً ضرر هم می دهند، لذا با غیر ملی کردن مؤسسات این بخش، بازده آنها افزایش می یابد.
2- خصوصی سازی باعث کاهش هزینه های دولت و در نتیجه کاهش فشار مالیاتی می شود.
3- تکیه اقتصاد بر بازار پولی (بانک ها و مؤسسات پولی و فقدان یک بازار مالی قوی مثل بورس) مسائل زیادی را برای صنایع و بخش های تولیدی و خدماتی به وجود می آورد. دولت با خصوصی سازی تلاش می کند تا با افزایش عرضه سهام مؤسسات و استفاده از ابزارهای جدید مالی مانند گواهی سرمایه گذاری و اسناد مشارک سرمایة مؤسسات را افزایش دهد بدون اینکه برای آنها بدهی بانکی بوجود آورد.
ب- دیدگاه صاحبان صنایع
1- خصوصی سازی در جهت منافع مصرف کننده است چرا که قدرت ایشان را در گزینش و انتخاب کالا افزایش می دهد به عبارت دیگر با افزایش رقابت مصرف کننده می تواند کالایی را خریداری کنند که ارزانتر است.
2- انتقال مؤسسات به بخش خصوصی به کارکنان آرامش می دهد چرا که آنها در مؤسساتی قدرتمند، با اهدافی روشنتر کار می کنند.
3- خصوصی سازی موجب گسترش پدیدة سهامداری مردمی و مشارکت کارکنان در عملکرد مؤسسات می شود.
4- مقررات حاکم بر عملکرد نظام دولتی به آنان اجازه می دهد که در دنیای بیش از پیش رقابتی کنونی، به طور مؤثر و به هنگام واکنش های مناسب نشان دهند.دنیایی که در آن سرعت در تصمیم گیری، ساختار رو به تحول، قابلیت انطباق با حوادث، بسیار ضروری میباشد.
5- یک دولت سهامدار، حتی زمانی که خودمختاری مؤسسات دولتی را رسماً قبول نماید همیشه تمایل به هدایت و رقابت در امور در او وجود دارد.
6- اتخاذ و اعمال سیاست هایی که منجر به محدود نمودن مداخلة دولت در حوزه هایی گردد که بخش عمومی می توان و تمایل ورود به آنها را ندارد.
توسلی در کتاب خود می گوید:
خصوصی سازی، ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت می باشد. در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیت های دولت و اقدامی جهت ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصاد است.
در مطالعات دیگر آمده است:
اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ولی به هر حال در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگر نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتند از:
1- افزایش بهره وری و تولید ملی؛
2- دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛
3- تشویق رقابت؛ افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیت های اقتصادی؛
4- صرفه جویی در هزینه های دولت؛
5- ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور؛
6- جلوگیری از انحصارات آشکار (مثل قند، دخانیات و ...) و پنهان (اعطای امتیازاتی خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)؛
7- جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم؛
دلایل خصوصی سازی
دیدگاه ها، تئوری ها و راهبردهای اقتصادی طی دهه های 80 و 90 تحول عمیقی را نسبت به دهه های 40 و 50 و 60 نشان می دهند. طی سال های 1940 تا اواخر دهه 1970 به موجب عوامل شکست بازار وقوع حوادث متعدد اجتماعی، بلوک بندی های سیاسی- ایدئولوژیکی و حمایت تئوریسین های اقتصادی، راهبر اقتصاد برنامه ای با مشارکت فعال دولت به عنوان استراتژی بر

پایان نامه لاتین دکترا2015: ارائه حفظ حریم خصوصی از ابرمسکونی (residential)

اختصاصی از فی دوو پایان نامه لاتین دکترا2015: ارائه حفظ حریم خصوصی از ابرمسکونی (residential) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 ارائه حفظ حریم خصوصی از ابر مسکونی residential

Providing privacy from the residential cloud

Abstract: The growth of mobile devices and computing has continued in recent years to the point where mobile network providers must not only upgrade their networks to serve the new traffic-intensive content that their users demand, but to actually turn to alternative methods of delivery, namely WiFi hotspots and femtocells. This demand is driven in part by the surge in streaming services, but also by the demand for ubiquitous access to data hosted in cloud services.

The increased connectivity has changed user expectations for access to their data. Cloud service providers have seen similar increases in their user bases as clients migrate from laptops and desktop computers to tablets and smartphones. The amounts of data and computation performed in cloud services has always been of interest to eavesdroppers, and their growth can only make it more valuable to them. In such a world, a growing dependency on centralized providers makes them single points of failures for privacy threats.

In this work we show our prototyping work implemented over our own testbed for residential devices that we will also use for implementation and evaluation, and describe the proposed work to solve the research problems emerging in this context. We illustrate the vulnerability of what is considered the most secure implementation of WiFi, and devise a novel attack using a multi-layered targeted approach that makes the attack hard to detect yet having long range and effectively invisible to the victim.

We present the OpenInfrastructure system, a home-broadband research platform built on off-the-shelf components and open source software deployed over 30 Access Points through Boston, Houston and San Francisco urban areas. The data obtained over the course of the project since February 2011 confirms the ongoing trends in home broadband Internet access, and highlights the feasibility of providing network access over home installations. Finally we show how to improve privacy in network access is illustrated using Private Information Retrieval techniques over installations of tens of millions of users. We implement and evaluate the performance of the PIR as an EAP protocol extension, making it readily usable by providers and clients

. 

برای سفارش ترجمه این پایان نامه با تخفیفی باورنکردنی!

در ترجمه آن به سایت NFile.ir لطفا مراجعه بفرمایید.

 سایت ترجمه تخصصی ارزان و با کیفیت عالی : NFile.ir

پس از پرداخت آنلاین در پایین همین صفحه سریعا فایل پایان نامه  به صورت آنلاین برای شما ارسال می گردد.

.

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

اختصاصی از فی دوو آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای ؟؟ خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».

فهرست مطالب :

مقدمه

بخش اول : آزادی اطلاعات

گفتار اول : مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم : جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول : منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم : میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم : کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم : کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم : اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم : منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم : سایر اسناد

گفتار سوم : شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول : اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم : اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم : جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول : مطبوعات

بند دوم : خبرگزاریها

بند سوم : رادیو

بند چهارم : تلویزیون

بند پنجم : ماهواره

قسمت اول : تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم

قسمت دوم : پارزایت

بند ششم : اینترنت

قسمت اول : فیلترگذاری و سرود نمودن سایت

قسمت دوم : قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم : رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم : ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول : ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم : ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم : حریم خصوصی

گفتار اول : حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم : حریم و امنیت اطلاعات

بند اول : حق حریم و آزادی بیان

بند دوم : حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم : حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم : بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم : بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ