عوامل فیزیکی محیط کار فاکتورهایی هستند که بطور مستقیم یا غیر مستقیم، میزان طبیعی آنها افزایش یا کاهش یافته، در نتیجه تغییرات ظاهری در شرایط فیزیکی محیط کار ایجاد می گردد که ممکن است در کارارگانهای مختلف بدن اختلال ویا آسیب وضایعاتی وارد شود.
این پاورپوینت موارد زیر را در 35اسلاید شرح میدهد
آلودگی صوتی و روشهای کنترل آن در صنعت
اثرات صدا بر روی انسان
روش های کنترل صدا در صنعت
تشعشعات رادیو اکتیو
و...
دانلود پاورپوینت مباحثی در خصوص عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار
11 اسلاید
فهرست
1 - ارزیابی جامع میزان مواجهه با عوامل شیمیائی
2- اثرات بهداشتی کرم
3- فسفر ، سلنیوم و نقره
4- فرم آلدهید
5-کار ایمن با حلالها
6- بررسی کربن دی سولفید
7- اصول ایمنی هیدروژن فلوراید
8- ارزیابی کمی هود آزمایشگاهی جهت ایمنی کارگر
9- روشهای نمو نه برداری از سطوح محیط کاروسطح پوست
10-استفاده از روشهای نمونه برداری از سطح جهت تماسهای پوستی
11-نمونه برداری از آئروسلها در محیطهای صنعتی تولید کننده محصولات جنگلی
12- پرسش و پاسخ درخصوصِ ماسک های کربن فعال
13- برگه اطلاعات ایمنی مواد Material Data Safety Sheet (MSDS)
پیشگفتار
کارشناسان بهداشت صنعتی بایستی خطرات بهداشتی و خطرات مرتبط با آن در محل کار راپیش بینی ، شناسایی ، ارزیابی و کنترل نمایند . تمرکز این تلاش روی ارزیابی مواجهه شغلی است .ارزیابی جامع مواجهه یک مرور سیستمیک ، روشها ، فرایندها ، مواد و بخشهای کاری موجود در محل کار است جهت تعریف و کارشناسی تمامی تماسها برای تمامی کارگران در تمامی روز انجام می شود. این قبیل استدلالها نگرشها برای شناسایی تماس و ارزیابی آنها کمک میکند که تمامی خطرات سلامتی مدیریت شوند تا خطرات مربوطه مورد توجه قرار بگیرند تا تمامی سازمانها را شامل میشود و برنامه های بهداشت حرفه ای و منابعی که بیشتر خطراتشان مهم است تمرکز می شود . آن همچنین برنامه های بهداشت حرفه ای را در بهترین وضعیّت برای پیش بینی و مدیریت خطرات آینده ، قرار میدهد .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه95
قبل از ورود به بحث سود و زیان شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام سود وزیان را ارئه می نمایم :
در فرهنگ فارسی عمید سود مساوی با بهره ، نفع ، ضد زیان و فایده معنی شده و زیان معادل نقصان ، خسارت ، ضرر و ضد سود
در فرهنگ علوم اقتصادی Prfit) ) را عبارت از سود، نفع و منفعت می داند و چنین ادامه می دهد در اصطلاح علم اقتصاد نظری بخش باقیمانده عواید یک تصدی است پس از وضع پرداخت به عوامل سرمایه بهره زمین ( اجاره ) و کار و مدیریت ( مزد و حقوق ) که بدان اصطلاح سود خالص یا نفع خالص PureProfit داده اند.
در اصطلاح حسابداری سود افزایش در ثروت است در نتیجه فعالیت یک تصدی اقتصادی
نفع خالص معمولا عبارتست از تفاوت میان قیمت فروش و قیمت مایه هرگاه مخارج فروش و مخارج اداری از نقع کل ( ناخالص ) کسر شود سود خالص یا عایدی خالص بدست می آید .
سود و زیان از نظر افتصادانان :
اقتصادانان هر کدام بسته به مورد در کتابهای خود مباحثی را به موضوع سود یا زیان ( سرمایه ) اختصاص داده اند ذیلا به اختصار قسمتی از نطربات بعضی از معروف ترین اقتصاددانان جهان را در خصوص موضوع ارائه می گردد .
نظریه آدام اسمیت : آدام اسمیت اقتصادان شهیر انگلیسی و پدر علم اقتصاد سود را چنین تعریف کرده است : هر کس از پول خود درآمدی بدست می اورد باید یا از کار خودش یا از سرمایه خود یا از زمین خودش آن درامد را به دست آورده باشد ... درآمدی که ناشی از سرمایه است به وسیله شخصی که آن سرمایه را به کار انداخته یا مدیریت کرده سود نامیده می شود .
درمورد علل افزایش یا کاهش سود اسمیت معتقد است :(( بالا رفتن و پایین آمدن سود سرمایه بستگی به همان عللی دارد که باعث بالا رفتن و سقوط مزد کارگر می شود یعنی افزایش ویا کاهش موقعیت ثروت جامعه ولی اثر همین علل روی این هر دو به یکسان نیست .
افزایش ثروت که باعث بالارفتن مزدهاست باعث کاهش سود می گردد وقتی سرمایه بسیاری از بازرگانان ثروتمند به یک نوع دادوستد سوق داده شود رقابت طبیعی آنان خواه ناخواه باعث پایین آمدن سود می گردد هنگامی که درتمامی دادوسندهای مختلف انجام شده در جامعه افزایش مشابه ای در سرمایه به وجود اید همان رفابت اثر مشابه ای را در همه آنها پدید می آورد .
اسمیت نه فقط کاهش سود را موجب زوال تجارت و عدم ترقی اقتصادی کشور نمیداند بلکه بر این باور است که وقتیکه سود کاهش می یابد بازرگانان شکایت برمی دارند که تجارت رو به تنزل است گو اینکه تنزل سود اثر طبیعی و قهری ترقی روز افزون است و یا اینکه نشانه آن است که سرمایه ای بیشتر از گذشته به کار افتاده است .
صنایع مادر با بالا رفتن قیمت همیشه شکایت از آثار بد مترتب بر مزدهای زیاد دارند و می گویند این امر باعث کاهش فروش کالاهایشان در داخل و خارج کشور شده است ولی چیزی راجع به آثار بد سودهای کلان خود بر زبان نمی اورند این بازرگانان درباره آثار زیان آور و مخرب سودهای خود سکوت می کنند وفقط درباره اثرات بد ناشی از کار سایر مردم شکایت دارند .
نظریه دیوید ریکاردو : اقتصادان انگلیسی مسئله ارزش را به حق از جمله مسائل بسیار مهم علم اقتصاد دانسته است و دلایلی که در توجیه این نکته ارائه کرده است که ملاک رشد اقتصادی تجمع سرمایه است و تجمع سرمایه منوط است به اهمیت سود سرمایه و اضافه می کند که اگر بهره مالکانه را کنار بگذاریم سود عبارتست از حاصل تفریق ببن قیمت فروش و قیمت تمام شده کالا و به مقیاس کل جامعه قیمت تمام شده و تولید خالص عبارت خواهد بود از حاصل جمع مزدهای پرداختی .
اگر مزدها براساس بعضی قوانین طبیعی تعیین می شوند سود از نظر ریکاردو پس مانده درآمدی است که پس از توزیع مزد و رانت عاید سرمایه دار می گردد و در این صورت لزومی نمی بیند که در جستجوی قانون یا قوانین تعیین کننده میزان سود باشد زیرا رانت همان طور که قبلا دیدیم براساس قانون خاص تعیین می شود و تمایل به افزایش حتمی آن است پس سود سرمایه دار به نسبتی که مزدها کمتر پرداخت شود بیشتر خواهد شد .
مرگ واقعه ناخوشایندی است . بسیاری از مباحث مسئولیت مدنی هم مصروف جبران زیانهای ناشی از مرگ است . به عکس، تولد و زندگی به خودی خود وقایع مبارکی هستند . اما ممکن است زن وشوهر بدلایل شخصی، به اینکه صاحب فرزند شوند علاقه‌ای نداشته باشند . از سوی دیگر زن و شوهری که در شرایط عادی خواهان داشتن فرزند هستند، ممکن است پس از حاملگی به دلیل معلولیت جنین خواهان خاتمه دادن به حاملگی باشند . بدون تردید در
نظامی که سقط جنین جرم است، خاتمه دادن به حاملگی، حقی برای والدین محسوب نمی‌شود و درمقابل برای پزشک تعهدی به سقط وجود ندارد . قوانین بسیاری از کشورها که در ابتدا سقط جنین را به طور کلی غیرمجاز می‌دانسته‌اند بتدریج در موارد مختلفی به جواز آن حکم کرده‌اند. در ایران برای نخستین بار قانون سقط درمانی در خرداد ماه 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . براساس این قانون (ماده واحده) :" سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود . متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد."
اکنون مسئله این است که اگر پزشک یا موسسه درمانی در جلوگیری از حاملگی یا خاتمه دادن به آن در مواردی که مجاز است مرتکب خطایی شود و فرزند حسب مورد به گونه‌ای سالم یا معلول متولد شود، آیا می‌توان پزشک یا موسسه درمانی را مسئول دانست ؟ آیا پزشک مرتکب تقصیر شده است؟ چه کسی می‌تواند دعوای مسئولیت را اقامه کند ؟ چه زیانهایی قابل مطالبه است ؟ مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش‌ها و پرسش‌های مرتبط دیگر است .
برای این منظور مطالب طی چهار گفتار ارائه میشود: گفتار اول : ضرر گفتار دوم :رابطه سببیت گفتار سوم : تقصیر و گفتار چهارم : خواهان دعوای مسئولیت مدنی .
مبنای مسئولیت پزشک در این زمینه چیست ؟ آیا مواد قانون مجازات اسلامی در موضوع بحث ما که ناظر به تولد کودک ناخواسته یا معلول می‌باشد نیز حاکم است ؟
1-ماده 322 قانون مجازات اسلامی که برای پزشک فرض مسئولیت را مقررمی‌دارد در بحث ما قابل اعمال نیست . این ماده ناظر به فرضی است که اقدام پزشک منجر به نقص عضو یا مرگ بیمار شود، در حالیکه در موضوع این مطالعه ناظر به فرضی است که در اثر تقصیر پزشک، فرزند سالمی متولد میشود . یا فرزند معلولی به دنیا می‌آید، در حالی که معلولیت ناشی از اقدام پزشک نبوده است . پزشک از این جهت مورد مواخذه قرار می‌گیرد که مانع تولد فرزند معلول نشده است . بنابراین مسئولیت مقرر پزشک تابع قواعد عمومی است . زیاندیده باید تقصیر پزشک را به اثبات برساند .
2-مسئولیت قراردادی پزشک (که ناظر به عدم توفیق در معالجه است) غالباً بر مبنای نقض تعهد به وسیله استوار است : عمدتاً پذیرفته شده است که تعهد پزشک یک تعهد به وسیله است؛ شفای بیمار به عوامل متعددی بستگی دارد و پزشک تنها مکلف است تمام تلاش خود را در راه به کار برد . با وجود این، در فرض مورد بحث ما باید ماهیت به "نتیجه" تعهد پزشک را پذیرفت . تعهد پزشک در عقیم‌سازی یک تعهد به وسیله نیست، طرف قرارداد پزشک در اینجا بیمار نیست و پزشک نمی‌خواهد او را معالجه کند . حتی در مورد سقط جنین معلول هم وضع به همین منوال است .
3- نتیجه آنکه بر خلاف موارد معمول مسئولیت پزشکی که نفع زیاندیده در استناد به مسئولیت قهری است، در این فرض، استناد به مسئولیت قراردادی منافع زیاندیده را بیشتر تامین میکند . در موارد معمول تعهد قراردادی پزشک، تعهد به وسیله است و برعکس مسئولیت قهری او بر مبنای ماده 322 (فرض مسئولیت) استوار است . برعکس، در زیان مربوط به تولد و زندگی، تعهد قراردادی پزشک، تعهد به نتیجه است و مسئولیت قهری او بر مبنای تقصیر استوار است .
البته باید توجه داشت که در مواردی که فرزند معلول می‌خواهد علیه پزشک یا موسسه درمانی دعوای زیان ناشی از تولد و زندگی را مطرح کند، تنها می‌تواند به اقامه یک دعوای مسئولیت قهری اقدام کند زیرا او نه طرف قرارداد بوده است و نه ذینفع یک تعهد صریح یا ضمنی به نفع ثالث . مع الوصف او برای اثبات تقصیر پزشک یا موسسه درمانی، ناچار است به قراردادی که میان والدین او و پزشک منعقد شده است "استناد" کند . قرارداد نیز در صورتی معتبر است که مخالف صریح قانون نباشد از جمله این قوانین، قانون سقط درمانی مصوب 1384 است که متن ماده واحده مقرر می‌دارد :"سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد ، قبل از ولوج روح (4ماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد ..." طبق این قانون سقط جنین در صورت عسر و حرج مادر بخاطر عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن جنین و یا بیماری خطرناک مادر (قبل از ولوج روح)، مجاز است و می‌تواند موضوع قرارداد واقع شود . به تبع آن بخشنامه شماره 4176/1 مورخ 11/9/82 سازمان پزشکى قانونى کشور موارد مجاز سقط جنین را اعلام نمود، بخشنامه مزبور دامنه اعمال قانون سقط درمانی را محدود کرد و این در حالی است که بخشنامه قدرت چنین اقدامی را ندارد . کارشناس سازمان جهانی بهداشت، در این باره گفت: قانون سقط درمانی با توجه به لیست بیماری‌های اعلام شده هیچ تاثیری در کاهش تولد نوزدان معلول نخواهد داشت.
پروفسور داریوش فرهود، متخصص ژنتیک، افزود: لیستی که برای اجازه سقط درمانی قانونی ارائه شده،50 بیماری مختلف را شامل می شود اما مبتلایان به بیماریهایی که در این قانون به آنها اشاره شده است به طور طبیعی چند روز پس از زایمان می‌میرند و سقط آنان تاثیری در کاهش معلولیت‌های مادرزاد ندارد، معلولیت‌های زیادی مانند نابینایی، ناشنوایی، مشکلات عضلانی و منگولیسم وجود دارد که نوزاد به دنیا آمده را تا آخر عمر درگیر میکند در حالی که این بیماری در لیست ارائه شده برای سقط وجود ندارد.
حتی این بخشنامه بیماری هموفیلی را شامل نمی‌شد، با این توجیه که هموفیلی از جمله بیماری‌های قابل پیشگیری است و شرایط پیش بینی شده در قانون سقط درمانی را ندارد. این نقص، با تلاش گسترده کانون بیماران هموفیلی ایران، برای پیشگیری از تولد بیمار هموفیلی سرانجام به نتیجه رسید و در خردادماه سال 1386 سقط جنین هموفیلی‌‌ها، قانونی شد .
نکته دیگر اینکه مسئولیت قراردادی زمانی مصداق می‌یابد که خواهان دعوا ولیِ طفل ناخواسته یا معلول باشد . اما در صورتی که طفل بعنوان خواهان به طرفیّت پزشک طرح دعوا نماید، دیگر نمی‌تواند به مسئولیت قراردادی پزشک استناد نماید، زیرا هیچ قراردادی بین او و پزشک وجود نداشته است و صرفاً او از قراردادی متضرر شده است . بنابراین طفل باید به استناد مسئولیت قهری پزشک اقامه دعوی و مطالبه خسارت نماید و اینجاست که ماده 319 به کمک او خواهد آمد .
شامل 21 صفحه فایل word قابل ویرایش
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 58
فهرست و توضیحات:
مقدمه
پیشینه تاریخی حقوق
فصل اول- معرفی اصل جبران کامل
مبحث اول قواعد حاکم بر جبران
بند اول- قاعده منفی.
بند دوم قاعده مثبت
بند سوم اصل جبران کامل و جمع غرامات
الف- تعدد مسئولان
الف- کمک‌های رایگان و جبران خسارت از سوی اشخاص ثالث
ب- خصلت مبلغ مقطوع بیمه شده
د- مبلغ بیمه شده
مبحث دوم گستره اصل جبران کامل
بند اول اصل جبران کامل از لحاظ خسارت
بند دوم گستره اصل جبران کامل از لحاظ جبران
مبحث سوم عوامل ایجاد اصل جبران کامل
بند اول- جدایی حقوق کیفری از ترمیمی
بند دوم- تغییر نظام جبران
رخدادهای اجتماعی و اقتصادی
فصل دوم- نقد و بررسی اصل جبران کامل
فصل سوم جایگاه اصل جبران کامل در حقوق ایران
گفتار اول: به اجرا گذاردن اصل جبران کامل
بند نخست اختیارات گسترده دادرسان ماهوی
جایگاه اصلی
با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی که هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انکار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند که بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات کوچک و بلکه به وسعت جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم بنابراین نیاز به آن و جبران ضرر اشکال و بسترهای گوناگونی که دارد با شناخت و درک صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.
نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن
حقوق در جوامع بدوی چهره‌ای تنبیهی و خشن با مجازات‌های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را که می‌خواست داشت و هیچ یک از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حکومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یک قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می‌کرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ‌های قبیله‌ای واقع می‌شد. در این جوامع کسی که مرتکب جرم شدیدی می‌شد از خانواده اخراج و یا از دارایی‌های خانواده محروم می‌شد.
پس از این دوره کم کم حکومت و دولت‌ها در جوامع بشری شکل گرفتند و در دولت‌ها مقررات کیفری وضع کردند و در این مقررات دولت‌ها بیشتر طرفدار کیفر‌های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی که به عنوان کیفر مجرم اخذ می‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حکومت مصر به عکس مجازات‌های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف کنندگان را سخت می‌زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می‌رساندند.
در دوره قانونی قدیمی‌ترین قانونی که به دست بشر وضع شده و تاکنون به دست آمده «قانون حمورابی» است که در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می‌گرفت و کیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می‌گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یکسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی‌گردید. مثلا اگر کسی از کاخ‌های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می‌کرد کیفر وی قتل بوده و یا ممکن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از کشته شدن نجات یابد. در حالیکه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده برابر مال دزدیده شده بود و یا اگر کسی در ضمن نزاع دیگری را می‌زد و او را مجروح می‌ساخت و قسم یاد می‌کرد که عمدا چنین کاری را انجام نداده است تنها حق‌الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می‌مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یک مین نقره و در صورت برده بودن ثلث مین نقره بر عهده مجرم بود.
در قانون الواح دوازده گانه که چند قرن قبل از میلاد تدوین شده بود و در جرایم عمومی و خصوصی پیش بینی می‌گردید از ویژگی‌های این قانون اعلام تساوی عمومی و نفی اردالی بود.[1] و در مورد لطمات و صدمات جسمانی و کیفری معین داشت و در صورتی که مجنی علیه توافق می‌کرد مجازات تبدیل به غرامت و جریمه نقدی می‌شد. [2]در قانون الواح دوازده گانه رم چنین می‌گوید: امروزه قاضی می‌تواند تا سی و نه ضربه مجازات بدنی حکم دهد و جرم علیه مالکیت فقط موجب استرداد اموال و جزای نقدی است در این قانون سارق بر حسب بعضی نصوص باید پنج برابر مال دزدیده شده را پرداخت کند و بر حسب بعضی از نصوص دیگر فقط یک پنجم مال مسروق را به عنوان جریمه اضافه میدهد.
در مقررات و حقوق یهود قصاص در مورد جرایم مدنظر بود و دیه جز در موارد محدود پذیرفته نمی‌شد. چه موسی می‌گوید: از کسی که خواهان بازخرید مرگ خودش میشود یعنی بخواهد به جای قصاص، خونبها بدهد خونبها به هیچ وجه از او نپذیرید، بلکه او فورا باید بمیرد بعنی در اینجا صرفا به جنبه اقتصادی کیفر توجه میشود و جبران زیان دیده از جرم را که همانا خانواده مقتول بودند با تشفی خاطر آنان از مجازات قاتل می‌دانستند. سابقا کلیه افراد قبائل مسئول اعمال یکدیگر بودند و این مسئولیت، مسئولیت تضامنی بود اما حضرت موسی این وضعیت را دگرگون ساخته و با اعلام این مطلب که از پدر به جای فرزند و از فرزند به جای پدر قصاص نخواهد شد. در واقع شخصی بودن مجازات‌ها را مطرح میکند اما با این همه در موارد محدودی دیه را نیز می‌پذیرد مثلا ضرب و جرحی که در اثر نزاع پیش می‌آید قابل بازخرید می‌باشد. و جرم علیه مالکیت که موجب استرداد مال می‌باشد نشانی از اولین ظهور در تلاش بشری را برای جبران زیان کامل می‌باشد یعنی بازگرداندن مال به زیان دیده به مفهوم بازگرداندن وضعیت به قبل از انجام فعل زیانبار می‌باشد که البته با درنظر نگرفتن خسارت وارده بر شی و اموال و زیان متضرر از جرم در صورت فقدان مال ضعیف و ناقص بودن این قوانین را نشان میدهد.
مطابق قوانین اوستا کتاب دینی زرتشتیان در ایران باستان مجازات جنایات عادی علیه اشخاص پنج تا نود ضربه شلاق بود و هر ضربه شلاق قابل خرید با شش درهم بود و در صورت تکرار جرم مجازات دو برابر می‌شد و مجازات‌های کندن یک چشم و یا بریدن دست یا یک پا وجود داشته است همانگونه که مصریان قدیم به تصریح قرآن کریم در مجازات ساحران که به حضرت موسی ایمان آورده بودند دستور بریدن یک دست و پای مخالف آنها را داد.[3] در ایران قدیم مجازات سرقت کشتن سارق بود مجازات با قیمت شی مسروق بستگی نداشت مجازات قتل قصاص بود و حق عفو تنها مخصوص والدین بود و هیچ کس حتی پادشاه این حق را نداشت و خونبهای میان وارثان تقسیم می‌گردید یعنی در ایران باستان ضرر و زیان زیان دیده و یا مجنی علیه و جبران آن مورد نظر نبود و جز در مورد قتل به خانواده مقتول پرداخت نمی‌گشت و مجازات‌ها عموما بدون رابطه منطقی با جرم و در نظر گرفتن زیان متضرر از جرم یا تقصیر عامل آن و به صورتی خشن و ابتدایی در نظر گرفته می‌شد.
در اسلام علاوه بر قصاص مجازات‌هایی نیز پذیرفته شد که جایگزین قصاص میشود هم چنانکه در قانون یهودیه قتل وجود نداشت و تنها به قصاص حکم می‌شد در مسائل مالی نیز چنانکه می‌دانیم قواعد ضمان غرور قاعده اتسمان و اقدام نشان از توجه شارع به جبران زیان زیاندیده دارد که در جای خود هر یک بحث مبسوطی را می‌طلبد.
معرفی اصل جبران کامل
در کشور فرانسه و بعضی از نظام‌های حقوقی «اصل جبران کامل زیان» یا (تعادل میان زیان و جبران به عنوان یک اصل پایه در برآورده خسارت در نظر گرفته میشود آنچه که در مسئولیت مدنی مورد نظر است مسئله جبران کردن است و این جبران می‌بایست مساوی با ضرر باشد و در واقع باید کاملا کافی بوده و در تمام جنبه‌های مالی موثر در رفع زیان حادث را در نظر بگیرد.
منظور از این اصل این است که غرامت باید تمام زیان را بدون اینکه موجب تنگدستی و فقر و زیان دیده در اثر نادیده گرفتن جبران آن می‌گردد در بر گیرد و اما آنچه به عنوان خسارت به زیان دیده پرداخت می‌گردد برابر زیان وارده است بدون اینکه موجب دارا شدن زیان دیده از فعل زیانبار و دریافت خسارات حاصل از آن گردد.
یا به عبارت دیگر جبران باید مساوی با زیان باشد و جز در مواردی که قانون یا طرفین دعوای مسئولیت محدودیتی را در این مورد پیش بینی کنند لازم است که غرامت کامل باشد. یعنی اصل فوق بر تمام قلمرو مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت قهری و یا مسئولیت قراردادی حاکم است و به عنوان مثال در باب ضمان قهری به غیر از بعضی از مشکلاتی که در عمل موجود است اصل بر این است که جبران کامل خسارت وارد بر اشیا به وسیله پرداخت کلیه هزینه‌های تعمیر و بازسازی آن به حالت اولیه یعنی پیش از حدوث زیان تامین گردد و یا در صورتی که انجام آن عملی نباشد وشرایط آن مال و یا شی اجازه تحدید بقای آن را ندهد جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی پول که معادل شی آسیب‌دیده باشد صورت می‌گیرد.
در بعضی از نظام‌های حقوقی به دادرس اختیار تعدیل خسارت را اعطا کرده‌اند که او را مختار می‌دارد با توجه به وضعیت قوانین دعوا میزان خسارت را تعدیل نموده و محاسبه نماید اما اصل جبران کامل به جز زیان به چیز دیگری توجه نداشته و لحاظ نمی‌کند.
مبحث نخست
قواعد حاکم بر جبران کامل زیان
اصل جبران کامل در برآورده خسارت دادرس را با دو قاعده هدایت میکند که یکی از این دو تا قاعده جنبه منفی و دیگری جنبه مثبت دارد.
بند اول قاعده منفی
منظوراز قاعده منفی در اصل جبران کامل این است که اصل مذکور به تنهایی و بدون درجه تقصیر در نظر گرفته میشود و شدت تقصیر مسئول هیچ اثری بر خسارت ندارد بنابراین در صورتی که عامل ورود زیان یک تقصیر ساده را مرتکب شده است و یا حتی در برخی موارد مرتکب هیچ تقصیری نگردیده باشد ممکن است به غرامتی بسیار سنگین محکوم گردد و دادرسان نمی‌بایست جبران زیان را به شدت تقصیر عامل ورود زیان ارتباط دهند یا به عبارت دیگر به صورت مجرد و انتزاعی با وی برخورد نمایند. به دلیل اینکه در مسئولیت مدنی به خلاف مسئولیت کیفری و اخلاقی که با درجه مجازات و کیفر با شدت تقصیر مرتبط است، ارتباط و تناسبی میان اشتباه، بی‌احتیاطی و یا نیت سوء عامل زیان و وسعت زیان ایجاد شده وجود ندارد. و بحث بر سر کیفر و مجازات عامل زیان نیست و این حقوق کیفری است که عهده‌دار کیفر و تنبیه اشخاص است و در واقع عدم لزوم تناسب میان خطا و مجازات یکی از وجوه افتراق مسئولیت مدنی از مسئولیت‌های دیگر است. به وجود آمدن این تفکر یعنی عدم توجه به درجه تقصیرمرتکب را می‌توان در نظر دیوان عالی کشور فرانسه مشاهده کرد این دیوان با پذیرش این اصل صریحا اعلام داشت «جبران مدنی خسارت وارد شده که به موجب قانون عامل یک جرم یا شبه جرم می‌باید بر عهده گیرد شامل تمامی خسارت و زیانهای محل شده است حال شدت و درجه تقصیر یا بی‌احتیاطی مسئول هر قدر باشد تفاوتی نمی‌کند» در واقع می‌توان گفت وجه مشخصه و امتیاز جبران کنندگی در مسئولیت مدنی نسبت به کارکرد سرکوبگرانه مسئولیت کیفری مورد قبول و تایید کلیه حقوقدانان عصر حاضر است. اما در واقع این قاعده بیش از آنکه در عمل مورد استفاده قرار گیرد نظری است و از طرفی هم به شدت تعدیل می‌گردد.