تحقیق و بررسی در مورد قوه مجریه و قضاییه

اختصاصی از فی دوو تحقیق و بررسی در مورد قوه مجریه و قضاییه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 20

برخی از فهرست مطالب

  قوه مجریه و قضاییه

قوه مجریه

تشکیلات قوه مجریه

رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه (نظارت و ارزیابی

دادگاه‌های‌ عمومی‌

آشنائی‌ مختصر با تشکیلات‌ قوه‌ قضائیه‌

دادگاه‌ خانواده‌

صلاحیت‌ دادگاه‌ خانواده‌

اداره‌ سرپرستی‌

صدور ولایتنامه‌

صدور قیم‌ نامه‌(2)

دادگاه‌ انقلاب‌

دیوان‌ عالی‌ کشور

سازمان‌ بازرسی‌ کل‌ کشور

دیوان‌ عدالت‌ اداری‌

صلاحیت‌ دیوان‌ عدالت‌ اداری‌

اصل تفکیک قوا به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حکومت در سه ارکان و تشکیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاکمیت دولت از کانال این سه قوه اعمال گردیده است. هدف از نظام سه قوه‏اى در تشکیلات حکومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمرکز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت  بوده است. اکنون با توجه به این شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى که مطرح مى‏شود این است که در نظام سیاسى اسلام تشکیلات حکومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال مى‏توان شیوه‏هایی را که قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:

1- با توجه به اختیاراتى که فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى  دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مرکب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد که زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد. در این طرح با مشارکت فقها در دو قوه مقننه و قضاییه و نظارت فقیه بر قوه مجریه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازین اسلامى و یکپارچه شدن حاکمیت ملى با ولایت فقیه تحقق مى‏بخشد بدون آنکه به نهادى غیر از قواى سه گانه نیازى وجود داشته باشد. و در حقیقت رهبرى و امامت بطور مستقیم از درون دستگاه قضایی منتخب مردم و قوه مقننه متکى به آراء ملت و با نظارت فقیه بر قوه اجراییه جریان مى‏یابد و مسیله اختلاف نظر فقها هم در این میان حل مى‏شود. و بدین ترتیب مشکل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرایط با رهبرى کلى نظام سیاسى توسط یک فقیه منتخب از میان برداشته مى‏شود.

2- قوه قضاییه که بدون قاضى فقیه واجد شرایط مشروعیت ندارد توسط فقهاى منتخب مردم و یا فقهاى منتخب خبرگان منتخب مردم و یا فقهاى منتخب قوه مقننه اداره مى‏شود و دو قوه دیگر یعنى مقننه و مجریه توسط منتخبین مردم با نظارت فقیه واجد شرایط منتخب مردم و یا فقهاى واجد شرایطى که توسط مردم برگزیده شده‏اند، تشکیل و وظایف قانونى خود را عمل مى‏کنند و در مورد قوه مجریه مى‏توان فقیه منتخب خبرگان را براى نظارت بر آن قوه پیشنهاد نمود . در این طرح ضمن اینکه نظارت فقیه بدون نیاز به تشکیل نهادى خارج از سه قوه تأمین مى‏گردد، قوه مقننه بیشتر در قلمرو حاکمیت ملى قرار مى‏گیرد، ولى نقطه منفى آن در مقایسه با طرح اول در این است که در طرح دوم قوه قضاییه در یک صورت با قوه مقننه تداخل و اختلاط پیدا مى‏کند

دانلود تحقیق قوه قاهره و مسئولیت مدنی

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق قوه قاهره و مسئولیت مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیت مدنی به معنای اعم شامل مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی می‌شود. در مسئولیت قراردادی شخص بموجب قرارداد، تعهدی را بر عهده می‌گیرد، ولی بواسطه عدم اجرای تعهد (کلاً یا جزئاً) یا در ارتباط با اجرای قرارداد به دیگری خسارت وارد می‌کند و لذا مکلف به جبران آن می‌باشد . به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی، بر اثر نقض قرارداد موجود بین دو یا چند نفر و ورود خسارت به طرف دیگر قرارداد، محقق می‌شود، در حالیکه در مسئولیت غیرقراردادی شخص به حکم قانون ملزم به جبران خسارتی می‌گردد که به دیگری وارد کرده، حال یا اصلاً بین زیاندیده و عامل ورود زیان قراردادی وجود ندارد و یا اینکه اگر قراردادی بین آن دو وجود داشته باشد، ایراد ضرر بدون ارتباط با آن قرارداد است.

این مقاله پیرامون قوه قاهره و تاثیر آن بر مسئولیت مدنی بحث می‌کند .قوه قاهره چیست؟ کدام حوادث قوه قاهره محسوب می‌شوند؟ تاثیر قوه قاهره بر مسئولیت مدنی چگونه است؟ و آیا این امر شخص را از مسئولیت مدنی معاف می‌کند، یا خیر؟

پس از اینکه مسئولیت بر عهده شخص مستقر گردید، وی اصولاً ملزم به جبران خساراتی است که به دیگری وارد شده است. تاثیر قوه قاهره بر مسئولیت قراردادی بیشتر مطرح می‌شود؛ زیرا بنا بر یک قاعده حقوقی، که مشهور به اصل "لزوم" می‌باشد، هیچ قراردادی قابل فسخ نیست. بلکه مطابق وفای بعهد، طرفین هر قرارداد ملزم هستند که تعهدات خود را به همان نحوی که در قرارداد گنجانده شده است، ایفا نمایند و هرگاه یکی از آنها، از تعهدات خود تخلف و عدول نمود باید خسارات وارد به طرف مقابل را بپردازد. اصولاً طرفین قرارداد نیز سعی می‌کنند که به درستی به تعهدات خود عمل کنند تا به عوض قراردادی برسند . منتها گاه به عللی که خارج از اختیار و اراده آنهاست، قادر به انجام تعهدات خود نمی‌باشند و در نتیجه مرتکب نقض یا تاخیر در اجرای تعهدات خود می‌گردند. از نظر حقوق، عدالت ایجاب می‌نماید که هرگونه نقض و تخلف از قرارداد که موجب خسارت طرف مقابل گردد جبران شده و اگر ضمانت اجراهای دیگری نیز برای آن وجود دارد به اجرا درآید؛ ولی در صورتی که نقض قرارداد به علل و موجباتی باشد که خارج از اختیار و اراده متخلف بوده، محکوم ساختن وی به جبران خسارت، خود نوعی بی‌عدالتی است.

قوه قاهره، از جمله موارد و عللی است که عملاً منتهی به تخلف از قرارداد شده و در نتیجه عامل ورود زیان به طرف دیگر قرارداد، که در ورود زیان تعمد نداشته است، از مسئولیت مبرّا گردد. در مسئولیت غیرقراردادی نیز گاه بمنظور معافیت از مسئولیت ممکن است به قوه قاهره استناد نمایند .

1- تعریف و تاریخچه مسئولیت مدنی

در قانون مدنی اصطلاح « مسئولیت مدنی » نیامده است. نویسندگان قانون، به پیروی از فقه، واژه ضمان را برای بیان این الزام حقوقی به کار برده‌اند . اما اصطلاح مسئولیت مدنی در زبان حقوقی کنونی، نمایانگر مجموعه قواعدی است که واردکننده زیان را به جبران خسارت زیان دیده ملزم می‌سازد، از دیدگاه دیگر، در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند در برابر او "مسئولیت مدنی" دارد .

در کامن‌لا، این مسئولیت با عنوان‌های ویژه مانند تجاوز و مزاحمت و اهانت و جعل، مطرح می‌شود. ولی در نظریه‌های جدید نویسندگان کوشیده‌اند که از قالب محصور و سنتی خارج شوند و نظریه عمومی مسئولیت را ارائه کنند؛ [1]

مولفین قدیم فرانسه که تحت تاثیر حقوقدانان کلیسا قرارگرفته بودند، از قرن شانزدهم به اتکاء قانون اکویلیا بر آن شدند که در ردیف دعوای کیفری که به نام پادشاه اقامه می‌گردید و منجر به مجازات متهم می‌شد، مجنی علیه بتواند تمامی زیان خود را به وسیله اقامه دعوای مدنی از مرتکب مطالبه کند. در حقوق مدنی فرانسه مسئولیت مدنی مانند مسئولیت کیفری با تفکیکی که از یکدیگر پیدا نمودند بر مبنای تقصیر استوارند و زیان زننده مانند مجرم چنانچه در عمل خلاف قانون خود لااقل مرتکب بی‌احتیاطی شده باشد ضامن جبران آن خواهدبود. نظر مزبور مبنای اساسی ماده 1382 قانون مدنی فرانسه قرارگرفت.

از اواخر قرن نوزدهم یعنی از سال 1880 میلادی نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی مورد انتقادهای شدید قرارگرفت. بدین طریق مسئولیت ذاتی که براساس تقصیر پایه‌گذاری شده‌بود به مسئولیت حقیقی خارجی( نظریه علیت ) که برمبنای عمل مادی استوار است تبدیل گردید و حقوقین ماده 1382 قانون مدنی فرانسه را به وسیله تفسیر وسیع با نظریه مسئولیت حقیقی خارجی تطبیق نمودند. اما نظریه مسئولیت حقیقی خارجی دوامی پیدا ننمود و نتوانست جانشین نظریه تقصیر شود، زیرا نظریه مسئولیت حقیقی خارجی که با تاویل و تفسیر وسیع ماده ایجاد شده‌بود از طرفی منطبق با تفسیر ساده معتدل نبود و از طرف دیگر با روح قانون مدنی فرانسه سازگاری نداشت، علاوه بر آن که افکار عمومی به نوشته‌های مولفین و نویسندگانی که از نظریه تقصیر پیروی می‌نمودند مأنوس بودند. به دنبال آن نظریه دیگر به نام تساوی علل مطرح شد که مورد پیروی بعض قوانین قرارگرفت ؛ مانند قانون 9 آوریل 1898 راجع به حوادث کار.

اما قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است. قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده است. نظریه تقصیر افکار حقوقدانان ایران را که تحت تاثیر حقوق فرانسه قرارگرفته‌بودند به خود جلب کرد و با نواقصی که در موارد مسئولیت مدنی در قانون ایران احساس می‌شد، بر آن شدند که قانونی در مسئولیت مدنی به قوه مقننه پیشنهاد شود، بالاخره در سال 1339 قانون مسئولیت مدنی در 16 ماده تصویب گردید. قانون مزبور از قانون تعهدات سوئیس اقتباس گردیده و تغییراتی که متناسب با اوضاع حقوقی ایران بوده در آن داده شده‌است. اتلاف مال غیر که مبنی بر نظریه خطر است اخصّ می‌باشد. بنابراین کسی که مال دیگری را تلف کند اگرچه مرتکب تقصیر نشده باشد ضامن است. قانون مسئولیت مدنی نسبت به مواد مربوط به تسبیب مذکور در ماده 331 قانون مدنی و بعد ازآن به اعتبار موضوع اعم است، زیرا ماده بالا راجع به تلف مال است و مسئولیت مدنی چنانکه در ماده اول بدان تصریح شده‌است راجع به هر حقی باشد که به موجب قانون برای افراد شناخته شده است. قانون مسئولیت مدنی مواد 328-355 قانون مدنی را نسخ نکرده است. بنابراین در قانون ایران در مورد اتلاف و نقص عیب مال غیر، از نظریه خطر و علیّت پیروی شده است و در مورد خسارات وارده به حقوق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجادگردیده از نظریه تقصیر متابعت شده است.[2]

2- شرایط ایجاد مسئولیت مدنی

 بند اول ) ارتکاب فعل زیانبار

یکی از شرایط تحقق مسئولیت غیرقراردادی این است که فعل نامشروعی از کسی سرزده و به دیگری زیانی وارد شده‌باشد. فعلی که موجب ایجاد مسئولیت است باید نامشروع بوده یعنی جامعه آن را ناهنجار تلقی کند. در قوانین برخی از کشورها مانند قانون مدنی فرانسه صرف تقلید را برای نامشروع بودن عمل و تحقق مسئولیت کافی دانسته‌اند. ولی همگام با برخی از علمای حقوق این نظر را در صورتی می‌توان پذیرفت که تنها منبع مسئولیت مدنی تقصیر باشد. حال آنکه در مواردی مسئولیت مدنی بر تقصیر مبتنی نبوده و بدون ارتکاب تقصیر نیز مسئولیت مدنی تحقق می‌یابد.[3]

پس آنچه مهم است، اینکه شخص مرتکب فعلی زیان‌بار گردد حال این فعل ممکن است مثبت یا منفی باشد. فعل مثبت آن است که شخصی با انجام کاری به دیگری زیانی برساند و فعل منفی آن است که ترک فعلی موجب ورود زیان شود[4]. البته ترک هیچ فعلی به خودی خود ایجاد مسئولیت نمی‌کند مگر اینکه انجام آن فعل به موجب قانون یا قرارداد بر شخص لازم باشد، که این امر نیز در مورد اعمال خاصی می‌تواند صادق باشد.[5] مثلاً به موجب ماده 624 قانون مدنی، امین ( مستودع ) باید مال مورد ودیعه را فقط به کسی که از او دریافت کرده یا قائم مقام او یا به کسی که ماذون در اخذ است مسترد کند و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترسی نداشته‌باشد باید به حاکم رد نماید، حال ترک این فعل و رد مال به کسی غیر از اشخاص مذکور در ماده، موجب

شامل 19 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود تحقیق در مورد بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق در مورد بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 16

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.

 شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا

1. در خاک آمریکا متولد شده باشد.
2. حداقل 35 سال سن داشته باشد.
3. مدت 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم بوده باشد.
4. تبعه آمریکا باشد.

نحوه گزینش کاندیداها

تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جز شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جز شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد بدین جهت قبل از انتخابات صاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیردو افراد صالح تایید شوند.

تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در امریکا

در امریکا به دلیل غیر دینی بودن شرط مذهب در خصوص حائزین شرایط ذکر نشده است اما وجود شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی که نشان دهنده عمل ریاست جمهوری به تکالیف اجتماعی است وجود دارد. در امریکا به دلیل شیوه دو درجه ای انتخابات می توان گفت تنها مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می پردازد هیأت انتخاباتی است.

حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور

اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران

در قانون اساسی برای رییس جمهور حداقل هفت وظیفه تعین شده و همچنین انجام شش مورد را در اختیار او قرار داده است. وظیفه تکلیف است و رییس جمهور باید آنرا انجام دهدکه با عبارات موظف است، با رییس جمهور است، مسولیت آنرا مستقیماً بر عهده دارد. ولی اخیتار بیشتر با کلمه ( می تواند) تبیین شده است.

1. وظایف و اختیارات رییس جمهور درارتباط با هیأت دولت

اول: ریاست هیأت وزیران

دوم: تعیین معاونان      در خصوص تعداد معاونان قانون اساسی محدودیتی تعیین نکرده و ریس جمهور میتواند به هر تعداد معاون داشته باشد. معاونان در برابر مجلس مسولیت سیاسی ندارند.

سوم: عزل و نصب وزرا      نصب وزیر منوط به رأ ی اعتماد مجلس می باشد.

چهارم: تعیین سرپرست برای وزارتخانه های بدون وزیر

پنجم:اخذ استعفای هیأت وزیران یا هر یک از وزرا

ششم: تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس شورای اسلامی

1. اختیار وضع آیین نامه های اداری
2. در خواست تشکیل جلسه غیر علنی مجلس

در مواقع ضروری رییس جمهور می تواند تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را تقاضا نماید چون طبق قانون اساسی جلسات مجلس علنی تشکیل می شود مگر در موارد استثنایی

1. امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی

اختیارات و وظایف اداری رییس جمهور آمریکا

آمریکا دارای رژیم ریاستی است و رییس جمهور دارای اختیارات گسترده می باشد. سازمان ریاست جمهوری آمریکا قانوناً یکی از مقتدرترین دستگاههای حکومتی جهان است و شخص رییس جمهور مقتدرترین رییس قوه مجریه در بین کشورهای غربی است.

اختیارات و وظایف:

1. به عنوان ریاست هیأت وزیران، رییس جمهور در رأس حکومت ملی است و تمامی اعمال اجرایی جمهوری به نام او تمام میشود.
2. حق وتوی تعلیقی

تمامی لوایح تصویب شده به وسیله کنگره باید برای تصویب نهایی به رییس جمهور ارجاع شود. رییس جمهور می تواند به سه طریق با آنها برخورد نماید:

اول ممکن است به مصوبه ارجاع شده به او رضایت بدهدو با آن موافقت نماید و با توشیح آن مصوبه به قانون تبدیل شود.

دوم ممکن است مصوبه را نزد خود نگهدارد. در چنین مواردی، پس از انقضا 10 روز بدون امضا به قانون تبدیل می شود مشروط بر اینکه کنگره هنوز با آن موافق باشد.

سوم او ممکن است مصوبه را رد نماید و ممکن است آنرا با اصلاحات یا بدون اصلاحات به مجلس بازگرداند، این امر ناشی از حق وتوی تعلیقی بر مصوبات است که برای رییس جمهور در نظر گرفته شده است.

1. اختیار تعیین جانشین برای پستهای بدون تصدی
2. ارسال گزارش به کنگره
3. رییس جمهور اختیار کامل داردکه به استثنای قضات قوه قضاییه هر مقامی را از پست خود عزل نماید و مجلس سنا در این باره حق وتو ندارد.

اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور

اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور ایران

1. وظایف مربوط به مسولیت اجرای قانون اساسی

اصل 113 قانون اساسی:پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.

1. نقش رییس جمهور در روابط خارجی

اصل 125 قانون اساسی:"امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانون اساسی است". اما رییس جمهور این امر را بدون تصویب مجلس نمی توتند انجام دهد.

اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور در آمریکا

1. فرماندهی کل قوا

رییس جمهور در رأس نیروهای مسلح است. هر چند وی قانوناً حق اعلام جنگ ندارد و این حق متعلق به کنگره است اما او در موقعیتی که است می توتند اوضاعی پیش آورد که منجر به جنگ رسمی شود. دو مانع برای سو استفاده احتمالی رییس جمهور ایجاد گردیده است. یک بودجه است که در اختیار کنگره است و یکی هم افکار عمومی استکه تضمین اساسی ایجاد می کند.

1. رییس جمهور نمایندگی ایالات متحده را در روابط خارجی بر عهده دارد.

او سیاست خارجی ایالات متحده را تنظیم می کند و تمامی نمایندگان دیپلماتیک ایالات متحده در کشورهای خارج را با رضایت مجلس سنا تعیین می نماید.

1. اختیار تخفیف مجازات محکومین
2. نقش رییس جمهور در تکامل قانون اساسی

سایر اختیارات و وظایف رییس جمهور ایران

1. ریاست یا عضویت در شوراهای عالی کشور

الف: ریاست شورای عالی امنیت ملی

اصل 176 ق.ا: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور تشکیل می شود. در این شورا روسای سه قوه و همچنین نماینده رهبر شرکت دارند اما ریاست آن به عهده رییس جمهور است.

ب:ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی

این شورا به منظور انطباق برنامه ها و خط مشی فرهنگی کشور با شرع و همچنین سیاستگذاری های فرهنگی کشور تشکیل شده است.

ج: عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی

1. ریاست عالی سازمانهای وابسته

سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، سازمان تربیت بدنی

1. تعیین نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص
2. اعطای نشان های دولتی
3. وظایف و اختیتارات رییس جمهور در تنظیم روابط میان سه قوه

قانون اساسی با وجود ذکر مسولیت ریاست جمهوری در مورد تنظیم روابط میان سه قوه از شرح  خصوصیات آن از نظر نوع مسولیت و میزان اختیارات رییس جمهور سکوت کرده است.

سایر اختیارات و وظایف رییس جمهور آمریکا

رییس جمهور آمریکا تعداد وسیعی از انتصابات را برای خدمات فدرال انجام می دهد. قدرت انجام انتصابات، مهمترین و موثرترین نیرو در دست رییس جمهور است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

مقاله درباره قوه قضائیه

اختصاصی از فی دوو مقاله درباره قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :40

فهرست مطالب:

مقدمه 1

قوه قضاییه در یک نگاه 2

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی. 2

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه 2

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه 4

بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 4

بند 2 : محاکم ودادسراها 6

بند3 : وزیر دادگستری.. 7

بند 4 : قضات « دادرسان» 8

امتیاز قاضی. 9

الف : استقلال قاضی. 9

بند 5 : دیوان‏عدالت‏اداری و سازمان بازرسی‏کل‏کشور 10

بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‏اسلامی ایران. 11

اصل چهارم : عدم‏عطف قوانین جزایی به ماسبق. 12

قوه‏قضائیه در قانون اساسی  - فصل یازدهم قانون اساسی. 13

اصل‏یکصدوپنجاه‏وششم. 13

اصل‏یکصدوپنجاه‏وهفتم. 13

اصل یکصدوپنجاه‏وهشتم. 14

اصل یکصدوپنجاه‏ونهم. 14

اصل‏یکصدوشصتم. 14

اصل یکصد‏وشصت‏ویکم. 15

اصل‏یکصدوشصت‏ودوم 15

اصل‏یکصدوشصت‏وسوم 15

اصل‏یکصدوشصت‏وچهارم 16

اصل‏یکصدوشصت‏وپنجم. 16

اصل‏یکصدوشصت‏وششم. 16

اصل‏یکصدوشصت‏وهفتم. 17

اصل‏یکصد‏وشصت‏وهشتم. 17

اصل‏یکصد‏وشصت‏ونهم. 17

اصل‏یکصدوهفتادم 17

اصل‏ویکصد‏وهفتاد‏ویکم. 18

اصل‏یکصدوهفتادودوم 18

اصل‏یکصدوهفتادوسوم 19

اصل‏یکصدوهفتادوچهارم 19

توسعه قضایی. 20

بررسی چند نهاد زیر مجموعه قوه قضائیه 22

دیوان عالی کشور 22

نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور : 23

وظایف دیوانعالی کشور : 24

دادگاههای عمومی و انقلاب.. 26

اهداف: 26

صلاحیت دادگاههای انقلاب : 26

موارد تجدید نظر احکام : 27

اجرای احکام : 29

حکم غیابی و حق اعتراض به آن : 30

حق داشتن وکیل و موارد الزامی بودن آن : 31

دیوان عدالت اداری.. 32

ارکان دیوان : 32

اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری : 34

ریاست کل دیوان : 34

ارجاع پروند ه ها به شعب دیوان : 34

ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع : 35

پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری : 35

اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان عدالت اداری : 35

عضویت در هیات تجدید نظر : 36

درخواست رای وحدت رویه : 36

موارد امتناع : 37

مقدمه قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.

تحقیق در مورد قوه قضاییه

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد قوه قضاییه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه40

فهرست مطالب

قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند . این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.