مشخصات این فایل
عنوان: معامله فضولی
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 20
این مقاله درمورد معامله فضولی می کند.
خلاصه آنچه در مقاله معامله فضولی می خوانید :
شرایط اجازه
برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده ومعامله فضولی را کامل ونافذ گرداند باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:
1-اجازه مالک در صورتی عقد را کامل میکند که مسبوق به ردّ نباشد والا معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل شده اعتبار بخشد.
۲- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.
وضعیت و آثار معامله پس از ردّ
ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند، در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت.
ماده ۲۵۱ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «ردّ معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید». بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل میکند که مبسوق به اجازه او نباشد. در صورتی که فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و همچنین کلیه منافع و نماءات مال را از صیل می‌گیرد خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.
آثار معامله فضولی:
۱- معامله فضولی هیچ گونه الزامی برای مالک بوجود نمی آورد و مالک آزادانه می تواند معامله فضولی را تنفیذ یا رد کند.
۲-معامل فضولی هیچ گونه سمتی ندارد و صرفاٌ وسیله ای است که انعقاد قرارداد بین اصیل و مالک را میسر می گرداند.
۳- اگر تاخیر در اجازه یا رد موجب تضرر اصیل شود می تواند معامله را بر هم بزند ولی اگر موجب تضرر نشود نمی تواند معامله را بر هم بزند.
تذکر:چنانچه مالک ، معامله فضولی را اجازه نکند و مشتری بر فضولی بودن جاهل باشد می تواند برای کلیه ثمن وخسارات به بایع رجوع کند ولی در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را دارد.توافقی که میان معامل فضول و اصیل شده هیچ گاه به زیان مالک قابل استناد نیست و اگر معامله توسط مالک رد شود متصرف مال طبق ماده۳۰۱ق.م غاصب و متصرف عدوانی است.در این خصوص ۲۶۱ ق.م اذعان میکند مبنی بر اینکه در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود و هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت اصل ومنافع مال مدتی که در تصرف او بوده است ضامن است اگر چه استیفا منفعت نکرده باشد.
لازم به ذکر است در برخی مواقع معامل فضول تحصیل اجازه مالک را تضمین میکند و حال اگر این معامل که تعهد به فعل ثالث را بر عهده گرفته به تعهد خود عمل نکند ملزم به جبران خسارت است و طرف اصیل می تواند در چهار چوب خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مطالبه خسارت کند.
بخشی از فهرست مطالب مقاله معامله فضولی
مقدمه :
وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و ردّ
ماهیت معاملات فضولی در فقه:
نظریات مختلف در خصوص ماهیت بیع فضولی واشکالات وارد بر انها
زمان پیدایش آثار قانونی
معاملات متعدد بر مال غیر
شرایط اجاره
وضعیت و آثار معامله پس از ردّ
آثار معامله فضولی:
منابع :
دانلود مقاله معامله فضولی