دانلود پایان نامه درباره تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

اختصاصی از فی دوو دانلود پایان نامه درباره تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه درباره تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران 

دانلود پایان نامه در مورد بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از فی دوو دانلود پایان نامه در مورد بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

دانلود پایان نامه در مورد مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

اختصاصی از فی دوو دانلود پایان نامه در مورد مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی 

پروژه عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران

اختصاصی از فی دوو پروژه عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word 2007 قابل ویرایش

تعداد صفحه:31

حجم فایل:49 کیلوبایت

چکیده
در این مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه،کارعامل و سود در فقه امامیه،فقه عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده اند.نتایج حاصل عبارت است از:
سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است.
از شرایط اساسی عقد مضاربه،معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است،البته جهلی که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست.
عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی می گذارد تجارت کند.برای شناسایی اعمال تجاری باید به قانون تجارت،مصوب 1311،رجوع کرد و مفاد ماده 2آن را در نظر داشت.عامل،چون در حکم امین محسوب می شود،باید به طور متعارف عمل کند والاضامن خواهد بود.
سود باید به نحو مشاع مشخص شود و در غیر این صورت،شرط و عقد باطل است...
 
 
مقدمه
عقد مضاربه یکی از عقود معین است که در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه در ردیف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل دور بودن حکومت از فقه اسلامی،عقد مضاربه مانند دیگر عقود شرعی در حیات اقتصادی و تجاری جامعه،در سطح کلان،نقش چندانی ایفا نمی کرد،بویژه باتوجه به اینکه نظام بانکداری قبل از حکومت جمهوری اسلامی،نظامی متناسب با ویژگیهای نظام اقتصادی حاکم و برمبنای نظام بانکداری ربوی بود و عقود اسلامی از جمله مضاربه اهمیت در خور توجهی نداشت.اما با تحول نظام سیاسی و در نتیجه تحول نظام اعتباری،اهداف نظام بانکی معین شد و استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل و رعایت ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور،فعالیت برای تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با به کارگرفتن ابزارهای پولی و اعتباری،ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه آنهم ازطریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به قصد اجرای بند2 و 9 اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اهداف نظام بانکی اعلام شد و بدین ترتیب،تخصیص منابع که در نظام بانکداری ربوی مبتنی بر اعطای وام و اعطای اعتباربود دگرگون شد و در نظام جدید اعطای وام و اعطای اعتبار جای خود را به تسهیلات اعطایی برپایه معاملات و عقود اسلامی داد و اینگونه شدکه عقود اسلامی از جمله مضاربه نقش موثر و برجسته خود را در نظام اقتصادی کشور پیدا کرد.جایگاه قابل توجه این عقود در حیات اقتصادی و تجاری و نظام...

فهرست
چکیده
مقدمه
سرمایه مضاربه
فقه عامه
حقوق ایران
معین و معلوم بودن سرمایه
کار عامل
سود
شرط سود به نفع ثالث

اشتراط ضمان مضارب در ضمن عقد مضاربه

صورت دوم- شرط تملیک مجانی به مقدار تلف یا خسارت بصورت الزامی

قسمت دوم- وضع حقوقی شرط ضمان مضارب

گفتار نخست- وضع حقوقی مضاربه به شرط ضمان مضارب

الف - دیدگاه قانون مدنی

شرط ضمان مضارب
نتیجه گیری
منابع و پی نوشت

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون مدنی

اختصاصی از فی دوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت اول

شماره:****-18/2/1307 و اصلاحات موضوع:قانون مدنی قسمت اول
 شماره:1564-ق-24/8/76

 قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدنی

ماده واحده- ماده(1173) قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد:
 ماده 1173- هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.
 موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :
 1- اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار .
 2- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء.
 3- ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی .
 4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق .
 5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .
 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/8/1376 به تائید شورای نگهبان رسیده است .

 علی اکبر ناطق نوری
 رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره:1564-ق-24/8/76

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 طرح اصلاح ماده(1173) قانون مدنی و الحاق دو تبصره به آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 11/8/1376 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.

 علی اکبر ناطق نوری
 رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره 24427-27/8/1376
وزارت دادگستری

 قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدنی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/8/1376 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1564-ق مورخ 24/8/1376 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

 سید محمد خاتمی
 رئیس جمهور

 قانون مدنی
 مقدمه
 در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده1- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نماید.
 تبصره- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.
ماده2- قوانین 15 روز پس از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده3- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
ماده4- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده5- کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده6- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و، ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده7- اتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده8- اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده9- مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است .
ماده10- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

 جلد اول در اموال
 کتاب اول در بیان اموال و مالکیت بطور کلی
 باب اول – در بیان انواع اموال

ماده11- اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول0

 فصل اول در اموال غیر منقول

ماده12- مال غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده13- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده14- آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است .
ماده15- ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .
ماده16- مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است .
ماده17- حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای ، استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است .
ماده18- حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است .

 فصل دوم در اموال منقوله

ماده19- اشیائی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است .
ماده20- کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.
ماده21- انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هائی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
ماده22- مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته داخل منقول است .
 فصل سوم
 در اموالی که مالک خاص ندارد

ماده23- استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
ماده24- هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده25- هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاصی ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است .
ماده26- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزها نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده27- اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بهر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده28- اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او بمصارف فقرا می رسد.
 باب دوم
 در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود

ماده29- ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
 1- مالکیت (اعم از عین یا منفعت ).
 2- حق انتفاع .
 3- حق ارتفاق به ملک غیر .

 فصل اول در مالکیت

ماده30- هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده31- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون .
ماده32- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است .
ماده33- نما و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نمایا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده34- نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر است مالک نتایج آنهم خواهد شد.
ماده35- تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده36- تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده37- اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است .
ماده38- مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.
ماده39- هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 فصل دوم
 در حق انتفاع

ماده40- حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

 مبحث اول
 در عمری و رقبی و سکنی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است