جزوه حقوق مدنی 4با تمامی جزئیات و محتویات کتاب درسی در اختیار دانشجویان و اساتید عزیز قراردارد این جزوه با همکاری اساتید تالیف شده و با همکاری فروشگاه هرچی در اختیار شما قرار گرفته است
توضیحات : قانون مدنی مجموعه‌ای از مواد قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کنند. مهمترین مسائلی که در قانون مدنی هر کشور به آنها پرداخته می‌شود، عبارتند از: احوال شخصیه اعم از اهلیت و وضعیت، قراردادها و عقود (مختصات و شرایط صحت)، مسئولیت مدنی، حقوق تعهدات و حقوق خانواده اعم از ازدواج، طلاق. قانون مدنی کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور کمتر دستخوش تغییرات عمده می‌شوند. وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است، اما در عمل سایر شاخه‌های حقوق را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد
بخشی از متن اصلی :
(تاریخ: 10 مرداد 1385)
ماده 2- قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازمالاجراء است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.
ماده 8 - اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده 11 - اموال بر دو قسمت است منقول و غیر منقول.
ماده 12 - مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان‌آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده 14 - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌یا محل آن بشود غیر منقول است.
ماده 15 - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.
این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات : 38
موضوع: شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه
چکیده
یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقدمه
اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.
الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی
اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)
قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:
«1- حکم پژوهشی
1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.
2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]
مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)
عنوان کتاب : آیین دادرسی مدنی 2
قالب بندی : PDF
شرح مختصر : در بدو امر ساده و سهل به نظر می رسد : « آیین دادرسی مدنی » به دست دادن تعریفی از آیین دادرسی مدنی رشته ای از علم حقوق است که به شیوه رسیدگی به دعاوی و اختلافات خصوصی بین افراد می پردازد. در این تعریف بیشتر مقابله این رشته از علم مدنظر است که متکفل شیوه رسیدگی به جرایم « آیین دادرسی کیفری » حقوق با درس است. با این وجود، آیین دادرسی مدنی چهره های گوناگون و گاه متضادی را به خود گرفته، به نحوی که در شناخت این رشته از علم حقوق نمی توان به آن از یک منظر نگریست و تک بعدی دیدن این رشته موجب بروز بزرگترین آفت ها در میزان کارآیی و روند پیشرفت نظام دادرسی شده است. آیین دادرسی مدنی در خصوصی افراد و تعارض این حقوق موجب شده تا دعاوی و اختلافات خصوصی در جامعه برگیرنده خصوصی ترین جنبه های علم حقوق و در عین حال نیز عمومی ترین آنهاست، زیرا گرچه مطالبه حقوق مطرح گردد و غرض آیین دادرسی مدنی نیز حل و فصل این اختلافات خصوصی است، لیکن دخالت دولت ها در آیین دادرسی مدنی نیز به مناسبت یکی از مهمترین وظایف آن ها یعنی دادگستری و عدل پروری است. ایجاد عدالت و امنیت در جامعه، در سرلوحه وظایف اساسی دولت در داخل مرزهای حکومت و حاکمیتش قرار داشته و دارد و به رغم گسترش تکالیف دولت ها و با وجود این که وظایف دولت ها در بستر تاریخ تغییرات زیادی به خود دیده اند، این وظیفه دولت هیچ گاه اهمیت و رنگ خود را در کنار زایش مسؤولیت ها و تکالیف بسیار متنوع و جدید از دست نداده است. به همین جهت است که غلبه جنبه های حقوق عمومی در این رشته از حقوق بسیار مشهود است و در واقع در یک طرف واقعه حقوقی دولت و در طرف دیگر اصحاب دعوا قرار دارند، گرچه مرسوم است که این رشته را در زمره رشته های حقوق خصوصی قرار می دهند. با این همه، ذکر این نکته لازم است که هدف دوگانه از تصنیف این مجموعه یعنی پژوهش و تهیه متن درسی موجب گردیده، طرح تحقیق مجموعه حاضر بیشتر رویکرد درسی به خود بگیرد تا شکل پژوهشی و به منظور طرح همه مباحث مربوط به فرایند آیین دادرسی مدنی، به ترتیب بخش های زیر مورد مطالعه قرار گیرند:
فهرست :
بخش اول: شناخت دعوا
بخش دوم : طرح دعوا
بخش سوم: جریان دعوا
بخش چهارم : ختم دعوا
بخش پنجم : طواری دعوا
این کتاب شامل 180 صفحه با کیفیت عالی میباشد