فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله حقوق مدنی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حقوق مدنی


دانلود مقاله حقوق مدنی

حقوق مدنی

 

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

37صفحه

مقدمه

حقوق مدنی از مهمترین مفاهیم حقوقی است. واژه هایی چون حرکت های حقوق مدنی، جنبش های مدنی، فعالان حقوق مدنی و... امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. در روزنامه، کتاب ها و سخنرانی ها به آنها بسیار اشاره می شود. در پاره ای از کشورها، مثل آمریکا بخش مهمی از تاریخ معاصر آنان با این کلمه پیوند خورده است. بسیاری از قانون اساسی کشورها به عنوان حقوق مدنی هم شناخته می شوند. سازمان های حقوق بشر بر حق برخورداری از حقوق مدنی تاکید می کنند. در این مقاله تلاش می شود این مفهوم و کاربرد آن در وضعیت امروز ایران بررسی شود.

 

مفهوم حقوق مدنی

برای تعریف حقوق مدنی باید با یک تعریف مهم دیگر در جامعه شناسی آشنا شویم. و آن مفهوم "قرارداد اجتماعی" است. بعضی بحث کرده اند که مفهوم قرارداد اجتماعی برای اولین بار در آثار اپیکور، فیلسوف یونانی قرن سوم و چهارم قبل از میلاد، اشاره شده است: "عدالت، از قرار داد عدم آسیب به دیگری نشات می گیرد"


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حقوق مدنی

دانلود مقاله حق شفعه در حقوق مدنی ایران

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله حق شفعه در حقوق مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حق شفعه در حقوق مدنی ایران


 دانلود مقاله حق شفعه در حقوق مدنی ایران

حق شفعه در حقوق مدنی ایران

فایل Word و قابل ویرایش میباشد 70صفحه

فهرست مطالب

پیشگفتار

الف موضوع تحقیق

ب هدف از انتخاب موضوع

ج روش تحقیق

د نمای کلی از موضوعات مورد بحث

مقدمه

فصل اول : کلیات و مفاهیم

مقدمه

بخش اول : تاریخچه حق شفعه

بخش دوم : مفهوم حق شفعه

مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه

مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی

بخش سوم : اوصاف حق شفعه

مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است

مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است

مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد

مسائل :

مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث

مسأله دوم : صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش

مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده

مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست

مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است

مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است

مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست

فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه

مقدمه

شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه

شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه

شرط سوم : لزوم شرکت

استثناء بر شرط

شرط چهارم : محدود بودن شرکاء به دو نفر

شرط پنجم : انتقال سهم مشترک بواسطه بیع

چند نکته

نکته اول : وقفی بودن حصة یکی از دو شریک

بند اول : دیدگاه فقها

بند دوم : دیدگاه قانونگذار

نکته دوم : خیاری بودن بیع

بند اول :‌ دیدگاه فقها

بند دوم : دیدگاه قانونگذار

نکته سوم : بیع فضولی

نکته چهارم : اقاله بیع

نکته پنجم : فسخ بیع

فصل سوم : زوال حق شفعه

زوال اختیاری وقهری

اسباب زوال حق شفعه

مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه

الف: اسقاط حق پیش از بیع

ب: فروش حصه از جانب شفیع

مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه

الف: فوریت در حق شفعه

ب: ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن

ج: تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه

د: تلف مبیع پس از اخذ به شفعه

فصل چهارم : اخذ به شفعه

ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن

شرایط شفیع

دعوای اخذ به شفعه

خلاصه و نتیجه گیری

فهرست منابع 

 

مقدمه :

 

در این مقدمه چهار عنوان مهم زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

الف تعریف حق شفعه

 

ب اطراف حق شفعه

 

ج فلسفه اخذ به شفعه

 

د مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

 

 

الف تعریف حق شفعه

 

حق شفعه عبارت است از حق تملک قهری حصة فروخته شدة‌ یک شریک به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. به همین جهت است که در ماده 808 ق.م مقرر می‌دارد: هر گاه، حال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود رابه قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند.

 



دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حق شفعه در حقوق مدنی ایران

پاورپوینت جامع و کامل درباره کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی

اختصاصی از فی دوو پاورپوینت جامع و کامل درباره کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت جامع و کامل درباره کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی


پاورپوینت جامع و کامل درباره کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 82 اسلاید

 

 

 

 

 

کلیات سازمانهای غیر دولتی       

وا‍‍ژه جامعه مدنی  از سنت لیبرالیسم و بوسیله جان لاک برای تشریح انفکاک جامعه از دولت ظهور کرده است. این واژه همچنین از سنت اروپای قدیم به منظور وجه تمایز بین دولت و جامعه گسترش یافته است.

 

دو دیدگاه دیگر در میانه قرن هفدهم در گفتمان نقش سازمانهای جامعه مدنی ظهور کرد. ابتدا (( تحقیق بخش سوم)) در ایالات متحده امریکا به وجود آمد که بخش واسط و نسبتاً غیر وابسته بود.

 

تعریف بخش سوم نه تنها شامل انجمن ها می شد، بلکه همچنین گروههای ذینفع سنتی و تسهیل کنندگان عمومی را نیز شامل می گشت.

 

کلیات سازمانهای غیر دولتی

جامعه مدنی توزیع منافع سیاسی را به وسیله گروه ها و سازمانهایی که بخشی از ساختار سلسله مراتبی قدرت نبودند افزایش می داد. در حالی که تعاریف محافظه کارانه و نئولیبرالیسم ، جامعه مدنی را به عنوان یک موجوذیت کم و بیش خود اتکاء مورد ملاحظه قرار می داد  که در محافل دانشگاهی و سیاسی  مورد قبول واقع شده است.

مشارکت محلی در جامعه مدنی یکی از اهرمهای اساسی پیش برنده توسعه پایداراست. تصمیم گیری ملی به طور غیر مستقیم منعکس کننده منافع اجتماعی سیاسی شهروندان و اهداف اقتصادی و انتخاب های تولید کنندگان و مصرف نندگان است. اما تصمیم گیری محلی در سطح توده مردم و در سطوح میانی، سازمان سیاسی را به واسطه بوروکراسی و قوانین و مقرارات بیش از حد؛ با چالش مواجه نموده است و علاوه بر آن مشارکت

 

کلیات سازمانهای غیر دولتی

جهان در دهه گذشته شاهد رشد سازمان ها ی بخش سوم بوده است و حتی مرکز جامعه مدنی در دپارتمان خط مشی اجتماعی در دانشکده علوم سیاسی لندن ، با راه اندازی رشته های مرتبط با جامعه مدنی و بخش سوم ، بوده است و حتی مرکز جامعه مدنی و بخش سوم ، دانشجویان دکتری را در گذراندن رساله دکتری هدایت می کند و اخیراً دوازده دانشجوی دکتری در این مرکز در حال کار بر روی موضوعات متنوع تحقیقی مرتبط با جامعه مدنی و بخش سوم هستند.

سازمانهای بخش سوم ، سازمانهایی هستند که در یک طیف وسیع ، از خدمات رفاهی تا تفریحی، از گروههای فشار سیاسی تا گروههای هنری و تفریحی فعالیت می کنند.


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت جامع و کامل درباره کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی

تحقیق رشته حقوق درباره مسئولیت مدنی کارفرما در حقوق ایران

اختصاصی از فی دوو تحقیق رشته حقوق درباره مسئولیت مدنی کارفرما در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره مسئولیت مدنی کارفرما در حقوق ایران 60 صفحه

چکیده:

ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1330 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسئولیت کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارگران و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شود مقرر نموده است.ماده فوق به گونه‏ای تنظیم شده است که مبنای مسئولیت ناشی از آن را به‏ وضوح نمی‏توان برداشت نمود.به همین دلیل برخی از حقوقدانان به نظریه تقصیر متمسک‏ شده‏اند و برخی نیز به نظریه خطر(بدون تقصیر)متمسک شده‏اند و عده‏ای نیز فرض تقصیر را مبنای مسئولیت کارفرما در نظر گرفته‏اند.در این تحقیق سعی شده است که در فصل اول به تعاریفی از مسئولیت و مسئولیت مدنی کارفرما دست پیدا کنیم و در فصل بعد به تطبیق مسئولیت مدنی کارفرما در حقوق ایران و انگلیس می پردازیم و در فصل آخر مسائل مربوط به بیمه مسئولیت مدنی کارفرما را مورد بررسی قرار می دهیم

مقدمه:

در پی فعالیتهای عادی و روزانهء کارفرما شخص یا اشخاصی ممکن است زیان‏ ببیند؛بویژه که کارفرما برای رسیدن به هدفها و تحقق برنامه‏های گوناگونش وسیله و ابزارهای ساده و پیچیده‏ای را به کار می‏گیرد.به کار گرفتن این همه ابزار و وسیله به‏ خودی خود و با همه دقتی که ممکن است کارگران و کارفرمایان به کار ببدند،قطعا باعث بروز خطر و رویدادهایی خواهد بود.که از این فعالیتها و رویدادها می‏تواند زیانهای بزرگی پدید آید،اما پرسشی که به ذهن خطور می‏کند این است که آیا زیان‏دیده می‏تواند خسارت بگیرد و تاوان مطالبه نماید؟در صورت مثبت بودن این‏ پاسخ،بی‏درنگ پرسش دیگری به ذهن خطور می‏کند که چگونه و به چه ترتیب از زیان‏دیده جبران خسارت می‏شود؟این پرسش در حقیقت ناشی از مسئولیت کارفرما و کارگر یا هر دوی آنها در خصوص مسئولیت مدنی آنان در قبال زیان دیده است و ربطی به مسئولیت جزایی یا مسئولیت ناشی از قرارداد و همچنین مسئولیت سیاسی‏ ندارد.در مقاله حاضر از نظریه‏های بنیادی مسئولیت مدنی کارفرما و چگونگی تحقق‏ مسئولیت مدنی وی و روشهای کارفرما و طرق جبران خسارات زیان‏دیده بحث‏ خواهد شد

بیان مسئله:

بررسی مسائل مربوط به کار و کارگر و ارتباط کارگر و کارفرما، از جمله مسائل مهمی است که ضرورت آن امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. این احساس نیاز با توجه به صنعتی شدن جوامع و دستیابی آنها به پیشرفت های اقتصادی در سایه افزایش حجم کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار، در سال های اخیر افزایش یافته است. بدیهی است که با افزونی این تعاملات، برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط های کاری به وجود می آید. در این نوشتار سعی می  شود ابتدا از نظر حقوقی تعریفی جامع از کارگر، کارفرما و قرارداد کار ارائه گردد و درنهایت مراجع پیش بینی شده برای حل اختلاف در این زمینه معرفی شوند.کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. تمامی افرادی که مشمول این تعریف باشند، از نظر قانون، کارگر محسوب می شوند و تفاوتی میان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست. کارفرما نیز شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کار می کند. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند. . کارگاه نیز محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، مسافری، تجاری، اماکن عمومی و مانند آنها مشمول این عنوان هستند.برای شروع ارتباط کاری میان کارگر و کارفرما، قراردادی کتبی یا شفاهی منعقد می شود و به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدتی معین (موقت یا غیرموقت) برای کارفرما انجام می دهد. این قرارداد مشخص کننده و نمایانگر میزان دقیق ساعات کار، چگونگی کار، دریافت مزد و دیگر موارد است و در صورت بروز هرگونه اختلاف، ابتدا به آن رجوع می گردد.در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیئت های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدیدنظر) تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایا و مسائلی از این قبیل، کارگر می تواند چنانچه موضوع مورد اختلاف از طریق سازش مستقیم میان وی و کارفرما حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوطه برای طرح دعوا مراجعه کند. اداره کاری صلاحیت رسیدگی به اختلاف میان کارگر و کارفرما را دارد که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد. کارگر پس از رجوع به آن اداره، درخواست خود را حداکثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می نماید و تحویل مسئول دبیرخانه اداره کار می دهد. چنانچه کارگر شخصاً امکان طرح دعوا را نداشته باشد، می تواند شخص دیگری را به عنوان نماینده خود معرفی نماید تا به جای او اقدام به طرح دعوا نماید. به این منظور مدعی باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و نسبت به دادن وکالت به فرد مورد نظر خود اقدام کند. بدیهی است که حضور نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف باید با ارائه وکالت نامه با توجه به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری یا وکیل کاری صورت پذیرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالت نامه دستی و خطی که اصالت آنها مشخص نیست، نخواهند بود؛ مگر آن که اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد

فهرست

عنوان                                                                   صفحه

چکیده........................................................................................................................1

کلید واژه‏ها................................................................................................................1

مقدمه.........................................................................................................................2

بیان مسئله..................................................................................................................3

اهمیت و ضرورت تحقیق...........................................................................................4

طرح سؤالات..............................................................................................................5

فرضیات تحقیق...........................................................................................................5

پیشینه تحقیق...............................................................................................................5

روش جمع آوری اطلاعات..........................................................................................8

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی...........................................................................10

گفتار اول:مفاهیم لغوی.................................................................................................10

گفتار دوم :تعاریف اصطلاحی.......................................................................................12

   بند اول :رابطه کارفرما و مدیر کارگاه............................................................................13

 بند دوم :رابطه کارفرما با پیمانکار................................................................................14

گفتار سوم : مسئولیت در قرآن کریم.....................................................................................16

گفتار چهارم : مسئولیت اخلاقی............................................................................................19

مبحث دوم:بیان تاریخچه موضوع..........................................................................................20

گفتار اول:تاریخچه مسئولیت مدنی کارفرما...........................................................................20

فصل دوم:

بررسی حقوق مدنی کارفرما و تعهدات کارفرمادر ایران و بیان تطبیقی موضوع

مبحث اول:مبانی مسئولیت مدنی کارفرما..............................................................................23

گفتار اول :نظریه تقصیر........................................................................................................23

بند اول :نظریه تقصیر ناشی از سوء انتخاب کارگر...............................................................24

بند دوم :تقصیر ناشی از سوء مراقبت از عمل کارگر.............................................................24

گفتار دوم:نظریه خطر............................................................................................................25

گفتار سوم:نظریه نمایندگی....................................................................................................29

گفتار چهارم:نظریه تضمین حق.............................................................................................30

مبحث دوم:شرایط تحقق مسئولیت مدنی کارفرما و مراجعه به کارگر......................................31

گفتار اول:شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی کارفرما.........................................................31

گفتار دوم:مفهوم ضررو انواع آن............................................................................................32

بند اول:انواع ضرر.................................................................................................................32

گفتار سوم:شرایط ضرر قابل جبران..................................................................................34

بند اول : مسلم بودن ضرر...............................................................................................35

بند دوم :خسارت باید مستقیم باشد.................................................................................35

بند سوم :خسارت قبلا ترمیم نشده باشد..........................................................................36

گفتار چهارم:عمل زیانبار ...............................................................................................36

بند اول :عنصر تقصیر.....................................................................................................36

بند دوم :عنصر مادی تقصیر............................................................................................37

بند سوم :عنصر معنوی یا روانی تقصیر...........................................................................38

گفتار پنجم:رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار.............................................................38

مبحث سوم :شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی کارفرما.........................................39

گفتار اول:لزوم شمول قانون کار نسبت به کارفرمایان‏......................................................40

گفتار دوم:لزوم ورود خسارت در حین انجام کار یا به مناسبت آن...................................42

بند اول :خسارت وارده در حین انجام کار.......................................................................42

بند دوم:خسارت وارده به مناسبت انجام کار....................................................................44

گفتار سوم:شرایط مراجعه کارفرما به کارگر.....................................................................45

بند اول:جبران خسارت از طریق دادن معادل....................................................................45

گفتار چهارم:موارد معافیت کارفرما..................................................................................47

فصل سوم:

بررسی قوانین کار و تأمین اجتماعی و تأثیر آن بر صنعت بیمه با تأکید بر مسئولیت مدنی کارفرمایان در برابر کارکنان

مبحث اول:تعاریف................................................................................................................51

گفتار اول :مبانى حقوقى بیمه مسئولیت کارفرمایان.................................................................53

نتیجه گیری...........................................................................................................................58

منابع و مراجع.......................................................................................................................60

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق رشته حقوق درباره مسئولیت مدنی کارفرما در حقوق ایران

دانلود تحقیق قوه قاهره و مسئولیت مدنی

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق قوه قاهره و مسئولیت مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق قوه قاهره و مسئولیت مدنی


دانلود تحقیق قوه قاهره و مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی به معنای اعم شامل مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی می‌شود. در مسئولیت قراردادی شخص بموجب قرارداد، تعهدی را بر عهده می‌گیرد، ولی بواسطه عدم اجرای تعهد (کلاً یا جزئاً) یا در ارتباط با اجرای قرارداد به دیگری خسارت وارد می‌کند و لذا مکلف به جبران آن می‌باشد . به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی، بر اثر نقض قرارداد موجود بین دو یا چند نفر و ورود خسارت به طرف دیگر قرارداد، محقق می‌شود، در حالیکه در مسئولیت غیرقراردادی شخص به حکم قانون ملزم به جبران خسارتی می‌گردد که به دیگری وارد کرده، حال یا اصلاً بین زیاندیده و عامل ورود زیان قراردادی وجود ندارد و یا اینکه اگر قراردادی بین آن دو وجود داشته باشد، ایراد ضرر بدون ارتباط با آن قرارداد است.

این مقاله پیرامون قوه قاهره و تاثیر آن بر مسئولیت مدنی بحث می‌کند .قوه قاهره چیست؟ کدام حوادث قوه قاهره محسوب می‌شوند؟ تاثیر قوه قاهره بر مسئولیت مدنی چگونه است؟ و آیا این امر شخص را از مسئولیت مدنی معاف می‌کند، یا خیر؟

پس از اینکه مسئولیت بر عهده شخص مستقر گردید، وی اصولاً ملزم به جبران خساراتی است که به دیگری وارد شده است. تاثیر قوه قاهره بر مسئولیت قراردادی بیشتر مطرح می‌شود؛ زیرا بنا بر یک قاعده حقوقی، که مشهور به اصل "لزوم" می‌باشد، هیچ قراردادی قابل فسخ نیست. بلکه مطابق وفای بعهد، طرفین هر قرارداد ملزم هستند که تعهدات خود را به همان نحوی که در قرارداد گنجانده شده است، ایفا نمایند و هرگاه یکی از آنها، از تعهدات خود تخلف و عدول نمود باید خسارات وارد به طرف مقابل را بپردازد. اصولاً طرفین قرارداد نیز سعی می‌کنند که به درستی به تعهدات خود عمل کنند تا به عوض قراردادی برسند . منتها گاه به عللی که خارج از اختیار و اراده آنهاست، قادر به انجام تعهدات خود نمی‌باشند و در نتیجه مرتکب نقض یا تاخیر در اجرای تعهدات خود می‌گردند. از نظر حقوق، عدالت ایجاب می‌نماید که هرگونه نقض و تخلف از قرارداد که موجب خسارت طرف مقابل گردد جبران شده و اگر ضمانت اجراهای دیگری نیز برای آن وجود دارد به اجرا درآید؛ ولی در صورتی که نقض قرارداد به علل و موجباتی باشد که خارج از اختیار و اراده متخلف بوده، محکوم ساختن وی به جبران خسارت، خود نوعی بی‌عدالتی است.

قوه قاهره، از جمله موارد و عللی است که عملاً منتهی به تخلف از قرارداد شده و در نتیجه عامل ورود زیان به طرف دیگر قرارداد، که در ورود زیان تعمد نداشته است، از مسئولیت مبرّا گردد. در مسئولیت غیرقراردادی نیز گاه بمنظور معافیت از مسئولیت ممکن است به قوه قاهره استناد نمایند .

1- تعریف و تاریخچه مسئولیت مدنی

در قانون مدنی اصطلاح « مسئولیت مدنی » نیامده است. نویسندگان قانون، به پیروی از فقه، واژه ضمان را برای بیان این الزام حقوقی به کار برده‌اند . اما اصطلاح مسئولیت مدنی در زبان حقوقی کنونی، نمایانگر مجموعه قواعدی است که واردکننده زیان را به جبران خسارت زیان دیده ملزم می‌سازد، از دیدگاه دیگر، در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند در برابر او "مسئولیت مدنی" دارد .

در کامن‌لا، این مسئولیت با عنوان‌های ویژه مانند تجاوز و مزاحمت و اهانت و جعل، مطرح می‌شود. ولی در نظریه‌های جدید نویسندگان کوشیده‌اند که از قالب محصور و سنتی خارج شوند و نظریه عمومی مسئولیت را ارائه کنند؛ [1]

مولفین قدیم فرانسه که تحت تاثیر حقوقدانان کلیسا قرارگرفته بودند، از قرن شانزدهم به اتکاء قانون اکویلیا بر آن شدند که در ردیف دعوای کیفری که به نام پادشاه اقامه می‌گردید و منجر به مجازات متهم می‌شد، مجنی علیه بتواند تمامی زیان خود را به وسیله اقامه دعوای مدنی از مرتکب مطالبه کند. در حقوق مدنی فرانسه مسئولیت مدنی مانند مسئولیت کیفری با تفکیکی که از یکدیگر پیدا نمودند بر مبنای تقصیر استوارند و زیان زننده مانند مجرم چنانچه در عمل خلاف قانون خود لااقل مرتکب بی‌احتیاطی شده باشد ضامن جبران آن خواهدبود. نظر مزبور مبنای اساسی ماده 1382 قانون مدنی فرانسه قرارگرفت.

از اواخر قرن نوزدهم یعنی از سال 1880 میلادی نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی مورد انتقادهای شدید قرارگرفت. بدین طریق مسئولیت ذاتی که براساس تقصیر پایه‌گذاری شده‌بود به مسئولیت حقیقی خارجی( نظریه علیت ) که برمبنای عمل مادی استوار است تبدیل گردید و حقوقین ماده 1382 قانون مدنی فرانسه را به وسیله تفسیر وسیع با نظریه مسئولیت حقیقی خارجی تطبیق نمودند. اما نظریه مسئولیت حقیقی خارجی دوامی پیدا ننمود و نتوانست جانشین نظریه تقصیر شود، زیرا نظریه مسئولیت حقیقی خارجی که با تاویل و تفسیر وسیع ماده ایجاد شده‌بود از طرفی منطبق با تفسیر ساده معتدل نبود و از طرف دیگر با روح قانون مدنی فرانسه سازگاری نداشت، علاوه بر آن که افکار عمومی به نوشته‌های مولفین و نویسندگانی که از نظریه تقصیر پیروی می‌نمودند مأنوس بودند. به دنبال آن نظریه دیگر به نام تساوی علل مطرح شد که مورد پیروی بعض قوانین قرارگرفت ؛ مانند قانون 9 آوریل 1898 راجع به حوادث کار.

اما قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است. قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده است. نظریه تقصیر افکار حقوقدانان ایران را که تحت تاثیر حقوق فرانسه قرارگرفته‌بودند به خود جلب کرد و با نواقصی که در موارد مسئولیت مدنی در قانون ایران احساس می‌شد، بر آن شدند که قانونی در مسئولیت مدنی به قوه مقننه پیشنهاد شود، بالاخره در سال 1339 قانون مسئولیت مدنی در 16 ماده تصویب گردید. قانون مزبور از قانون تعهدات سوئیس اقتباس گردیده و تغییراتی که متناسب با اوضاع حقوقی ایران بوده در آن داده شده‌است. اتلاف مال غیر که مبنی بر نظریه خطر است اخصّ می‌باشد. بنابراین کسی که مال دیگری را تلف کند اگرچه مرتکب تقصیر نشده باشد ضامن است. قانون مسئولیت مدنی نسبت به مواد مربوط به تسبیب مذکور در ماده 331 قانون مدنی و بعد ازآن به اعتبار موضوع اعم است، زیرا ماده بالا راجع به تلف مال است و مسئولیت مدنی چنانکه در ماده اول بدان تصریح شده‌است راجع به هر حقی باشد که به موجب قانون برای افراد شناخته شده است. قانون مسئولیت مدنی مواد 328-355 قانون مدنی را نسخ نکرده است. بنابراین در قانون ایران در مورد اتلاف و نقص عیب مال غیر، از نظریه خطر و علیّت پیروی شده است و در مورد خسارات وارده به حقوق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجادگردیده از نظریه تقصیر متابعت شده است.[2]

2- شرایط ایجاد مسئولیت مدنی

 بند اول ) ارتکاب فعل زیانبار

یکی از شرایط تحقق مسئولیت غیرقراردادی این است که فعل نامشروعی از کسی سرزده و به دیگری زیانی وارد شده‌باشد. فعلی که موجب ایجاد مسئولیت است باید نامشروع بوده یعنی جامعه آن را ناهنجار تلقی کند. در قوانین برخی از کشورها مانند قانون مدنی فرانسه صرف تقلید را برای نامشروع بودن عمل و تحقق مسئولیت کافی دانسته‌اند. ولی همگام با برخی از علمای حقوق این نظر را در صورتی می‌توان پذیرفت که تنها منبع مسئولیت مدنی تقصیر باشد. حال آنکه در مواردی مسئولیت مدنی بر تقصیر مبتنی نبوده و بدون ارتکاب تقصیر نیز مسئولیت مدنی تحقق می‌یابد.[3]

پس آنچه مهم است، اینکه شخص مرتکب فعلی زیان‌بار گردد حال این فعل ممکن است مثبت یا منفی باشد. فعل مثبت آن است که شخصی با انجام کاری به دیگری زیانی برساند و فعل منفی آن است که ترک فعلی موجب ورود زیان شود[4]. البته ترک هیچ فعلی به خودی خود ایجاد مسئولیت نمی‌کند مگر اینکه انجام آن فعل به موجب قانون یا قرارداد بر شخص لازم باشد، که این امر نیز در مورد اعمال خاصی می‌تواند صادق باشد.[5] مثلاً به موجب ماده 624 قانون مدنی، امین ( مستودع ) باید مال مورد ودیعه را فقط به کسی که از او دریافت کرده یا قائم مقام او یا به کسی که ماذون در اخذ است مسترد کند و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترسی نداشته‌باشد باید به حاکم رد نماید، حال ترک این فعل و رد مال به کسی غیر از اشخاص مذکور در ماده، موجب

شامل 19 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق قوه قاهره و مسئولیت مدنی