دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :21
پیوند اعضاى مردگان مغزى
پیوند اعضا به سه صورت قابل تصور است:
صورت نخست: پیوند عضو از انسان زنده به بیمارى که نجاتش واجب است، به گونه اى که جان اهدا کننده عضو به خطر نیفتد؛ مثل اهداى یک کلیه به بیمارى که هر دو کلیه اش از کار افتاده است؛ زیرا تجربه هاى پزشکى فراوان، امکان زندگى با یک کلیه را به اثبات رسانده است. این حالت هم از دیدگاه فقهى و هم از نظر اخلاق پزشکى جایزاست.
صورت دوم: پیوند اعضاى اصلى که حیات انسان به آن وابسته است و اهدا کننده آن را به دام مرگ مى افکند مانند قلب، کبد، ریه ها و... .
این صورت بدون هیچ گونه مناقشه و بحثى هم از دیدگاه شرع و هم از نظر اخلاق پزشکى، ممنوع و غیرقابل قبول است.
صورت سوم: پیوند عضو از انسان مرده به زنده قبل از مرگ آن عضو که این خود دو صورت دارد: بعد از سکته قلبى وبعد از مرگ مغزى.
در مورد سکته قلبى، دانش پزشکى جدید به اثبات رسانده است که اعضاى انسان در لحظه سکته قلبى، حیات خود رایکباره از دست نمى دهند، بلکه در این لحظه حیات عضو ادامه دارد؛ زیرا بین یک عضو تا عضو دیگر فاصله کوتاهى وجود دارد که گاهى در بعضى اعضا تا چند دقیقه به هم مى رسد و در حالات سکته قلبى، این فرصت، فرصتى طلایى براى نقل عضو میت به بیمار است؛ اما این فرصت به قدرى کوتاه است که پزشکان جراح نمى توانند عضو مورد نظررا از میت به بیمار انتقال بدهند مگر در حالاتى جدا نادر.
اما در حالت مرگ مغزى، پزشکان مى توانند حیات و حرکت قلب و سایر اعضاى درونى و بیرونى بیمار را حفظ کنند.
مراد ما از مرگ مغزى، حالاتى است که بازگشت ادراک و احساس و حرکت به بیمار، از دیدگاه پزشکى محال است. دراین حالات، قلب به صورت طبیعى یا به واسطه تجهیزات جدید پزشکى، همچنان خون را به گردش در مى آورد و درنتیجه اعضاى درونى و بیرونى به حیات عادى خود ادامه مى دهند. در این حالت فرصت کافى براى عمل جراحى وجود دارد و مى توان با موفقیت کامل، عضو اهدا کننده را به بیمار پیوند زد.
از سوى فقیهان و از نظر اخلاق پزشکى، این صورت است که مورد مناقشه جدى و حقیقى واقع شده است. اشکالات فراوان متوجه این صورت است که باید فقیه به حل آنها بپردازد؛ از جمله این که از نظر شرعى، ثبوت مرگ با مرگ مغزى روشن نیست. اگر سخن پزشکان جدید ثابت شود که در مرگ مغزى، شخص در واقع مرده است، اگر چه قلب اوبه کمک تجهیزات پزشکى یا بدون آن به وظیفه خود عمل کند، در این صورت پزشک جراح مى تواند عضو او را به مریض نیازمند به آن منتقل کند.
مشکل دیگر حرمت مثله کردن میت است چنان که مثله کردن زنده حرام است. این امر از دیدگاه فقهى مشکل سازنیست؛ چون قول به حرمت مثله در این گونه موارد، ضعیف است. اما اگر چونان پزشکان پیشین معتقد باشیم که مرگ تنها با توقف قلب محقق مى شود، به ناچار انتقال دادن اعضاى اصلى حیاتى مانند قلب و ریه ها از بیمار مبتلا به مرگ مغزى به بیمار نیازمند، جایز نخواهد بود؛ زیرا طبق این نظریه، بیمار مبتلا به مرگ مغزى زنده است و انتقال اعضاى اصلى او، منجر به مرگش مى شود و این از نظر شرعى حرام است؛ زیرا نمى توان براى نجات جان یک مریض، انسان زنده اى را به هلاکت رساند.
این مساله از نظر سلب و ایجاب بسته به تعیین نقطه پایانى حیات است. اگر مرگ انسان را از کار افتادن مغز بدانیم بابرداشتن عضو جایز خواهد بود و اگر مرگ را از کار افتادن قلب بدانیم، برداشتن عضو جایز نخواهد بود.
و در این مقاله، پاسخ اساسى این پرسش را روشن خواهیم کرد و در کنار آن مسائل دیگر مربوط به بحث را مطرح مى کنیم.
ایرادات فقهى درباره پیوند اعضا
- آیا بر انسان واجب است به بیمارى که اعضاى داخلى - مانند قلب، کبد و ریه - یا اعضاى ظاهرى اش از کار افتاده،به واسطه در اختیار قرار دادن اعضاى خود، کمک برساند، با قطع نظر از این که مقتضاى حکم اضرار به نفس چه باشد؟
مثلا آیا به انسانى که مى تواند یک کلیه خود را اهدا کند، واجب است یک کلیه خود را در اختیار بیمارى که هر دو کلیه خود را از دست داده، قرار دهد؟
- به فرض که واجب باشد به واسطه جلوگیرى از ضرر یا برطرف کردن آن، جان دیگران را نجات دهیم، آیا در صورت وارد شدن ضرر به خود نجات دهنده، این حکم برداشته نمى شود؟ مثل اهداى یک کلیه به بیمارى که هر دو کلیه خودرا از دست داده، که به یقین ا هدا کننده متضرر مى شود؛ چون در این فرض حکم پیشین یعنى وجوب نجات مریض حکمى ضررى است و متضرر شدن نجات دهنده را در پى دارد و طبق قاعده «لاضرر» حکم وجوب نجات، برداشته مى شود و چه راه حل فقهى وجود دارد که به رغم متضرر شدن اهدا کننده عضو، همچنان نجات جان بیمار واجب باشد؟
- به فرض که وجوب دفع ضرر از دیگران همچنان باقى باشد و حدیث «لاضرر» آن را بر ندارد، بین وجوب نجات دیگرى از ضرر و حرمت ضرر زدن به خود، تزاحم پیدا مى شود؛ زیرا بیمار از بیمارى وقتى نجات مى یابد که اهداکننده، برخى اعضاى خود را به او اهدا کند و در این صورت وجوب نجات دیگرى با حرمت ضرر زدن به خود، اجتماع مى کنند، در حالى که براى مکلف جمع بین این دو ممکن نیست (مکلف نمى تواند در آن واحد به هر دو حکم عمل کند) از طرف دیگر چون در مقام تشریع، بین این دو حکم (وجوب نجات جان مریض و حرمت ضرر زدن به خود) تنافى نیست بلکه در مقام عمل بین این دو تنافى است.
این مورد از باب تزاحم است نه تعارض.
سؤال این است که در این جا علاج تزاحم به چیست؟
این بود سه پرسش فقهى درباره پیوند اعضا از زنده به زنده یا از مرده به زنده.
پاسخ پرسش اول:
بدون هیچ اشکال نجات دادن نفس محترم از مرگ واجب است و دلیل آن قبل از هر چیز حکم عقل است؛ چون عقل به تنهایى قطع به لزوم نجات و حفظ نفس محترم دارد. حکم عقل عملى است و با ضمیمه تلازم بین حکم عقل وشرع، که حکم عقل نظرى است، وجوب نجات و حفظ نفس محترم از نظر شرع به دلیل عقل ثابت مى شود.
از روایاتى که در حق مؤمن بر مؤمن وارد شده که در حد تواتر معنوى است، به وضوح حفظ جان مسلمان ثابت مى شود، چنان که از کلمه «مؤمن» و «مسلم» فهمیده شود، و این مطلب بعید نیست.
همچنین مطمئنا سیره متشرعه از دیر باز در این مساله بر وجوب حفظ جان مسلمان بوده است، نه فقط رجحان.
این سیره، متصل به عصر معصومان و کاشف از احادیث معصومان است.
پاسخ پرسش دوم:
این مساله داخل در دوران امر بین اضرار به خود و ضرر به دیگرى است.
این مساله داراى سه فرض است. محور بحث، فرض سوم است، لیکن ضرورت دارد دو فرض اول را که ارتباط مستقیم با محل بحث ندارند نیز از باب مقدمه ذکر کنیم:
فرض نخست: ضرر متوجه یکى از دو نفر، به طور یکسان بشود، به نحوى که هر کدام بخواهد خود را از ضرر نجات دهد، باید ضرر را به دیگرى برساند؛ مانند قرار گرفتن تصادفى اسبى در یک ساختمان، به گونه اى که نجات دادن آن باحفظ ساختمان ممکن نیست، بلکه یا باید ساختمان را خراب کرد یا حیوان را کشت. در این فرض مى توان گفت که صاحب خانه مى تواند مالک حیوان را از نجات حیوان زنده منع کند و او را وادار کند که حیوان را بعد از سربریدن ازخانه بیرون بکنند و مى تواند به او اجازه بیرون کردن حیوان را به صورت زنده بدهد، به شرط این که ضمانت تخریب خانه را به عهده بگیرد.
دلیل ضمان: همان طور که صاحب حیوان از فواید آن بهره مند مى شود مسؤول غرامت هاى او نیز مى باشد و هر که غنیمت مى برد، غرامت مى کشد و هر ملکى هم غنیمت مى رساند و هم غرامت: «کل ملک غنم و غرم معا» از آن جا که حیوان با پاى خود، وارد ساختمان شده، مالک آن موظف به خارج کردن آن و پرداخت خسارت خانه به صاحب خانه است. تفصیل این مساله مجال دیگرى مى طلبد.
فرض دوم: ضرر در آغاز، متوجه خود شخص باشد و او در صدد برآید آن را به دیگرى متوجه کند، مثلا سیلى را که به طرف خانه اش مى آید، متوجه دیگرى کند. محقق نایینى در باره این صورت، مى گوید:
متوجه کردن ضرر وارد به خود، به دیگرى جایز نیست، لذا در صورتى که سیل، خانه او را تهدید مى کند، مى تواند درجهت دفع آن تلاش کند نه آن که متوجه خانه دیگرى کند؛ زیرا ضرر خود با اضرار دیگرى تعارض نموده بدون این که هیچ یک مرجحى داشته باشد.
