کارآموزی وکالت

اختصاصی از فی دوو کارآموزی وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:275

کلاسه پرونده :82/239/1308
خواهان :بتول …
خوانده : علی رضا …
خواسته: فسخ نکاح
شرح نتایج حاصله پرونده واقدامات جاری:
خواهان بتول به طرفیت علی قیم رضا دادخواستی در خصوص فسخ نکاح به دلیل جنون رضا ارائه نمود ودر مورخه 25/9/83جلسه دادگاه تشکیل شد بتول حاضر نشد علی نیز به عنوان قیم حاضر شد وزن بیان کرد چون شوهرش بیماری روانی دارد تقاضای فسخ نکاح را نموده وعلی اعلام کرد بتول با اطلاع از این موضوع با برادرم ازدواج کرده وبتول اظهار کردکه رضا با رأی دادگاه در نظریه پزشک قانونی مجنون اعلام شد وهمچنین بنده مهریه ام را می بخشم ولی هزینه دادرسی را می خواهم وبتول گفت: شوهرش قبلا" ازدواج کرده وهمسرش به دلیل ناراحتی روانی او متارکه نموده وچندین مرتبه در بیمارستان بستری شده که خانواده ایشان این موضوع را از بنده پنهان نمودند لذا به استناد ماده 1121 قانون مدنی تقاضای فسخ نکاح را دارم ودر تاریخ 16/10/83 رأی دادگاه به شماره 1383با کلاسه پرونده 82/239/1308 به خواسته فسخ نکاح صادر شد که با توجه به اظهار متهم ومحتویات پرونده وبا توجه به رأی شعبه 17 مبنی برحجر رضا وعدم دفاع در این مورد لذا دادگاه خواسته خواهان را موجه تشخیص و به استناد مواد 1121 و1125 قانون مدنی حکم بر فسخ نکاح صادر وزوجه مهریه‌اش را به شوهرش بذل وعلی طی صورت جلسه ای متعهد به پرداخت 80 هزار تومان خسارت دادرسی به خواهان شد.
نظریه کارآموز:
با توجه به فسخ نکاح که در قانون در خصوص مرد وزن تصریح شده یکی از این مواد که صراحت قانونی دارد جنون وعنن می باشد وچون نکاح واقع شده لذا زن مستحق مهریه می باشد واستثنائا"در صورتی که عقد نکاح قبل از نزدیکی فسخ شود زن حق مهریه ندارد مگر علت فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهریه است واین به ضم بنده یکی از موارد عسر وحرج است که زن می تواند خود تقاضای طلاق را ارائه دهد.

دانلود مقاله وکالت دادگستری در ترکیه

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله وکالت دادگستری در ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در مقدمه بایستی متذکر گردد که قانون وکالت وکانون وکلای ترکیه نمی تواند به عنوان یک نمونه والگوی ایده آل برای وکلا وکانون وکلای امروزی ایران باشد زیرا با روی کار آمدن « آتاتورک » در ترکیه حکومت جمهوری لائیک جایگزین خلافت اسلامی سلاطین عثمانی شد .
در تاریخ 8 آوریل 1924 (20 فروردین 1313 شمسی ) ،به موجب قانونی که به تصویب مجلس ملی کبیر ترکیه رسید ، محاکم شرعی از تشکیلات قضائی ترکیه حذف شدند و به جای قانون مدنی ،که بر مبنای احکام قرآنی واسلامی تدوین شده بود ، در تاریخ 4 نوامبر 1926 (13 آبان 1315 ) قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس (یعنی یک کشور پیشرفته مسیحی ) عیناً ترجمه وتصویب شد .در همان سال قانون کیفر ایتالیا ترجمه وبه عنوان قانون کیفر ترکیه به مورد اجرا گذاشته شد ، در سایر شاخه های حقوق نیز اصول وقوانین دینی لغو شدند و به جای آنها قوانین ومقررات لائیک ،که از کشورهای غربی ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصویب گردیدند .
قانون وکالت و تشکیل کانون وکلاهم از کشورهای بلژیک وفرانسه اقتباس شدکه از این جهت با قوانین وکالتی ایران مشابهتی دارند .
(برای توضیحات بیشتر رجوع شود به بخش چهردهم سلسله مقالات « لائیسم از دیروز تا امروز » روزنامه کیهان مورخ 31 فروردین 1377 صفحه 8 )

وکالت دادگستری در ترکیه
قانون فعلی ترکیه به شماره 3499 درسال 1938 (1317) به تصویب رسیده ولی بعد از 25سال تشخیص داده شد که این قانون با شرایط روز و وضع اجتماعی ترکیه تطبیق نمی کند ، لذا در سال 1963 (1342) رئیس کانون وکلای آنکارا کنگره ای با حضور نمایندگان کلیه کانون های ترکیه تشکیل شد ودر مدت سه روز طرح جدید قانون وکالت که قبلاً از طرف کانون های آنکارا واستانبول تهیه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصویب ،از طرف وزیر دادگستری به مجلس تصویب گردید ،وچون اکثریت وکلای مجلس ملی ومجلس سنای ترکیه را وکلای دادگستری تشکیل می دادند لایحه مذکور جزو اولین لوایحی بود که به تصویب رسید .
در لایحه جدید احکام تازه ای گنجانیده شده که برای وکلای دادگستری ایران بسیار جالب توجه است وترجمه قسمتی از آنها را در آخر این مقاله به نظر همکاران عزیز می رسانم .
تعداد کانون ها
طبق قانون وکالت ترکیه در هر شهرستان (ولایت ) که حداقل 15نفر وکیل داشته باشد یک کانون تشکیل می شود و فعلاً در مجموع 67 ولایت و35 کانون تشکیل شده است .
بزرگترین کانون های ترکیه از حیث تعداد وکلای اول استانبول است وبعد آنکارا ودر درجه سوم ازمیر . هریک از این کانون ها دارای رئیس وهیأت مدیره وتشکیلات مستقل هستند

هیأت مدیره کانون
کانون وکلای آنکارا و استانبول هر یک دارای 10عضو ویک رئیس ودو عضو علی البدل هستند که در ماه دسامبر هر سال به ترتیب زیر انتخاب می شوند :
هر سال رئیس کانون وکلا هیأت عمومی وکلای دادگستری را از طریق نشر آگهی و ارسال دعوت نامه دعوت می کند وجلسه با حضور نصف بعلاوه یک وکلای محل رسمیت پیدا می کند . اگر در جلسه اول این اکثریت حاصل نشد جلسه بعد که نباید دورتر از یک ماه باشند با حضور هر تعداد از وکلا رسمیت خواهد داشت .
در جلسه هیأت عمومی بدواً یک رئیس و دو منشی از بین وکلای حاضر برای اداره جلسه انتخاب می کنند، سپس گزارش اقدامات یکسال گذشته کانون و همچنین حساب هزینه ودر آمد بودجه کانون که از طرف رئیس کانون تهیه شده مطرح می شود وبعداً رئیس کانون وکلا واعضای هیأت مدیره و اعضای دادگاه انتظامی و هیأت بازرسان کانون را جداگانه و به ترتیب زیر برای مدت دو سال انتخاب می کنند :
در پایان هر سال 5 نفر از اعضای اصلی ویک نفر از اعضای علی البدل هیأت مدیره که مدت دو سال مدیریت آنها خاتمه یافته است از هیأت مدیره خارج می شوند وهیأت عمومی شش نفر دیگر را بجای آنها انتخاب می کند در اولین دوره که تمام مدیران برای دو سال انتخابمی شوند در پایان سال اول 5 نفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی البدل به قید قرعه از عضویت هیأت مدیره خارج می شوند .

منع تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره
عضوی که به ترتیب به قید قرعه خارج شده یا دو سال مدیریتش به پایان رسیده بلافاصله در دوره بعد نمیتواند به مدیریت انتخاب شود ولی پس از گذشتن یکسال انتخاب مجدد او بلا اشکال است .
بدین ترتیب هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نمی تواند بیش از دو سال بطور متوالی عضویت هیأت مدیره را عهده دار گردد .
رئیس کانون وکلا
چون انتخاب رئیس کانون مستقلاً و جداگانه انجام می شود تجدید انتخاب رئیس کانون و کلا به دفعات مکرر و قانوناً بلامانع است ولی طبق عرف و مرسوم کانون های ترکیه هر رئیس کانون بیش از سه دوره ( مجموعاً شش سال ) به مدیریت ادامه نمی دهد ودر پایان شش سال شخصاً و رسماً از داوطلب شدن خودداری می کند و اگر هم به ریاست کانون انتخاب شد این سمت را قبول نمی کند .
چنانچه رئیس کانون وکلا بخواهد از سمت خود استعفاء دهد موضوع در هیأت عمومی مطرح شده و در صورتی که مورد تصویب قرار نگیرد نمی تواند سمت خود استعفاء دهد .در صورت فوت رئیس نیز هیأت عمومی در جلسه فوق العاده یکنفر دیگر را به ریاست انتخاب می کنند .
استعفای اعضای هیأت مدیره در هیأت مدیره مطرح شد و تعیین تکلیف با هیأت مدیره است . در صورت فوت یا استعفاء یا ممنوع شدن عضو اصلی هیأت مدیره از این سمت یکی از اعضای علی البدل تا انتخابات مجدد عهده دار وظیفه او خواهد شد .

اعضای هیأت مدیره مجبورند در جلسات شرکت کنند و درصورتیکه عذر موجهی داشته باشند به موقع رئیس کانون را از عدم حضور خود مطلع سازند .سه جلسه متوالی غیبت بدون عذر موجه عزل از عضویت هیأت مدیره می شود .
مقام وشخصیت رئیس کانون وکلا
رؤسای کانون های وکلای ترکیه چه از نظر اجتماعی و اداری و چه ازلحاظ تشریفاتی در ردیف بالاترین مقامات قضائی هستند و طبعاً رؤسای کانون های استانبول و آنکارا بعلت کثرت تعداد وکلای این شهرها اهمیت و مقام ممتازی دارند . برای این که اهمیت این شئون و امتیاز بهتر درک شود به جریان افتتاح بعد از تعطیل سالیانه دادگستری ترکیه اشاره می شود : دادگستری ترکیه در هر سال 45 روز یعنی از 20 تموز ( اول تیر ) تا 15 یلول (15 مرداد) رسماً تعطیل می شود . پس از پایان تعطیلات مجلس ضیافتی از طرف وزارت دادگستری در استانبول تشکیل می شود که در آن بیش از 1500نفر از قضات و وکلای دادگستری وشخصیتهای مملکتی شرکت می کنند .در این جلسه محتشم ، همیشه رئیس کانون وکلای استانبول نطق افتتاحیه را ایراد می کند ودر این نطق معمولاً کارهائی را که دادگستری ترکیه در ظرف یک سال گذشته انجام داده و انتظاراتی را که مردم در سال آینده از دادگستری دارند بیان می کند .
بعد از رئیس کانون به ترتیب دادستان استان استانبول و مسن ترین قضات حاضر در جلسه یک نطق تشریفاتی ایراد می نمایند .
در همین جلسه رئیس کانون وکلای استانبول به سه نفر از شاگرد اول های رشته های سه گانه دانشکده حقوق استانبول با تشریفات خاصی جایزه می دهد .
طرز اعطای پروانه وکالت
شرایط اخذ پروانه وکالت در ترکیه مثل قانون ایران است ولی دوره کار آموزی دو سال می باشد . برای تعداد وکلا در حوزه های مختلف حد نصابی نیست ومتقاضیان پروانه وکالت تقاضای خود را به کانون می دهند و پس از تکمیل پرونده متقاضی اگر تقاضا قبول شد دوران کار آموزی آغاز می گردد
پس از طی دوره کار آموزی و قبولی در اختیار ، در روز معین کلیه اعضای هیأت مدیره با لباس رسمی وکالت در کانون حاضر می شوند و در روی صندلیهای مخصوص خود جلوس می کنند . (جای هریک از اعضای هیأت مدیره قبلاً تعیین و مشخص می شود ودر تمام دوره مدیریت روی صندلی مخصوص خود می نشینند )
در این موقع رئیس کانون متن قسم نامه را بشرح زیر به صدای بلند کلمه به کلمه قرائت می کند وداوطلب وکالت نیز عیناً کلمات را تکرار می نماید :
(به ناموس ووجدانم قسم می خورم که بر خلاف قانون ، اخلاق ، وقار وحیثیت شغلی هیچ رفتاری نکنم و سخنی نگویم .)
بعد از ادای سوگند فوق ، رئیس کانون خطاب به وکیل می گوید :
« به اعتبار قولی که دادید پروانه شما را اعطا می کنم و اگر به قول خودتان وفانکنید آنرا مسترد خواهم داشت . »
آنگاه رئیس کانون نطق کوتاهی درباره وظایف وکیل و مقام واعتبار وکالت ایراد می کند و سپس شنل وکالت را که قبلاً داوطلب وکالت تهیه کرده و در اختیار کانون گذاشته است بدوش وکیل جدید می اندازد . از این تاریخ نام وکیل جدید در تابلوی کانون و جزو وکلای رسمی دادگستری ترکیه به سمت می رسد و داوطلب وکیل شناخته می شود .
انتشار نام و عکس وکلا
کانون وکلای آنکارا و استانبول و ازمیرهر دو سال یکبار کتابی که در حقیقت همان تابلوی کانون وکلا ونظیر کتابچه نام و نشانی وکلای ما است منتشر می کند . در این کتاب عکس ونام و نشانی و شماره تلفن وکلای عضو کانون به ترتیب تاریخ سمت پروانه منتشر می شود و در ابتدای آن عکس رؤسای قبلی کانون چاپ می کنند .
لباس رسمی وکالت
کلیه وکلای دادگستری ترکیه بدون استثناء در موقع انجام وظایف وکالتی موظفند لباس رسمی وکالت را بپوشند این لباس که آن را به ترکی « جبه » می نامند عبارت است از شنل سیاه ساده ای است که دو دکمه بارنگهای قرمز وسبزبه روی یقه آن دوخته شده .رنگ قرمز به نشان حق دفاع در امور جزائی و رنگ سبز به نشانه حق دفاع در دعاوی حقوقی است .
در داخل کاخ دادگستری هر شهرستان اطاق کوچکی برای وکلای دادگستری تخصیص داده شده وبرای هر وکیل چوب رختی مشخصی در نظر گرفته اند که وکلا به محض به کاخ دادگستری شنل را به دوش می اندازند ودر موقع خروج به مأمور مربوطه می سپارند . خود شنل هم طوری تعبیه شده که در چمدان وبسته خیلی کوچک جای می گیرد .
در مهرماه 1344 که با آقای « صفوت نزیهی بلوک باشی » رئیس کانون وکلای آنکارا ، دیدار وگفتگوئی داشتم ایشان یک عدد شنل وکلای دادگستری ترکیه را لطف کرده به من هدیه دادند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  20  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

گزارش کارآموزی دادگاه عمومی

اختصاصی از فی دوو گزارش کارآموزی دادگاه عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:110

فهرست عنوان

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول

1- ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر ........... 2

2- انواع اوراق قضایی ............................................................................................. 5

3- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه ............................................................................. 7

اصطلاحات ............................................................................................................ 9

فصل دوم : شعبه حقوقی

4- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه وکیل خوانده    11

5- مطالبه وجه چک ............................................................................................... 14

6- مطالبه نصف مهریه ............................................................................................ 17

7- مطالبه وجه چک ............................................................................................... 20

8- خلع ید.............................................................................................................. 23

9- الزام به تنظیم سند خودرو.................................................................................... 26

10- ابطال سند مالکیت معارض با درج  در آگهی روزنامه ........................................ 28

11- ابطال دفترچه قرارداد صادره و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه ........ 30

12- واخواهی از دادنامه شماره 1621- 28/11/83 ................................................ 34

13- صدرو حکم به فروش باغ................................................................................ 36

14- مطالبه مهریه ................................................................................................... 38

15- گواهی حصر وراثت........................................................................................ 41

16- فسخ نکاح...................................................................................................... 43

17- الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص اجاره یک باب مغازه عینک سازی ............ 46

18- ابطال رأی کمیسیون ....................................................................................... 49

19- مطالبه اجور معوقه ........................................................................................... 51

20- ابطال سند مالکیت معارض با در در روزنامه ...................................................... 53

21- استرداد چک .................................................................................................. 55

22- تقاضای صدور حکم مفقود الاثر ...................................................................... 57

23- فسخ معامله ..................................................................................................... 58

24- دادخواست الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و پلمپ

 مغازه .................................................................................................................... 60

25- دادخواست اجرت المثل .................................................................................. 62

26- دادخواست اثبات وقوع بیع .............................................................................. 64

27- دادخواست ابطال سند مالکیت معارض ............................................................. 66

28- دادخواست الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع وحضور در دفترخانه ............ 68

29- الزام به پرداخت سهم الشرکه ............................................................................ 70

30- اخذ شناسنامه .................................................................................................. 72

31- فرزند خواندگی ............................................................................................. 74

32- اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی .......................................................... 76

33- ابطال سند سجلی ............................................................................................ 78

34- الزام خواندگان به رفع رطوبت وجلوگیری ازفاضلاب ومسدودکردن چاه فاضلاب 80

35- طلاق غیابی به استناد قاعده عسر و حرج............................................................ 82

36- تغییر نام فرزند ................................................................................................ 84

37- تعدیل اجازه بها .............................................................................................. 86

38- تنفیذ وصیت نامه ............................................................................................ 89

39- صدور حکم بر اساس گزارش اصلاحی ............................................................ 91

40- انتقال سند....................................................................................................... 93

فصل سوم

41- مطالبه وجه ..................................................................................................... 95

42- حضانت فرزند ................................................................................................ 97

43- تخلیه ............................................................................................................. 99

44- استرداد جهیزیه ............................................................................................... 101

45- اجرای قرار تأمین خواسته ................................................................................. 104

46- دستور موقت................................................................................................... 106

47- اجرای حکم هیأت حل اختلاف کارگری ......................................................... 109

48- الزام به ایفاء تعهد ............................................................................................ 111

49- اجرای و پرداخت مبلغ 5000000 ریال بابت اصل خواسته ................................ 113

50- اجرای مهریه .................................................................................................. 115

51- اجرای دادنامه 807 دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه دوم که محکوم به آن 15799290 ریال می باشد         117

52- مطالبه مهریه ................................................................................................... 119

53- مطالبه مهریه ................................................................................................... 121

فصل اول

نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی            

نام سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه

مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی

نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه .

شماره پرونده : 83/48ع/13

طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه د ر خصوص دعوی خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و اینکه خوانده عندالمطالبه ملزم به پرداخت مهریه بوده و دلیلی بر عدم پرداخت ارائه ننموده است مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1119 و 1120 و 1121 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه مقرر در عقدنامه محکوم نمود آقای رضا در دادخواستی تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به را نموده است دادگاه با توجه به دادخواست نامبرده و اظهارات وی مبنی بر اینکه از پرسنل سپاه می باشد و غیر از یک منزل مسکونی و یک ماشین دارایی دیگری ندارد و این اظهارات مورد تائید شهود وی قرار گرفته و خوانده دلیلی بر ملائت خواهان ارائه ننموده است مستنداً به مواد 502 و 505 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به تقسیط آن به اقساط ماهانه 60 هزارز تومان صادر نمود. در ضمن آقای رضا در این پرونده دادخواست دیگری به خواسته ابطال اجراییه به طرفیت خانم مریم به دادگاه تقدیم نمود که به دلیل عدم شناسایی خواهان در محل و نامعلوم بودن محل اقامت وی بر دادگاه دفتر به موجب ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست وی را صادر نمود.

دانلود پایان نامه وکالت آزاد

اختصاصی از فی دوو دانلود پایان نامه وکالت آزاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وکالت آزاد

کیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وکیل به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف نیز متفاوت است . وکیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وکالت مستقل در تمام زمینه های حقوقی دارد .

هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وکیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه برای دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوری و چه در برابر سایر ارگانها و مقامات ، وکیل دادگستری را به وکالت خود تعیین نماید . مقررات وکالت و مشاوره حقوقی آنچه را که ما تحت عنوان وکالت آزاد می نامیم طی مواد 1 تا 3 مقرر کرده است . کانون وکلای دادگستری آلمان فدرال در مجمع موسس خود این امر را در مادة 1 آیین نامه وکالت دادگستری تحت عنوان وکالت آزاد دادگستری تایید و به شرح زیر و به طور مشخص تر بیان نموده است :

1 – وکیل دادگستری شغل خود را به صورت آزاد ، به ارادة خود و به دور از اجبار ، تا جایی که قانون و یا مقررات شغلی تکلیف خاصی مشخص نکرده باشد تعیین می کند .

2 – آزادی های وکیل حقوق شهروندان در قانون را تضمین می کند . فعالیتهای وکیل در خدمت تحقق حکومت قانون قرار دارد .

3 – به عنوان مشاور غیر وابسته و نماینده در تمام زمینه های حقوقی ، وکیل موکل خود را د ر مقابل امکان تضییع حقوق او مورد حمایت قرار می دهد و به صورت قانونی و با جلوگیری از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهی می کند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمی و در موارد نقض حقوق اساسی و تجاوز از حدود قانونی توسط حکومت ، او را مورد حمایت قرار می دهد .

صحبت کردن راجع به وکالت آزاد در جامعه آلمان دارای جنبه سپاس آمیز و همچنین خلاف آن می باشد . جنبة سپاس آمیز آن اینکه ، برای من که شغل خود را وکالت دادگستری قرار داده ام این امکان را به دست می دهد تا از آن برای خدمت به مردم و جامعه در یک جامعه دارای حکومت قانون استفاده کنم .

جنبه ناسپاسانه ، از آن جهت است که اگر دچار دلسوزی عوامانه برای خودم نشوم بایستی بعضی از نکات راجع به صحبتهایی که دربارة موقعیت شغلی ما یا بعضی از همکاران گفته شده یا می شود را بیان و تحلیل نمایم. سخنانی که در واقع لباس وکالت را از تن وکیل دادگستری خارج می کند و او را در هیاتی ناروشن و حتی مهره ای خطرناک جلوه گر می سازد.

یک – تاریخچه

از یک طرف (به نقل قول مستقیم ) دادگاه قانون اساسی فدرال « مفهوم اولیه عملی وکالت آزاد را در جهت تحکیم جامعه حکومت قانون » و آن را « عامل ضروری در تلاش برای محدود نمودن قدرت حکومتی » دانسته است . به نظر دادگاه قانون اساسی « ترتیبی داده شده است که از نظر احقاق حقوق و حاکمیت قانون تعادلی در دفاع حقوقی ایجاد شود و سلاح لازمی در اختیار مردم قرار

گیرد که مورد اعتماد آنها باشد و منافع آنها را تا حد امکان به دور از تاثیرات حکومت محقق نماید . » برای « هوفمن Huffmann » وکالت آزاد « حامل و حافظ قانون است » .

از سوی دیگر در یک همه پرسی آزمایشی در سال 1986 ، 54 درصد مردم گفته اند که امید وارند در تمام عمرشان با وکیل دادگستری کاری نداشته باشند . در اغلب پرسشها ، پاسخ این بود که وکیل یک عنصر مزاحم ، سوء استفاده کننده از قانون است و توسل به او آخرین وسیله از روی ناچاری می باشد ، به طوری که در نزد او همه چیز به دعوی ختم می شود و از هر چیزی یک دعوی می سازد . سایر شایعات ناپسند مردم در این باره وکیل دادگستری را به عنوان مثال کسی که دعوی دوست دارد و مغلطه کننده در کلام یا در قانون و شرخر عنوان کرده اند . این گونه شایعات حتی در میان روشنفکران نیز خریدار دارد برای مثال « دارندورف Dahrendorf » من باب انتقاد می گوید که هر چه تعداد وکلا بیشتر باشد مشکلات حقوقی بیشتر حادث می شوند و می گوید که وکلا برای درآوردن مخارج خود طرفین را به دعوی تشویق می کنند به جای اینکه آن مشکلات را حل و فصل کنند حتی ایجاد دعوی می کنند . چگونه این مخالفت گویی ها را می شود توضیح داد ؟

آیا آنها فقط تناقض ادعا و واقعیت را بازگو می کنند ؟ یا اینکه این امر مربوط به یک چهره غیر واقعی از وکیل دادگستری در نزد مردم می باشد .

1 – تقابل قضاوتهای قابل توجه و بی ارزش درباره وکالت دادگستری فقط مربوط به دوران ما نمی شود و به نوشته در اشپیگل در سال 1989 که یک صفحه تمام درباره این موضوع نوشته بود این موضوع به هیچ وجه رابطه ای با از دست رفتن اعتبار وکلا در جامعه ندارد . در سالهای قدیم چهره مشابهی از وکلا ساخته شده بود .

از یک سو تمجید زیاد ، مثلا یک شعر قدیمی ژرمنی وکیل را به عنوان شوالیه قانون می ستاید . در Codex Justitianus در 1500 سال پیش نوشته شده بود وکلایی که مشکل حقوقی را حل می کنند و فرد گرفتاری را کمک می کنند تا حق خود را پس بگیرد کم ارج تر از کسانی که برای کشور و خانواده خودشان خدمت می کنند نیستند . یک شهردار فرانسوی به نام داگوسو Schwaermte در سال 1813 تعریف کرده است که وکالت دادگستری امروز مانند همیشه یک دانش و یک هنر است . او می گوید همانقدر قدیمی چون قضاوت همانقدر اصیل چون پاکدامنی و همان اندازه مهم مانند عدالت . دیدفویر باخ در سال 1821 در رابطه با ملاحظات او درباره جامعه و رشد عدالت گستری گفته است که ماموریت وکیل مدافع بر پایه حق ازلی و ابدی و همچنین عدم برابری انسانها از لحاظ استبداد و بضاعت و توانایی است

برای رودولف فن گنایست سال 1867 ، سال ایجاد وکالت آزاد است و اولین شرط برای رفورم در دادگستری اتریش را ایجاد وکالت آزاد می داند و آن را نقطه ارشمیدس نام می نهد که از آن مبداءروابط نادرست در دادگستری پروس دوباره از مسیرهای حقوقی به مبداء آن پس فرستاده می شود .

از طرف دیگر در کتاب Corpus Juris Fridericianum وکلای دادگستری مورد سرزنش قرار می گیرند که « بیشتر در این مورد تلاش دارند که دعوی را به نفع موکل تمام کنند و کمتر به فکر روشن کردن حقیقت امر و واقعیت هستند . » « تمام ابزار و هنر دفاع را به کار می برند تا حقیقت را کتمان کنند و حقیقت را رنگ دیگری بزنند و آن را در جهت خلاف اعمال کنند . » فردریش کبیر در فرمان خود به کابینه اش این امر را مخالف طبیعت امور توصیف می نماید که طرفین پس از اقامه دعاوی و شکایات خود مستقیما مورد سوال قاضی قرار نگیرند بلکه مسایل ناچیز خود را به وسیله وکلای غنی مطرح نمایند. او می افزاید این وکلا تمایل بسیار دارند که دادرسی طولانی بشود و دعاوی افزایش یابند چون که درآمد آنها به این طریق افزایش می یابد و تمام ثروت آنها از این راه کسب می شود . وقتی که قاضی پرونده را بعد از اینکه وکیل با لوایح خود حقیقت را در جهت منافعش وارونه یا به طور ناقص جلوه بدهد ، به دست بگیرد طبیعی است که حکم کننده مسیر حق را گم کرده در نتیجه دلایل غیر مسجل را می پذیرد و چون در بیراهة ایجاد شده می افتد اغلب در پایان به طور ناخواسته به دادن رای غیر منصفانه مجبور می شود . فردریش به این جهت بالاخره پس از مدتی وکالت را ملغی کرد و زمانی که وکلا بعد از آن لااقل به عنوان آماده کننده موضوعات برای قضات غیر قابل صرف نظر بودن خود را ثابت کردند ، آنها را به صورت شبیه به مامورین دولت و به عنوان دستیاران مشورتی Assistenzraeten و سپس کمیسر دادگستری Justikanmissare به کار گرفتند و آنها را حقوق بگیر دولت ساختند و در نهایت طبق قانون آنها را Rechtsanwalt نامیدند و وکیل یا نمایندة حقوقی در این تاریخ دوباره اجازه فعالیت به عنوان وکیل دادگستری یافت . در اغلب ایالات دیگر آلمان مامور دولت شدن وکلا تحقق پیدا نکرد ولی در آنجا نیز به استثنای ایالت ورتمبرگ که موقعیتی قابل افتخار داشته اند و عموما وکلا دارای موقعیتی نیمه دولتی بوده اند . وکلا اغلب به عنوان افراد کمک دهنده به دادگاه تنزل مقام پیدا کردند و تحت نظارت دادگاه قرار گرفتند و این نظارت در طرز رفتار آنها در دادگاه ، در زندگی خصوصی و از آن بدتر در مورد مفید بودن یا نبودن دادرسی اعمال می شد . با همه این بندهایی که قانون ایجاد کرده بود البته در نیمة اول قرن 19 آگاهی وکلای دادگستری افزایش یافت و وکلا به تدریج برای مبارزه جهت آزادی خود با هم متحد شدند . البته بندهایی که به دست و پای آنان بسته شده بود بالاخره با تصویب قانون وکالت در سال 1878 توسط رایش که به موجب آن وکالت آزاد به رسمیت شناخته شده بود برداشته شد .

2 – تاریخچه ای که گفته شد فقط در لباس رسمی ، کلاه و لباده ای که توسط مقامات برای وکلا تعیین شده بود تا از دور قابل تشخیص باشند خلاصه نمی شود بلکه شامل ریشه های تاریخی بسیاری از پیش داوری های مردم درباره وکلا که متاسفانه هنوز هم در جامعه وجود دارد نیزمی گردد . مثل اینکه وکیل دادگستری را با دستیاران دادگاه در قرن گذشته مقایسه می کنند ، مطلبی است که از همه پرسی سال 1986 به دست آمده است . هر چند که از زمانهای قدیم دادن جواز مشاوره حقوقی جدا و خارج از دادگاه شناخته شده بود ولی مقامات پروس وکلا را محدود کرده بودند که فقط در مرحله دادرسی به عنوان کمک قاضی فعالیت کنند و از وکیل دستیاری برای دادگاه ساخته بودند . وکیل مطابق قانون 1849 پروس ظاهرا عنوان وکیل دادگستری را به خود اختصاص داده بود ولی در عمل همچنان مانند سابق که « کمیسر دادگستری » نامیده می شد وظیفه اش فرمانبرداری از قضات بود .

به دلیل وابستگی او به دادرسی تنها منبع درآمد او هم همان شرکت در مراحل دادرسی بود . برای او فقط زمانی یک موضوع منجر به گرفتن وکالت می شد که مساله در دادگاه طرح و دادرسی شروع می گردید . از این رو شبهة غیر قابل انکاری ایجاد شده بود و آن اینکه هر چه دستمزد وکلا در دادرسی کمتر بود آنها سعی می کردند دادرسی را طولانی تر کنند تا از این طریق درآمد بیشتری کسب نمایند .

وابستگی وکلا به دادگاهها و انتظار دادگاهها نسبت به مطیع بودن وکلا یا تبعیت آنان از دادگاه ، باعث سست شدن اعتقاد مراجعین نسبت به آنان می شد و این فکر را در مردم تقویت می کرد که وکیل فقط به منافع موکل خود فکر می کند و یا لااقل در درجه اول منافع موکل اوست که همه اعمال او را هدایت می کند . سیستم قضائی آن دوران نقش وکیل را نه در قالب یک عنصر دست اول برای احقاق حقوق موکلش در مقابل دادگاه ، بلکه به صورت عاملی تحت اراده و عنصر زیر دست دادگاه برای احقاق حقوق عامه تعیین کرده بود . وکیل مهره ای بود در محاق قدرت و زیر سایه دادگاه و از نظر مردم دست او با قضات در یک کاسه فرو می رفت و با ساز قاضی می رقصید یا اینکه مجبور بود جلب رضایت او را بکند و تاثیری در رای قاضی نسبت به قضیه نداشت . وکیل که وظیفه او فقط روشن کردن قضیه بود کمتر می توانست با اظهارات حقوقی خود دادگاه را قانع کند و بیشتر از طریق تشریح و توصیف واقعه عمل می نمود . این امر باعث شده بود که بسیاری از متداعیین وظیفه وکیل خود را فقط در تشریح دعوی خود می دیدند تا از آن طریق یک نتیجه مناسب حقوقی به دست بیاورند یا حتی با توجه به ضرب المثلهای آن دوران مرتکب دروغ پردازی معمول وکلا در دادرسی بشوند . وضعیت بد اقتصادی وکالت در قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم بسیاری از وکلا را به این اعمال مجبور می کرد و از طرف دیگر نگرانی موکلین را که وکیل کوشش خواهد کرد آنها را با مخارج غیر لازم و یا من غیر حق متضرر نماید تقویت می نمود . علاوه بر این در بسیاری از ایالات آلمان وکیل بر اساس ارزش موضوع وکالت ، حق الوکاله دریافت نمی کرد بلکه بر طبق تعداد صفحات لایحه اش دستمزد می گرفت و این امری است که هنوز باعث شنیدن ضرب المثلهای منفی در خصوص وکلا می باشد از قبیل اینکه وکلا برای این زیاد می نویسند چون که بسته به مقدار آن پول می گیرند . در این خصوص گانز Gans به درستی می نویسد که در آلمان از قرنها پیش از طریق اعمال تفتیش عقاید در امر دادرسی حقوقی و کیفری و به وسیله مامورین مخفی قضائی و تحت اقتدار قضات و پرونده سازی و قوانین فراوان غیر عقلایی ، ارزش وکیل دادگستری به نازل ترین درجه خود رسید و زنجیرهای مقررات شغلی و منافع حقیر تعیین شده برای او شرف او را در جامعه لکه دار نمود .

مزید بر آن مقامات حاکمه ، جامعة نامطلوب وکالت را از صافی موانع گزینشی می گذرانیدند ، نامطلوب از این نظر که با این همه باز هم باید تعدادی وکلای غیر وابسته در آن روزگار باقی مانده بود باشند که توانسته بودند از تمام موانع بگذرند و در جامعه وکالت باقی بمانند . به همین دلیل در پروس تعداد قضات چهار برابر تعداد وکلا بود .

این تعداد کم از وکلا اغلب نمی توانستند ورای وظایف دستیاری خود برای دادگاهها به علت کمبود وقت ، فعالیتهای دیگری در زمینه مشاوره حقوقی انجام بدهند . این مطلب باعث شد که در ابعاد وسیعی مشاوره های حقوقی خارج از دادگاه و انجام مقدمات طرح دعوی به افرادی که به هیچ وجه برای امر وکالت تربیت نشده محول بشود که نام آنها را وکلای کناری گذاشته بودند و این افراد غالبا بدون هر گونه احساس مسوولیتی طرح دعوی یا تعقیب آن را به دست گرفته و نقش فوق العاده ای در به وجود آمدن تصویر ناپسند برای وکلا داشته اند بخصوص که بخشا تبدیل به وکلای رسمی نیز می شده اند .

دو – مفهوم

به پیش داوری های گفته شده نباید امروز زیاد بال و پر داده شود حتی اگر ما مجبور باشیم که هنوز برای رفع آنها تلاش کنیم . طبق آمار عمومی نیمی از مردم می گویند که نمی خواهند در عمر خود یک بار هم از کمک وکیل برخوردار باشند . از طرف دیگر همه پرسی های متعددی از سالها پیش نشان می دهد که اهمیت و اعتبار وکلا در جامعه مقام دوم را به خود اختصاص می دهد . از طرفی در همه پرسی های همسطح همه پرسی قبلی ، دو سوم اشخاصی که قبلا با وکیل سر و کار داشته اند می گویند که از خدمات آنها راضی بوده اند . از این همه پرسی ها نتیجه گرفته می شود

تعدادصفحه :25

پایان نامه بررسی عقود شرکت ، عاریه و وکالت

اختصاصی از فی دوو پایان نامه بررسی عقود شرکت ، عاریه و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت: Word

تعداد صفحات : 164

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها  به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده  کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار  عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.

عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.

گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..

اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.

گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شرکت که از مصادیق امانتهای قراردادی است.

گاهی قانونگذار می گوید یدی که شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟